خروج سرمایه از بانک و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها

طرحی با عنوان اتحادیه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری توسط کمیسیون اروپا منتشر شده است که هدف آن آزادسازی بیش از ۱۰ تریلیون یوروی سپرده‌های نقدی غیرفعال است. دلیل این ابتکار نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به تأمین مالی پروژه‌های عظیم، به‌ویژه در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌های دفاعی است. در حال حاضر بخش زیادی از پس‌انداز اروپایی‌ها به جای بازار داخلی، روانه بازار سرمایه آمریکا می‌شود و این مسأله اتحادیه اروپا را با کمبود سرمایه مواجه کرده است.

اتحادیه اروپا قصد دارد تریلیون‌ها یورو پولی را که اکنون در حساب‌های بانکی کم‌بازده بلوکه شده‌اند، به جریان سرمایه‌گذاری وارد کند. کمیسیون اروپا در ماه مارس استراتژی جامعی ارائه داد تا منابع نقدی عظیم شهروندان و شرکت‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند. این برنامه با نام «اتحادیه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» معرفی شده و شامل نقشه راهی است که احتمالاً تا پایان سال جاری به بحث درباره تدوین آیین‌نامه‌ای اروپایی منجر خواهد شد. این آیین‌نامه به پس‌اندازکنندگان خرد امکان می‌دهد به شکلی ساده‌تر وارد بازارهای سرمایه شوند.

طبق برآوردها اروپا تا سال ۲۰۳۰ سالانه به ۶۲۰ تا ۸۵۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. این ارقام شامل هزینه‌های لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی و همچنین افزایش بودجه دفاعی به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی پیچیده است. شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای نوآور، بیشترین آسیب را از وضعیت فعلی می‌بینند، زیرا نمی‌توانند تنها به وام‌های بانکی بسنده کنند و ناگزیر به منابع جدید مالی نیاز دارند. با وجود این بیشتر پس‌اندازهای شهروندان اروپایی همچنان به‌صورت سپرده نقدی نگهداری می‌شود. براساس داده‌های بانک مرکزی اروپا، مجموع این سپرده‌ها به ۱۰ تریلیون یورو می‌رسد که معادل دو سوم کل پس‌اندازهاست.

مایرید مک‌گینس، کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا هنگام معرفی نقشه راه این طرح گفت: «بخش بزرگی از پس‌اندازهای شهروندان در حساب‌های کم‌بازده است، در حالی که اروپا برای تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری خود در تلاش است. با این ابتکار می‌توانیم چرخه‌ای مثبت برای شهروندان و شرکت‌ها ایجاد کنیم؛ هم به اروپایی‌ها کمک کنیم بازده بهتری از پس‌اندازهای سخت‌کسب‌شده خود داشته باشند و هم سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در اقتصاد تضمین کنیم.

داده‌های بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بسیاری از اروپایی‌هایی که به سرمایه‌گذاری روی می‌آورند، به‌جای خرید سهام شرکت‌های اروپایی، سهام خارجی (مخصوصاً آمریکایی) را ترجیح می‌دهند. به‌عنوان مثال، در سال گذشته سرمایه‌گذاری شهروندان اروپایی در سهام رشد چشمگیری داشت، اما سهم سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های اروپایی همچنان پایین و تنها حدود ۷.۴ درصد بود؛ موضوعی که بیشتر به سود اقتصاد آمریکا تمام شد تا اروپا.

در زمینه نرخ بهره سپرده‌ها نیز وضعیت چندان مطلوب نیست. در حال حاضر میانگین نرخ بهره سپرده‌های بانکی خانوارها در منطقه یورو بسیار پایین است: ۰.۲۷ درصد برای سپرده‌های پنج‌ساله و ۰.۲۸ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله. تنها در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، به‌دلیل سیاست‌های بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم، نرخ بهره کمی افزایش یافت اما حتی در دهه گذشته نیز از ۱.۲ درصد فراتر نرفت.

برای تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی، کمیسیون اروپا ابتکاراتی را معرفی کرده است که دسترسی آسان‌تر به سرمایه و اطلاعات برای شهروندان و شرکت‌ها فراهم می‌کند. یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای مالی با دسترسی ساده است. به‌عنوان نمونه قرار است موانع مربوط به معاملات فرامرزی و مدیریت صندوق‌ها برداشته شود تا شرکت‌ها بتوانند بدون محدودیت‌های بوروکراتیک توسعه یابند. در نتیجه پس‌اندازکنندگان خرد نیز خواهند توانست به‌راحتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر عضو اتحادیه مشارکت کنند.

تجربه کشورهایی مانند سوئد نمونه بارزی از موفقیت این سیاست‌هاست. در سوئد بیش از نیمی از پس‌انداز خانوارها در سهام سرمایه‌گذاری می‌شود؛ دو برابر میانگین منطقه یورو. سرمایه‌گذاری در این کشور مدت‌هاست به‌عنوان یک فرهنگ عمومی‌شناخته می‌شود و نه امتیازی محدود برای عده‌ای خاص. پشت این موفقیت، سیاست‌های هماهنگ و بلندمدتی قرار دارد که موانع سرمایه‌گذاری را از بین برده و دسترسی به بازارهای مالی را برای عموم آسان کرده است. برای بیش از ۱۰ سال، حساب ویژه ISK در سوئد امکان تجارت بدون مالیات بر سود سرمایه را فراهم کرده و همراه با اپلیکیشن‌های موبایلی سرمایه‌گذاری، شرایطی به وجود آورده که تقریباً از هر چهار سوئدی، یک نفر فعالانه سرمایه‌گذاری می‌کند. امروز ۷۰ درصد مردم سوئد در صندوق‌های معتبر سرمایه‌گذاری مشارکت دارند و میانگین سهم هر فرد حدود ۶۰۰۰ یورو است.

این مدل اکنون الهام‌بخش دیگر کشورها شده است. اوایل ماه جاری لیتوانی اعلام کرد قصد دارد حساب سرمایه‌گذاری مشابهی ایجاد کند و امیدوار است ظرف سه سال بیش از ۲۷ میلیارد یورو جذب کند. کمیسیون اروپا نیز تأکید کرده که ساده‌سازی نظام مالیاتی می‌تواند تأثیر بزرگی بر مشارکت شهروندان داشته باشد. جوانان زیر ۳۰ سال به‌طور فزاینده‌ای بخشی از پس‌انداز خود را به سهام و صندوق‌ها اختصاص می‌دهند، که این امر علاوه بر افزایش سواد مالی، به تقویت اقتصاد اروپایی نیز کمک خواهد کرد.

اما در بلغارستان شرایط کاملاً متفاوت است. در حالی که سوئد و لیتوانی سرمایه‌گذاری‌های گسترده خانوارها را تجربه می‌کنند، اکثر شهروندان بلغاری همچنان پس‌اندازهای خود را در سپرده‌های بانکی با سود ناچیز نگه می‌دارند. نرخ بهره سپرده‌ها در بلغارستان تنها ۰.۹۱ درصد برای لوا و ۱.۱۳ درصد برای یورو است. به‌عنوان نمونه، اگر ۱۰ هزار لوا به‌مدت یک‌سال سپرده‌گذاری شود، تنها ۹۱ لوا سود خواهد داشت. با وجود این، حجم کل سپرده‌های خانوارها در بانک‌ها به ۹۲ میلیارد لوا رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است.

بانک‌های بلغارستان نیز اقداماتی برای جذب سرمایه انجام داده‌اند. آن‌ها به مشتریان خود سپرده‌های ساختاریافته پیشنهاد می‌کنند که بخشی از سرمایه در حساب سپرده باقی می‌ماند و بخش دیگر در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود. این سپرده‌ها بازدهی بین ۳ تا ۵ درصد دارند و در صورت سقوط بازار، اصل سرمایه توسط بانک تضمین می‌شود. هرچند بازده کامل به مشتری نمی‌رسد، اما ریسک کاهش سرمایه نیز وجود ندارد.

همچنین بانک‌ها در تلاش‌اند مشتریان را به سمت محصولات سرمایه‌گذاری، بازنشستگی و بیمه‌ای هدایت کنند. این اقدام باعث می‌شود بخشی از منابع جمع‌آوری‌شده وارد اقتصاد واقعی شود. داده‌های بانک ملی بلغارستان نشان می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذاری این کشور بیش از ۱۲ میلیارد لوا دارایی مدیریت می‌کنند و سالانه حدود ۱.۲ میلیارد لوا منابع تازه جذب می‌کنند. برخی صندوق‌ها در سال ۲۰۲۴ بازدهی تا ۲۰ درصد به دست آورده‌اند، هرچند این بازدهی بدون تضمین و با ریسک بالاتر همراه است.

ابزارهای مالی دیگری همچون سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار دولتی نیز به‌عنوان جایگزین سپرده‌ها در دسترس هستند. هرچند اوراق دولتی بازدهی کمی‌بالاتر دارند، اما هنوز نقدشوندگی کافی در بازار ثانویه ندارند. معاملات بورس بلغارستان نیز در پایان سال ۲۰۲۴ تنها به ۹۵ میلیون لوا رسید که رقم قابل توجهی نیست. هزینه‌های کارمزد و کمیسیون کارگزاری نیز سودآوری این گزینه‌ها را برای سرمایه‌گذاران خرد کاهش می‌دهد.

مطالعات نشان می‌دهد پس‌اندازکنندگانی که مبالغ بالاتری (بیش از ۲۵۰ هزار لوا) دارند، بیشتر به گزینه‌های جایگزین روی می‌آورند، زیرا هم اطلاعات مالی بیشتری در اختیار دارند و هم توانایی تحمل ریسک بالاتری. این افراد همچنین از مشاوران و متخصصان سرمایه‌گذاری بهره می‌برند؛ چیزی که برای عموم مردم قابل دسترس نیست.

از سوی دیگر، نزدیک شدن زمان پیوستن بلغارستان به یورو (۲۰۲۶) اثر معکوسی گذاشته است. بسیاری از مردم برای تمدید قرارداد سپرده‌های خود اقدام کرده‌اند و فقط در ماه ژانویه بیش از ۲ میلیارد لوا وارد بانک‌ها شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بین ۲ تا ۶ میلیارد لوا دیگر نیز به بانک‌ها اضافه شود.

در نهایت کمیسیون اروپا تنها یک مدل مشترک برای حساب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پیشنهاد خواهد داد و اجرای آن به اراده سیاسی کشورهای عضو وابسته است. نرخ‌های بهره پایین و جذابیت اندک سپرده‌های بانکی باعث شده‌اند که پول‌ها در بانک‌ها قفل شوند، در حالی که هدف اصلی این طرح، هدایت این منابع عظیم به سمت سرمایه‌گذاری و اقتصاد واقعی است.

اکثر شهروندان بلغاری همچنان پس‌اندازهای خود را در سپرده‌های بانکی با سود ناچیز نگه می‌دارند. معرفی قریب‌الوقوع یورو نیز جریان پول تازه‌ای را به بانک‌ها وارد کرده است. طبق آمار بانک مرکزی بلغارستان، سپرده‌های خانوار در پایان ماه ژوئیه به ۹۴.۳۸۸ میلیارد لوا بلغاری رسید که نسبت به سال گذشته ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است. این رقم در ماه ژوئن رشد سالانه ۱۱.۲ درصدی داشت. تنها در ماه ژوئیه بیش از ۱.۶ میلیارد لو سپرده جدید در بانک‌ها سپرده‌گذاری شد. این افزایش درست هم‌زمان با اعلام رسمی‌بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو در اول ژانویه ۲۰۲۶ صورت گرفت.