تجارت خارجی قزاقستان
صادرات کالاهای فرآوری‌شده از قزاقستان در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۴، این رقم تقریباً ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۲۸.۸ میلیارد دلار رسید. با این حال، واردات این کالاها نیز در سال گذشته ۵۵.۸ میلیارد دلار و معادل دوبرابر صادرات قزاقستان بود. بیشتر این کالاها محصولات نیمه‌تمام هستند که نیاز به فرآوری بیشتر دارند.
بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد رشد صادرات قزاقستان بیشتر با عوامل خارجی مرتبط است که برخی از شرکای تجاری قزاقستان را مجبور به واردات کالاهای فرآوری‌شده از طریق قزاقستان کرده که طبیعتاً به معنای افزایش تولید این محصولات در قزاقستان نیست. اقتصاد قزاقستان همیشه به صادرات وابسته بوده و در عین حال، تراز تجاری این کشور همیشه مثبت بوده است. در نگاه اول این خوب است زیرا به نظر می‌رسد بیشتر پول واردشده به قزاقستان در این کشور می‌ماند اما این یک تصور گمراه‌کننده است. زیرا بیش از ۸۰ درصد صادرات، مواد اولیه است که هزینه آن ناپایدار است. هر تغییر شدید در قیمت مواد اولیه منجر به افزایش هزینه کالاها در داخل کشور، تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. آخرین کاهش قیمت نفت در اواسط دهه ۲۰۱۰ و در طول همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ منجر به کاهش ارزش تنگه شد. در عین حال، هر بار که چنین بحرانی رخ می‌دهد، دولت لزوم توسعه صنایع دارای ارزش افزوده را اعلام می‌کند، برنامه‌هایی را برای ایجاد تولید با ارزش افزوده بالا و صادرات چنین محصولاتی اتخاذ می‌کند. با این حال، در طول ۲۰ سال گذشته در قزاقستان همه چیز ثابت مانده است.
در سال 2024، گردش مالی تجارت خارجی قزاقستان از 141.4 میلیارد دلار فراتر رفت که نسبت به سال قبل 1.1 درصد افزایش یافته است. صادرات کالا در این کشور با 3.7 درصد افزایش به 81.6 میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات، برعکس، با 2.2 درصد کاهش به 59.7 میلیارد دلار رسید.
در همین حال، گردش مالی کالاهای دارای ارزش افزوده قزاقستانی در سال گذشته 84.6 میلیارد دلار (2.8%+) بود که از این میزان، صادرات 28.8 میلیارد دلار (11.9%+) بوده است. به گفته بائورژان بولگانیسوف، مدیر دپارتمان توسعه صادرات وزارت تجارت و همگرایی، صنعت متالورژی بیشترین رشد صادرات را تا 16.9 میلیارد دلار نشان داده است. صادرات محصولات غذایی به ۲.۸ میلیارد دلار، محصولات مهندسی مکانیک ۲.۲ میلیارد دلار، کالاهای صنایع شیمیایی ۱.۹ میلیارد دلار و پتروشیمی‌به ۱.۵ میلیارد دلار رسید.
بر اساس گزارش مرکز صنعت و صادرات قزاقستان (Qazindustry)، در ژانویه تا دسامبر 2024، حجم تولید صنایع شیمیایی از نظر ارزش از 1.1 تریلیون تنگه (≈ 2.4 میلیارد دلار) فراتر رفته که 17.2 درصد بیشتر از سال قبل است. در تولید محصولات شیمیایی، سهم اصلی شامل سایر مواد معدنی ۴۵.۴٪، کودها و مواد حاوی نیتروژن 13.5%، پلاستیک به شکل اولیه 12.4%، رنگ‌ها و رنگدانه‌ها 6.5%، سایر محصولات شیمیایی 5.6%، گازهای صنعتی 5.3% و ... بود. بیشترین رشد حجم تولید از نظر فیزیکی مربوط به کودهای فسفر (۳۵٪)، هیپوکلریت‌ها (۳۰.۲٪)، اسید هیدروکلریک (۲۷.۳٪)، فسفر (۲۰.۷٪)، دی اکسید کربن (۱۷.۱٪)، اسید سولفوریک (۱۵.۲٪) و غیره بود.
بنابراین، در ژانویه تا نوامبر، این کشور محصولات شیمیایی به ارزش کمی‌کمتر از ۲ میلیارد دلار و ۱۰.۷٪ بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ صادر کرد. کشورهای اصلی خریدار عبارت بودند از: چین (۲۷.۶٪)، روسیه (۲۵٪)، مراکش (۴.۲٪)، قرقیزستان (۴٪). قزاقستان در همین مدت تقریباً ۴.۲ میلیارد دلار محصولات شیمیایی وارد کرد که ۴.۱٪ کمتر از سال قبل بود. کشورهای اصلی تأمین‌کننده روسیه (۴۲.۳٪)، چین (۱۴٪) و سپس آلمان (۵.۵٪) بودند. یعنی قزاقستان ۲ میلیارد دلار کالا به خارج از کشور صادر و سپس همان محصولات را با قیمتی بیش از دو برابر از خارج وارد کرد. توضیح شاید این باشد که قزاقستان اسید سولفوریک و کود صادر و صابون، پودر لباسشویی و غیره وارد می‌کند.
در سال ۲۰۲۴، این کشور محصولات مهندسی مکانیک به ارزش ۴.۶ تریلیون تنگه (8.4 میلیارد دلار) تولید کرد که ۱۰.۸ درصد بیشتر از سال قبل (از نظر ارزش) است. تولید کامپیوتر، تجهیزات الکترونیکی و نوری ۶۵ و سایر وسایل نقلیه ۵۸ درصد افزایش یافت. اما تولید خودرو، تریلر و تریلر کوچک ۳ درصد کاهش یافت.
صادرات محصولات مهندسی برای ژانویه تا نوامبر در مقایسه با سال قبل از نظر پولی ۴.۶ درصد کاهش یافت و به ۳.۹ میلیارد دلار رسید. کالاهای تولید قزاقستان عمدتاً به روسیه (۴۶ درصد)، ایرلند (۱۶ درصد)، ازبکستان (۵ درصد) و قرقیزستان (۵ درصد) ارسال شد.
با وجود کاهش شاخص‌ها، حجم صادرات کاملاً چشمگیر به نظر می‌رسد. اما قزاقستان در همین زمان ۲۲.۴ میلیارد دلار در ژانویه تا نوامبر، یا تقریباً ۶ برابر بیشتر از آنچه به خارج از کشور صادر کرده، کالای صنعتی وارد کرده است. کشورهای اصلی تأمین‌کننده محصولات مهندسی مکانیک به قزاقستان عبارتند از: چین (34.8٪)، روسیه (12.4٪)، آلمان (6.3٪)، ایالات متحده آمریکا (6.1٪) و کره جنوبی (6.1٪). در عین حال، سهم اصلی در ساختار واردات مربوط به هواپیما (6.9٪)، خودروهای سواری (4.5٪)، تلفن‌های هوشمند (4.1٪) و بدنه خودرو (%4) است.
در همین حال، تولید محصولات شیمیایی و مهندسی مکانیک نه چندان برای صادرات، بلکه برای تأمین نیازهای بازار داخلی مهم است. قزاقستان اولاً مقدار زیادی مواد اولیه ارزان مثل نفت، گاز، آهن، مس و سایر فلزات دارد. ثانیاً، همانطور که از حجم واردات می‌بینیم، تقاضای زیادی در داخل این کشور وجود دارد. سوال این است که اگر قزاقستان نمی‌تواند همان خودروهای باکیفیت آلمان یا ژاپن را تولید کند، چرا باید مهندسی مکانیک را توسعه دهد. پاسخ این است: در سال ۲۰۲۲، کل واردات نفت و گاز و مهندسی معدن و متالورژی (لوله، شیرآلات، جرثقیل، فلنج، اتصالات، کمپرسور، موتورهای الکتریکی، ژنراتور، تجهیزات حفاری و غیره) به ۲.۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که حجم تولید محلی ۱۱۴ میلیون دلار بود. به طور کلی، سهم کالاهای مهندسی در کل واردات کشور ۴۱٪ یا ۲۵ از ۶۱ میلیارد دلار (۲۰۲۳) است.
همین امر را می‌توان در مورد محصولات شیمیایی نیز گفت. به عنوان مثال، سال گذشته حجم مصرف مواد شیمیایی خانگی در کشور ۱۲۳ هزار تن بود، در حالی که تنها ۵.۶ هزار تن از محصولات داخلی برابر 4.5% تقاضا در این صنعت تولید شد.
رقابت با برندهای جهانی توسعه‌یافته دشوار است، اما قزاقستان بیشتر درپی تامین نیازهای داخلی توسط ظرفیت‌های داخلی است به جای اینکه ۹۵٪ به یک تأمین‌کننده خارجی وابسته باشد. بسیاری معتقدند دولت باید سیاست حمایتگرایانه جدی‌تری از صنایع داخلی داشته باشد. برای شروع، حداقل خریدهای دولتی می‌تواند توسط کالاها و خدمات شرکت‌های قزاقستانی پوشش داده شود. بدون حمایت دولت از تولید داخلی، کشور به یک تأمین‌کننده خارجی وابسته بوده و همراه با واردات کالا، تورم نیز افزایش می‌یابد.
کارشناسان شرکت سرمایه‌گذاری‌هالیک فایننس تحلیلی از تجارت خارجی قزاقستان در دو دهه گذشته انجام دادند. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴، کل گردش مالی تجارت خارجی این کشور چهار برابر شده و از ۳۲.۹ میلیارد دلار به ۱۴۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. صادرات از ۲۰.۱ به ۸۱.۶ میلیارد دلار و واردات از ۱۲.۷ به ۵۹.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. در عین حال، سهم مواد اولیه مانند نفت، اورانیوم، گندم، سنگ آهن و محصولات پالایش اولیه آنها در صادرات عملاً بدون تغییر باقی مانده و در محدوده ۸۴ تا ۸۸ درصد باقی مانده است.
دوره بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ یکی از مطلوب‌ترین دوره‌ها برای اقتصاد قزاقستان بود: صادرات به طور متوسط ۳۷ درصد در سال رشد کرد و از ۲۰.۱ به ۷۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافت. عامل اصلی این امر افزایش شدید قیمت کالاهای صادراتی کلیدی بود: قیمت نفت از ۳۱ دلار در هر بشکه در اوایل سال ۲۰۰۴ به ۱۳۲ دلار در اواسط سال ۲۰۰۸ افزایش یافت. در همین زمان، تولید نفت از ۵۹.۴ به ۷۰.۶ میلیون تن در سال افزایش یافت. قیمت سنگ آهن از ۳۸ دلار به ۱۸۰ دلار در هر تن و قیمت گندم دوروم از ۱۶۶ دلار به ۳۲۸ دلار در هر تن افزایش یافت. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی کشور به لطف رشد قیمت جهانی مواد اولیه صادراتی حاصل شد.
با این حال، این پیشرفت جنبه منفی خود را نیز دارد. در سال ۲۰۰۹، در پی بحران مالی جهانی، قیمت مواد اولیه به شدت کاهش یافت. نفت به ۴۲ دلار در هر بشکه، سنگ آهن به ۷۵ دلار در هر تن و گندم به ۱۹۱ دلار در هر تن کاهش یافت که منجر به کاهش ۳۹ درصدی ارزش صادرات قزاقستان و رسیدن آن به ۴۳.۲ میلیارد دلار شد.
از ابتدای سال ۲۰۲۲، پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، ساختار تجارت خارجی قزاقستان به طور قابل توجهی تغییر کرده است. مهمترین پدیده، رشد صادرات برخی کالاهای فناورانه به فدراسیون روسیه بود که قبلاً برای قزاقستان معمول نبود. این به نوبه خود منجر به کاهش سهم مواد اولیه در صادرات به ۷۷.۵٪ در سال ۲۰۲۴ و افزایش سهم کالاهای نهایی به ۱۰٪ شد. کارشناسان معتقدند که این ممکن است نشان دهنده صادرات مجدد احتمالی ماشین آلات، تجهیزات و لوازم الکترونیکی به روسیه باشد.
در سال ۲۰۲۲، صادرات کامپیوتر از قزاقستان ۲۴۳ برابر، تلفن‌های هوشمند و سایر وسایل ارتباطی ۸۱ برابر، موتورها ۲۰ برابر، رادیو الکترونیک ۳۴ برابر، ماشین‌های فلزکاری ۱۱ برابر افزایش یافت. صادرات نیمه‌هادی‌ها ۲.۴ برابر و مواد منفجره ۷ برابر افزایش یافت. در کوتاه مدت، چنین تجارتی ممکن است به نفع مشاغل انفرادی باشد، اما به رشد تولید محلی کمکی نخواهد کرد.
در طول سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱، روسیه به طور مداوم بزرگترین تأمین‌کننده کالاهای وارداتی به قزاقستان باقی ماند و حدود ۳۶ تا ۳۸ درصد از ساختار واردات را تشکیل می‌داد. لغو عوارض گمرکی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال ۲۰۱۱ تنها این روندها را تقویت کرد. در سال ۲۰۲۱، سهم آن به شدت افزایش یافت و به رکورد ۶۳ درصد رسید. با این حال، تا سال ۲۰۲۴، سهم روسیه دوباره به ۳۱ درصد کاهش یافت که به دلیل تحریم‌ها و خروج تولیدکنندگان غربی از روسیه با وقوع جنگ در اوکراین است.
وابستگی زیاد به منابع از روسیه به ویژه در واردات مواد غذایی مشهود است. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴، سهم روسیه در واردات مواد غذایی قزاقستان از ۳۵ درصد به ۴۷ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده وابستگی فزاینده به یک تأمین‌کننده واحد است. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که چنین تمرکزی، به ویژه در زمینه ژئوپلیتیک ناپایدار در منطقه، خطراتی را برای امنیت غذایی ایجاد می‌کند. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که مازاد تراز تجاری این کشور فقط به دلیل صادرات نفت حفظ می‌شود. در عین حال، تراز تجاری غیرنفتی همچنان منفی است: منفی ۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴.
منبع:
https://exclusive.kz/pochemu-dolja-rossii-v-importe-prodovolstvija-v-kazahstan-vyrosla-do-47/