دولت قزاقستان با تصویب برنامه جامع توسعه صنعت سبک برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، فصل جدیدی از سیاستهای صنعتی این کشور را با هدف افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، توسعه زنجیره ارزش، افزایش اشتغال و ارتقای رقابتپذیری صنایع سبک آغاز کرده است. این برنامه در نشستی به ریاست سریک ژومانگارین، معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان، با حضور نمایندگان وزارتخانههای ذیربط، اتاق ملی کارآفرینان آتامکن، صندوق توسعه کارآفرینی دامو و فعالان بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. برنامه جامع توسعه صنعت سبک قزاقستان نشاندهنده تغییر رویکرد این کشور از حمایتهای مقطعی به سمت یک سیاست صنعتی ساختاریافته است. دولت تلاش دارد از طریق ترکیب ابزارهای مالی، اصلاحات قانونی، توسعه خریدهای دولتی، حمایت از برندهای داخلی و جذب سرمایهگذاری، زنجیره ارزش صنعت سبک را تکمیل کرده و سهم تولید داخلی را در بازار افزایش دهد.
از منظر سیاستگذاری، تأکید بر داخلیسازی، توسعه ظرفیتهای فرآوری، ایجاد اشتغال و افزایش شفافیت بازار از مهمترین ویژگیهای این برنامه محسوب میشود. همچنین استفاده از ابزارهایی نظیر قراردادهای ویژه سرمایهگذاری، قراردادهای بلندمدت خرید، سامانه رهگیری کالا از طریق «انبارهای مجازی» و صورتحسابهای الکترونیکی، بیانگر تلاش دولت برای ارتقای حکمرانی اقتصادی و کاهش اقتصاد غیررسمی در این بخش است.