اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته دوم تیرماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

گزارش تجارت خارجی ترکیه ژوئن 2025

عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه با اعلام ارقام صادراتی ماه ژوئن 2025 گفت: صادرات ترکیه در ماه ژوئن 2025 نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۸ درصد افزایش به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسیده است. وی گفت: صادرات سالانه کشور نیز به رقم بی‌سابقه ۲۶۷ میلیارد دلار رسیده است. بولات اظهار داشت که صادرکنندگان ترکیه یک داستان حماسی و قهرمانانه نوشتند چراکه صادرات ترکیه در زمانی افزایش یافته که صادرات بسیاری از کشورها کاهش یافته است، تجارت جهانی دوره رکود را پشت سر می‌گذارد و  شاخص ها پایین‌تر از میانگین سال‌های گذشته می‌باشد.

بولات در ادامه ضمن اشاره به تحولات منطقه ای و جهانی، جنگ‌ها و تنش‌ها گفت: ترکیه در تلاش است تا صلح، آرامش و ثبات خود را در میان حلقه آتش حفظ کند و در این شرایط رشد کند. وی تأکید کرد که آنها موفق شده‌اند در شش ماه اول ، عملکرد مثبتی در امر صادرات داشته باشند، وی افزود، صادرات ما در ماه ژوئن 2025 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش یافت و به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسید. در پنج ماه از ۶ ماه نخست، افزایش صادرات ماهانه وجود داشته است. ما در تلاش هستیم تا صادرات خود را ماه به ماه افزایش دهیم. این افزایش ۸ درصدی که خوشایند است، به عنوان بالاترین نرخ افزایش ماهانه ثبت شده است.

بولات اظهار داشت که در 6 ماه اول سالجاری میلادی، 8 درصد افزایش در صادرات به اتحادیه اروپا وجود داشته است. وی خاطرنشان کرد که آنها در 18 ماه از 25 ماه گذشته افزایش صادرات ماهانه را تجربه کرده اند و در 14 ماه نیز رکورد صادرات ماهانه را شکسته اند.

بولات، در ادامه ضمن اشاره به ارقام واردات اظهار داشت: واردات در ماه ژوئن 2025 زیر ۳۰ میلیارد دلار باقی ماند. وی گفت: حفظ میانگین واردات زیر ۳۰ میلیارد دلار برای ما از نظر کنترل واردات، آستانه مهمی است. واردات ما در ماه ژوئن ۲۸.۷ میلیارد دلار بود که افزایشی ۱۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. بولات اظهار داشت که افزایش واردات به دلیل کوتاه‌تر شدن تعطیلات عید قربان در مقایسه با سال گذشته و افزایش قیمت انرژی و طلا به دلیل حملات رژیم  صهیونیستی به ایران بوده است. وی با اشاره به اینکه کسری تجارت خارجی ماهانه در ماه ژوئن با ۳۹ درصد افزایش به ۸.۲ میلیارد دلار رسید، گفت: نسبت پوشش صادرات به واردات ۷۱.۵ درصد بوده است.

بولات اظهار داشت، در 6 ماه اول 8 درصد افزایش صادرات به اتحادیه اروپا 2.3 درصد افزایش به سازمان کشورهای ترک زبان، 5.3 درصد افزایش به اعضای سازمان همکاری اسلامی و 5.7 درصد افزایش به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته ایم.

گزارش فعالیت بخش پیمانکاری ترکیه

میزان پروژه‌های انجام شده توسط بخش پیمانکاری ترکیه در خارج از کشور در نیمه اول امسال به 6.2 میلیارد دلار رسید.

طبق داده‌های وزارت تجارت ترکیه، بخش پیمانکاری ترکیه جزو 10 کشور برتر است که بیشترین سهم از درآمدهای سالانه پیمانکاری بین‌المللی را دریافت می‌کنند.

این بخش در سال 2020، 386 پروژه در خارج از کشور به ارزش تقریبی 17.2 میلیارد دلار انجام داد. در سال 2021 تعداد پروژه‌های انجام شده توسط شرکت‌های ترکیه‌ای در خارج از کشور به 459 پروژه و به ارزش 31 میلیارد و 790 میلیون دلار رسید که رکورد بی سابقه ای بشمار می رود.

در حالی که درآمد پروژه‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۲۰.۱ میلیارد دلار کاهش یافت، تعداد پروژه‌ها در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش  داشت و 512 پروژه بود.

میزان پروژه‌های انجام شده توسط بخش پیمانکاری در خارج از کشور در سال ۲۰۲۳، ۲۸.۶ میلیارد دلار و تعداد پروژه‌ها ۴۴۵ پروژه بوده است. در سال 2024  نیز با وجود تأثیر مشکلات اقتصادی جهانی و جنگ روسیه و اوکراین، تعداد پروژه‌های انجام شده در خارج از ترکیه به ۳۱.۲ میلیارد دلار و تعداد پروژه‌ها 378 عدد بوده است.

برپایه این گزارش، بخش پیمانکاری ترکیه تا پایان ژوئن امسال ۹۳ پروژه در خارج از کشور انجام داده که مبلغ این پروژه‌ها ۶.۲ میلیارد دلار ثبت شده است.

بخش پیمانکاری ترکیه از سال ۱۹۷۲، ۱۲۶۲۷ پروژه به ارزش ۵۴۳.۶ میلیارد دلار را در ۱۳۷ کشور دنیا انجام داده است. پیمانکاران ترکیه در حال حاضر پروژه‌های بزرگی را در کشورهای مشترک المنافع، خاورمیانه و آفریقا انجام می‌دهند.

در توزیع منطقه‌ای پروژه‌های انجام شده تا به امروز، کشورهای مشترک المنافع با سهم ۴۳.۲ درصد در رتبه اول قرار دارند. تاکنون پروژه‌هایی به ارزش ۲۳۵ میلیارد دلار در کشورهای مستقل مشترک المنافع انجام شده است.

منطقه خاورمیانه با سهم ۲۵.۵ درصد پس از کشورهای مشترک‌المنافع قرار دارد، در حالی که میزان پروژه‌های انجام شده در این منطقه بالغ بر ۱۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است.

آفریقا با سهم ۱۷.۹ درصد و پروژه‌های انجام شده به ارزش ۹۷ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد. پس از این مناطق، اروپا با ۵۳.۸ میلیارد دلار پروژه و آسیا و اقیانوسیه با ۱۴.۴ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بخش پیمانکاری ترکیه همچنین ۴.۶ میلیارد دلار پروژه در ایالات متحده  آمریکا انجام داده است.

بیشترین پروژه‌ها در روسیه

در توزیع پروژه‌های انجام شده بر اساس کشور، روسیه رتبه اول را دارد. تاکنون ۱۰۳.۱ میلیارد دلار پروژه در روسیه انجام شده است. پس از روسیه، ترکمنستان با ۵۴.۲ میلیارد دلار، عراق با ۳۶.۶ میلیارد دلار ، عربستان سعودی با ۳۳.۴ میلیارد دلار، لیبی با ۳۱.۴ میلیارد دلار، قزاقستان با ۲۹.۶ میلیارد دلار، الجزایر با  ۲۳.۲ میلیارد دلار، آذربایجان با ۲۰.۸ میلیارد دلار، قطر با ۲۰.۳ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ۱۸.۸ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

پیشروی صنعت خودرو در صادرات ترکیه

انجمن صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد که صنعت خودرو با ۳.۴ میلیارد دلار صادرات، بیشترین صادرات را در ماه ژوئن 2025 داشته است. پس از صنعت خودرو، به ترتیب صنایع شیمیایی و محصولات آهن و فولاد قرار دارند. از سوی دیگر، بیشترین صادرات به آلمان، بریتانیا و ایتالیا انجام شده است.

انجمن صادرکنندگان ترکیه، اعلام کرد که بخشی که بیشترین افزایش صادرات را در ماه ژوئن داشته، صنعت خودرو با ۳۰.۴ درصد بوده است. براساس داده‌های اعلام شده توسط انجمن صادرکنندگان ترکیه، صنعت خودرو در ماه گذشته ۳.۴ میلیارد دلار صادرات داشته است. پس از آن صنایع شیمیایی با ۲.۶ میلیارد دلار و بخش فولاد با ۱.۴ میلیارد دلار قرار دارند. صادرات گروه صنعتی که ۷۱.۴ درصد از صادرات ترکیه را تشکیل می‌دهد، در ماه ژوئن بالغ بر ۱۴.۷ میلیارد دلار محاسبه شد که ۱۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد. سهم گروه کشاورزی از کل صادرات در ماه ژوئن بالغ بر ۱۲.۵ درصد به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار بوده است.

سه کشور برتر که بیشترین صادرات را در ماه ژوئن 2025 به آنها انجام شد، آلمان با ۱.۶ میلیارد دلار، بریتانیا با ۱.۱ میلیارد دلار و ایتالیا با ۱ میلیارد دلار بودند.

بیشترین صادرات ترکیه در ماه ژوئن از شهرهای استانبول با ۷ میلیارد دلار، کجاعلی با ۲ میلیارد دلار و بورسا با ۱.۴ میلیارد دلار صورت گرفته است.

تاکید معاون رئیس جمهور ترکیه در خصوص مبارزه با نرخ تورم

جودت یلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه در مورد چشم‌انداز کلی اقتصاد و روند مبارزه با تورم در ترکیه اظهار داشت: علیرغم شرایط نامساعد در دنیا، اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال 2025، 2 درصد رشد داشته است. وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت در اقتصاد، رشد متوازن می‌باشد اظهار داشت، ما تصویر مثبتی از رشد و اشتغال می‌بینیم. ذخایر بانک مرکزی همچنان با بیش از 155 میلیارد دلار در حال افزایش است.

یلماز با اشاره به اینکه مبارزه با تورم ادامه دارد، گفت: مبارزه با نرخ تورم اولویت اصلی دولت است. تورم سالانه در 12 ماه گذشته بیش از 40 درصد کاهش یافته است. هدف ما کاهش تورم به 20 درصد تا پایان سالجاری میلادی است. ما قصد داریم در سال 2026 به نرخ‌های تک رقمی دست یابیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به دیدار خود با رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن تجاری موسیاد گفت: در این جلسه انتظارات دنیای کسب و کار، پیشنهادات آنها برای بهبود محیط سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحولات اقتصادی به طور جامع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ما در هر فرصتی به مشورت با نمایندگان بخش خصوصی ادامه خواهیم داد و با همکاری با یکدیگر در راستای اهداف رشد و توسعه کشورمان گام بر می داریم.

اعلام ذخایر ارزی ترکیه

بنابر اعلام بانک مرکزی ترکیه، ذخایرارزی و طلای این بانک در هفته منتهی به ۲۷ ژوئن 2025، نسبت به هفته قبل با ۱ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار کاهش به ۱۵۴ میلیارد و ۴۱۱ میلیون دلار رسید.

بر این اساس، تا تاریخ ۲۷ ژوئن، ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه با ۳۹۸ میلیون دلار افزایش نسبت به هفته قبل به ۷۱ میلیارد و ۹۵ میلیون دلار و ذخایر طلا نیز با ۱ میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار کاهش از ۸۵ میلیارد و ۱ میلیون دلار به ۸۳ میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار رسید.

نرخ تورم ترکیه به 35 درصد رسید

سازمان آمار ترکیه نرخ تورم این کشور را برای ماه ژوئن 2025 اعلام کرد. براین اساس نرخ تورم در ماه ژوئن به 35.01 درصد رسید. نرخ تورم در ماه می 35.4 بوده است.

در همین ارتباط، جودت یلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، گفت: به لطف برنامه اقتصادی که در حال اجرا داریم شاهد کاهش نرخ تورم می‌باشیم، هدف ما رسیدن به تورم 20 درصد تا پایان امسال و تورم تک رقمی در سال 2026 می‌باشد تا به این ترتیب شهروندانمان افزایش دائمی رفاه را تجربه نمایند. وی افزود، کاهش تورم به مدت 13 ماه بدون وقفه ادامه داشته و این روند استمرار خواهد داشت.

بحران خاورمیانه و ترکیه

با تشدید تنش ها در خاورمیانه و حملات رژیم صهیونیستی به ایران، بازارهای مالی و در نتیجه اقتصاد ترکیه به طور جدی تحت تاثیر این تنش قرار می‌گیرند. از آنجایی که بخش قابل توجهی از تولید نفت و گاز طبیعی در خاورمیانه انجام می‌شود، تنش ها منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت ها می‌شود. این را از افزایش قیمت بنزین می‌توان فهمید. از آنجایی که ترکیه واردکننده جدی انرژی است، در صورت ادامه این تنش، افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی بر کسری حساب جاری تأثیر منفی خواهد گذاشت. زمانی که قیمت نفت برنت که در سال گذشته به طور متوسط 82 دلار در هر بشکه بود، در سال جاری ابتدا به 70 و سپس به 60 دلار در هر بشکه کاهش یافت، ترکیه این را به عنوان یک تحول بسیار مثبت در کاهش کسری حساب جاری خود ارزیابی نمود. اینکه با این تنش دوباره قیمت نفت برنت به بشکه 75 دلار افزایش یافت، اکنون وضعیتی منفی از نظر کسری حساب جاری ترکیه بشمار می رود. بی شک یکی دیگر از تاثیرات منفی این تحول بر تورم خواهد بود.

انتظار می رود این تنش اثر منفی دو طرفه بر تورم داشته باشد. اولی ارتباط مستقیمی‌ با افزایش قیمت انرژی دارد. از آنجایی که این افزایش‌ها نه تنها باعث افزایش قیمت انرژی مصرفی (انرژی مصرفی در خودروها و خانه‌ها) می‌شود، بلکه قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی مورد استفاده در صنعت را نیز افزایش می‌دهد، ناگزیر هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت فروش کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. ثانیاً این امر اجتناب ناپذیر است که تنش باعث برداشت منفی و از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران شود. این روند نیز ممکن است شاخص مبادله پیش فرض اعتباری (CDS) را که به آرامی‌شروع به کاهش مجدد کرده بود را افزایش دهد و احتمال می رود ترکیه را در جایگاه کشوری با ریسک فزاینده قرار دهد. این امر ممکن است باعث شود سرمایه گذاران مالی خارجی برای خروج از بازارها تقاضای ارز خود را افزایش دهند و در نتیجه باعث افزایش نرخ ارز شود. نه تنها سرمایه گذاران خارجی، بلکه سرمایه گذاران داخلی نیز ممکن است خواسته‌های مشابهی داشته باشند و باعث افزایش نرخ ارز شوند. در نتیجه به نظر می رسد هم افزایش قیمت حامل های انرژی و هم افزایش نرخ ارز آثاری داشته باشد که به شدت به مبارزه با تورم لطمه وارد کند.

اگرچه شاهد اثرات مثبت افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان خواهیم بود، اما به نظر نمی رسد این اثر مثبت آنقدر قوی باشد که بتواند اثرات منفی که ذکر کردیم را از بین ببرد.

ترکیه روابط تجاری خارجی جدی با منطقه دارد. بی‌ثباتی ناشی از تنش در منطقه و کاهش رشد اقتصادی که رخ خواهد داد، ممکن است باعث شود حجم این مبادلات کاهش یابد و صادرکنندگانی که با این منطقه تجارت دارند با مشکل مواجه شوند.از دست دادن قابلیت اطمینان منطقه به احتمال زیاد بر گردشگری نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.