اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته سوم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

گزارشی نگران‌کننده از وضعیت اقتصادی فرانسه

 لوفیگارو  06 ژوئیه  2025   

لوفیگارو در گزارشی اختصاصی به این موضوع که از ابتدای سال میلادی جاری صد هزار شغل در معرض خطر به دلیل ورشکستگی شرکت‌ها قرار گرفته است و می نویسد: طبق اطلاعات اختصاصی که لوفیگارو بدان دست یافته است، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، تعداد شرکت‌هایی که با مشکلات جدی مواجه شده‌اند بالغ بر ۳۴ هزار و 100 مورد رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 0/4 درصد افزایش داشته و از سال 2019 (یعنی پیش از همه‌گیری کووید-۱۹)  24درصد بیش تر است.

بر اساس این گزارش دلیل اصلی کاهش ورشکستگی‌ها در سال‌های ۲۰۲۰ و  ۲۰۲۱ وام‌های تضمین‌شده دولتی بود. اما اکنون، بدون این پشتوانه‌ها، کسب‌وکارها در برابر بحران‌های کنونی آسیب‌پذیر شده‌اند

به نوشته این روزنامه در پس این ۳۴ هزار مورد ورشکستگی، بیش از ۱۰۰ هزار شغل در معرض تهدید قرار دارند.

بر اساس این خبر وضعیت شرکت‌ها در حال حاضر تحت فشارهای مختلفی از جمله تنش‌های ژئوپولیتیکی متعدد در سطح جهان، بی‌ثباتی سیاسی در داخل فرانسه، کاهش حمایت‌های مالی و قانونی پس از دوره کرونا و ... قرار دارد.

لینک خبر  

 سال ۲۰۲۴ سالی فاجعه‌بار برای کشاورزی فرانسه  

 لوفیگارو  04 ژوئیه 2025   

لوفیگارو طی مقاله ای در خصوص وضعیت کشاورزی فرانسه آورده است که فرانسه، به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت کشاورزی اروپا، سالی به‌شدت دشوار را پشت سر گذاشت به گونه ای که تولید کشاورزی این کشور در سال ۲۰۲۴ به‌میزان 8/8 درصد از نظر ارزش کاهش و قیمت‌ها نیز 3/8 درصد افت داشته است. 

بر اساس این مقاله بررسی‌های "مؤسسه ملی آمار فرانسه" (INSEE) حاکی است که سال گذشته سالی فاجعه‌بار برای کشاورزی فرانسه بوده است.

ارقام منتشره از سوی موسسه ملی آمار فرانسه نشان می دهد که برخی بخش های کشاورزی فرانسه پس از چند سال رشد پس از خروج از بحران کووید-۱۹ و آغاز جنگ اوکراین با رکود روبرو شده است. در این میان تولید گندم و غلات به دلیل آب‌وهوا و بازار جهانی با کاهش شدید روبرو بوده است و برداشت آن‌ها 16/8 درصد کاهش نشان می دهد.

بر اساس این خبر اتحادیهFNSEA ، بزرگ‌ترین اتحادیه کشاورزی فرانسه، در واکنش به این گزارش اعلام کرده که "با چنین روندهایی (کاهش تولید، افت قیمت در برخی بخش‌ها، و افزایش عمومی هزینه‌ها) وضعیت بسیاری از کشاورزان، به‌ویژه آن‌هایی که بیش تر در معرض بلایای آب‌وهوایی یا بیماری‌های دامی هستند، غیر قابل ‌تحمل شده است.

این اتحادیه از دولت خواسته که فوراً اقدام کرده و از ابزارهایی مانند یارانه‌هایPAC  و مقابله با توافق‌های آزاد تجاری مانند "مرکوسور" برای حمایت از کشاورزان استفاده کند.

 لینک خبر

 کاهش غیرمنتظره تولیدات صنعتی در ماه مه

 لاتریبون   04 ژوئیه  2025   

در گزارش جدیدی که موسسه ملی آمار فرانسه منتشر ساخته تولیدات صنعتی در فرانسه به میزان 0/5 درصد  کاهش یافته اما این کاهش در بخش تولیدات کارخانه‌ای به‌مراتب شدیدتر می‌باشد.

روزنامه لاتریبون در مقاله ای در همین ارتباط می نویسد: خبر بدی از جبهه فعالیت صنعتی به گوش می‌رسد. در ماه مه، تولیدات صنعتی فرانسه وارد منطقه منفی شد. در مجموع (با احتساب بخش‌هایی مانند انرژی)، تولیدات این بخش نسبت به ماه قبل 0/5 درصد کاهش یافت در حالی که ماه قبل آن نیز با 1/4 درصد افت روبرو بود. این کاهش برخلاف انتظارات تحلیل‌گران بود. به‌طور میانگین، تحلیل‌گران انتظار افزایش  0/4 درصدی را داشتند اما کاهش در بخش تولید کارخانه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر بود و به 1 درصد رسید که شتاب افت ماه قبل (0/7 درصد) را بیش تر کرده است.

موسسه ملی آمار فرانسه در بخش دیگری از گزارش خود تصریح دارد که تولید طی تنها ماه مه "در اغلب بخش ها" با کاهش روبرو بوده است. به‌عنوان مثال، تولید در بخش های دیگر مانند صنایع فلز، شیمی و داروسازی 1/4 درصد افت داشته این در حالی است که در ماه قبل این بخش رشد مثبتی داشت. همین روند در بخش صنایع غذایی نیز مشاهده می‌شود به گونه ای که در آن تولید 0/6 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این خبر در مقیاس سالانه نیز چشم‌انداز چندان امیدوارکننده نیست. طبق گزارش موسسه ملی آمار فرانسه تولیدات صنعتی در مجموع 0/8 درصد و تنها در بخش تولیدات کارخانه‌ای 0/4 درصد کاهش یافته است. 

 لینک خبر  

 هشدار دیوان محاسبات فرانسه نسبت به «اثر زنجیره ای» بدهی‌های عمومی

 لزاکو  02 ژوئیه  2025   

روزنامه لزاکو در مقاله ای می نویسد: دیوان محاسبات فرانسه در گزارشی که اخیرا منتشر ساخته بر ضرورت بازگشت به تعادل در حساب‌های عمومی تاکید کرده و آن را ضروری و فوری می خواند.

بر اساس این خبر قضات دیوان محاسبات فرانسه معتقدند که دولت این کشور نتوانسته است وعده خود برای کاهش قابل توجه کسری بودجه را مستند کند و از این رو هر لغزش کوچکی می‌تواند اوضاع را از مسیر خارج کند.

آن‌ها در گزارش سالانه خود درباره "وضعیت و چشم‌اندازهای مالی عمومی" به صراحت آورده اند که وضعیت اقتصادی و مالی فرانسه بد است و چشم‌اندازها نگران‌کننده‌ می‌باشند.

در متن این گزارش آمده است: بیایید از وضعیت فعلی شروع کنیم. پس از "دو سال سیاه" که طی آن فرانسه بدون دلیل موجهی اجازه داد حساب‌هایش از کنترل خارج شود، دولت متعهد به اصلاح اوضاع شد.

قضات این دیوان با انتقاد از ناتوانی قوه مجریه در کنترل هزینه‌های عمومی، می‌گویند: اگرچه وزارتخانه‌ها سال گذشته کمی صرفه‌جویی کردند، اما دلایل اصلی بزرگ‌تر شدن کسری بودجه عمومی، افزایش چشمگیر هزینه‌های اجتماعی (به‌ویژه هزینه‌های سلامت و بازنشستگی به دلیل شاخص‌بندی با تورم) و هزینه‌های نهادهای محلی می‌باشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کسری بودجه عمومی دولت در سال ۲۰۲۴ به 5/8 درصد تولید ناخالص داخلی (یعنی حدود ۱۷۰ میلیارد یورو بدهی اضافی برای تأمین مالی) رسید. نتیجه این که فرانسه اکنون در منطقه یورو در پایین‌ترین رتبه قرار دارد و "در میان پنج اقتصاد اصلی دیگر منطقه یورو، تنها بلژیک کسری قابل توجهی دارد که البته میزان آن 1/3 درصد کم تر از فرانسه می‌باشد".  

"پی یر مسکوویسی"، رئیس دیوان محاسبات فرانسه در همین ارتباط می‌گوید: "اکنون باید تلاش کرد تا فردا با ریاضت مواجه نشویم. این شعار نیست، حقیقت است".

 خطر اصلی که در گزارش فوق به ‌روشنی بدان اشاره شده، خطر انفجار بدهی‌ها می‌باشد. این یعنی وضعیتی که افزایش بدهی منجر به افزایش شدید هزینه بهره می‌شود و این هزینه بهره خودش باعث افزایش بدهی می‌گردد، و همینطور ادامه می‌یابد و یک "اثر گلوله برفی" ایجاد می‌کند و این موضوع داستانی علمی-تخیلی نیست.

در گزارش دیوان، قضات چندین سناریو جایگزین را شبیه‌سازی کردند، از جمله مواردی که رشد اقتصادی کم تر از پیش‌بینی دولت است یا هزینه‌های عمومی‌کاهش نمی‌یابد... و در همه موارد، نتیجه ناتوانی در تثبیت بدهی و وجود خطر انفجار بدهی است.

این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که دیگر "تأخیر در تلاش‌ها ممکن نیست" و در آن تأکید شده است که "بار بدهی عمومی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دو برابر شده و تا پایان دهه آینده احتمالاً این بخش بزرگ‌ترین بخش هزینه‌های دولت حتی پیش از آموزش ملی و دفاع خواهد شد".

"املی دو مونشولن"، وزیر امور مالی فرانسه نیز اخیرا نسبت به این اثر "گلوله برفی" هشدار داد و گفت که هزینه بدهی از ۶۰ میلیارد یورو امروز به ۱۰۰ میلیارد در سال ۲۰۲۹ خواهد رسید.  

دیوان محاسبات فرانسه در گزارش خود اضافه می‌کند که هر سال جدیدی که در آن تعلل صورت گیرد، فرانسه  "مجبور به انجام اصلاحات ناگهانی و زیان‌آور برای ظرفیت رشد و همبستگی اجتماعی" و نارضایتی‌های گسترده منجر خواهد شد.

به نوشته لزاکو این مطالب چندان با صحبت های نخست‌وزیر متفاوت نیست. "فرانسوا بایرو" از زمان آغاز کار خود موضوع مالیه عمومی را در صدر برنامه خود قرار داده و قول داده تا کسری بودجه را ابتدا از 8/5 درصد امسال به 5/4  درصد و سپس به 4/6 درصد در ۲۰۲۶ و به کم تر از ۳ درصد در سال ۲۰۲۹ برساند. 

اما دیوان محاسبات از بایرو این انتقاد را دارد که درباره چگونگی رسیدن به این اهداف چندان توضیح نداده است. وی گفته است که در پانزده روز آینده خطوط اصلی پروژه اصلاح چندساله‌اش را اعلام خواهد کرد. قضات او را تحت فشار قرار می‌دهند که کارت‌هایش را رو کند تا این مسیر فرضی قابل اعتماد شود. 

در بخش دیگری از این مقاله با ابراز تاسف آمده است: به طور خلاصه، هیچ چیز برای سال ۲۰۲۵ تضمین شده نیست و آینده نیز هنوز نوشته نشده است. "فراتر از فرضیه‌های هنوز خوش‌بینانه رشد، هیچ توضیحی درباره ماهیت تلاش‌های مورد نیاز یا نحوه تقسیم آن‌ها بین صرفه‌جویی و افزایش مالیات داده نشده است".

در این گزارش تاکید شده که "سکوت درباره انتخاب‌های بودجه‌ای و مالیاتی باید هر چه سریع‌تر شکسته شود".

 هفته نامه شالانژ نیز در مقاله ای مشابه در همین ارتباط می نویسد: گزارش اخیر دیوان محاسبات فرانسه عملا هشدار دیگری درباره ناتوانی دولت‌های متوالی این کشور در جلوگیری از تنزل جایگاه مالی فرانسه می‌باشد.

بر اساس این خبر این گزارش قضات دیوان محاسبات که هر سال به طور منظم منتشر می‌گردد، نشان از ناامیدی بیش تر آن‌ها دارد. یک سال پیش، آن‌ها ناکارآمدی تیم "ماکرون-لومر" در صرفه‌جویی ساختاری در هزینه‌ها و مسیر مالی غیرواقع‌بینانه را نقد کرده بودند. اکنون واقعیت‌ها صحت انتقادات آن‌ها را تأیید می‌کند و شاهد هستیم که کسری بودجه فرانسه از 5/1 درصد به 5/8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

به نوشته هفته نامه شالانژ دیوان محاسبات در گزارش جدید خود تأکید می‌کند: فرانسه دو سال مالی سیاه را پشت سر گذاشته است، آن هم در شرایطی که هیچ شوک اقتصادی عمده‌ای رخ نداده است.

از طرفی این نهاد چندان امیدوار نیست که با روی کار آمدن "فرانسوا بایرو" در سمت نخست‌وزیری وضعیت چندان بهتر شود و از همین حالا دیوان نسبت به افزایش ریسک کسری و تمایل به عقب انداختن اقدامات اصلاحی  هشدار می‌دهد.

  لینک خبر

 بودجه ۲۰۲۶ و میلیاردها صرفه‌جویی ظاهری در سازمان‌های دولتی

 لاتریبون   03 ژوئیه 2025   

به نوشته لاتریبون "کمیسیون تحقیق درباره سازمان‌های دولتی" به ریاست "کریستین لاوارد" (از حزب راست) و "پی یر بارو" (از حزب کمونیست) معتقد است که نباید انتظار معجزه‌های بودجه‌ای از ادغام و هم‌افزایی‌ها داشت. در این خصوص سناتورلاوار با قاطعیت گفت: همه کسانی که ادعای صرفه‌جویی میلیاردی دارند، به مردم فرانسه دروغ می‌گویند.

این روزنامه در ادامه می‌پرسد: آیا دولت قصد دارد به طور گسترده و شدید در بودجه سازمان‌هایی مثل "آژانس آدِم"، "آژانس زیست‌محیطی" یا "دفتر حفاظت از تنوع زیستی فرانسه" صرفه‌جویی کند؟

به نوشته این روزنامه در حالی که وزارت امور اقتصادی فرانسه امیدوار است بتواند از طریق کاهش هزینه‌های سازمان‌ها و اپراتورهای دولتی میلیاردها یورو صرفه‌جویی انجام دهد، گزارش این نمایندگان سنا که روز پنج‌شنبه گذشته منتشر شد، این انتظارات را درباره میزان صرفه‌جویی اقتصادی به شدت تعدیل می‌سازد. 

"کریستین لاوارد"، یکی از دو گزارشگر کمیسیون یاد شده در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: امکان دارد با هم‌افزایی در وظایف پشتیبانی، صرفه‌جویی‌هایی حداکثر حدود ۵۴۰ میلیون یورو طی دو تا سه سال (به عبارت دیگر، تقریباً ۱۸۰ میلیون یورو در هر سال) به دست آید.

با این حال وی تأکید کرد که "این دیدگاه بسیار بلندپروازانه است که می‌تواند با حداکثر کردن هم‌افزایی‌ها صرفه‌جویی ایجاد کند".

وی در همین حال تاکید کرد که "صرفه‌جویی‌های میلیاردی ممکن است"، اما هشدار داد که "این موارد مربوط به قانون مالی است و بیش تر بر سیاست‌های عمومی و یارانه‌ها تمرکز خواهد داشت".

 در همین خصوص روزنامه 20 مینوت نیز طی گزارشی مشابه آورده است: سنای فرانسه اخیرا طی گزارشی پیشنهاد حذف برخی از آژانس‌ها و اپراتورهای دولتی را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها داده است، اما به نظر نمی رسد که این صرفه‌جویی‌ها برای جبران کسری ۴۰ میلیارد یورویی بودجه دولت برای سال ۲۰۲۶ کافی باشند.

به نوشته 20 مینوت پس از دولت، این بار مجلس سنا است که به بررسی هزینه‌های آژانس‌ها و نهادهای دولتی مانند "آدِم" (ADEME) و "آژانس ملی ورزش" می‌پردازد و از وجود "انبوهی" ناواضح و نامشخص از ساختارهای دولتی شکایت می‌کند.

دولت ماه‌ها است که به دنبال تامین ۴۰ میلیارد یورو برای جبران کسری بودجه ۲۰۲۶ است و قرار است "فرانسوا بایرو" نقشه راه خود را تا نیمه ژوئیه ارائه دهد.

در همین ارتباط کمیسیون تحقیق سنا روز پنج‌شنبه 3 ژوئیه گزارشی را منتشر کرد که در آن از "نبود چشم‌انداز" واقعی نسبت به هزینه‌های حقیقی این نهادها انتقاد می‌کند.

بر اساس این گزارش اپراتورهای دولتی در قالب ۳۱۷ نهاد مشورتی و ۱۱۵۳ نهاد عمومی ملی وجود دارد که در گزارش سنا از آن‌ها به عنوان "مجمعی با مرزهای نامشخص" یاد شده است به گونه ای که دولت حتی نمی‌داند دقیقاً این نهادها چه هستند و چگونه فعالیت می‌کنند.

روزنامه 20 مینوت اضافه می‌کند: "کریستین لاوارد"  از حزب جمهوریخواهان گفت: این آژانس‌ها نشانه‌ای از دولتی هستند که دیگر کنترلی بر اداره خود ندارد. ساختار اداری آن قدر پیچیده و پراکنده شده که حتی مدیران دولتی هم سردرگم‌اند.

در این گزارش به ضعف "توان مدیریتی" برخی اپراتورها توسط قوه مجریه اشاره می‌کند و توصیه می‌کند نظارت دولت، به خصوص از طریق استانداران، تقویت شود.

"پی‌یر بارو"، رئیس کمیسیون یاد شده (از حزب کمونیست) نیز در همین ارتباط هشدار داد که "کسی نباید انتظار صرفه‌جویی میلیاردی داشته باشد. شما هر چقدر هم جستجو کنید، چنین صرفه‌جویی بزرگی پیدا نخواهید کرد".

یادآوری می‌شود پیش تر "امِلی دو مونشلن"، وزیر امور مالی قبلاً گفته بود که قصد دارد با حذف یا ادغام یک سوم اپراتورها تا سال ۲۰۲۷، دو تا سه میلیارد یورو صرفه‌جویی کند.

"کریستین لاوارد" در همین خصوص تاکید کرد: کسانی که وعده صرفه‌جویی میلیاردی در آژانس‌ها می‌دهند کمی‌به مردم فرانسه دروغ می‌گویند، زیرا هزینه واقعی مربوط به عملکرد و فعالیت‌های این نهادها می‌باشد و به  ساختار ظاهری آن‌ها چندان ارتباطی ندارد.

این دو سناتور معتقدند که  با "سازماندهی بهتر" اپراتورها، به خصوص با اشتراک‌گذاری برخی "وظایف پشتیبانی" مانند پرداخت حقوق، استخدام و مدیریت مشاغل، می‌توان صرفه‌جویی‌هایی انجام داد. اما این صرفه‌جویی‌ها تنها حدود ۵۴۰ میلیون یورو طی دو تا سه سال با رویکردی بسیار فعالانه خواهد بود.

 لینک خبر

 "شورای عالی آب و هوا": بی‌ثباتی سیاسی سرعت پیشرفت فرانسه را کند کرده است

 لاتریبون    03 ژوئیه  2025   

"شورای عالی آب و هوا"  (HCC)فرانسه که نهادی مستقل می‌باشد، در گزارش سالانه خود، از کند شدن تلاش‌های فرانسه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس گزارش این شورا عدم قطعیت سیاسی مانع تصویب برخی قوانین محیط زیستی شده و حتی باعث عدم پیگیری اقدامات صورت گرفته و به نوعی عقب‌نشینی برخی اقدامات "مفید" برای محیط زیست شده است.

"ژان-فرانسوا سوسانا"، رئیس این نهاد مستقل با صراحت می‌گوید: ما به راستی نگرانیم. اگر چه برنامه‌های کاهش کربن از چند سال پیش آغاز شده، اما در فرانسه این روند کند گردیده است.

در گزارش این شورا آمده است که در سال ۲۰۲۴، انتشار کل گازهای گلخانه‌ای فرانسه (به استثنای جذب کربن توسط بخش‌های خاص) نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی به میزان 6/9 میلیون تن معادل دی‌اکسید کربن کاهش یافته که این میزان کاهش معادل 1/8 درصد است. در مقایسه، کاهش بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برابر با ۲۷ میلیون تن  CO₂(6/7 درصد) بوده است.

در همین ارتباط یک مهندس کشاورزی عضو هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) و مدیر تحقیقات در INRAE به روزنامه لا تریبون گفته است: وضعیت حاضر در این زمینه نگران‌کننده‌ است.

بر اساس گزارش یاد شده میزان کاهش کل انتشار گازهای گلخانه‌ای فرانسه باید تا سال ۲۰۳۰ "دو برابر" شود. این در حالی است که رویدادهای آب و هوایی شدید در فرانسه در حال افزایش‌اند و سلامت مردم و بخش‌های اقتصادی متعددی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

در این گزارش توصیه شده است که برای کاهش واقعی انتشار کربن در فرانسه بر دو بخش اصلی تمرکز شود. طبق گزارش شورای یاد شده "بیش از نیمی از گازهای کربن موجود در فرانسه به نوعی وارداتی است و از سال ۲۰۱۶ به جز سال ۲۰۲۰ (سال همه‌گیری کرونا) و ۲۰۲۳، به طور مستمر افزایش یافته ‌است. افزایش انتشار گازها در حمل‌ونقل بین‌المللی (هوایی و دریایی) نیز مقصر است که به ترتیب ۵ و ۱۴ درصد بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد داشته‌اند.

از نظر این شورا خروج از حوزه نفت باید حداکثر تا سال ۲۰۴۵ اتفاق بیافتد. در همین حال دو قانون کلیدی که باید سریعاً تصویب شود عبارتند از:

قانون سوم برنامه‌ریزی چندساله انرژی  (PPE3)

سومین استراتژی ملی کاهش کربن  (SNBC3)

که هرچند در دست تدوین هستند، اما هنوز منتشر نشده‌اند. این ضعف در هدایت، باعث شده شهروندان، فعالان اقتصادی و مناطق نتوانند به خوبی در مسیر تحول مشارکت کنند.

"نیکلا برگمان"، مدیر برنامه "مؤسسه توسعه پایدار و روابط بین‌الملل"، می‌گوید صنایع بزرگ فرانسه (متالورژی، سیمان، شیمی و غیره) به وضوح خواستار جهت‌گیری روشن هستند چون می‌خواهند مصرف انرژی خود را برقی کنند و سوخت‌های فسیلی را ترک کنند. از همین رو امکان خرید برق سبز که ارزان‌تر از گاز و نفت می‌باشد، "حیاتی" است و به تعویق افتادن تصویب PPE3 که به صورت غیرمستقیم قیمت انرژی را از طریق انتخاب‌های ترکیب انرژی تحت تأثیر قرار می‌دهد، تأثیر اقتصادی ملموسی بر این بخش دارد.

 لینک خبر