اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته دوم تیر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

۳ هزار و ۳۴۵ میلیارد یورو بدهی عمومی: فرانسه در مواجهه با چالش بودجه‌ای

 لاتریبون   26 ژوئن  2025   

به نوشته لاتریبون میزان بدهی عمومی فرانسه در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی جدیدی رسید، به‌طوری که تنها در عرض سه ماه اول سال میلادی جاری 40/5 میلیارد یورو افزایش یافت و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به ۱۱۴ درصد رساند. این در حالی است که در سه‌ماهه اول سال میلادی گذشته این نسبت 113/2 درصد بود.

بر اساس این خبر که به نقل از گزارش منتشره از سوی موسسه ملی آمار فرانسه (Insee) منتشر گردیده، دولت خود اصلی‌ترین عامل افزایش بدهی عمومی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ بوده است و سهم آن در این افزایش بدهی‌ها بالغ بر 36/7 میلیارد یورو می‌باشد. 

همین گزارش حاکی است که میزان بدهی عمومی در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به رقم ۳ هزار و ۳۴۵ میلیارد یورو رسید.    

بدهی عمومی طبق تعریف معیار و شاخص "ماستریخت" که توسط Insee محاسبه می‌شود، یک بدهی تجمیعی است که بدهی‌های بین نهادهای عمومی را حذف می‌کند. همچنین مهم است بدانیم که تغییرات بدهی مستقیماً کسری بودجه عمومی را نشان نمی‌دهد، زیرا دارایی‌ها و بدهی‌های مالی که خارج از چارچوب بدهی ماستریخت هستند، در نظر گرفته نمی‌شوند.

 روزنامه لاتریبون در مقاله جداگانه دیگری اضافه می‌کند: فرانسه با این حجم از بدهی عملا سومین عضو اتحادیه اروپا با بالاترین میزان بدهی‌ها می‌باشد. 

بر اساس جدیدترین آمار موسسه آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) که در آوریل منتشر شد، کشورهایی که بدهی‌های آن‌ها بالاتر از فرانسه می‌باشد عبارتند از یونان با 153/6 درصد (سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴) و سپس ایتالیا با 135/3 درصد (سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴).

همچنین پنج کشور برتر همچنین شامل بلژیک (104/7 درصد در سه‌ماهه چهارم) و اسپانیا (103/5 درصد در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، با افزایش 1/7 درصد نسبت به قبل) می‌باشند. از سوی دیگر، کشورهای با وضعیت بهتر شامل استونی (23/6 درصد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴)، بلغارستان (24/1 درصد) و لوکزامبورگ (26/3 درصد) هستند.

بر اساس این خبر بدهی عمومی اتحادیه اروپا در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۴ به طور متوسط ۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در منطقه یورو این رقم 87/4 درصد می‌باشد.   

 لینک خبر

 شرکت‌های فرانسوی در حال از دست دادن سرعت

 لاتریبون   26 ژوئن  2025   

بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی حاکمیت اقتصادی شرکت‌های برتر در بازار بورس فرانسه جایگاه صنعت در اقتصاد فرانسه امروز به‌وضوح بسیار پایین‌تر از شش سال پیش می‌باشد.

این بخشی از گزارشی است که روزنامه لاتریبون منتشر کرده و در آن به ویژه به بخش خودروسازی در فرانسه به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های شکنندگی‌های فرانسه در زمینه نوآوری اشاره دارد.

در مقدمه این گزارش با اشاره به موقعیت صنعت فرانسه چنین آمده است: وضعیت خوب نیست. بر اساس آخرین رده‌بندی "ولیت" (Vélite) درباره حاکمیت اقتصادیCAC 40  (40 شرکت برتر در بورس پاریس)، صنعت فرانسه شرایط بسیار بدی دارد.

بر اساس این گزارش "خارج شدن شرکت آلستوم نشان‌دهنده دشواری حفظ شرکت‌های صنعتی حیاتی برای حاکمیت ملی در فهرست CAC 40 می‌باشد.

پس از سقوط شدید ارزش بازار، آلستوم که مهم ترین شرکت تولیدی در زمینه ریلی و راه‌آهن می‌باشد، از شاخص بورس پاریس خارج شد و جای خود را به شرکت "آکور" (Accor) داد. این نمونه‌ای از کاهش سرعت شرکت‌های صنعتی فرانسوی است که توسط این مؤسسه تحلیل ارائه شده و با ارقام نگران‌کننده‌ای همراه است.

در ادامه این گزارش همچنین آمده است: میزان ورشکستگی شرکت‌ها در سال میلادی گذشته نیز 13 درصد افزایش یافته است و برنامه‌های تعدیل نیرو (اخراج ها) با 34/8 درصد رشد روبرو بوده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به میزان 7 درصد کاهش یافته است.

این گزارش سپس چنین نتیجه گیری می‌کند: جایگاه صنعت در اقتصاد ما امروز به‌طور قابل توجهی ضعیف‌تر از شش سال پیش است این در حالی است که کشورهای دیگر در این زمینه پیشرفت کرده‌اند. به طور مثال ایتالیا طبق آمار منتشره از سوی کمیسیون اروپا، به لطف رشد صنعت خود توانسته است در بخش ثروت سرانه از فرانسه پیشی بگیرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: این کوچک شدن ساختار اقتصادی همچنین در اشتغال نیز محسوس بوده است. خالص ایجاد اشتغال صنعتی در یک سال گذشته به دلیل حذف‌های گسترده (۷۷ + درصد) و کاهش در ایجاد و راه اندازی مشاغل بیش از ۶۰ درصد کاهش نشان می هد.

در قسمت دیگری از این گزارش به جنبه‌های مثبت اقتصاد فرانسه اشاره شده و آمده است: طبق گزارش "ولیت" فرانسه در برخی زمینه‌ها هنوز از جایگاه "قابل احترامی" برخوردار است به طور مثال در زمینه رتبه‌بندی نوآوری جهانی با ثبت ۱۶۱ حق ثبت اختراع در سال ۲۰۲۴ فرانسه پنجمین تولیدکننده بزرگ اختراع در اروپا می‌باشد و از این نظر پس از آمریکا، آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی در جایگاه پنجم قرار دارد. اما وقتی این آمار نسبت به جمعیت کشور سنجیده شود، فرانسه در جایگاه چهاردهم قرار می‌گیرد و با فاصله قابل توجهی پشت سر سوئیس، سوئد و فنلاند جای می‌گیرد.

در این گزارش با توجه به کاهش جایگاه فرانسه در بخش صنعت با نگرانی از این که پاریس تا چه زمانی قادر خواهد بود موقعیت خود در زمینه نوآوری را حفظ کند، می افزاید: در حالی که گذار به خودروهای برقی و حمل و نقل متصل نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و استراتژیک در سطح جهانی است، شرکت‌های رنو و استلانتیس به نظر عقب مانده‌اند. نسبت سرمایه‌گذاری آن‌ها در تحقیق و توسعه به درآمد به ترتیب  4 درصد و 3/7 درصد است که به‌طور قابل توجهی کم تر از رقبای آمریکایی، آلمانی و چینی می‌باشد.

از همین رو فرانسه برای حفظ جایگاه خود در رقابت اقتصادی، نیاز حیاتی به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های آینده دارد. از همین رو مؤسسه "ولیت" پیشنهاد می‌دهد "صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله" (ETF) با نام "حاکمیت" ایجاد شود تا پس‌اندازهای فردی به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که در حاکمیت اقتصادی فرانسه نقش دارند. این صندوق حتی ممکن است بازدهی بالاتری نسبت به شاخص‌های بزرگ بازار داشته باشد.

در بخش پایانی نویسندگان این گزارش به وابستگی شدید پاریس به شرکت‌های بزرگ آمریکایی در حوزه دیجیتال اشاره می‌کنند و توسعه یک اکوسیستم دیجیتال اروپایی مستقل را توصیه می‌کنند. آن‌ها به‌ویژه پیشنهاد می‌کنند استفاده از زیرساخت‌های تأیید شده SecNumCloud را توسعه دهند و از شرکت‌های فرانسوی مانندOVHcloud وMistral AI  در زمینه رایانش ابری و هوش مصنوعی بهره ببرند.

در این گزاش به پنج شرکت برتر فرانسوی که به خاطر سهم قابل توجه‌شان در اشتغال‌زایی و اقتصاد کشور مورد تقدیر قرار گرفته‌اند اشاره شده است. این پنج شرکت عبارتند از: "تالس"، "سفران"، "بوئیگ"، "اورانژ" و "کردیت اگریکول". این پنج شرکت فعال در بخش‌های هوافضا، ساخت‌وساز، مخابرات و بانکداری، به‌شدت در نوآوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، مشاغل زیادی در فرانسه ایجاد می‌کنند و در ابتکارات محلی مشارکت دارند.

 لینک خبر  

  چرا موج انتصابات مدیران فرانسوی در خارج نگران‌کننده است؟

 لوفیگارو   28 ژوئن  2025   

"ماتیو کورتکویس"، رئیس شرکت مشاورهSia  معتقد است که هنوز هم می‌توان مانع فرار مغزها که بیش از بیست و پنج سال است فرانسه را فراگرفته، شد.

وی می‌گوید: در ماه‌های اخیر، شعار "فرانسه را انتخاب کن" که "امانوئل ماکرون"،  رئیس جمهوری فرانسه روی آن تأکید دارد، به شکل "فرانسوی‌ها را انتخاب کن" درآمده است. شرکت بزرگ آمریکایی لوازم آرایشی "استی لودر"، بانک هلندی ABN Amro و رهبر جهانی هوش مصنوعی مولد، OpenAI، همگی مدیرانی فرانسوی را به عنوان نفر اول یا دوم خود انتخاب کرده‌اند. شرکت‌های خارجی به نقاط قوت نظام مدیریتی فرانسوی پی برده‌اند. علاوه بر آموزش نخبه‌گرایانه در دانشگاه‌ها، شرکت‌های بزرگ فرانسوی از جمله "اورئال" و LVMH به کارگاه‌های تولید مدیران تبدیل شده‌اند. هیچ کشور اروپایی دیگری از چنین اعتبار و قدرتی برخوردار نیست.
این روند البته جنبه‌های مثبت و منفی دارد. از یک سو، این موضوع نشان‌دهنده کیفیت بالای آموزش و مدیریت در فرانسه است و می‌تواند به تقویت روابط بین‌المللی و شبکه‌سازی کمک کند. اما از سوی دیگر، خروج مدیران نخبه از کشور، که به آن "فرار مغزها" می‌گویند، می‌تواند برای اقتصاد و نوآوری داخلی آسیب‌زا باشد.

وی می افزاید: به نظر من هنوز فرصت وجود دارد تا این روند را کنترل کنیم. دولت باید با ایجاد شرایط کاری جذاب‌تر، فرصت‌های رشد و پیشرفت، و حمایت از شرکت‌های داخلی، انگیزه‌ای قوی به مدیران بدهد که در کشور بمانند و به توسعه اقتصاد ملی کمک کنند. همچنین لازم است که فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در فرانسه تقویت شود تا نخبه‌ها و استعدادها انگیزه کافی برای ماندن و رشد در داخل کشور داشته باشند. اگر این اقدامات به موقع و مؤثر انجام شوند، می‌توان جلوی خسارات ناشی از خروج مدیران و نخبگان را گرفت و روند بازگشت استعدادها را تسریع کرد.

یادآوری می‌شود که بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴، شاخص مهاجرت نخبگان فرانسه 1/8 از ۱۰ است که نسبت به ۲ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این نشان‌دهنده کاهش نسبی مهاجرت نخبگان است.

همچنین باید افزود که تعداد فرانسوی‌های مقیم خارج بیش از ۳ میلیون نفر می‌باشد. این افراد معمولاً از سطح تحصیلات بالاتری برخوردارند و در گروه‌های سنی‌ قرار دارند که به‌طور کلی از نظر مالیاتی به نفع کشور میزبان هستند.

همچنین مدیران حدود ۳۰ شرکت بزرگ خارجی با مجموع ارزش بازار نزدیک به ۲ تریلیون دلار، فرانسوی می‌باشند. این پدیده هم نشان‌دهنده موفقیت آموزش مدیریتی در فرانسه و هم مهاجرت نخبگان است. از جمله مدیران فرانسوی که اخیراً در شرکت‌های بین‌المللی منصوب شده‌اند، می‌توان به "مارگریت برارد"، مدیر سابق شبکه شعب بانکBNP Paribas  اشاره کرد که از آوریل ۲۰۲۵ به عنوان مدیرعامل بانک هلندیABN Amro منصوب شده است. 

با وجود کاهش نسبی در شاخص مهاجرت نخبگان، نگرانی‌ در مورد "فرار مغزها" و تأثیر آن بر اقتصاد و نوآوری داخلی فرانسه جدی است و برخی تحلیل‌گران معتقدند که این روند می‌تواند به کاهش ظرفیت‌های مدیریتی و علمی‌کشور منجر شود.

 لینک خبر

 لیست سیاه شرکت‌های فرانسوی بدهکار رو به افزایش است

 لوموند  26 ژوئن  2025   

به نوشته روزنامه لوموند پس از بازسازی‌های مالی شرکت‌هایی مانند "کازینو"، "آتوس" و "آلتیس"، نگرانی‌ها اکنون متوجه برخی از بدهکاران، به ویژه در بخش سلامت، شده است. این شرکت ها به دلیل بدهی‌های بسیار بالا و بدهی‌هایی که پس از اجرای مکانیزم خرید با اهرم مالی (LBO) افزایش یافته‌اند دچار مشکل شده‌اند.  این مکانیزم که به‌عنوان خرید با تأمین مالی اهرمی‌شناخته می‌شود، باعث افزایش حجم بدهی شرکت‌ها می‌شود.

این روزنامه با اشاره به فهرستی از شرکت‌هایی که احتمالاً قادر به بازپرداخت یا تأمین مالی مجدد بدهی‌های خود نیستند، اضافه می‌کند: وضعیت فعلی کاملاً روشن است. این فهرست بیش از حد پر شده است، و این نشانه‌ای از آن است که بخشی از اقتصاد فرانسه از پول رایگانی که تا سال ۲۰۲۲ توسط بانک مرکزی اروپا در اختیار گذاشته شده بود، سوءاستفاده کرده است.

بر اساس این خبر در میان شرکت‌هایی مانند "تکنیکالر"، "امیس" (که قبلاً "اورپیا" نام داشت)، "کازینو"، "آتوس" و "آلتیس"، بازار پاریس قبلاً شاهد بازسازی‌های مالی دردناک بوده است. اما متخصصان بازسازی مالی، که بیشتر در لندن مستقر هستند، معتقدند که به زودی موج جدیدی از "شرکت های بیمار و بدهکار" وارد این عرصه خواهد شد.  

لوموند اضافه می‌کند: "آندریا بوناونتورا"، تحلیلگر امور مالی اهرمی در "مؤسسه رتبه‌بندی فیچ" می‌گوید:  شرکت‌های فرانسوی تقریباً یک چهارم از سبد سرمایه‌گذاری‌های LBO که ما در اروپا پوشش می‌دهیم را تشکیل می‌دهند. این موضوع توضیح می‌دهد چرا فرانسه به طور قابل توجهی در میان کشورهایی است که اصلی‌ترین بدهکاران بازارهای مالی با وضعیت مالی نگران‌کننده از آن‌ها هستند.

 لینک خبر

 استارت‌آپ‌های فرانسوی روزبه‌روز در جذب سرمایه مشکل بیش تری پیدا می‌کنند

 لوموند  26 ژوئن  2025   

لوموند در مقاله ای به این موضوع که از سال 2022 استارت‌آپ ها در فرانسه برای جذب سرمایه‌ با مشکل روبرو هستند، پرداخته است.

در این مقاله با اشاره به این که پاریس یکی از بازیگران مهم در عرصه جهانی فناوری است به نکاتی در تایید این ادعا اشاره دارد و به طور نمونه به وجود "استیشن اف"، بزرگ‌ترین مرکز رشد جهان که متعلق به "اگزاویه نیل" (عضو هیئت نظارت گروه لوموند) یا برگزاری نمایشگاه "ویوا تک" که به گفته "موریس لووی" (مدیر "پابلی سیس").به عنوان بزرگ‌ترین رویداد فناوری جهان شناخته می‌شود، اشاره می‌کند.

این روزنامه در همین حال اضافه می‌کند: با این حال زمان حاضر زمانی برای جشن گرفتن "جامعه استارت‌آپ ها" در فرانسه نیست زیرا جذب سرمایه که تا سال ۲۰۲۲ روندی صعودی و ثابت داشت و به رکورد 13/5 میلیارد یورو رسید، عملا ثابت و از آن سال تاکنون به طور مداوم کاهش یافته و به 8/3 میلیارد یورو در سال ۲۰۲۳ و سپس 7/8 میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسید و در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۵ نیز امیدی به بهبودی این روند کاهشی حاصل نگردید.

طبق همین گزارش از اول ژانویه تاکنون تنها سه دور سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون یورو جمع‌آوری کرده‌اند: "لوفت اوربیتال" (Loft Orbital) در حوزه فضایی (۱۷۰ میلیون یورو)، "پاوسکو" (Powesco) در حوزه انرژی (۱۵۰ میلیون یورو) و "آلیس و باب" (Alice & Bob) در حوزه محاسبات کوانتومی (۱۰۰ میلیون یورو). با این حال برخی هنوز امیدهایی دارند و در این خصوص به یک مورد موفق اشاره دارند که "فایننشال تایمز" نیز بدان اشاره داشته است. به نوشته این روزنامه "میسترال" (Mistral)، شرکت پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در حال ا جذب سرمایه جدید به ارزش ۱ میلیارد دلار (بیش از ۸۵۶ میلیون یورو) می‌باشد. 

 لینک خبر

 ۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی اضافی برای پایبندی به تعهدات فرانسه

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  26 ژوئن  2025   

دومین نشست "کمیته هشدار مالی عمومی" روز پنج شنبه ۲۶ ژوئن برگزار شد. اگرچه هدف کاهش کسری بودجه همچنان دست‌یافتنی است، اما باید از هم‌اکنون اقداماتی برای پایبندی به تعهدات بودجه‌ای فرانسه صورت گیرد.

هدف روشن کمیته هشدار در ۲۶ ژوئن، تثبیت کسری بودجه در سطح 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به منظور بازگرداندن پایدار تراز مالی عمومی‌کشور است. این کمیته برای دومین بار در سال جاری در وزارت امور اقتصادی تشکیل شد.

بر اساس مطلبی که وزارت امور اقتصادی فرانسه در سایت خود منتشر ساخته "تحقق هدف کسری بودجه 5/4  درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ مشروط بر صرفه‌جویی اضافی به مبلغ ۵ میلیارد یورو در هزینه‌ها، همچنان امکان‌پذیر است. این تعدیل ضروری است تا پایداری مسیر کاهش کسری تضمین شود و بودجه سال ۲۰۲۶ به‌طور صادقانه آماده گردد.

در این متن آمده است: دولت اعلام کرده این تلاش باید از تابستان امسال آغاز شود و شامل موارد زیر خواهد بود:

۳ میلیارد یورو در اعتبارات دولت: این اعتبارات امسال هزینه نخواهند شد. 

1/7 میلیارد یورو در هزینه‌های بیمه سلامت: طبق هشدار کمیتهOndam ، اقدامات صرفه‌جویی اعلام شده که شامل اجرای فوری برخی مفاد قانون مالیات تأمین اجتماعی، لغو برخی ذخایر و تقویت اقدامات مدیریت پزشکی می‌شود.

 Ondam یا "هدف ملی هزینه‌های بیمه سلامت" سقف هزینه‌ای برای درمان سرپایی و بستری است که هر سال در قانون بودجه تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.

 اجرای این اقدامات جدید به‌طور دقیق تحت نظر قرار خواهد گرفت. جلسه‌ای با دبیران کل و مدیران مالی تمامی وزارتخانه‌ها از ۴ ژوئیه برگزار خواهد شد تا از اجرایی شدن مؤثر این تدابیر اطمینان حاصل شود.

کمیته هشدار مالی عمومی وظیفه شفاف‌سازی مسیر مالی کشور را بر عهده دارد. این کمیته اهداف زیر را دنبال می‌کند:

به اشتراک گذاشتن ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها درباره اجرای بودجه،

اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش کسری بودجه و کنترل هزینه‌های عمومی در سال ۲۰۲۵، مطابق با تعهدات اعلام‌شده از سوی نخست‌وزیر در بیانیه سیاست کلی دولت.

این کمیته شامل مسئولان مالی کشور است: نمایندگان مجلس، نمایندگان منتخب محلی، نمایندگان صندوق‌های تأمین اجتماعی، نمایندگان شرکای اجتماعی و نهادهای رسمی مانند دیوان محاسبات، بانک فرانسه و موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE) .لینک خبر

 یک سال پس از انحلال مجلس ملی فرانسه مردم این کشور از وضعیت اقتصادی ارزیابی منفی دارند

 شالانژ  04 ژوئن  2025   

سه‌چهارم فرانسوی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی ای که توسط موسسه Odoxa برای هفته نامه Challenges انجام داده، گفته اند که قمار سیاسی "امانوئل ماکرون" که یک سال پیش بدان مبادرت ورزید پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور داشته است. حتی بیش از نیمی از آن‌ها می‌گویند که این تصمیم به "وضعیت اقتصادی شخصی" آن‌ها آسیب زده است.

بر اساس نتایج این نظرسنجی "سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان معتقدند انحلال مجلس یک فاجعه بوده و این نظر در تمام جنبه‌های زندگی اقتصادی صدق می‌کند". در واقع، 70 درصد فرانسویان بر این باورند که این انحلال پیامدهای منفی برای شرکت‌ها و اشتغال داشته است و ۶۱ درصد معتقدند این امر به سرمایه‌گذاری خارجی لطمه زده است.

طبق همین نظرسنجی بازنشستگان (با 77 درصد) و کارگران (با 69 درصد) بیش ترین بدبینی را نسبت به افزایش بیکاری و وضعیت شرکت‌ها دارند، در حالی که در بین گروه‌های خوشبین دانشجویان و طرفداران حزب ماکرون بالاترین نسبت را دارند.

بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اظهار کرده‌اند که "اوضاع اقتصادی شخصی آن‌ها" از انحلال مجلس آسیب دیده است. در حالی که ۱۰ درصد نیز گفته اند این انحلال به سود آن‌ها تمام شده است. در این میان ۳۸ درصد تغییری احساس نکرده‌اند.

در بین پاسخ دهندگان 60 درصد اقشار کم‌درآمد (که درآمدی کم تر از ۱۵۰۰ یورو در ماه دارند) و 59 درصد افراد با تحصیلات پایین (که مدرک دیپلم یا پایین‌تر دارند) بیش از دیگران از این تصمیم آسیب دیده اند. در مقابل، مدیران (با 40 درصد) و جوانان زیر ۲۴ سال (با 34 درصد) کم تر از این قضیه متاثر شدند.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: در مجموع، انحلال مجلس باعث تشدید بدبینی عمومی‌شده است به طوری که حدود ۷۹ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی می‌گویند که نسبت به آینده اقتصاد فرانسه بی اعتمادتر گشته اند این در حالی است که این نسبت یک سال قبل آن 75 درصد بود.

در حالی که دولت برای سال ۲۰۲۶ برنامه صرفه‌جویی بودجه‌ای ۴۰ میلیارد یورویی را در نظر دارد، وضعیت بدهی و کسری بودجه عمومی موجب نگرانی ۷۷ درصد فرانسوی‌ها شده است. نزدیک به دوسوم پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش بدهی کشور به بهبود عملکرد اقتصاد کمک خواهد کرد. در این خصوص از نظر گرایش های سیاسی 8۳ درصد طرفداران حزب ماکرون و جمهوری‌خواهان از این اقدام  حمایت می‌کنند، در حالی که این نسبت در میان طرفداران حزب "فرانسه تسلیم‌ناپذیر" ۵۱ درصد و حزب "اجتماع ملی" ۶۰ درصد می‌باشد.

 این هفته نامه در مقاله جداگانه دیگری در همین ارتباط اضافه می‌کند: قمار سیاسی که "امانوئل ماکرون" در ژوئن ۲۰۲۴ انجام داد، به کاهش سرعت اقتصاد فرانسه کمک کرد و معادلات بودجه‌ای را بیش از پیش پرمخاطره ساخت. در تاریخ ۳۰ مه، ده روز پیش از اولین سالگرد انحلال مجلس ملی در ۹ ژوئن ۲۰۲۴، آژانس رتبه‌بندی "استاندارد اند پورز" (Standard & Poor’s) رتبه بدهی فرانسه را در سطح AA- حفظ کرد، که این امر به معنای توانایی قوی فرانسه برای بازپرداخت بدهی‌هایش است.

اما چند روز پیش از آن، کمیسیون اروپا پیش‌بینی خود از کسری بودجه فرانسه را برای سال ۲۰۲۶ به 5/7 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش داد که به‌وضوح بالاتر از هدف 6/4 درصد تعیین‌شده از سوی دولت است. در همین حال، "دیوان محاسبات فرانسه" (Cour des comptes) هشدار داده بود که وضعیت مالی نظام تأمین اجتماعی فرانسه از کنترل خارج شده است. با این وجود، آژانس آمریکایی معتقد است که بودجه سال ۲۰۲۶  تعیین‌کننده توانایی فرانسه در بازپرداخت بدهی‌هایش خواهد بود و این چالشی بزرگ برای دولت "فرانسوا بایرو" می‌باشد. 

 لینک خبر

 نخستین قطار TER خصوصی وارد خط مارسی-نیس شد

 فرانس انفو  29 ژوئن  2025    

در بخش راه‌آهن فرانسه انقلابی کوچک رخ داده است. برای اولین بار، یک شرکت خصوصی غیر از SNCF (شرکت ملی راه‌آهن فرانسه) به جابجایی مسافران در یک خط TER در مسیر مارسی- نیس پرداخت.

بدین ترتیب نخستین قطار TER خصوصی وارد فرانسه شد. از این پس، مسیر نیس - مارسی توسط شرکت فرانسوی-آلمانی Transdev تامین می‌شود. منطقه جنوب فرانسه (SUD) به دلیل لغوهای مکرر قطارها و تأخیرهای زیاد، امتیاز بسیار پایینی در خدمات حمل ‌و نقل داشت. با این تغییر مسافران امیدوارند این وضعیت تغییر کند.

یکی از آن‌ها در این خصوص توضیح داد: برای ما مهم‌ترین چیز این است که به موقع برسیم و مهم‌تر از آن این‌که تعداد زیادی قطار در دسترس باشد.

این شرکت تعداد قطارهای روزانه را به دو برابر یعنی ۱۴ رفت‌ و برگشت در روزهای هفته و ۱۶ رفت و برگشت در آخر هفته افزایش داده است این در حالی است که قبلاً تنها هفت سفر در روز انجام می‌شد. به این ترتیب هر ساعت یک قطار در این مسیر حرکت می‌کند.

 لینک خبر

 راه اندازی برچسب اروپایی "فایننس اروپا" برای تولید از محل تأمین مالی اقتصاد اروپا 

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  06 ژوئن  2025     

"اریک لومبار"، وزیر امور اقتصاد و دارایی این کشور به همراه چند تن از همتایان اروپایی خود، روز پنج‌شنبه ۵ ژوئن ۲۰۲۵ به‌طور رسمی از برچسب جدید "فایننس اروپا" (Finance Europe) رونمایی کردند.

این برچسب جدید قرار است به پس‌اندازکنندگان اروپایی کمک کند تا بازده سرمایه‌گذاری‌های خود را بهبود بخشند و سرمایه‌هایشان را به سمت تأمین مالی شرکت‌های اروپایی هدایت کنند.

اروپایی‌ها با حدود ۳۵ هزار میلیارد یورو پس‌انداز از اهرم قدرتمندی برای حمایت از اقتصاد و نوآوری در اتحادیه اروپا برخوردارند. با این حال، این پس‌اندازها تاکنون سهم اندکی در تأمین مالی اقتصاد اروپا داشته‌اند، چرا که بخش زیادی از سرمایه‌ها در حساب‌های بانکی با بازدهی پایین نگهداری می‌شود یا به خارج از اروپا سرمایه‌گذاری می‌گردد.

برای تشویق اروپایی‌ها به سرمایه‌گذاری به‌صورت سرمایه‌گذاری در سهام (سرمایه‌گذاری در سرمایه خود شرکت‌ها) در شرکت‌های اروپایی و فراهم کردن فرصت برای افزایش بازدهی بلندمدت پس‌اندازهایشان، برچسب "فایننس اروپا" به پس‌اندازکنندگان کمک خواهد کرد تا سرمایه‌گذاری‌هایی را شناسایی کنند که به‌طور مستقیم در تأمین مالی اقتصاد اتحادیه اروپا مشارکت دارند.

برچسب "فایننس اروپا" یک محصول مالی جدید نیست، بلکه ابزاری راهنما برای کمک به انتخاب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت توسط پس‌اندازکنندگان است.

برای آن که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتوانند برچسب "فایننس اروپا" را دریافت کنند، باید چند ویژگی را رعایت کنند:

تخصیص سرمایه در اروپا: حداقل ۷۰ درصد دارایی‌های صندوق باید در محدوده منطقه اقتصادی اروپا (EEE) سرمایه‌گذاری شوند.

دامنه سرمایه‌گذاری: محصولات باید عمدتاً در سهام سرمایه‌گذاری شوند تا به تأمین مالی سرمایه‌ای شرکت‌های اروپایی کمک کنند.

افق سرمایه‌گذاری بلندمدت: محصولات دارای این برچسب باید مشوقی برای نگهداری سرمایه‌گذاری در بلندمدت داشته باشند و حداقل دوره سرمایه‌گذاری پنج ساله را رعایت کنند.

بدون تضمین سرمایه از سوی دولت: سرمایه‌گذار باید بپذیرد که ممکن است دچار زیان سرمایه‌ای شود.

مالیات: هرگونه مشوق مالیاتی مرتبط با این برچسب توسط کشورهای عضو اتحادیه و بر اساس سیاست‌های مالیاتی هر کشور تعیین خواهد شد.

برچسب "فایننس اروپا" به‌صورت ساده و غیرمتمرکز اجرا خواهد شد. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های مدیریت سرمایه مسئول توزیع محصولات دارای این برچسب به پس‌اندازکنندگان خواهند بود. مراجع ملی صلاحیت‌دار نیز وظیفه کنترل رعایت دقیق معیارهای مرجع مشترک برچسب "فایننس اروپا" را بر عهده خواهند داشت تا اعتبار و شفافیت این برچسب تضمین شود.

 لینک خبر