وضعیت پولی، مالی، بانکی و بازار سرمایه اندونزی بر اساس گزارش بانک جهانی

بر اساس گزارش بانک جهانی در خصوص وضعیت پولی، مالی، بانکی و بازار سرمایه شرایط مالی سخت‌تر جهانی باعث افزایش نوسانات ارزی در اقتصادهای نوظهور آسیایی (EMDEs) از جمله اندونزی شده است.سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، با وجود اینکه بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی خارجی اندونزی است، در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

شرایط مالی سخت‌تر جهانی باعث افزایش نوسانات ارزی در اقتصادهای نوظهور آسیایی (EMDEs) از جمله اندونزی شده است. افزایش عدم‌قطعیت جهانی موجب نوسان شدید در بازارهای مالی و افت در بازارهای سهام جهانی شده است. بازارهای مالی اکنون انتظار کاهش‌های کمتری در نرخ بهره فدرال رزرو (FFR) دارند، زیرا انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان در آمریکا افزایش یافته است. بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله ایالات متحده اخیراً به ۵ درصد رسیده که نزدیک به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۶ است.

هم‌زمان با تضعیف گسترده دلار آمریکا، سرمایه‌گذاران جهانی به دارایی‌های امن‌تری مانند:طلا، فرانک سوئیس، ین ژاپنروی آورده‌اند. در منطقه آسیا و اقتصادهای نوظهور مانند اندونزی، قیمت سهام به‌شدت کاهش یافته و با خروج سرمایه (capital outflows) مواجه شده‌اند که این موضوع منجر به سخت‌تر شدن شرایط مالی شده است. باید گفت که نوسانات مالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و بازار سهام اندونزی را تحت تأثیر قرار داده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، با وجود اینکه بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی خارجی اندونزی است، در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و به ۳.۷ میلیارد دلار (۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده است. بیشترین کاهش FDI در بخش‌های ساختمان و ساخت‌وساز و خدمات مالی بوده است.

سرمایه‌گذاران غیرمقیم در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ میلیارد دلار از بازار سهام اندونزی خارج کردند. سرمایه‌گذاران داخلی نیز ۰.۴ میلیارد دلار در سهام خارجی و ۴.۳ میلیارد دلار در سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، دارایی‌هایی مانند طلا، املاک و مستغلات در خارج از کشور و ارزهای دیجیتال (رمزارزها) در میان سرمایه‌گذاران اندونزیایی محبوبیت بیشتری یافته‌اند. البته بخشی از این خروج سرمایه با ورود سرمایه به اوراق قرضه جبران شده است. ۳.۳میلیارد دلار سرمایه خارجی به سمت اوراق قرضه دولتی و شرکتی اندونزی و همچنین اوراق بانک مرکزی اندونزی (SRBI) سرازیر شده است. با این حال، سررسید شدن اوراق SRBI به ارزش ۲۸۹ تریلیون روپیه(حدود ۱.۳ درصد از GDP ) در اواسط سال ۲۰۲۵ ممکن است ریسک خروج سرمایه بیشتری به همراه داشته باشد، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به بازار سهام اندونزی بدبین باقی بمانند.

شرایط مالی جهانی سخت‌تر، همراه با کاهش جذابیت بازارهای داخلی و افزایش عدم‌قطعیت، موجب خروج گسترده سرمایه از اندونزی شده است. در عین حال، برای حفظ ثبات مالی، پایش دقیق اوراق سررسیدشونده و جهت‌گیری سرمایه‌گذاران ضرورت دارد. شاخص‌های احتیاطی بخش بانکی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و به مدیریت عدم‌قطعیت سیاست‌های جهانی کمک کرده‌اند. کیفیت دارایی بانک‌ها مطلوب است و بانک‌ها دارای ذخایر کافی برای مقابله با شوک‌های منفی احتمالی هستند. تا فوریه ۲۰۲۵، نسبت وام‌های غیرجاری (NPL) تنها ۲.۲ درصد گزارش شده است. نسبت کفایت سرمایه (CAR) به ۲۶.۹ درصد رسیده که بسیار بالاتر از حداقل قانونی (۱۰.۵٪) است. سطح ذخایر پوششی نیز برابر با ۱۸۳ درصد وام‌های غیرجاری است، که نشان‌دهنده توان بالای بانک‌ها برای جذب زیان‌هاست.

نسبت وام‌های در معرض ریسک (LAR) نیز همچنان در حال کاهش است و در پایان ۲۰۲۴ به ۹.۳٪ رسیده که بسیار پایین‌تر از سطح بحران کرونا (بیش از ۲۰٪) است. ارزیابی‌های مشترک صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) در قالب برنامه FSAP نشان داده‌اند که نظام بانکی اندونزی در برابر انواع شوک‌ها مقاوم است، هرچند برای بانک‌های کوچک‌تر هنوز ریسک‌های انتهایی (tail risks) وجود دارد.

همچنین، سه بانک تجاری دولتی تحت پوشش Danantara (صندوق ثروت ملی اندونزی) قرار گرفته‌اند که می‌تواند باعث ایجاد ریسک‌های مرتبط با اتصال سیستمی و حکمرانی شود. البته این ریسک‌ها با مالکیت جزئی دولت و ترازنامه‌های قوی تا حدی کاهش یافته‌اند.

با وجود کند شدن رشد وام‌دهی به بخش خصوصی، بخش بانکی اندونزی همچنان سودآور است. تا فوریه ۲۰۲۵: بازده دارایی (ROA) = ۲.۴٪ و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = ۱۳.۳٪ بوده که هر دو شاخص نسبت به ماه‌های قبل کمی‌کاهش یافته‌اند، چراکه رشد وام‌دهی کاهش یافته و در آوریل به ۸.۹٪ نسبت به سال قبل رسیده است که در پایین‌ترین حد هدف بانک اندونزی (۸ تا ۱۱٪) قرار دارد. شکاف اعتبار به تولید ناخالص داخلی (credit-to-GDP gap) منفی است و از نیمه دوم ۲۰۲۴ در حال افزایش بوده، که نشان‌دهنده رشد پایین اعتبار نسبت به روند بلندمدت و تقاضای ضعیف برای وام و فعالیت اقتصادی است. در پاسخ به مشوق‌های نقدینگی بانک اندونزی، وام‌های سرمایه‌گذاری نسبت به وام‌های مصرفی و سرمایه در گردش رشد بیشتری داشته‌اند. ۴۰٪ از رشد اعتبار مربوط به بخش‌های معدن، آب و برق، و حمل‌ونقل بوده است. با این حال، نسبت کل اعتبارات بخش خصوصی به GDP تنها ۳۵.۴٪ (تا پایان ۲۰۲۴) بوده، در حالی‌که میانگین کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه (EAP) برابر ۱۲۴٪ است. دلیل این سطح پایین وام‌دهی با وجود سلامت بانکی، تمایل پایین به پذیرش ریسک اقتصادی است، چراکه بانک‌ها ثبات را در اولویت قرار می‌دهند. با وجود افزایش نسبت وام‌دهی به سپرده‌ها نقدینگی سیستم بانکی در وضعیت مناسب باقی مانده است. تا فوریه ۲۰۲۵، نسبت پوشش نقدینگی (LCR) = ۲۱۰٪ و نسبت تأمین مالی پایدار خالص (NSFR) = ۱۲۸٪ می‌باشد که هر دو نسبت بالاتر از حداقل ۱۰۰٪ هستند.

نسبت وام به سپرده (LDR) به ۸۸٪ رسیده است، که نشان‌دهنده افزایش فشار نقدینگی به‌دلیل رشد سریع‌تر وام‌ها نسبت به سپرده‌هاست. خانوارها به‌دلیل توقف رشد واقعی دستمزدها، پس‌اندازهای خود را برداشت کرده‌اند، که باعث رکود در رشد سپرده‌ها و حتی کاهش اندک در سپرده‌های ارزی (FX) شده است. این وضعیت تاکنون بر ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها تأثیر منفی نگذاشته، زیرا سپرده‌های بخش عمومی و شرکت‌های غیردولتی همچنان در حال افزایش است. اگر پایه سپرده‌ها کاهش یابد یا LDR از این مقدار بالاتر رود، ریسک‌های نقدینگی تأمین مالی باید با دقت بیشتری رصد شوند.

طبق استانداردهای بین‌المللی، LDR بین ۷۵ تا ۹۰ درصد طبیعی تلقی می‌شود و نسبت‌های بالای ۱۰۰ درصد ممکن است در دوران بحران مالی با فشار نقدینگی همراه باشند. هزینه‌های تأمین مالی داخلی نسبتاً باثبات هستند، ولی ساختار بازار منجر به هزینه‌های بالاتر نسبت به کشورهای مشابه شده است. انتشار اوراق قرضه شرکتی در سال ۲۰۲۵ قوی بوده و نرخ‌های بهره آن پایدار است. نرخ بازده اوراق قرضه شرکتی AA ده‌ساله در مارس ۲۰۲۵ برابر با ۸.۲٪ گزارش شده است. با این حال، بازار سرمایه اندونزی به دلیل اینکه معاملات ثانویه محدود است، بازار سهام و اوراق شرکتی کوچک هستند و سرمایه‌گذاران نهادی داخلی نیز محدود و کوچک‌اند، عمق کافی ندارد.این موارد باعث ایجاد گزینه‌های محدود برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش هزینه‌های تأمین مالی نسبت به کشورهای مشابه شده است.

عدم‌قطعیت جهانی از طریق چندین کانال می‌تواند باعث افزایش ریسک‌های مالی شود. افزایش مواجهه اعتباری بانک‌ها با شرکت‌های صادرات‌محور، کاهش سوددهی بانک‌ها در نتیجه کاهش تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری، نوسانات ارزی و خروج سرمایه ناشی از نگرانی سرمایه‌گذاران جهانی و روابط تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم قوی اندونزی با چین نیز می‌تواند این ریسک‌ها را تشدید می‌کند.

افزون بر این، نبود ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک ارزی(FX hedging) و وابستگی اندونزی به صادرات کالاهای خام (commodities)، ریسک‌های بیشتری برای بانک‌ها ایجاد کرده است، زیرا بانک‌ها در معرض فعالیت شرکت‌های تجاری و تصفیه کالاهای پایه قرار دارند. کاهش قیمت کالاها و افت تقاضای جهانی می‌تواند باعث کاهش درآمد ارزی و رشد سپرده‌های بانکی شود. با وجود خروج گسترده سرمایه در آوریل، حاشیه‌های امن مالی قوی بخش بانکی تاکنون به مدیریت این عدم‌قطعیت‌ها کمک کرده‌اند.

سیاست مالی اندونزی تحت تأثیر عوامل موقتی و ساختاری قرار گرفته است که موجب کاهش درآمدها، اجرای اقدامات کارایی بودجه و افزایش نیاز به تأمین مالی شده‌اند. وضعیت مالی اندونزی در پنج‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به‌دلیل کسری درآمد اندکی تضعیف شد. تا ماه می ۲۰۲۵، بودجه با کسری جزئی ۲۱ تریلیون روپیه (۰٫۱٪ تولید ناخالص داخلی) مواجه بود. این در حالی است که در سه سال گذشته به طور میانگین مازاد بودجه ۰٫۵٪ در همین بازه زمانی ثبت شده بود. این کسری عمدتاً ناشی از کاهش بیشتر درآمد نسبت به هزینه‌هاست. در پنج‌ماهه نخست، درآمد دولت ۴٫۱٪ از تولید ناخالص داخلی بود، یعنی ۱٫۳ واحد درصد کمتر از سه سال گذشته، در حالی‌که هزینه‌ها تنها ۰٫۷ واحد درصد کاهش داشتند.

درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۰٫۶٪ تولید ناخالص داخلی کاهش یافتند .از جمله عوامل موقتی می‌توان به مشکلات فنی در اجرای سیستم جدید مدیریت مرکزی مالیاتی (CTAS) اشاره کرد که موجب تمدید مهلت پرداخت‌ها شد. همچنین، سیستم جدید نرخ مالیات بر درآمد افراد نیز موجب پرداخت بیش از حد در سال ۲۰۲۴ و بازپرداخت‌های بیشتر در اوایل ۲۰۲۵ گردید. سایر عوامل عبارتند از: کاهش قیمت کالاها و ضعف تقاضای داخلی که بر درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی اثر گذاشتند؛ از دست رفتن درآمدها به‌علت تعویق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده؛ انتقال درآمدهای سود سهام شرکت‌های دولتی (SOE) به صندوق سرمایه‌گذاری دولتی دانانتارا (حدود ۰٫۴٪ تولید ناخالص داخلی سالانه).

برای جبران بخشی از این کاهش، دولت نرخ حق امتیاز معدن را در آوریل ۲۰۲۵ افزایش داد. در پاسخ به کسری درآمد، دولت برنامه‌ای برای کارایی و تخصیص مجدد بودجه آغاز کرد تا از هزینه‌های اولویت‌دار حمایت کند .این برنامه معادل ۱٫۳٪ تولید ناخالص داخلی است، که برای جبران کسری پیش‌بینی‌شده درآمد (۰٫۶٪) و تأمین مالی هزینه‌های هدفمند (۰٫۶٪) طراحی شده است. این امر منجر به کاهش ۰٫۲ و ۰٫۳ درصدی در سایر هزینه‌های دولت مرکزی و همچنین کاهش ۰٫۱٪ تولید ناخالص داخلی در انتقالات به دولت‌های محلی شد.

• برنامه «وعده غذایی رایگان مغذی» دولت جدید که بخشی از «هشت برنامه اولویت‌دار فوری» است، از ۶ ژانویه راه‌اندازی شد و اکنون بودجه آن تا ۰٫۵٪ تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
• برنامه جدید تعاونی روستایی نیز ۰٫۸٪ تولید ناخالص داخلی بودجه دریافت کرده است، که معادل بودجه یارانه‌های انرژی و بیشتر از بودجه تمام برنامه‌های کمک اجتماعی (۰٫۶٪ تولید ناخالص داخلی) است.
• دو بسته محرک مالی معادل ۰٫۳٪ تولید ناخالص داخلی معرفی شده‌اند: یکی برای تقویت قدرت خرید خانوار، بخش‌های کاربر زیاد، وسایل نقلیه الکتریکی و مسکن (پیش از اجرای محدود افزایش مالیات بر ارزش افزوده) و دیگری برای افزایش مصرف خانوار در آستانه تعطیلات مدارس.

اقدامات کارایی بودجه برای ایجاد فضای مالی جهت برنامه‌های اولویت‌دار طراحی شده‌اند، هرچند ممکن است تأثیرات بلندمدت منفی بر رشد داشته باشند. در فوریه، کاهش‌های قابل‌توجهی در بودجه وزارت‌خانه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری عمومی اعلام شد: ۵۵٪ برای وزارت راه و شهرسازی، ۴۴٪ برای حمل‌ونقل و ۳۵٪ برای کشاورزی (مجموعاً معادل ۰٫۳٪ تولید ناخالص داخلی). همچنین ۰٫۲٪ از بودجه وزارت‌خانه‌های بهداشت، آموزش، دفاع و برنامه‌ریزی ملی نیز کاسته شد. انتقالات به دولت‌های محلی برای پروژه‌های زیرساختی نیز ۰٫۱٪ تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. در حالی‌که برخی از این کاهش‌ها به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دیگر منتقل شده‌اند، اطلاعاتی در مورد تخصیص نهایی موجود نیست. تخصیص بودجه محدود به حوزه‌هایی با اثر چندبرابرکنندگی بالای مالی، برای رشد اقتصادی حیاتی است.

دولت برای تأمین مالی کسری، به‌دنبال تأمین مالی بیشتر در بازاری نسبتاً پایدار برای اوراق قرضه بوده است. کسری بودجه در ۵ماهه اول 2025 موجب شد دولت تا پایان ماه می ۵۳٪ از نیاز مالی خود را تأمین کند، در حالی‌که این رقم در سال گذشته فقط ۱۶٪ بود. بیشتر این تأمین مالی از بانک‌های تجاری صورت گرفته است. با وجود نوسانات جهانی بازده اوراق قرضه دولتی و فاصله آن با اوراق قرضه آمریکا پایدار باقی مانده است. به‌طور مشابه، شاخص CDS اندونزی نیز نوسانات کوتاه‌مدتی را تجربه کرده که هم‌راستا با دیگر بازارهای نوظهور است. بدهی دولت در سطح ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی پایدار مانده، هرچند نسبت بهره به درآمد افزایش یافته و نسبت به نوسانات نرخ ارز و بهره حساس است.