چشم‌انداز و ریسک‌های اقتصاد اندونزی بر اساس گزارش بانک جهانی

بر اساس گزارش بانک جهانی در خصوص اقتصاد اندونزی پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد در صورت اجرای سریع اصلاحات، بهبود یافته و رشد آن شتاب گیرد؛ اما ریسک‌های جهانی و داخلی باقی مانده نیازمند مدیریت کلان محتاطانه و ارتباط مؤثر سیاستی می‌باشد.

انتظار می‌رود که نااطمینانی در سیاست‌های جهانی باقی بماند و بر چشم‌انداز اقتصادی تأثیر بگذارد. عواملی همچون تکه‌تکه شدن تجارت جهانی، ریسک‌های ژئوپولیتیکی و نوسانات قیمت کالاها، احتمالاً موجب ادامه رشد ضعیف جهانی، از جمله شرکای اصلی تجاری اندونزی، خواهند شد. در این چارچوب، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی اندونزی طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ به‌تدریج افزایش یابد و به‌طور میانگین به ۴٫۸ درصد در سال برسد. پیش‌بینی می‌شود با وجود نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید طبقه متوسط به‌دلیل نبود شغل‌های با کیفیت، مصرف همچنان رشد کند، زیرا تورم پایین و برنامه‌های حمایت اجتماعی از آن پشتیبانی می‌کنند.

سرمایه‌گذاری نیز با آغاز اجرای برنامه مسکن توسط دولت و آغاز پروژه‌های صندوق ثروت حاکمیتی جدید، یعنی دانانتارا، رشد خواهد داشت. همچنین اجرای پروژه‌های انرژی و زیرساختی در میان‌مدت سرعت خواهد گرفت، که تا حدی کاهش رشد ناشی از افت صادرات خالص به‌دلیل تغییر در تجارت جهانی و قیمت پایین کالاها را جبران خواهد کرد. از سمت عرضه نیز، بخش‌های تولید مبتنی بر کالا، کسب‌وکارهای کشاورزی، ساخت‌وساز و خدمات رشد را پیش خواهند برد که با اولویت‌های دولت هم‌راستا هستند. پیش‌بینی می‌شود تورم پس از کاهش در سال ۲۰۲۵، به‌تدریج به ۲٫۶ درصد برسد اما در محدوده هدف بانک اندونزی (BI) باقی بماند. دستورکار اصلاحات ساختاری دولت می‌تواند رشد را شتاب دهد و اندونزی را در برابر چالش‌های ناشی از نااطمینانی جهانی مقاوم‌تر سازد.

در واکنش به افزایش نااطمینانی سیاسی جهانی، دولت اندونزی برنامه‌ای برای مقررات‌زدایی تدوین کرده که شامل اصلاحات در فضای کسب‌وکار، فرآیندهای صدور مجوز، آزادسازی سرمایه‌گذاری، تجارت و لجستیک و خدمات دیجیتال است. در صورت اجرا، این اصلاحات می‌توانند ظرفیت اقتصاد را گسترش ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بیشتری  را جذب ، بازده سرمایه‌گذاری را افزایش و بهره‌وری را بهبود بخشند؛ که در نهایت منجر به ایجاد شغل‌های بهتر و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.(پیش بینی  ۴٫۹٪ در سال ۲۰۲۵ و ۵٫۳–۵٫۵٪ در سال‌های ۲۰۲۶–۲۰۲۷)

پیش‌بینی می‌شود سیاست مالی دولت محتاطانه باقی بماند و در چارچوب قواعد بودجه‌ای عمل کند. کسری بودجه طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ به‌طور متوسط ۲٫۷٪ تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است که کمتر از حد مجاز قانونی (۳٪) است. هزینه‌های دولت تا سال ۲۰۲۷ به ۱۵٫۱٪ تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، که ناشی از اجرای برنامه‌های اولویت‌دار است. بخشی از هزینه‌های دولت به سمت حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های تحریک مصرف منتقل خواهد شد، در حالی‌که سرمایه‌گذاری عمومی‌به سطح پایین پیش از پاندمی‌بازخواهد گشت تا صرفاً زیرساخت‌های پایه و خدمات‌رسانی را تأمین کند.

در عین حال، مدیریت مالی عمومی و محدودیت‌های اجرایی می‌توانند موجب کند شدن اجرای برنامه‌های پیچیده دولت شوند. از سوی دیگر، اجرای استراتژی‌های درآمدی جدید و بهبود در وصول مالیات می‌توانند بخشی از این هزینه‌ها را تأمین مالی کنند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای مالیاتی کمتر از هدف دولت باشد، زیرا از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که معادل ۰٫۳٪ تولید ناخالص داخلی است، صرف‌نظر شده است. درآمدهای غیرمالیاتی نیز به‌دلیل کاهش درآمدهای حاصل از کالاها و واگذاری سود سهام شرکت‌های دولتی به دانانتارا کاهش خواهد یافت. در عین حال، افزایش هزینه‌های بهره و کسری بودجه، پرداخت‌های بهره را به ۲٫۴٪ تولید ناخالص داخلی یا ۱۹٪ از کل درآمدها می‌رساند و نیاز ناخالص تأمین مالی را به‌طور متوسط به ۴٫۸٪ تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ افزایش می‌دهد. به‌دلیل کسری حساب جاری و افزایش بازپرداخت بدهی‌های عمومی، نیاز به تأمین مالی خارجی افزایش خواهد یافت.

پیش‌بینی می‌شود با فرض ادامه تضعیف شرایط مبادله (terms-of-trade)، تغییرات در تجارت جهانی و کاهش رشد اقتصادی چین، که صادرات اندونزی آسیب ببیند، در حالی‌که تقاضای داخلی در حال بهبود بوده و موجب رشد واردات خواهد شد. در نتیجه، کسری حساب جاری (CAD) به‌تدریج افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۷ به ۱٫۷٪ تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

با وجود افزایش CAD، بازپرداخت بدهی‌های عمومی و سررسید اوراق SRBI، نیازهای تأمین مالی خارجی همچنان کمتر از سطوح پیش از پاندمی‌باقی خواهند ماند. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به‌تدریج افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۷ به ۱٫۵٪ تولید ناخالص داخلی برسد و به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی خارجی باقی بماند. این سرمایه‌ها عمدتاً به بخش‌های اولویت‌دار مانند زنجیره ارزش صنعتی، مسکن، انرژی و خدمات وارد خواهند شد. در حالی‌که جریان‌های سرمایه‌ای پرنوسان باقی خواهند ماند، ممکن است با کاهش تدریجی سخت‌گیری‌های پولی جهانی بهبود یابند.

چشم‌انداز اقتصادی با ریسک‌های نزولی قابل‌توجهی مواجه است.

با وجود تعیین اولویت‌های روشن توسط دولت، اجرای آن‌ها نیازمند تغییرات نهادی گسترده‌ای (مانند بازآرایی سازمان‌های دولتی، تعدیل‌های بودجه‌ای، تأسیس دانانتارا و انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به این صندوق)می‌باشد. این تغییرات ممکن است باعث کندی در اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری و دولتی شوند. همچنین، با وجود کاهش هزینه‌های استقراض حاکمیتی، نرخ‌های بهره بالا و فاصله بازده اوراق قرضه داخلی، فشار بر درآمدهای دولت باقی می‌ماند. افزایش سرمایه‌گذاری بدون تسریع در اصلاحات ساختاری ممکن است موجب کاهش بازده سرمایه‌گذاری، افت کیفیت مشاغل و کند شدن رشد اقتصادی شود. شوک‌های ژئوپولیتیکی، از جمله تغییرات احتمالی در تجارت جهانی، می‌توانند شرایط مبادله را بدتر و تورم را افزایش و فضای مالی دولت را تنگ‌تر کنند. بازگشت ناگهانی به سیاست‌های پولی انقباضی جهانی نیز می‌تواند جریان‌های سرمایه را مختل و بر روپیه فشار بیاورد و هزینه‌های استقراض بخش عمومی و خصوصی را افزایش دهد. از سوی دیگر، رشد قوی‌تر شرکای تجاری اصلی یا افزایش قیمت کالاها می‌تواند صادرات را تقویت کرده، فضای مالی دولت را گسترش و رشد اقتصادی را شتاب ببخشد.

شناسایی اولویت‌ها  در سیاست های اتخاذی

حرکت اندونزی به سوی اصلاحات تجاری و مقررات‌زدایی می‌تواند به مدیریت عدم قطعیت جهانی و تقویت سرمایه‌گذاری، رشد و اشتغال کمک کند. از آوریل ۲۰۲۵، صادرات اندونزی به ایالات متحده مشمول تعرفه واردات اضافی ۱۰ درصدی شده‌اند؛ که این تعرفه با نرخ متوسط قبلی ۳.۶ درصد برای صادرات اندونزی، تقریباً چهار برابر افزایش داشته است. به عنوان نمونه، روغن پالم که بزرگ‌ترین کالای صادراتی اندونزی به ایالات متحده (با ارزش ۱.۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۴) بود، پیش‌تر معاف از تعرفه بود اما اکنون شامل تعرفه ۱۰ درصدی می‌شود. همچنین تعرفه‌های لباس‌های بافتنی از ۳۲ به ۴۲ درصد، و کفش‌های ورزشی از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند.

با اینکه میزان صادرات مستقیم به بازار آمریکا محدود است، اما برخی از بخش‌های اشتغال‌زای اندونزی به شدت در معرض تأثیر قرار دارند. در سال ۲۰۲۴، صادرات کالایی اندونزی به آمریکا برابر با ۲۸.۱ میلیارد دلار بود که تنها ۱۰ درصد از کل صادرات کشور و حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد. این میزان به‌مراتب کمتر از کشورهایی مانند کامبوج (۲۹ درصد) و ویتنام (۲۶ درصد) نسبت به GDP است. صادرات آمریکا به اندونزی نیز ۱۰.۲ میلیارد دلار بود و در نتیجه، تراز تجاری کالایی به نفع اندونزی و برابر با ۱۷.۹ میلیارد دلار شد. اما در مقابل، اندونزی با آمریکا در بخش خدمات با کسری تجاری ۱.۵ میلیارد دلاری مواجه است که عمدتاً مربوط به خدمات آموزش، مالی، استفاده از مالکیت فکری و مخابرات است.

بخش‌هایی مانند نساجی، کفش، مواد غذایی و تجهیزات برقی که به آمریکا وابستگی دارند، در معرض آسیب هستند. بیش از نیمی از صادرات اندونزی در حوزه‌هایی چون پر و کرک، پوست حیوانات، فیله ماهی، مبلمان و کالاهای چرمی‌به ایالات متحده صادر می‌شود. در مقابل، کالاهای کلیدی مانند زغال‌سنگ، روغن پالم، آهن و فولاد که نیمی از کل صادرات را تشکیل می‌دهند، وابستگی کمی‌ به بازار آمریکا دارند. همچنین حدود ۱.۵ میلیارد دلار از صادرات اندونزی به آمریکا (۵.۴ درصد) مانند کائوچو طبیعی، تخته سه‌لا، قلع، مس، چوب و نیکل از افزایش تعرفه‌ها معاف شده‌اند.

اصلاحات پیشنهادی دولت اندونزی (GOI)

دولت در حال بررسی مجموعه‌ای از اصلاحات مقررات‌زدایی شامل  1) کاهش الزامات محتوای محلی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛ 2) ارزیابی مجدد مجوزهای واردات و تسریع در صدور گواهی حلال؛ 3) ساده‌سازی رویه‌های مالیاتی و گمرکی به منظور کاهش هزینه‌های تجاری؛ 4) کاهش مالیات بر واردات کالاهای آمریکایی از ۲.۵ به ۰.۵ درصد؛ 5) کاهش تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از آمریکا به محدوده ۰–۵ درصد؛ 6) اصلاح مالیات صادرات روغن پالم (CPO) و 7) تسریع رسیدگی به شکایات ضد دامپینگ، حذف سهمیه واردات و مقررات فنی می‌باشد. علاوه بر این، تدابیری برای تسهیل تجارت، از جمله دیجیتالی‌سازی سیستم مجوز واردات و استفاده از سامانه اکوسیستم ملی لجستیک (NLE) نیز در حال پیاده‌سازی است.

مدیریت عدم قطعیت و تقویت مخارج سرمایه‌ای

با اصلاحات ساختاری در سطح وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی (SOEs)، و سیاست‌های مالیاتی، نگرانی‌هایی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد شده است.  دولت با شفاف‌سازی مسیر سیاستی، ارائه اطلاعات داده‌های پیشرو، و تأکید بر انتشار اطلاعات مالی شفاف توانست تا حدی این نگرانی‌ها را کاهش دهد. کارآیی مخارج عمومی‌برای رشد بلندمدت حیاتی است. مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که هر یک دلار افزایش سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند ۰.۸۶۳ دلار به خروجی اقتصاد در کوتاه‌مدت بیفزاید. در مقابل، کاهش در سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند باعث افت ۱.۳ دلاری تولید در بلندمدت شود. این یافته‌ها بر لزوم حفاظت از بودجه سرمایه‌گذاری عمومی و کاهش هزینه‌های غیرمولد تأکید دارد.