اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته اول خرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

"امانوئل ماکرون" سفر منطقه ای خود به جنوب‌ شرقی آسیا را با ویتنام آغاز کرد 

 لوفیگارو   26 مه  2025   

"امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهوری فرانسه با ورود به‌هانوی در ویتنام سفر خود به جنوب‌شرقی آسیا را آغاز کرد. قرار است وی در این سفر منطقه ای که بخش مهمی از آن به موضوعات اقتصادی اختصاص خواهد داشت، پس از ویتنام از اندونزی و سپس سنگاپور دیدن نماید.

رئیس‌جمهور فرانسه با "لوونگ کوونگ"، رئیس‌جمهوری ویتنام و همچنین "تُو لَم"، دبیرکل حزب کمونیست ویتنام دیدار خواهد کرد. وی همچنین با فعالان بخش انرژی که موضوعی کلیدی در این سفر است، ملاقات خواهد کرد و در جلسه ای دیگر با دانشجویان ویتنامی‌به گفت‌وگو خواهد نشست.

ماکرون قصد دارد در خلال این دور منطقه ای خود همچون سفرهای قبلی خود به هند، چین، کشورهای اقیانوس آرام مانند وانواتو و پاپوآ گینه نو و نیز منطقه اقیانوس هند، بار دیگر از استراتژی "هند و اقیانوسیه" خود دفاع کند. هدف از این استراتژی‌ که در سال ۲۰۱۸ مطرح شد ارائه یک "راه سوم" به کشورهای منطقه در مواجهه با رقابت فزاینده بین امریکا و چین است. 

این نخستین سفر رسمی امانوئل ماکرون به ویتنام است. در این کشور، سیاست فرانسه به‌عنوان "قدرت متعادل‌کننده" ممکن است مورد توجه قرار گیرد چرا که ویتنام نیز در سیاست خارجی خود تلاش دارد میان روابط با چین و آمریکا توازن ایجاد کند و منافع اقتصادی خود را از این طریق به حداکثر برساند، سیاستی که به "دیپلماسی بامبو" شهرت دارد. یکی از بخش های مهم این سفر منطقه ای ابعاد اقتصادی آن است. الیزه امیدوار است در جریان این سفر، همکاری‌ها در بخش‌های راهبردی مانند انرژی، حمل‌ونقل و دفاعی تقویت شود. گروهی از مدیران شرکت‌های فرانسوی نیز در این سفر ماکرون را همراهی می‌کنند. به طور نمونه برخی مدیران شرکت‌هایEDF، داسو،  ایرباس، ناوال گروپ، ارامت وCMA CGM  در این سفر دیده می‌شوند.

 لینک خبر

 وزیر دادگستری خواستار حذف پول نقد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شد

 لوفیگارو  24 مه  2025 

به نوشته لوفیگارو "ژرار دارمنن"، وزیر دادگستری فرانسه خواستار حذف نقدینگی از نظام مبادلات مالی روزمره فرانسوی‌ها شد. وی معتقد است که پول نقد که ردیابی آن دشوار است، به شبکه‌های مجرمانه و همچنین تقلب‌های روزمره امکان ادامه فعالیت می‌دهد.

بر اساس این گزارش وی این پیشنهاد را در برابر جمعی از اعضای کمیسیون تحقیق مجلس سنای فرانسه مطرح ساخت و افزود: این "اقدام نسبتاً ساده" زندگی فروشندگان مواد مخدر را سخت‌تر می‌کند.

وی در جلسه کمیسیون تحقیق سنا درباره جرایم مالی در همین ارتباط یادآوری کرد که "بخش بزرگی از تقلب، جرایم روزمره و حتی شبکه‌های مجرمانه، تقلب‌های مرتبط با پول نقد است".

"دارمانن" افزود: چندین بار به کسانی که می‌پرسند چگونه می‌توان مواد مخدر را در محله‌هایمان متوقف کرد گفته ام توقف جریان پول نقد مانع ایجاد نقاط فروش مواد مخدر خواهد شد.

با این حال وی تصریح کرد که این اقدام رادیکال، البته "از ادامه عرضه و تحویل مواد مخدر جلوگیری نخواهد کرد"، اما "وقتی پول قابل ردیابی شود، مانند رمز ارزها که اغلب قابل ردیابی هستند، مصرف‌کننده و فروشنده دشوارتر خواهند توانست کاملاً از کنترل‌ها فرار کنند".

ایان پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که با وجود کاهش استفاده از پول نقد در فرانسه و افزایش استفاده از کارت‌های بانکی، هنوز در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۴۳ درصد پرداخت‌ها به صورت نقدی انجام شده است و در فرانسه پول نقد تنها روش پرداختی است که فروشندگان نمی‌توانند آن را رد کنند اما استفاده بیش از یک هزار یورو نقد  ممنوع است. دارمانن تاکید کرده که این پیشنهاد برنامه‌ای کوتاه‌مدت نیست و اجرای آن نیازمند گفتگوی طولانی با مردم فرانسه است، چرا که پول نقد مزایایی مانند حفظ آزادی فردی و عدم نظارت دائمی دولت را به همراه دارد. وی  به این نکته اشاره کرده که سیاست‌گذاران فعلاً توان اجرای چنین اقدامی را ندارند اما معتقد است این یکی از راه‌حل‌های موثر در مقابله با قاچاق مواد مخدر است.

 لینک خبر

 سیاست انقباض مالی دولت روزبه‌روز پیچیده‌تر و پرخطرتر می‌شود

  لوموند  22 مه  2025 

لوموند در مقاله به وضعیت اقتصادی فرانسه پرداخته و به نقل از یکی از تحلیلگران اقتصادی می نویسد: اقتصاد فرانسه به‌طور خطرناکی به لبه پرتگاه نزدیک می‌شود.

در مقاله ای که "بئاتریس مادلن" در این روزنامه منتشر ساخته سیاست انقباض مالی دولت فرانسه در مواجهه با کاهش مداوم پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ روزبه‌روز پیچیده‌تر و پرخطرتر می‌شود خصوصا با گذشت ماه‌ها و تحولات جنگ تجاری که توسط دونالد ترامپ آغاز شده، چشم‌انداز رشد فرانسه برای سال ۲۰۲۵ به تدریج کاهش یافته و اقتصاد کشور به‌طور خطرناکی به لبه پرتگاه نزدیک می‌شود. با این حال، دولت همچنان آرامش خود را حفظ کرده و متوجه نیست که شرایط در حال تغییر است.

نشست اخیرا برای جذب سرمایه گذاران خارجی (Choose France) با اعلام سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ارزش ۲۰ میلیارد یورو به "امانوئل ماکرون" این امکان را داد که در کاخ زرین ورسای، موفقیت جذابیت دوباره فرانسه را به نمایش بگذارد. چند روز قبل، "اریک لومبار"، وزیر امور اقتصادی فرانسه نیز در حضور جمعی از مدیران شرکت‌ها به رغم وجود زمینه ژئوپلیتیکی بسیار ناآرام اعلام کرد که "اقتصاد ما به خوبی مقاومت می‌کند".

البته در این میان برخی نشانه‌های امیدوارکننده نیز دیده می‌شود مانند رشد اقتصادی که در سه ‌ماهه اول 0/1 درصد بود که نسبت به ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴ کمی‌بهبود نشان می دهد. یا بازار کار که از پاییز ۲۰۲۴ انتظار وخامت آن می‌رفت به طرز شگفت‌آوری در همان وضعیت قبلی ثابت مانده است. 

اما با وجود برخی سیگنال‌های مثبت، مصرف‌کنندگان هنوز با احتیاط عمل می‌کنند و تمایل به صرفه‌جویی دارند که می‌تواند رشد را محدود کند. همچنین، فشارهای بین‌المللی و جنگ تجاری همچنان بر چشم‌انداز اقتصادی سایه افکنده و ریسک‌های اقتصادی زیادی وجود دارد که می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند.

سیاست‌های مالی دولت که بر کاهش هزینه‌ها و انضباط بودجه تأکید دارند، در چنین شرایطی دشوارتر و پرخطرتر شده است و ممکن است نتواند به‌خوبی پاسخگوی چالش‌های اقتصادی پیش رو باشد. از همین رو کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به رکود اقتصادی بیش تر منجر شود.

در نهایت، اگرچه دولت به مقاومت اقتصادی فرانسه افتخار می‌کند، اما تحلیلگران بر این باورند که نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاست‌های تحریک‌کننده وجود دارد تا اقتصاد بتواند از این بحران عبور کند و از سقوط به پرتگاه اقتصادی جلوگیری شود.

 لینک خبر

 چرا فرانسه برای تأمین مالی مدل اجتماعی خود به مهاجرت نیاز دارد؟

 شالانژ  12 مه  2025 

به نوشته هفته نامه شالانژ اندیشکده سوسیال دمکرات "ترا نووا" یک نظرسنجی درباره مهاجرت اقتصادی انجام داده و نتایج آن را منتشر کرده است. بر اساس نتایج این مطالعه، فرانسوی‌ها با مهاجرت انتخابی مخالف نیستند. علاوه بر این، فرانسه باید تا سال ۲۰۴۰ سالانه ۳۱۰ هزار مهاجر را بپذیرد تا بتواند تأمین مالی مدل اجتماعی خود را تضمین کند.

این نظرسنجی که توسط مؤسسه "کرِدوک" برای "ترا نووا" انجام شده، نشان می‌دهد ۵۸ درصد از ۲ هزار نفر شرکت‌کننده در این بررسی با مهاجرت کاری متناسب با نیازهای اقتصادی فرانسه، موافق هستند. این درصد نشان‌دهنده فاصله زیاد با مخالفت‌های روزافزون بخشی از جامعه فرانسه با ورود مهاجران جدید است که تا حدی به دلیل اطلاعات نادرست درباره این موضوع است.

این نظرسنجی همچنین تأکید می‌کند که کار اصلی‌ترین عامل یکپارچگی مهاجران جدید است. جای تعجب نیست که اکثریت بزرگی از فرانسوی‌ها (۷۷ درصد) معتقدند یک فرد خارجی اگر کار کند، مالیات بدهد و به سیستم اجتماعی کمک کند، "شایسته" دریافت تابعیت فرانسه است. همچنین ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که مهاجرت کاری تأثیر مثبتی بر اقتصاد فرانسه دارد.

این نظرسنجی هم زمان با مطالعه‌ای دیگر منتشر شده که توسط "حکیم القارویی" و "جوبا ایحادادن" درباره نیازهای نیروی کار مهاجر در دهه‌های آینده انجام شده است. نتیجه نهایی این است که برای حفظ تعادل مالی مدل اجتماعی فرانسه، باید حدود ۳۱۰ هزار مهاجر در سال تا سال ۲۰۴۰ پذیرفته شود، این رقم از رقم مطرح شده در سال ۲۰۲۲ (با ۳۳۱ هزار مهاجر) کم تر و از میانگین سال‌های ۲۰۱۰ (با ۲۴۵ هزار مهاجر) بیش تر است.

نکته مهم در این بررسی آن است که افزایش نرخ باروری به دو فرزند در هر زن یا بهبود نرخ اشتغال جوانان و سالمندان به تنهایی نمی‌تواند تعادل مالی سیستم تأمین اجتماعی فرانسه را که بر نسبت فعالان به غیر فعالان استوار است، حفظ کند. بنابراین، حفظ سطح فعلی مهاجرت، به‌خصوص مهاجرت اقتصادی، ضروری است.

محققان توصیه می‌کنند که باید با دقت و نه با بازکردن بی‌رویه مرزها، مهاجرت را مدیریت کرد و تمرکز بیش تری بر جذب نیروی کار مورد نیاز داشت و همزمان مهاجران جدید را به‌خوبی پذیرش و ادغام کرد.

اقتصاد فرانسه، به‌ویژه شرکت‌ها، برای ادامه رشد به جذب استعدادهای خارجی نیاز دارد، اما رقابت سختی با کشورهای اروپایی دیگر در مواجهه با کاهش جمعیت جوان وجود دارد. حتی دولت‌های پوپولیست ایتالیا و مجارستان که ضد مهاجرت سخن می‌گویند، به دلیل کمبود نیروی کار، سیاست‌های پذیرش مهاجران کاری را افزایش داده‌اند که این موضوع بحث سیاسی پرتنشی را در فرانسه و اروپا داغ‌تر خواهد کرد.

 لینک خبر

  تصمیم مدیرعامل اپراتور تلفنی SFR به فروش این شرکت  

 لاتریبون  22 مه  2025 

رسانه‌های فرانسه اخیرا مقالاتی در مورد استراتژی‌های "پاتریک دراهی" (اسراییلی)، مدیر عامل شرکت مخابراتی SFR برای فروش سهام آن با بهترین قیمت منتشر ساخته اند.

در این میان لاتریبون در مقاله ای اورده است: شرکت "آلتیس فرانسه" که مالک SFR است قصد دارد اهدف بازسازی بدهی‌های گروه انجام می‌شود تا فروش SFR را آسان‌تر و سریع‌تر کند و مذاکرات با خریداران احتمالی نیز از پیش آغاز شده است. هدف این است که این روند حفظ سریع تا بازگشایی مدارس نهایی شود.

بر اساس این خبر قرار است در هفته جاری کمپین تبلیغاتی ویدیویی جدیدی آغاز ‌شود که مزایای SFR را تبلیغ ‌کند. ظاهرا هدف اصلی "پاتریک دراهی" از این اقدام، بازسازی ساختار مالی شرکت و تسهیل روند فروشSFR است، تا بتواند بیش ترین قیمت را برای این اپراتور بزرگ دریافت کند.

با وجود فشارهای مالی و رقابتی در بازار مخابراتی فرانسه، این روند می‌تواند فرصت جدیدی برای تجدید ساختار بدهی‌ها و جذب سرمایه‌گذاران فراهم کند. مذاکرات با خریداران احتمالی در جریان است و این فرایند تحت نظر دقیق سهامداران و نهادهای نظارتی قرار دارد. پاتریک دراهی تلاش می‌کند با این روش، فروش SFR را به گونه‌ای مدیریت کند که سود قابل توجهی عاید شرکت مادر یعنی "آلتیس" شود.

از سوی دیگر، ادامه تبلیغات و حفظ تصویر مثبت برند SFR در این شرایط بحرانی، بخشی از استراتژی حفظ مشتریان و افزایش ارزش شرکت پیش از فروش است تا بتواند جذابیت بیش تری برای خریداران احتمالی ایجاد کند.

یادآور  می‌شود که در حال حاضر بدهی گروه بسیار بالاست و طبق برخی گزارش ها اکنون حدود ۳۳ میلیارد یورو است. این بار مالی نگرانی‌هایی در میان ناظران به وجود آورده و پیش‌بینی‌هایی درباره تأثیر منفی آن بر ثبات آینده آلتیس مطرح شده است.

از همین رو "دراهی" برای بازگرداندن نقدینگی و تثبیت وضعیت مالی شرکت‌هایش شروع به فروش برخی دارایی‌ها کرده است. اخیراً بخشی از سهام خود در شرکت BT را فروخته که حدود 74/3 میلیارد یورو درآمد به همراه داشته است. این تصمیم نشان می‌دهد که حتی مدیران مصمم نیز باید با واقعیت‌های بازار کنار بیایند.

با این حال، فروش دارایی‌ها ممکن است نتواند نگرانی‌های فزاینده طلبکاران را کاملاً برطرف کند. مؤسسه اعتبارسنجی Moody’s نسبت به وضعیت گروه بدبین است و گروه آلتیس را تحت نظر قرار داده، احتمال کاهش رتبه اعتباری را مطرح کرده است.

وضعیت مالی پرچالش آلتیس و استراتژی فروش دارایی‌ها نشان‌دهنده فشارهای سنگینی است که این گروه در مواجهه با بدهی‌های بزرگ و بازار رقابتی مخابرات متحمل می‌شود و آینده SFR تا حد زیادی به این تحولات وابسته خواهد بود.

 لینک خبر

 ابتکارات جدید در بخش صنعت چرم فرانسه

 لاتریبون  23 مه  2025 

روزنامه لاتریبون در گزارشی به موضوع سنت چرم و دباغی در فرانسه پرداخته و می نویسد: مهارت سنتی دباغان فرانسوی که در جهان شناخته شده است، به دنبال مثبت شدن است.

بر اساس این گزارش در مون‌پلیه، دانشگاه این شهر روی یک مولکول جدید کار می‌کند تا روند تغییر این صنعت به سمت مسائل زیست‌محیطی را سرعت ببخشد.

چرم، که از دوران دور تاریخی به عنوان یک ماده برای پوشش بدن استفاده شده است، امروزه به عنوان یک ماده نفیس در صنایع مد، لوکس، کفش، دستکش‌سازی و مبلمان شناخته می‌شود. صنعت چرم فرانسه یک اکوسیستم صنعتی با بیش از ۱۳۰ هزار کارمند و صدها حرفه مرتبط را تشکیل می‌دهد.

"فدراسیون چرم و دباغی فرانسه" (FFTM) ادعا می‌کند که حدود ۶۰ صنعت و صنعتگر این حوزه عضو آن می‌باشند که در مجموع ۴۵ شرکت صنعتی را شامل می‌شود و تقریباً ۱۷۵۰ نفر در این بخش به کار مشغول هستند و سالانه حدود ۴ میلیون مترمربع پوست در فرانسه دباغی می‌شود و حدود ۳۰ درصد تولید به صادرات اختصاص دارد. در ذهن عموم، این حرفه سنتی و کم تغییر به نظر می‌رسد اما این صنعت با چالش‌های جدی از جمله قوانین سختگیرانه، مسائل زیست‌محیطی و فشار اجتماعی مواجه است. در حال حاضر سه نوع دباغی وجود دارد:

کروم (۸۵ درصد)

گیاهی

مصنوعی

اگرچه مسئولان صنعت معتقدند فعالیت‌هایشان به شدت تحت نظارت قرار دارد و آلودگی ایجاد نمی‌کند اما فرآیند دباغی با کروم باعث تولید پساب‌های آلوده می‌شود که نیازمند تصفیه و کنترل دقیق است.

از همین رو برای پاسخ به چالش‌های زیست‌محیطی، صنعت چرم فرانسه به سمت توسعه روش‌های پایدارتر حرکت می‌کند. یک کرسی صنعتی در مون‌پلیه با همکاری دانشگاه و مرکز تخصصی CTC ایجاد شده است که هدف آن یافتن جایگزینی برای کروم در دباغی با استفاده از اسید سیلیسیک، ماده‌ای سازگار با محیط زیست، و بهبود استفاده از محصولات جانبی و پساب‌ها است. این پروژه که با بودجه 9/1 میلیون یورویی برای چهار سال پشتیبانی می‌شود، همچنین به آموزش متخصصان آینده می‌پردازد.

این روش جدید دباغی با اسید سیلیسیک علاوه بر سازگاری زیست‌محیطی، می‌تواند ویژگی‌های نوآورانه‌ای مانند خاصیت ضدباکتری، ضدقارچ، ضدآب و نشانه‌گذاری ضدتقلب به چرم اضافه کند. همچنین بازیافت پوست‌های دباغی‌شده برای تولید بیوچار، استخراج کلاژن برای تغذیه حیوانات و ساخت مواد ساختمانی از دیگر راهکارهای مدنظر هستند.

دیگر صنایع فعال در این بخش مانند تولیدکنندگان کفش‌های ارتوپدی در منطقه "لوزر" نیز از این نوآوری‌ها استقبال کرده‌اند چون علاوه بر کاهش اثرات زیست‌محیطی، به دنبال چرم‌های قابل بازیافت و با ویژگی‌های خاص پزشکی هستند که برای تولید محصولاتشان بسیار ارزشمند است.

 لینک خبر

 برای گریز از فقر اروپا باید در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند

  شالانژ  23 مه  2025 

به نوشته هفته نامه شالانژ "آنتونن برگود"، برنده جایزه بهترین اقتصاددان جوان معتقد است که "اروپا باید در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند، وگرنه فقیر می‌شود".

این نشریه مصاحبه ای با "آنتونن برگود"، استادیار در مدرسه عالی HEC که جایزه بهترین اقتصاددان جوان را دریافت کرده، انجام داده که طی آن وی از سرمایه‌گذاری در تحقیقات و هوش مصنوعی برای احیای بهره‌وری فرانسه حمایت می‌کند.

وی در این مصاحبه در خصوص این که بهره‌وری در فرانسه و اروپا طی سال‌های اخیر چگونه تغییر کرده، می‌گوید: بین دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ آن چه به "موج بزرگ بهره‌وری" معروف است، رخ داد. در این دوره، که دوران سی ساله شکوفایی اقتصادی بود، بهره‌وری سالانه حدود ۵ درصد افزایش داشت، اما اکنون این میزان به حدود 0/5 درصد یعنی ده برابر کم تر رسیده است.

این کاهش شدید بهره‌وری در اروپا و فرانسه به دلیل اتمام برخی محرک‌های اصلی قرن بیستم است. زمانی که جمعیت جوان‌تر بود، محدودیت‌های زیست‌ محیطی کم تر بود و آموزش گسترده‌ای در زمینه فناوری‌های جدید انجام می‌شد و کشورهای اروپایی که به بهره‌وری بالا دست یافته‌اند اکنون دچار مشکل هستند در حالی که آمریکا به دلیل سرمایه‌گذاری بالاتر در تحقیق و توسعه بهره‌وری بالاتری دارد. در اروپا هزینه‌های تحقیق و توسعه حدود 2/2 درصد تولید ناخالص داخلی است که حدود یک درصد کم تر از آمریکا است و این مسئله باعث کندی در پذیرش فناوری‌های نوین شده است.

کاهش بهره‌وری تأثیر مستقیمی‌بر رشد اقتصادی دارد زیرا رشد تولید ناخالص داخلی حاصل افزایش بهره‌وری و افزایش ساعات کاری است، اما ساعات کاری ثابت یا کاهش یافته و بهره‌وری نیز کاهش یافته است. برای بهبود رشد، افزایش ساعات کاری راه‌حل مطلوب نیست و تنها راه، افزایش بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش، به‌ویژه تربیت نیروی کار و افزایش حضور زنان در فناوری، و تشویق نوآوری است. همچنین همکاری نزدیک‌تر بین دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، مانند برنامه "آزمایشگاه‌های برتری" که در سال ۲۰۱۰ راه‌اندازی شد، ضروری است.

با توجه به اهمیت هوش مصنوعی، اروپا باید از آمریکا عقب نماند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد تا از تکرار اشتباه گذشته و از دست دادن فرصت‌های اقتصادی جلوگیری شود؛ وگرنه خطر فقیرتر شدن اروپا وجود دارد.

 لینک خبر

 کاهش قیمت نفت و دوره‌ای از بی ثباتی برای توتال‌انرژی

  لوموند  24 مه  2025 

لوموند با اشاره به کاهش قیمت نفت خام به زیر ۷۰ دلار و بی‌ثباتی ناشی از اقدامات "دونالد ترامپ" بر بازارهای مالی که طبعا بر سهام شرکت بزرگ توتال نیز مانند دیگر شرکت ها تاثیر داشته به چالش هایی که این غول انرژی با آن روبرو شده پرداخته است.

به نوشته این روزنامه شرکت فرانسوی توتال انرژی مانند سایر شرکت‌های بزرگ نفتی در امریکا از اوایل آوریل با چالشی پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو شده است. این شرکت فرانسوی از یک‌ سو با اعلامیه‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به‌ویژه عربستان سعودی که ناگهان تصمیم به افزایش تولید گرفته و از سوی دیگر با  تهدیدهای "دونالد ترامپ"، رئیس ‌جمهوری آمریکا که با وضع تعرفه‌های گوناگون اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. در تنگنا قرار گرفته است.

این اقدامات در کل سبب شد قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال اخیر برسد. این موضوعی بود که در مجمع عمومی سالانه در مقر گروه توتال انرژی در منطقه لا دفانس (حومه پاریس) مطرح شد. 

تنها در فاصله بین ۱۹ تا ۲۳ مه قیمت هر بشکه نفت برنت (شاخص اروپایی) حدود ۶۵ دلار (نزدیک به ۵۸ یورو) بود که این رقم بسیار کم تر از میانگین سه‌ماهه اول سال (تقریباً ۷۶ دلار) بوده و از میانگین سال ۲۰۲۴ که حدود ۸۱ دلار بود، بسیار پایین تر بود.

از آن جایی که توتال‌انرژی بودجه سال ۲۰۲۵ خود را بر اساس قیمت متوسط ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت تنظیم کرده بود، کاهش ۵ دلار در هر بشکه می‌تواند تا 1/4 میلیارد دلار جریان نقدی شرکت بکاهد زیرا هنوز بخش عمده درآمد توتال‌انرژی از نفت و گاز یعنی انرژی‌های فسیلی آلاینده، تأمین می‌شود. با وجود تلاش برای ارائه تصویر سبزتر، مانند افتتاح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی خود در اروپا در نزدیکی "سویا" در اسپانیا، وابستگی شرکت به سوخت‌های فسیلی همچنان شدید است.

در شرایط فعلی، توتال‌انرژی نه‌تنها با نوسانات بازار نفت مواجه است، بلکه باید با پیامدهای اقدامات سیاسی در امریکا نیز دست‌وپنجه نرم کند. تعرفه‌ها و سیاست‌های حمایت‌گرایانه "دونالد ترامپ" می‌توانند هزینه‌های وارداتی را افزایش دهند و بر زنجیره تأمین و صادرات این شرکت تأثیر منفی بگذارند.

این وضعیت، سرمایه‌گذاران را نیز نگران کرده است. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که اگر قیمت نفت در این سطوح پایین باقی بماند، ممکن است توتال‌انرژی مجبور شود در طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود، به‌ویژه در زمینه انتقال انرژی، تجدیدنظر کند. در مجموع، آینده مالی شرکت تا حد زیادی به تحولات ژئوپولیتیک و بازار جهانی انرژی وابسته خواهد بود.

 لینک خبر

 اتحادیه اروپا می خواهد برای هر بسته کوچک وارداتی به اروپا دو یورو مالیات وضع کند

 20 مینوت  20 مه  2025 

 اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده که برای هر بسته کوچک وارداتی به اروپا، مبلغ دو یورو به عنوان "هزینه مدیریت"» دریافت شود. این پیشنهاد که فرانسه از آن حمایت می‌کند، به ویژه بسته‌های کم تر از ۱۵۰ یورو را هدف قرار می‌دهد زیرا در حال حاضر بسته‌های ارسالی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا که ارزششان کم تر از این مبلغ باشد، از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند.

به نوشته روزنامه 20 مینوت در حال حاضر سالانه نزدیک به ۸۰۰ میلیون بسته با ارزش کم تر از ۱۵۰ یورو از خارج از اتحادیه اروپا وارد فرانسه می‌شود.

کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد که برای هر بسته کوچک وارداتی به اروپا، که اکثریت آن‌ها از چین می‌آید، مبلغ دو یورو دریافت شود. "ماروس سفچوویچ"، کمیسر اروپایی تجارت، در پارلمان اروپا در بروکسل اعلام کرد که هدف مشخص بسته‌های "کوچک و کم‌ارزش" که ارزش آن‌ها کم تر از ۱۵۰ یورو است می‌باشد.

در سال های اخیر بخش های گمرک با افزایش چشمگیر ورود بسته‌های کوچک مواجه شده‌اند. تنها در سال ۲۰۲۴ حدود  4/6 میلیارد بسته با ارزش کم تر از ۱۵۰ یورو وارد بازار اروپا شده که ۹۱ درصد آن‌ها از چین بوده است. این هزینه دو یورویی برای تأمین مالی کنترل‌های گمرکی اعمال می‌شود و به گفته کمیسر اروپایی این هزینه را باید نوعی جبران هزینه‌ها دانست نه مالیات. با توجه به افزایش ورود بسته‌ها از آسیا و پلتفرم‌هایی مانند Shein وTemu  کنترل‌ها تشدید خواهد شد. این اقدام به ویژه پس از افزایش تعرفه‌های گمرکی امریکا روی بسته‌های کوچک چینی مطرح شده است. فرانسه نیز از این پیشنهاد حمایت کرده و خواستار دریافت "هزینه مدیریت" برای هر بسته کوچک وارداتی به اروپا شده است.

علاوه بر نگرانی‌های مربوط به سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان اروپایی، کمیسیون اروپا تأکید دارد که این بسته‌ها تاثیرات زیست‌محیطی قابل توجهی دارند و باعث رقابت ناعادلانه با فروشندگان اروپایی، به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط، که ملزم به رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا هستند، می‌شوند. انتظار می‌رود بخشی از درآمدهای این هزینه‌ها به بودجه اتحادیه اروپا اختصاص یابد.

 لینک خبر

 توتال صنعت خودروسازی: نبرد پنهان فرانسه و آلمان بر سر استانداردها و حمایت‌گرایی

  لوموند  20 مه  2025 

به نوشته لوموند گفت‌وگوهایی که کمیسیون اروپا درباره آینده خودروسازی در اروپا آغاز کرده، دو دسته از شرکت‌ها را در برابر هم قرار داده است: یکی آن‌هایی که بر بازار داخلی خود متمرکزند و دیگری آن‌هایی که بیش تر جهانی عمل می‌کنند.

این روزنامه سپس با طرح این سوال می‌پرسد: آیا باید محدودیت‌های مربوط به تجهیزات ایمنی خودرو را کاهش داد تا خودروها مقرون‌به‌صرفه‌تر شوند؟ آیا باید سهم بیش تری از قطعات تولید داخل در خودروها به‌کار رود؟

این روزنامه در ادامه می افزاید: "اورسولا فن در لاین"، رئیس کمیسیون اروپا  با طراحی حرکاتی دشوار و نتیجه‌ای نامشخص و در واکنش به تعطیلی کارخانه‌ها در صنعت خودروسازی و شرکت‌های قطعه‌سازی، ورشکستگی‌ها و کاهش گسترده مشاغل، تصمیم گرفته است گفت‌وگویی راهبردی درباره آینده این بخش آغاز کند. از زمان آغاز این روند در ۳۰ ژانویه، گفت‌وگوها ادامه داشته، اما کسب توافق میان طرفین به نظر دشوار می رسد. 

در صنعت خودروسازی، چه خودروسازان و چه قطعه‌سازان، خواستار داشتن یک مرجع واحد در بروکسل هستند. آن‌ها مذاکره هم‌زمان با افراد مختلفی مانند "استِفان سِژورنه" (مسئول صنعت و رقابت‌پذیری)، "وُپکه هوکسترا" (مسئول تغییرات اقلیمی و رشد پایدار) و "جسیکا روسوال" (مسئول محیط زیست) را دشوار می‌دانند. هر یک از این مسئولان روی موضوعات خاصی مانند کاهش گازهای گلخانه‌ای (موسوم به استانداردهایCAFE ) یا ممنوعیت مواد شیمیایی PFAS (که در باتری‌ها یافت می‌شود) تمرکز دارند.

در مقابل، کمیسیون اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا نیز از این شرایط گلایه دارند. آن‌ها در دفاتر خود با هیئت‌هایی از فرانسه و آلمان روبرو می‌شوند که دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضادی دارند. شرکت‌های خودروسازی و تأمین‌کنندگان آن‌ها نیز منافع یکسانی ندارند. در نهایت، قانون‌گذاری در چنین شرایطی بسیار دشوار است.

فرانسه با توجه به این اختلافات به دنبال وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای حمایت از تولید داخلی و خودروسازان بومی‌به‌ویژه در زمینه تأمین قطعات و محتوای داخلی خودروها می‌باشد. در مقابل، آلمان که دارای خودروسازانی با بازارهای بین‌المللی گسترده‌تر است، ترجیح می‌دهد استانداردها را ثابت نگاه دارد تا دسترسی آسان‌تری به بازار جهانی داشته باشد.

در همین حال، مباحثی مانند استانداردهای ایمنی، هزینه‌بر بودن فناوری‌های پاک و الزامات زیست‌محیطی به محل اختلاف اصلی میان دو کشور تبدیل شده است. شرکت‌های فرانسوی خواستار انعطاف بیش تر در مقررات برای رقابتی ماندن در بازار هستند در حالی که شرکت‌های آلمانی نگران کاهش کیفیت و ارزش محصولات خود هستند.

با وجود تلاش‌های کمیسیون اروپا برای ایجاد یک رویکرد هماهنگ، نبود اجماع میان بازیگران کلیدی و منافع متضاد کشورهای عضو باعث شده تصویب قوانین جدید درباره آینده صنعت خودروسازی اروپا همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

 لینک خبر

 به زودی هوش مصنوعی بر کنترل کارت اعتباری و پرداخت ها مسلط خواهد شد 

 لوفیگارو  24 مه  2025 

به نوشته لوفیگارو به زودی برنامه‌های هوش مصنوعی به زودی قادر خواهند بود به نمایندگی از مشتریان پرداخت های مالی آن‌ها را انجام دهند.

بر اساس این خبر مشتریان کارت های اعتباری ویزا به زودی خواهند توانست کنترل کارت اعتباری خود را به هوش مصنوعی بسپارند. در سوئیس، شرکت‌های Brack و Digitec Galaxus در حال به‌روزرسانی فروشگاه‌های آنلاین خود هستند.

اتکا به هوش مصنوعی برای انجام خریدهای روزمره شبیه داستان‌های علمی-تخیلی است، اما به زودی در سوئیس به واقعیت تبدیل خواهد شد. هم‌اکنون هم برنامه‌های هوش مصنوعی وجود دارند که می‌توان انتخاب محصولات و سفارش آنلاین را به آن‌ها واگذار کرد. گروه آمریکایی ویزا پا را فراتر گذاشته و اکنون در بازار آمریکای شمالی راه‌حلی ارائه می‌دهد که این عامل‌های مجازی بتوانند به‌طور ایمن به نمایندگی از مصرف‌کنندگان پرداخت انجام دهند.

کارت های اعتباری ویزا در سوئیس اعلام کرده که گسترش این برنامه تحت عنوان Visa Intelligent Commerce به اروپا و سوئیس در سال جاری میلادی آغاز می‌شود و مشتریان می‌توانند کنترل کارت خود را به هوش مصنوعی بسپارند. این برنامه به هدف پیشبرد تجارت جهانی از طریق هوش مصنوعی طراحی شده و ویزا با شرکت‌های تخصصی در این حوزه همکاری می‌کند. این سیستم به کاربران امکان می‌دهد خرید و پرداخت را بدون نیاز به تأیید هر بار انجام دهند و به تدریج روند خرید را ساده و خودکار می‌کند. با این حال، این فناوری نوظهور بحث‌هایی درباره امنیت داده‌ها و حریم خصوصی به همراه دارد و سوالاتی درباره نحوه کنترل و نظارت بر هوش مصنوعی در فرآیندهای مالی مطرح می‌شود.

لینک خبر