برنامه ریزی صربستان برای تادیه بدهی‌های عمومی

میزان بدهی‌ مطلق صربستان در حال افزایش می‌باشد. بدهی عمومی صربستان از پایان سال ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۵ حدود ۱۲ میلیارد یورو یا نزدیک به ۴۵ درصد افزایش یافته است. در پایان نوامبر ۲۰۲۴ این رقم حدود ۳۸.۳۹ میلیارد یورو بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ به ۴۱.۹ میلیارد یورو برسد. این کشور برنامه‌های مناسبی را بازپرداخت بدهی‌های خود مدنظر دارد و مقرر است تا پایان سال ۲۰۲۴ در حدود ۷.۷۵ میلیارد یورو، در سال ۲۰۲۵ در حدود ۹.۰۶۵ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۶ در حدود ۸.۴۵۸ میلیارد یورو #160بازپرداخت نماید. این ارقام نشان‌دهنده فشارهای مالی قابل توجهی بر بودجه عمومی صربستان در سال‌های آینده است.​

میانگین نرخ بهره بر استقراض های صربستان در سال گذشته ۴.۱ درصد بود که در مقایسه با میانگین ۲.۳ درصدی اتحادیه اروپا و میانگین ۲.۲ درصدی منطقه یورو به طور قابل توجهی بالاتر است.بر اساس داده‌های پایگاه دادهAMECO ، سال گذشته مجارستان (۶.۹ درصد)، لهستان (۴.۵ درصد) و رومانی (۴.۲ درصد) نرخ بهره بالاتری نسبت به صربستان داشتند، در حالی که اکثر کشورهای اروپایی دیگر نرخ بهره‌ای پرداخت می‌کنند که دو یا حتی سه برابر کمتر است.دولت‌ها نیز مانند شهروندان، برای نیازهای مختلف وام می‌گیرد و برای ساخت مدارس، بیمارستان‌ها، جاده‌ها و راه‌آهن و غیره صرف می‌کنند. در مورد صربستان، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌ها برای نمایشگاه تخصصی اکسپو ۲۰۲۷ پیش رو نیز پیش‌بینی می‌شود. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، دولت مجبور است پول بیشتری را تنها برای بازپرداخت بدهی اختصاص دهد و در نتیجه کمتر برای پروژه‌های مشخص و نیازهای عمومی‌باقی می‌ماند.

اگرچه صربستان در حال حاضر سطح بدهی بالایی ندارد و بدهی عمومی آن زیر ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است (برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی) اما همچنان هزینه بالایی برای استقراض می‌پردازد.به طور معمول، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران وام دادن به کشورهایی که با چالش‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی یا سیاست‌های اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی روبرو هستند را پرخطرتر می‌دانند. این نشان می‌دهد که استقراض برای صربستان گران‌تر است، زیرا بازارها برای جبران ریسک ادراک‌شده، قیمت بالاتری را طلب می‌کنند.

البته کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند که نرخ بهره‌ای که یک کشور پرداخت می‌کند نتیجه عوامل متعددی است و وقتی صحبت از کشورها به میان می‌آید، هزینه استقراض تنها به نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی بستگی ندارد، اگرچه بار بدهی کمتر به وضوح تأثیر مثبتی بر هزینه استقراض دارد. مهم‌ترین عوامل، رتبه اعتباری کشور و ارزیابی سرمایه‌گذاران از توانایی دولت برای پرداخت بدهی خود به طور مستمر و قابل اعتماد است.

البته روند نرخ بهره داخلی صربستان تا حد زیادی به سطح نرخ بهره جهانی بستگی دارد و به شدت تحت تأثیر فشارهای تورمی هستند. بنابراین، روند ادامه دار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا به طور مثبت بر هزینه استقراض آتی صربستان تأثیر می‌گذارد، در حالی که فشارهای تورمی‌بالا در داخل صربستان، بی‌ثباتی سیاسی، و ناپایداری مدل اقتصادی داخلی که به شدت به سرمایه‌گذاری‌های دولتی در مقیاس بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های خارجی متکی است عوامل منفی باقی خواهند ماند.داده‌ها نشان می دهد که صربستان در مقایسه با اتحادیه اروپا نرخ بهره بالایی برای استقراض پرداخت می‌کند، از سوی دیگر داده‌های پایگاه داده AMECO نشان می‌دهند که صربستان سطح متوسطی از بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی خود دارد.در پایان سال گذشته(2024)، بدهی عمومی صربستان به ۴۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که به طور قابل توجهی کمتر از میانگین ۸۲.۴ درصدی اتحادیه اروپا، و به ویژه ۸۹.۱ درصدی منطقه یورو است.کمترین کشورهای اروپایی بدهکار استونی (۲۳.۲ درصد)، بلغارستان (۲۴.۵ درصد)، لوکزامبورگ (۲۷.۵ درصد)، دانمارک (۳۱ درصد) و سوئد (۳۲.۸ درصد) هستند. بدهکارترین کشور اروپایی همچنان یونان است با بدهی عمومی ۱۵۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی، و پس از آن ایتالیا با ۱۳۶.۶ درصد، فرانسه با ۱۱۲.۷ درصد، بلژیک با ۱۰۳.۴ درصد و اسپانیا با ۱۰۲.۳ درصد قرار دارند.

با این حال، علیرغم سطح بالای بدهی، همه این کشورها نرخ بهره کمتری نسبت به صربستان می‌پردازند، زیرا بازارها اعتماد بیشتری به اقتصاد آنها دارند. به عنوان مثال، آلمان دارای بدهی عمومی ۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی است که بالاتر از صربستان است، اما تنها ۱.۷ درصد بهره می‌پردازد. فرانسه بدهی عمومی‌بیش از ۱۱۰ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال نرخ بهره آن تنها دو درصد است.

وقتی صحبت از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی می‌شود که صربستان اغلب با آنها مقایسه می‌شود، میانگین نرخ بهره آنها در سال گذشته ۳.۳ درصد بود که همچنان کمتر از صربستان است، اما این نشان می‌دهد که این منطقه نسبت به اروپای غربی پرخطرتر در نظر گرفته می‌شود.

طبق برآوردها، صربستان برای پرداخت بهره بدهی‌های خود در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۹ میلیارد یورو نیاز خواهد داشت. این رقم در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ که مجموع هزینه‌های بهره طی چهار سال حدود ۲.۸ میلیارد یورو بوده، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. تورم در صربستان طی سال‌های اخیر به طور غیرمستقیم به تثبیت نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی کمک کرده است، زیرا باعث رشد تولید ناخالص داخلی اسمی‌شده است. علاوه بر این، بازنگری اخیر در داده‌های تولید ناخالص داخلی توسط اداره آمار صربستان، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را حدود چهار واحد درصد کاهش داده است.

https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/rizik-ima-cenu-srbija-medju-zemljama-sa/