معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صربستان

بر اساس داده‌های رسمی و پیش‌بینی‌های نهادهای مالی بین‌المللی درباره وضعیت اقتصادی صربستان در سال ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی صربستان در نیمه اول سال ۲۰۲۵، با رقمی حدود ۲.۱ درصد، کندتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است. دلیل اصلی این روند نزولی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به میزان ۶۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افت داشته است.

کندی رشد اقتصادی صربستان

در نیمه اول سال ۲۰۲۵، اقتصاد صربستان با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۱ درصدی، کندتر از انتظارات عمل کرده است که عمدتاً ناشی از کاهش شدید ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌های خارجی (FDI) و همچنین کندی اقتصاد شرکای اصلی تجاری آن در اتحادیه اروپا، به‌ویژه آلمان و ایتالیا، است. در حالی که مقامات دولتی اعتراضات داخلی را مقصر می‌دانند، تحلیل‌گران و نهادهای بین‌المللی چون IMF و EBRD تأکید می‌کنند که عوامل اصلی این کاهش، تنش‌های جهانی، عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و تعرفه‌های تجاری هستند. با وجود این چالش‌ها، بخش‌هایی مانند خدمات، صنعت و کشاورزی رشد مثبتی داشته و نرخ تورم و بیکاری تحت کنترل باقی مانده است.

گزارش اقتصادی اداره آمار صربستان

اداره آمار صربستان در گزارش اخیر داده‌هایی در مورد بعضی از شاخص های اقتصاد کلان منتشر کرد از جمله این که بلگراد در سال ۲۰۲۴ با سهم ۴۳.۲ درصدی بزرگ‌ترین نقش را در تولید ناخالص داخلی داشته است؛ در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، نرخ اشتغال ۰.۶ درصد کاهش و نرخ بیکاری ۰.۱ درصد افزایش یافته است؛ مبادلات خارجی صربستان در دوره ژانویه تا اکتبر به ۶۲.۳ میلیارد یورو رسیده و ۸ درصد رشد کرده، در حالی که صادرات دلاری ۱۲ درصد افزایش یافته است؛ در اکتبر ۲۰۲۵، تولید صنعتی ۲.۳ درصد کاهش که عمدتاً به دلیل افت بخش انرژی بوده است؛ همچنین، ورود گردشگران ۵.۱ درصد کمتر بوده، اما حجم معاملات خرده‌فروشی با وجود این شرایط ۷.۴ درصد افزایش یافته است.

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفتۀ دوم آذر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفتۀ اول آذر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اقتصاد کلان مقصر واقعی تورم صربستان

تصمیم دولت صربستان برای محدود کردن حاشیه سود خرده‌فروشان علت اصلی تورم را نادیده گرفته است. با بررسی داده‌های اداره آمار صربستان (RZS)، می‌توان نتیجه گیری کرد میانگین حاشیه سود ناخالص تولیدکنندگان مواد غذایی 1.54٪ که بسیار بالاتر از خرده‌فروشان 9.14٪ است و علت اصلی افزایش قیمت‌ها را باید در افزایش هزینه‌های بالای تولید، سیاست انبساط اقتصادی دولت و حفظ غیر واقعی نرخ دینار در برابر یورو جستجو کرد که به طور مصنوعی ثبات را حفظ کرده و در نهایت به فشارهای تورمی دامن می‌زند. در نهایت، تمرکز بر خرده‌فروشان به عنوان عامل اصلی، نوعی انحراف توجه از مشکلات ساختاری و سیاست‌های پولی و مالی نادرست دولت تلقی می‌شود.

بررسی پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ صربستان

شورای مالی صربستان بودجه پیشنهادی ۲۰۲۶ را پایدار و معتبر ارزیابی کرده، اما به شفافیت ناکافی و کاهش متوسط سرمایه‌گذاری عمومی (از ۷.۱٪ به ۶.۷٪ تولید ناخالص داخلی) اشاره نموده است. با وجود اینکه کسری بودجه در سطح ۳٪ تولید ناخالص داخلی (مشابه ۲۰۲۵) برنامه‌ریزی شده و بدهی عمومی نسبتاً تحت کنترل است، بزرگترین نگرانی شورا مربوط به اختیارات بیش از حد دولت برای تغییر سیاست مالی از طریق ذخیره بودجه جاری است؛ ابزاری که به طور سیستماتیک فراتر از هدف اصلی خود برای تأمین مالی سیاست‌های اقتصادی جدید و غیرشفاف استفاده می‌شود، که این امر نقش نظارتی پارلمان را تضعیف می‌کند.

تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر درآمدها در صربستان

از ژانویه ۲۰۲۶ حداقل دستمزد در صربستان ۳۷ درصد افزایش می یابد. این افزایش با هدف کاهش فقر و کمک به طبقات پایین جامعه صورت می‌گیرد، اما سازمان‌های کارگری و کارشناسان اقتصادی معتقدند که حتی با این افزایش، حداقل دستمزد برای تأمین نیازهای اولیه زندگی کافی نیست. در نهایت، حداقل دستمزد در صربستان همچنان در مقایسه با کشورهای اروپایی پایین است و رشد واقعی آن در برابر تورم، به‌ویژه تورم مواد غذایی، ناچیز بوده است.

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفتۀ چهارم آبان ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفتۀ سوم آبان ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد: