از تصور تا تحقق صربستانی توسعه یافته

رشد اقتصادی شتابان صربستان نه تنها هدفی بدیهی در سیاست‌گذاری اقتصادی است، بلکه یکی از مهم‌ترین وظایف برای تحقق منافع ملی محسوب می‌شود، زیرا به افزایش دستمزدها، بهبود استاندارد زندگی، تقویت ثبات اقتصادی و سیاسی، و ارتقای سطح توسعه تمدنی منجر خواهد شد.

 این رشد به صربستان، به‌عنوان کشوری در حال توسعه، امکان می‌دهد تا فاصله خود را با کشورهای ثروتمندتر غرب کاهش دهد و به‌تدریج به جمع کشورهای تازه‌توسعه‌یافته‌ای بپیوندد که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شده‌اند.

رشد اقتصادی شتابان به معنای دستیابی به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بیش از ۵ درصد در سال و حتی در حالت ایده‌آل به ۸ درصد در سال به‌صورت میانگین است. چنین نرخ‌های رشدی اهمیت زیادی دارند و از منظر اقتصادی، با نرخ رشد متوسط ۷ درصد در سال، تولید ناخالص داخلی در مدت ۱۰ سال دو برابر می‌شود و با نرخ ۸ درصد، این زمان به کمتر از ۹ سال کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد کشورهای اروپای شرقی که صربستان اغلب خود را با آن‌ها مقایسه می‌کند (مانند لهستان، جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی و اسلوونی) کمتر از ۴ درصد در سال است، دستیابی به نرخ‌های رشد بالاتر می‌تواند به کاهش تدریجی شکاف توسعه اقتصادی و پیوستن به جمع کشورهای تازه‌توسعه‌یافته و تازه‌صنعتی‌شده کمک کند.

امکان‌پذیری نرخ‌های رشد بالا

بررسی چند داده کلیدی می‌تواند راهگشا باشد. آمارها نشان می‌دهند که میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی صربستان در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ حدود ۴.۵ درصد بود، اما این رشد با مدل ناکارآمد خصوصی‌سازی، افزایش بیکاری و کسری بالای تراز حساب جاری همراه بود. در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، میانگین نرخ رشد به ۲.۷۵ درصد کاهش یافت و در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، با اجرای تثبیت مالی، این نرخ به حدود ۳.۴۳ درصد در سال رسید. این ارقام نشان می‌دهند که برای دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی، در سناریوی اول ۱۵.۵ سال، در سناریوی دوم ۲۵.۵ سال و در سناریوی سوم ۲۰.۵ سال زمان لازم است. این بازه‌های زمانی بسیار طولانی هستند و نرخ‌های رشد کنونی برای کاهش شکاف توسعه با کشورهای همسایه و تازه‌توسعه‌یافته ناکافی‌اند.

نمونه‌های موفق رشد اقتصادی

برای درک معنای واقعی رشد اقتصادی شتابان، به چهار اقتصاد با رشد سریع اشاره می‌کنیم که توسعه‌ای پویا را تجربه کرده‌اند: ژاپن، کره جنوبی، چین و هند.

ژاپن: در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰، ژاپن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چشمگیری معادل ۱۰.۴ درصد به‌صورت میانگین داشت. این نرخ در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۶ درصد در بازه ۲۰ساله (1980-1960) کاهش یافت، اما این رشد ژاپن را به یکی از پنج اقتصاد برتر جهان از نظر قدرت اقتصادی تبدیل کرد.

کره جنوبی: در دوره ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۴، کره جنوبی با نرخ رشد متوسط ۱۰ درصد و رشد صادرات ۲۰ درصد در سال، از فقر مطلق به یکی از پیشگامان تولید خودرو و تلفن همراه تبدیل شد. این کشور امروز تعداد مهندسان بیشتری به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر نسبت به ایالات متحده آمریکا دارد و نرخ بی‌سوادی آن تقریباً صفر است.

هند: در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، هند میانگین نرخ رشد ۶.۲ درصد را ثبت کرد و پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۹، نرخ رشد هند از چین پیشی خواهد گرفت. این امر هند را به رهبر جهانی در حوزه خدمات تبدیل کرده و طبق برآوردهای OECD، این کشور در ۵۰ سال آینده به دومین اقتصاد بزرگ جهان بدل خواهد شد.

چین: چین با نرخ رشد بالای ۱۰ درصد در سال‌های اولیه اصلاحات و میانگین ۸.۳ درصد در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از نظر برابری قدرت خرید، حجم تجارت خارجی، پس‌انداز و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. این کشور بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از شهروندان خود را از فقر شدید نجات داده است.

برای مقایسه در قرون پیش از انقلاب صنعتی در اروپا، نرخ رشد اقتصادی بسیار ناچیز (حدود ۰.۱ درصد) بود، به‌طوری که برای دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی در کشورهایی مانند انگلستان، ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ سال زمان لازم بود. این داده‌ها نه تنها جایگاه کنونی صربستان را در جهان نشان می‌دهند، بلکه به‌وضوح ثابت می‌کنند که نرخ‌های رشد بالا در بلندمدت ممکن، واقعی و قابل دستیابی هستند و می‌توانند اقتصادهای در حال توسعه را به سطح اقتصادهای ثروتمند و قدرتمند جهان نزدیک کنند.

فرمول رشد برای صربستان

مشخص شد که نرخ‌های رشد کنونی اقتصاد صربستان ناکافی است و برای دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، تغییر مدل توسعه و سیاست اقتصادی ضروری است. با توجه به تجربیات کشورهای تازه‌صنعتی‌شده و بینش‌های ارزشمند اریک راینرت، صربستان در دوره پیش‌رو چه اقداماتی باید انجام دهد و چه تغییراتی باید اعمال کند؟

کنار گذاشتن مدل نئولیبرال: صربستان باید مدل نئولیبرال سیاست اقتصادی و توسعه را به‌طور کامل کنار گذاشته و نظریه اقتصاد توسعه را بپذیرد. این نظریه ویژگی‌های مطلوب توسعه اقتصادی را ترویج می‌دهد، از جمله:

فعالیت‌های صادراتی در بخش‌هایی با بازدهی بالا؛

تشویق صرفه‌جویی در بخش‌های اولویت‌دار توسعه اقتصادی؛

رقابت پویا و کامل؛

نیروی کار با تحصیلات بالا و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (آموزش، بهداشت، علم، تحقیق، نوآوری و کارآفرینی)؛

ایجاد خوشه‌های اقتصادی با اثرات هم‌افزای قوی؛

افزایش دستمزدها و پیاده‌سازی سیستم «فوردیستی» دستمزدهای کارآمد که بهره‌وری و تقاضای کل را تقویت می‌کند.

تقویت طبقه متوسط و کاهش نابرابری: از منظر جامعه‌شناختی، تغییرات باید به تقویت طبقه متوسط، کاهش مالیات بر نیروی کار و افزایش مالیات بر اقشار ثروتمندتر منجر شود تا نابرابری اقتصادی کاهش یابد و جامعه‌ای فراگیر شکل گیرد. ایجاد اجماع میان دولت، کارفرمایان، طبقه متوسط تقویت‌شده و کارگران نیز ضروری است، زیرا تجربه نشان داده که این اجماع به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

بازتعریف اولویت‌های توسعه: صربستان باید اولویت‌های توسعه اقتصادی خود را بازتعریف کند و بر فناوری‌های نوین، نوآوری‌ها، بخش‌های پیشران اقتصادی، تولید و خدمات با درجه پردازش بالا و ابزارهای فناوری پیشرفته تمرکز کند. توسعه باید بر مزیت‌های رقابتی، نه مزیت‌های نسبی، استوار باشد. تجربیات چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان نشان می‌دهد که توسعه صنایعی مانند انفورماتیک، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی و مخابرات، که در کشورهای پیشرفته نیز دنبال می‌شوند، امکان‌پذیر و ضروری است.

تأکید بر صنعتی‌سازی مجدد: هر نوع صنعتی‌سازی مجدد بهتر از نبود صنعت است. نظریه مزیت‌های نسبی باید کنار گذاشته شود. اگرچه کشاورزی باید توسعه یابد و مدرن شود، اما نباید پایه اصلی توسعه اقتصادی باشد.

مثال لیتیوم: استخراج لیتیوم تنها در صورتی فرصت توسعه‌ای محسوب می‌شود که تولید آن در خاک صربستان تا سطح تولید خودروهای برقی پیش برود، البته با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی باید انجام شود.

دولت ملی قوی: یک دولت ملی قدرتمند، مستقل از نظر تأمین غذا، دارو و انرژی، با نهادهای مستحکم و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، شرط کلیدی برای نرخ‌های رشد بالاست. نوآوری‌ها، صنعت و دولتی که نهادهای لازم را ایجاد کرده و سیاست‌هایی برای تحریک رشد و توسعه اجرا می‌کند، محرک‌های اصلی توسعه هستند. سرمایه، نیروی کار و بازار توسعه‌یافته پس از این عوامل اهمیت می‌یابند.

مدل تقسیم سود: با فعال شدن چرخه‌های موفق توسعه و ثروت، مدلی ایجاد می‌شود که در آن همه ذی‌نفعان (نوآوران، کارآفرینان، کارگران، دولت و سایر بازیگران بازار) سود می‌برند.

مدل جهانی‌سازی نئولیبرال که به افزایش بیکاری، کاهش استاندارد زندگی در کشورهای فقیرتر و تشدید نابرابری‌های بین‌المللی و داخلی منجر شده، باید کنار گذاشته شود.

صادرات و مالیات

بدون رشد صادرات، رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار ممکن نیست. این اصل اساسی «معجزه اقتصادی آسیای شرقی» (کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور و چین) است. استراتژی صادرات بالا باید با سیاست‌های صنعتی (تعرفه‌ها، یارانه‌ها و وام‌های توسعه) و تغییر تدریجی سیاست نرخ ارز برای حذف فشارهای تورمی حمایت شود.

نظام مالیاتی جدید: باید بر عوامل اقتصادی و توسعه‌ای نامطلوب مانند آلودگی محیط زیست، املاک، دارایی‌ها و درآمدهای بالا مالیات بیشتری وضع شود. این عوامل به دلیل ماهیت «رانت اقتصادی خالص» عرضه خود را کاهش نمی‌دهند. مالیات‌های تصاعدی بر درآمد کل، افزایش مالیات بر دارایی و ارث، مالیات بر کالاهای لوکس و احتمالاً مالیات‌های یک‌باره بر دارایی و سود با ماهیت تصاعدی ضروری است. این اقدامات مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و نمونه‌های موفقی در کشورهای اسکاندیناوی، چین و اسلواکی با سطح نابرابری پایین‌تر وجود دارد.

اصلاحات اجتماعی: اصلاحات گسترده در سیستم تأمین اجتماعی برای افزایش پوشش و مبلغ مزایای اجتماعی، از جمله مستمری برای همه شهروندان و کمک‌هزینه فرزندان برای همه خانواده‌ها، ضروری است. این اقدامات می‌تواند انسجام اجتماعی را تقویت کرده، نابرابری را کاهش دهد و محیطی مساعد برای اجماع اجتماعی و رشد اقتصادی ایجاد کند.

اصلاحات نهادی

بانک توسعه دولتی: تأسیس یک بانک توسعه دولتی برای ارائه وام‌های یارانه‌ای به کارآفرینان و خوشه‌های داخلی ضروری است. نقش جدید بانک مرکزی صربستان: بانک مرکزی صربستان باید علاوه بر حفظ ثبات قیمت‌ها، مسئولیت رشد اقتصادی را نیز بر عهده گیرد و ابزارهایی برای تحریک اقتصاد ایجاد کند. تزریق منابع مالی به رشد اقتصادی بدون افزایش دستمزدها و قیمت‌ها می‌تواند منبع مالی غیرتورمی‌برای توسعه فراهم کند. تجربیات مشابهی در ژاپن، چین و ایالات متحده آمریکا وجود دارد، اما این اقدام برای کشورهای کوچک در حال توسعه مانند صربستان به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی دشوار است.

وزارت اقتصاد: قدرت اقتصادی باید در یک وزارتخانه قدرتمند اقتصاد، برنامه‌ریزی و توسعه متمرکز شود که مانند کابین خلبان، تمام ابزارها و مکانیزم‌های کلیدی برای تحریک رشد اقتصادی شتابان را مدیریت کند، از جمله برنامه‌ریزی بلندمدت قوی و تا حدی الزام‌آور.

استراتژی جدید توسعه اقتصادی

استراتژی جدید توسعه اقتصادی به‌عنوان سند اصلی باید شامل اسناد و سیاست‌های مکمل باشد، از جمله:استراتژی صادرات؛ استراتژی ارتقای رقابت‌پذیری؛سیاست صنعتی جدید؛ طرح صنعتی‌سازی مجدد و توسعه صنایع نوین مبتنی بر مزیت‌های رقابتی؛ طرح بهبود علم، فناوری، تحقیق و نوآوری؛ افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، آموزش و تحقیقات علمی.

این استراتژی باید هماهنگی سیاست‌های کلیدی اقتصاد کلان (مالی، پولی، روابط اقتصادی خارجی، توسعه و سیاست قیمت و درآمد) را تضمین کند. علاوه بر تعریف اهداف و اولویت‌ها، این استراتژی شامل تصویب چارچوب قانونی جدید، اجرای اقدامات و پیاده‌سازی چارچوب توسعه‌ای و اقتصاد کلان است. نظارت، ارزیابی و اصلاح اقدامات، اجرای اقدامات جدید و تحقق مراحل بعدی توسعه در چارچوب برنامه‌ریزی بلندمدت نیز بخش جدایی‌ناپذیر این استراتژی خواهد بود.

 

https://www.pecat.co.rs/2025/04/kako-da-srbija-postane-bogatija-i-prosperitetnija-zemlja/