معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

پیامدهای مستقیم ناآرامی‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه بر معادلات اقتصادی صنعت گردشگری و هوانوردی

بر اساس گزارش پایگاه خبری NIN، پیامدهای مستقیم ناآرامی‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه بر معادلات اقتصادی صنعت گردشگری و هوانوردی تاثیر قابل توجهی داشته است. بر اساس داده‌های موجود، تداوم درگیری‌ها منجر به تصاعد هزینه‌های عملیاتی در بخش حمل‌ونقل هوایی گشته است که عمدتاً ناشی از دو عامل کلیدی نوسان صعودی بهای سوخت جت و افزایش نرخ بیمه‌نامه‌های جنگی (War Risk Insurance) می‌باشد. همچنین، انسداد برخی کریدورهای هوایی و اجبار به استفاده از مسیرهای جایگزین، علاوه بر طولانی شدن زمان پرواز، فشار مالی مضاعفی را بر شرکت‌های هواپیمایی تحمیل کرده است که این هزینه‌ها در قالب افزایش بهای بسته‌های سفر و بلیت‌های چارتر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌گردد. صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۶ با نوعی تورم ناشی از ریسک مواجه شده است. انتقال تقاضا از مقاصد تحت‌الشعاع بحران به سمت مناطق امن‌تر در مدیترانه غربی، منجر به ایجاد عدم توازن در چرخه عرضه و تقاضا شده و سطح عمومی قیمت‌ها را در مناطق امن افزایش داده است. علاوه بر این، نوسانات ارزی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی، پیش‌بینی‌پذیری سودآوری را برای کارگزاران این صنعت دشوار ساخته است. در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که تثبیت قیمت‌ها در بازار گردشگری بین‌المللی، بیش از آنکه تابعی از متغیرهای تجاری باشد، مرهون دستیابی به یک توافق پایدار و بازگشت امنیت به مسیرهای ترانزیتی منطقه خواهد بود که مستقیماً بر شاخص‌های اقتصادی بخش خدمات در صربستان نیز اثرگذار است.

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفته اول اردیبهشت ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

بررسی تبعات منفی ناشی از ابهام در سرنوشت شرکت صنعت نفت صربستان NIS

گزارش وب‌سایت Telegraf Biznis به چالش‌های مداوم شرکت صنعت نفت صربستان(NIS) در مواجهه با تحریم‌های ایالات متحده علیه مالکیت روسی این شرکت می‌پردازد. چالش اصلی، انتظار برای تمدید مجوزهای ویژه از سوی OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) است که اجازه می‌دهد فعالیت‌های تجاری و تراکنش‌های مالی این شرکت با وجود تحریم‌ها ادامه یابد. عدم اطمینان از تمدید این مجوزها، نه تنها فرآیندهای لجستیکی و تأمین نفت خام را برای NIS دشوار کرده، بلکه به دلیل نقش حیاتی این شرکت در تأمین انرژی صربستان، باعث ایجاد نگرانی در مورد پایداری قیمت سوخت در جایگاه‌ها و امنیت انرژی کل کشور شده است. از دیدگاه راهبردی، وضعیت فعلی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری انرژی صربستان در گرو تصمیمات سیاسی فرامرزی است. وابستگی به تمدیدهای کوتاه‌مدت مجوزهای OFAC، شرکت NIS را در وضعیت تعلیق عملیاتی قرار داده که مانع از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها می‌شود. این شکنجه اداری منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی (Operational Costs) می‌گردد، زیرا شرکت مجبور است برای دور زدن محدودیت‌ها از مسیرهای مالی و لجستیکی پیچیده‌تر و گران‌تر استفاده کند. بنابراین، اگر راهکاری پایدار برای تغییر ساختار مالکیت یا معافیت دائم حاصل نشود، نوسانات ناشی از این نااطمینانی مستقیماً به جیب مصرف‌کننده نهایی در صربستان فشار آورده و می‌تواند نرخ تورم در بخش حمل‌ونقل را تحریک کند.

صنعت خودروسازی اروپا در محاق

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی فوربس، حتی با کاهش تنش‌های نظامی در خاورمیانه و رفع سایه جنگ، خودروسازان اروپایی همچنان با بحران‌های ساختاری عمیقی دست‌به‌گریبان هستند. در حالی که پایان درگیری می‌تواند فشار بر زنجیره تأمین و قیمت انرژی را کاهش دهد، اما مشکلاتی نظیر اشباع بازار توسط خودروهای ارزان‌قیمت چینی (با مزیت رقابتی ۳۰ درصدی در هزینه‌ها)، رکود تقاضا در اروپای غربی و قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا برای حذف خودروهای بنزینی تا سال ۲۰۳۵، همچنان بقای این صنعت را تهدید می‌کنند. به عبارت دیگر، صلح در خاورمیانه تنها یکی از موانع را از میان می‌برد، اما چالش‌های تکنولوژیک و رقابتی با شرق همچنان به قوت خود باقی است. از دیدگاه تحلیلی، صنعت خودروی اروپا در یک منگنه استراتژیک قرار گرفته است؛ از یک سو تورم ناشی از هزینه‌های تولید و انرژی حاشیه سود را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر، اجبار برای گذار به خودروهای برقی در شرایطی که چین برتری مطلق در زنجیره تأمین باتری دارد، خودروسازان قاره سبز را در موضع ضعف قرار داده است. تحلیل موسسه S P نشان می‌دهد که اگرچه پایان سریع جنگ در سال ۲۰۲۶ می‌تواند از رکود عمیق جلوگیری کند، اما ناتوانی در رقابت قیمتی با محصولات چینی و فشار مقررات زیست‌محیطی می‌تواند منجر به تجدید ساختار دردناک، تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش قابل توجه اشتغال در بخش تولید قطعات سنتی شود. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که ثبات ژئوپلیتیک لازم است، اما برای بازیابی قدرت اقتصادی خودروسازان اروپایی در بازار جهانی قرن ۲۱ کافی نیست.

اثر پذیری انقلاب سبز از بحران جنگ با ایران

بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی فوربس، گذار به انرژی‌های پاک که قرار بود جهان را از وابستگی به نفتِ مناطق بی‌ثبات نجات دهد، اکنون خود به قربانی اصلی تنش‌ها با ایران تبدیل شده است چرا که اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های سبز از جمله تولید باتری‌ها و توربین‌ها با استفاده از مواد معدنی لیتیوم و کبالت، دقیقاً به همان گلوگاه‌های استراتژیک نفت (مانند تنگه هرمز و دریای سرخ) وابسته است و از آن عبور می‌کند. نا امنی در این مسیرها نه تنها قیمت سوخت مورد نیاز برای پالایش مواد معدنی، بلکه از سوی دیگر انتقال قطعات ساخته شده به منظور تکمیل خطوط تامین در غول‌های صنعتی مثل تسلا و ولوو را نیز با اختلال مواجه کرده است. بنابراین می‌توان گفت انقلاب سبز برخلاف تصور، راه فرار از ژئوپلیتیک نفت نیست؛ بلکه تنها نوع وابستگی را تغییر داده است. از طرفی، جهان برای مقابله با شوک‌های مواد معدنی، برخلاف نفت، هیچ ذخیره استراتژیک یا مسیر جایگزینی ندارد. در نتیجه، هرگونه درگیری نظامی در خاورمیانه، مستقیماً ترمزِ توسعه تکنولوژی‌های آینده و اهداف اقلیمی غرب را می‌کشد.

رد پیشنهادات انجمن‌های حمل و نقل بالکان غربی توسط اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تمامی‌پیشنهادهای انجمن‌های حمل‌ونقل کشورهای بالکان غربی (از جمله صربستان) را برای اصلاح قانون محدودیت اقامت رانندگان حرفه‌ای در حوزه شینگن رد کرد. بر اساس سیستم جدید کنترل الکترونیکی (EES)، رانندگان مجازند تنها ۹۰ روز در یک دوره ۱۸۰ روزه در اتحادیه اروپا حضور داشته باشند، که این امر عملاً باعث نصف شدن زمان کاری آن‌ها شده است. با توجه به بازداشت و دیپورت تعدادی از رانندگان در دوره آزمایشی و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، انجمن‌های صنفی صربستان، بوسنی، مقدونیه شمالی و مونته‌نگرو اعلام کرده‌اند که به زودی اعتراضات سراسری و انسداد مرزهای تجاری را از سر خواهند گرفت. این بن‌بست نشان‌دهنده تضاد میان #171سیاست‌های سخت‌گیرانه امنیتی اتحادیه اروپا#187 و #171نیازهای عملیاتی اقتصاد بالکان#187 است. از منظر اقتصادی، اصرار بروکسل بر اجرای دقیق سیستم EES بدون در نظر گرفتن ویزای خاص برای رانندگان، منجر به بحران کمبود نیروی کار، افزایش هزینه‌های لجستیک و اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اروپایی در منطقه می‌شود، اما بروکسل با اولویت دادن به #171امنیت فراگیر مرزهای شینگن#187 بر بازدهی زنجیره تامین#187 آگاهانه ریسک تورم لجستیکی و اختلال در تولید کارخانجات اروپایی را پذیرفته است. از طرفی، این رفتار اتحادیه اروپا نوعی عدم انعطاف در قبال شرکای استراتژیک خارج از اتحادیه نیز تلقی می‌شود که می‌تواند باعث افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت‌های منطقه بالکان شده و آن‌ها را به سمت اتخاذ اقدامات تقابلی یا جستجوی مسیرهای تجاری جایگزین سوق دهد، امری که در نهایت همگرایی اقتصادی منطقه با اروپا را دشوارتر می‌سازد.

اخبار اقتصادی صربستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی صربستان در هفته سوم فروردین ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

بررسی‌هایی در مورد ارزش گذاری دینار صربستان

بسیاری از اقتصاددانان و منتقدان معتقدند که ارزش دینار به‌طور مصنوعی بالا نگه داشته شده و با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. همچنین ادعا می‌شود که این نرخ ارزِ بالا، به‌طور ظاهری شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، دستمزدها و بدهی عمومی را بهتر نشان می‌دهد، در حالی که قدرت خرید واقعی مردم کاهش یافته است. در مقابل، بانک مرکزی صربستان این انتقادات را رد کرده و تأکید می‌کند که نرخ ارز دینار بر اساس عرضه و تقاضای بازار و با مداخله محدود تنظیم می‌شود. به گفته این نهاد، ورود سرمایه خارجی، صادرات و سایر جریان‌های ارزی باعث تقویت طبیعی دینار شده و بانک مرکزی حتی برای جلوگیری از بیش از حد قوی شدن آن، ارز خارجی خریداری می‌کند. اختلاف نظر اصلی میان منتقدان و مقامات در این است که آیا ثبات فعلی دینار نتیجه واقعیت‌های اقتصادی است یا حاصل سیاست‌های هدفمند و حتی انگیزه‌های سیاسی.

بهره‌وری کار در صربستان

بر اساس تحلیل‌ها، کارگران صربستانی به طور متوسط ۴۱.۳ ساعت در هفته کار می‌کنند که بیش از ۵ ساعت طولانی‌تر از میانگین اتحادیه اروپا (۳۶ ساعت) است و این کشور را پس از ترکیه، در جایگاه دوم اروپا از نظر زمان کار قرار می‌دهد. با این حال، کارگران در اتحادیه اروپا با وجود ساعات کار کمتر، ۴.۲ برابر و در منطقه یورو ۴.۷ برابر بهره‌ورتر هستند و دستمزد ساعتی ۳ تا ۳.۵ برابر بالاتر دریافت می‌کنند. این شکاف بهره‌وری در حال افزایش است، به طوری که بهره‌وری بخش کشاورزی ۸.۷ برابر و فناوری اطلاعات سه برابر کمتر از اتحادیه اروپا است. این امر باعث نارضایتی کارگران از دستمزد پایین و کارفرمایان از بهره‌وری پایین شده است. ایراد اصلی در نحوه انجام کار، به ویژه در بخش دولتی و استراتژی‌های توسعه غیرمولد است.

تثبیت رتبه اعتباری صربستان

مؤسسه رتبه‌بندی فیتچ با تأیید رتبه اعتباری BB برای صربستان و حفظ چشم‌انداز مثبت، این کشور را در آستانه دستیابی به رتبه درجه سرمایه‌گذاری قرار داد. این تصمیم بر پایه ذخایر ارزی مطلوب و کاهش نرخ تورم به زیر ۳ درصد اتخاذ شده است. علی‌رغم کندی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ ناشی از تنش‌های جهانی، پیش‌بینی می‌شود با اجرای پروژه‌هایی نظیر اکسپو ۲۰۲۷، رشد تولید ناخالص داخلی صربستان به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد؛ همچنین کاهش بدهی عمومی‌به زیر ۴۵ درصد و ثبات نسبی فضای سیاسی، از دیگر عوامل کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی صربستان از نگاه این آژانس بوده است.