اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته سوم اردیبهشت ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 یک سوم آژانس‌ها و اپراتورهای دولتی تا پایان سال حذف یا ادغام خواهند شد

 لاتریبون 28 آوریل 2025   

به نوشته لاتریبون "امیلی دو مونشالن" (Amélie de Montchalin)، وزیر مسئول حساب‌های عمومی فرانسه، اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دار یک سوم از آژانس‌ها و اپراتورهای دولتی را تا پایان سال میلادی جاری حذف یا ادغام کند. این اقدام در راستای تلاش برای صرفه‌جویی به منظور کاهش کسری بودجه عمومی صورت می‌گیرد.

یادآوری می‌شود که در لایحه بودجه برای سال 2025 میلادی 434 اپراتور دولتی وجود دارد که 77 میلیارد یورو از بودجه عمومی‌به آن‌ها تخصیص داده شده و 180 هزار نفر در آن‌ها به کار مشغول می‌باشند.

به گفته وزیر یاد شده با این بازنگری، دولت می‌تواند بدون وارد کردن "ضربه‌ای به بخش اجتماعی  حدود ۲ تا ۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی" کند.  

به نوشته لاتریبون در میان آژانس‌های مورد تهدید، آژانس‌های تحقیقاتی مانند "مرکز ملی تحقیقات علمی"    (CNRS)، "موسسه ملی تحقیقات پزشکی و سلامت" (Inserm) و "آژانس ملی تحقیقات کشاورزی و محیط زیست" (INRAE) قرار دارند که مجموعاً بیش از 50 هزار نفر را به کار گرفته اند. همچنین در حوزه انتقال اکولوژیکی، آژانس‌هایی مانند "آژانس انتقال اکولوژیکی" (Ademe) و "دفتر ملی جنگل‌ها" (ONF) و "کمیسیون ملی بحث عمومی" (CNDP) نیز که کارکنان زیادی دارند، در معرض حذف یا ادغام هستند.

 لینک خبر

 فرانسه از سال 2026 تعرفه‌های جدیدی بر بسته‌های کوچک چینی اعمال می‌کند

 لاتریبون 29 آوریل 2025   

روزنامه لاتریبون می نویسد: فرانسه برای مقابله با ورود انبوه بسته‌های کوچک از چین که در حال افزایش است، برنامه‌ریزی کرده تا از سال 2026 هزینه‌های جدیدی را اعمال کند. این تصمیم به‌عنوان واکنشی به وضع مالیات 90 درصدی امریکا بر این بسته‌ها و نشانه‌ای از یک تغییر اساسی در تجارت الکترونیک اروپایی محسوب می‌گردد.

در سال 2024، حدود 4/6 میلیارد کالاهایی که ارزش هر یک کم تر از 150 یورو بوده، وارد بازار اروپا شده که این به معنی آن است در هر ثانیه بیش از 145 محموله از این دست ارسال شده است. 91 درصد این بسته‌ها از چین بوده‌اند و احتمالاً روند ارسال کالا به اروپا با افزایش مالیات‌های آمریکا تشدید خواهد شد. از همین رو فرانسه برای مقابله با این امر خواستار کنترل بیش تر بر تجارت الکترونیک شده و برنامه‌ریزی‌های مالیاتی بر بسته‌های کوچک را مورد بازنگری قرار داده است. این اقدام به‌عنوان پیش‌نیازی برای اصلاحات گمرکی اروپا که برای سال 2028 برنامه‌ریزی شده‌اند، انجام می‌شود. این تصمیمات قرار است قبل از اصلاحات گمرکی اروپا و حذف معافیت مالیاتی برای کالاهای زیر 150 یورو در سال 2028 است، انجام پذیرد. این اصلاحات قبلاً توسط کمیسیون اروپا در فوریه 2025 اعلام شده بود و با استقبال مشاغل لباس‌فروشی فرانسه که از فشار رقابت ناعادلانه از سوی غول‌های چینی مانند Shein و Temu در فشار هستند، روبرو شد.

 لینک خبر

  "سانوفی" سهام خود در شرکت "اوپلا" را به یک صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی واگذار کرد

 لوموند  30 آوریل 2025   

به نوشته لوموند شرکت داروسازی فرانسوی "سانوفی" اعلام کرد که 50 درصد سهام خود در شرکت "اوپلا"، که "دولیپران" (Doliprane)، پرفروش‌ترین داروی فرانسه را تولید می‌کند، به صندوق سرمایه‌گذاری CD&R از امریکا فروخته است. هر سال حدود 300 میلیون بسته از این دارو در فرانسه به فروش می‌رسد.

سانوفی اعلام کرده که قصد دارد تلاش‌های خود را بر روی درمان‌ها و واکسن‌های نوآورانه متمرکز کند و تصمیم گرفته زیرمجموعه داروهای بدون نسخه و مکمل‌های غذایی خود را واگذار نماید.

بر اساس این گزارش سانوفی که اعلام کرده برای این معامله مبلغ خالص حدود 10 میلیارد یورو دریافت کرده است. در پاییز گذشته به دنبال خبر اعلام فروش سهام سانوفی اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفت و نگرانی‌هایی در خصوص تأثیرات آن بر اشتغال و استقلال بهداشتی کشور مطرح شد.  

 در همین ارتباط روزنامه لیبراسیون نیز در مقاله ای مشابه می نویسد: شرکت داروسازی "سانوفی" در شرایطی  50 درصد سهام خود در شرکت "اوپلا" را به صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی CD&R فروخت که طبق اخبار منتشره همچنان 2/48 درصد سهام این شرکت که دیگر داروهای بدون نسخه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و مکمل‌ها را به فروش می‌رساند، حفظ کرده است.

فروش سهام سانوفی با نگرانی‌های زیادی همراه بوده و همین امر سبب شد تا دولت فرانسه در این معامله مشارکت بانک عمومی سرمایه‌گذاری (BPI) را برای حفظ 1/8 درصد سهام شرکت را جلب کند. اعلام این فروش باعث واکنش‌های سیاسی گسترده‌ از جمله مخالفان برای جلوگیری از این معامله شد. همچنین، کارمندان شرکت "اوپلا" چندین روز به نشانه اعتراض اعتصاب کردند.  

 لینک خبر

 ترافیک هوایی تجاری در فرانسه در ابتدای سال 2025 از سطح سال 2019 فراتر رفت

 اکوتوریستیک 29 آوریل  2025 

بر اساس گزارش منتشره از سوی "فدراسیون ملی هوانوردی و مشاغل آن"  (Fnam)ترافیک هوایی تجاری در فرانسه در ابتدای سال 2025 بار دیگر از سطح سال 2019 فراتر رفته است. با این حال در گزارش این فدراسیون هشدار داده شده که به دلیل فقدان "استراتژی ملی" مشخص، فرانسه در معرض خطر از دست دادن جایگاه خود در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی قرار دارد.

ترافیک هوایی در فرانسه در سال 2024 به 178/4 میلیون مسافر رسید که تقریباً مشابه سطح سال 2019 می‌باشد. در سه ماهه اول سال 2025، نیز این میزان به 37/4 میلیون مسافر رسید که 4/7 درصد بیش تر از سال 2024 و 0/8 درصد بالاتر از سطح 2019 است. با این حال، در حالی که این ارقام دلگرم‌کننده به نظر می‌رسند، فرانسه همچنان در مقایسه با همسایگان اروپایی خود عقب است. فدراسیون معتقد است که این بهبودی، تهدیدهای ساختاری و موقتی از جمله کاهش تعداد صندلی‌ها در فرانسه و نزول کشور به جایگاه ششم در اروپا، که اکنون توسط ایتالیا و ترکیه پیشی گرفته، را پنهان می‌کند.

در سال 2024، ترافیک مسافری در اروپا به طور کلی 7/4 درصد افزایش یافت، اما فرانسه در این زمینه با 2 درصد رشد کم تر از سایر کشورها مانند ایتالیا و یونان قرار گرفت. به‌ویژه، ترافیک داخلی فرانسه ادامه‌دار کاهش یافته و به 20/2 میلیون مسافر در سال 2024 رسید. این کاهش در ترافیک داخلی، نشان‌دهنده از دست رفتن رقابت‌پذیری در بازار است. فدراسیون هشدار می‌دهد که افزایش مالیات‌ها، به ویژه مالیات همبستگی بر بلیط‌های هواپیما (که از مارس 2025 اجرایی شده)، باعث کاهش رقابت‌پذیری پرچم فرانسه در برابر سایر کشورها می‌شود. این مالیات‌ها شامل 7/40 یورو برای پروازهای داخل ‌اروپایی و تا 30 یورو برای کلاس‌های بالاتر می‌شود. فدراسیون خواستار سیاست‌های حمایتی و استراتژی ملی برای صنعت هوانوردی است تا چالش‌های رقابت‌پذیری، انتقال به انرژی پاک و اتصال بین‌المللی را مدیریت کند و از تهدیدهای اقتصادی جلوگیری کند.

 لینک خبر

 تداوم روند نزولی مصرف خانوارهای فرانسوی در مارس ۲۰۲۵

 ژورنال دو لکونومی   30 آوریل  2025   

بر اساس نتایج آخرین آمار منتشر شده توسط "مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی" فرانسه، روند نزولی مصرف خانوارها در فرانسه ادامه داشته است.

طبق این گزارش  مصرف خانوارهای فرانسوی در مارس ۲۰۲۵ به میزان  یک درصد دیگرکاهش یافته و بدین ترتیب هزینه‌های مصرفی خانوارهای فرانسوی به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ می‌رسد.

در این گزارش به چند عامل برای توضیح این روند نزولی اشاره شده از جمله پایین بودن شاخص اعتماد خانوارها که حتی از میانگین تاریخی پایین‌تر است.

همچنین شاخص انتظارات از سطح زندگی آینده نیز به ۵۳ - کاهش یافته و نگرانی‌ها درباره بیکاری با افزایش روبرو شده است. نتیجه این قبیل شاخص ها آن شده که فرانسوی‌ها کم تر مصرف می‌کنند و این مسئله تأثیر منفی بر چشم‌اندازهای رشد دارد.

یادآور می‌شود که مصرف خانوارها در فرانسه که حدود ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فرانسه را تشکیل می‌دهد، کاهش یافته و این مسئله برای اقتصاد کشور سیگنال منفی‌ به همراه دارد.

پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از سوی موسسه ملی آمار فرانسه نشان می‌دهد که رشد اقتصدی تنها 0/2 درصد خواهد بود، اما این رقم بیش تر به افزایش تکنیکی موجودی‌ها بستگی دارد و پس از حذف این اثر موقت، اقتصاد فرانسه ممکن است کاهش 0/3 درصدی را تجربه کند.

بانک فرانسه پیش‌بینی رشدی معادل 0/7 درصد را برای سال ۲۰۲۵ حفظ کرده است، اما با توجه به وضعیت فعلی، این پیش‌بینی با ابهام روبروست.

ضعف مصرف داخلی، صادرات آسیب‌دیده به دلیل تنش‌های تجاری و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، باعث محدود شدن امکان هر گونه مانور اقتصادی شده‌ است.

در همین ارتباط برخی معتقدند که در این شرایط ناپایدار، فرانسه ممکن است با رشد اقتصادی ضعیفی روبرو شود که از نبود پویایی داخلی رنج می‌برد و نمی‌تواند به یک روند پایدار بازگردد.

 لینک خبر

 افزایش شمار بیکاران در فرانسه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵

 ژورنال دو لکونومی   28 آوریل  2025   

بر اساس گزارش منتشره از سوی "مدیریت تحقیقات، مطالعات و آمار وزارت کار" (DARES) شمار متقاضیان کار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ با افزایش روبرو بوده است.

طبق این گزارش هر چند بخشی از علل این افزایش، به اصلاحات اقتصادی اخیر مربوط می‌شود، اما همچنان سوالاتی درباره کارایی تدابیر و سیاست های اتخاذ شده برای کاهش بیکاری مطرح می‌سازد.
در این گزارش وضعیت شمار بیکاران دسته  Aدر سه ماهه اول ۲۰۲۵ با 8/7 درصد افزایش روبرو بوده است. این افزایش معادل ۲۷۳ هزار و 100 نفر جدید است که بدین ترتیب مجموع متقاضیان بیکار بدون فعالیت در دسته A را به ۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و 100 نفر می‌رسد.

مجموعه‌ای از تغییرات در آمار بیکاری شامل دسته‌های A، B و C نشان‌دهنده افزایش 4/5 درصدی نسبت به سه ماهه آخر ۲۰۲۴ است، که تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان را به 5/7 میلیون نفر می‌رساند. یکی دیگر از دلایل این افزایش تغییرات جدید در قوانین به‌روزرسانی نیز است. از ژانویه ۲۰۲۵، هر متقاضی بیکاری باید قبل از به‌روزرسانی وضعیت خود، قراردادی برای تعهد به امضا برساند. تا زمانی که این امضا انجام نشود، آن‌ها همچنان در دسته A باقی می‌مانند، حتی اگر جستجوی فعالی برای شغل نداشته باشند.

 لینک خبر

 تغییر رفتار مردم فرانسه در زمینه بهداشت و سلامت به دلیل افزایش هزینه‌‌ها و فشارهای اقتصادی

 ژورنال دو لکونومی   28 آوریل  2025   

انتشار نتایج یک نظر سنجی منتشره در فرانسه نشان می دهد که مردم فرانسه رفتارهای خود را در زمینه بهداشت و سلامت را به دلیل افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی تغییر داده‌اند. این بررسی که با همکاری "Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations" از سوی موسسه نظرسنجی ایپسوس منتشر گردیده تاثیرات ناشی از محدودیت‌های اقتصادی بر شیوه‌های فردی در مصرف خدمات بهداشتی، تغذیه و خرید داروها را نشان می‌دهد.

طبق این بررسی 86 درصد فرانسوی‌ها وضعیت سلامت خود را "بسیار خوب" ارزیابی کرده‌اند که این میزان هنوز بالا است اما نسبت به قبل از شیوع ویروس کووید-۱۹ (در سال ۲۰۱۹ که ۹۱درصد بود) کاهش یافته است. این کاهش به‌ویژه در گروه‌های سنی ۱۸-۲۴ سال (به میران 9 درصد) و ۴۵-۵۹ سال (به میزان ۸ درصد) می‌باشد.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که ۸۰ درصد فرانسوی‌ها رابطه بین تغذیه و سلامت را به‌خوبی درک کرده‌اند و ۴۹ درصد می‌گویند که بیش تر اوقات به طور متعادل غذا می‌خورند. با این حال، هزینه‌های بالای محصولات سالم بزرگ ترین مانع در اتخاذ این شیوه به طور مستمر می‌باشد.

در زمینه خوددرمانی، ۷۲ درصد فرانسوی‌ها قادر به خوددرمانی برای مشکلات درمانی روزمره هستند و ۶۸ درصد قیمت داروها را قبل از خرید مقایسه می‌کنند. این رویکرد نشان‌دهنده تمایل به بهینه‌سازی هزینه‌های بهداشتی فردی است، اما ممکن است در بلندمدت باعث ایجاد هزینه‌های بیش تر برای سیستم بهداشت عمومی‌شود.

همچنین، مصرف مکمل‌های غذایی در فرانسه به طور پایدار در حال افزایش است. ۵۲ درصد مردم به‌ویژه جوانان و زنان به طور منظم از مکمل‌ها استفاده می‌کنند،. این بخش از بازار در حال گسترش است و فروش آنلاین نیز در حال افزایش است، اگرچه موانع مانند شک و تردید در کارآیی و قیمت همچنان وجود دارد.

 لینک خبر

فرانسه اولین کشور اروپایی از نظر شمار مرگ‌ و میر در محیط کاری

 لیبراسیون   01 مه  2025   

روزنامه لیبراسیون با استناد به گزارش منتشره از سوی موسسه آمار اروپا (یورواستات) می نویسد: از نظر شمار مرگ ‌و میر در محل کار، فرانسه در بین کشورهای اروپایی، بیش ترین میزان را دارد و در صدر می‌باشد.

طبق این گزارش از سال 2009 تاکنون بیش از ۸ هزار مرگ و میر در محیط کار در فرانسه ثبت شده که این رقم فرانسه را به یکی از کشورهای با بالاترین خطر مرگ در محل کار در اروپا تبدیل کرده است. در این میان بخش‌های ساخت و ساز همچنین حمل ‌و نقل بیش تر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار دارند. این رقم از ایتالیا (با ۷ هزار مورد) و آلمان (با ۶ هزار مورد) بالاتر است. زمانی که این تعداد به نسبت جمعیت در نظر گرفته می‌شود، وضعیت چندان بهتر نیست و فرانسه پس از مالت در رتبه دوم بدترین وضعیت قرار می‌گیرد. در سال 2022، فرانسه با نرخ 4/38 مرگ و میر در هر 100 هزار شاغل به‌طور قابل‌توجهی از همسایگان خود مانند آلمان (با 0/95)، اسپانیا (با 2/80) و ایتالیا (با 2/50) بالاتر بود.

به رغم آمار نگران‌کننده امنیت کار در فرانسه، مقایسه‌های بین‌المللی ممکن است از پیچیدگی‌هایی برخوردار باشد. البته یورواستات داده‌ها را همسان‌سازی کرده اما تعریف حادثه کاری در کشورهای مختلف متفاوت است. برای مثال، در آلمان باید رابطه مستقیم بین حادثه و فعالیت حرفه‌ای اثبات شود تا به عنوان حادثه کاری ثبت شود، در حالی که در فرانسه تعریف وسیع‌تری از سوانح کاری وجود دارد. طبق داده‌های تأمین اجتماعی فرانسه، بیش ترین خطر مرگ در محل کار مربوط به بخش‌های فعالیت‌های دستی مانند ساخت‌وساز و همچنین حمل‌ونقل و انبارداری است به گونه ای که بیش از نیمی از مرگ‌های شغلی در فرانسه مربوط به افرادی است که در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند. این بخش‌ها بیش ترین تعداد مرگ‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و این امر نیازمند توجه بیش تری به ایمنی شغلی و بهبود شرایط کاری در این بخش‌ها است.

 لینک خبر

 افزایش شمار بیکاری در بخش مد و پوشاک در فرانسه

 لیبراسیون   01 مه  2025   

به نوشته لیبراسیون اعلام ورشکستگی قریب‌الوقوع برند معروف "جنیفر" (Jennyfer) در صنعت مد و پوشاک بحث های جدی در مورد وضعیت این بخش در فرانسه مطرح ساخته است.

بر اساس اخباری که چهارشنبه 30 آوریل منتشر گردید برند پوشاک زنانه "جنیفر" به زودی ورشکستگی خود را اعلام خواهد کرد و تقریباً ۱۰۰۰ نفر که برای این شرکت کار می‌کردند، به زودی اخراج خواهند شد. این امر در پی بحران جهانی صنعت مد و پوشاک که در سال‌های اخیر مشاغل زیادی از دست داده، صورت می‌گیرد.

این ورشکستگی  بخشی از بحران وسیع‌تری است که از زمان شیوع کووید-۱۹ در سال 2020 صنعت پوشاک در فرانسه را تحت تأثیر قرار داده است. برندهایی مانند Jennyfer، Kookaï، Gap France، André، San Marina، Minelli، Pimkie، Princesse Tam Tam و اخیراً Kaporal نیز همگی در این بحران گرفتار شده‌اند.

این بحران در صنعت مد و پوشاک نتیجه ترکیبی از عواملی همچون شیوع ویروس کرونا، تورم، افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، افزایش اجاره‌ها و دستمزدها و رقابت فزاینده از سوی بازار دست دوم و مد سریع و رقابت شدید برندهایی مانند (هایپر فست فشن) و "شین" (Shein) می‌باشد.

برندهای زیادی مانند Camaïeu در سپتامبر 2022 که ۲ هزار و 600 شغل از دست داد، ورشکسته شدند. برخی دیگر با بازسازی مالی یا برنامه‌های اجتماعی مواجه شدند، و برندهایی همچون جنیفر یک سال پس از خروج از مرحله بازسازی، وارد مراحل ورشکستگی شدند. در این روند، این کارکنان بودند که بیشتر ین آسیب را دیدند.

به طور کلی، بحران صنعت پوشاک نه تنها به از دست رفتن مشاغل دامن زده، بلکه به کاهش تعداد برندهای فعال در بازار نیز منجر شده است.

 لینک خبر

 شکاف درآمد مدیران و کارمندان در فرانسه و کشورهای اروپایی

 لیبراسیون   01 مه  2025   

به نوشته لیبراسیون نتایج یک بررسی صورت گرفته توسط سازمان Oxfam نشان می‌دهد که در فرانسه، حقوق مدیران شرکت‌های بزرگ 94 برابر بیش تر از حقوق کارکنان است.

این بررسی که 1984 شرکت در 35 کشور را مورد ارزیابی قرار داده، همچنین تصریح دارد در حالی که حقوق مدیران عامل شرکت‌ها در پنج سال گذشته 50 درصد افزایش یافته حقوق کارکنان تنها 0/9 درصد رشد داشته است.

بر اساس نتایج این بررسی حقوق میانه مدیران عامل در سطح جهانی در سال 2024 به 4/3 میلیون دلار (3/8 میلیون یورو) رسید، در حالی که در سال 2019 این رقم 2/9 میلیون دلار بود.

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که مدیران عامل صدها شرکت بزرگ در جهان در یک ساعت همان میزان پولی را به دست می آورند که کارکنان در یک سال به دست می‌آورند. این شکاف همچنان در حال گسترش است، به طوری که حقوق مدیران عامل از سال 2019 میلادی 56 برابر حقوق کارکنان افزایش یافته است.

این شکاف درآمدی به طور سیستماتیک ادامه دارد. در حالی که حقوق مدیران عامل به سرعت افزایش یافته،

در کنار این شکاف درآمدی، تبعیض‌های جنسیتی نیز همچنان وجود دارد. زنان کم تر به عنوان مدیران عامل شرکت‌ها منصوب می‌شوند و در صورتی که در این موقعیت‌ها قرار بگیرند، به طور متوسط 16/7 درصد کم تر از همکاران مرد خود درآمد دارند.

با وجود اعتراضات، به ویژه در جلسات عمومی سهامداران، حقوق‌های نجومی مدیران عامل همچنان بدون تغییر باقی می‌ماند، به طوری که در مورد حقوق رئیس سابق شرکت فرانسوی "استلانتیس"، فقط یک سوم از سهامداران مخالفت خود را ابراز کردند.

 لینک خبر

  توتال یک کارخانه جدید تولید گاز طبیعی مایع در عمان تاسیس می‌کند

 لوفیگارو  01 مه  2025 

به نوشته لوفیگارو گروه "توتال انرژی" (TotalEnergies) قرار است یک کارخانه جدید برای تولید گاز طبیعی مایع (GNL) در عمان تاسیس نماید.

بر اساس این خبر اول ماه مه، اولین سنگ این کارخانه به نام Marsa LNG با حضور وزیر انرژی و معادن عمان، مدیر عامل OQEP و مدیر عامل TotalEnergies در عمان نصب شد.

در همین ارتباط "پاتریک پویانی"، مدیر عامل "توتال انرژی" روز پنج‌شنبه در این مراسم اظهار داشت که این پروژه به‌ویژه برای تأمین سوخت کشتی‌هایی که با گاز طبیعی مایع کار می‌کنند، طراحی شده است.
"توتال انرژی" به‌طور جدی‌تر از همیشه به بازار کشتی‌های گاز طبیعی مایع توجه دارد و این پروژه شامل ساخت یک پایانه جدید برای مایع‌سازی گاز در بندر "صحار" در شمال عمان می‌باشد و قرار است با هزینه 1/6 میلیارد دلار آغاز شود.

کارخانه Marsa LNG توسط یک شرکت مشترک به نام Marsa LNG LLL ساخته می‌شود که 80 درصد سهام آن متعلق به "توتال انرژی" و 20 درصد آن متعلق به OQEP است. این کارخانه ظرفیت تولید یک میلیون تن گاز طبیعی مایع در سال را خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تولید گاز طبیعی مایع از اولین سه‌ماهه 2028 آغاز شود. تولیدات این کارخانه عمدتاً برای تأمین سوخت کشتی‌های دریایی در منطقه خلیج فارس خواهد بود.
"توتال انرژی" از این پروژه دو هدف را دنبال می‌کند: اولاً تولید یک انرژی انتقالی برای کاهش وابستگی به نفت و ثانیاً کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. گاز طبیعی مایع باعث کاهش 20 درصدCO2  نسبت به سوخت‌های فسیلی دریایی می‌شود. همچنین این سوخت می‌تواند دی‌اکسید گوگرد را نیز به میزان 95  درصد کاهش دهد.

"توتال انرژی" برای کاهش اثرات زیست‌محیطی قصد دارد این کارخانه را به‌عنوان یک مدل پایدار بسازد و آن را 100 درصد با برق تأمین‌شده از یک نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی به‌کار گیرد. این کارخانه یکی از کارخانه‌های گاز طبیعی مایع با کم ترین میزان انتشار کربن در جهان خواهد بود.

 لینک خبر

  سرمایه‌گذاری یک شرکت فرانسوی با حمایت یک شرکت چینی در یک کارخانه تولید کاتد

 لاتریبون 30 آوریل  2025 

روزنامه لاتریبون در مقاله ای می نویسد: شرکت فرانسوی Axens با حمایت یک شرکت چینی، قصد دارد 500 میلیون یورو در یک کارخانه تولید مواد فعال کاتد (CAM) که از اجزای اساسی باتری‌ها هستند، سرمایه‌گذاری کند. این شرکت در روزهای آینده مشاوره‌ های خود تحت نظارت CNDP را برای آماده‌سازی مکان احداث این کارخانه آغاز خواهد کرد.

این کارخانه‌ قرار است در منطقه ای در شمال فرانسه راه اندازی شود. پیش تر نیز تعدادی پروژه صنعتی دیگر برای تولید نهایی باتری‌ها برای وسایل نقلیه الکتریکی (مانندVerkor ،  ACCو ProLogium) در آن جا راه‌اندازی شده است. این پروژه برایAxens  که در حال حاضر کاتالیست‌ها را در Gard تولید می‌کند و 500 نفر از 2200 کارمندان این شرکت به  آن اختصاص یافته اند، به عنوان بخش دیگری از فعالیت‌های جدید آن دیده می‌شود و هدف این است که هویت این شرکت به عنوان یک بازیگر کلیدی در صنعت حمل‌ونقل و صنعتی با مسئولیت بیش تر تقویت شود. تولید کاتد  (CAM)در فرانسه هنوز انجام نمی‌گیرد و تولید آن به ویژه بر اساس ترکیبی از هیدروکسید لیتیوم و PCAM (که از چهار ماده معدنی کبالت، نیکل، منگنز و لیتیم تهیه می‌شود) می‌باشد.

این حرکت صنعتی نه تنها برای تامین نیازهای داخلی فرانسه در زمینه تولید باتری‌ها حیاتی است، بلکه در راستای تغییرات سبز در صنعت و تقویت اقتصاد کم کربن نیز اهمیت دارد.

 Axensبه دنبال سرمایه‌گذاری در این زمینه به منظور ایجاد یک بازار محلی برای مواد اولیه باتری‌های الکتریکی که می‌تواند به پایداری بیش تر صنعت باتری کمک کند، می‌باشد.  

 لینک خبر

 فروش تسلا در فرانسه همچنان در حال سقوط است

لاکروآ   01 مه  2025 

به نوشته روزنامه لاکروآ فروش خودروهای تسلا در فرانسه سیر نزولی خود را دنبال می‌کند به گونه ای که طبق آخرین آمار، فروش این برند آمریکایی در آوریل ۲۰۲۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۰ درصد کاهش یافته است.

این امر در حالی است که بازار خودروهای الکتریکی نیز در وضعیت رکود قرار دارد.

به نوشته این روزنامه در حالی که از یک سو تسلا در حال به‌روزرسانی محصولات خود است، اما از سوی دیگر تصویر منفی "ایلان ماسک"، مدیر عامل این شرکت خود به عاملی برای کاهش فروش شده است. از ابتدای سال ۲۰۲۵، ثبت‌نام‌های خرید تسلا در فرانسه با کاهشی ۴۴ درصدی به 7 هزار و 556 دستگاه خودرو رسید. بازار خودروهای جدید در مجموع کاهش 5/64 درصد را تجربه کرده که کم تر از کاهش 14/5 درصدی در ماه گذشته است.

در شرایط اقتصادی بی ثبات، مصرف‌کنندگان فرانسوی کم تر خرید می‌کنند و بیش تر پس‌انداز می‌کنند. این وضعیت به دلیل جنگ تجاری که توسط ترامپ علیه بسیاری از کشورها آغاز شد و تعرفه‌های گمرکی که تأثیرات مالی جهانی داشته، تشدید گردیده است.

در بازار خودروهای الکتریکی، سهم این بازار همچنان ثابت باقی مانده و با این که ثبت‌نام‌ها در کل بازار خودرو کاهش یافته‌، حدود 18 درصد است. در همین مدت برندهای بزرگی مانند Stellantis و Volkswagen با کاهش فروش و گروه رنو با افزایش ۲ درصدی فروش روبرو بوده اند.

لینک خبر