روند اقدامات اندونزی در خصوص سیاست های تعرفه ای آمریکا

اندونزی در میان کشورهایی قرار دارد که مشمول تعرفه متقابل ۳۲ درصدی شده‌اند. میزان این تعرفه بی‌ارتباط با کسری تجاری آمریکا نسبت به اندونزی که به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد نیست. رئیس‌جمهور ایالات متحده، سرانجام روز ۳ آوریل 2025 تعرفه‌های جدیدی را اعلام کرد که قرار است بر صدها کشور اعمال شود. ابتدا قرار بود این تعرفه از تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۵ اجرایی شود، اما به دلیل عدم قطعیت‌ها، اجرای آن به مدت سه ماه به تأخیر افتاد که مهلت موقتی برای صادرکنندگان اندونزی فراهم کرده است.

اندونزی در میان کشورهایی قرار دارد که مشمول تعرفه متقابل ۳۲ درصدی شده‌اند. میزان این تعرفه بی‌ارتباط با کسری تجاری آمریکا نسبت به اندونزی نیست که به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، سرانجام روز چهارشنبه (۲ آوریل به وقت آمریکا یا پنجشنبه ۳ آوریل به وقت اندونزی) تعرفه‌های جدیدی را اعلام کرد که قرار است بر صدها کشور اعمال شود. این میزان تعرفه در پی کسری تجاری آمریکا با اندونزی است که به ده‌ها میلیارد دلار رسیده است. ابتدا قرار بود این تعرفه از تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۵ اجرایی شود، اما به دلیل عدم قطعیت‌ها، اجرای آن به مدت سه ماه به تأخیر افتاد که مهلت موقتی برای صادرکنندگان اندونزی فراهم کرده است.

پاسخ اندونزی به اعلام این خبر بدون شتاب بود و رئیس جمهور این کشور در اظهارات اولیه ای پس از اعلام این خبر اظهار داشت، اندونزی مایل به مذاکره با آمریکا برای ایجاد روابط تجاری منصفانه و متقابل است: "ما خواهان روابطی خوب، عادلانه و برابر هستیم. بنابراین، خواسته‌های آمریکا نیز باید با احترام پیگیری شود."

 البته برخی مقامات اندونزیایی چندین روز بعد از اعلام تصمیم ترامپ، واکنش های مختلف داشتند. از جمله وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی ضمن تاکید بر حل موضوع از طریق مذاکره ، یاد آور شد که این کشور میزان آسیب پذیری اش در مقایسه با سایر کشورهای جنوب شرق آسیا محدود است چرا که اندونزی دارای تنوع در مقاصد تجاری خود است و وابستگی زیادی به بازار آمریکا ندارد. صادرات به ایالات متحده فقط حدود ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) اندونزی را تشکیل می‌دهد. در حالی که صادرات ویتنام به آمریکا ۳۳ درصد از GDP آن کشور را شامل می‌شود . اندونزی معتقد است ما می‌توانیم تأثیر این افزایش تعرفه را پشت سر بگذاریم. ایالات متحده تنها مقصد صادراتی ما نیست و از همین حالا می‌توانیم گام‌های پیشگیرانه برداریم.

سری مولیانی ایندراواتی[1]، وزیر دارایی اندونزی  طی مصاحبه ای در انتقاد از افزایش گسترده تعرفه‌های آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ  گفت : این سیاست‌ها نه تنها مبنای علمی ندارند، بلکه با اصول پایه‌ای علم اقتصاد نیز در تضاد هستند. او در نشستی عمومی  با حضور رئیس‌جمهور پراوبوو سوبیانتو درباره واکنش اندونزی به تعرفه‌های جدید، اظهار داشت: تعرفه‌های متقابل آمریکا علیه ۶۰ کشور در حال توسعه، بر اساس محاسباتی وضع شده‌اند که به باور من، بسیاری از اقتصاددانان نیز در درک آن دچار مشکل هستند.

براساس فرمولی جنجالی که دولت ترامپ از آن استفاده کرده، تعرفه‌ها بر پایه نسبت کسری تجاری آمریکا با یک کشور به مجموع واردات از آن کشور محاسبه می‌شوند و سپس نصف می‌گردند. برای نمونه، کسری تجاری آمریکا با چین حدود ۲۹۵ میلیارد دلار از مجموع ۴۴۰ میلیارد دلار واردات است که نتیجه آن ۶۷ درصد می‌شود و در نهایت تعرفه به ۳۴ درصد می‌رسد.او تأکید کرد که رویکرد دولت ترامپ به دور از تئوری‌های پذیرفته‌شده علم اقتصاد است و تنها تمرکز آن بر کاهش واردات است.علوم اقتصادی مرسوم دیگر در این چارچوب کارایی ندارند. هدف صرفاً این است که وابستگی وارداتی آمریکا کاهش یابد. او در ادامه توضیح داد:تعرفه‌ها تنها با هدف کاهش کسری تجاری وضع شده‌اند، اما هیچ مبنای علمی یا نظری پشت آن نیست. کاهش کسری به این معناست که بیشتر بفروشید تا بخرید – این یک فرآیند صرفاً معاملاتی است. سری مولیانی گفت که دولت آمریکا به‌جای پایبندی به اصول اقتصاد جهانی، به دنبال سیاست‌های عوام‌گرایانه و عمل‌گرایانه است؛ سیاست‌هایی که با نظم تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم در تضاد است.او هشدار داد که افزایش ناگهانی و بدون هماهنگی تعرفه‌ها باعث ایجاد آشفتگی در بازارهای مالی جهانی شده و نبود واکنش هماهنگ بین‌المللی نیز بر این وضعیت دامن زده است.ما باید با ذهنی باز، واقع‌گرایانه و با رویکردی چابک به این شرایط واکنش نشان دهیم.

برنامه اندونزی

اندونزی برای حل این موضوع هیاتی را از تاریخ 16 الی 23 آوریل 2025 به آمریکا اعزام نموده است. هارتارتو در رأس هیئتی از وزرا و رؤسای نهادهای مختلف، برای مذاکره با دولت ایالات متحده، به واشنگتن دی‌سی سفر کرده است. وی اذعان کرد که  به نظر می رسد یک نشست به تنهایی برای نهایی کردن یک توافق تجاری جامع کافی نخواهد بود. هیئت اندونزی انتظار دارد که حداقل دو یا سه دور مذاکرات قبل از رسیدن به توافقی در خصوص ترتیبات تجاری تجدیدنظر شده، انجام شود. انتظار این است که این مذاکرات در 60 روز به نتیجه برسد. هیئت اندونزی آماده است تا در مورد طیف وسیعی از مسائل، از جمله موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، و همکاری‌های مالی به بحث و تبادل نظر بپردازد. آیرلانگا  هارتارتو تأکید کرد که اندونزی ترجیح می‌دهد مذاکرات متمرکز و عملیاتی انجام شود که نتایج اقتصادی فوری و سودمند برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.

 ترکیب هیئت مذاکره‌کننده اندونزی شامل این افراد است: سری مولیانی، وزیر دارایی، سوگیونو، وزیر امور خارجه، ماری الکا پانگستو، معاون رئیس شورای ملی اقتصاد (DEN)، آرماناتا نصیر، معاون وزیر امور خارجه، توماس جیواندونو، معاون وزیر دارایی و ماهندرا سیریگار، رئیس هیئت کمیسرهای سازمان خدمات مالی اندونزی (OJK).

وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی، ایرلانگا هارتارتو، از برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی اندونزی در ایالات متحده به عنوان بخشی از مذاکرات مربوط به تعرفه واردات ۳۲ درصدی آمریکا بر کالاهای اندونزیایی خبر داد. با این حال، وزیر هنوز نام این شرکت‌ها را فاش نکرد و اعلام کرد که این موضوع به نتایج مذاکراتی بستگی دارد که قرار است از ۱۶ تا ۲۳ آوریل در واشنگتن دی‌سی برگزار شود.

او در یک نشست خبری گفت: علاوه بر دعوت از سرمایه‌گذاران آمریکایی برای حضور در اندونزی، اندونزی نیز شرکت‌هایی خواهد داشت که در آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین همه‌چیز به گفت‌وگوهای پیشِ‌رو بستگی دارد. در جریان این سفر، هیئت اندونزیایی دیدارهایی با مقامات بلندپایه آمریکایی ، از جمله نمایندگان دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده (USTR)، وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، و وزارت خزانه‌داری آمریکا خواهد داشت.

اندونزی برای این مذاکرات، بسته‌هایی پیشنهادی آماده کرده که شامل محورهای زیر است:

احیای توافق چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری (TIFA)

اندونزی قصد دارد این توافق را به‌روزرسانی و تقویت کند.توافق [2]TIFA بین اندونزی و آمریکا در سال 1996 امضا شد. این توافق فرصتی برای هر دو کشور فراهم کرد تا پیش از امضای هرگونه توافق تجاری جامع، در مورد مسائل تجاری، سرمایه‌گذاری، و مقررات گفت‌وگو کنند. جلسات TIFA به طور منظم یا بنا بر نیاز برگزار می‌شود و موضوعات مختلفی از جمله: تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای، حقوق مالکیت فکری، خدمات، و اقتصاد دیجیتال را پوشش می دهد. هدف TIFA ایجاد یک پلتفرم رسمی‌برای بررسی مسائل تجاری، تسهیل دسترسی بازار برای صادرکنندگان هر دو طرف، تقویت سرمایه‌گذاری دوجانبه، حل‌وفصل اختلافات احتمالی در فضای گفت‌وگو می‌باشد.

تسهیل مقررات غیرتعرفه‌ای (NTMs)

دولت اندونزی پیشنهاد خواهد داد که الزام سطح اجزای داخلی (TKDN) در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهش یابد. همچنین، خواستار ارزیابی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موجود در خصوص صادرات و واردات کالاها با آمریکا خواهد شد.

بررسی سیاست های محتوای داخلی TKDN

پرابوو سوبیانتو اعلام کرده که قصد دارد سیاست الزامی محتوای داخلی (local content) اندونزی را واقع‌بینانه‌تر و انعطاف‌پذیرتر کند . سیاستی که پیش‌تر از سوی ایالات متحده به‌عنوان یک مانع تجاری تلقی شده بود. در حال حاضر، تولیدکنندگان در اندونزی طبق قانون موظف‌اند بخشی از قطعات محصولات خود را از منابع داخلی تأمین کنند تا از تولید داخلی حمایت شود. دولت پیشین به رهبری جوکو «جوکوی» ویدودو، در طول یک دهه حکمرانی، این الزامات را به‌ویژه در بخش فناوری سخت‌گیرانه‌تر کرد. به‌عنوان نمونه، دستگاه‌های الکترونیکی دارای فناوری 4G-LTE برای فروش در بازار اندونزی باید حداقل ۳۵ درصد محتوای داخلی داشته باشند، و برنامه‌هایی برای افزایش این حد نصاب به ۴۰ درصد نیز در دست بررسی است.

پراوبوو پس از اعمال تعرفه‌های سنگین جدید از سوی دولت ترامپ، با جمعی از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان ارشد در جاکارتا دیدار کرد. وی ضمن تأکید بر دیدگاه ملی‌گرایانه‌اش، خاطرنشان کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده تا این الزامات برای بهبود فضای کسب‌وکار تعدیل شوند. او در این نشست گفت:
این سیاست نیت خوبی دارد و ملی‌گرایانه است. کسانی که مرا می‌شناسند می‌دانند من ملی‌گراترین فرد هستم... اما باید واقع‌بین باشیم. اگر اصرار بر این الزامات محتوای داخلی داشته باشیم، از نظر رقابتی از سایر کشورها عقب خواهیم ماند.

دولت اندونزی در خصوص سیاست سختگیرانه خود در واردات آیفون 16 احتمالا تجدید نظر خواهد کرد. از جمله پیامدهای این سیاست سخت‌گیرانه، مشکلات شرکت اپل در ورود آیفون ۱۶ به بازار اندونزی بود، چرا که این شرکت نتوانسته بود الزامات محتوای داخلی را برآورده کند. پس از ماه‌ها مذاکره، اندونزی سرانجام مجوز فروش این گوشی را صادر کرده  که در هفته‌های آتی  اجرایی می‌شود.کاخ سفید اعلام کرده که این قانون یکی از دلایل اصلی اعمال تعرفه‌های جدید بوده است.ماری الکا پانگستو، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا، در یک نشست درباره سیاست‌های دولت ترامپ در دوره دوم گفت: قصد ما حذف کامل این قانون نیست، بلکه هدف، اصلاح نحوه اجرای آن است؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این، مطابق این مقررات انجام شده‌اند.

به گزارش اتاق بازرگانی آمریکا در اندونزی (AmCham Indonesia)، الزامات بومی‌سازی، چالش‌های زیادی را برای صنایعی ایجاد کرده که به ورودی‌های تخصصی نیاز دارند که در داخل اندونزی به راحتی در دسترس نیست. این گزارش ادعا کرده است که این سیاست باعث شده تا برخی شرکت‌ها مجبور شوند مواد اولیه گران‌تر یا با کیفیت پایین‌تر از منابع داخلی اندونزیایی خریداری کنند که در نهایت به کاهش سطح تولید منجر شده است.

تغییرات در اعمال سیاست های سهمیه ای " QUATA"

دولت اندونزی در حال بررسی یک تغییر عمده در سیاست‌های تجاری خود برای حذف سهمیه‌های واردات کالاهای کلیدی از  ایالات متحده می‌باشد. این اصلاح پیشنهادی باعث بروز بحث و جدل در میان وزارتخانه‌ها و قانون‌گذاران شده است، به‌طوری که منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام ممکن است خطراتی برای تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته باشد.

دبیرکل وزارت تجارت، ایسی کریم گفت که مکانیزم فعلی سهمیه‌های واردات، به‌ویژه برای کالاهای استراتژیک مانند برنج، شکر، گوشت گاو و نمک، توسط "ترازنامه کالایی" (NK) که طبق مقررات ریاست‌جمهوری شماره ۳۲/۲۰۲۲ تدوین شده، تنظیم می‌شود. او گفت که هرگونه تغییر در این سیستم نیازمند تأیید در سطح وزیر هماهنگ‌کننده است.

ایسی در جمع خبرنگاران افزود: جنبه‌های فنی اجرای این تغییر هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. تصمیم نهایی در دست وزارت هماهنگ‌کننده است. او توضیح داد که در حالی که NK کالاهای استراتژیک را تنظیم می‌کند، مواد میانه‌ای که در تولید استفاده می‌شوند را در بر نمی‌گیرد. این امر نیاز به یک بررسی جامع بین‌وزارتی را برای ارزیابی تبعات تغییرات سیاستی تأکید می‌کند. تعریف سهمیه شامل بسیاری از زمینه‌ها می‌شود، بنابراین بحث باید گسترش یابد. پیشتر، رئیس‌جمهور پرابوو از وزیر کشاورزی، امران سلیمان، و وزیر تجارت، بودی سانتوسو، خواسته بود که سهمیه‌های واردات برای کالاهای ضروری که تأثیر زیادی بر جمعیت دارند، از جمله گوشت گاو، حذف شوند. به گفته پرابوو، حذف سهمیه‌ها می‌تواند تجارت را تسهیل کرده و زنجیره‌های تأمین داخلی را بهبود بخشد.

 افزایش واردات از آمریکا و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم

دولت تلاش می‌کند تا ارزش واردات از آمریکا را از ۱۸ میلیارد دلار به ۱۹ میلیارد دلار افزایش دهد.

نفت و گاز:  

احتمالا یکی از روشهای حصول به این موضوع، بررسی افزایش واردات نفت و گاز از ایالات متحده است. این اقدام بخشی از مذاکرات برای کاهش تعرفه‌های متقابل وضع‌شده از سوی واشنگتن بر صادرات اندونزی محسوب می‌شود.این مسئله را وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی در یک نشست اقتصادی اظهار نموده است. ایرلانگا گفت دولت در حال مذاکره با وزارت انرژی و منابع معدنی است تا خرید گاز مایع (LPG) و گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا را افزایش دهد. با این حال، وی تأکید کرد که این اقدام به معنی افزایش حجم کلی واردات نخواهد بود، بلکه تنها جابجایی در منابع خرید موجود صورت خواهد گرفت. او گفت: این برنامه بار اضافی برای بودجه ملی ایجاد نمی‌کند. ما صرفاً محل تأمین را تغییر می‌دهیم، نه اینکه واردات را افزایش دهیم

باهلیل لاهادیلیا، وزیر منابع انرژی و معادن اندونزی، گفت  در حال حاضر حدود ۵۴ درصد از واردات LPG اندونزی از ایالات متحده است که ممکن است این سهم به ۸۵ درصد افزایش یابد. واردات نفت خام از ایالات متحده، که در حال حاضر کمتر از ۴ درصد از مجموع واردات نفت اندونزی را تشکیل می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود که بر اساس طرح پیشنهادی، به بیش از ۴۰ درصد برسد. واردات سوخت‌های پالایش‌شده نیز افزایش خواهد یافت، هرچند اهداف هنوز در حال نهایی شدن هستند. اندونزی در سال ۲۰۲۴ معادل ۳۶.۲۸ میلیارد دلار نفت و گاز وارد کرده است که کاهش ۲ درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. نفت و گاز ۱۵.۵ درصد از کل واردات کشور را تشکیل می‌دهند. لاهادیلیا گفت: "این تغییرات بخشی از استراتژی ما برای حمایت از عادی‌سازی تجارت است." وی افزود که مذاکرات فنی با شرکت دولتی انرژی پرتامینا در حال انجام است.

محصولات کشاورزی:

علاوه بر انرژی، اندونزی به دنبال افزایش واردات سویا ،گندم و پنبه از آمریکاست . ایرلانگا وزیر هماهنگ کننده اقتصادی می‌گوید: ما در حال بررسی افزایش واردات از آمریکا هستیم، به‌ویژه در زمینه محصولات کشاورزی که خودمان تولید نمی‌کنیم، مانند سویا گندم و پنبه. وی هشدار داد که اقتصاد جهانی در پی موج اقدامات تلافی‌جویانه تجاری با افزایش نوسانات مواجه شده و بازارهای نوظهور به‌ویژه در معرض کاهش ارزش ارز و کاهش سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند.

صنایع تولید کفش

یکی دیگر از حوزه‌های مد نظر همکاری اندونزی و آمریکا،  صنایع نساجی و کفش می‌باشد. وزیر هماهنگ کننده اقتصادی اندونزی اظهار داشته  صنایع کفش و نساجی ما باید خود را برای دریافت سفارش‌های بیشتر از سوی شرکت‌های آمریکایی آماده کنند. به گفته او، برندهای بزرگی مانند نایک (Nike) پیش از این درخواست جلسه‌های مجازی با اندونزی داشته‌اند تا فرصت‌های تولید را بررسی کنند. هارتارتو معقتد است رقبای اندونزی مانند چین، ویتنام، کامبوج و بنگلادش با تعرفه‌های بیشتری مواجه شده‌اند. این مسئله فرصت را برای اندونزی فراهم می‌کند تا جایگاه خود را در زنجیره تأمین به‌ویژه در بخش تولید کفش به دست آورد، وی با اشاره به قیمت رقابتی محصولات اندونزی در بازار جهانی اظهار نموده که  قیمت کارخانه‌ای کفش تولید اندونزی بین ۱۵ تا ۲۰ دلار است که با تعرفه ۶ دلاری در آمریکا روبه‌رو می‌شود. در حالی که همین کفش‌ها در بازار آمریکا با قیمت ۷۰ تا ۸۰ دلار به فروش می‌رسند. قیمت لباس‌های تولید اندونزی نیز ۲۰ تا ۲۵ دلار است و در بازار آمریکا بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار به فروش می‌رسد. بنابراین، تأثیر تعرفه‌ها به آن شدت که ابتدا تصور می‌شد نخواهد بود.ایرلانگا تأکید کرد که دولت اندونزی قصد ندارد به شکل متقابل اقدامات تجاری تلافی‌جویانه انجام دهد، بلکه به دنبال مذاکرات مستقیم با مقامات آمریکایی است.

خرید تجهیزات نظامی از آمریکا

ایالات متحده یکی از پنج تأمین‌کننده بزرگ تجهیزات نظامی اندونزی است و در سال ۲۰۲۳، اندونزی قراردادهایی با شرکت‌های آمریکایی مانند لاک‌هید مارتین برای خرید هلیکوپترهای سیکوراسکی S-70M Black Hawk و شرکت بوئینگ برای خرید جت‌های جنگی F-15EX امضا کرده است.

برخی کارشناسان اقتصادی اندونزیایی معتقدند بهتر است به جای تسهیل  سیاست های محتوای داخلیTKDN  برای آمریکا که حمایت از محصولات داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد،  موضوعاتی همچون خرید بیشتر تجهیزات نظامی از ایالات متحده (موضوعی که با توجه به اینکه پرابوو قصد دارد سیستم دفاعی اندونزی را مدرن‌سازی کند)، در دستور کار قرار بگیرد.

صنایع مبلمان

یکی از حوزه‌هایی که احتمالا اندونزی قصد دارد در مذاکراتش با آمریکا امتیاز دریافت کند صنعت مبلمان می‌باشد. عبدالِه سبحور، رئیس انجمن صنایع مبلمان و صنایع دستی اندونزی (HIMKI)، آمریکا را  بازار بسیار مهمی‌برای اندونزی می داند.  وی معتقد است اگر این تعرفه ۳۲ درصدی اعمال شود، قطعاً تأثیرات منفی زیادی بر صنعت  اندونزی خواهد داشت.

طبق داده‌ها، آمریکا با سهم ۵۳.۸ درصدی از صادرات اندونزی در حوزه مبلمان، بزرگ‌ترین مقصد صادراتی مبلمان و صنایع دستی اندونزی است. اگر چه اعمال تعرفه‌ها سه ماه به تاخیر افتاده است ، با این حال اعلام این سیاست باعث ایجاد اضطراب در میان صادرکنندگان شده است. عبدالِه سبحور گفت :اگرچه این تعرفه هنوز اعمال نشده، اما اثرات آن به وضوح محسوس است. خریدهای آمریکایی‌ها به تأخیر افتاده است و محموله‌ها در انبارها انباشته شده و باعث بروز مشکلات در جریان مالی صادرکنندگان شده است.

صنایع نیکل

سوگیونو، وزیر امور خارجه اندونزی، روز چهارشنبه 16 آوریل  با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در واشنگتن دیدار کرد. طبق بیانیه وزارت امور خارجه، سوگیونو، در این دیدار اعلام کرد که اندونزی به‌دنبال گسترش همکاری‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه زنجیره تأمین است و از سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی، از جمله در صنایع فرآوری نیکل، استقبال می‌کند.او افزود: دولت اندونزی با اجرای سیاست‌های تسهیل‌گرانه، شرایط را برای سرمایه‌گذاری خارجی آسان‌تر کرده است. هدف ما ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی

به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و واردات بیشتر از آمریکا، اندونزی آماده ارائه معافیت‌ها و تخفیف‌هایی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) [3] و تعرفه‌های وارداتی است. پرابوو گفت احتمالا در خصوص مشوق ها تغییراتی ایجاد کنیم.

اقدامات منطقه ای و جهانی اندونزی  در مقابله با سیاست های تعرفه ای

اتحادیه اروپا

با شعله‌ور شدن جنگ تجاری ناشی از سیاست ترامپ، اندونزی و اتحادیه اروپا در حال بررسی بازارهای یکدیگر هستند، به امید آنکه بتوانند به‌زودی توافق تجاری مورد انتظار را نهایی کنند. توافق مشارکت اقتصادی فراگیر اندونزی و اتحادیه اروپا [4](CEPA) از زمان آغاز مذاکرات در ژوئیه ۲۰۱۶ همچنان در حال تدوین است. وزیر ارشد، ایرلانگا هارتارتو، روز سه‌شنبه 8 آوریل  اعلام کرد این توافق می‌تواند یکی از راهبردهای اندونزی برای دسترسی به بازارهای جدید در واکنش به اقدامات تجاری اخیر ترامپ باشد. به‌گفته ایرلانگا، این سند اکنون در مراحل پایانی است و تنها بر سر شفافیت تجاری اختلافاتی باقی مانده است. او در یک نشست اقتصادی که عمدتاً به بررسی سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ اختصاص داشت، گفت: ایالات متحده تنها ۱۷ درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد و بقیه از سایر کشورهاست. آقای رئیس‌جمهور [پراپوو سوبیانتو] به ما دستور داده‌اند از آن ۸۳ درصد باقیمانده تجارت جهانی بهره‌برداری کنیم.

ایرلانگا افزود: در حال حاضر، تنها یک موضوع حل‌نشده در توافق CEPA باقی مانده است و آن هم مربوط به شفافیت تجاری است. اما مطمئنم با مقررات جدیدی که رئیس‌جمهور به‌زودی اعلام خواهند کرد، این موضوع نیز حل خواهد شد. او همچنین به اقتصاد ۱۶.۶ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از دلایلی اشاره کرد که اروپا را به بازاری مناسب برای کالاهای اندونزیایی تبدیل می‌کند. طبق داده‌ها، اروپا ۱۴ درصد از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. ایرلانگا تأکید کرد که اروپا بیشترین ظرفیت بازار  برای صادرات کفش و پوشاک اندونزی را حتی بیشتر از آمریکا دارد.   

وزیر بازرگانی فرانسه، لوران سن-مارتن، عصر چهارشنبه  9 آوریل در یک کنفرانس خبری اشاره مختصری به توافق CEPA داشت. سن مارتن که به جارکارتا سفر کرده بود  تا برای سفر رسمی رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، به اندونزی که برای اواخر ماه مه برنامه‌ریزی شده، آماده‌سازی‌های لازم را انجام دهد، در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی تسریع استفاده اروپا و اندونزی از فرصت ایجاد شده ناشی از  تعرفه‌های ترامپ اظهار داشت:

به‌طور کلی، تنوع‌بخشی به مشارکت‌های تجاری قطعاً یکی از اهداف اصلی اروپا است. در این تردیدی نیست. من اطمینان دارم که کمیسیونر اتحادیه اروپا به‌خوبی مذاکرات [CEPA] با دولت اندونزی را ادامه خواهد داد.» رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا، برند لانگه، نیز پیش‌تر هشدار داده بود که تعرفه‌های ترامپ می‌توانند «تأثیرات منفی زیادی» بر اقتصاد اندونزی داشته باشند. او همچنین اعلام کرد که قصد دارد تا پایان این ماه برای تسریع مذاکرات CEPA به اندونزی سفر کند.

اندونزی در تجارت خود با اتحادیه اروپا مازاد دارد. طبق گزارش وزارت تجارت، مازاد تجاری اندونزی با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار بود؛ رقمی‌که تقریباً دو برابر مازاد ۲.۵ میلیارد دلاری سال پیش از آن است. آمارهای رسمی دولتی نشان می‌دهد که حجم تجارت اندونزی با فرانسه که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد،  در سال‌های اخیر حدود ۲ میلیارد دلار بوده، هرچند نوسان‌هایی نیز داشته است. تجارت دوجانبه از حدود ۲.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۲.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. با این حال، کسری تجاری اندونزی در این بازه زمانی کاهش یافته است: این کسری از ۷۳۸.۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ به ۵۳۲.۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. اندونزی هدف‌گذاری کرده است که مذاکرات توافق تجاری با اتحادیه اروپا را تا نیمه اول سال ۲۰۲۵ به پایان برساند.

چین

چین  نیز تعرفه تلافی‌جویانه خود را به ۸۴ درصد افزایش داده است. چین بار دیگر وعده داد که در جنگ تجاری فزاینده با آمریکا «تا آخر بجنگد» و اعلام کرد که تعرفه بر کالاهای آمریکایی را به ۸۴ درصد افزایش خواهد داد. پکن همچنین مجموعه‌ای از اقدامات متقابل را پس از آن اعلام کرد که ترامپ مجموع تعرفه‌ها بر واردات از چین را به ۱۰۴ درصد افزایش داد. چین اعلام کرد که شکایت جدیدی را علیه آمریکا در سازمان تجارت جهانی مطرح کرده و محدودیت‌های بیشتری بر تجارت شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های چینی اعمال خواهد کرد.

وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای که همراه با انتشار سند سفید جدید درباره تجارت با آمریکا منتشر شد، نوشت: اگر آمریکا بر تشدید بیشتر محدودیت‌های اقتصادی و تجاری خود اصرار ورزد، چین اراده قوی و ابزارهای کافی برای انجام اقدامات متقابل لازم را دارد و تا آخر خواهد جنگید. دولت چین اعلام نکرد که آیا حاضر است با کاخ سفید وارد مذاکره شود یا نه، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر این روند را آغاز کرده‌اند. چین تعرفه ۳۴ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از آمریکا، کنترل‌های صادراتی بر مواد معدنی عناصر نادر، و مجموعه‌ای دیگر از اقدامات را در پاسخ به تعرفه‌های موسوم به «روز رهایی» ترامپ اعلام کرد. در واکنش، ترامپ نیز تعرفه‌ای ۵۰ درصدی دیگر بر کالاهای چینی وضع کرد و گفت مذاکرات با پکن پایان یافته است.

در جدیدترین اقدامات اعلام‌شده در روز چهارشنبه 9 آوریل، چین ۱۱ شرکت آمریکایی از جمله «آمریکن فوتونیکس» و «سینکسوس» — که هر دو با ارتش آمریکا همکاری دارند — را به فهرست موسوم به «نهادهای غیرقابل‌اعتماد» اضافه کرد؛ فهرستی که شرکت‌های چینی را از فروش کالاهای دوکاربردی به آن‌ها منع می‌کند.

تا این لحظه، چین علاقه‌ای به مذاکره نشان نداده است. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه 9 آوریل  گفت: اگر آمریکا واقعاً می‌خواهد مسائل را از طریق گفت‌وگو و مذاکره حل کند، باید رویکردی برابر، محترمانه و سودمند برای هر دو طرف در پیش بگیرد.

در این سند آمده است که آمریکا به وعده‌هایی که در توافق تجاری مرحله اول در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ داده بود، عمل نکرده است. به‌عنوان نمونه، در این سند به قانونی در آمریکا اشاره شده که ممنوعیت فعالیت تیک‌تاک را در صورت عدم فروش آن توسط شرکت مادر چینی‌اش در نظر گرفته و این را نقض تعهدی می‌داند که بر اساس آن، هیچ‌یک از طرفین نباید دیگری را برای انتقال فناوری تحت فشار قرار دهد.

در عین حال به نظر می رسد چین به دنبال بازارهای جایگزین به جای آمریکا می‌باشد که اندونزی یکی از آنهاست. انجمن صنایع آهن و فولاد اندونزی (IISIA) هشدار داد که ممکن است شاهد افزایش واردات فولاد از چین به بازار داخلی باشیم، چرا که چین پس از اعمال تعرفه ۱۴۵ درصدی از سوی ایالات متحده به دنبال بازارهای جایگزین صادراتی است.

محمد اکبر جوهان، رئیس این انجمن، گفت: تعرفه‌هایی که رئیس‌جمهور ترامپ بر واردات فولاد چین اعمال کرده شاید تأثیر مستقیمی‌بر اندونزی نداشته باشد، اما باید آماده باشیم که چین صادرات خود را به دیگر کشورها، از جمله اندونزی، سوق دهد. او با اشاره به اینکه چین سالانه حدود ۱.۲ میلیارد تن فولاد تولید می‌کند، افزود:اندونزی با بازار بزرگ و قدرت خرید رو به رشد، مقصدی جذاب برای صادرکنندگان فولاد خارجی است. بنابراین، اقدام‌های پیشگیرانه ضروری هستند. اکبر جوهان تأکید کرد: بسیار مهم است که دولت اندونزی سیاست‌های مؤثری برای حمایت از صنعت داخلی فولاد و آهن اتخاذ کند، تا این صنعت از رقابت ناعادلانه و واردات بی‌رویه در امان بماند.

براساس داده‌های IISIA، اندونزی در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۲۹,۳۰۰ تن فولاد به آمریکا صادر کرده است؛ از این میزان، ۳۵۹,۵۰۰ تن اسلب نیمه‌ساخته و۷,۸۰۰ تن فولاد گالوانیزه گرم‌نورد شده بوده است. در مقابل، اندونزی ۲۷,۵۰۰ تن فولاد از آمریکا وارد کرده است؛ از جمله: ۱۲,۷۰۰ تن ضایعات فولاد و۱۲,۱۰۰ تن لوله‌های فولادی بدون درز.

براساس داده‌های وزارت تجارت اندونزی: صادرات آهن و فولاد این کشور در سال ۲۰۲۳ با رشد چشمگیر ۲۶۱ درصدی به ۲۶.۷ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این رقم در سال قبل تنها ۷.۳۹ میلیارد دلار بود. در همین دوره، واردات فولاد اندونزی نیز به ارزش ۱۱.۳۸ میلیارد دلار ثبت شد. با توجه به تهدید بالقوه هجوم واردات از چین و تعرفه‌های جدید آمریکا، صنعت فولاد اندونزی اکنون در نقطه حساسی قرار دارد و اتخاذ سیاست‌های فوری و هوشمندانه از سوی دولت برای حفاظت از تولیدکنندگان داخلی و توازن تجاری ضروری به نظر می‌رسد.

آ سه آن

آسه‌آن از اقدام متقابل علیه تعرفه‌های "یک‌جانبه" ایالات متحده خودداری می‌کند. اعضای بلوک اقتصادی منطقه‌ای آسه‌آن روز  پنج شنبه 10 آوریل توافق کردند که علیه تعرفه‌های گسترده "مقابله به مثل" که توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، اعمال شده است، اقدام متقابل نکنند و به جای آن، با واشنگتن در این زمینه "گفت‌وگوهای سازنده" برقرار کنند. تمامی اعضای آسه‌آن به جز سنگاپور تحت تعرفه‌های بالاتر از ۱۰ درصد پایه ایالات متحده قرار دارند، چرا که دولت ترامپ در تلاش است کسری تجاری ایالات متحده با دیگر کشورهای جهان را کاهش دهد.

وزرای اقتصادی این بلوک پیش از ظهر پنج‌شنبه 10 آوریل ، جلسه اضطراری برگزار کردند تا نگرانی‌های خود را درباره "اعمال تعرفه‌های یک‌جانبه اخیر ایالات متحده" ابراز کرده و پاسخ مشترکی به افزایش تعرفه‌ها ارائه دهند. آنها اظهار داشتند که این تعرفه‌ها "زندگی میلیون‌ها نفر در منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و پیشرفت اقتصادی آسه‌آن را مختل خواهد کرد."آسه‌آن در حال حاضر پنجمین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده است، در حالی که ایالات متحده بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) آسه‌آن و دومین شریک تجاری بزرگ این بلوک است.

در بیانیه مشترک صادر شده پس از جلسه مجازی وزرای اقتصادی، آمده است: "اعمال بی‌سابقه تعرفه‌ها توسط ایالات متحده، جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و جهانی، و زنجیره‌های تأمین را مختل خواهد کرد و بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان در سراسر جهان، از جمله ایالات متحده، تاثیر خواهد گذاشت." با این حال، وزرا همچنین ایالات متحده را به عنوان "یک شریک اقتصادی دیرینه و ارزشمند" که نقش مهمی در ترویج صلح، ثبات، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت در منطقه ایفا کرده است، مورد تقدیر قرار دادند.

در ادامه بیانیه آمده است: "در راستای این تحولات، ما قصد مشترک خود را برای برقراری گفت‌وگوی صریح و سازنده با ایالات متحده برای رفع نگرانی‌های مرتبط با تجارت اعلام می‌کنیم. ارتباطات و همکاری‌های باز برای تضمین یک رابطه متوازن و پایدار حیاتی خواهد بود. در همین راستا، آسه‌آن متعهد است که هیچ اقدام تلافی‌جویانه‌ای در پاسخ به تعرفه‌های ایالات متحده اتخاذ نکند." وزرا همچنین بر لزوم داشتن یک "سیستم تجاری چندجانبه پیش‌بینی‌پذیر، شفاف، آزاد، منصفانه، فراگیر، پایدار و مبتنی بر قوانین" با سازمان تجارت جهانی (WTO) در مرکز آن تأکید کردند.

آنها همچنین افزودند: "در پاسخ به پیامدهای اقتصادی احتمالی که ممکن است به وجود آید، ما به همکاری نزدیک‌تر و با وحدت و همبستگی بیشتر ادامه خواهیم داد و همچنان به اصول تجارت مبتنی بر قوانین آسه‌آن پایبند خواهیم بود." اندونزی وزیر تجارت خود، بودی سانتوسو، را به جلسه ویژه وزرای اقتصادی آسه‌آن فرستاد.

بر اساس آمار رسمی، حجم تجارت بین اندونزی و آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۸.۳ میلیارد دلار بوده است. در این سال، اندونزی با مازاد تجاری ۱۴.۳ میلیارد دلاری روبه‌رو بود؛ چرا که ارزش صادراتش به ایالات متحده به ۲۶.۳ میلیارد دلار رسید. صنعت نساجی اندونزی نیز اعلام کرده که توانایی مصرف سالانه تا ۶۰۰ میلیون دلار پنبه آمریکایی را دارد، و تولیدکنندگان این بخش پیشنهاد کرده‌اند که واردات پنبه از آمریکا افزایش یابد تا در مذاکرات تجاری با واشنگتن امتیاز بیشتری کسب شود.

 اعلام تعرفه‌های ترامپ، سرمایه‌گذاران اندونزی را به سوی طلا و املاک سوق داده است سرمایه‌گذاران اندونزیایی از بازار سهام فاصله گرفته و به سمت طلا و املاک روی آورده‌اند، چرا که بازارهای جهانی تحت تاثیر عدم اطمینان جدید ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، دچار نوسانات شدید شده است.

 

 

منابع:

https://jakartaglobe.id/business/trumps-tariff-moves-push-indonesians-toward-gold-and-real-estate

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-eyes-boost-in-us-energy-agriculture-imports-to-ease-tariffs

https://jakartaglobe.id/business/unlike-vietnam-indonesia-isnt-heavily-dependent-on-exports-to-us-airlangga

https://jakartaglobe.id/business/indonesian-minister-says-trumps-sweeping-tariffs-defy-economic-logic.

https://jakartaglobe.id/business/eu-imposes-new-retaliatory-tariffs-on-23-billion-in-us-goods

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-eu-seek-each-others-markets-as-trump-tariffs-take-effect

https://jakartaglobe.id/business/prabowo-wants-to-make-indonesias-local-content-policy-more-realistic

https://jakartaglobe.id/business/indonesian-steel-industry-raises-alarm-over-potential-surge-in-chinese-imports

https://jakartaglobe.id/business/furniture-shipments-stall-amid-us-tariff-uncertainty-indonesian-exporters-warn

https://jakartaglobe.id/business/prabowo-warned-against-easing-local-content-policy-just-to-make-trump-happy

https://jakartaglobe.id/business/lets-get-rid-of-trade-barriers-prabowo-tells-erdogan

https://jakartaglobe.id/business/asean-wont-take-retaliatory-measures-against-us-unilateral-tariffs

[1] سری مولیانی که اقتصاددان آموزش‌دیده در ایالات متحده است، در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ به عنوان مدیر ارشد بانک جهانی فعالیت داشت. او تنها وزیر دارایی در اندونزی است که در سه دوره ریاست‌جمهوری مختلف به این سمت منصوب شده و از این جهت، نقش تأثیرگذاری در سیاست‌های اقتصادی کشور دارد.

 [2] Trade and Investment Framework Agreement

[3]Value added tax

[4] Comprehensive Economic Partnership Agreement

[5] Comprehensive Economic Partnership Agreement