کمبود نیروی کار در فرانسه: وضعیتی که روندهای ساختاری را پنهان می‌کند

تعداد مشاغل خالی در فرانسه در دوره پس از قرنطینه رشد قابل توجهی داشته است، به ویژه به دلیل افزایش مشکلات شرکت‌ها در پر کردن پست‌هایی که قبلاً اشغال شده بودند.

در ادامه به بررسی علت یا علل این پدیده و تمایز بین ابعاد موقتی و ساختاری آن خواهیم پرداخت.

۱. آیا این یک پدیده موقتی است؟

اقتصاد فرانسه از ابتدای سال ۲۰۲۱ با افزایش مشاغل خالی مواجه شد، دوره‌ای که با لغو قرنطینه‌های سختگیرانه و آغاز کمپین ملی واکسیناسیون مشخص می‌شود. در بستر یک بهبود اقتصادی قوی و سریع (رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۱ پس از سقوط ۷.۸٪ در سال ۲۰۲۰، به ۶.۸٪ رسید)، نیاز به نیروی کار به شدت افزایش یافت بدون آنکه از نظر منابع مستقیماً در دسترس، کاملاً تأمین شود.

افزایش پایدار مشاغل خالی در دوره پس از قرنطینه باید با افزایش کل مشاغل مقایسه شود تا بتوان در مورد میزان واقعی کمبود نیروی کار قضاوت کرد. در واقع، اگر کل مشاغل در همان دوره بیشتر از مشاغل خالی افزایش می‌یافت، نرخ خالی بودن مشاغل کاهش می‌یافت. با این حال، نمودار ۱ نشان می‌دهد که رشد مشاغل خالی از رشد کل مشاغل در اقتصاد پیشی گرفته است. قابل توجه است که از اواخر سال ۲۰۲۲، کاهش اندکی در نرخ خالی بودن مشاغل، موازی با کاهش مشاهده شده در داده‌های تجمعی مشاغل خالی، قابل مشاهده است که نشان می‌دهد کند شدن اقتصادی به طور متوسط شروع به تأثیرگذاری بر بازار کار کرده است.

برای به دست آوردن دیدگاهی دقیق از این پدیده، لازم است به دلایل این فرصت‌های شغلی خالی نیز توجه کنیم. در واقع، افزایش مشاغل بدون متصدی می‌تواند با دلایل مختلفی توضیح داده شود که پویایی‌های متفاوت بازار کار را منعکس می‌کند. در نظرسنجی خود با عنوان "فعالیت و شرایط اشتغال نیروی کار" (Acemo)، اداره کل پویایی تحقیقات، مطالعات و آمار (Dares)، وابسته به وزارت کار، تقسیم‌بندی مشاغل خالی را به سه دسته اصلی پیشنهاد می‌کند:

۱. مشاغل خالی ناشی از پست‌های جدیداً ایجاد شده اما هنوز بدون متصدی. این موارد می‌توانند نشان‌دهنده سلامت بازار کار و فعالیت اقتصادی با ایجاد قابل توجه پست‌های جدید برای پاسخگویی به نیازهای جدید باشند.

۲. مشاغل خالی ناشی از پست‌های بدون متصدی، جایی که پست توسط شاغل قبلی ترک شده بدون یافتن جایگزین. این مشاغل خالی بدون متصدی نگران‌کننده‌تر هستند زیرا نشان‌دهنده ناتوانی در تجدید پست‌های موجود به دلایل مختلف (جذابیت کم، کمبود نیروی کار ماهر و غیره) هستند.

۳. مشاغل خالی ناشی از پست‌های اشغال شده اما در آستانه ترک توسط شاغل فعلی. این دسته به ویژه برای مشاهده موج‌های احتمالی استعفا در مقیاس کلان اقتصادی مفید است.

نمودار ۲، در زیر، رشد مشاغل خالی را بر اساس این سه دسته نشان می‌دهد. بلافاصله مشخص می‌شود که رشد قوی مشاغل خالی از ابتدای سال ۲۰۲۱ عمدتاً ناشی از افزایش قابل توجه مشاغل خالی به اصطلاح "بدون متصدی" است. در حالی که این موارد به طور متوسط ۴۰٪ از کل ذخیره مشاغل خالی را بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹ تشکیل می‌دادند، این نسبت بین سال ۲۰۲۱ و نیمه اول سال ۲۰۲۳ به ۴۹٪ افزایش یافته است که رشدی بسیار سریع‌تر نسبت به دو دسته دیگر را نشان می‌دهد. کمبودهای نیروی کار مشاهده شده در دو سال گذشته به نظر می‌رسد عمدتاً با دشواری کارفرمایان در تجدید پست‌های قبلاً اشغال شده توضیح داده می‌شود.

یک توضیح اولیه برای تشریح این مشکلات تجدید پست‌ها، به نقش کاهش سهم جمعیت فعال در اقتصاد ناشی از همه‌گیری اشاره می‌کند. به دلیل وقفه موقت در کار و/یا ترس از ابتلا به ویروس کووید-۱۹، تعدادی از افراد فعال کاملاً از بازار کار خارج شده و پس از بازگشایی اقتصاد برنگشته‌اند (به ویژه کارگران نزدیک به سن بازنشستگی)، و بدین ترتیب به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کار کمک کرده‌اند. با این حال، نمودار ۱ به ما نشان می‌دهد که این توضیح برای مورد فرانسه صدق نمی‌کند. اگرچه سهم افراد فعال در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت، اما در اوایل سال ۲۰۲۱ به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته بود و بنابراین نمی‌تواند افزایش نرخ مشاغل خالی ثبت شده در دو سال بعد را توضیح دهد. این مشاهده برای کارگران نزدیک به سن بازنشستگی نیز صادق است، همانطور که منحنی نشان دهنده نرخ فعالیت افراد ۵۰ تا ۶۴ ساله نشان می‌دهد.

توضیح دیگر به کاهش احتمالی عرضه کارگران جوان اشاره می‌کند که در حال حاضر در موقعیت بهتری برای مذاکره در یک بازار کار متشنج قرار دارند و این امر مانع از پر کردن پست‌های "جوان" توسط شرکت‌ها می‌شود. باز هم، این فرضیه به نظر نمی‌رسد در برابر داده‌ها مقاومت کند. طبق نمودار ۱، نرخ اشتغال افراد زیر ۲۵ سال، پس از تجربه یک افت موقت در سال ۲۰۲۰، طی دو سال گذشته به طور قابل توجهی بهبود یافته و از ۳۰٪ در پایان سال ۲۰۱۹ به نزدیک ۳۵٪ در نیمه اول سال ۲۰۲۳ رسیده است (به ویژه با کمک رشد قوی قراردادهای کارآموزی). حتی فاصله با نرخ اشتغال افراد بالای ۵۰ سال را کاهش داده که خود این نرخ نیز در دوره اخیر اندکی افزایش یافته است.

فرضیه سوم، که به نظر محتمل‌تر می‌رسد، تخصیص مجدد اخیر نیروی کار فرانسه از نظر بخش فعالیت است که توسط بازار کار فعلی پویا امکان‌پذیر شده و تغییرات مسیر حرفه‌ای را تشویق می‌کند. طبق این توضیح، تعدادی از بخش‌های اقتصادی که به دلیل سطح دستمزد یا شرایط کاری دشوار کم جاذبه تلقی می‌شوند، پس از بازگشایی اقتصاد توسط کارگران نادیده گرفته شده‌اند، که منجر به مشکلات استخدامی‌به ویژه شدید در این بخش‌ها شده است. برای تحلیل این پیشنهاد، می‌توان به نظرسنجی‌های شرایط تجاری INSEE که به صورت فصلی منتشر می‌شوند، تکیه کرد که به ویژه سهم شرکت‌هایی را که با مشکلات استخدامی مواجه هستند برای هر شاخه اصلی اقتصاد فرانسه گزارش می‌کنند. نمودار ۳ سری‌ها را برای صنعت و ساخت و ساز نشان می‌دهد در حالی که نمودار ۴ بر خدمات تجاری تمرکز دارد.

یک مشاهده اولیه با نگاه به دو نمودار آشکار می‌شود: افزایش مشکلات استخدام شرکت‌ها پدیده‌ای فراگیر است که اکثریت قریب به اتفاق بخش‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. این مشاهده ایده عدم تعادل کلان اقتصادی بین عرضه و تقاضای کار در دوره رونق اقتصادی را تقویت می‌کند، پدیده‌ای که در ادبیات دانشگاهی به خوبی شناخته شده است.

تحلیل دقیق‌تر پویایی‌های بخشی نشان می‌دهد که مطابق با فرضیه مطرح شده در بالا، برخی شاخه‌ها که با سطوح نسبتاً پایین دستمزد و/یا شرایط کاری دشوار (ساعات کاری، شدت فیزیکی) مشخص می‌شوند، بیشتر از دیگران تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این به ویژه در مورد بخش اقامت و رستوران‌داری صادق است که به طور گسترده‌ای مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و سهم شرکت‌هایی که با مشکلات استخدام مواجه شده‌اند بین ابتدای همه‌گیری و پایان سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. فعالیت‌های اداری و پشتیبانی (از جمله خدمات امنیتی و نظافتی به شرکت‌ها) نیز افزایش مشکلات استخدام با مقیاسی مشابه را تجربه کرده‌اند. در بخش‌های صنعتی، تولید تجهیزات (الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتری و ماشین‌آلات) بیشترین افزایش مشکلات استخدام را در همین دوره داشته است.

دو بخش که در سه‌ماهه‌های اخیر نرخ بالایی از مشکلات استخدام را نشان می‌دهند، ساخت و ساز و حمل و نقل و انبارداری، با این واقعیت متمایز می‌شوند که حتی قبل از بحران کووید-۱۹ نیز با مشکلات جدی در استخدام مواجه بودند، عمدتاً به دلیل جذابیت پایین. در مورد ساخت و ساز، همچنین مشاهده می‌شود که این تنها بخشی است که مشکلات استخدام آن در نیمه اول سال ۲۰۲۳ کاهش نیافته است. مورد این دو بخش اخیر نشان می‌دهد که تحلیل کمبود نیروی کار در اقتصاد فرانسه بدون اتخاذ دیدگاهی ساختاری‌تر نسبت به این مسائل کامل نخواهد بود.

 

۲. روندهای ساختاری در حال وقوع

اگر فرض کنیم که کمبود نیروی کار تنها نتیجه نیروهای موقتی است، این پدیده نسبتاً کم‌اهمیت به نظر می‌رسد. تضعیف شرایط اقتصادی که در ماه‌های اخیر مشاهده شده و قرار است در سال ۲۰۲۴ ادامه یابد، به بازار اجازه می‌دهد تا به سطح تعادل مشاغل خالی بازگردد و نیروی کار را مجبور می‌کند تا در صورت نبود گزینه‌های دیگر، به بخش‌های کم‌جاذبه بازگردد. در این صورت، کمبود کارگران تنها وقفه‌ای ناشی از یک شوک اقتصاد کلان استثنایی بوده است. با این حال، این سناریوی اطمینان‌بخش به نظر می‌رسد با تحلیل داده‌های بلندمدت‌تر چندان مطابقت ندارد. نمودار ۵ در زیر، یک "منحنی بوریج" را نشان می‌دهد که نرخ بیکاری را در محور افقی و نرخ مشاغل خالی اقتصاد را در محور عمودی، برای دوره زمانی از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۳ تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به هم مرتبط می‌کند.

نقاط منحنی که در گوشه بالا سمت چپ نمودار قرار دارند، نشان‌دهنده دوره‌های "تنش" در بازار کار با نرخ بیکاری پایین و نرخ بالای فرصت‌های شغلی خالی هستند. برعکس، نقاط منحنی که در گوشه پایین سمت راست قرار دارند، معمولاً نشان‌دهنده دوره‌های رکود هستند که در آن بازار با نرخ بالای بیکاری و نرخ پایین فرصت‌های شغلی خالی مواجه است، زیرا کارفرمایان در پر کردن تعداد کم مشاغل نسبت به تعداد جویندگان کار مشکل چندانی ندارند. منحنی بوریج، که در بالا ارائه شده است، تفاوت عمده‌ای را در پویایی بین بیکاری و نرخ فرصت‌های شغلی خالی نشان می‌دهد. در حالی که بیکاری در طول بیست سال گذشته به طور قابل توجهی با توجه به چرخه‌های فعالیت اقتصادی نوسان داشته است، نرخ فرصت‌های شغلی خالی به نظر می‌رسد از دو دهه پیش روند صعودی داشته و از کمتر از 0.5 درصد در سال 2003 به 1 درصد در پایان سال 2016 و سپس به 2 درصد در سال 2021 رسیده است.

چندین توضیح برای درک بهتر این روند ساختاری وجود دارد:

1. بی‌علاقگی فزاینده افراد شاغل به برخی مشاغل کم‌درآمد و با شرایط کاری دشوار (پدیده‌ای که بحران کووید نقش تسریع‌کننده در آن داشته است)؛
2. عدم تطابق بین تعداد افراد آموزش‌دیده برای برخی مشاغل و نیازهای نیروی کار برای همان مشاغل که منجر به کمبود نامزدهای واجد شرایط برای مشاغل پیشنهادی می‌شود؛
3. تحرک جغرافیایی محدود جمعیت فرانسه، که با کاهش تدریجی عرضه مسکن اجاره‌ای تشدید شده و منجر به نابرابری‌های قوی منطقه‌ای در دسترسی به نیروی کار می‌شود.

برای درک اینکه چگونه این نیروهای ساختاری به طور مشخص بر برخی مشاغل تحت فشار اعمال می‌شوند، می‌توان از نمونه‌های مختلف استخراج شده از داده‌های نظرسنجی "نیازهای نیروی کار" اداره کاریابی فرانسه استفاده کرد. نمودار 6، که در زیر ارائه شده است، 15 شغل برتر را نشان می‌دهد که در دوره پیش از کووید-19 از سال 2014 تا 2019 با نرخ‌های بسیار بالای استخدام دشوار مواجه بوده‌اند.

در ابتدا، به نظر می‌رسد که تعدادی از مشاغل صنعتی (تنظیم‌کنندگان، کارگران متالورژی، طراحان برق، لوله‌کش‌ها و غیره) از چند سال پیش در جذب نامزدها با مشکل مواجه هستند. به طور متناقض، برآوردهای انجام شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در مجموع، منابع نیروی کار آموزش دیده برای مشاغل صنعتی برای پاسخگویی به نیازهای این بخش کافی است. با این حال، به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی (حدود یک سوم) از کارگران جوان آموزش دیده در این مشاغل صنعتی در نهایت تصمیم می‌گیرند وارد این حرفه‌هایی که برای آن‌ها آموزش دیده‌اند نشوند، که به پدیده "تبخیر" نیروی کار کمک می‌کند. اما سرنوشت این جوانان چه می‌شود؟ مطالعه‌ای که توسط Céreq در سال ۲۰۲۳ انجام شد، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از آن‌ها پس از اتمام تحصیلات خود به سمت بخش خدمات می‌روند. طبق همین مطالعه، از هر ۱۰۰ دانشجوی جوان آموزش دیده در زمینه فناوری‌های صنعتی پایه، ۴۶ نفر سه سال پس از فارغ‌التحصیلی، در بخش خدمات غیرتجاری یا خدمات تجاری دور از فعالیت‌های صنعتی (اطلاعات و ارتباطات، مالی و بیمه، خدمات خانگی و غیره) مشغول به کار خواهند شد. دلایل این تبخیر چندگانه است:

(۱) سیستم هدایت ناکارآمد که جوانان را به سمت آموزش در مشاغلی از روی اجبار و نه انتخاب سوق می‌دهد، و همچنین؛

(۲) تمرکز شدید مشاغل صنعتی در برخی مناطق، در حالی که همانطور که قبلاً اشاره شد، میزان تحرک جغرافیایی در فرانسه، به ویژه در میان کارگران از طبقه کارگری، محدود است.

در ادامه، مشاغل صنایع دستی (قصاب-آشپز، نجار، سقف‌ساز) نیز با مشکلات جدی در استخدام مواجه هستند، عمدتاً به دلیل کمبود نامزدهای با صلاحیت کافی. در عین حال، تقاضا برای مشاغل صنایع دستی (به ویژه در بخش ساختمان) با توجه به نیازهایی که گذار زیست‌محیطی در زمینه بازسازی انرژی مسکن ایجاد خواهد کرد، به نظر نمی‌رسد کاهش یابد.

مشاغل خدمات شخصی (مراقبان خانگی و خدمتکاران) نیز از چند سال پیش تحت فشار شدیدی قرار دارند، عمدتاً به دلیل جذابیت کم این حرفه‌ها (حقوق پایین، ساعات کاری زیاد، برخی وظایف دشوار یا "ناخوشایند"). مشابه صنایع دستی، این کمبودها که از چند سال پیش شناسایی شده‌اند، با توجه به پیر شدن جمعیت فرانسه که نیازهای فزاینده‌ای برای خدمات ارائه شده توسط این حرفه‌ها ایجاد می‌کند، سؤالاتی را برای آینده مطرح می‌کنند.

در نهایت، برخی از مشاغل نیازمند سطوح بالای تخصص (پزشکان، دندانپزشکان، مهندسان) و همچنین مشاغل به اصطلاح "آینده" (مانند توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، مشاغل تخصصی در هوش مصنوعی و غیره) نیز با مشکلات جدی در استخدام مواجه هستند. اگرچه کمبود نامزدهای با صلاحیت کافی نقش مهمی در این پدیده دارد (مورد مشاغل فناوری اطلاعات که نیاز به واردات کارگران خارجی دارد، نمونه خوبی است)، در برخی موارد می‌توان نقش شکاف جغرافیایی و در نتیجه، بار دیگر، تحرک محدود نیروی کار را نیز مشاهده کرد. در واقع، در مورد پزشکان، این مناطق روستایی هستند که بیشترین آسیب را از کمبود متخصصان بهداشت می‌بینند. طبق گزارش اطلاعاتی سنا در سال ۲۰۲۰، بین ۹٪ تا ۱۲٪ از جمعیت فرانسه (یعنی ۶ تا ۸ میلیون نفر) امروزه در یک "بیابان پزشکی" زندگی می‌کنند، با تفاوت‌های قابل توجهی بر اساس میزان شهرنشینی استان‌ها. این سند همچنین مشخص می‌کند که تراکم پزشکی در مناطق روستایی فرانسه در سال ۲۰۲۰ پایین‌تر از میانگین OECD بوده است.

نتیجه‌گیری

نرخ مشاغل خالی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این امر ناشی از دشواری‌های فزاینده شرکت‌ها در پر کردن پست‌هایی است که پس از ترک کارمند قبلی خالی مانده‌اند. بخش‌هایی که از نظر حقوق و شرایط کاری کم‌جاذبه تلقی می‌شوند (مانند اقامت و پذیرایی، خدمات کم‌مهارت به شرکت‌ها، ساخت و ساز، حمل و نقل و انبارداری) در شرایطی که تنش در بازار کار باعث تغییر مسیر شغلی می‌شود، بیشتر تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته‌اند.

با این حال، نمی‌توان این وضعیت را صرفاً به یک اثر موقتی محدود کرد. دشواری برخی حرفه‌ها در استخدام و پر کردن پست‌های خالی مشکلی دیرینه است که عمدتاً با چالش‌هایی در زمینه ارزش‌گذاری برخی مشاغل، تطبیق آموزش‌ها با مهارت‌های مورد نیاز و تحرک جغرافیایی محدود نیروی کار فرانسوی مرتبط است. این ضعف‌ها که سال‌هاست مستند شده‌اند، صرفاً با تغییر چرخه فعالیت اقتصادی حل نخواهند شد و نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاست‌های عمومی هستند.

اصلاحات بیمه بیکاری که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، اولین محور است که بر اساس اقدامات تشویقی برای افراد فعال و شرکت‌ها استوار است. با این حال، این اصلاحات که بیشتر جنبه دوره‌ای دارند، قطعاً باید با اصلاحاتی در مورد چالش‌های ساختاری مطرح شده در این یادداشت تکمیل شوند: جهت‌گیری آموزشی و حرفه‌ای، حفظ عرضه آموزش‌های با کیفیت، تسهیل تحرک جغرافیایی و بهبود شرایط کاری برخی مشاغل تحت فشار.

همچنین جالب خواهد بود که در مقاله‌ای آینده، وضعیت فرانسه را با سایر اقتصادهای توسعه‌یافته که طی دو سال گذشته با پدیده کمبود نیروی کار مواجه بوده‌اند (ایالات متحده، بریتانیا، بقیه منطقه یورو) مقایسه کنیم. این کار امکان تمایز بین روندهای فراگیر و اثرات خاص‌تر مربوط به ساختار اقتصاد فرانسه را فراهم خواهد کرد.

نویسنده:  پل برتیر

 

منبع:

https://bsi-economics.org/penuries-main-d-oeuvre-france-conjoncture-tendances-structurelles-2/