اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته دوم خرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 پایان سفر منطقه ای "امانوئل ماکرون" به جنوب‌ شرقی آسیا  

 جمع بندی رسانه‌ها  01 ژوئن  2025   

"امانوئل ماکرون"، رئیس جمهوری فرانسه پس از شش روز سفر منطقه ای خود به جنوب شرقی آسیا و بازدید از کشورهای ویتنام، اندونزی و سنگاپور به فرانسه بازگشت. 

در ویتنام موضوع تقویت مناسبات اقتصادی میان ویتنام و اتحادیه اروپا همچنین توسعه همکاری‌های آسه‌آن-فرانسه و آسه‌آن-اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفت. همچنین حدود ۱۳ قرارداد به ارزش ۹ میلیارد یورو بین دو کشور امضا شد.

در جریان سفر ماکرون به اندونزی نیز قراردادهای زیادی به امضا رسید. در سومین و آخرین مرحله سفر رئیس جمهوری فرانسه که به سنگاپور بود، ماکرون با حضور در مراسم افتتاحیه "مجمع امنیتی شانگری-لا"، بزرگ ترین فوروم امنیتی و دفاعی آسیا، سخنرانی کرد.

 لینک خبر

 رشد چشمگیر فروش ایرباس در آسیا 

 کاپیتال  26 مه  2025   

به نوشته هفته نامه کاپیتال شرکت هواپیمایی ویتنامی Vietjet Air اعلام کرد که در جریان سفر "امانوئل ماکرون"، رئیس ‌جمهوری فرانسه  به‌هانوی، ۲۰ فروند هواپیمای پهن‌پیکر Airbus A330-900 دیگر سفارش داده است. این قرارداد، همکاری این شرکت با ایرباس را تقویت کرده و بخشی از استراتژی توسعه آن به سمت اروپا پس از تمرکز اولیه بر منطقه آسیا-اقیانوسیه است.

ایرباس در آسیا با افزایش سفارش‌ها روبه‌روست. شرکت هواپیمایی Vietjet Air سال گذشته نیز سفارش 20 فروند هواپیمای مسافری دیگر به ایرباس داده بود. Vietjet Air در همین ارتباط در بیانیه‌ای اعلام کرد که این هواپیماهای پهن‌پیکر به شرکت کمک خواهد کرد تا "تعداد پروازها را در مسیرهای پرتردد در منطقه آسیا-اقیانوسیه افزایش داده و همچنین خدمات بلندبرد به اروپا را در آینده راه‌اندازی کند".

به گفته یک منبع مطلع ایرباس ارزش این قرارداد حدود ۷ میلیارد یورو می‌باشد اگرچه در عمل قیمت نهایی معمولاً به دلیل تخفیف‌ها کم تر خواهد بود. خانم Nguyen Thi Phuong Thao، مدیرعامل Vietjet Air در بیانیه‌ای تأکید کردVietjet  همچنان متعهد است که به میلیون‌ها مسافر در ویتنام و سراسر جهان، ارتباطات بیش تر و سفرهای هوایی پایدار ارائه دهد.

ناوگان این شرکت در حال حاضر شامل ۱۱۵ هواپیمای ایرباس از جمله ۷ فروند A330-300 که به استرالیا، هند و قزاقستان پرواز دارند، می‌باشد.

این قرارداد جدید، نمادی از روابط رو به رشد اقتصادی میان فرانسه و ویتنام است و ایرباس به‌ عنوان یکی از نمادهای صنعتی اروپا، در این همکاری نقش کلیدی دارد. همکاری با ایرباس به Vietjet این امکان را می‌دهد تا موقعیت خود را در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در مسیرهای دوربرد به اروپا، تقویت کند.

ناوگان هواپیماهای A330-900 از نظر مصرف سوخت و بهره‌وری، نسل جدیدی از هواپیماهای بلندبرد ایرباس محسوب می‌شود. این هواپیماها می‌توانند با کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش برد پروازی، به رشد سودآوری خطوط هوایی کمک کنند.

این توافق، همچنین نشانه‌ای از بازگشت قدرت خرید شرکت‌های هواپیمایی آسیایی پس از رکود ناشی از پاندمی‌کووید-۱۹ است. در این میانVietjet Air  با استراتژی توسعه بلندپروازانه، خود را به یکی از مشتریان اصلی ایرباس در منطقه تبدیل کرده است.

 لینک خبر

 بار بدهی‌های فرانسه طی 7 سال نسبت به درآمدهای مالیاتی دو برابر شده

 لزاکو    28 مه  2025   

به نوشته لزاکو نگرانی‌ها نسبت به افزایش بار بدهی‌های عمومی فرانسه و این که کنترل آن از دست دولتمردان خارج شده، در حال افزایش است.

بر اساس این خبر نتایج یک بررسی هشداردهنده که توسط "اریک دور"، یک اقتصاددان فرانسوی و استاد مدرسه مدیریت Ieseg صورت گرفته، حاکی است که بار بدهی‌های عمومی‌باید سال آینده معادل  6/6 درصد درآمدهای مالیاتی فرانسه باشد، نسبتی که از سال ۲۰۱۹ دو برابر شده است.

این استاد دانشگاه می‌گوید: بررسی این نسبت نشان می دهد که باید مراقب بود زیرا وضعیت خطرناک است و شرایط نشان می دهد که بار بهره بدهی‌های عمومی فرانسه "تقریباً از کنترل خارج شده" است.

در واقع "اریک دور" در این مطالعه بر رشد سریع حجم تنها بهره بدهی‌ها تأکید کرده که به گفته او به سرعت در حال افزایش بوده و این موضوع فشار زیادی بر بودجه دولت فرانسه وارد می‌کند.

به باور وی افزایش بار بدهی نه تنها توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی را کاهش می‌دهد بلکه می‌تواند به تشدید مشکلات مالی و اقتصادی منجر شود و اگر روند فعلی ادامه یابد، فرانسه ممکن است با مشکلات جدی‌تر مالی در سال‌های آینده مواجه شود به طوری که کنترل بدهی‌های دولتی به شدت دشوار شود. کارشناسان این وضعیت را زنگ خطری برای اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی موثرتر می‌دانند.  

 لینک خبر

 فرانسه از کاهش رتبه اعتباری خود در ارزشیابی موسسه S&P در امان ماند

 اکسپرس     31 مه  2025   

به نوشته هفته نامه اکسپرس "آژانس رتبه‌بندی Standard and Poor’s" امریکا، جمعه گذشته رتبه AA- بدهی فرانسه را بدون تغییر حفظ کرد و هیچ توضیحی در این خصوص ارائه نداد. در واقع این آژانس در آخرین گزارش خود رتبه بدهی فرانسه را که از فوریه با چشم‌انداز منفی همراه بود، تغییری نداد.

به نوشته این هفته نامه هر چند آژانس یاد شده در این زمینه هیچ توضیحی منتشر نکرد و رتبه‌بندی را بدون تغییر باقی گذاشت اما این بدان معناست که رتبه ممکن است در آینده کاهش یابد.

با این حال یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد فرانسه در پاسخ به خبرگزاری AFP بدون هیچ توضیحی گفت که از این تصمیم "به‌خوبی آگاه شده است".

در ۲۸ فوریه گذشته نیز این آژانس رتبه AA- (اعتبار خوب) فرانسه را با چشم‌انداز منفی همراه کرد و هرچند بودجه سال ۲۰۲۵ تصویب شده بود اما به فشار بر مالیه عمومی و حمایت سیاسی محدود از اصلاحات اشاره داشت. تهدید به کاهش رتبه که در آن زمان مطرح شد، در گزارش اخیر این آژانس تحقق نیافت،اگرچه وضعیت مالی چندان بهبود نیافته است.

"فرانسوا بایرو"، نخست وزیر فرانسه اوایل هفته گذشته اظهار داشت که از همه فرانسوی‌ها خواهد خواست "تلاش" بیش تری کنند و احتمال افزایش کلی "مالیات بر ارزش افزوده اجتماعی" برای تأمین هزینه‌های اجتماعی را رد نکرد. وی باید در سال آینده ۴۰ میلیارد یورو بین دولت، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای محلی تأمین کند.

"بایرو" در مجلس سنا گفت که هیچ‌کدام از اقدامات برنامه‌ریزی شده برای بازگرداندن تعادل مالی عمومی‌که قرار است تا ۱۴ ژوئیه ارائه شود، هنوز نهایی نشده‌اند. این برنامه با مشورت با شرکای اجتماعی و احزاب سیاسی طراحی می‌شود تا از رد آن توسط پارلمان جلوگیری شود، اما این موضوع ابهاماتی درباره شدت اقدامات احتمالی تا پایان سپتامبر ایجاد کرده است.

دیوان محاسبات فرانسه نیز چندی قبل درباره خطر کمبود نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی در سال آینده هشدار داد چرا که هزینه‌ها به صورت خارج از کنترل افزایش یافته‌اند. "آملی دو مونشالن"، وزیر دارایی فرانسه نیز در مجلس تأکید کرد که هدف بازگشت به تعادل مالی تأمین اجتماعی تا سال ۲۰۲۹ است. طبق پیش‌بینی‌های اصلاح شده کمیسیون اروپا، فرانسه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با بدترین کسری بودجه در منطقه یورو مواجه خواهد بود، در حالی که دولت فرانسه پیش‌بینی‌های بهتری را اعلام می‌کند. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که این کسری‌ها نشان‌دهنده ناکافی بودن اقدامات اتخاذ شده برای بهبود وضعیت مالی است و هزینه‌های بهره بدهی که ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی است، تقریبا کنترل‌نشده شده است. با این وجود، انتظار می‌رود کاهش رتبه اعتباری فرانسه احتمالا در بررسی بعدی این آژانس در نوامبر رخ دهد.

 لینک خبر

 اقتصاد فرانسه به‌طرز خطرناکی به لبه پرتگاه نزدیک می‌شود

 لوموند    22 مه  2025   

لوموند در مقاله ای به موضوع نگرانی‌ها اقتصادی در فرانسه پرداخته و می نویسد: با توجه به کاهش مداوم پیش‌بینی‌های رشد برای سال ۲۰۲۵، سیاست ریاضتی بودجه‌ای دولت هر روز پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌شود.

نگارنده این مقاله در همین ارتباط می افزاید: این موضوع ممکن است به شمارش معکوس شباهت داشته باشد: پیش بینی‌های رشد اقتصادی فرانسه در ابتدای سال 0/9 درصد اعلام شد، سپس صحبت از 0/7 درصد و اکنون نیز طبق پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا 0/6 درصد خواهد بود.

با گذشت ماه‌ها و تغییرات ناشی از جنگ تجاری که "دونالد ترامپ" به راه انداخته همچنین با در نظر گرفتن  چشم‌انداز رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۵ از دورنمای اولیه کاسته شده و اقتصاد فرانسه به‌طرز خطرناکی به لبه پرتگاه نزدیک می‌شود. با این حال، دولت همچنان آرامش خود را حفظ کرده و به نظر نمی‌رسد متوجه باشد که ممکن است شرایط به‌زودی تغییر کند.

لوموند در ادامه اضافه می‌کند: در پایان نشست جذب سرمایه گذاران خارجی که با عنوان  «Choose France» برگزار شد، اعلام گردید که سرمایه گذاران خارجی ۲۰ میلیارد یورو در فرانسه سرمایه گذاری خواهند کرد. این امر به "امانوئل ماکرون" اجازه داد تا در تالار زیرین ورسای موفقیت دوباره فرانسه در جذب سرمایه خارجی را به نمایش بگذارد. چند روز پیش از آن نیز "اریک لومبار"، وزیر امور اقتصادی فرانسه در جمعی از مدیران شرکت‌ها اطمینان داده بود که حتی با وجود شرایط ژئوپلیتیکی بسیار ناپایدار "اقتصاد ما بسیار، بسیار خوب مقاومت می‌کند". 

البته برخی نشانه‌ها دلگرم‌کننده نیز وجود دارد مانند رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال، با رسیدن به 0/1 درصد دوباره از رکود خارج شده یا بازار کار که از پاییز ۲۰۲۴ انتظار تضعیف آن می‌رفت، مقاومتی شگفت‌انگیز از خود نشان داده است و نرخ بیکاری تنها 0/1 درصد افزایش داشته است. همچنین تاسیس و راه اندازی شرکت‌های جدید که در ابتدای سال متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شده اما نباید فراموش کرد که در همین حال تعداد ورشکستگی‌ها همچنان بالاست.

این روزنامه در بخش پایانی این مقاله آورده است که با وجود برخی علائم ثبات اقتصادی، رشد پایین و کند شدن مصرف خانوارها همچنان نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. مردم با احتیاط بیش تری خرج می‌کنند و این امر فشار بیش تری بر شرکت‌ها و کسب‌وکارها وارد کرده است. اعتماد مصرف‌کننده نیز پایین باقی مانده است.

دولت فرانسه با وجود شرایط سخت، همچنان بر سیاست‌های ریاضتی برای بازگرداندن تعادل مالی عمومی تأکید دارد. اما اجرای این سیاست‌ها در بستر رشد اقتصادی ضعیف می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف بیش تر اقتصاد شود.

در همین حال تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که اگر اقدامات حمایتی هوشمندانه و هدفمند صورت نگیرد، فرانسه ممکن است وارد یک دوره رکود پایدار شود. در این میان، توجه به کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها، حفظ اشتغال و ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

 لینک خبر

 کاهش ثبت خودروهای نو در فرانسه در ماه مه 

 بورسوراما    01 ژوئن  2025   

بر اساس گزارش های منتشره تعداد خودروهای نو ثبت شده در فرانسه در ماه مه با کاهشی معادل 12/3 درصد روبرو بوده است. این گزارش که در پلتفرم خودروسازی (PFA) آمده حاکی است که در ماه مه 123 هزار و 919 دستگاه خودروی سواری نو در فرانسه پلاک شده‌اند که از کاهش محسوسی نسبت به مدت مشابه در سال میلادی قبل برخوردار است.

همین گزارش حاکی است که کلا در پنج ماه نخست سال میلادی جاری بازار خودرو در فرانسه با کاهش روبرو بوده است و این در ادامه روند نزولی در این بخش می‌باشد. در سال میلادی گذشته ۶۷۲ هزار و 700 دستگاه خودرو ثبت شده که از کاهشی بالغ بر 8/25 درصد برخوردار می‌باشد. همچنین در ماه مه میزان ثبت‌ خودروهای نو گروه استلانتیس، که برندهایی مانند پژو، سیتروئن، دی‌اس و اوپل را در بر می‌گیرد، در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل آن 10/12 درصد کاهش یافته است. فروش خودرو تنها در گروه رنو که شامل برندهای رنو، داسیا و آلپین می‌شود نیز در ماه مه با کاهش 6/96 درصدی روبرو بوده است. این آمار نشان‌دهنده روند نزولی تقاضای بازار برای خودروهای نو در فرانسه در سال ۲۰۲۵ است، که بخشی از آن می‌تواند ناشی از شرایط اقتصادی، تورم، نرخ‌های بهره یا تغییرات در سیاست‌های زیست‌محیطی باشد. تحلیل‌گران همچنین معتقدند که ادامه این روند می‌تواند تولیدکنندگان بزرگ خودرو را به بازنگری در استراتژی‌های فروش، تخفیف‌ها، و عرضه مدل‌های جدید با فناوری‌های پاک‌تر و قیمت مناسب‌تر وادار کند تا از رکود بیش تر جلوگیری شود.

 لینک خبر

 مدیری از شرکت برق فرانسه به مدیرعاملی شرکت Suez منصوب می‌شود

 لوموند    30 مه  2025   

به نوشته لوموند "اگزاویه ژیر"، عضو کمیته اجرایی شرکت برق فرانسه (EDF) قرار است به عنوان مدیرعامل  شرکتSuez  که در زمینه آب و پسماندها فعالیت می‌کند، منصوب شود.

به نوشته لوموند وی با شرکت Suez آشنایی خوبی دارد و از دو سال پیش عضو هیئت‌مدیره و رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی آن است. همچنین ارتباطات وی با نهادهای محلی که در رسیدن به سمت‌های قبلی‌ نقش داشته نیز احتمالاً در انتخابش نقش داشته است.

 لینک خبر

 برای حل مشکل بودجه "بایرو" خواستار "تلاش بیش تر" همه فرانسوی‌ها شد

  اکسپرس  27 مه  2025   

در مقاله ای که هفته نامه اکسپرس در بخش اقتصادی خود منتشر ساخته آورده است که نخست‌وزیر فرانسه قصد دارد برای بازگشت به تعادل مالی عمومی "طی مدت سه یا چهار سال" در "اوایل ماه ژوئیه" برنامه‌ای را ارائه نماید.

این نشریه می نویسد: "فرانسوا بایرو" اعلام کرده که در ماه ژوئیه برنامه‌ای چندساله برای بهبود وضعیت مالی عمومی ارائه خواهد داد و در آن "از همه فرانسوی‌ها خواهد خواست تا تلاش بیش تری از خود به عمل آورند".

وی این مطالب در مصاحبه ای با شبکه خبری ب اف ام تی وی گفت و افزود: اوایل ژوئیه، من به فرانسوی‌ها برنامه‌ای برای بازگشت به تعادل مالی در مدت سه یا چهار سال پیشنهاد خواهم کرد، برنامه‌ای که در آن از همه فرانسوی‌ها درخواست تلاش بیش تر و تلاشی تا حد امکان عادلانه درخواست شده است اما این تلاش به اندازه‌ای کافی خواهد بود که فرانسه را از این وضعیت خارج سازد.

نخست‌وزیر فرانسه به جزئیات اقدامات مورد نظر خود نپرداخت اما تأکید کرد: من گروه خاصی از فرانسوی‌ها را هدف قرار نخواهم داد، بلکه این پیشنهاد همه را فرا خواهد گرفت.

فرانسوا بایرو همچنین ابراز تمایل کرد که شرکای اجتماعی به موضوع "مالیات بر ارزش افزوده اجتماعی" به این معنا که کاهش سهم بیمه‌های اجتماعی از حقوق کارگران، از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده (TVA) جبران شود، بپردازند. وی با بیان این که "کار در فرانسه آن‌گونه که باید، پاداش داده نمی‌شود" گفت: مایلم شرکای اجتماعی این موضوع را بررسی کنند. می‌خواهم همه کسانی که مسئول حوزه کار، شرکت‌ها و کارگران هستند، با هم به این موضوع بپردازند.

"امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهوری فرانسه نیز پیش‌تر در تاریخ ۱۳ مه در مصاحبه‌ای با شبکه اول تلویزیون فرانسه بر لزوم برگزاری یک کنفرانس اجتماعی در مورد مدل تأمین مالی نظام رفاهی فرانسه تأکید کرده بود و اظهار داشت که این مدل بیش از حد به درآمدهای حاصل از کار متکی است و باید بازنگری شود.

بایرو نیز در صحبت های خود ضمن ابراز نگرانی از حجم بالای بدهی‌های انباشته، اعلام کرد فرانسه در وضعیت "بدهی بیش از حد" قرار دارد و هشدار داد که این کشور به اندازه همسایگانش تولید نمی‌کند. وی تأکید کرد که برای برون‌رفت از این بحران، تغییرات بنیادین ضروری است.

اکسپرس در پایان اضافه می‌کند که دولت به دنبال کاهش ۴۰ میلیارد یورویی هزینه‌ها در سال آینده است و احتمال برگزاری یک رفراندوم درباره اصلاحات مالی و اقتصادی را نیز مطرح کرده است. بایرو معتقد است که مشارکت مردم و افزایش آگاهی عمومی‌برای موفقیت این برنامه حیاتی است، اگرچه تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده رئیس‌جمهور و پارلمان خواهد بود.

 لینک خبر

 اوج گیری بحران شرکت‌ها در فرانسه و اعلام انحلال‌ها و ورشکستگی‌ها از ابتدای سال میلادی جاری 

 شالانژ     26 مه  2025   

بر اساس داده‌هایی که دوشنبه ۲۶ مه توسط شاخص ملی شرکت‌ها منتشر شد، تعداد شرکت‌های منحل شده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است. همچنین ورشکستگی‌های جمعی در همین بازه زمانی افزایش یافته است.

هفته نامه شالانژ در گزارشی در همین ارتباط می نویسد: فصل‌ها می‌گذرند و اوضاع شرکت‌های مستقر در فرانسه همچنان دشوار باقی مانده است. "شورای ملی دبیران دادگاه‌های تجاری" در 26 مه آمار شاخص ملی خود را منتشر کرد که نشان‌دهنده وضعیت پیچیده بافت کسب‌ وکار فرانسه است و بر اساس آن در سه ماهه اول ۲۰۲۵، تعداد انحلال شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 118/7 درصد افزایش یافته است. این افزایش به معنای از دست رفتن حداقل ۱۶۸ هزار و 353 شرکت می‌باشد.

در صدر بخش‌هایی که با بیش ترین مشکلات روبرو می‌باشند بخش حمل‌ ونقل و انبارداری با افزایش 633/4 درصد، تجارت (افزایش 121/5 درصد) و صنایع تولیدی و استخراجی (افزایش 74/4 درصد) قرار دارند. در بخش تجارت، نمونه‌های زیادی از شرکت‌های فعال در صنعت نساجی وجود دارد.

پس از انحلال‌های اخیر شرکت‌هایی مانند Camaïeu که در سال ۲۰۲۴ توسط Celio خریداری شد برندهایی مانند Kookaï و اکنون  Jennyferنیز در شرف انحلال قرار دارند.

همچنین برخی برندهای معروف دیگر مانند Naf Naf در وضعیت ورشکستگی قرار دارند که این مسئله تهدیدی برای ۷۰۰ شغل است "فرانسیس-شارل دپرا"،. رئیس "شورای مدیران قضایی فرانسه"، علت مشکلات را هم هزینه‌های بالای تولید لباس نساجی در فرانسه و هم تغییرات بازار مصرف عنوان می‌کند. بیش ترین شرکت‌هایی که تحت روندهای ورشکستگی قرار گرفته‌اند، کسب‌وکارهای کوچک با کم تر از ۱۰ کارمند هستند، به‌ویژه در بخش‌های ساخت‌وساز، تجارت، رستوران و هتل‌داری که به دلیل تغییر رفتار مصرف‌کننده دچار مشکل شده‌اند.

در سه ماهه اول سال، نزدیک به ۵۰ هزار شغل توسط ورشکستگی‌های جمعی تهدید شده‌اند. به‌خصوص شرکت‌هایی که به آمریکا صادرات دارند، تحت فشارند، چرا که تهدیدهای دونالد ترامپ برای افزایش تعرفه‌های گمرکی باعث افزایش نااطمینانی در اقتصاد فرانسه شده است. او حتی تهدید کرده بود که از اول ژوئن تعرفه 50 درصد روی کالاهای اروپایی اعمال می‌کند، ولی این موعد به ۹ ژوئیه موکول شده تا فرصت بیش تری برای مذاکرات تجاری فراهم شود.

 لینک خبر

  رنو در وضعیت بسیار دشوار قرار گرفته است 

 کاپیتال  28 مه  2025   

به نوشته هفته نامه کاپیتال گروه خودروسازی نیسان که میزان بدهی‌های آن به شدت افزایش یافته در حال تعدیل و بازنگری جدی حجم نیروی کار خود و جمع‌آوری معادل ۶ میلیارد یورو می‌باشد. بدین منظور این خودروساز ژاپنی ممکن است بخشی از دارایی‌های خود در رنو را بفروشد.

بر اساس این خبر شرکت خودروسازی ژاپنی نیسان که در شرایط دشوار اقتصادی قرار گرفته و بدهی زیادی دارد، پس از تلاش ناموفق برای ادغام با شرکت ژاپنی هوندا، در اواسط ماه مه اعلام کرد که در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ متحمل زیان خالص بزرگی معادل 4/1 میلیارد یورو شده است.

این گروه ژاپنی که شرکت فرانسوی رنو 35 درصد آن را در اختیار دارد، در حال انجام تعدیل اقتصادی به ویژه در بخش نیروی کار است که شامل حذف 20 هزار شغل در سراسر جهان تا سال مالی ۲۰۲۷، یعنی معادل 15درصد  نیروی کار آن در کشورهای مختلف جهان همچنین کاهش قابل توجه ظرفیت‌های تولیدی آن می‌شود.

با این حال نیسان که با حجم بزرگی از بدهی‌های نزدیک به سررسید مواجه است، در نظر دارد تا ۶۳۰ میلیارد ین (معادل 3/86 میلیارد یورو) اوراق قابل تبدیل و اوراق قرضه منتشر کند، طبق اسنادی که بلومبرگ به آن دست یافته است.

نیسان همچنین قصد دارد یک وام جمعی به مبلغ یک میلیارد پوند (1/19 میلیارد یورو) با ضمانت آژانس دولتی انگلیس UK Export Finance دریافت کند. این شرکت در نظر دارد برخی از کارخانه‌های خود در آفریقای جنوبی و مکزیک را بفروشد و بخشی از سهام خود را در شرکت ژاپنی تولیدکننده باتری AESC و همچنین در رنو را واگذار کند.  

رنو و نیسان که سهام متقابل دارند، در اواخر مارس اعلام کردند قصد دارند اتحاد خود را که در سال ۲۰۲۳ محدودتر شده بود، انعطاف‌پذیر کنند. بر اساس توافق جدید، هر دو شرکت می‌توانند سهم خود از سهام یک دیگر را تا 10 درصد کاهش دهند، در حالی که قبلاً این حد  15 درصد بود. بنابراین نیسان می‌تواند با موافقت رنو، سهام این شرکت را بفروشد تا نقدینگی خود را افزایش دهد. همچنین پروژه‌هایی برای فروش و بازخرید دفتر مرکزی نیسان در یوکوهاما، حومه توکیو، در حال بررسی است که هنوز توسط هیئت‌مدیره تأیید نشده و ممکن است تغییر کند.

 لینک خبر

 فروش تنباکو در فرانسه با کاهش روبرو شد 

  لوموند    30 مه  2025   

روزنامه لوموند با اشاره به آمار منتشره در خصوص میزان فروش تنباکو و سیگار در سال میلادی گذشته می نویسد: بر اساس این آمار که اخیرا منتشر شده میزان فروش تنباکو در فرانسه در سال ۲۰۲۴ حدود 11/5 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش این روند نزولی از سال‌ها قبل ادامه داشته و بین سال های 2017 تا 2024 به طور متوسط  7 درصد کاهش داشته است و اکنون در سراسر کشور به صورت یکنواخت دیده می‌شود.

لوموند با استناد به نتایج بررسی فوق که توسط "رصدخانه فرانسوی مواد مخدر و گرایش‌های اعتیادآور" صورت گرفته، اضافه می‌کند که انتشار نتایج این بررسی یک روز پس از اعلام دولت مبنی بر ممنوعیت کشیدن سیگار در برخی مکان‌های عمومی از تابستان امسال صورت می‌گیرد.

همین گزارش حاکی است که این کاهش در مورد سیگارهای آماده 12/3 درصد و تنباکو 13/2 درصد می‌باشد.  در بخش دیگری از این مقاله آمده است که در بلژیک بهای تنباکو از ژانویه ۲۰۲۴ به میزان 25 درصد افزایش یافته این در حالی است که در فرانسه حتی در مناطق مرزی با بلژیک کاهش فروش دیده می‌شود.

همین گزارش حاکی است که کاهش مصرف سیگار به ویژه در میان جوانان ۱۷ ساله بیش تر است. طبق همین بررسی صورت گرفته میزان مصرف روزانه سیگار در این گروه سنی نسبت به سال ۲۰۱۱ با  15/9  درصد کاهش روبرو بوده است. همزمان استفاده از ویپ (سیگار الکترونیکی) در این گروه افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ حدود 6 درصد جوانان ۱۷ ساله روزانه ویپ مصرف می‌کنند که این نسبت دو برابر سال ۲۰۱۴ می‌باشد.  با وجود کاهش فروش، درآمد کل بازار تنباکو در سال میلادی گذشته بالغ بر 19/3 میلیارد یورو بوده که از رشد متوسط سالانه 0/9 درصد از سال ۲۰۱۷ تاکنون را نشان می‌دهد و البته این افزایش عمدتاً به دلیل افزایش قیمت‌ها می‌باشد.

از سوی دیگر قیمت متوسط تنباکو بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ تقریباً دو برابر شده و بهای سیگارهای آماده نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشته است.

 لینک خبر

  اتحادیه اروپا علیه پلتفرم تجارت الکترونیک "شاین" (SHEIN) اقدام می‌کند

 وزارت امور اقتصادی فرانسه    27 مه  2025 

وزارت امور اقتصادی فرانسه در سایت خود در مطلبی اعلام کرده است که کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه ۲۷ مه ۲۰۲۵ اقداماتی را علیه پلتفرم آنلاین "شاین" (SHEIN) آغاز کرد. این اقدام در پی تحقیقات کشورهای فرانسه، بلژیک، ایرلند و هلند درباره تجارت منصفانه صورت گرفته است.

در پایان بررسی‌هایی که با هماهنگی کمیسیون اروپا توسط نهادهای نظارتی چهار کشور از جمله اداره کل رقابت، مصرف‌کنندگان و مقابله با کلاهبرداری فرانسه (DGCCRF) انجام شد، پلتفرم چینی "شاین" موظف شده است که به چندین رویه فریبنده یا سوءاستفاده‌گرانه خود علیه مصرف‌کنندگان اروپایی پایان دهد.

در بخش دیگری از این مطلب به این رویه‌ها اشاره شده و آمده است: برخی از این رویه‌های مورد استفاده این پلتفرم عبارتند از:

تخفیف‌های دروغین

 فشار برای خرید

 اطلاعات نادرست (درباره حقوق مصرف‌کننده، شرایط بازگشت کالا، ویژگی‌های زیست‌محیطی محصولات و غیره)،

 عدم شفافیت در برخی اطلاعات (مثلاً نحوه تماس با "شاین").

 بر اساس این مقاله "شاین" یک ماه فرصت دارد تا به این موارد پاسخ دهد. در صورت عدم پاسخ مناسب، ممکن است با تحریم‌های مالی مواجه شود.

یادآور می‌شود این اقدام اتحادیه اروپا در راستای اجرای برنامه‌ای جامع برای مقابله با رقابت ناعادلانه در حوزه تجارت الکترونیک انجام شده که در آوریل گذشته توسط وزارت امور اقتصادی فرانسه ارایه شده بود. هدف این برنامه اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای پلتفرم‌ها و افزایش کنترل بر ریسک‌های سیستماتیک می‌باشد. 

بخشی از اهداف این برنامه همچنین شامل تضمین رعایت مقررات تجاری و حمایت از اقتصاد محلی است. مقامات اروپایی بر این باورند که شرکت‌هایی مانند شاین نباید با شیوه‌های تجاری غیرمنصفانه به بازارهای داخلی اروپا لطمه بزنند.

در فرانسه، نهاد DGCCRF با اقدامات گسترده‌ای علیه شیوه‌های فریبکارانه شاین نشان داده که دولت مصمم است از مصرف‌کنندگان محافظت کرده و قوانین بازار را برای ایجاد تجارتی منصفانه، پایدار و اخلاق‌مدار به اجرا درآورد.

 لینک خبر