اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته دوم اسفند ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

آژانس اعتبارسنجی S&P وضعیت اعتباری فرانسه را حفظ کرد

به نوشته روزنامه لوموند دو ماه پس از شوک بد ناشی از کاهش رتبه اعتباری دولت فرانسه توسط "آژانس مودیز"، "موسسه اعتبار سنجی S&P Global Ratings" روز جمعه ۲۸ فوریه اعلام کرد که رتبه اعتباری خود برای فرانسه در سطح AA- حفظ کرده است که این به معنای رتبه ای معادل ۱۷ از ۲۰ است، اما چشم‌انداز این رتبه را از "با ثبات" به "منفی" تغییر داده و این طور اشاره کرده که ممکن است در ماه‌های آینده رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دهد. موسسه اعتبار سنجی  S&Pدر ژانویه ۲۰۱۲ رتبه عالی AAA را از فرانسه سلب کرده بود اما فعلاً از کاهش آن به رتبه کشورهای با رده "A" ساده، مانند اسپانیا و پرتغال، خودداری کرده است.

با این حال موسسه فوق هشدار داده که با اشاره به "اجماع سیاسی ضعیف در مقابله با کسری‌های بزرگ جاری فرانسه در شرایطی که چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور نیز نامطمئن‌تر از قبل است، چنانچه دولت نتواند در دو سال آینده کسری بودجه خود را به طور قابل توجهی کاهش دهد یا کشور از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار نشود"، ممکن است رتبه اعتباری فرانسه را کاهش دهد.

این تغییرات در چشم‌انداز رتبه‌بندی نشان‌دهنده نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی فرانسه و ضعف در اقدامات برای حل بحران‌های اقتصادی است. اگر این روند ادامه یابد، فرانسه ممکن است به گروه کشورهای با رتبه "A" کاهش یابد، که تأثیرات منفی بر اقتصاد و اعتبار این کشور در سطح جهانی خواهد داشت.

لینک خبر

افزایش قیمت بلیت‌های هواپیما و قبوض گاز در فرانسه از اول مارس

روزنامه لزاکو می نویسد: از اول مارس قیمت بلیت‌های هواپیما و قبوض گاز در فرانسه با افزایش روبرو خواهند شد این در حالی است که از همین تاریخ قرار است حقوق کارآموزان کاهش ‌یابد. لزاکو با اشاره به این که "هر ماه در فرانسه تغییرات خاص خود را به همراه دارد و مارس 2025 نیز از این قاعده مستثنی نیست"، اضافه می‌کند: اما برخی از این تغییرات می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی مردم فرانسه داشته باشند.

به نوشته این روزنامه "مالیات همبستگی بر بلیت‌های هواپیما"، معروف به "مالیات شیراک" از اول مارس افزایش قابل توجهی خواهد داشت. بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده‌اند که این افزایش را در قیمت بلیت‌ها اعمال خواهند کرد. همچنین طرح  Loc'Avantagesکه در پایان سال 2024 متوقف شده بود، تا سال 2027 تمدید شده است. این برنامه به صاحبان خانه‌هایی که املاک خود را با اجاره‌ای کم تر از نرخ بازار به مستأجران کم‌درآمد اجاره می‌دهند، امکان می دهد که مالیات کم تری بپردازند. شرایط این طرح شامل اجاره حداقل شش‌ساله، تعیین اجاره‌ای کم تر از نرخ بازار، اجاره دادن خانه‌ای غیرمبله و با مصرف انرژی مناسب، و اجاره به مستأجرانی با درآمد کم تر از سقف مشخص‌شده توسط دولت است. همچنین، مالیات خودروهای آلاینده افزایش می‌یابد، به‌طوری که خودروهایی با انتشار 113 گرم CO2 در هر کیلومتر اکنون شامل مالیات می‌شوند.

لینک خبر

 مدیرعامل شرکت پست فرانسه تغییر می‌کند

روزنامه لاتریبون از بروز تغییراتی در ریاست سازمان پست فرانسه خبر می دهد و می نویسد: فیلیپ وال (Philippe Wahl)، مدیرعامل فعلی شرکت پست فرانسه تمایل دارد که جانشینش فردی از داخل این شرکت باشد اما هنوز مشخص نیست. به نوشته این روزنامه نام‌های متعددی در میان گزینه‌ها شنیده می‌شود اما تصمیم نهایی در این خصوص در اواخر ماه ژوئن اتخاذ خواهد شد.

یادآور می‌شود که کرسی ریاست شرکت پست در فرانسه یکی از پست‌های کلیدی محسوب می‌شود و مورد توجه بسیاری قرار دارد. با این حال، برخلاف مدیران شرکت‌های خصوصی که فرآیند جانشینی خود را با مشورت هیئت‌مدیره و سهامداران مدیریت می‌کنند، "فیلیپ وال" نقشی مستقیمی در این انتخاب ندارد. با این حال مدیرعامل فعلی معتقد است که انتخاب یک نامزد از داخل این شرکت می‌تواند انتقال قدرت را تسهیل کند و از تأخیرهای طولانی که برای آشنایی یک فرد خارجی با عملکرد سازمان لازم است، جلوگیری نماید.

یک شرکت تخصصی در حوزه استتخدام به نام Progress Associés وظیفه انتخاب جانشین برای این سمت را بر عهده گرفته و این کار را تحت نظارت آژانس مشارکت‌های دولتی (APE)  و صندوق سپرده‌گذاری (Caisse des Dépôts) انجام می‌دهد. اما در نهایت، تصمیم نهایی با رئیس‌جمهور فرانسه خواهد بود.

به نوشته لاتریبون حفظ ثبات در این شرکت که هم زمان با چالش‌های مربوط به بخش فناوری همچنین بخش اقتصادی مواجه است، یکی از معیارهای کلیدی برای انتخاب فرد جدید محسوب می‌شود.

برخی از نامزدهای مطرح از داخل سازمان از جمله مدیران ارشد فعلی که آشنایی عمیقی با ساختار و چالش‌های این شرکت دارند، مطرح می‌باشند اما در مقابل برخی تحلیلگران معتقدند که انتخاب مدیری خارج از مجموعه می‌تواند باعث تحول و نوآوری در شرکت شود. از همین رو این موضوع باعث اختلاف‌نظرهایی میان مقامات دولتی و مدیران شرکت شده است. تصمیم‌گیری در این زمینه، علاوه بر مسائل مدیریتی، بعد سیاسی نیز دارد، زیرا شرکت پست فرانسه یک شرکت دولتی است و تغییر مدیریت آن می‌تواند در برخی سیاست‌های دولت نیز می‌تواند تأثیر بگذارد. در حالی که برخی مقامات دولتی متمایل به انتخاب فردی با رویکرد مدرن و اصلاح‌گرایانه هستند، برخی دیگر از حفظ یک رهبر سنتی‌تر و آشنا با سازوکارهای داخلی سازمان حمایت می‌کنند.

لینک خبر

تعرفه‌های اقتصاد اجتماعی و همبستگی: ۱۸۶ هزار شغل در فرانسه در خطر است

بر اساس گزارش "اتحادیه کارفرمایان اقتصاد اجتماعی و همبستگی"  (Udes)این بخش به دلیل کاهش بودجه‌ اعمالی از سوی دولت، تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس این خبر در برخی مناطق مانند "پِی دو لا لوآر" (Pays de la Loire)، ۱۳ هزار شغل در بخش اقتصاد اجتماعی و همبستگی (ESS) در معرض خطر قرار دارد. پیش تر دولت بارنیه از مقامات محلی خواسته بود تا ۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی کنند، اما در لایحه بودجه ۲۰۲۵، این رقم به 2/2  میلیارد یورو کاهش یافت. با این حال، Udes  این تعدیل را ناکافی می‌داند و نسبت به پیامدهای جدی بر مشاغل این بخش هشدار داده است.

"داوید کلوزو" (David Cluzeau)، رئیس این اتحادیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۸ فوریه اعلام کرد که "نگرانی‌های ما برای ماه‌های آینده بسیار شدید است".

"اتحادیه کارفرمایان اقتصاد اجتماعی و همبستگی"  (Udes) تشکلی است که بیش از  ۲۲۰ هزار شرکت (عمدتاً شرکت‌های کوچک و متوسط) ، 2.7 میلیون کارمند (۱۴ درصد آن‌ها از بخش خصوصی هستند) و ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را در بر می‌گیرد. بخش اقتصاد اجتماعی و همبستگی (ESS) به شدت به اعتبارات دولتی وابسته است و کاهش بودجه آن می‌تواند باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها و از بین رفتن مشاغل شود. دولت فرانسه در تلاش است تا هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، اما این اقدام تأثیرات مستقیمی‌بر موسسات غیرانتفاعی، تعاونی‌ها و انجمن‌هایی که در زمینه بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی فعالیت می‌کنند، خواهد داشت. اتحادیه کارفرمایان این بخش نیز از دولت درخواست حمایت بیش تری کرده و هشدار داده که بدون کمک‌های مالی، بسیاری از موسسات اجتماعی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود این در حالی است که برخی مناطق، مانند "اوورنی-رون-آلپ" و "نورماندی"، قبلاً شاهد کاهش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌بوده‌اند.

بر اساس این خبر دولت هنوز راه‌حل مشخصی برای این مساله ارائه نکرده اما برخی مقامات از بررسی مجدد بودجه و احتمال ارائه کمک‌های مالی هدفمند به این بخش خبر داده‌اند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد آینده اشتغال در ESS همچنان پابرجاست و بسیاری از فعالان این حوزه خواستار تغییر سیاست‌های دولت برای حفظ مشاغل و ثبات این بخش می‌باشند.

لینک خبر

"پاتریک مارتن": نسبت به نتیجه مذاکرات درباره اصلاحات نظام بازنشستگی بدبین هستم !

به نوشته لوموند "پاتریک مارتن" (Patrick Martin)، رئیس "اتحادیه کارفرمایان فرانسه" (Medef) با اشاره به نشست نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان با نخست وزیر، در مورد اصلاح متن بحث‌برانگیز نظام بازنشستگی این اقدام را "ابتکاری ناموفق" توصیف کرد.

لوموند اضافه می‌کند: این نشست به درخواست دولت و با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان روز 27 فوریه آغاز شد. این اقدام به ابتکار "فرانسوا بایرو"، نخست‌وزیر صورت گرفت و تلاشی برای جلوگیری از مخالفت حزب سوسیالیست است.

اتحادیه‌ها و کارفرمایان تا ماه ژوئن فرصت دارند که برای اصلاح این متن پیشنهادات خود را مطرح نمایند. اما نتیجه مذاکرات همچنان نا معلوم است. با وجود ادعای نخست‌وزیر مبنی بر نبود "خط قرمز یا موضوع تابویی در این مذاکرات" مسئله افزایش سن بازنشستگی به 64 سال همچنان چالش‌برانگیز است. "پاتریک مارتن" این اظهارات را در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند مطرح کرد و در همین حال تأکید نمود که افزایش سن بازنشستگی، ابزاری ضروری برای ایجاد توازن مالی است. این موضوع قبل از مذاکرات توسط نخست‌وزیر نیز مورد تأکید قرار گرفت. بایرو در نامه‌ای که به اتحادیه‌های صنفی ارسال کرده بود از آن‌ها خواسته که توازن مالی نظام بازنشستگی تا سال 2030 را مد توجه قرار دهند.  شایان ذکر است که "پاتریک مارتن" معتقد است که بازنگری در اصلاحات بازنشستگی، آن هم در شرایطی که مردم آن را پذیرفته‌اند، می‌تواند ثبات اقتصادی را تهدید کند. وی هشدار می دهد که "فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، سیستم بازنشستگی ناپایداری دارد" و هرگونه تغییر در این اصلاحات باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های مالی و اقتصادی انجام شود. از سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری این مذاکرات را فرصتی برای لغو یا اصلاح بخش‌هایی از قانون می‌دانند که به زیان کارگران تمام شده است.

برخی از اتحادیه‌ها معتقدند که افزایش سن بازنشستگی باید مورد بازنگری قرار گیرد، اما کارفرمایان بر ضرورت آن تأکید دارند. همچنین، اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه تأمین مالی این اصلاحات، به ویژه از طریق افزایش مالیات بر شرکت‌ها وجود دارد.

در نهایت، نتیجه این مذاکرات همچنان نامعلوم است. برخی از اتحادیه‌ها تهدید کرده‌اند که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، به اعتراضات گسترده‌تری دست خواهند زد. در مقابل، دولت تأکید دارد که هدف اصلی، اطمینان از پایداری مالی سیستم بازنشستگی است و در صورت شکست مذاکرات، ممکن است رویه‌های قانونی جدیدی مانند توسل به همه پرسی در نظر گرفته شود.

لینک خبر

معرفی طرح بهبود نظارت بر مالیات‌های عمومی

وزارت امور اقتصادی فرانسه طی بیانیه ای اعلام کرد که "اریک لومبارد"، وزیر اقتصاد فرانسه دوشنبه ۳ مارس به معرفی جزئیات طرح دولت در خصوص بهبود نظارت و شفافیت پیش‌بینی‌های مالی عمومی، خواهد پرداخت.

قرار است وی در نشستی با خبرنگاران به معرفی برنامه جامع برای بهبود روش‌های نظارتی و شفاف‌سازی در زمینه پیش‌بینی‌های مالی دولت اختصاص پردازد. هدف از این طرح مورد نظر ارتقاء فرایند پیگیری مالی و ارائه گزارش‌های دقیق‌تر از وضعیت مالی کشور است تا مردم و مقامات بتوانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. 

لینک خبر

سقوط آزاد فروش تسلا در فرانسه

به نوشته روزنامه لاتریبون، در حالی که شرکت امریکایی "تسلا" در حال نوسازی مدل‌های خود است مجبور به تحمل شوک هایی قرار گرفته که احتمالا تحت تأثیر رفتار جنجالی "ایلان ماسک" می‌باشد. لاتریبون در ادامه در همین خصوص می نویسد: فروش شرکت تسلا در فرانسه طی یک سال گذشته با کاهش ۲۶ درصدی روبرو بوده است.

این روزنامه اضافه می‌کند: طبق آمار منتشرشده از سوی سامانه خودرویی فرانسه (PFA)، فروش تسلا در ماه فوریه همچنان کاهش داشته است، در حالی که بازار خودرو در فرانسه نسبتاً ثابت باقی مانده است. در این ماه، تنها ۲ هزار و 395 دستگاه  خودروی تسلا در فرانسه به فروش رفته است که نشان‌دهنده کاهش چشمگیری می‌باشد. در حالی که فروش خودروهای برقی در مجموع ۱۸ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است، برندهای اروپایی مانند رنو ۵ و سیتروئن C3 که اواخر سال ۲۰۲۴ عرضه شدند، توانسته اند سهم بیش تری از بازار را کسب نمایند. بررسی‌ها همچنین حاکی است که طی یک سال گذشته، سهم بازار خودروسازان اروپایی به زیان شرکت تسلات افزایش یافته و عملا حجم فروش تسلا در ژانویه در کشورهای اروپایی تقریباً به نصف کاهش یافته است. 

ارزیابی‌ها حاکی است که یکی از دلایل افت فروش تسلا، تغییرات در خط تولید این شرکت است. تسلا اعلام کرده که در حال آماده‌سازی مدل‌های ارزان‌تر است که تولید آن‌ها از نیمه اول سال ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد. این مسئله باعث تأخیر در تحویل برخی مدل‌ها و کاهش فروش موقت شده است. علاوه بر این، تسلا در ژانویه ۲۰۲۴ برای اولین بار در تاریخ خود، خبر از کاهش ۱ درصدی تحویل خودروهای ساخت خود را داد در حالی که انتظار افزایش جزئی در فروش خودروهای این شرکت می رفت.

از سوی دیگر به نظر می رسد که افزایش تعرفه‌های گمرکی در اروپا بر خودروهای برقی چینی نیز در این ماجرا تا حدی تأثیرگذار بوده است. در همین راستا شرکت MG، متعلق به غول خودروسازی چین (SAIC)، استراتژی خود را تغییر داده و تمرکز بیش تری بر مدل‌های هیبریدی، که تعرفه کم تری دارند، گذاشته است. این تغییر استراتژی باعث شده است که رقبای اروپایی بتوانند در بازار خودروهای الکتریکی از جایگاه بهتری برخوردار شوند. 

در نهایت این که بازار خودرو در فرانسه در ماه فوریه تقریباً راکد بوده است. در این ماه ۱۴۱ 568 دستگاه خودروی جدید به فروش رفت که نسبت به سال گذشته تنها 0.72 درصد کاهش نشان می دهد. اما نکته مهم این است که مدل‌های هیبریدی به پرفروش‌ترین نوع خودرو تبدیل شده‌اند و اکنون 44.3 درصد از کل فروش خودرو را تشکیل می‌دهند، در حالی که مدل‌های بنزینی 25.4 درصد، دیزلی 4.6 درصد و مدل‌های تمام برقی 17.7 درصد بازار را به خود اختصاص داده اند.پ

لینک خبر

"ماکرون" از وضع تعرفه‌های گمرکی بر فولاد آمریکا در پاسخ به "ترامپ"، خبر داد

دو هفته پس از آن که "دونالد ترامپ"، رئیس جمهوری امریکا اعلام کرد که در نظر دارد از 12 مارس ۲۵ درصد تعرفه گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم غیرآمریکایی وضع نماید، "امانوئل ماکرون"، همتای فرانسوی وی نیز به این اقدام واکنش نشان داد.

به نوشته روزنامه لاتریبون رئیس‌جمهور فرانسه در این خصوص اعلام کرد که اتحادیه اروپا تعرفه‌های متقابل بر فولاد و آلومینیوم وضع خواهد کرد و ممکن است این پاسخ به سایر محصولات نیز گسترش یابد.

وی این مطالب را در یک نشست مشترک خبری در پورتو، به همراه "لوئیس مونته‌نگرو"، نخست‌وزیر پرتغال، بیان داشت و تأکید کرد: "اگر تعرفه‌های اعلام‌شده توسط واشنگتن تأیید شوند، اروپایی‌ها نیز پاسخ خواهند داد و در نتیجه، تعرفه‌های متقابل وضع خواهد شد، زیرا ما نیز باید از خود دفاع کنیم.

وی تصریح کرد که "اروپا نباید در برابر این اقدامات ضعیف عمل کند". به نوشته لاتریبون این اقدام فرانسه پاسخی مستقیم به تصمیم ترامپ می‌باشد اگر چه بیش از اروپا، اعمال این تعرفه‌ها تأثیر بدتری بر کانادا که بزرگ‌ترین تأمین‌کننده فولاد و آلومینیوم آمریکا محسوب می‌شود، خواهد گذاشت. البته برزیل، مکزیک و کره جنوبی نیز از جمله تأمین‌کنندگان اصلی فولاد آمریکا هستند که آن‌ها نیز تحت تأثیر این تصمیم قرار خواهند گرفت.

این روزنامه اضافه می‌کند: اتحادیه اروپا نگران پیامدهای اقتصادی این تعرفه‌هاست، چراکه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در صنعت فولاد در اروپا به کار مشغول می‌باشند. بر اساس برآوردهای سندیکای فولاد اروپا (Eurofer) وضع این تعرفه‌ها از سوی امریکا می‌تواند موجب از دست رفتن 3.7 میلیون تن صادرات فولاد اروپا به آمریکا شود.

این روزنامه در ادامه خاطر نشان می سازد که اتحادیه اروپا بین مذاکره و مقابله مستقیم دستخوش تردید می‌باشد. کمیسیون اروپا در ۲۵ فوریه اعلام کرد که این تعرفه‌ها غیرقانونی و از نظر اقتصادی زیان‌بار هستند. "ماروش شفچوویچ"، کمیسر تجاری اتحادیه اروپا هفته گذشته برای کاهش تنش‌ها به واشنگتن سفر کرد و تأکید داشت که فولاد اروپا برای صنایع آمریکایی ضروری است.

"امانوئل ماکرون" نیز برای کاهش تنش‌ها با ترامپ دیداری انجام داد و در کاخ سفید از اهمیت رقابت عادلانه و سرمایه‌گذاری متقابل بین اروپا و آمریکا سخن گفت. اما ترامپ در نهایت قانع نشد و موضع سختگیرانه خود را حفظ کرد.

نخست‌وزیر پرتغال نیز در جریان دیدارش با ماکرون تأکید کرد که اروپا باید دقیقاً با همان میزان تعرفه پاسخ دهد تا تعادل در تجارت جهانی حفظ شود.

لینک خبر