اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته دوم اردیبهشت ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

  آیا مالیات بر ثروت (ISF) در فرانسه دوباره اعمال خواهد شد؟

 لوپوئن  25 آوریل  2025 

به نوشته هفته نامه لوپوئن دولت فرانسه در حال کار بر روی مالیات جدیدی برای اعمال بر خانوارهای ثروتمند است و این موضوع می‌تواند نقطه عطف جدیدی باشد. اگرچه این طرح هنوز کمی مبهم است، اما برخی جزئیات آن مشخص شده است.

این هفته نامه اضافه می‌کند: دولت در نظر دارد در بودجه سال ۲۰۲۶، مالیات جدیدی را برای ثروتمندها تصویب کند. پیش‌تر، در بودجه امسال، یک مالیات تازه تحت عنوان "مشارکت افتراقی بر درآمدهای بالا" (CDHR) وضع شده بود. این خانوارهای پردرآمد کسانی هستند که، به عنوان مثال، یک فرد مجرد و بدون فرزند آن بیش از ۱۵۰ هزار یورو در سال درآمد را اعلام می‌کند.

انتظار می رود که امسال از محل این مالیات موقت حدود دو میلیارد یورو کسب شود و ممکن است از سال آینده با سیستمی جایگزین شود که مبنای محاسبه آن‌ها دارایی افراد و نه صرفاً درآمد آن‌ها باشد. 

طبق اطلاعات موجود، دولت قصد دارد مالیات جدیدی اعمال کند که مجموع مالیات بر درآمد، مالیات ثابت بر سرمایه‌گذاری و مالیات بر دارایی‌های ملکی برای ثروتمندان نباید کم تر از یک حداقل معین که حدود 0/5 درصد دارایی اظهار شده است، باشد. هدف از این طرح بیش تر افزایش مستقیم درآمد نیست و بیش تر جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالیاتی می‌باشد.

این سیاست ممکن است به برقراری مجدد مالیات بر ثروت (ISF) به صورت غیر مستقیم شباهت داشته باشد. ترکیب این مالیات جدید با مالیات بر دارایی‌های ملکی می‌تواند درآمدی بیش از چهار میلیارد یورو برای دولت ایجاد کند و این رقم به درآمد سابق دولت از محل ISF پیش از حذف آن در سال ۲۰۱۷ (حدود 4/2 میلیارد یورو) بسیار نزدیک است. 

گزارش اخیر اداره کل مالیات فرانسه نشان می‌دهد حدود ۱۸۶ هزار خانوار که درآمدهایی بسیار بالاتر و متنوع‌تر از سایر مردم دارند، مشمول این مالیات خواهند شد. البته به زغم بسیاری این اقدام می‌تواند مسیر جدیدی برای مالیات‌بندی عادلانه‌تر در اقتصاد فرانسه باز کند.

 لینک خبر  

 بازار فروش کتب "مانگا" در فرانسه در حال افت و کتابفروشی‌های تخصصی ناچار به تعطیلی اند

 لوپوئن 23 آوریل  2025 

هفته نامه لوپوئن فروش کتب مانگا در سه‌ماهه‌ اول سال ۲۰۲۵ با کاهش 14/5 درصدی مواجه شده است و همین امر سبب شده که بسیاری از کتابفروشی‌های تخصصی این حوزه تعطیل شوند. 

پس از دوره فروش های استثنایی دوران پساکرونا، بازار کتب مانگا در فرانسه با افت روبرو شده و تعطیلی کتابفروشی‌های تخصصی افزایش یافته است. "ادموند توریول"، یکی از بنیان‌گذاران استودیوی خلاقیت کتب مصور BD و مانگا  Makma، می‌گوید: موجی از ورشکستگی کتابفروشی‌های این حوزه از سال 2024 به راه افتاده و ممکن است در سال ۲۰۲۵ بدتر هم شود.

به نوشته این نشریه "برونو فرمیه"، دبیرکل کانال BD (یک نوع تعاونی که ۱۷۰ کتابفروشی مستقل را گرد آورده است) می‌گوید: بسیاری از این کتابفروشی‌ها و موسسات بدون آموزش و با منابع مالی محدود فعالیت می‌کردند، فریب جذابیت زودگذر مانگا را خوردند". علاقه به ادبیات ژاپن در دوران بحران کرونا موجب شد تا فروشگاه‌های بسیاری مخصوص این ژانر فرهنگی افتتاح شوند.

در سال ۲۰۲۱، بازار کتاب مصور فرانسه (شامل مانگا، کامیک و کتاب کودک) رکوردهای بی‌سابقه‌ای ثبت کرد و درآمدی نزدیک به یک میلیارد یورو داشت. فروش مانگا به طور خاص جهش ۱۲۰ درصدی یافت و در سال ۲۰۲۲ نیز با فروش ۴۸ میلیون نسخه این روند ادامه یافت. اجرای برنامه صدور "کارت اعتبار مالی فرهنگی" برای جوانان نیز فروش مانگا را افزایش داد، به طوری که در سال ۲۰۲۱ طی تنها شش ماه 1/5 میلیون نسخه از طریق اعتبار موجود این کارت ها خریداری شد.

از سال ۲۰۲۳ به بعد، بازار مانگا روندی نزولی پیدا کرد و فروش‌ این کتب در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ درصد کاهش یافت. اگر چه هنوز مانگا بیش از نیمی از بازار کتاب مصور را تشکیل می‌دهد اما روند نزولی فروش این نوع کتب در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ نیز با 14/5 درصد ادامه یافت. با این حال، حجم فروش فعلی هنوز بالاتر از دوران پیش از کرونا است.

این هفته نامه اضافه می‌کند: این کاهش تنها محدود به کتب مانگا نبوده و بازار کتاب‌های مصور در کل آسیب دیده است. طبق گزارش سالانهNielsenIQ GfK  فروش کتب‌ مصور در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و به ۶۸ میلیون نسخه رسیده است. با وجود این، کتب مصور همچنان دومین بخش بزرگ بازار کتاب فرانسه بعد از ادبیات عمومی محسوب می‌شود.

 لینک خبر

 کاهش فروش دوچرخه‌های نو برای سومین سال متوالی در فرانسه

 لزاکو 25 آوریل  2025 

در شرایطی که شهرداری‌ها و دولت به مناسبت های مختلف استفاده از دوچرخه را به عنوان وسایل نقلیه جایگزین سوختی مورد تاکید قرار می دهند و در شهرهای بزرگ خیابان‌ها محل های ویژه و مهمی‌برای تردد با دوچرخه طراحی شده است، اخبار منتشره حاکی از کاهش فروش دوچرخه در سه سال گذشته می‌باشد.

در این ارتباط روزنامه لزاکو در مقاله ای می نویسد: فروش دوچرخه‌های نو برای سومین سال متوالی کاهش یافته است. حتی مدل‌های مجهز به باتری نیز دچار افت شده‌اند. این ضربه‌ای است که کل صنعت تولید دوچرخه باید آن را تاب بیاورد.

به نوشته این روزنامه دوران "دوچرخه‌دوستی" که پس از پایان قرنطینه‌های کرونایی شکل گرفته بود، بسیار دور به نظر می‌رسد. هنوز انبارهای پر از کالای فروش‌نرفته، بر دوش خرده‌فروشان و فروشگاه‌های بزرگ سنگینی می‌کند.

لزاکو اضافه می‌کند: پس از افزایش بی‌سابقه تقاضا در دوره‌ی کرونا، بازار اکنون با اشباع شدید روبه‌رو شده و مشتریان که در سال‌های گذشته خریدهای خود را انجام داده‌اند، دیگر تمایل چندانی به تعویض یا خرید دوچرخه جدید ندارند. حتی بخش دوچرخه‌های برقی که تا مدت‌ها رشد داشت، اکنون با کاهش فروش مواجه شده است.

این روزنامه در مورد علت این امر می نویسد: عوامل متعددی این بحران را تشدید کرده‌اند: افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم، فشار اقتصادی بر خانوارها، و ورود تولیدات ارزان‌تر از کشورهای دیگر از آن جمله می‌باشند. از همین رو بسیاری از فروشندگان مجبور شده‌اند تخفیف‌های سنگین بدهند یا حتی ضرر بپذیرند تا از شر موجودی‌های انبار خلاص شوند. با وجود این بحران، فعالان صنعت امیدوارند با سرمایه‌گذاری در نوآوری، افزایش کیفیت خدمات پس از فروش و توسعه بازارهای جدید مانند اجاره‌ی دوچرخه یا فروش به شرکت‌ها، بتوانند بخشی از آسیب‌ها را جبران کنند و صنعت را احیا نمایند.

 در همین ارتباط روزنامه لادپش نیز در گزارشی مشابه می نویسد: در سال 2024، فروش دوچرخه‌های جدید در فرانسه برای سومین سال متوالی کاهش یافت.

این روزنامه با استناد به گزارش "اتحادیه صنایع ورزشی و دوچرخه‌سازی فرانسه" (USC)، اضافه می‌کند: فروش دوچرخه‌های جدید در این سال با کاهش 12 درصدی به حدود 2 میلیون دستگاه رسید که در مقایسه با 2/2  میلیون دستگاه در سال 2023 و 2/6 میلیون دستگاه در سال 2022 کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد.

این روزنامه با این حال خاطر نشان می سازد: اما بازار دوچرخه همچنان درآمد قابل توجهی تولید کرده و فعالان و متخصصین این حوزه در سال گذشته 3/2 میلیارد یورو درآمدزایی داشته اند که شامل هزینه قطعات، لوازم جانبی و تعمیرات می‌باشد. اگر چه این درآمد نسبت به سال 2023 میلادی 6 درصد کاهش نشان می دهد. 

بر اساس این گزارش در سال 2024 فروش دوچرخه‌های بازسازی شده به میزان 9 درصد رشد داشته و حدود 138 هزار دستگاه از آن‌ها به فروش رفته‌اند. همچنین، بخش تعمیرات و نگهداری دوچرخه‌ها با رشد 4 درصدی روبرو بوده است. با این حال، دوچرخه‌های برقی که 29 درصد از بازار را به خود اختصاص داده‌اند، با کاهش فروش 16 درصدی مواجه بوده اند.

در ادامه این گزارش آمده است: فرانسه در مقایسه با کشورهای دیگر مانند آلمان و هلند که دوچرخه‌های برقی نیمی از بازار را تشکیل می‌دهند، عقب‌تر است. اما نسبت به ایتالیا (20 درصد) و اسپانیا (18 درصد) عملکرد بهتری دارد. به زعم کارشناسان دلایل این کاهش فروش ناشی از "کاهش قدرت خرید و پایان یافتن کمک‌های دولتی" و همچنین موضوع امنیت کاربران دوچرخه می‌باشد. 

ضرورت افزایش و بهبود زیرساخت‌های جدید برای دوچرخه‌سواران از موضوعات دیگری است که برای بهبود تجربه دوچرخه‌سواری و استفاده از دوچرخه در سطح عمومی می‌تواند مثبت باشد.

در همین ارتباط در سال 2023، "الیزابت بورن"، نخست‌وزیر وقت فرانسه وعده داده بود که 2 میلیارد یورو تا سال 2027 برای توسعه زیرساخت‌های دوچرخه‌سواری اختصاص یابد، اما بودجه این طرح در سال 2025 به 50 میلیون یورو کاهش یافته است.

 این موضوع مورد توجه برخی رسانه‌های دیگر نیز قرار داشته و روزنامه لیبراسیون نیز در مقاله ای در همین ارتباط می نویسد: بازار دوچرخه در فرانسه حدود 3/2 میلیارد یورو می‌باشد و در سال ۲۰۲۴، درآمد حاصل از فروش دوچرخه با ۸ درصد کاهش روبرو بوده است.

به نوشته این روزنامه "اتحادیه ورزش و دوچرخه" در بیان علل این کاهش از سیاست‌های دولت انتقاد کرده و برخی تصمیمات مانند پایان دادن به کمک‌های مالی برای خرید دوچرخه‌های نو، حذف بودجه طرح ملی دوچرخه در سال ۲۰۲۴ و کاهش بیش تر آن در سال ۲۰۲۵ را موثر می داند و معتقد است این کمک‌ها برای حمایت از بازاری که در سال‌های اخیر به سختی ضربه خورده، ضروری می‌باشد. این در حالی است که کشورهایی مانند آلمان و هلند که همچنان از دوچرخه‌سواری حمایت می‌کنند، رشد بازار بهتری نسبت به فرانسه داشته‌اند. فعالان این حوزه خواستار بازگشت کمک‌های مالی و اجرای مجدد طرح‌های حمایتی از دوچرخه‌سواری شده‌اند.

لینک خبر  

 پنجمین همایش بزرگ در حوزه اقلیمی و محیط زیست در پاریس برگزار می‌شود

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  09 آوریل  2025 

به گزارش وزارت امور اقتصادی فرانسه پنجمین همایش بزرگ در حوزه اقلیمی و محیط زیست به‌طور مشترک توسط مدیریت کل خزانه‌داری و مدیریت کل انرژی و اقلیم برگزار می‌شود.

این همایش هر سه ماه یک‌بار با حضور کارشناسان از رشته‌های مختلف برای بحث و بررسی چالش‌های بزرگ در زمینه انتقال به اقتصاد سبز و بهبود اقدامات عمومی در حوزه محیط زیست خواهد بود که نشست بعدی آن ۱۳ مه ۲۰۲۵ خواهد بود. 

در ادامه این متن آمده است: یکی از نیازهای اساسی برای تحقق اهداف توافق‌نامه پاریس، کاهش سریع و گسترده انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌طور هم‌زمان با استخراج و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن از جو است.

طبق گزارش IPCC، حذف دی‌اکسید کربن از جو (EDC) شامل فناوری‌ها و روش‌هایی است که دی‌اکسید کربن (CO2) را از جو استخراج کرده و به‌طور پایدار ذخیره می‌کنند. این فناوری‌ها به‌عنوان راهکاری برای دستیابی به اهداف جهانی و ملی در زمینه صفر کردن میزان انتشارCO2  و دیگر گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته می‌شوند.

توسعه EDC بخش ضروری سناریوهای مدل‌شده‌ای است که هدفشان محدود کردن افزایش دمای جهانی به کم تر از ۲ درجه سانتی‌گراد تا سال ۲۱۰۰ است.

حذف دی‌اکسید کربن (EDC) با استفاده از روش‌های مختلفی مانند جنگل‌کاری، اصلاح خاک، بیوچار، و همچنین جذب کربن از هوا به‌عنوان رویکردهایی در سیاست‌های ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مطرح شده‌اند. با این حال، این فناوری‌ها هنوز در مراحل مختلفی از بلوغ قرار دارند و باید به‌طور دقیق‌تری ارزیابی شوند. برای مثال، برخی روش‌های جنگلی می‌توانند تأثیرات مثبتی بر تنوع زیستی داشته باشند، اما ممکن است با چالش‌های تغییرات اقلیمی در کیفیت جنگل‌ها روبه‌رو شوند.

فرانسه تا سال ۲۰۵۰ به‌دنبال دستیابی به هدف دستیابی به "کربن صفر" است که به ‌موجب آن، انتشار گازهای گلخانه‌ای باقی‌مانده باید با روش‌های EDC جبران شود. طبق برنامه دوم استراتژی ملی کاهش کربن(SNBC 2) ، پیش‌بینی می‌شود که ۸۰ میلیون تن CO2 در بخش‌های مختلف مثل کشاورزی، صنعت و مدیریت زباله باقی بماند.

در این همایش همچنین دو میزگرد برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع شامل چالش‌های محیط زیستی، فنی و اقتصادی و نیز سیاست‌های عمومی مورد نیاز برای توسعه و اجرای روش‌های EDC برگزار خواهد شد و درباره چگونگی انجام این فرآیندها به‌طور اقتصادی مؤثر و از نظر محیط زیستی پایدار، همچنین اهمیت استفاده از اعتبار کربن برای تحریک عرضه و تقاضا در این زمینه، مباحثی مطرح خواهد گردید. 

 لینک خبر  

 افزایش حداقل پایه حقوق در سال 2025

  ژورنال اکونومی  25 آوریل  2025 

به گزارش ژورنال اکونومی در سال 2024، نزدیک به 2/7 میلیون فرانسوی حداقل حقوق (SMIC) دریافت می‌کردند که این تعداد حدود 14/6 درصد کل حقوق بگیران این کشور می‌باشد.

تعیین حداقل حقوق یکی  از مبانی اصلی اقتصاد فرانسه است. این سیستم به‌طور خاص برای ارائه یک درآمد حداقلی به کارگران و کارمندان با پایین‌ترین حقوق طراحی شده و در تعیین آن تلاش شده نابرابری‌های درآمد بین کارکنان تا حدی جبران شود و از قدرت خرید کارگران تا حدی محافظت شود.

تعیین حقوق پایه یا حداقلی برای اولین‌بار در سال 1950 ارایه شد و از سال 1952 این حقوق با تغییرات قیمت‌ها مرتبط شد سپس در سال 1970 با قالب فعلی جایگزین شد که نقطه آغاز دوره جدیدی بود.

حداقل حقوق به همه کارگران بزرگسال در بخش خصوصی فرانسه تعلق می‌گیرد و شامل انواع مختلف پرداخت‌ها مانند دستمزد ساعتی، به ازای عملکرد، بر اساس وظیفه و غیره می‌شود. در اول ژانویه 2024، حدود 14/6 درصد کارگران و کارمندان فرانسوی که معادل 2/7 میلیون نفر می‌شوند، حقوق پایه یا حداقلی را گرفتند. از این میان 31/3 درصد کار نیمه‌وقت دارند و 24/2 درصد در کسب‌وکارهای کوچک به کار مشغول می‌باشند. 

در سال 2024، حداقل حقوق ماهانه یک هزار و 766 یورو (یک هزار و 398 یورو خالص) بود. 

در نوامبر 2024، برنامه‌ریزی شده بود که پایه حقوق به میزان 2 درصد افزایش یابد. در سطح اروپا، 22 کشور از 27 کشور از نظر قانونی حداقل دستمزد قانونی اعلام شده دارند که میزان حداقل حقوق در فرانسه در بین آن کشورها در رتبه ششم قرار دارد.

 لینک خبر

 برنامه فرانس 2030 و پنج فراخوان پروژه برای حمایت از کربن‌زدایی

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  18 آوریل  2025 

"اریک لومبار"، وزیر امور اقتصادی فرانسه و "مارک فراتی"، وزیر صنعت و انرژی این کشور از پنج فراخوان پروژه برای حمایت از کربن‌زدایی در بخش صنعت خبر دادند.

بر اساس این خبر که وزارت امور اقتصادی فرانسه منتشر ساخته دولت این کشور در قالب برنامه "فرانس 2030" از سرمایه‌گذاری‌های لازم برای مدرن‌سازی و کربن‌زدایی مناطق بزرگ صنعتی که شامل ۵۰ منطقه صنعتی با بیش ترین میزان انتشار کربن می‌شود پشتیبانی می‌کند.

در همین راستا پنج فراخوان پروژه راه‌اندازی شده‌اند. این‌ فراخوان‌ها عبارتند از:

-  «AAP BCIAT»: برای حمایت از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کربن‌زدایی با استفاده از بیومس (تا ۳۰ میلیون یورو)،

- «AAP DECARB FLASH» : برای پروژه‌های کوچک‌تر کربن‌زدایی (هزینه بین ۱۰۰ هزار تا ۳ میلیون یورو)،

-  «AAP ZIBAC»: برای حمایت از کربن‌زدایی ۱۱ منطقه صنعتی که آلوده‌ترین مناطق در فرانسه هستند،

- «AAP IBAC PME» : برای حمایت از پروژه‌های کوچک از شرکت‌های متوسط و کوچک (PME) که در زمینه فناوری‌ها و راهکارهای نوآورانه برای کربن‌زدایی فعالیت می‌کنند،

- «AAP DEMIBAC» : برای ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه در کربن‌زدایی صنعت از تحقیق تا نمایش و آزمایش،

برای آگاهی از جزییات بیش تر از هر فراخوان به لینک مربوط باید مراجعه شود.

 لینک خبر

 یک سوم از آژانس‌ها و اپراتورهای دولتی ادغام یا حذف خواهند شد

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  27 آوریل  2025 

به گزارش وزارت امور اقتصادی فرانسه "املی دو مونشالن"، وزیر حساب‌های عمومی فرانسه، اعلام کرد که یک سوم از آژانس‌ها و اپراتورهای دولتی (غیر از دانشگاه‌ها) تا پایان سال جاری ادغام یا حذف خواهند شد. این تصمیم به گفته وی می‌تواند "۲ تا ۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی" به همراه داشته باشد. 

وی با تاکید بر این که اقدامات فوق به موازات "کاهش تعداد پست های دولتی" خواهد بود، تاکید کرد: دولت باید ساختار خود را سازمان دهی مجدد کرده و منظم کند زیرا مردم فرانسه از ما این را می خواهند.

"املی دو مونشالن" افزود: امروز، 180 هزار نفر در آژانس‌ها و اپراتورهای وابسته به دولت کار می‌کنند که این رقم  از تعداد نیروهای پلیس‌ در کشور بیش تر است.

وی همچنین تاکید کرد که این افراد هرکدام شغلی دارند و ماموریتی مشخص دارند، و مسئولیت دولت این است که بررسی کند که آیا ساختارهای فعلی باید تغییر کنند یا نه.

وی در صحبت های خود مشخص نکرد که کدام نهادها شامل این تغییرات خواهند بود. این تصمیمات به‌ویژه پس از تهدید حذف برخی آژانس‌ها مانند "آژانس بیو" که در اوایل سال در کانون توجه قرار گرفت، اتخاذ شده است.

وی درباره نحوه انجام این کاهش‌ها توضیح داد که این اقدامات می‌تواند شامل بازنشستگی کارکنان، ادغام واحدها و استفاده از روش‌های مختلف برای مدیریت منابع انسانی بدون آسیب اجتماعی باشد. وزیر اعلام کرد که در ماه مه سال جاری در کمیسیون سنا حضور خواهد یافت و در آن زمان جزئیات بیش تری را اعلام خواهد کرد.

در حالی که کسری بودجه عمومی فرانسه در سال 2024 به 5/8 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یافته بود، دولت امیدوار است تا این رقم را به 5/4 درصد در سال 2025 کاهش دهد. برای رسیدن به این هدف، دولت اقدام به کاهش هزینه‌ها به مبلغ 50 میلیارد یورو کرده و اخیرا 5 میلیارد یورو دیگر نیز به این مبلغ افزوده است.

 لینک خبر

 اداره بیکاری  فرانسه آمارها را منتشر کرد

 لاتریبون  24 آوریل  2025 

به نوشته لاتریبون اداره کاریابی فرانسه برای نخستین بار آمارهای مربوط به سال 2024 در مورد بازرسی از افراد بیکار و متقاضیان کار را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش در سال گذشته، نزدیک به 600 هزار نفر در چارچوب طرح "کنترل" متقاضیان کار مورد بازرسی قرار گرفتند. این سازمان پیش‌بینی می‌کند که در سال میلادی جاری تعداد بازرسی‌ها به میزان 16/7 درصد افزایش یابد و از همین رو قصد دارد تا سال 2027 بیش از 1/5 میلیون بازرسی انجام دهد.  

 لینک خبر

 ماکرون به فکر جایگزینی دلار با یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی

 20 مینوت  25 آوریل  2025 

براساس برخی پست‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی، "امانوئل ماکرون" گفته است که قرار است یورو را به عنوان ارز ذخیره جهانی جایگزین دلار کند.

این روزنامه می افزاید: اما هیچ منبع موثقی وجود ندارد که این اظهارات را تایید کند.

با این حال، سقوط دلار و فضای تنش‌های تجاری، برخی از فعالان اروپایی را به این نتیجه رسانده که یورو باید نقش بزرگ‌تری در سطح بین‌المللی ایفا کند.

این روزنامه اضافه می‌کند: در ابتدای سال 2025، دلار آمریکا با کاهش ارزش مواجه شده و بسیاری از انتشارات در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که ماکرون بر این باور است که یورو می‌تواند به عنوان ارز ذخیره جهانی جایگزین دلار شود. این اظهارات به طور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است، اما هیچ منبع رسمی یا معتبر برای اثبات صحت این ادعا وجود ندارد.

این شایعه بیشتر بر اساس اخبار اخیر و اظهارات واقعی دیگر مقامات، از جمله صحبت‌هایی درباره موقعیت یورو در برابر دلار است که به اشتباه گسترش یافته است. برای مثال، مقاله‌ای از بلومبرگ که عنوانی مشابه دارد، تنها به پرسش‌های خصوصی ماکرون از رئیس بانک مرکزی اروپا درباره نرخ مبادله اشاره دارد.
این بحث‌ها به ویژه پس از اظهارات "برونو لومر"، وزیر پیشین امور اقتصادی فرانسه، شدت گرفت که در آن از فرصتی برای تبدیل یورو به ارز مرجع جهانی صحبت کرده است.

وی معتقد است که با وضعیت فعلی دلار، اروپا فرصت بی‌نظیری دارد تا یورو را به جایگاه ارزی برجسته جهانی برساند.

 لینک خبر

 "اریک لومبارد": اتحادیه اروپا هنوز " از توافق با امریکا  دور است"

 20 مینوت  24 آوریل  2025 

"اریک لومبار"، وزیر امور اقتصادی فرانسه اعلام کرد که امریکا و اتحادیه اروپا هنوز از توافق در مورد حقوق گمرکی "دور" هستند.

وی که در حال حاضر در واشنگتن به سر می‌برد، این مطلب را در حاشیه نشست‌های بهار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مطرح کرد. مذاکرات در این نشست‌ها در شرایط خاصی برگزار می‌شود، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا ضمن افزایش ۱۰ درصدی حقوق گمرکی اضافی برای کالاهای اروپایی همچنین تهدید کرده که این نسبت را به ۲۰ درصد افزایش دهد. این در حالی است که این نسبت برای فولاد، آلومینیوم و خودروها ۲۵ درصد می‌باشد.

"اریک لومبار" همچنین اضافه کرد که در ملاقات‌های خود با مشاوران اقتصادی کاخ سفید و وزیر تجارت امریکا تمایل آن‌ها به حل سریع تر مشکلات احساس می‌شود. وی افزود که در این مذاکرات از اروپایی‌ها به عنوان "دوست و متحد" یاد می‌شود. همچنین وزیر امور اقتصادی فرانسه اشاره کرد که در این نشست‌ها "کارهای زیادی" برای رفع موانع تجارت بین دو طرف انجام شده و تلاش می‌ شود که از وضعیت کنونی که به نوعی "مسدود" شده، خارج شوند.

"لومبار" همچنین تأکید کرد که وضع تعرفه‌های جدید گمرکی ابتدا بر اقتصاد امریکا تأثیر خواهد گذاشت و امیدوار است که این تأثیرات دولت این کشور را به تغییر سیاست‌های خود وادار کند.

وی افزود که هدف اتحادیه اروپا این است که حقوق گمرکی به شرایط پیشین بازگشته و حتی اگر ممکن باشد، کم تر از آن نیز شود.

وی در نهایت اشاره کرد که از زمان آخرین دیدار خود با واشنگتن، شاهد "تغییر در جو" مذاکرات بوده است و اتحادیه اروپا به شدت در تلاش است تا از آغاز تنش‌های تجاری که بعد از بازگشت ترامپ به کاخ سفید آغاز شد، راه‌حلی بیابد. ترامپ پیش‌تر از کشورهای اروپایی به دلیل "غارت"» اقتصادی امریکا انتقاد کرده بود.

 لینک خبر

 هشدار صندوق بین‌المللی پول: چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی تیره‌تر شده‌اند

  آسوشیدت پرس 22 آوریل  2025 

آسوشیدت پرس به نقل از گزارش منتشره از سوی صندوق جهانی پول  (FMI)می نویسد: چشم‌اندازهای اقتصادی برای امریکا و جهان به طور قابل توجهی پس از اعمال تعرفه‌های جدید گمرکی توسط "دونالد ترامپ"، رئیس‌جمهور آمریکا، تیره‌تر شده‌اند.

بر اساس این مقاله در جدیدترین نسخه‌ی "چشم‌انداز اقتصادی جهانی"، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی جهانی امسال تنها 2/85 درصد خواهد بود، در حالی که در ژانویه پیش بینی رشد 3/3 درصدی  شده بود.

همین گزارش حاکی است که حتی برای سال ۲۰۲۶، میزان پیش بینی رشد جهانی 3 درصد خواهد بود که این رقم از ارزیابی قبلی مبنی بر 3/3 درصد کم تر می‌باشد.

در مورد فرانسه پیش‌بینی می‌شود که تنها با 0/6 درصد رشد روبرو باشد که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی از کاهش چشمگیری برخوردار خواهد بود. در کل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که در منطقه یورو، برخلاف دیگر مناطق، تاثیر وضع تعرفه‌های جدید گمرکی امریکا بر قیمت‌ها کم‌تر خواهد بود.

 لینک خبر