اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته اول اردیبهشت ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 انتقاد دیوان محاسبات از آشفتگی بودجه فرانسه

 لوموند 16 آوریل  2025 

روزنامه لوموند در مقاله ای به انتقاد دیوان محاسبات فرانسه از وضعیت اجرای بودجه در سال میلادی گذشته پرداخته و می نویسد: دیوان محاسبات فرانسه از اجرای "آشفته" بودجه 2024 فرانسه به شدت انتقاد کرد.

به نوشته این روزنامه "پی‌یر مسکویسی"، رئیس دیوان محاسبات فرانسه هشدار داد که در صورت عدم توجه بیش تر به توصیه‌های این نهاد، ممکن است دیوان دیگر حساب‌های دولت را تأیید نکند.

این روزنامه یادآور می‌شود که "پی‌یر مسکویسی" در گزارش سالانه دیوان محاسبات که در 16 آوریل 2025 منتشر گردید، ضمن ابراز ناراحتی، به تفصیل درباره مشکلات مالی دولت صحبت کرد.

وی اجرای بودجه 2024 را "آشفته" و "نامناسب" توصیف کرد و به کمبود دقت و پیش‌بینی‌های اقتصادی نادرست اشاره نمود و همچنین تأکید کرد که این وضعیت منجر به کسری 9/155 میلیارد یورویی و بیش از 22 میلیارد یورو اختلاف میان پیش‌بینی‌ها و درآمدهای واقعی شده است.

"مسکویسی" همچنین هشدار داد که این خطاها باید اصلاح شود و دولت باید پیش‌بینی‌های مالی خود را دقیق‌تر انجام دهد تا از مشکلات آتی جلوگیری شود. او همچنین اشاره کرد که دولت باید پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی را محتاطانه‌تر انجام دهد تا از خطرات ناشی از شرایط اقتصادی ناخوشایند جلوگیری کند. به‌ویژه دولت اخیراً پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 2025 را کاهش داده است.

در نهایت، "مسکویسی" با تهدید به عدم تأیید حساب‌های دولت در صورت عدم رعایت توصیه‌ها، ناراحتی خود را بیش تر ابراز کرد. او خطاب به وزارت دارایی نوشت که در صورت عدم پیشرفت قابل توجه در سال 2025، دیوان محاسبات ممکن است حساب‌های دولت را تأیید نکند، هرچند این تهدید تأثیر عملی بر دولت نخواهد داشت. در همین ارتباط روزنامه 20 مینوت نیز طی مقاله ای آورده است: اگر چه "پی یر مسکوویسی"، تهدید کرده که در صورت عدم توجه به توصیه‌های دیوان محاسبات، از تأیید حساب‌های دولتی خودداری خواهد کرد، اما در همین حال اذعان کرده که پیش بینی‌های صورت گرفته از بودجه سال 2025 از بودجه سال 2024 بهتر می‌باشد. "مسکوویسی" در دیدار با خبرنگاران به صراحت گفت که "دولت به توصیه‌های دیوان محاسبات اداری توجه نمی‌کند". 

وی تصریح کرد که "توصیه‌های دیوان محاسبات اداری نباید دست کم گرفته یا مورد چالش قرار گیرند، بلکه دولت باید به آن‌ها توجه کامل داشته باشد تا مشکلات برطرف شوند".

وی در مورد بودجه 2024 به شدت از پیش‌بینی‌های اشتباه انتقاد کرد و به عدم انجام اصلاحات مالی لازم در اوایل سال 2024 اشاره کرد و گفت که این امر منجر به افزایش کسری بودجه از 4/4 درصد به 8/5 درصد تولید ناخالص داخلی شده است. وی روند مدیریت مالی دولت فرانسه را بی‌ثبات و همراه با تأخیر در تصمیمات و تغییرات بی‌موقع توصیف کرد.

با این حال وی گفت که انتظار می رود وضعیت بودجه 2025 بهتر از سال 2024 باشد هر چند که همچنان برخی خوش‌بینی‌های بی‌اساس یا خطرات ناشناخته در پیش‌بینی‌ها وجود دارد.  

 لینک خبر

 به گفته "پی یر مسکوویسی" راه‌های برای تامین 40 میلیارد یورو صرفه جویی بیش تر وجود دارد 

 20 مینوت 18 آوریل 2025 

روزنامه 20 مینوت می نویسد: "پی یر مسکوویسی"، رئیس دیوان محاسبات فرانسه اخیرا در مصاحبه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بحران مالی عمومی این کشور، گفت که برای تأمین 40 میلیارد یورو صرفه‌جویی اضافی مورد نیاز در سال 2026، راه حل‌های مشخصی یافته است.

وی گفت: در مورد مبارزه با تخلف ها و تقلب‌های مالیاتی اقدامات زیادی صورت گرفته و فکر نمی‌کنم چیز زیادی برای جستجو باقی مانده باشد. اما در مورد تقلب‌ها و تخلفات سایر کمک های اجتماعی، این مسئله سالانه 5/4 میلیارد یورو هزینه دارد.

به گفته "مسکوویسی"، تقلب های مورد نظر در بخش های اجتماعی شامل فرار از پرداخت حق بیمه‌های اجتماعی که بعضا حجم آن‌ها از تقلب های مالیاتی مهم‌تر است.  

این روزنامه چندان با نظر رئیس دیوان محاسبات موافق نیست و می نویسد: اگر به آمار دولتی نگاه کنیم، استدلال "مسکوویسی" به چالش کشیده می‌شود.

به نوشته این روزنامه اخیرا "املی دو مونشالن"، وزیر امور حساب های عمومی، چند ماه پیش اعلام کرد که در سال 2024 بالغ بر 20 میلیارد یورو تقلب شناسایی شده است که 80 درصد آن (7/16 میلیارد یورو) مربوط به تقلب‌های مالیاتی است و این ارقام تنها بخشی از کل تقلب‌ها هستند که توسط بخش خدمات وصول مالیات فرانسه شناسایی شده‌اند.

"دومینیک پلیون"، اقتصاددان عضو انجمن Attac، می‌گوید که تقلب مالیاتی بسیار کم تر از آن چه می‌باشد که مورد توجه قرار گرفته است.

وی می‌گوید که این مبلغ حداقل 60 میلیارد یورو در سال است و برخی انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی این رقم را حدود 100 میلیارد یورو می دانند. بر اساس ارزیابی اتحادیه "همبستگی با اوضاع عمومی مالی" نیز تخمین‌های ارایه شده بین 80 تا 100 میلیارد یورو می‌باشد.

"دومینیک پلیون" همچنین تأکید می‌کند که مبارزه با فرار مالیاتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد، زیرا این مقدار ممکن است حتی بیش تر از تقلب مالیاتی باشد.

وی همچنین معتقد است که دولت باید مشوق‌های مالیاتی را دوباره بررسی کند و آن‌ها را نقد کند. این نظر با مخالفت "مسکوویسی" روبرو شده است.

"پلیون" همچنین بر لزوم افزایش نیروی انسانی در اداره مالیات تأکید دارد، زیرا از سال 2008 تاکنون 25 درصد از پرسنل این اداره کاهش یافته است. وی معتقد است که هر مأمور مالیاتی بیش تر از هزینه‌های خود به دولت سود می‌رساند و ادعای دولت مبنی بر جایگزینی این مأموران با فناوری‌های دیجیتال را اقدامی نادرست می‌داند.

 لینک خبر

  فرانسه برای رقابت بین‌المللی در زمینه اقتصادی باید به نوآوری رو آورد

 لوموند 17 آوریل 2025 

به نوشته روزنامه لوموند "شورای ملی بهره‌وری" فرانسه در پنجمین گزارش خود خواستار "اتخاذ سیاست های قوی" در جهت نوآوری شده است چرا که به زعم این شورا، توجه به نوآوری، شرط لازم برای بهره‌برداری بهبود در رقابت‌ های بین المللی است.

این روزنامه می افزاید: در شرایطی که شاهد شکل گیری کشمکش های گسترده در عرصه تجارت جهانی به ویژه با توجه به تهدیدات فردی غیر قابل پیش بینی مانند "دونالد ترامپ" می‌باشیم، فرانسه کاملاً عاری از نقاط قوت و مزیت نیست. این کشور از موقعیتی مرکزی در قلب منطقه یورو برخوردار است، نیروی کار فراوان دارد، و از زیرساخت‌هایی برخوردار است که امروز کشوری مانند آلمان که در تلاش برای بازسازی زیر ساخت های خود با تخصیص اعتباری ۵۰۰ میلیارد یورویی است، به آن غبطه می خورد. 

نکته‌ای تعجب‌برانگیز در این میان آن است که فرانسه در مقایسه با رقبای اقتصادی‌اش در زمینه هزینه‌های دستمزد، جایگاه نامطلوبی ندارد.

"شورای ملی بهره‌وری" (CNP) نهادی مستقل است که وظیفه آن ارایه مشاوره به دولت در زمینه سیاست‌های اقتصادی می‌باشد. "ناتاشا والا"، رئیس این شورا  با ارایه این گزارش افزود: از دهه ۹۰ میلادی "چین همه چیز را به نوعی ربوده است". با این حال وی یادآور شد که فرانسه در این مسیر تنها نیست: آلمان و تا حدی امریکا نیز از هزینه‌های پایین تولید محصولات ساخت چین خسارت دیده اند.

به نوشته این روزنامه افزایش رقابت‌پذیری فرانسه در سال‌های اخیر، نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت "ماکرون" و مقابله با بحران انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین بوده است. به گفته "ناتاشا والا"، فرانسه اکنون از نظر هزینه‌های دستمزد حتی از آلمان هم رقابتی‌تر است. صادرات کالاهای مصرفی فرانسوی در بازارهای خارجی با محصولات ایتالیا و اسپانیا برابری می‌کند. علاوه بر این، فرانسه در زمینه انرژی و کالاهای واسطه‌ای نیز نسبت به پیش از دوران کرونا، مزیت رقابتی بیش تری پیدا کرده است.

با این حال، تنها رقابت‌پذیری کافی نیست و فرانسه باید بهره‌وری خود را نیز بهبود ببخشد. از سال ۲۰۲۰، بهره‌وری فرانسه به‌طور ملموسی کاهش یافته و تا اوایل ۲۰۲۴ با افتی 9/5 درصدی روبه‌رو شده است. بخشی از این افت به دلیل رشد کارآموزی و ورود جوانان به بازار کار است که نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌شمار می‌رود. عوامل دیگری از جمله تغییر ترکیب نیروی کار و آماده‌نگه‌داشتن کارکنان اضافی برای دوره‌های رونق احتمالی نیز در این افت نقش دارند.

"شورای ملی بهره‌وری" در این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که فرانسه باید با تکیه بر منابع داخلی مانند پس‌اندازهای خصوصی، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی انجام دهد.  این شورا هشدار می‌دهد که در صورت عدم اتخاذ این سیاست ها بازگرداندن بهره‌وری به فرانسه امری دشوار خواهد بود.

در این گزارش امیدوارانه به مصادیقی از حوزه‌هایی که فرصت هایی برای فرانسه وجود دارد اشاره شده و آمده است: ظهور پروژه چینی DeepSeek که با منابع کم تر به رقابت با OpenAI برخاسته، نشان می‌دهد که رقابت فناورانه هنوز پایان نیافته و اروپا و فرانسه می‌توانند تاخیر خود در برخی زمینه‌ها را جبران کنند.  

 لینک خبر

  برای جبران کسری بدهای عمومی دولت فرانسه به حذف برخی تخفیفات مالیاتی فکر می‌کند

 فرانس انفو  20 آوریل 2025 

شبکه تلویزیونی فرانس انفو در گزارشی که روی سایت خود منتشر ساخته، به برخی از سیاست های دولت برای جبران کسری بدهی‌های عمومی خود پرداخته و آورده است: یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های صرفه‌جویی دولت احتمالا موضوع حذف تخفیف مالیاتی 10 درصدی بر حقوق بازنشستگان می‌باشد.

بر اساس این خبر این اقدام به شدت مورد بحث قرار گرفته و هواداران این ایده معتقدند که چنین اقدامی می‌تواند صرفه‌جویی چند میلیارد یورویی را برای دولت به همراه داشته باشد.

"املی دو مونشالن"، وزیر امور حساب های عمومی دولت در همین ارتباط در مصاحبه‌ای با روزنامه "لو پاریزیان" با اشاره به شرایط دشوار بودجه‌ای گت که شخصاً معتقد است نمی‌توان به طور نامحدود از افراد شاغل خواست که هزینه‌های اجتماعی جدید ناشی از پیری جمعیت را تامین کنند.

وی افزود: سن شما نباید تعیین‌کننده سهم شما در پرداخت مالیات باشد، بلکه منابع مالی شما باید ملاک باشد. حذف این تخفیف مالیاتی یکی از گزینه‌های مطرح‌شده توسط دولت است که در چارچوب بودجه 2026 به دنبال صرفه‌جویی 40 میلیارد یورویی برای کاهش کسری بودجه ممکن است اجرایی شود. 

یادآوری می‌شود که در حال حاضر، بازنشستگان از تخفیف مالیاتی 10 درصدی بر حقوق خود بهره‌مند هستند. این تخفیف همچنین شامل افرادی می‌شود که مستمری یا حقوق معلولیت دریافت می‌کنند. به طور خودکار بر اساس اظهارنامه مالیاتی پر شده برای آن‌ها اعمال می‌شود و در سال 2025، سقف آن برای هر خانواده به 4 هزار و 399 یورو می‌رسد.

در این مقاله یادآوری شده است از یک سو دولت به دنبال تامین و جبران کسری بودجه خود است و از سوی دیگر میزان تخفیف های مالیاتی (10 درصد بر حقوق بازنشستگان) تنها در سال 2023 حدود 5/4 میلیارد یورو بود. از همین رو حذف این تخفیف ها یکی از گزینه‌های مطرح برای صرفه‌جویی است.

در همین ارتباط وزیر امور اقتصادی فرانسه تصریح کرده که حذف این تخفیف برای بازنشستگان "تابو" نیست.. با این حال این پیشنهاد با مخالفت‌هایی نیز روبرو شده است. "توما مَنَژ" از حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) این اقدام را "ایده‌ای بسیار بد" دانسته و خواستار کاهش هزینه‌های ساختاری به جای کاهش مزایای مالیاتی برای بازنشستگان می‌باشد. همچنین برخی اتحادیه‌ها مانند اتحادیه CGT و FO این سیاست را به دلیل "برچسب زدن به بازنشستگان" و ادامه معافیت‌های مالیاتی برای ثروتمندان مورد انتقاد قرار داده‌اند.

در صورت تصویب این تغییر، بسیاری از بازنشستگان به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و مالیات آن‌ها ممکن است افزایش یابد. طبق پیش‌بینی‌ها، حدود 4/8 میلیون بازنشسته ممکن است مجبور شوند مالیات بپردازند. به گفته برخی اقتصاددانان، این اقدام ممکن است نسبت به کاهش اعتبار مستمری‌ها به دلیل تورم عادلانه‌تر باشد، چرا که بازنشستگان ثروتمندتر از این تصمیم بیش تر آسیب خواهند دید.

 لینک خبر  

    نتایج دو بررسی جداگانه از مشکلات خانوارهای فرانسوی در انتخاب کالاهای مصرفی حکایت دارد

  لوفیگارو 08 آوریل 2025 

روزنامه لوفیگارو در مقاله ای به نتایج یک بررسی صورت گرفته در فرانسه اشاره کرده و می نویسد: بر اساس نتایج این بررسی 47 درصد فرانسوی‌ها اعلام کرده‌اند که مصرف محصولات بهداشتی خود را به اجبار کاهش داده اند.

به نوشته لوفیگارو این بررسی توسط موسسه نظرسنجی Ifop انجام شده و نشان می‌دهد که در بسیاری از خانواده‌ها وضعیت اقتصادی دشواری وجود دارد.

بر اساس همین نتایج 17 درصد از فرانسوی‌ها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که باید بین خرید مواد غذایی و محصولات بهداشتی یکی را انتخاب کنند. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که در 12 ماه گذشته، بیش از یک چهارم فرانسوی‌ها با مشکلات دائمی در تأمین هزینه‌ها روبرو بوده‌اند.

براساس این گزارش، محصولات آرایشی و رنگ مو بیش ترین کاهش مصرف را در بین زنان داشته‌اند به طوری که 33 درصد از زنان خرید رنگ مو و 27 درصد خرید محصولات آرایشی را کنار گذاشته‌اند. همچنین، در میان محصولات بهداشتی ضروری مانند مسواک، ژل دوش و خمیر دندان که در اولویت دارند همین بررسی نشان می دهد که 8 درصد فرانسوی‌ها خرید این محصولات را کنار گذاشته‌اند.

همین بررسی نشان می‌دهد که بسیاری از فرانسوی‌ها می‌گویند در مصرف محصولات بهداشتی خود بازنگری کرده‌اند. به عنوان مثال، 22 درصد از مردم استفاده از دستمال توالت را کنترل کرده‌اند و 24 درصد تعداد تعویض مسواک خود را محدود کرده‌اند. برای صرفه‌جویی در مصرف مواد شوینده، 32 درصد از مردم لباس‌های خود را بیش تر از مدت معمول استفاده می‌کنند و 21 درصد هنگام شستشوی لباس‌ها از مواد شوینده کم تری استفاده می‌کنند.

بحران اقتصادی حاضر به طور خاص گروه‌های آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان می‌توان به جوانان بین 18 تا 34 سال، خانواده‌های تک والد و افراد فقیر اشاره کرد. 55 درصد از افرادی که درآمد پایین یا متوسط دارند همچنین 23 درصد از والدین کودکان کوچک مجبور به کاهش خرید محصولات بهداشتی ضروری مانند دستمال مرطوب و پوشک شده‌اند. برخی خانواده‌ها از جمله برای کاهش هزینه‌ها از روش‌های غیررسمی مانند استفاده از دستمال کاغذی یا پارچه برای پوشک استفاده می‌کنند.

علاوه بر تأثیرات اقتصادی، این شرایط باعث انزوای اجتماعی نیز شده است. 23 درصد از مردم به دلیل کمبود محصولات بهداشتی از ملاقات با خانواده و دوستان خود خودداری می‌کنند. این موضوع تأثیر زیادی بر زنان نیز دارد که به دلیل کمبود وسایل بهداشتی کافی احساس ناخوشایندی دارند و بیش از 50 درصد از آن‌ها گفته‌اند که از رفتن به سرکار یا ملاقات اجتماعی خودداری می‌کنند.

در پایان این گزارش به نقل از یک موسسه خیریه آمده است که 8 میلیون نفر در فرانسه باید بین غذا خوردن و بهداشت شخصی یکی را انتخاب کنند و از دولت خواسته است تا برای حمایت از این افراد چاره ای بیاندیشد. 

روزنامه لوفیگارو در گزارش جداگانه دیگری به نتایج یک بررسی دیگر که توسط موسسه Opinion Way صورت گرفته و می نویسد: بر اساس نتایج این بررسی بیش از نیمی از فرانسوی‌ها (53 درصد) اعلام کرده‌اند که مصرف گوشت خود را کاهش داده‌اند.

علت این کاهش مصرف که بیش تر در گروه‌های سنی 45-60 سال و بالای 61 سال مشاهده می‌شود افزایش قیمت گوشت است.

همین بررسی نشان می‌دهد که 67 درصد فرانسوی‌ها همچنان غذای همه گونه عذا می‌خورند، 24 درصد گفته اند مصرف گوشت و ماهی خود را کاهش داده‌اند، 5 درصد گیاه‌خوار هستند و 4 درصد نیز گفته اند که رژیم‌های غذایی متفاوتی دارند.

کاهش مصرف گوشت به ویژه گوشت گاو بیش تر در گروه‌های سنی 45-60 سال و 61 سال به بالا مشاهده می‌شود، در حالی که در گروه‌های سنی 18-44 سال مصرف گوشت گاو نسبتاً ثابت باقی مانده است. دلایل اصلی این کاهش مصرف عبارتند از افزایش قیمت گوشت گاو، علاقه کمتر به گوشت و همچنین نگرانی‌های زیست‌محیطی می‌باشد. 

در حالی که بسیاری از افراد برای خرید گوشت به قیمت و منبع آن توجه دارند، 83 درصد فرانسوی‌ها معتقدند که در پرورش گاو در فرانسه به رفاه حیوانات احترام گذاشته می‌شود.     

 لینک خبر

همه‌چیز درباره قانون ۳ درصد کسری بودجه اتحادیه اروپا

 لاتریبون 15 آوریل  2025 

روزنامه لاتریبون در  مقاله ای به موضوع قانون بودجه اتحادیه اروپا موسوم به "قانون سه درصد" که برای اعضا تعیین کرده پرداخته و می نویسد: "فرانسوا بایرو"، نخست‌وزیر فرانسه در کنفرانس خبری خود در خصوص بودجه، به دفعات به اهمیت قانون ضرورت حفظ کسری بودجه عمومی تا مرز ۳ درصد برای کشورهای اروپایی اشاره کرد.

به نوشته این روزنامه طرح عدد "۳ درصد" عددی تصادفی نیست و این نسبت در اصل آستانه‌ای است که بدهی عمومی نباید از آن فراتر رود.

بر اساس این خبر همه کشورهای منطقه یورو در واقع موظف به رعایت "پیمان ثبات و رشد" (PSC) هستند. این پیمان در سال ۱۹۹۷ تصویب شد و هدف آن "هماهنگ‌سازی سیاست‌های بودجه‌ای کشورهای عضو" و "جلوگیری از کسری‌های بودجه‌ای بیش از حد" است،

این روزنامه در مورد این که عدد 3 درصد از کجا آمده می نویسد: این عدد ابتدا در سال ۱۹۸۱ در دوره ریاست جمهوری "فرانسوا میتران" توسط سه مقام عالی‌رتبه فرانسوی مطرح  شد. در آن زمان میتران می‌کوشید تا از افزایش بدهی عمومی در فرانسه که مخارج آن به شدت افزایش یافته بود، جلوگیری کند.

 "گای آبل"، اقتصاددان و مسئول ماموریت در وزارت دارایی در ابتدای دوره میتران، در سال ۲۰۱۰ در مصاحبه‌ای در این خصوص اظهار داشت: ما جدیدترین پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی که INSEE برای سال ۱۹۸۲ ارائه کرده بود را بررسی کردیم و در محاسبات خود طیف کسری ۱۰۰ میلیارد یورویی که در حال حرکت روی میز ما برای بودجه در دست آماده‌سازی بود را وارد کردیم. نسبت این دو تقریباً به ۳ درصد رسید. این‌طور بود که این قانون به وجود آمد.

در دهه ۱۹۹۰، آلمان خواستار اعمال یک سقف کسری برای کشورهای عضو شد تا مجبور نشود هزینه‌های دیگران را پرداخت کند. اتحادیه اروپا از این ۳ درصد که از فرانسه آمده بود الهام گرفت و بعدها از آن به عنوان مبنای محاسبه بدهی عمومی استفاده کرد. بدین ترتیب، عددی که روزی تنها یک ابزار موقت بود، به معیاری جهانی بدل شد.

این روزنامه اضافه می‌کند: برخی کشورها مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا معتقدند که باید در مقررات PSC بازنگری شود، در حالی که برخی دیگر، از جمله هلند و اتریش، خواستار حفظ سخت‌گیری هستند. در سال ۲۰۲۴، اصلاحاتی اعمال شد که انعطاف بیش تری برای کشورها فراهم کرد و زمان بیش تری برای رسیدن به تعهدات در نظر گرفت. با این حال، سقف ۳ درصد همچنان به عنوان مرجع حفظ شده است.

"امانوئل مکرون"،  رئیس جمهوری فرانسه نیز در مصاحبه‌ای خواستار ابزارهای تأمین مالی نوآورانه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون دفاع، هوش مصنوعی و انتقال انرژی شد.

میزان بدهی‌های عمومی فرانسه و شش کشور دیگر اروپایی (ایتالیا، بلژیک، مجارستان، لهستان، اسلواکی و مالتا) در سال ۲۰۲۴ از مرز تعیین شده فراتر بوده و از همین رو مجبور شدند تلاش‌های زیادی برای اصلاح مالی خود انجام دهند.

اگر کشوری نتواند کسری بیش از حد خود را در زمان مقرر برطرف کند، با تنبیهاتی از جمله جریمه مالی روبرو خواهد شد. در عمل، تا کنون هیچ کشوری جریمه نشده است.

علاوه بر فرانسه، کشورهای دیگری مانند اسپانیا و ایتالیا که بدهی‌های زیادی دارند نیز معتقدند که باید در قوانین PSC بازنگری صورت گیرد. اما هشت کشور، از جمله اتریش، دانمارک، لتونی، اسلواکی، جمهوری چک، فنلاند، هلند و سوئد، در سال ۲۰۲۱ خواستار "بازگرداندن ثبات بودجه‌ای" کشورهای عضو می‌باشند.

"امانوئل ماکرون" در مصاحبه‌ای که در فوریه گذشته با Financial Times انجام داد، به شدت از این "چارچوب مالی و پولی" که برای کشورهای اروپایی اعمال می‌شود انتقاد کرد و بار دیگر خواستار آن شد که اتحادیه اروپا به راه‌حل‌های نوآورانه مالی رو آورد.

 لینک خبر

 کاهش بهای دلار در بازارهای مالی

 20 مینوت 17 آوریل 2025 

روزنامه 20 مینوت می نویسد: چند روز قبل بهای دلار نسبت به ارزهای اصلی دیگر به طرز قابل توجهی کاهش یافت.

در این میان برخی از تحلیلگران Brown Brothers Harriman می‌گویند: "دلار دوباره تحت فشار قرار گرفته است". آن‌ها عامل اصلی این مساله را افزایش حملات تجاری آمریکا ذکر کرده و می افزایند: تصمیم جدید دولت چین علیه شرکت امریکایی بوئینگ، همچنین موضوع اجباری کردن مجوزهای وارداتی برای تراشه‌های صادراتی به چین به نگرانی‌های موجود در مورد تشدید جنگ تجاری دامن زده و موجب افزایش نگرانی‌ها شده است.

اخیرا نیز اظهارات "جروم پاول"، رئیس فدرال رزرو موجب تشدید این نگرانی شد. "پاول" گفته بود که تعرفه‌های تجاری پیشنهادی کاخ سفید باعث قرار گرفتن بانک مرکزی در موقعیت "پیچیده‌ای" شده که با "اهداف ما در تضاد هستند".

به گفته وی فدرال رزرو باید همزمان با کاهش تورم و حمایت از اشتغال کامل اقدام کند، نگران اثرات ماندگار و بلند مدت وضع تعرفه‌های جدید گمرکی است. وی می‌گوید که "تعرفه‌ها قطعاً باعث افزایش موقت تورم خواهند شد".

 لینک خبر