تعرفه‌های گمرکی آمریکا از دیدگاه قوانین سازمان تجارت جهانی

دولت دونالد ترامپ با اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای، چالش‌های عمده‌ای را در سیستم تجارت بین‌الملل ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی قانونی بودن این تعرفه‌ها بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌پردازد.

 بر اساس اسناد ارائه‌شده، اقدامات ترامپ نقض آشکار اصول بنیادین WTO از جمله اصل «ملیت کامله‌الوداد» (MFN) و محدودیت‌های مربوط به استفاده از استثنائات امنیتی است. با این حال، ناکارآمدی مکانیسم حل اختلاف WTO به دلیل فلج شدن رکن استیناف، تأثیر عملی این نقض قوانین را کاهش داده است.

اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی و تعهدات اعضا

سازمان تجارت جهانی بر پایه‌ی دو اصل اساسی عدم تبعیض و شفافیت استوار است. ماده‌ی ۱ توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) اصل «ملیت کامله‌الوداد» را الزامی می‌کند، به این معنا که هر امتیاز تجاری اعطاشده به یک عضو باید به تمام اعضا تعمیم یابد. این اصل مانع از اعمال تعرفه‌های تبعیض‌آمیز بر اساس کشور مبدأ می‌شود.

افزون بر این، ماده‌ی ۲۱ GATT به اعضا اجازه می‌دهد در موارد تهدید امنیت ملی، اقداماتی خارج از چارچوب تعهدات WTO اتخاذ کنند. با این حال، تفسیر این ماده همواره مورد مناقشه بوده است. رویه‌ی قضایی WTO نشان می‌دهد که استناد به امنیت ملی تنها در شرایط خاصی مانند جنگ یا تنش‌های بین‌المللی شدید پذیرفته می‌شود.

تحلیل تعرفه‌های ترامپ در پرتو قوانین WTO

۱. نقض اصل عدم تبعیض (ماده‌ی ۱ GATT)

در فوریه ۲۰۲۵، دولت ترامپ با صدور یادداشتی رسمی، اعلام کرد تعرفه‌های گمرکی را بر اساس اصل معامله به مثل (Reciprocity) اعمال خواهد کرد. بر این اساس، ایالات متحده تعرفه‌های هر کشور را دقیقاً معادل تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات خود تعیین می‌کند. این رویکرد مستقیماً با ماده‌ی ۱ GATT در تضاد است، زیرا باعث تبعیض بین کشورها بر اساس سطح تعرفه‌هایشان می‌شود. به عنوان مثال، تعرفه‌های ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده برای کانادا و مکزیک، ناقض اصل MFN است.

۲. سوءاستفاده از استثنای امنیتی (ماده‌ی ۲۱ GATT)

دولت ترامپ برای توجیه تعرفه‌ها، بارها به «تهدید امنیت ملی» ناشی از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی استناد کرده است. با این حال، هیئت‌های حل اختلاف WTO در پرونده‌های مشابه (مانند تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم در ۲۰۱۸) تأکید کرده‌اند که شرایط عادی تجاری نمی‌تواند به عنوان وضعیت اضطراری امنیتی تفسیر شود. به ویژه، تعرفه‌های اخیر بر کانادا و مکزیک، که شرکای تجاری اصلی ایالات متحده هستند، فاقد هرگونه ارتباط منطقی با امنیت ملی است.

۳. عدم رعایت فرآیندهای مشورتی (ماده‌ی ۲۲ GATT)

ماده‌ی ۲۲ GATT اعضا را ملزم می‌کند پیش از اعمال تعرفه‌ها، مشورت‌های دوجانبه را با کشورهای متأثر انجام دهند. اسناد نشان می‌دهد ترامپ این فرآیند را نادیده گرفته و بدون مذاکره، تعرفه‌ها را یکجانبه اعلام کرده است. این رویکرد نه تنها نقض تعهدات WTO است، بلکه اعتماد بین شرکای تجاری را نیز تضعیف می‌کند.

 

پاسخ جامعه بین‌الملل و چالش‌های سیستم حل اختلاف WTO

۱. اقدامات تقابلی کشورها

کانادا، مکزیک، و چین به عنوان اصلی‌ترین کشورهای متأثر، تعرفه‌های متقابل را علیه ایالات متحده اعمال کرده‌اند. اگرچه این اقدامات طبق ماده‌ی ۲۳ GATT مشروع است، اما خطر تشدید جنگ تجاری را افزایش می‌دهد. اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی طرح شکایت به WTO است، اما به دلیل ناکارآمدی رکن استیناف، امکان صدور رأی نهایی وجود ندارد.

۲. فلج شدن رکن استیناف WTO

از دسامبر ۲۰۱۹، رکن استیناف WTO به دلیل مخالفت ایالات متحده با انتصاب قضات جدید، غیرفعال شده است. این بحران باعث شده است که احکام صادرشده علیه ایالات متحده (مانند پرونده تعرفه‌های چین در ۲۰۲۰) در مرحله تجدیدنظر بلاتکلیف بمانند. در نتیجه، مکانیسم اجرایی WTO عملاً بی‌اثر شده است.

 

پیامدهای کلان سیاست‌های ترامپ بر نظام تجارت بین‌الملل

۱. تضعیف چندجانبه‌گرایی

سیاست «اول آمریکا» ترامپ، پایه‌های سیستم تجارت چندجانبه را سست کرده است. با تکیه بر قدرت اقتصادی به جای تعهدات حقوقی، ایالات متحده الگویی خطرناک را برای دیگر کشورها ایجاد می‌کند که ممکن است به تقلید از آن روی آورند.

۲. افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

تعرفه‌های تنبیهی بار مالی قابل توجهی بر دوش مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای وابسته به واردات گذاشته است. به عنوان مثال، افزایش ۲۵ درصدی قیمت فولاد وارداتی، هزینه‌های تولید خودروسازان آمریکایی را به شدت افزایش داده است.

۳. تأثیرات بلندمدت بر اعتبار WTO

ناتوانی WTO در مهار نقض قوانین توسط ایالات متحده، اعتبار این سازمان را زیر سؤال برده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون اصلاحات ساختاری (مانند بازنگری در ماده‌ی ۲۱ GATT و احیای رکن استیناف)، WTO نمی‌تواند نقش نظارتی خود را بازیابد.

 

تعرفه‌های گمرکی دولت ترامپ از منظر قوانین WTO غیرقانونی تشخیص داده می‌شوند، زیرا اصل عدم تبعیض را نقض کرده و استناد به امنیت ملی فاقد پشتوانه‌ی حقوقی است. با این حال، ناکارآمدی سیستم حل اختلاف سازمان، امکان اجرای احکام ضد آمریکایی را ناممکن ساخته است. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی نیاز فوری به بازتعریف موازنه بین حاکمیت ملی و تعهدات چندجانبه در عصر جدید تجارت جهانی است. در کوتاه‌مدت، تنها راهکار مؤثر، اتخاذ دیپلماسی تجاری فعال توسط سایر کشورها برای جلوگیری از گسترش سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه است.

 

منابع:

https://www.leclubdesjuristes.com/en-bref/donald-trump-souhaite-imposer-des-droits-de-douane-reciproques-en-violation-des-regles-de-lomc-9272/

https://www.osler.com/fr/articles/mises-%C3%A0-jour/tarifs-douaniers-trump-premiere-frappe-etats-unis-represailles-canada/?pdf=1

https://www.voaafrique.com/a/taxes-punitives-washington-fait-appel-de-la-d%C3%A9cision-de-l-omc-face-%C3%A0-la-chine/5637071.html

https://www.leclubdesjuristes.com/international/trump-et-les-droits-de-douane-une-vision-peu-conforme-au-cadre-juridique-mondial-9304/

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2137448/tarifs-douaniers-donald-trump-illegal-legal-omc-poursuite-aceum