اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ اول اسفند ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کاهش صادرات از کشورهای ثالث

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار (NSI) در سال 2024، صادرات کالاهای بلغارستان به کشورهای ثالث در مقایسه با سال 2023 به میزان 5.1 درصد کاهش یافته و به 15.4 میلیارد یورو (30,114.9 میلیون لوا) رسیده است. شرکای تجاری اصلی بلغارستان خارج از اتحادیه اروپا شامل ترکیه، ایالات متحده آمریکا، صربستان، مقدونیه شمالی، بریتانیا، چین و مصر هستند که 47.9 درصد از کل صادرات به کشورهای ثالث را به خود اختصاص می‌دهند. از سوی دیگر، واردات با 6.9 درصد افزایش به 21.3 میلیارد یورو (41,603.0 میلیون لوا) رسیده است. بیشترین ارزش واردات از ترکیه، چین، اوکراین و صربستان بوده است.لینک منبع

شکوفایی اقتصاد بلغارستان

داده‌های اقتصادی منتشرشده در هفته گذشته تصویری به‌مراتب آرام‌تر و حتی تا حدی خوش‌بینانه‌تر ترسیم می‌کنند. دولت جدید دوره خود را با چندین نوع پاداش آغاز کرده است که حداقل در مرحله اولیه، فضای لازم برای اقدام و غلبه بر مشکلات ساختاری را فراهم می‌کند—البته، اگر اراده‌ای برای چنین اصلاحاتی وجود داشته باشد. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا چالش‌های پیش رو در میان‌مدت—از جمله رکود قریب‌الوقوع در موتورهای اقتصادی اروپا، کاهش کلی رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا و عدم قطعیت در سیاست تجاری ایالات متحده—نیازمند آن است که بلغارستان محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی در بلندمدت ایجاد کند.

اگر به داده‌های مربوط به تورم نگاه کنیم، افزایش قیمت‌ها در ژانویه به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از روند ماه‌های گذشته بوده است. در مقایسه با دسامبر، قیمت‌ها ۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه به ۳.۷ درصد رسیده است. با این حال، این رقم فاصله زیادی با پیش‌بینی‌های فاجعه‌آمیز هفته‌های اخیر دارد. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از عوامل موقتی است—مانند حذف نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده برای نان و کاهش نرخ مالیات برای رستوران‌ها، افزایش اداری قیمت برق، و جهش قیمت گاز طبیعی و نفت در بازارهای جهانی. نه عالی، نه بحرانی—این روند نشان می‌دهد که دوره کاهش تورم سالانه به پایان رسیده است و در ماه‌های آینده تثبیت نرخ تورم در حدود سطوح کنونی محتمل خواهد بود. اما آیا این برای برآورده کردن معیار ثبات قیمت جهت پذیرش یورو کافی خواهد بود؟ حتی اگر باشد، به نظر می‌رسد که اقتصاد بلغارستان با تورمی در حدود یا بالای ۲ درصد ادامه خواهد یافت، صرف‌نظر از رشد ضعیف در اقتصادهای بزرگ اروپایی.

شاید مهم‌ترین نکته برای آرامش دولت، وضعیت بازار کار باشد. به‌طور خلاصه، بلغارستان همچنان نرخ بیکاری پایینی را حفظ کرده است، اشتغال به‌آرامی افزایش می‌یابد و دستمزدها با نرخ دو رقمی رشد می‌کنند. بررسی نیروی کار در فصل چهارم سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته و به ۳.۸ درصد رسیده است. در همین دوره، نرخ اشتغال در گروه سنی ۲۰ تا ۶۴ سال با ۰.۷ درصد افزایش به ۷۶.۸ درصد رسیده است. با این حال، روندهای جمعیتی اثرات خود را نشان می‌دهند—تعداد افراد شاغل زیر ۳۵ سال همچنان در حال کاهش است، درحالی‌که تعداد افراد شاغل بالای ۵۵ سال به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

تعداد افراد شاغل در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۵.۷ هزار نفر افزایش یافته است، درحالی‌که کاهش اشتغال در بخش‌های تولید و کشاورزی ادامه دارد. در مقابل، تعداد استخدام‌شدگان در هتل‌ها و رستوران‌ها، ساخت‌وساز و بخش فناوری اطلاعات به‌وضوح افزایش یافته است. همچنین، تأثیر مکانیزم کمک‌های شخصی مشهود است، که عامل اصلی افزایش اشتغال در فعالیت‌های اجتماعی با بیش از ۱۲ هزار نفر در یک سال (و بیش از ۴۰ هزار نفر در چهار سال گذشته) بوده است.

کمبودهای ساختاری در بازار کار و روندهای جمعیتی همچنان فشار جدی بر هزینه‌های نیروی کار وارد می‌کنند، هرچند که نرخ رشد دستمزد متوسط در سه‌ماهه آخر سال به ۱۳.۷٪ در مقایسه سالانه کمی‌کاهش یافته است. در بخش خصوصی، این رشد کمی‌بالاتر و برابر با ۱۴.۲٪ است. دستمزدهای متوسط در بخش خدمات—شامل تجارت، حمل‌ونقل و گردشگری—به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در فعالیت‌های حرفه‌ای و تحقیقات علمی نیز رشد سریعی مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که دستمزدها در این حوزه‌ها به‌طور پایدار بالای ۳ هزار لوا باقی مانده است. در بخش IT و مخابرات، نرخ افزایش حقوق کمی‌کمتر از ۱۰٪ است، اما همچنان میانگین دستمزد در این بخش به‌مراتب بالاتر از سایر صنایع است.

داده‌های مربوط به تولید صنعتی و صادرات نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، هرچند که در پس‌زمینه رکود در اقتصادهای شرکای تجاری اصلی ما، این روند چندان غافلگیرکننده نیست. صادرات کالا در تمام سه‌ماهه چهارم نسبت به سال گذشته کاهش یافته و شاخص تولید صنعتی در ماه‌های نوامبر و دسامبر کاهش جزئی را نشان می‌دهد.

بااین‌حال، این عوامل مانع از رشد قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم نشده‌اند، که نسبت به سال گذشته ۳.۱٪ افزایش داشته است—درحالی‌که میانگین رشد در اتحادیه اروپا ۱.۱٪ و در منطقه یورو تنها ۰.۹٪ بوده است. بلغارستان در میان کشورهایی با بالاترین رشد اقتصادی قرار دارد، همراه با اسپانیا، لهستان و لیتوانی. عامل اصلی این رشد، مصرف داخلی بوده است، درحالی‌که سهم سرمایه‌گذاری‌ها اندک بوده و صادرات نیز به‌وضوح کاهش یافته است. تفسیر خوش‌بینانه این وضعیت آن است که پتانسیل عظیمی‌برای رشد در سال ۲۰۲۵ وجود دارد، مشروط بر اینکه هم سرمایه‌گذاری‌های عمومی، تحت شرایط ثبات مدیریتی، و هم سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، در سایه سیاست‌های مالی محتاطانه و اصلاحات ساختاری، به جریان بیفتند. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت جدید به‌دنبال توجیهاتی در قالب بحران‌های غیرواقعی یا میراث اقتصادی نامطلوب باشد.لینک منبع

چگونگی حمایت دولت از  مصرف کنندگان

دولت قصد دارد اقدامات قانونی جدیدی را برای آرام کردن بازار مواد غذایی و هم‌زمان افزایش حمایت از تولیدکنندگان بلغاری پیشنهاد دهد. این اقدامات شامل تعیین سقف قیمت یا محدودیت در میزان سود نمی‌شود، بلکه از طریق مقرراتی اعمال خواهد شد که هدف آن جلوگیری از اقدامات ناعادلانه در زنجیره تأمین است.

این موضوع پس از نشست فوق‌العاده امروز در شورای وزیران که به ریاست روزن ژلیازکوف، نخست‌وزیر، برگزار شد، مشخص گردید. در این نشست، تمنوژکا پتکووا، وزیر کشاورزی و غذا، پتار دیلوف، وزیر اقتصاد و صنعت، ماریا فیلیپووا، رئیس کمیسیون حمایت از مصرف‌کننده، رئیس کمیسیون دولتی مبادلات کالا و مزایده، و معاونان وزرا، از جمله ولادیمیر ایوانوف، حضور داشتند. این جلسه در حالی برگزار شد که اوایل این هفته برخی مصرف‌کنندگان اقدام به تحریم زنجیره‌های خرده‌فروشی عمده کردند.

در سال گذشته، روابط ناعادلانه و غیرمنصفانه‌ای در زنجیره کشاورزی-غذایی ایجاد شده است که منجر به قیمت‌های غیرمنصفانه و گاهی بالاتر از نرخ بازار برای مصرف‌کنندگان شده است. در عین حال، تأمین‌کنندگان نیز با درآمد کمتری مواجه شده‌اند. روزن ژلیازکوف، نخست‌وزیر، پس از پایان جلسه به رسانه‌ها گفت: «دخالت دولت باید به برقراری روابط عادلانه میان همه بازیگران زنجیره و قیمت منصفانه برای مصرف‌کننده نهایی منجر شود.»

در این نشست، اصلاحات قانونی با هدف کوتاه کردن زنجیره تأمین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ژلیازکوف تأکید کرد: «ما باید از طریق همکاری با شهرداری‌ها و ساختارهای محلی، دسترسی مستقیم تولیدکنندگان داخلی به مشتریان نهایی را تسهیل کنیم. در طول ۳۰ سال گذشته، زیرساخت‌هایی که به نفع زنجیره‌های خرده‌فروشی بزرگ بوده‌اند، توسعه یافته‌اند و اکنون زمان آن رسیده که تعادل ایجاد شود.»

او همچنین اعلام کرد که انضباط مالی در سراسر زنجیره کشاورزی و غذایی، از جمله کنترل بر تأمین کالا از کشورهای ثالث یا درون اتحادیه اروپا، تحت نظارت قرار خواهد گرفت. ژلیازکوف افزود که سازمان درآمد ملی (NRA) تحلیلی از فعالیت‌های زنجیره‌های تجاری ارائه خواهد کرد تا مشخص شود چه تعداد واسطه در این زنجیره وجود دارد و هر یک چه میزان سود دریافت می‌کنند.

از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست، حذف پرداخت‌های معوق، جلوگیری از اعمال هزینه‌های اضافی یک‌طرفه و جریمه‌های غیرمنصفانه بود که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

گئورگی تاخوف، وزیر کشاورزی و غذا، پس از این نشست اعلام کرد که به دستور نخست‌وزیر، لایحه‌ای برای تنظیم روابط در کل زنجیره تأمین مواد غذایی، از تولیدکننده تا خرده‌فروشی، تهیه خواهد شد. او گفت: «هدف ما این است که ضمن حمایت از تولیدکنندگان، شرایط بازار را به وضعیت عادی بازگردانیم. در حال حاضر، عدم تعادل اقتصادی در بازار وجود دارد و این قانون که در مرحله تدوین است، تلاش خواهد کرد از تولیدکنندگان حمایت بیشتری کند و همچنین شیوه‌های تجاری ناعادلانه را تعریف نماید.»

به گفته تاخوف، اجرای این اصلاحات در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود، زیرا با حمایت از تولیدکنندگان، ثبات بیشتری در بازار ایجاد می‌شود. او توضیح داد که وزارتخانه قصد دارد به‌جای تحمیل قیمت‌های مصنوعی یا محدود کردن سود، قراردادهای موجود در سراسر زنجیره تأمین را تنظیم کند.

بعداً در بیانیه‌ای از سوی مرکز مطبوعاتی وزارت کشاورزی اعلام شد که کار روی پیش‌نویس این قانون از روز دوشنبه، ۱۷ فوریه، آغاز خواهد شد.

در همین حال، تمنوژکا پتکووا، وزیر دارایی، پس از نشست فوق‌العاده، داده‌هایی درباره گردش مالی زنجیره‌های خرده‌فروشی بزرگ ارائه کرد.

بر اساس اطلاعات گزارش‌شده از سوی واحدهای مالی زنجیره‌ای، گردش مالی کلی آن‌ها در ۱۳ فوریه نسبت به روز قبل ۲۸.۸ درصد کاهش داشته است. این کاهش معادل ۷.۹ میلیون لوای بلغاری (BGN) به‌صورت روزانه بوده است، به‌طوری که گردش مالی در ۱۲ فوریه ۲۷.۳ میلیون لوا و در ۱۳ فوریه به ۱۹.۴ میلیون لوا رسیده است.

این کاهش هم‌زمان با تحریم زنجیره‌های بزرگ غذایی در ۱۳ فوریه رخ داد که در اعتراض به افزایش قیمت‌ها انجام شده بود. برگزارکنندگان این ابتکار اعلام کردند که دور بعدی این تحریم در ۲۰ فوریه برگزار خواهد شد.

برخلاف تحریم اول، این بار برگزارکنندگان از مصرف‌کنندگان خواسته‌اند که فقط از فروشگاه‌های کوچک محلی خرید کنند و در صورت امکان، کالاهای تولید داخل را انتخاب نمایند تا از کسب‌وکارهای کوچک و تولیدکنندگان محلی حمایت شود.لینک منبع

سهم 43 درصدی صوفیا از اقتصاد بلغارستان

آخرین داده‌ها درباره تولید ناخالص داخلی در سطح منطقه‌ای نشان‌دهنده نرمال‌سازی پس از ناهنجاری‌های مختلف در بخش‌های انرژی، کشاورزی و گردشگری طی سال‌های گذشته است. صوفیا سهم ۴۳ درصدی خود را در اقتصاد ملی بازمی‌گرداند، اما در مقابل، سریع‌ترین رشد در مناطق نسبتاً کمتر توسعه‌یافته ثبت شده است. با این حال، نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان گسترده باقی مانده و در نبود اصلاحات، روند همگرایی هر روز دورتر به نظر می‌رسد.

در سال ۲۰۲۳، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه‌ای همچنان متعلق به پایتخت است که بیش از ۷۹ میلیارد لوا تولید ناخالص داخلی دارد. پس از ناهنجاری‌های سال ۲۰۲۲، توزیع اقتصاد ملی میان سایر مناطق متعادل‌تر شده است، به‌طوری‌که پنج منطقه برتر شامل پلودیو ۱۴ میلیارد لوا، وارنا ۱۱.۷ میلیارد لوا، اسنارازاگورا ۱۰.۶ میلیارد لوا و بورگاس ۸.۵ میلیارد لوا هستند. این تغییرات نتیجه نرمال‌سازی در چندین بخش کلیدی است – از یک سو، رشد گردشگری که اقتصاد یوزگاش را تقویت کرده، از سوی دیگر، افت بخش انرژی که باعث کندی در استارازاگورا و وراتسا شده و همچنین کاهش کشاورزی که منجر به افت ارزش افزوده در مناطق وسیعی از شمال بلغارستان شده است. برای اولین بار، هیچ اقتصاد منطقه‌ای با تولید ناخالص داخلی زیر ۱ میلیارد لوا وجود ندارد که بخشی از آن به دلیل تورم قابل‌توجه در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۳ و بخشی دیگر ناشی از رشد سریع پس از پاندمی است.

از نظر درجه توسعه اقتصادی، پایتخت همچنان با اختلاف قابل‌توجهی از سایر مناطق پیشتاز است و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در آن به ۶۲ هزار لوا رسیده است – افزایشی بیش از ۷ هزار لوا در طول یک سال. جایگاه دوم همچنان در اختیار استارازاگورا ۳۶.۵ هزار لوا به ازای هر نفر است و پس از آن وارنا و هرکدام ۲۷ هزار لوا به ازای هر نفر قرار دارند. در مقابل، ۱۸ منطقه از ۲۸ منطقه کشور همچنان کمتر از ۲۰ هزار لوا به ازای هر نفر تولید می‌کنند. در میان مناطق کمتر توسعه‌یافته، تغییراتی در رتبه‌بندی مشاهده می‌شود. در سال ۲۰۲۳، هاسکوو در پایین‌ترین جایگاه قرار دارد، اما سیلیسترا  تنها ۱۰۰ لوا بیشتر تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر دارد و اسلیون نیز کمتر از ۵۰۰ لوا فاصله دارد، بنابراین تغییرات بیشتر در انتهای جدول توسعه بعید نیست.

توزیع ارزش افزوده بین بخش‌های مختلف، الگوهای توسعه را مشخص می‌کند – پایتخت و وارنا سهم بالایی از خدمات دارند، درحالی‌که در وراتساو استارازاگورا. پلوودیو . صوفیا و گابروو ، صنعت نقش اصلی را ایفا می‌کند. در مقابل، مناطقی که کشاورزی سهم بیشتری در اقتصادشان دارد، در پایین‌ترین رده‌های جدول توسعه قرار گرفته‌اند.

دینامیک تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای به‌شدت نابرابر است، اما در مقیاس سالانه، تنها در یک استان—استارا زاگورا—کاهش مشاهده می‌شود که ناشی از نرمال‌سازی بازارهای انرژی نسبت به سال ۲۰۲۲ است. به همین دلیل، وراتسا تنها ۱٪ رشد اسمی را گزارش کرده است. با این حال، باید در نظر داشت که در سال ۲۰۲۳، تورم قابل‌توجهی—حدود ۱۰٪ به‌صورت میانگین سالانه—وجود داشته است که به‌نوبه خود نشان می‌دهد در ۱۵ استان، علی‌رغم رشد اقتصادی اسمی، کاهش واقعی اتفاق افتاده است. بالاترین رشد مربوط به چند استان شمالی است که به دلیل تأثیرات پاندمی‌با تأخیر بهبود یافته‌اند، اما صنعت محلی آن‌ها به‌خوبی عمل می‌کند، بخشی به دلیل افزایش تقاضا برای سلاح در بازار بین‌المللی.

بررسی بلندمدت توزیع اقتصاد ملی به‌وضوح نشان می‌دهد که بار اقتصادی پایتخت به‌طور فزاینده‌ای به هزینه سایر مناطق افزایش یافته است. در حالی که در ابتدای هزاره، پایتخت کمی‌بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ملی را ایجاد می‌کرد، این سهم در دوره پس از کووید-۱۹ به ۴۳٪ رسیده و کاهش موقتی در سال ۲۰۲۲ به نظر می‌رسد که یک استثنا بوده است. سهم سایر اقتصادهای بزرگ استانی در همین دوره تقریباً ثابت مانده است—پلودیو بین ۷.۵ تا ۸٪، وارنا بین ۶ تا ۶.۵٪ و استارا زاگورا بین ۵ تا ۵.۵٪—که نشان می‌دهد تمرکز اقتصادی عمدتاً به سمت پایتخت متمایل شده است. اما در اقتصادهای منطقه‌ای کوچک‌تر، کاهش قابل‌توجهی در سهم تولید ناخالص داخلی ملی مشاهده می‌شود—برای مثال، سهم ویدین از ۱.۲٪ در سال ۲۰۰۰ به ۰.۶٪ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و سهم کیوستندیل از ۱.۹٪ به ۰.۹٪ رسیده است.

داده‌های مربوط به توسعه اقتصادی منطقه‌ای نوعی خوش‌بینی محتاطانه ایجاد می‌کند، زیرا مناطق با رشد سریع عمدتاً در میانه جدول قرار دارند. با این حال، این به‌هیچ‌وجه به این معنا نیست که رسیدن مناطق کمتر توسعه‌یافته به سطح پایتخت در آینده‌ای نزدیک امکان‌پذیر است—برعکس، این فرایند ممکن است دهه‌ها طول بکشد. علاوه بر این، همگرایی بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در سرمایه انسانی و زیرساخت‌های مناطق ضعیف‌تر، و همچنین بدون اجرای مؤثر سیاست‌های تمرکززدایی، امکان‌پذیر نخواهد بود—مسائلی که در سال‌های اخیر به حاشیه رانده شده‌اند، اما دیگر نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.لینک منبع

بلغارستان در مسیر پذیرش یورو در سال 2026

والدیس دومبروسکیس، کمیسر اقتصادی اروپا، اعلام کرد که هدف بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو در اول ژانویه 2026 واقع‌بینانه است، اما تأکید کرد که همچنان کار زیادی برای انجام باقی مانده است. وی در سخنرانی خود در بروکسل، پیش از نشست یوروگروپ وزرای دارایی منطقه یورو، بار دیگر بر لزوم رعایت کامل معیارهای ماستریخت، به‌ویژه در حوزه تورم و سیاست‌های مالی، از سوی بلغارستان تأکید کرد.

دومبروسکیس خاطرنشان کرد که تورم در بلغارستان در مسیر درستی حرکت می‌کند و داده‌ها نشان می‌دهند که این شاخص به مقدار مرجع نزدیک شده است. بااین‌حال، وی بر اهمیت نتایج مالی نیز تأکید کرد و گفت که کمیسیون اروپا انتظار دارد بلغارستان برنامه مالی میان‌مدت خود را مطابق با چارچوب جدید حاکمیت اقتصادی ارائه کند. او افزود که کمیسیون آماده حمایت از بلغارستان در این روند است، اما این کشور نیاز به آمادگی‌های بیشتری دارد.

در همین حال، نشست وزرای دارایی منطقه یورو آغاز شده است و تمنوژکا پتکووا، وزیر دارایی بلغارستان، گزارشی از پیشرفت کشور در مسیر پذیرش یورو ارائه کرد. در این گفتگوها، بر تعهد بلغارستان به رعایت الزامات لازم، با تمرکز بر تضمین ثبات اقتصاد کلان و هماهنگی با سیاست‌های مالی اتحادیه اروپا، تأکید شد.

اظهارات دومبروسکیس تأییدی بر موضع کمیسیون اروپا است که تاریخ هدف بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو، در صورت رعایت تمامی‌شرایط اقتصادی و مالی، قابل تحقق خواهد بود. وی ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، خاطرنشان کرد که پیشرفت مستمر برای موفقیت در فرآیند الحاق ضروری است.لینک منبع

 تولید 7.5 میلیون یورو جواهرات در بلغارستان تا سال 2023

تولید جواهرات در اتحادیه اروپا تا سال 2023 به 4.36 میلیارد یورو رسید که 1 درصد افزایش را نسبت به سال 2022 نشان می‌دهد. در سال 2022، این ارزش 4.321 میلیارد یورو بود. این داده‌ها از سوی یورواستات منتشر شده است. در بلغارستان، ارزش تولید جواهرات تا سال 2023 بیش از 7.5 میلیون یورو بوده است، در حالی که در سال 2022 این مقدار 8 میلیون یورو بود. بزرگ‌ترین تولیدکننده جواهرات در اتحادیه اروپا، ایتالیا بود که در سال 2023 با 1.5 میلیارد یورو تولید، 36 درصد از کل حجم تولید اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داد. با این حال، ایتالیا کاهش تولید سالانه 8 درصدی را ثبت کرد. فرانسه با تولید 1.4 میلیارد یورو (33 درصد) در جایگاه دوم قرار گرفت، درحالی‌که آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، 507 میلیون یورو (12 درصد) تولید داشت. در سال 2022، بیشترین افزایش نسبی در ارزش تولید جواهرات در سوئد (+26 درصد)، جمهوری چک (+25 درصد) و ایسلند (+20 درصد) گزارش شد. در سوئد، تولید جواهرات به 500 هزار یورو رسید. در لتونی، این مقدار 1.5 میلیون یورو بود. بااین‌حال، کاهش تولید در لیتوانی (-36 درصد) و لتونی (-16 درصد) ثبت شد.لینک منبع

 شانس بلغارستان برای یورو از سال 2026

ژانویه 2026 تاریخ واقعی برای الحاق بلغارستان به منطقه یورو است. این موضوع را والدیس دومبروسکیس، کمیسر اقتصاد و بهره‌وری اروپا، پیش از نشست امروز گروه یورو در بروکسل اعلام کرد. در این نشست، انتظار می‌رود وزیر دارایی، تمنوزکا پتکووا، گزارشی درباره پیشرفت بلغارستان در آماده‌سازی برای پذیرش یورو ارائه دهد.

دومبروسکیس اظهار داشت: "فکر می‌کنم 1 ژانویه 2026 یک هدف واقع‌بینانه است و از طرف کمیسیون اروپا ما آماده حمایت از آن هستیم، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است." وی یادآور شد که بلغارستان باید پیش از پیوستن، تمام معیارهای ماستریخت، از جمله کنترل نرخ تورم را رعایت کند. در دسامبر گذشته، نرخ تورم این کشور تنها 0.1 واحد کمتر از سطح مورد نیاز منطقه یورو بود. داده‌های موسسه ملی آمار (NSI) که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که تورم در بلغارستان در ژانویه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، همان‌طور که اقتصاددانان انتظار داشتند. با این حال، کارشناسان معتقدند که بلغارستان در ماه گذشته به طور رسمی معیار تورمی را رعایت کرده است. تأیید نهایی این موضوع قرار است در 24 فوریه (دوشنبه) از سوی اداره آمار اروپا یوروستات منتشر شود. دومبروسکیس تأکید کرد: "مهم است که تمام معیارهای ماستریخت، از جمله تورم، که در مسیر درست و نزدیک به مقدار مورد نیاز در حال حرکت است، رعایت شود."

وی افزود که همچنان انتظار دارند برنامه ساختاری و مالی بلغارستان برای سه سال آینده ارائه شود. Economic.bg یادآور می‌شود که تهیه این برنامه باعث شد ارائه بودجه 2025 هفته گذشته با تأخیری هفت‌روزه مواجه شود.لینک منبع

فعالیت 1500 شرکت آلمانی در بلغارستان

آلمان یک شریک اقتصادی استراتژیک و پیشرو برای بلغارستان محسوب می‌شود. توسعه پویای تجارت و سرمایه‌گذاری دوجانبه، نشان‌دهنده ثبات روابط اقتصادی بین دو کشور و پتانسیل گسترش آن است. این موضوع را پتار دیلوف، وزیر اقتصاد و صنعت بلغارستان، در دیدار با سفیر آلمان، خانم ایرن ماریا پلانک، بیان کرد.

در این دیدار تأکید شد که دو کشور ظرفیت بالایی برای تقویت همکاری در حوزه‌هایی مانند فناوری پیشرفته، اقتصاد سبز، نوآوری و صنعت دارند. دیلوف خاطرنشان کرد: "داده‌ها نشان می‌دهند که تجارت دوجانبه در دهه گذشته به‌طور مداوم افزایش یافته و در سال 2023 به رکوردی بی‌سابقه رسیده است. این امر نشانه‌ای آشکار از اعتماد متقابل و توسعه پایدار مشارکت ما است. مهم است که به تلاش‌های خود برای گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و ورود به بازارهای جدید ادامه دهیم." وی همچنین اشاره کرد که روابط تجاری و اقتصادی بین بلغارستان و آلمان همچنان در حال تعمیق است و مبادلات تجاری بین دو کشور تنها در ده ماه نخست سال 2024 به 10.3 میلیارد یورو رسیده است. دیلوف افزود: "آلمان یکی از سرمایه‌گذاران پیشرو در بلغارستان است، به‌طوری که نزدیک به 1500 شرکت آلمانی در کشور ما فعالیت می‌کنند و بیش از 50,000 شغل ایجاد کرده‌اند." به گفته وی، از جمله اولویت‌های اقتصادی بلغارستان، بازگرداندن اعتماد به این کشور به‌عنوان یک شریک اقتصادی قابل‌اطمینان و مقصدی امیدوارکننده برای سرمایه‌گذاری و تجارت است. وی تأکید کرد: "سیاست‌های اقتصادی ما بر افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری، تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا، ایجاد مشاغل با عملکرد بالا، توسعه مناطق صنعتی و پارک‌های فناوری و همچنین اجرای نوآوری‌ها متمرکز است." در همین راستا، سفیر پلانک نیز بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه و تسریع پروژه‌های مشترک که به نفع هر دو کشور و توسعه آینده منطقه است، تأکید کرد.لینک منبع

قیمت 16000 دلاری روغن گل رز بلغاری در ایالات متحده و استرالیا

تولیدکنندگان روغن گل رز در بلغارستان از رشد تولید گل رز و افزایش مساحت‌های زیر کشت خبر می‌دهند. در سال گذشته، نزدیک به یک تن روغن گل رز به کشورهای ثالث صادر شده است، با قیمتی بین ۹۵۰۰ تا ۱۶۰۵۰ دلار برای هر کیلوگرم. این اطلاعات را مشاوران شورای مشورتی روغن گل رز به Money.bg اعلام کردند. در طی یک سال گذشته، مساحت مزارع گل رز ۵ درصد افزایش یافته و به ۵۶۲۳.۳۳ هکتار رسیده است. همچنین، مقدار تولیدی ۹ درصد رشد داشته و به ۱۰۳۳۵ تن رسیده است. از این مقدار، ۹۴۹۳ تن فرآوری شده است که تقریباً ۱۰۰۰ تن بیشتر از سال گذشته است.

بیشتر صادرات به کشورهای ثالث

از بلغارستان به کشورهای ثالث ۹۳۶.۵ کیلوگرم روغن گل رز به بیش از ۳۰ کشور صادر شده است. از جمله این کشورها می‌توان به بریتانیا، هند، ایالات متحده، چین، استرالیا و ژاپن اشاره کرد. در مجموع، نزدیک به ۱ تن روغن گل رز صادر شده است. "قیمت‌های صادراتی از ۹۵۰۰ تا ۱۶۰۵۰ دلار برای هر کیلوگرم متغیر است، بسته به اینکه روغن تولیدی معمولی باشد یا ارگانیک. قیمت خرید گل رز در سال ۲۰۲۴ بین ۳.۷ تا ۴.۲۰ لوا برای هر کیلوگرم متغیر بوده است، در حالی که هزینه چیدن گل در محدوده ۱.۵ تا ۱.۸ لوا برای هر کیلوگرم گل چیده‌شده قرار دارد"، وزارت کشاورزی و غذا (MZH) اعلام کرده است. بر اساس داده‌های شورای مشورتی گل رز، تا به امروز گل رز در بلغارستان در ۱۷ منطقه اداری توسط ۲۹۸۹ تولیدکننده کشت می‌شود، در حالی که تولید عمدتاً در سه منطقه اداری متمرکز است: پلودیو، استارا زاگورا و پازاردژیک. در سطح کشور، ۷۳ کارخانه فرآوری گل رز وجود دارد و ۵۳ کارخانه تقطیر با ظرفیت سالانه برای فرآوری بیش از ۱۵۰۰۰ تن گل رز فعالیت می‌کنند.

کنترل بیشتر بر روی کارخانه‌های تقطیر و خریداران

در فصل گذشته، همزمان با آغاز کمپین برداشت گل‌های رز، نظارت بر کارخانه‌های تقطیر و خریداران تشدید شد که به گفته فعالان صنعت، منجر به نتایج بهتری شد. انتظار می‌رود امسال نیز بازرسی‌هایی از نقاط خرید گل رز و کارخانه‌های تقطیر انجام شود و همچنین کنترل بر وجود قراردادهای خرید، مطابق با قانون گل رز روغنی، اجرا گردد. این بازرسی‌ها به‌طور مشترک با سازمان مالیاتی، اداره کار و ادارات کل "کشاورزی" در استان‌هایی که گل رز روغنی کشت می‌شود، انجام خواهد شد. با وجود افزایش صادرات، مشکلات این بخش همچنان پابرجاست که مهم‌ترین آن کمبود نیروی کار برای برداشت محصول است. همچنین، قراردادهای کار روزانه تأثیر منفی بر این صنعت کلیدی برای کشور دارند.

سود تولیدکنندگان به دور از رضایت‌بخش است

به دلیل کاهش سودآوری، تعداد بیشتری از تولیدکنندگان گل رز در بلغارستان مزارع خود را رها می‌کنند که این امر منجر به خساراتی به ارزش ده‌ها میلیون یورو برای این بخش شده است. این موضوع را انجمن حرفه‌ای تولیدکنندگان گل رز در بلغارستان به Money.bg اعلام کرده است.

پتر سیمیونوف، رئیس انجمن، اظهار داشت: "در سال 2024، بیشترین میزان رها کردن باغ‌های گل رز مربوط به زمین‌هایی تا 30 دکا بود، زیرا تولیدکنندگان گل رز کمتر از 20٪ از قیمت نهایی محصول را به عنوان سود دریافت می‌کنند."

قیمت خرید گل رز معمولی بین 3.7 تا 4.20 لوا در هر کیلوگرم متغیر است، اما هزینه‌های تولید همچنان در حال افزایش است. یک کارگر متوسط در برداشت گل رز می‌تواند حدود 40 کیلوگرم گل در روز برداشت کند که معادل حدود 80 لوا دستمزد روزانه برای او است.

افزایش هزینه‌های تولید، به همراه هزینه بالای فرآوری روغن گل رز، باعث شده است که تولیدکنندگان بلغاری در بازار جهانی غیررقابتی شوند. در این شرایط، کشورهایی مانند آذربایجان، ترکیه و مراکش محصولات ارزان‌تری ارائه می‌دهند که تولیدکنندگان بلغاری را در موقعیت نامساعدی قرار می‌دهد.

در آوریل 2023، روغن گل رز بلغاری تولید شده در منطقه کازانلاک بر اساس کنوانسیون ژنو در فهرست بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی ثبت شد. روغن گل رز بلغاری در ترکیب ده‌ها میلیون عطر از برندهای مطرح صنعت زیبایی جهانی حضور دارد. این محصول، نخستین محصول کشاورزی بلغاری است که در این فهرست گنجانده شده است و انتظار می‌رود که به بهبود دیده شدن و حفاظت بهتر از آن کمک کند.

لینک منبع

درآمد خانوارها در بلغارستان بیشتر از هزینه‌ها

کل درآمد سه‌ماهه هر نفر از خانوارهای بلغارستان در دوره اکتبر تا دسامبر 2024، بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار (NSI)، نسبت به مدت مشابه در سال 2023 17.6 درصد افزایش یافته و به 3371 لوا رسیده است. هزینه‌ها نیز افزایش یافته‌اند، اما با نرخ کمتر – رشد 13.7 درصدی نسبت به سال قبل، که آن را به 3033 لوا رسانده است. در مجموع درآمد خانوار برای سه‌ماهه آخر سال 2024، بیشترین سهم نسبی مربوط به حقوق (54.4%)، پس از آن درآمد حاصل از بازنشستگی (30.2%) و خوداشتغالی (7.7%) بوده است. نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم درآمد خوداشتغالی 1.8 واحد درصد (p.p) افزایش یافته، در حالی که سهم درآمد حاصل از دستمزد 0.5 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین سهم درآمد حاصل از حقوق بازنشستگی 1.1 درصد افزایش یافته است.

درآمد اسمی در سه‌ماهه چهارم:

درآمد ناشی از حقوق هر نفر از خانوار با 16.5 درصد افزایش به 1835 لوا رسید (در مقایسه با 1574 لوا در سال 2023)

درآمد ناشی از خوداشتغالی با رشد 53.9 درصدی، از 169 لوا به 260 لوا افزایش یافت.

حقوق بازنشستگی نیز با رشد 13.7 درصدی، از 896 لوا به 1019 لوا رسید.

مبلغ دریافتی از مزایا و کمک‌های اجتماعی نیز با 23.1 درصد افزایش، از 56 لوا به 69 لوا رسید.

بیشتر برای تفریح خرج شد، کمتر برای مسکن در سه‌ماهه آخر سال 2024، خانوارها بیشترین هزینه را برای مواد غذایی و نوشیدنی (29.3 درصد)، مسکن (15.5 درصد)، مالیات و بیمه (14 درصد) و حمل‌ونقل و ارتباطات (11.4 درصد) صرف کردند. با این حال، نسبت هزینه‌های مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی و مسکن 0.6 واحد درصد کاهش یافته است. در مقابل، هزینه‌های تفریح، سرگرمی‌های فرهنگی، آموزش و مالیات، 0.9 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش هزینه‌ها به تفکیک:

هزینه‌های مربوط به مشروبات الکلی و سیگار، 11.4 درصد افزایش یافت.

هزینه‌های مربوط به مواد غذایی، 11.3 درصد افزایش پیدا کرد.

هزینه‌های تفریح و سرگرمی 36 درصد افزایش یافت – از 115 لوا به 157 لوا.

هزینه‌های مالیات نیز 21.3 درصد بیشتر شد – از 350 لوا به 425 لوا.

تغییرات در الگوی مصرف: نان کمتر، میوه و گوشت بیشتر

در مقایسه با پایان سال 2023، در پایان سال 2024، خانوارها میوه و گوشت بیشتری مصرف کردند، در حالی که مصرف نان، ماکارونی و سبزیجات کاهش یافت.لینک منبع

 صوفیه در میان 3 شهر برتر نامزد پایتخت دموکراسی اروپا

صوفیه در بین سه شهر برتر رقابت‌کننده برای عنوان «پایتخت دموکراسی اروپا» انتخاب شد. هیئتی متشکل از نمایندگانی از سوئد، اتریش و ایتالیا برای بررسی فرآیندها و ابتکارات شهرداری متروپولیتن، نحوه تعامل اداره شهر با شهروندان، بخش غیردولتی و کسب‌وکار، از پایتخت بازدید کردند. پس از بارسلونا در سال 2023/24 و وین در سال 2024/25، در سومین دوره این رقابت، شهر پرتغالی کاسکایس و روتردام هلند نیز در بین سه نامزد برتر قرار دارند. واسترزیف، شهردار صوفیه، در خصوص این نامزدی اظهار داشت: این تنها یک عنوان نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییرات مثبتی است که هم‌اکنون در صوفیه در حال وقوع است. این یک قدردانی بزرگ برای همه ماست – برای دولت، شهروندان فعال و همه کسانی که معتقدند حکمرانی خوب بر شفافیت، مشارکت و نوآوری استوار است.

دولت صوفیه برای کسب جایگاه در میان سه شهر برتر دموکراتیک اروپا، استراتژی‌های نوآورانه‌ای را برای افزایش مشارکت مدنی به اجرا گذاشته و هم‌زمان طرح‌های بلندپروازانه‌ای را برای مقابله با چالش‌های مشترک در سراسر اروپا برنامه‌ریزی کرده است.

ابتکارات ارزیابی‌شده توسط تیم واسیل ترزیف:

بودجه مدنی صوفیه – طرح «حل و فصل صوفیه» این امکان را به شهروندان می‌دهد که نه‌تنها پیشنهاد ارائه دهند، بلکه به پروژه‌هایی که با بودجه شهرداری اجرا می‌شوند نیز رأی دهند. در سال 2024، بودجه این طرح به رکورد 5.3 میلیون BGN رسید و امسال دامنه آن گسترش خواهد یافت.

برنامه «اروپا» – این برنامه سالانه 1 میلیون BGN به سازمان‌های مدنی محلی برای اجرای پروژه‌هایی در حوزه دموکراسی، فرهنگ و انسجام اجتماعی اختصاص می‌دهد.

برنامه LIFE برای هوای پاک – با جایگزینی اجاق‌های قدیمی‌با راهکارهای زیست‌محیطی (مانند تهویه مطبوع و پمپ‌های حرارتی)، کیفیت هوا را بهبود می‌بخشد.

سایر ابتکارات – شامل تمرکززدایی، افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویی در هزینه‌های عمومی و معرفی مکانیسم‌های بازتر و شفاف‌تر در برنامه‌ریزی شهری. این سیاست‌ها بخشی از چشم‌انداز بلندمدت تیم شهرداری برای مدیریت کارآمدتر و مشارکت فعال شهروندان در توسعه صوفیه است.

پروژه‌های بلندپروازانه برنامه‌ریزی‌شده که صوفیه را در میان شهرهای پیشرو در توسعه شهری، سیاست‌های سبز و دیجیتالی شدن قرار می‌دهد:

حلقه سبز صوفیه – ایجاد 30 کیلومتر مسیر دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی که محله‌ها را از طریق کریدورهای حمل‌ونقل سبز به یکدیگر متصل می‌کند.

مراکز محلی جمع‌آوری تفکیک زباله – شبکه‌ای از نقاط بازیافت که مکان آن‌ها با مشارکت شهروندان تعیین می‌شود.

جعبه شنی نوآوری – یک انکوباتور برای توسعه راه‌حل‌های نوآورانه در حمل‌ونقل، انرژی و دیجیتالی شدن، که برای استارتاپ‌ها و ابتکارات مدنی باز است.

برونو کافمن، رئیس هیئت داوران متخصص، در این خصوص گفت:

صوفیه، کاسکایس و روتردام برگزیدگان شایسته عنوان پایتخت دموکراسی اروپا در سال 2026 هستند. هر یک از این سه شهر طیف وسیعی از بهترین شیوه‌ها را برای دموکراسی مستقیم در سطح محلی ارائه می‌دهند. در زمانی که دموکراسی در سطح جهانی با چالش‌هایی مواجه است، پروژه‌های موفق آن‌ها قدرت بیشتری را به مردم می‌بخشد.

مرحله بعدی انتخاب پایتخت دموکراسی اروپا در سال 2026:

بیش از 4500 شهروند از 47 کشور بین 3 تا 12 مارس 2025 تصمیم نهایی را خواهند گرفت. شهری که بالاترین امتیاز را کسب کند، عنوان «پایتخت دموکراسی اروپا 2026» را از دارنده فعلی این عنوان، وین، دریافت خواهد کرد و به الگویی برای حکمرانی دموکراتیک تبدیل خواهد شد.لینک منبع

 کاهش 55 درصدی سرمایه گذاری خارجی در بلغارستان

بر اساس داده‌های اولیه BNB، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور بلغارستان طی ژانویه تا دسامبر 2024 بالغ بر 1.49 میلیارد یورو بوده است. این رقم کاهش 1.78 میلیارد یورویی (معادل 54.4 درصد) نسبت به دوره مشابه در سال 2023 را نشان می‌دهد. در دسامبر 2024، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 78.7 میلیون یورو مثبت بوده است، در حالی که در دسامبر 2023 جریان منفی 114.1 میلیون یورو ثبت شده بود. جریان خالص سرمایه‌گذاری افراد خارجی در املاک و مستغلات در این دوره 15.2 میلیون یورو منفی بوده است (شامل جریان منفی 24.8 میلیون یورو از روسیه)، در حالی که این مقدار برای ژانویه تا دسامبر 2023 معادل منفی 13.2 میلیون یورو بوده است. بیشترین جریان مثبت خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی ژانویه تا دسامبر 2024 از اتریش (426.7 میلیون یورو)، یونان (295.1 میلیون یورو) و ایتالیا (245.9 میلیون یورو) بوده است، در حالی که بیشترین جریان منفی خالص مربوط به لوکزامبورگ (436.7 میلیون یورو) و ایالات متحده آمریکا (9.9 میلیون یورو) بوده است. بر اساس داده‌های اولیه، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارج از کشور طی ژانویه تا دسامبر 2024 بالغ بر 455.4 میلیون یورو بوده است، در حالی که این رقم برای ژانویه تا دسامبر 2023 معادل 639.5 میلیون یورو بوده است. در دسامبر 2024، جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منفی و برابر با 87 میلیون یورو بوده است، در حالی که در دسامبر 2023 این رقم 35 میلیون یورو مثبت بوده است.

لینک منبع

تحلیل روندهای کلیدی اقتصاد بلغارستان توسط بانک OBB

بر اساس آخرین داده‌های نهاد آمار ملی، بانک OBB روندهای کلیدی اقتصاد کشور را بررسی کرده است. در چهارمین فصل سال 2024، اقتصاد بلغارستان به‌طور واقعی 3.1٪ نسبت به سال گذشته رشد کرد، طبق برآوردهای اولیه نهاد آمار ملی. دکتر امیل کالچف، اقتصاددان ارشد بانک OBB، اظهار داشت: "بر اساس برآوردهای اولیه برای فصل چهارم و داده‌های مقدماتی اصلاح‌شده برای سه فصل دیگر، محاسبات ما نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در کل سال 2024 به میزان 2.4٪ افزایش یافته است."

عوامل کلیدی رشد اقتصادی

فعالیت اقتصادی در چهارمین فصل 2024 عمدتاً تحت تأثیر مصرف نهایی قرار داشت که 5.8٪ افزایش یافت و 79.9٪ از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد.سرمایه‌گذاری‌ها رشد بسیار ناچیزی 0.7٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتند و با سهم 23.0٪ در تولید ناخالص داخلی، تأثیر محدودی بر رشد اقتصادی گذاشتند. صادرات با کاهش 3.2٪ مواجه شد، درحالی‌که واردات 1.2٪ افزایش یافت. چشم‌انداز بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است. نه‌تنها روند همگرایی نرخ تورم کشور با تورم منطقه یورو مشهود است، بلکه تا دسامبر 2024 اختلاف بین این دو بسیار ناچیز بوده است.

بانک OBB انتظار دارد که داده‌های ژانویه 2025 که به‌زودی منتشر خواهد شد، تحقق این معیار را تأیید کند. بر اساس آخرین گزارش‌های کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، معیار ثبات قیمت تنها مانع رسمی‌بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو بوده است.

در همین حال، بحران سیاسی کشور منجر به افزایش هزینه‌های بودجه‌ای شده است که می‌تواند کسری بودجه را به بیش از 3٪ از تولید ناخالص داخلی برساند. دکتر امیل کالچف تأکید کرد:
"مسئولیت کنترل این هزینه‌ها بر عهده ائتلاف تازه‌تأسیس پارلمان است که از دولت حمایت می‌کند. این ائتلاف باید هزینه‌های بودجه‌ای را به 3.0٪ موردنیاز برای تحقق معیارهای ماستریخت و درخواست رسمی‌پیوستن به منطقه یورو محدود کند."

در حالی که نرخ بیکاری به 3.8% تا دسامبر 2024 کاهش یافته و روندی ملایم در تورم مشاهده می‌شود، میانگین دستمزد ماهانه در کشور به رشد خود ادامه داده و نسبت به دسامبر سال گذشته 13.7% افزایش یافته است. میانگین دستمزد ماهانه ناخالص در هر دو بخش عمومی و خصوصی افزایش یافته است.
فعالیت‌های اقتصادی که تا دسامبر بیشترین افزایش را ثبت کرده‌اند، شامل: "عملیات با املاک و مستغلات" با 20.2%، "فعالیت‌های حرفه‌ای و تحقیقات علمی" با 16.4%، "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" و "فرهنگ، ورزش و سرگرمی" با هرکدام 16.4% و غیره، اقتصاددان ارشد بانک OBB افزود.

سرعت افزایش قیمت‌ها در ژانویه امسال به‌طور چشمگیری شتاب گرفت. به این ترتیب، نرخ تورم هماهنگ شده به 3.8% (نسبت به ژانویه سال گذشته) رسید که در دسامبر 2024، 2.1% بود. تورم مصرف‌کننده طبق روش ملی نیز به 3.7% در مقیاس سالانه شتاب گرفت (2.2% برای دسامبر سال گذشته

" امیل کالچف پیش‌بینی کرد عوامل اصلی افزایش تورم شامل مواد غذایی، مسکن، رستوران‌ها و هتل‌ها و همچنین فرهنگ بودند. ما انتظار داریم روند رشد ملایم در ماه‌های آینده ادامه یابد، در حالی که ممکن است مقادیر بالاتری مشابه آنچه در ژانویه مشاهده شد، نیز وجود داشته باشد"، لینک منبع

سرکوب گسترده زنجیره‌های غذایی

بازرسی‌های گسترده در موسسات خرده‌فروشی مواد غذایی در سراسر بلغارستان ادامه دارد. آژانس ایمنی مواد غذایی بلغارستان، آژانس درآمد ملی (NRA) و کمیسیون حمایت از مصرف‌کننده در حال انجام بررسی‌های گسترده در فروشگاه‌ها و انبارهای سراسر کشور هستند. علاوه بر این، امروز یک بازرسی جداگانه نیز به رهبری NRA در حال انجام است.

فروشگاه‌های بزرگ و کوچک به‌دقت از نظر تخلفات احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این تخلفات می‌توانند منجر به از بین رفتن مواد غذایی یا تعطیلی کسب‌وکارها شوند. هدف اصلی این اقدامات، بررسی کل زنجیره تأمین و ارائه اطلاعات ارزشمند برای تدوین پیش‌نویس قانون جدید در حوزه کشاورزی و مواد غذایی است.

تأثیر تحریم دوم زنجیره غذایی، که روز گذشته اعلام شد، هنوز نامشخص است و اطلاعات رسمی درباره اثرات آن در دسترس نیست. بااین‌حال، فروش در زنجیره‌های بزرگ خرده‌فروشی یک هفته قبل از این اعلامیه تقریباً ۳۰ درصد کاهش یافته است.لینک منبع

بلغارها کمترین و ایرلندی‌ها بیشترین خرید آنلاین

تقریباً همه ایرلندی‌ها در سال ۲۰۲۴ خریدهای آنلاین انجام داده‌اند، درحالی‌که بلغارستان کمترین میزان سفارش اینترنتی را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) داشته است. این داده‌ها از گزارش Eurostat درباره استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات استخراج شده‌اند. این نظرسنجی که از سال ۲۰۰۲ در اتحادیه اروپا انجام می‌شود، افراد ۱۶ تا ۷۴ ساله و خانواده‌هایی با حداقل یک عضو در این گروه سنی را پوشش می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، ۷۷ درصد از کاربران اینترنت در اتحادیه اروپا کالاها و خدمات را به‌صورت آنلاین سفارش داده یا پرداخت کرده‌اند. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۴، که سهم آن‌ها ۵۹ درصد بود، ۱۷ واحد درصد (p.p.) افزایش یافته است. ایرلند (۹۶٪)، هلند (۹۴٪) و دانمارک (۹۱٪) بیشترین تعداد کاربران اینترنتی را داشتند که در سال ۲۰۲۴ به‌صورت آنلاین خرید کرده‌اند. در مقابل، بلغارستان کمترین سهم خریداران آنلاین را با ۵۹ درصد ثبت کرده است و پس از آن ایتالیا و رومانی با ۶۰ درصد قرار دارند.

رشد خرید آنلاین در دهه گذشته

در مقایسه با سال ۲۰۱۴، رومانی بیشترین افزایش خرید آنلاین را تجربه کرده است (۴۳ p.p. افزایش از ۱۷٪ به ۶۰٪)، پس از آن مجارستان با ۳۷ p.p. (از ۴۲٪ به ۷۹٪) و لیتوانی با ۳۶ p.p. (از ۳۶٪ به ۷۲٪) قرار دارند. بلغارستان نیز رشد قابل‌توجهی در خریدهای آنلاین داشته است. در سال ۲۰۱۴، تنها ۲۸ درصد از جمعیت خرید اینترنتی انجام می‌دادند، درحالی‌که این رقم طی ۱۰ سال، ۳۱ درصد افزایش یافته است.

محبوب‌ترین کالاهای خریداری‌شده آنلاین در ۲۰۲۴

لباس، از جمله لباس ورزشی، محبوب‌ترین کالای خریداری‌شده در سال ۲۰۲۴ بوده است، به‌طوری‌که در سه‌ماهه آخر سال، ۴۵ درصد از مردم چنین سفارشی داده‌اند. در رتبه‌های بعدی:
تحویل غذا از رستوران‌ها، فست‌فودهای زنجیره‌ای و خدمات پذیرایی (۲۱٪)
لوازم آرایشی و بهداشتی (۲۰٪)
مبلمان، کالاهای خانگی و باغی (۱۹٪)
همچنین، تجهیزات ورزشی، کتاب، مجلات، روزنامه‌ها و مکمل‌های غذایی نیز به‌صورت آنلاین خریداری شده‌اند، هرکدام با سهم ۱۶ درصدی.لینک منبع