مقایسه سیاستهای بانک ملی چک و بانک مرکزی اروپا برای مقابله با رکود اقتصادی

جمهوری چک به طور خاص و اتحادیه اروپا به طور کلی، در حال تجربه یک بهبود اقتصادی جزئی پس از کرونا هستند که به اعتقاد اقتصاددانان بیشتر به رکود اقتصادی نزدیک است تا رشد اقتصادی. برای مقابله با این مسأله، در حالی که بانک مرکزی اروپا یک سیاست پولی انبساطی برای مبارزه با تورم منفی اتخاذ کرده است، بانک ملی چک در رویکردی متضاد، یک سیاست پولی انقباضی برای مهار فشارهای تورمی در نظر گرفته است.

جمهوری چک در سال­های اخیر در حال تجربه یک رشد اقتصادی نسبتا کند است، در حالی که همزمان نرخ تورم در این کشور همچنان بالا می‌باشد. البته آمارهای کنونی نسبت به سال‌های گذشته بسیار مثبت‌تر هستند، اما چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور به دلایل داخلی و خارجی همچنان نامشخص است. برای مقابله با رکود اقتصادی، بانک ملی چک تلاش کرده است یک سیاست پولی مناسب برای ایجاد تعادل بین هدف تحریک عملکرد اقتصادی از یکسو و کاهش فشارهای تورمی از سوی دیگر، اتخاذ نماید. ایجاد تعادل بین این دو هدف، چالش اصلی پیش روی بانک ملی چک در شرایط فعلی است. با این حال، سیاست پولی به حالت قبل از همه‌گیری کرونا که به شدت انبساطی بود، بازنخواهد گشت؛ زیرا به افزایش تورم کمک کرد.

عملکرد اقتصادی جمهوری چک

براساس داده‌های اداره آمار چک (CZSO)، اقتصاد چک در سه ماهه سوم سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.3 درصد افزایش یافت که بهترین عملکرد اقتصاد این کشور از زمان دوره سه ماه سوم سال 2022 را نشان می­دهد. به نظر اقتصاددانان، این نتایج مثبت بیشتر ناشی از تقاضای مصرف کننده است که از ابتدای سال 2024 به طور مداوم در حال رشد بوده است. همین روند در مورد افزایش تقاضای خارج از کشور نیز قابل مشاهده است. با این حال، عملکرد آتی اقتصاد چک می­تواند به طور جدی تحت تأثیر سیاست های حمایت­گرایانه دولت ترامپ، اختلافات تجاری احتمالی با چین- ایالات متحده و احتمال افول اقتصاد آلمان قرار گیرد.

 شایان ذکر است که اقتصاد چک به لحاظ این که به میزان زیادی به صادرات به خصوص به تجارت با اروپا و آمریکا وابسته است، به شدت در برابر تکانه‌های اقتصاد جهانی آسیب پذیر است. در این میان، بخش صنعت خودروسازی این کشور در معرض خطر بیشتری قرار دارد. لذا  خطر جنگ‌های تجاری، مشکلات اقتصادی در آلمان و گذار سبز چالش­های بزرگی برای صاحبان صنعت و کسب و کار در چک ایجاد کرده است.

طبق آمارها، در حالی که اخیرا رشد تولید ناخالص داخلی چک  به 1.3 درصد رسیده است، این رقم در سه ماهه اول و دوم سال 2024 به ترتیب 0.2 و 0.6 درصد بوده است. این وضعیت در تضاد کامل با سال­های 2021 و 2022 است که تولید ناخالص داخلی چک به ترتیب 3.3 و 2.4 درصد رشد کرد. چنین رشد اقتصادی با پویایی بین سال‌های 2014 و 2019 مطابقت داشت، زمانی که این رقم بین 2.0 تا 4.6 درصد نوسان داشت و به طور متوسط 3.1 درصد بود. شیوع بیماری ویروس کرونا یک عامل مخرب در مسیر رشد اقتصادی چک عمل کرد، به طوری که یک رکود منفی 5.6- درصدی ایجاد کرد و از آمار منفی  رشد اقتصاد طی سال‌های 1997، 1999، 2009 و 2013 فراتر رفت. شایان ذکر است که شدیدترین رکود اقتصاد چک در سال 1991 رخ داد، به طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان 11.6 درصد کاهش یافت که دلایل آن به مشکلات گذار از یک اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد سرمایه داری بر می­گشت.

اما امسال، اقتصاددانان تا حد زیادی انتظار دارند که جمهوری چک یک رشد 1.0 درصدی یا کمی‌بالاتر تجربه نماید. بنابراین، وضعیت این کشور تفاوت اساسی با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس داده­ های اخیر یورواستات، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سه ماهه سوم حدود 0.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. ارقام موجود بین مثبت 3.4 درصد (در اسپانیا) و منفی 1.4 درصد (در لتونی) در نوسان است.  نگران کننده ­ترین عملکرد مربوط به آلمان است که در هر سه فصل متوالی سالانه رشد منفی را تجربه نموده است. رکود اقتصادی در اروپا به  طیف وسیعی از عوامل چون قیمت بالای انرژی و مقررات سخت­گیرانه، اختلال در زنجیره تامین، افزایش حمایت­گرایی، درگیری­های ژئوپلیتیکی، و سیاسی شدن اقتصاد بر می­گردد. این در حالی است که کمیسیون اروپا و همچنین بسیاری از کشورهای عضو از نبود یک استراتژی قوی و اراده سیاسی برای معکوس کردن این وضعیت رنج می­برند.

اگرچه برخی مطالعات تا حد زیادی رشد اقتصادی بالاتری را در ماه‌های آینده نسبت به سال جاری پیش‌بینی می‌کنند، اما هرگونه احیای رشد اقتصادی احتمالاً بسیار جزئی خواهد بود. به عنوان مثال، کنفدراسیون صنعت جمهوری چک پیش بینی می­کند که تولید ناخالص داخلی چک در سال 2025 به میزان 2.7 درصد رشد خواهد کرد، اما در عین حال اذعان کرده است که کسب و کارها همچنان نسبت به آینده بدبین هستند. در این میان، نکته مهم این است که احتمالا تولید صنعتی داخلی در سال 2024 زیر صفر خواهد ماند (این رقم در سال 2023 به منفی 0.8درصد رسید) و وضعیت در صنایعی مانند متالوژی، صنایع ریخته گری، مهندسی مکانیک یا ساخت و ساز همچنان منفی است. صنعت خودرو نیز به نوبه خود در معرض فشار فزاینده بر تولید خودروهای برقی، فشار رقبای آسیایی، رکود تقاضا و مشکلات از سوی پیمانکاران فرعی قرار دارد. اگرچه قیمت انرژی اخیراً کاهش یافته است، اما بسیار بالاتر از ایالات متحده یا چین است و طبق برخی برآوردها، انتظار دارند که قیمت انرژی در اروپا تا سال 2050 حداقل 50 درصد بالاتر از ایالات متحده، چین و هند باشد.

لذا این مسأله باعث باعث می­شود شرکت های چک و اروپایی قدرت رقابت کمتری داشته باشند؛ زیرا قیمت بالای انرژی، فرآیند تولید را گران‌تر می‌کند. این در حالی است که همزمان جریان تولید با فشار دائمی‌بر بنگاه‌ها برای افزایش دستمزد همراه است. در نتیجه، سطح سرمایه‌گذاری در جمهوری چک پایین است، به طوری که انتظار می‌رود امسال رشد 0.5 درصدی داشته باشد. در این میان، جو سرمایه گذاری نیزبه نوبه خود تحت تأثیر نرخ های اعتباری بالا، مقررات اداری بیش از حد و حمایت ناکافی از نوآوری قرار دارد. با توجه به این شرایط صاحبان صنعت چک سه اولویت اصلی را برای تقویت اقتصاد بومی تعیین کرده اند: (1) سیاست انرژی مستقل با هدف قیمت قابل رقابت و توسعه خودکفایی انرژی؛ (2) حمایت از سرمایه گذاری و نوآوری بر اساس یک سیستم کارآمد و پایدار تخصیص بودجه برای تحقیق و توسعه، کسر مالیات و استفاده از بودجه اتحادیه اروپا؛ (3) استراتژی دقیق برای گذار به صنایع سبز.

تورم یا تورم منفی؟

با وجود تداوم تورم، نه بنگاه‌های اقتصادی و نه بانک مرکزی دیگر آن را عاملی تحریک‌کننده نمی‌دانند، زیرا انتظار می‌رود این نرخ در محدوده بین 1 تا 3 درصد در نوسان باشد. در ماه اکتبر 2024، تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.8 درصد افزایش یافت. روند افزایشی در اواسط سال زمانی آغاز شد که نرخ تورم به هدف تعیین شده توسط بانک ملی چک (CNB) یعنی 2 درصد رسید. بانک مرکزی از خطرات مرتبط با فشارهای تورمی از جمله افزایش حقوق ها (و متعاقب آن افزایش قیمت خدمات و کالاها)، بهبود در بازار املاک (که مستلزم افزایش تقاضا برای وام مسکن همراه با افزایش نرخ اجاره) رشد قیمت برق، تامین گرمایش و آب آگاه است. در مقابل، قیمت مواد غذایی و آشامیدنی برای ماه‌های متمادی راکد بوده است در حالی که قیمت سوخت به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است (11.5 درصد نسبت به سال قبل). نرخ تورم به سطحی که بین سال‌های 2017 و 2021 وجود داشت بازگشت. در حالی که این نرخ در فوریه 2021 به 2.1 درصد رسید، در سپتامبر 2022 به 18.0 درصد افزایش یافت. کاهش پایدار در اوایل سال 2023 آغاز شد. در ژانویه 2024، تورم به نرخ 2.3 درصد رسید.

شایان ذکر است که پویایی نرخ تورم چک تا حد زیادی با تورم منطقه یورو منطبق است. با این حال، نرخ تورم در جمهوری چک بالاتر بوده است. این نرخ در اوایل سال 2021 در منطقه یورو شروع به افزایش کرد، اما قبل از آن چندین ماه کاهش تورم وجود داشت. امروز جمهوری چک دیگر یکی از کشورهایی با بالاترین تورم نیست، حتی اگر این نرخ همچنان بالاتر از میانگین باشد. نکته قابل توجه این است که در جمهوری چک، تورم با کاهش قیمت انرژی کاهش می یابد.

بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ تورم را 2 درصد تعیین کرده است. اعتقاد بر این است که چنین نرخی ثبات قیمت لازم را ایجاد می­کند و حاشیه امنی را در برابر خطر تورم منفی تضمین می‌کند. (تورم منفی یک اصطلاح اقتصادی است که برای توصیف کاهش قیمت کالاها و خدمات استفاده می‌شود که رشد اقتصادی را کند می‌کند. تورم منفی زمانی روی می‌دهد که نرخ تورم به زیر صفر (۰٫۰٪) سقوط کند.

تورم منفی به عنوان یک مشکل جدی تر از تورم در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا نمی­توان با سیاست پولی به طور موثر با آن مقابله کرد. در حالی که بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های بهره پایه را در صورت لزوم برای مبارزه با تورم افزایش دهند، این ابزار از نظر ساختاری در مورد تورم منفی محدود است. بنابراین، حاشیه امن تعیین شده 2 درصدی برای جبران این مشکل در نظر گرفته شده است. این هدف­گذاری، به نوبه خود، به انتظارات تورمی‌پایدار کمک می­کند که برای رفتار پایدار، قابل پیش­بینی و شفاف اقتصادی ضروری است.

بانک مرکزی اروپا به طور فزاینده­ای نگران رشد اقتصادی و خطر تورم منفی به جای تورم است. در نیمه اول سال 2024، شورای حاکم بانک بر مبارزه با تورم متمرکز شد. از جلسه ژوئن 2024، بانک‌های مرکزی تصمیم گرفتند که نرخ‌های بهره پایه را به طور مکرر کاهش دهند تا فعالیت‌های تجاری و عملکرد کلی اقتصادی را افزایش دهند؛ زیرا رکود طولانی‌مدت، سرانجام منجر به تورم منفی خواهد شد. اولویت رشد اقتصادی برای بانک مرکزی اروپا را می‌توان با سیاست پولی آن مشاهده کرد، سیاستی که برای سال‌ها بسیار انبساطی بود و شورای حاکم در افزایش نرخ‌های بهره پایه حتی در بحبوحه افزایش تورم در سال 2022 تردید داشت. نکته قابل توجه این است که نرخ بهره صفر مردم و کسب‌وکارها را از ایجاد ذخایر دلسرد می‌کند؛ زیرا قرض گرفتن پول بیشتر از حفظ آن سود آور خواهد بود. این موضوع منجر به جریان عظیم پول جدید در اقتصادها و افزایش بدهی و همچنین فشارهای تورمی  می­گردد.

در ژوئیه 2022، بانک مرکزی اروپا در نهایت به افزایش نرخ های بهره پایه متوسل شد. روند جدید تا سپتامبر 2023 ادامه داشت که نرخ پایه به 4.5 درصد رسید. در اکتبر 2024، بانک مرکزی این نرخ را به 3.4 درصد کاهش داد. بازارها انتظار دارند که این نرخ تا اواسط سال 2025 به 2.0 درصد کاهش یابد و سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا عمدتاً طرفدار کاهش سریع به محدوده نرخ 2-2.5 درصد هستند. اعتقاد بر این است که چنین نرخ های بهره به لحاظ رشد اقتصادی نه محرک و نه محدود کننده هستند.

سیاست پولی بانک ملی چک

در این میان، بانک ملی چک موضع مشابهی نسبت به همتایان اروپایی خود ندارد. برخلاف بانک مرکزی اروپا، هیات مدیره بانک ملی چک همچنان فشارهای تورمی را قوی‌تر از خطر تورم منفی می‌داند. فشارهای تورمی‌شامل مشکلاتی چون انتظارات تورمی نسبتاً بالا، رشد بیش از حد مخارج دولتی و عمومی، افزایش تقاضای دستمزدها، و در نهایت تسریع خلق پول از طریق وام دهی است. بنابراین، بانک ملی چک در مورد کاهش نرخ­های بهره بیشتر محتاط است و آماده است تا این روند را متوقف کند؛ تا سیاست پولی انقباضی را تا زمانی که لازم باشد به قوت خود حفظ کند.

لذا در اواسط سال 2022، آلش میخل رئیس بانک ملی چک اعلام کرد که کاهش تورم مطابق با هدف اعلام شده طی دو سال و حفظ یک پول ملی قوی را در اولویت خود قرار داده است. از دیدگاه وی، این امر مستلزم تنظیم یک بودجه عمومی متعادل، صادرات قوی و تراز تجاری خارجی مثبت است. علاوه بر این، یک کرون قوی چک به کاهش تورم کمک می­کند؛ زیرا واردات را ارزان­تر می­سازد. تحت رهبری میخل، بانک ملی چک موفق شد که پول ملی را تقویت کند. در آوریل 2023،  نرخ مبادله کرون در برابر یورو، کمتر از 23.30 بود، که کاملاً در تضاد با نرخ دوره همه‌گیری کرونا بود که یک یورو تا 27.80 کرون قیمت داشت. با این حال، ارزش کرون از سطح رکورد سال گذشته کاهش یافته است و انتظار می‌رود که در دو سال آینده حدود 25.50 در نوسان باشد. لذا  نرخ کرون تثبیت شده و به کاهش فشارهای تورمی در دو سال گذشته کمک کرده است.

آلش میخل در مورد کاهش نرخ بهره‌های پایه بسیار محتاط است. وی بارها تاکید کرده است که بانک ملی میزان نرخ های بهره قبل از همه­گیری کرونا را باز نخواهد گرداند و از دولت خواسته است تا بودجه خود را متعادل کند تا خطر موج جدید تورم را کاهش دهد. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که ریاضت بودجه بهترین راه برای ایجاد ثبات قیمت است. البته این رویکرد ممکن است به تنش و درگیری بین بانک مرکزی و کابینه حاکم منجر شود؛ زیرا دو دولت گذشته به سیاست مالی انبساطی به قیمت بودجه متوازن گرایش داشتند و سیاستمداران ممکن است چنین رویکردی را مداخله در امور سیاسی تلقی کنند.

جدای از مقابله با تورم و تقویت ارز، بانک ملی چک استراتژی مدیریت ذخایر ارزی را تغییر داده است. به طوری که حجم این ذخایر در دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است و یکی از بزرگترین تولید ناخالص داخلی در سطح جهان است. لذا در حالی که حجم ذخایر ارزی خارجی در اوایل سال 2012 حدود 31 هزارمیلیون یورو بود، در سال 2017 از یکصد هزار میلیون یورو فراتر رفت و در آوریل 2022 به رکورد تاریخی 160.435 میلیون یورو رسید. تا پایان اکتبر 2024، این رقم 137.339 میلیون یورو بود؛ زیرا ذخایر در نتیجه مداخلات پولی برای افزایش ارزش کرون در دو سال گذشته کاهش یافت.

اگرچه برخی از سیاستمداران و کارشناسان استدلال می­کنند که ذخایر ارزی خارجی می­تواند برای کاهش بدهی­های دولتی یا ایجاد زیرساخت­ها استفاده شود، اما بانک ملی چک قاطعانه با چنین پیشنهادهایی مخالف است. تحت رهبری آلش میخل، بانک مرکزی بر خرید سهام و طلا متمرکز شده است. در حالی که از استراتژی سرمایه گذاری منفعل پیروی می­کنند، بانکداران سهام ایالات متحده، به ویژه شاخص 500 اس.اند.پی را به زیان شاخص مورگان استنلی اروپا (MSCI EU) ترجیح می­دهند. طبق این استراتژی، میزان سهام ایالات متحده باید به 50 درصد از سبد سهام برسد. لذا پیش بینی می­شود سهم سهام در کل ذخایر تا سال 2029 به 30 درصد برسد (این میزان در اواسط سال 2022 معادل 15.1 درصد بود). علاوه بر این، مقدار طلا از 8 تن در سال 2019 به 45 تن فعلی (2.8 درصد از ذخایر) افزایش یافته است. در سال 2028 حجم آنها به 100 تن خواهد رسید. جالب اینجاست که ذخایر طلا بیشتر در بانک انگلستان در لندن ذخیره می­شود که در صورت بروز بحران سیاسی می­تواند آسیب پذیری ایجاد کند. علاوه براین، بانک ملی چک در حال بررسی اضافه نمودن بیت کوین به ذخایر ارزی خود در راستای استراتژی تنوع بخشی بانک مرکزی این کشور در مورد ذخایر ارزی خود می­باشد.