وضعیت انرژی در جمهوری چک

حدود 70 درصد از نیاز انرژی جمهوری چک از انرژی‌های فسیلی و مابقی از انرژی هسته‌ای و دیگر انواع انرژی‌های نو تامین می‌شود. با وقوع بحران اوکراین، برخی از منابع انرژی این کشور که سال‌ها بدون وقفه در جریان بود، دچار موانع جدی شد و این کشور ناگزیر از تلاش برای یافتن منابع جدید گردید.

جمهوری چک از جمله کشورهای رو به توسعه شرق اروپاست که بیش از 95 درصد نفت و گاز موردنیاز خود را از خارج تامین می‌کند، اما با توجه به دارا بودن ذغال‌سنگ و نیروگاه‌های هسته‌ای و نیز تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، در تامین بخش بزرگی از نیازهایش به انرژی، خودکفاست. حدود 70 درصد از نیاز انرژی جمهوری چک از انرژی‌های فسیلی و مابقی از انرژی هسته‌ای و دیگر انواع انرژی‌های نو تامین می‌شود. با وقوع بحران اوکراین، برخی از منابع انرژی این کشور که سال‌ها بدون وقفه در جریان بود، دچار موانع جدی شد و این کشور ناگزیر از تلاش برای یافتن منابع جدید گردید. پس از رایزنی‌های گسترده و بی وقفه، جمهوری چک توانست تا حد زیادی بر محدودیت‌های تامین انرژی خود در سال 2022 غلبه کند و اکنون نگرانی‌اش معطوف به حل این مشکل در سال 2023 است. جزئیات بیشتر از وضعیت انرژی جمهوری چک، در ادامه ارائه می‌گردد:

نفت

بخش مهمی از انرژی مورد نیاز جمهوری چک از نفت تامین می‌شود، در واقع اغلب صنایع مهم این کشور با نفت تغذیه می‌شوند. جمهوری چک روزانه بین 180 تا 200 هزار بشکه نفت وارد می‌کند. دو خط لولۀ دروژبا (Druzhba) و آی.کی.ال (IKL)، نفت این کشور را تامین می‌کنند که سهم خط لوله دروژبا، 51 درصد و سهم خط لوله آی.کی.ال، 49 درصد می‌باشد. منشا نفت خط لوله دروژبا از شرق روسیه است که با وجود جنگ اوکراین، هنوز این خط لوله فعال است و خرید نفت از این منبع ادامه دارد. خط لوله آی.کی.ال نیز نفت را از آلمان به سمت جمهوری چک انتقال می‌دهد. نفت این خط لوله، منبع واحدی ندارد و 16 کشور در تامین نفت آن مشارکت دارند. برخی از این کشورها عبارتند از : الجزایر، قزاقستان، آذربایجان، لیبی، نیجریه و نروژ.

گاز

جمهوری چک سالانه بین 9 تا 10 میلیارد متر مکعب گاز برای مصارف صنعتی و خانوار نیاز دارد که این مقدار گاز را طی سال‌های گذشته، بدون محدودیت از طریق آلمان دریافت می‌کرد. از زمان بروز جنگ در اوکراین و قطع واردات گاز از این منبع، جمهوری چک نیز در تامین گاز مورد‌نیازش به منابع دیگر روی آورده و در نهایت توانست تمام مخازن ذخیره گاز موجود در کشور را پر نموده و نگرانی جدی و فوری از این منظر نداشته باشد. گفته می‌شود جمهوری چک توانسته گاز مورد نیاز خود تا شروع فصل گرما در سال 2023 را فراهم نماید. منابع جدید گاز جمهوری چک از طریق ترمینال‌های تبدیل گاز طبیعی به LNG در هلند و آلمان تامین شده و این کشور توانسته در تعامل با دو کشور مزبور و با سرمایه‌گذاری در بخشی از تاسیسات تبدیل گاز مایع در دو کشور مزبور، نگرانی‌های خود را برطرف کند. با وجود رفع محدودیت‌های جدی در تامین گاز طی ماه‌های آینده، سیاست‌گذاران جمهوری چک معتقدند تامین گاز از طریق منابع جدید در مقایسه با گذشته (تامین از طریق روسیه) بسیار سخت‌تر و گران‌تر است، به گونه‌ای که باعث افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات در این کشور در درازمدت خواهد شد.

برق

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تولید ناخالص برق در جمهوری چک در سال 2021، حدود 85 تراوات ساعت بوده که 41 درصد آن مربوط به تولید برق از ذغال‌سنگ و 36 درصد آن نیز مربوط به تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور بوده است که مجموعا 77 درصد برق این کشور را تولید کرده‌اند. نیروگاه‌های گازی نیز 8.6 درصد تولید برق این کشور را بر عهده داشته و در بین انرژی‌های تجدیدپذیر نیز زیست‌توده‌ها با 6.5 درصد و نیروگاه‌های برق‌آبی با 4.3 درصد سهم بیشتری دارند. نیرو‌گاه‌های خورشیدی با 2.5 درصد و نیروگاه‌های بادی نیز با 0.7 درصد در رتبه‌های بعدی تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشور قرار دارند.

مصرف برق در جمهوری چک نیز، بنا بر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در سال 2021 برابر با 69.7 تراوات ساعت بوده است که حدود 40 درصد آن در بخش صنعت، حدود 28 درصد در منازل مسکونی و حدود 27 درصد در بخش تجاری و خدماتی مصرف شده است.

انرژی هسته‌ای،

بعد از نیروگاه‌های ذغال‌سوز جمهوری چک، نیروگاه‌های هسته‌ای دوکاوونی و تملین، بیشترین تولید برق را در این کشور بر عهده دارند. نیروگاه تملین با تولید 15.66 تراوات ساعت به تنهایی یک پنجم کل مصرف داخلی جمهوری چک را تامین می‌نماید. شرکت CEZ، این نیروگاه را در دسامبر سال 2000 بنا نهاد. نیروگاه دوکاوونی نیز که قدیمی‌تر می‌باشد، سال گذشته 14.25 تراوات ساعت برق تولید نمود. تولید برق توسط این دو نیروگاه، معادل با تولید برقی است که اگر با سوخت فسیلی تولید می‌شد، 12 میلیون تن دی اکسید کربن تولید می‌کرد.

وضعیت معادن اورانیوم جمهوری چک نیز قابل توجه است. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، رقابت ابرقدرت‌ها برای ساخت و توسعه سلاح‌های هسته‌ای، باعث برداشت فراوانی از این معادن شد. تا سال 2007 بیش از 110 هزار تن اورانیوم از معادن بوهمیای چک استخراج شده و تا سال 2016، جمهوری چک تنها کشور حوزه اروپای مرکزی بود که اورانیوم استخراج می‌کرد.

با وقوع جنگ اوکراین و بحران انرژی‌های فسیلی، جمهوری چک در نظر دارد تا نسبت به افزایش نیروگاه‌های هسته‌ای خود اقدام کند. با توجه به وضعیت روابط این کشور با روسیه، مقامات جمهوری چک تصمیم دارند نیروگاه‌های بعدی را با مشارکت کشورهای غربی به ویژه فرانسه ایجاد کنند.

انرژی خورشیدی،

بر مبنای سیاست اتحادیه اروپا، جمهوری چک موظف است حدود 13 درصد از مصرف ناخالص انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین نماید. با توجه به هزینه بالای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر (به نسبت سایر منابع انرژی) رسیدن به این هدف بدون یارانه امکان‌پذیر نیست. دراین بین، هزینه تولید برق خورشیدی به نسبت سال‌های قبل از آن، کمتر نشده و همچنان از منابع هزینه‌بر در راستای توسعه می‌باشد. اما شرکت‌های جمهوری چک که در این حوزه فعالیت می‌نمایند، در زمینه تجارت خارجی عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده‌اند؛ به عنوان مثال شرکت فوتون انرژی در سال 2018 ساخت و نصب 8 مزرعه تولید انرژی خورشیدی در مجارستان را با ظرفیت تولید 5.5 مگاوات به اتمام رسانید. این شرکت برنامه دیگری برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت 50 مگاوات تا سال 2020 در مجارستان بر عهده دارد. شرکت سولک (Solek) نیز سال گذشته سومین مجموعه برق خورشیدی خود را در شیلی به ظرفیت 3 مگاوات به عنوان طرح پایلوت راه‌اندازی نموده و برای ساخت 118 مگاوات نیروگاه خورشیدی با یک شرکت کانادایی قرارداد بسته است. سولک تا دو سال دیگر با راه‌اندازی 250 مگاوات برق خورشیدی در شیلی تبدیل به بزرگترین سرمایه‌گذار در بخش نیروگاه‌های کوچک خورشیدی خواهد شد. این شرکت در سال 2010 راه‌اندازی شده و تا کنون ده‌ها پروژه در کشورهای چک، اسلواکی، رومانی و شیلی راه‌اندازی نموده است.

برنامه آینده انرژی جمهوری چک

آینده زیرساخت انرژی در جمهوری چک در سند راهبردی دولتی انرژی در سال 2015 ترسیم شده است. بر مبنای این سند، دولت موظف شده تا سهم حدود 40 درصدی سوخت‌های فسیلی (مشخصا ذغال سیاه و قهوه‌ای) در تولید انرژی را در این کشور به 11 تا 17 درصد رسانده و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش دهد. اهداف کلیدی این طرح، کاهش مصرف انرژی، بهبود شدت انرژی در اقتصاد و افزایش 2500 مگاواتی ظرفیت تولید برق از انرژی هسته‌ای در 2035 می‌باشد. اما در افق کوتاه‌مدت، با توجه به وقوع بحران اخیر انرژی در جهان و خصوصا اروپا، دولت این کشور تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با بحران انرژی اندیشیده است که عبارتند از:

•  جستجو و تلاش جدی برای یافتن منابع جدید انرژی: با وجود آنکه سیاست‌های انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت منسجم تعیین می‌گردد اما اغلب این کشورها طی چندماه گذشته سفرها و مذاکرات متعددی با کشورهای تولیدکننده گاز انجام داده‌اند. مقام‌های جمهوری چک نیز هیات‌هایی را به قطر، آذربایجان و الجزایر اعزام کردند و درخواست‌های خود را دراین زمینه مطرح نمودند که طبق بررسی‌های انجام شده این مذاکرات موفقیت زیادی در پی نداشته است.
• تشویق سیاست واحد اروپا در تامین انرژی: دولت چک پس از آنکه از رایزنی‌های تولیدکنندگان انرژی به نتایج مطلوبی نائل نگردید، سیاست خود را متمرکز بر تشویق به اتخاذ استراتژی واحد اتحادیه اروپا در این زمینه نمود و نخست‌وزیر و دیگر مقام‌های این کشور تاکید دارند که فقط با انسجام و اتحاد کل اعضا می‌توان بر چالش انرژی غلبه کرد.
• ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره گاز در سراسر کشور: از آنجا که پس از قطع واردات گاز از روسیه، به مخازن بیشتری برای حفظ و نگهداری گاز نیاز بود، این کشور مخازن جدیدی برای این منظور در کشور ایجاد نموده و یا مخازن قبلی غیر قابل استفاده را بروز کرد. در حال حاضر شش مخزن ذخیره گاز در سراسر جمهوری چک فعال هستند و این مخازن حدود 90 درصد گاز مورد نیاز این کشور را در خود جای داده اند.
• تعیین سقف قیمت انرژی: با توجه به ایجاد تورم کم سابقه و رکود اقتصادی در این کشور و افزایش شدید قیمت برق و گاز مصرفی مردم و صنایع، دولت چک تصمیم گرفت سقف قیمت برای عرضه برق و گاز تعیین کند و پیشنهاد خود را در این زمینه ارایه نمود. به موجب این پیشنهاد برای هرکیلووات مصرف برق خانوار و شرکت‌های کوچک، 6 کرون (تقریبا معادل 0.25 یورو) و برای هرکیلووات ساعت مصرف گاز، 3 کرون (تقریبا معادل 0.12 یورو) تعیین و به پارلمان ارایه شد. نرخ جداگانه‌ای برای مصرف صنایع بزرگ نیز پیش‌بینی شده است.
• کاهش مصرف از طریق تنظیم دمای منازل و ادارات: طبق سیاست جدید، دمای تمام منازل مسکونی و ادارات دولتی نباید بیشتر از 19درجه باشد. با توجه به اینکه دمای اکثر منازل و ادارات از سیستم متمرکز شهری تامین می‌گردد، محدودیت جدید باعث شده است مصرف انرژی کاهش یافته و مردم نیز ناگزیر به پوشیدن لباس‌های گرم‌تر در محیط منزل و ادارات باشند.