اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمه اول اردیبهشت ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

عملکرد درخشان اتریش در تامین برق

 اتریش در سال ۲۰۲۴ سالی فوق‌العاده در زمینه تأمین برق تجربه کرد. ۹۵ درصد از کل نیاز برق کشور از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین شد. این موضوع در گزارش تازه منتشرشده‌ی نهاد ناظر بر انرژی (E- Control)  درباره امنیت تأمین برق آمده است.

بدین ترتیب، اتریش تنها پنج درصد با هدفی که دولت برای سال ۲۰۳۰ تعیین کرده فاصله دارد که  تأمین کامل برق از منابع تجدیدپذیر است. نکته قابل توجه دیگر این است که اتریش در سال ۲۰۲۴ به یک صادرکننده خالص برق تبدیل شد، یعنی برق صادر شده از واردات آن بیشتر بوده است. با این حال، اتریش همچنان در پنج سال آینده به نیروگاه‌های گازی وابسته خواهد ماند، به‌ویژه در روزهای سرد و تاریک زمستان که تولید برق از نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی کاهش می‌یابد و نیاز به گاز برای تولید برق بیشتر می‌شود. یکی از حوزه‌هایی که همچنان نیاز به پیشرفت بیشتری دارد، انرژی بادی است. طبق گزارش، توسعه نیروگاه‌های بادی در مقایسه با نیروگاه‌های آبی و خورشیدی عقب‌تر مانده است.

 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/schon-prozent-oekostrom-177479059

 ریاست مجمع جهانی اقتصاد  عهده یک اتریشی قرار گرفت

 کلاوس شواب، رئیس هیئت امنای مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، که هر سال در داووس سوئیس برگزار می‌شود، اعلام کرد که با آغاز ۸۸‌سالگی‌اش به‌طور رسمی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. به گفته شواب، هدف او از تأسیس این نهاد این بود که شرکت‌ها مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند و منافع همه اقشار جامعه را در نظر بگیرندو  هیئت امنای مجمع جهانی اقتصاد در یک نشست فوق‌العاده با استعفای شواب موافقت کرد و به‌صورت موقت، پیتر برا‌بِک-لت‌ماته، مدیر اتریشی و نایب‌رئیس هیئت امنا، به‌عنوان رئیس موقت این نهاد برگزیده شد. وی مدیرعامل شرکت نستله بین 1997 تا 2008 و رئیس هیئت مدیره آن در سالهای اخیر بوده است.

 https://www.diepresse.com/19600625/world-economic-forum-leitet-ab-sofort-ein-oesterreicher

انتشار گزارش شورای مالی اتریش و پیش‌بینی‌ها برای اقتصاد این کشور در سال‌های 2025 و 2026

 در حالی‌که دولت ائتلافی جدید اتریش تلاش کرده با اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی گسترده وضعیت مالی کشور را بهبود بخشد، گزارش جدید شورای مالی اتریش (Fiskalrat) نشان می‌دهد که کسری بودجه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، کسری بودجه اتریش در سال ۲۰۲۵ به منفی ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، که اندکی پایین‌تر از کسری سال ۲۰۲۴ (۴.۷ درصد) است. پیش‌تر، بانک ملی اتریش (Nationalbank) برای سال ۲۰۲۵ کسری 3.8 درصد پیش بینی کرده بود. همچنین گزارش شورای مالی کسری بودجه سال 2026 را نیز  4 درصد پیش بینی کرده است.

طبق برنامه دولت در سال ۲۰۲۵ قرار بود از محل اصلاحات، ۶.۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی حاصل شود، اما شورای مالی برآورد می‌کند که فقط ۴.۲ میلیارد یورو از این مقدار محقق خواهد شد. برای سال ۲۰۲۶ نیز دولت انتظار ۸.۷ میلیارد یورو صرفه‌جویی را دارد، در حالی‌که شورا این عدد را تنها ۴.۹ میلیارد یورو واقعی می‌داند.

علاوه بر این بر اساس این گزارش جدید، وضعیت بدهی دولتی نیز نگران‌کننده است. در سال ۲۰۲۵ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اتریش به ۸۴.۷ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۲۶ این رقم حتی به ۸۶.۱ درصد افزایش می‌یابد.

https://www.krone.at/3753613

 میانگین درآمد ناخالص سالانه در اتریش 51500 یورو است

 بر اساس  گزارش درآمدی ارائه شده توسط دیوان محاسبات اتریش، زنان در سال ۲۰۲۳ در مجموع 66 درصد درآمد سالانه مردان را به دست آورده‌اند. در این سال ۴.۷ میلیون نفر در اتریش به‌صورت مزدبگیر مشغول به کار بودند که نشان از افزایش ده درصدی طی ده سال دارد. در اتریش زنان 35 درصد و مردان 61 درصد، اشتغال تمام وقت دارند. همچنن 51 درصد زنان  و 12 درصد از مردان اشتغال پاره وقت دارند. میانگین ساعت کاری پاره وقت در اتریش 22 ساعت در هفته بوده است.

با این وجود میانگین درآمد ناخالص سالانه در سال ۲۰۲۳ برای تمامی مزدبگیران مردم 35300 یورو در سال بوده است. میانگین درآمد ناخالص تمام وقت در اتریش 51500 یورو و درآمد پاره وقت 25400 یورو در سال بوده است.  

 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250410_OTS0189/rechnungsho

 تاکید رسمی وزیر دارایی بر کسری بودجه بیش از پیش بینی‌ها

 مارکوس مارتربائوئر‌ وزیر دارایی اتریش در سخنانی در پارلمان اتریش بیان کرد، صحبت های اخیر کارشناسان در رسانه‌ها مبنی بر کسری بودجه بیش از پیش بینی‌ها را تایید نمود. وی با بیان اینکه کسری بودجه سال جاری معادل ۴.۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی می‌باشد، بر ضرورت صرفه جویی ۱۲.۷ میلیارد یورویی برای مقابله با این کسری بودجه تاکید نمود. البته وی پیش بینی نمود که کسری بودجه در سال ۲۰۲۶کاهش یافته و به ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

وزیر دارایی اتریش همچنین اذعان نمود که گشوده شده پرونده تخلف بودجه ای علیه این کشور در کمیسیون اتحادیه اروپا اجتناب ناپذیر است. با این اقدام تمامی‌برنامه ریزی‌های بودجه ای در اتریش باید به تایید کمیسیون اتحادیه اروپا برسد.

 https://www.diepresse.com/19569838/defizit-heuer-bei-44-prozent-sparbedarf-steigt-auf-127-milliarden-euro?ref=home_aufmacher

 کسری بودجه سرسام آور و بدهی دولت اتریش

 بر اساس ارزیابی تازه‌ی شورای مالی اتریش (Fiskalrat)، وضعیت بودجه‌ی عمومی اتریش در سال ۲۰۲۵ به شکل نگران‌کننده‌ای از اهداف تعیین‌شده در سطح اتحادیه اروپا فاصله گرفته است. در این گزارش که در قالب یک ارزیابی سریع منتشر شده، پیش‌بینی می‌شود که میزان کسری بودجه‌ی دولت به ۴/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم نه‌تنها به‌مراتب فراتر از سقف مجاز ۳ درصدی اتحادیه اروپا است، بلکه نسبت به برآوردهای قبلی نیز افزایش چشمگیری دارد. کارشناسان شورای مالی این افزایش را حاصل افزایش چشمگیر هزینه‌های دولتی در سال ۲۰۲۴ و هم‌زمان کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی پایدار در سال ۲۰۲۵ می‌دانند. همچنین چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ نیز تضعیف شده که به کاهش بیشتر منابع درآمدی دولت خواهد انجامید. در نتیجه، حتی در صورت اجرای کامل برنامه‌های فعلی، کاهش کسری بودجه به زیر سطح مجاز اتحادیه، دست‌کم در سال جاری، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

دولت اتریش اعلام کرده که در سال جاری با اجرای یک برنامه صرفه جویی 6.4 میلیارد یورویی تلاش خواهد کرد روند افزایشی کسری را مهار کند. اما کارشناسان شورای مالی و نیز تحلیل‌گران بانک مرکزی اتریش بر این باورند که اثر واقعی این اقدامات تنها حدود 4.2 میلیارد یورو خواهد بود. این در حالی است که برای تحقق هدف کسری بودجه‌ی زیر ۳ درصد، به حدود 12.7 میلیارد یورو صرفه‌جویی یا افزایش درآمد نیاز است. باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی و تنگناهای سیاسی، اتخاذ چنین برنامه‌ای در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.  

علاوه بر رشد کسری بودجه، نسبت بدهی دولتی اتریش به تولید ناخالص داخلی نیز در مسیر صعودی قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این نسبت در سال ۲۰۲۶ به 86.1 درصد رسید. این رقم رکوردی تاریخی محسوب می‌شود و حتی از بالاترین میزان ثبت‌شده در بحران مالی ۲۰۱۵ 85.6  درصد) نیز فراتر می‌رود.

با توجه به عبور پی‌درپی اتریش از سقف مجاز کسری بودجه، احتمالاً در سال جاری اتحادیه اروپا فرآیند تخلف بودجه‌ علیه این کشور را آغاز خواهد کرد. در این صورت، دولت اتریش موظف می‌شود برنامه‌ی مالی خود را با کمیسیون اروپا هماهنگ و اصلاح نماید، که ممکن است به محدودسازی آزادی عمل دولت در سیاست‌گذاری مالی بینجامد.

 https://www.diepresse.com/19569838/defizit-heuer-bei-44-prozent-sparbedarf-steigt-auf-127-milliarden-euro

 موج ورشکستگی در سومین سال رکود اقتصاد اتریش

 در سال ۲۰۲۵ و برای سومین سال پیاپی، اقتصاد اتریش در رکود به‌سر می‌برد. در سه‌ماهه اول سال، اقتصاد این کشور با کاهش0.4 درصدی نسبت به فصل قبل دوباره کوچک تر شد و اکثر پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد منفی در کل سال جاری دارند.

هزینه‌های بالا برای انرژی و دستمزد، بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی و سیاسی، و ادامه رکود اقتصادی باعث شده‌اند شرکت‌ها به‌شکل فزاینده‌ای ورشکست شوند. از ژانویه تا مارس ۲۰۲۵، در مجموع ۲۰۰۴ شرکت اعلام ورشکستگی کردند که افزایشی ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.  پیش‌بینی می‌شود در کل سال جاری بیش از ۸۰۰۰ شرکت ورشکست شوند.

 https://www.derstandard.at/story/3000000265698/im-krisenmodus-pleitewelle-rollt-ueber-oesterreich

 کسری بودجه اتریش به 4.5 درصد خواهد رسید

 براساس بیانیه رسمی وزارت دارایی اتریش، انتظار می‌رود کسری بودجه عمومی‌کشور در سال جاری به ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم امروز به اداره آمار اتریش تحویل داده شده و از آنجا به نهادهای اتحادیه اروپا ارسال می‌شود.

 اتریش با این رقم، فراتر از سقف مجاز ۳ درصد تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد و به همین دلیل، احتمالاً مشمول فرآیند نظارتی اتحادیه اروپا قرار خواهد کرد.  تصمیم نهایی در این خصوص در نشست شورای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا (Ecofin) در ماه ژوئیه گرفته خواهد شد. در سال ۲۰۲۴، کسری بودجه 4.7 دصد بود.  بنابراین وضعیت در سال ۲۰۲۵ کمی‌بهبود یافته اما هنوز نگران‌کننده است. وزارت دارایی اعلام کرده که برنامه ریاضت اقتصادی (Konsolidierungspaket) در بودجه دو ساله ۲۰۲۵/۲۶ لحاظ شده است که بر اساس آن در سال 2025 و 2026 به ترتیب 6.4 میلیارد یورو و 8.7 میلیارد یورو صرفه جویی خواهد شد.

 https://www.derstandard.at/story/3000000266167/finanzministerium-erwartet-fuer-heuer-defizit-von-45-prozent?ref=loginwall_widget

 کاهش تورم در اتریش به 2.9 درصد

 براساس گزارش تازه‌ی اداره آمار اتریش نرخ تورم در این کشور در ماه مارس ۲۰۲۵ نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ۲.۹ درصد رسید. این رقم نسبت به ماه‌های ژانویه و فوریه که هر دو ۳.۲ درصد بودند، کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش، کاهش قیمت سوخت، بلیت هواپیما و سفرهای گروهی اعلام شده است.

مهمترین عامل در ایجاد تورم قیمت‌ها همچنان برق است، چرا که طرح یارانه برق در سال گذشته منقضی شده و دیگر اعمال نمی‌شود. قیمت برق در مارس ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۳۶.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین بهای انرژی خانگی به‌طور کلی ۸.۳ درصد افزایش داشته است.  قیمت‌های مربوط به مسکن، آب و انرژی در مجموع با نرخ ۵.۲ درصد رشد کرده‌اند. تورم در بخش خوراکی و نوشیدنی 3.1 درصد بوده است. در مقابل قیمت سوخت در اتریش 6.5 درصد کاهش داشته است. 

شایان ذکر است، طبق اعلام یورواستات (Eurostat)، تورم در مارس ۲۰۲۵ در این حوزه به طور متوسط 2.2 درصد بوده است که پایین تر از فوریه و ژانویه با 2.3 و 2.5 درصد بوده است.

 https://www.derstandard.at/story/3000000266016/inflation-im-maerz-bei-29-prozent