کسری بودجه اتریش درسال جاری و سال آینده

طبق پیش‌بینی جدید شورای مالی اتریش، کسری بودجه این کشور در سال جاری و سال آینده به مراتب بیشتر از پیش‌بینی ها خواهد بود. سال آینده، احتمالا بسته‌ای برای کاهش کسری بودجه به ارزش بیش از چهار میلیارد یورو در نظر گرفته خواهد شد.

شورای مالی اتریش که مسئول نظارت بر تحولات بودجه در این کشور است، از بهار گذشته هشدار داده که کسری بودجه کشور در سال جاری از سه درصد فراتر خواهد رفت. بادلت از آن زمان کسری ۳.۴ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. برونر این پیش‌بینی‌ها را رد می‌کرد. وزارت دارایی تازه پس از انتخابات به اصلاح آمار خود پرداخت و اکنون خود نیز کسری ۳.۳ درصدی را پیش‌بینی می‌کند.

اما روز سه‌شنبه هفته گذشته، شورای مالی پیش‌بینی جدیدی منتشر کرد که نشان می‌دهد بحث‌های قبلی کاملاً منسوخ شده است. طبق این پیش‌بینی، شورای مالی پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه امسال به ۳.۹ درصد و سال آینده به ۴.۱ درصد برسد. این پیش‌بینی‌ها همچنین نشان می‌دهد که آمار قبلی وزارت دارایی به طرز قابل توجهی تغییر داده شده و فاصله زیادی با واقعیت دارند. به دنبال این کسری بالاتر، بدهی دولتی به نسبت تولید ناخالص داخلی  نیز افزایش خواهد یافت و سال آینده به نزدیک ۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

این ارقام فقط بازی‌های عددی نیستند. پیش‌بینی‌های جدید پیامدهای قابل توجهی دارند؛ اتحادیه اروپا از بهار امسال دوباره قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای بدهی‌های دولتی وضع کرده است. طبق این قوانین، کشورهای عضو باید کسری بودجه خود را زیر سه درصد و بدهی کل خود را به سمت مرز ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهند. بنابراین، به احتمال زیاد اتریش با یک بسته کاهش کسری بودجه بزرگ مواجه خواهد شد. شورای مالی برای سال آینده نیاز به کاهش کسری به مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو پیش‌بینی کرده است. این رقم دقیق نیست و باید میان کمیسیون اتحادیه اروپا و دولت آینده اتریش مورد مذاکره قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت که این کاهش کسری باید در طی چندین سال انجام شود و سرعت آن نیز باید از طریق مذاکرات مشخص شود.

اتریش به احتمال زیاد با مجازات از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل کسری بودجه بیش از حد نیز روبه‌رو خواهد شد. این مجازات شامل کشورهایی است که کسری بودجه آنها به طور موقت از هدف‌های تعیین‌شده فراتر رفته است. پیامدهای چنین فرآیندی بیشتر جنبه نمادین دارند، زیرا اتریش به عنوان کشوری با کسری بودجه زیاد شناخته خواهد شد، اگرچه خود برونر در گذشته در بروکسل به شدت بر لزوم سیاست مالی سختگیرانه فشار آورده بود.

بادلت در واکنش به آمار وزارت دارایی گفت که این آمار وزارت دارایی همچنان غیرقابل توجیه هستند. او همچنین افزود که دلیل تفاوت شدید در تفسیر این داده‌ها توسط وزارت دارایی را نمی‌تواند توضیح دهد.

 

دلیل افزایش کسری بودجه و بدهی‌ها از آنچه پیش‌بینی می‌شد

چندین عامل در این زمینه مؤثر بوده‌اند. شورای مالی از یک‌سو به وضعیت بد اقتصادی اشاره می‌کند که باعث شده روند بهبودی اقتصادی به کندی پیش برود. این امر منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی در مقایسه با پیش‌بینی‌ها شده است. به علاوه، پیامدهای دیرهنگام سیاست‌های مالی و مالیاتی دولت پیشین (دولت ائتلافی فعلی) همچنان احساس می‌شود. اصلاحات مالیاتی اکولوژیکی-اجتماعی که در دوران دولت پیشین اجرا شد، به حذف افزایش خودکار مالیات‌ها در اثر تورم منجر شد. در نتیجه، دولت دیگر از افزایش‌های خودکار مالیاتی سود نمی‌برد.

علاوه بر این، هزینه‌های بالا برای کمک‌های انرژی به شرکت‌ها و خانوارها، هزینه‌های ادامه‌دار برای کمک‌های کرونایی و همچنین هزینه‌های ناشی از برنامه‌های مختلف که به طور کامل تأمین مالی نشده‌اند، به ویژه در حوزه‌های توسعه مراقبت از کودکان، همچنان بار مالی بر دوش دولت می‌گذارند. تمامی این‌ها به هزینه‌های بالا برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگی افزوده شده‌اند که امسال افزایش چشمگیری داشته است. به این ترتیب، هزینه‌های ناشی از تغییرات جمعیتی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

چالش بزرگ برای دولت آینده

بادلت تأکید کرد که چالش بزرگی پیش روی دولت آینده قرار دارد؛ کاهش بیش از چهار میلیارد یورو هزینه‌ها کار بسیار سختی خواهد بود. علاوه بر این، این واقعیت که شرکای ائتلافی آینده احتمالاً به دنبال اولویت‌های سیاسی خود خواهند بود، کار را دشوارتر می‌کند.

https://www.derstandard.at/story/3000000243535/auch-neue-zahlen-des-finanzministeriums-halten-nicht-oesterreichs-defizit-heuer-bei-fast-vier-prozent