معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۳/۰۸/۰۵- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۱۱۸

آینده رقابت‌پذیری اروپا

چکیده ای از نوشته ماریو دراگی نخست وزیر اسبق ایتالیا در خصوص آینده رقابت پذیری اروپا به شرح زیر ارائه می گردد.

از آغاز قرن حاضر، اروپا نسبت به کندی رشد اقتصادی نگران است و با وجود ارائه استراتژی‌های مختلف برای افزایش نرخ رشد، این روند تغییر چندانی نکرده است. بر اساس شاخص‌های مختلف، شکاف قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی (GDP) میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده به وجود آمده است که عمدتاً ناشی از کندی رشد بهره‌وری در اروپا می‌باشد.

خانوارهای اروپایی بهای این مشکل را با کاهش سطح زندگی خود پرداخت کرده‌اند. البته صادرکنندگان اروپایی توانسته اند سهمی از بازار را در بخش‌های در حال رشد جهان به دست آورند. همچنین تعداد بیشتری از زنان وارد بازار کار شده اند که به افزایش مشارکت نیروی کار در رشد اقتصادی کمک کرده است. پس از بحران‌ سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، نرخ بیکاری در سراسر اروپا به طور پیوسته کاهش یافته که به کاهش نابرابری و حفظ رفاه اجتماعی کمک کرده است. اتحادیه اروپا از یک محیط جهانی مطلوب بهره‌مند شده و تجارت جهانی تحت قوانین چندجانبه رونق گرفته است. امنیت ناشی از حمایت‌های ایالات متحده، بودجه‌های دفاعی را آزاد کرده تا بر اولویت‌های دیگر تمرکز شود.

اما اکنون، پایه‌های این ساختار در حال لرزیدن است و پارادایم جهانی قبلی در حال محو شدن است. به نظر می‌رسد که دوران رشد سریع تجارت جهانی به پایان رسیده و شرکت‌های اتحادیه اروپا با رقابت بیشتر از سوی کشورهای خارجی و دسترسی کمتر به بازارهای خارجی مواجه هستند. اروپا به‌طور ناگهانی مهم‌ترین تأمین‌کننده انرژی خود یعنی روسیه، را از دست داده است. در این میان، ثبات ژئوپولیتیک در حال کاهش است و وابستگی‌ها به آسیب‌پذیری‌ها تبدیل شده‌اند. تغییرات فناوری به سرعت در حال شتاب است. اروپا از انقلاب دیجیتال و منافع ناشی از آن که توسط اینترنت رهبری می‌شود عقب مانده است. در واقع، شکاف بهره‌وری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده عمدتاً به دلیل ضعف این اتحادیه در بخش فناوری است. تنها چهار شرکت از ۵۰ شرکت برتر فناوری در جهان، اروپایی هستند.

در این شرایط اروپا نیاز بیشتری به رشد دارد تا ارزش‌های بنیادی شامل رفاه، برابری، آزادی، صلح و دموکراسی را در یک محیط پایدار تضمین نماید. اگر اروپا نتواند این حقوق را به مردم خود ارائه دهد یا مجبور به معامله بین آنها شود، دلیل وجودی خود را از دست خواهد داد. به منظور احیای رشد پایدار، این گزارش سه حوزه اصلی را برای اقدام شناسایی کرده است. در هر یک از این حوزه‌ها، اروپا از نقطه صفر شروع نمی‌کند و هنوز دارای نقاط قوت عمومی مانند سیستم‌های آموزشی و بهداشتی قوی و دولتی‌های رفاهی مستحکم است. اما ما به طور جمعی در تبدیل این نقاط قوت به صنایع تولیدی و رقابتی در سطح جهانی ناکام مانده‌ایم.

اولین و مهم‌ترین اقدام این است که اروپا باید به طور عمیق تلاش‌های جمعی خود را بر روی کاهش شکاف نوآوری با ایالات متحده و چین، به ویژه در فناوری‌های پیشرفته متمرکز کند. اروپا در یک ساختار صنعتی ایستا گرفتار شده است و شرکت‌های جدیدی برای ایجاد اختلال در صنایع موجود یا توسعه موتورهای رشد جدید ظهور نمی‌کنند. در واقع، هیچ شرکتی در اتحادیه اروپا در طی پنجاه سال گذشته با ارزش بازار بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو تأسیس نشده است، در حالی که تمام شش شرکت آمریکایی با ارزشی بیش از ۱ تریلیون یورو در این دوره تأسیس شده‌اند. از آنجا که شرکت‌های اتحادیه اروپا در فناوری‌های بالغ تخصص دارند که پتانسیل breakthroughs در آنها محدود است، آنها سرمایه‌گذاری کمتری در تحقیق و نوآوری (R&I) انجام می‌دهند و در سال ۲۰۲۱، ۲۷۰ میلیارد یورو کمتر از همتایان آمریکایی خود هزینه کرده‌اند. سه سرمایه‌گذار بزرگ R&I در اروپا در بیست سال گذشته به صنعت خودرو تعلق داشته‌اند. در ایالات متحده در اوایل ۲۰۰۰ نیز صنعت خودرو و داروسازی پیشرو بودند، اما اکنون سه پیشرو اصلی همگی در حوزه فناوری قرار دارند.

مسئله این نیست که اروپا از نظر ایده کمبودی دارد. ما محققان و کارآفرینان بااستعدادی داریم که اختراعات را ثبت می‌کنند اما نوآوری مسدود شده است. ما در تبدیل نوآوری به تجاری‌سازی ناکام هستیم و شرکت‌های نوآور که می‌خواهند در اروپا رشد کنند، در هر مرحله با مقررات محدودکننده روبه‌رو هستند. به همین دلیل، بسیاری از کارآفرینان اروپایی ترجیح می‌دهند برای تأمین مالی به سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر آمریکایی مراجعه کنند و در بازار ایالات متحده توسعه یابند. با توجه به این که جهان در آستانه انقلاب هوش مصنوعی قرار دارد، اروپا نمی‌تواند در «فناوری‌ها و صنایع میانه» قرن گذشته باقی بماند. ما باید پتانسیل نوآوری خود را آزاد کنیم. این امر نه تنها برای پیشتازی در فناوری‌های جدید کلیدی است، بلکه همچنین برای ادغام هوش مصنوعی در صنایع موجود تا بتوانند در خط مقدم باقی بمانند.

دومین اقدام، اتخاذ یک برنامه مشترک برای کربن‌زدایی و رقابت‌پذیری است. اگر اهداف اقلیمی اروپا با یک برنامه منسجم برای دستیابی به آنها همراه باشد، کربن‌زدایی یک فرصت برای اروپا خواهد بود. اما اگر نتوانیم سیاست‌های خود را هماهنگ کنیم، این خطر وجود دارد که کربن‌زدایی بر خلاف رقابت‌پذیری و رشد عمل کند. اگرچه قیمت‌های انرژی به طور قابل توجهی از اوج خود کاهش یافته، اما شرکت‌های اتحادیه اروپا هنوز با قیمت‌های برق ۲ تا ۳ برابر بیشتر از ایالات متحده مواجه‌اند. قیمت گاز طبیعی نیز ۴ تا ۵ برابر بالاتر است. این شکاف قیمتی عمدتاً ناشی از کمبود منابع طبیعی و مسائل بنیادی بازار انرژی مشترک اروپا است. قوانین بازار مانع از آن می‌شود که صنایع و خانوارها از تمام منافع انرژی پاک در صورتحساب‌های خود بهره‌مند شوند. مالیات‌های بالا هزینه‌های انرژی را برای اقتصاد ما افزایش می‌دهد. کربن‌زدایی به انتقال تولید انرژی به سمت منابع انرژی پاک و کم‌هزینه کمک خواهد کرد اما سوخت‌های فسیلی همچنان نقش مرکزی در قیمت‌گذاری انرژی ایفا خواهند کرد و حداقل تا پایان این دهه ادامه خواهند داشت. بدون یک برنامه برای انتقال منافع کربن‌زدایی به مصرف‌کنندگان نهایی، قیمت‌های انرژی به رشد فشار خواهند آورد. همچنین، حرکت جهانی به سمت کربن‌زدایی یک فرصت رشد برای صنایع اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. اتحادیه اروپا در فناوری‌های پاک مانند توربین‌های بادی، الکترولیزرها و سوخت‌های کم‌کربن پیشتاز است و بیش از یک پنجم از فناوری‌های پاک و پایدار در سطح جهان در اینجا توسعه می‌یابد. با این حال، تضمینی وجود ندارد که اروپا این فرصت را غنیمت شمارد. رقابت چین در صنایعی مانند فناوری پاک و خودروهای برقی در حال افزایش است که ناشی از ترکیبی قوی از سیاست صنعتی گسترده و یارانه‌ها، نوآوری سریع، کنترل مواد اولیه و توانایی تولید در مقیاس قاره‌ای است. اتحادیه اروپا با یک trade-off ممکن است روبه‌رو باشد. افزایش وابستگی به چین ممکن است ارزان‌ترین و مؤثرترین مسیر برای دستیابی به اهداف کربن‌زدایی ما باشد اما رقابت تحت حمایت دولت چین همچنین تهدیدی برای صنایع تولیدی پاک و خودروسازی ما به شمار می‌رود. کربن‌زدایی باید به خاطر سیاره‌مان انجام شود، اما برای اینکه به یک منبع رشد برای اروپا تبدیل شود، نیازمند یک رویکرد برای ایجاد زنجیره‌های تأمین و تقاضا در خود اروپا است.

سومین حوزه اقدام، ضرورت تقویت دفاع و امنیت اروپا است. جنگ در اوکراین به وضوح نشان می‌دهد که بهینه‌سازی توانایی دفاعی اروپا یک نیاز فوری است. همچنین به خوبی ثابت شده که دفاع از اروپا و شراکت در امنیت به هم پیوسته‌اند و نمی‌توان به یکدیگر در مورد پیوندهای اقتصادی و امنیتی تکیه کرد. یک دفاع مؤثر نیازمند تقویت ظرفیت‌های اروپا از طریق قدرت دادن به شرکت‌های دفاعی اروپایی برای تأمین نیازها از طرف دولت‌های اروپایی به‌ویژه در مناطق مرزی است.

عوامل ایستایی: با وجود تلاش‌های صورت گرفته، هنوز موانع زیادی وجود دارد که مسیر پیشرفت را سد می‌کنند. در اینجا سه مانع اصلی که ما را در این زمینه محدود می‌کند، شناسایی شده است:

عامل اول: اروپا فاقد تمرکز است. ما اهداف مشترکی را بیان می‌کنیم، اما آنها را با تعیین اولویت‌های روشن یا پیگیری اقدامات سیاسی منسجم پشتیبانی نمی‌کنیم. برای مثال، ما ادعا می‌کنیم که از نوآوری حمایت می‌کنیم، اما همچنان بارهای نظارتی بر دوش شرکت‌های اروپایی، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) و کسانی که در بخش‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند، می‌افزاییم. بیش از نیمی از SMEs در اروپا موانع نظارتی و بارهای اداری را بزرگ‌ترین چالش خود می‌دانند. ما بازار داخلی خود را برای دهه‌ها تکه‌تکه کرده‌ایم که اثرات منفی بر رقابت‌پذیری ما دارد. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های با رشد بالا به کشورهای دیگر بروند و در نتیجه، تعداد پروژه‌هایی که می‌توانند تأمین مالی شوند کاهش می‌یابد و توسعه بازارهای سرمایه اروپا را مختل شود. بدون پروژه‌های با رشد بالا برای سرمایه‌گذاری و بازارهای سرمایه برای تأمین مالی آنها، اروپایی‌ها فرصت‌های خود را برای ثروتمندتر شدن از دست می‌دهند.

عامل دوم، اتلاف منابع مشترک: اروپا منابع مشترک زیادی دارد اما این منابع را در بین ابزارهای ملی و اتحادیه اروپا پراکنده کرده‌ است. به عنوان مثال، ما هنوز در صنعت دفاع همکاری نکرده‌ایم تا به شرکت‌های خود کمک کنیم تا یکپارچه شده و گسترش یابند. خرید مشترک صنایع دفاعی در اروپا در سال ۲۰۲۲ کمتر از یک پنجم هزینه‌های تأمین تجهیزات دفاعی را شامل می‌شود. ما شرکت‌های دفاعی اروپایی را به چالش نمی‌کشیم. بین نیمه ۲۰۲۲ تا نیمه ۲۰۲۳، ۷۸ درصد از کل هزینه‌های تأمین مالی به تأمین‌کنندگان غیر اتحادیه اروپا تعلق داشت که از این میزان، ۶۳ درصد به ایالات متحده اختصاص یافت. به همین ترتیب، ما در زمینه نوآوری نیز همکاری کافی نداریم، با وجود اینکه سرمایه‌گذاری عمومی در فناوری‌های پیشگام نیاز به تجمع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و برخورداری همگان از مزایای آن دارد.

عامل سوم، عدم هماهنگی: استراتژی‌های صنعتی امروزی – مانند آنچه در ایالات متحده و چین مشاهده می‌شود – ترکیبی از سیاست‌های مالی برای تشویق تولید داخلی است تا سیاست‌های تجاری برای جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و نیز سیاست‌های اقتصادی خارجی برای پرداختن به زنجیره‌های تأمین را شامل می‌شود. ارتباط سیاست‌ها نیازمند هماهنگی بالایی بین تلاش‌های ملی کشورها و اتحادیه اروپا است اما به دلیل روند تصمیم‌گیری کند و غیرمتمرکز، اتحادیه اروپا نمی‌تواند پاسخ مناسبی ارائه دهد. قوانین تصمیم‌گیری اروپا به طور قابل توجهی تکامل نیافته‌اند، در حالی که اتحادیه بزرگتر و محیط جهانی که با آن مواجه است، دشوارتر و پیچیده‌تر شده است. تصمیمات معمولاً به صورت موضوع به موضوع اتخاذ می‌شوند و در این فرآیند کشورهای مختلف حق وتو دارند. نتیجه، یک روند قانون‌گذاری است که به طور میانگین ۱۹ ماه طول می‌کشد تا قوانین جدید از پیشنهاد کمیسیون تا امضای قانون تصویب‌شده و ابلاغ آن برای اجرا، انجام شود.

هدف این گزارش، ترسیم یک استراتژی صنعتی جدید برای اروپا به منظور غلبه بر این موانع است. ما ریشه‌های تضعیف موقعیت اتحادیه اروپا در بخش‌های کلیدی استراتژیک را شناسایی کرده و مجموعه‌ای از پیشنهادات برای بازگرداندن قدرت رقابتی اتحادیه اروپا ارائه می‌دهیم. برای هر بخشی که تحلیل می‌کنیم، پیشنهادات اولویت‌دار برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت شناسایی می‌شود. به عبارت دیگر، این پیشنهادات به عنوان آرزو مطرح نمی‌شوند بلکه بیشتر آنها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به سرعت اجرایی شوند و تفاوت ملموسی در چشم‌اندازهای اتحادیه اروپا ایجاد کنند.

در بسیاری از حوزه‌ها، اتحادیه اروپا می‌تواند با انجام تعداد زیادی گام‌های کوچک، به مقدار زیادی پیشرفت کند، اما این کار باید به صورت هماهنگ انجام شود تا تمامی سیاست‌ها به هدف مشترک بپیوندند. در برخی حوزه‌ها، به چند گام بزرگ‌تر نیاز است و آن واگذاری وظایف به سطح اتحادیه، که فقط در آنجا قابل انجام است. در دیگر حوزه‌ها، اتحادیه باید به عقب برگردد، اصول فرعی را به طور دقیق‌تر اعمال کرده و بارهای نظارتی که بر دوش شرکت‌های اتحادیه اروپا قرار داده شده را کاهش دهد.

سوالی کلیدی که مطرح می‌شود این است که اتحادیه چگونه باید نیازهای مالی عظیم سرمایه‌گذاری را که تحول اقتصاد را ایجاب می‌کند، تأمین کند. ما در این گزارش شبیه‌سازی‌هایی برای پاسخ به این سؤال ارائه می‌دهیم. دو نتیجه کلیدی برای اتحادیه اروپا می‌توان استخراج کرد:

نخست، در حالی که اروپا باید به پیشبرد بازارهای سرمایه ادامه دهد، بخش خصوصی بدون حمایت بخش عمومی قادر نخواهد بود بار عمده‌ای از تأمین مالی سرمایه‌گذاری را بر دوش گیرد. دوم، هرچه اتحادیه بیشتر بخواهد خود را اصلاح کند تا افزایش بهره‌وری را به همراه داشته باشد، فضای مالی بیشتری ایجاد خواهد شد و برای بخش عمومی آسان‌تر خواهد بود که این حمایت را فراهم کند.

این ارتباط نشان می‌دهد که چرا افزایش بهره‌وری بنیادین است. همچنین این موضوع بر صدور دارایی‌های امن مشترک تأثیر دارد. برای حداکثر کردن بهره‌وری، به تأمین مالی مشترک برای سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی‌کلیدی اروپایی، مانند نوآوری‌های پیشگام، نیاز خواهد بود. در عین حال، کالاهای عمومی دیگری که در این گزارش شناسایی شده‌اند، بدون اقدام مشترک تأمین نخواهند شد. اگر شرایط سیاسی و نهادی فراهم شود، این پروژه‌ها به تأمین مالی مشترک نیاز خواهند داشت.

این گزارش در زمانی دشوار برای قاره ما منتشر می‌شود. برای موفقیت استراتژی مطرح‌شده در این گزارش، ما باید با یک ارزیابی مشترک از وضعیت فعلی خود، اهدافی که می‌خواهیم بر آنها تأکید کنیم، خطراتی که می‌خواهیم از آنها اجتناب کنیم و مصالحه‌هایی که حاضر به انجام آنها هستیم را شناسایی کنیم. ما باید اطمینان حاصل کنیم که نهادهای انتخابی دموکراتیک ما در مرکز این بحث‌ها قرار دارند. اصلاحات تنها در صورتی می‌توانند پایدار باشند که از پشتیبانی دموکراتیک برخوردار باشند. و باید رویکرد جدیدی نسبت به همکاری در حذف موانع، هماهنگی قوانین و مقررات، و هماهنگی سیاست‌ها اتخاذ کنیم. ما می‌توانیم در زمینه‌های مختلف پیش برویم، اما آنچه نمی‌توانیم انجام دهیم، عدم پیشرفت به طور کلی است. اعتماد ما به موفقیت در پیشرفت باید قوی باشد. هرگز در گذشته، مقیاس کشورهای ما در برابر چالش‌ها به این اندازه کوچک و ناکافی به نظر نرسیده است و مدت‌هاست که خودحفاظتی به یک نگرانی مشترک تبدیل شده است. دلایل برای یک پاسخ یکپارچه هرگز به این اندازه قانع‌کننده نبوده است. در وحدت، قدرتی برای اصلاح خواهیم یافت.

 

الف) چشم‌انداز جدید برای رقابت‌پذیری اروپا:

اروپا به عنوان یک اقتصاد رقابتی با زیرساخت‌های قوی، اما با چالش‌های اساسی مواجه است که نیازمند تحولات اساسی در سیاست‌های صنعتی و اقتصادی است. مدل اقتصادی اروپا ترکیبی از اقتصاد باز، رقابت بازار و چارچوب‌های قانونی قوی است که به مبارزه با فقر و توزیع عادلانه ثروت کمک می‌کند. این مدل موفق شده است سطوح بالایی از ادغام اقتصادی و توسعه انسانی را به دست آورد و نابرابری درآمدی را در مقایسه با ایالات متحده و چین کاهش دهد. با این حال، رشد اقتصادی اروپا در دهه‌های اخیر به دلیل کاهش بهره‌وری و چالش‌های ژئوپلیتیکی کند شده است.

چالش‌های بهره‌وری و رشد

کاهش بهره‌وری، اصلی‌ترین عامل کندی رشد اقتصادی اروپا است. در حالی که اتحادیه اروپا به دنبال تحقق اهدافی چون افزایش شمول اجتماعی، خنثی‌سازی کربن و نقش‌آفرینی بیشتر در ژئوپلیتیک است، رشد اقتصادی آن نسبت به ایالات متحده کمتر بوده و شکاف بهره‌وری میان این دو منطقه به تدریج افزایش یافته است. از سال 2002 تا 2023، این شکاف از 15 درصد به 30 درصد افزایش یافته است که بیشتر به دلیل رشد کمتر بهره‌وری در اروپا است.

سه تحول اساسی در آینده اروپا

  • تسریع نوآوری و ایجاد موتورهای جدید رشد:

رقابت‌پذیری اروپا از دو جهت تحت فشار قرار گرفته است. از یک سو، کاهش تقاضای خارجی به‌ویژه از سوی چین و از سوی دیگر، افزایش فشارهای رقابتی از سوی شرکت‌های چینی. سهم اتحادیه اروپا در تجارت جهانی کاهش یافته و موقعیت آن در حوزه تکنولوژی‌های پیشرفته که موتورهای رشد آینده هستند، ضعیف شده است. به عنوان مثال، سهم اروپا در درآمدهای تکنولوژی جهانی از 22 درصد در سال 2013 به 18 درصد در سال 2023 کاهش یافته است. اروپا نیاز به تسریع در نرخ نوآوری و توسعه تکنولوژی‌های جدید دارد تا بتواند رقابت‌پذیری خود را حفظ کند و بهره‌وری اقتصادی خود را افزایش دهد.

  • کاهش قیمت انرژی و حرکت به سمت اقتصاد دایره‌ای:

بحران‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ اوکراین و از دست دادن منابع گاز طبیعی، موجب افزایش قیمت انرژی در اروپا شده است. در حالی که اروپا در حوزه تکنولوژی‌های پاک و راه‌حل‌های اقتصادی دایره‌ای پیشرو است، این مسئله به شرطی محقق می‌شود که سیاست‌های کربن‌زدایی هماهنگ و منسجم باشند. اتحادیه اروپا باید از منابع انرژی پایدار و کم‌هزینه بهره‌برداری کند و رهبری در تکنولوژی‌های پاک را به دست گیرد، اما این گذار به صورت تدریجی خواهد بود و همچنان سوخت‌های فسیلی نقش اساسی در قیمت‌گذاری انرژی ایفا خواهند کرد.

  • پاسخ به ژئوپلیتیک ناپایدار و کاهش وابستگی‌ها:

وابستگی‌های استراتژیک اروپا به مواد اولیه و تکنولوژی‌های خارجی، به‌ویژه از چین، آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیکی را برای این قاره ایجاد کرده است. در حالی که ایالات متحده و چین به دنبال کاهش وابستگی‌ها و تقویت تولیدات داخلی خود هستند، اتحادیه اروپا نیز باید به این تغییرات واکنش نشان دهد و برنامه‌ای برای مدیریت وابستگی‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری‌های دفاعی خود تدوین کند.

 

اهداف و راهبردهای پیشنهادی

برای مدیریت این تحولات، اروپا نیازمند یک استراتژی صنعتی جدید است که بر سه حوزه اصلی تمرکز کند:

بستن شکاف نوآوری:

اروپا باید نوآوری‌های تکنولوژیک و علمی خود را تسریع کند و از مسیر نوآوری تا تجاری‌سازی حمایت کند. همچنین، باید تلاش‌های گسترده‌ای برای رفع کمبود مهارت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری انجام دهد.

تدوین برنامه‌ای مشترک برای کربن‌زدایی و رقابت‌پذیری:

اروپا باید یک برنامه جامع برای کربن‌زدایی تدوین کند که شامل صنایع تولید انرژی، تکنولوژی‌های پاک و صنایعی با مصرف انرژی بالا باشد. این برنامه باید منجر به کاهش قیمت انرژی و افزایش فرصت‌های صنعتی جدید شود.

افزایش امنیت و کاهش وابستگی‌ها:

با توجه به وابستگی بالای اتحادیه اروپا به واردات مواد اولیه و تکنولوژی‌های پیشرفته، اروپا نیازمند یک سیاست اقتصادی خارجی واقعی است که توافق‌های تجاری ترجیحی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد زنجیره‌های تامین پایدار را در بر گیرد. همچنین، باید ظرفیت دفاعی مستقل اروپا تقویت شود تا به تقاضای فزاینده برای تجهیزات نظامی‌پاسخ دهد.

بلوک‌های سازنده استراتژی

بازار واحد اروپا نقش کلیدی در اجرای استراتژی صنعتی جدید دارد. بازار واحد به ایجاد مقیاس برای شرکت‌های نوآور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی کمک می‌کند. رفع اصطکاک‌های تجاری باقی‌مانده می‌تواند حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی بالقوه اروپا را آزاد کند.

سیاست‌های صنعتی، رقابتی و تجاری باید به‌طور هماهنگ عمل کنند. حمایت‌های دولتی باید به صورت منظم ارزیابی شوند و از تکرار فعالیت‌هایی که بخش خصوصی انجام می‌دهد، جلوگیری شود. تامین مالی نیازهای اساسی، به‌ویژه در زمینه دیجیتال‌سازی و کربن‌زدایی، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است. مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تامین مالی این نیازها ضروری است و افزایش بهره‌وری می‌تواند به کاهش فشارهای مالی کمک کند.

 

ب) پر کردن شکاف نوآوری:

اروپا برای حفظ نرخ‌های پایدار رشد در برابر تغییرات نامطلوب جمعیتی به افزایش سریع‌تر بهره‌وری نیاز دارد. پس از جنگ جهانی دوم، اتحادیه اروپا شاهد رشد قوی‌ای بود که ناشی از افزایش بهره‌وری و رشد جمعیت بود. اما اکنون هر دو عامل رشد در حال کند شدن هستند. بهره‌وری نیروی کار در اتحادیه اروپا از 22 درصد سطح ایالات متحده در سال 1945 به 95 درصد در سال 1995 رسید، اما پس از آن رشد بهره‌وری نیروی کار به‌طور قابل‌توجهی کندتر از ایالات متحده شده و اکنون به زیر 80 درصد سطح ایالات متحده کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2040، نیروی کار اتحادیه اروپا نزدیک به 2 میلیون نفر در سال کاهش یابد. در این مسیر، رشد در اروپا متوقف خواهد شد. اگر اتحادیه اروپا بخواهد نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار خود را که از سال 2015 حدود 0.7 درصد بوده حفظ کند، تنها کافی خواهد بود که GDP تا سال 2050 ثابت بماند. در شرایطی که نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی در سطوح تاریخی بالایی قرار دارد، ممکن است نیازهای فزاینده برای کربن‌زدایی، دیجیتال‌سازی و دفاع منجر به پایدار نبودن سطح بدهی عمومی و وادار شدن اروپا به کنار گذاشتن یکی از این اهداف شود.

چالش‌های شکاف نوآوری

عامل کلیدی افزایش شکاف بهره‌وری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده، فناوری دیجیتال است. و در حال حاضر اروپا به نظر می‌رسد که در حال عقب‌ماندن بیشتر است. دلیل اصلی اینکه بهره‌وری اتحادیه اروپا از اواسط دهه 1990 از ایالات متحده عقب ماند، عدم توانایی اروپا در بهره‌برداری از نخستین انقلاب دیجیتال بود که توسط اینترنت آغاز شد. اگر بخش فناوری را کنار بگذاریم، رشد بهره‌وری اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته تقریباً برابر با ایالات متحده بوده است. اروپا در تکنولوژی‌های دیجیتال که رشد آینده را پیش می‌برند، عقب است. حدود 70 درصد از مدل‌های بنیادی هوش مصنوعی (AI) از سال 2017 در ایالات متحده توسعه یافته‌اند و تنها سه شرکت بزرگ آمریکایی بیش از 65 درصد از بازار جهانی و همچنین بازار ابری اروپا را در اختیار دارند. بزرگ‌ترین اپراتور ابری اروپایی تنها 2 درصد از بازار اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.

در حالی که برخی از بخش‌های دیجیتال احتمالاً از دست رفته‌اند، اروپا هنوز فرصتی برای بهره‌برداری از امواج آینده نوآوری دیجیتال دارد. نابرابری رقابتی اتحادیه اروپا احتمالاً در حوزه‌های محاسبات ابری افزایش خواهد یافت، زیرا این بازار نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، مقیاس‌های اقتصادی و خدمات متعدد از سوی یک ارائه‌دهنده دارد. با این حال، دلایل متعددی وجود دارد که اروپا نباید در توسعه بخش فناوری داخلی خود تسلیم شود. اول، مهم است که شرکت‌های اتحادیه اروپا در حوزه‌هایی که استقلال فناوری ضروری است، مانند امنیت و رمزنگاری، جایگاهی داشته باشند. دوم، یک بخش فناوری ضعیف، عملکرد نوآوری را در حوزه‌های مختلف از جمله داروسازی، انرژی، مواد و دفاع مختل خواهد کرد. سوم، هوش مصنوعی – به‌ویژه هوش مصنوعی مولد – یک فناوری در حال تکامل است که در آن شرکت‌های اتحادیه اروپا هنوز فرصتی برای ایجاد موقعیت پیشرو در بخش‌های خاص را دارند.

استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری

ادغام عمودی هوش مصنوعی در صنعت اروپا عامل کلیدی برای بهره‌وری بالاتر خواهد بود. برآوردهای کمی از تأثیرات هوش مصنوعی بر بهره‌وری کل هنوز نامشخص است، با این حال نشانه‌های واضحی وجود دارد که هوش مصنوعی صنایع مختلفی که اروپا در آنها تخصص دارد را متحول خواهد کرد و برای توانایی شرکت‌های اتحادیه اروپا در حفظ رهبری خود ضروری خواهد بود. به عنوان مثال هوش مصنوعی با تغییر اساسی در بخش داروسازی از طریق محصولاتی ترکیبی که سیستم‌های تحویل دارو را با الگوریتم‌های هوش مصنوعی و داده‌های بازخورد فرآیند ادغام می‌کند، دگرگون خواهد شد. تخمین زده می‌شود که از طریق استفاده‌ هوش مصنوعی در صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی، سالانه 60 تا 110 میلیارد دلار سود حاصل شود.

هوش مصنوعی همچنین بخش خودروسازی را متحول خواهد کرد، زیرا الگوریتم‌های هوش مصنوعی طراحی خودرو را از طریق بهینه‌سازی ساختارها و اجزا، بهبود عملکرد و کاهش استفاده از مواد و بهینه‌سازی زنجیره‌های تأمین با پیش‌بینی تقاضا و ساده‌سازی عملیات لجستیکی، بهبود می‌بخشد. در بخش انرژی، هوش مصنوعی به طور گسترده در حال استفاده است و بیش از 50 مورد کاربرد در حال حاضر از جمله نگهداری شبکه و پیش‌بینی بار وجود دارد. با این حال هنوز هم سودهای بزرگتری وجود دارد و تخمین زده می‌شود که ارزش بازار برای برنامه‌های کاربردی آینده هوش مصنوعی در این بخش به 13 میلیارد دلار برسد.

تأثیرات اجتماعی هوش مصنوعی و نیاز به مهارت‌های جدید

اگرچه فناوری برای حفاظت از مدل اجتماعی اروپا حیاتی است، اما هوش مصنوعی می‌تواند بر بخش مهارتها تاثیر شدیدی بگذارد. هوش مصنوعی در حال حاضر منبع نگرانی برای کارگران اروپایی است. تقریباً 70 درصد از پاسخ‌دهندگان در یک نظرسنجی اخیر از محدودیت‌های دولتی بر هوش مصنوعی برای حفاظت از مشاغل حمایت کردند. تأثیر هوش مصنوعی در اروپا در حال حاضر به نفع نیروی کار بوده است، اما ممکن است این ارتباط موقتی باشد زیرا کسب‌وکارها هنوز در مراحل ابتدایی درک چگونگی به کارگیری این فناوری‌ها هستند. اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند تهدیدی برای مشاغل باشد، اما ارائه مهارت‌های مناسب و آموزش به کارگران می‌تواند به افزایش شمولیت در منافع هوش مصنوعی کمک کند. در یک مطالعه اخیر، مشخص شد که دسترسی به کمک‌های هوش مصنوعی بهره‌وری را برای تمام کارگران افزایش می‌دهد، اما کارکنان کم‌تجربه یا با مهارت پایین بیشترین بهره را می‌برند. در حالی که اروپا باید تلاش کند تا با ایالات متحده در زمینه نوآوری همگام شود، باید هدفش این باشد که در ارائه فرصت‌های آموزشی و یادگیری مادام‌العمر پیشی بگیرد و اطمینان حاصل کند که مزایای هوش مصنوعی به‌طور گسترده تقسیم می‌شود و هرگونه تأثیر منفی بر نیروی کار به حداقل برسد.

موانع کلیدی نوآوری در اروپا

ریشه مشکل ضعیف بودن موقعیت اروپا در فناوری دیجیتال، ساختار صنعتی ایستا است که منجر به چرخه معیوبی از سرمایه‌گذاری و نوآوری پایین می‌شود. در دو دهه گذشته، سه شرکت بزرگ آمریکایی در زمینه تحقیق و نوآوری از صنایع خودروسازی و داروسازی، به شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و سپس به بخش دیجیتال منتقل شده‌اند. در مقابل، ساختار صنعتی اروپا ثابت مانده و شرکت‌های خودروسازی همچنان در صدر سه شرکت بزرگ هزینه‌کننده در تحقیق و نوآوری قرار دارند. به عبارتی، اقتصاد ایالات متحده فناوری‌های نوآورانه جدیدی را پرورش داده و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌هایی با پتانسیل بالای رشد بهره‌وری هدایت شده است، در حالی که در اروپا سرمایه‌گذاری‌ها در فناوری‌های بالغ و در صنایعی که نرخ رشد بهره‌وری شرکت‌های پیشرو در آنها در حال کاهش است، متمرکز مانده است. در سال 2021، شرکت‌های اتحادیه اروپا حدود نیمی از آنچه شرکت‌های آمریکایی در تحقیق و نوآوری به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی هزینه می‌کنند، صرف کردند که این شکاف ناشی از نرخ‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالاتر در بخش فناوری ایالات متحده است. این شکاف نوآوری همچنین به شکاف کلی در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بین دو اقتصاد ترجمه می‌شود که عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری کمتر در دارایی‌های ICT ملموس و نرم‌افزار، پایگاه‌های داده و مالکیت معنوی است. این چرخه منجر به کم‌تحرکی صنعتی، نوآوری پایین، سرمایه‌گذاری پایین و رشد بهره‌وری پایین در اروپا شده و به "دام فناوری میانه" تعبیر شده است.

ضعف در چرخه نوآوری

عدم تحرک صنعتی در اروپا عمدتاً ناشی از ضعف‌هایی در "چرخه حیات نوآوری" است که مانع از ظهور بخش‌ها و چالشگران جدید می‌شود. پس از رسیدن شرکت‌ها به مرحله رشد، آن‌ها با موانع قانونی و قضائی مواجه می‌شوند که مانع از تبدیل آن‌ها به شرکت‌های بالغ و سودآور در اروپا می‌شود. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های نوآور به دنبال تأمین مالی از سرمایه‌گذاران خطرپذیر آمریکایی می‌روند و گسترش در بازار بزرگ ایالات متحده را به گزینه‌ای پاداش‌دهنده‌تر از ورود به بازارهای پراکنده اتحادیه اروپا می‌بینند.

تقویت هماهنگی در سطح اتحادیه اروپا

نیاز به هماهنگی بهتر تحقیق و نوآوری عمومی در میان کشورهای عضو احساس می‌شود و باید یک سازمان تحقیق و نوآوری تأسیس شود تا به تدوین مشترک یک استراتژی و سیاست تحقیق و نوآوری اروپا منجر شود. به منظور بهبود هماهنگی، اتحادیه اروپا می‌تواند یک "طرح اقدام تحقیق و نوآوری اروپایی" را که توسط کشورهای عضو، به همراه کمیسیون، جامعه تحقیقاتی و ذینفعان از بخش خصوصی طراحی شده، ترویج کند. در این مسیر ضروری است که مؤسسات دانشگاهی اروپایی را که در مرز تحقیق جهانی قرار دارند، تأسیس و تقویت کنیم. شورای تحقیقاتی اروپا (ERC) برای رقابت‌پذیری علم اروپا حیاتی بوده است، اما بسیاری از پیشنهادات امیدوارکننده به دلیل کمبود منابع مالی تأمین نمی‌شوند. این گزارش پیشنهاد می‌کند که حمایت از تحقیق بنیادی از طریق ERC دو برابر شود و تعداد گیرندگان کمک‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد بدون اینکه مقدار دریافتی آن‌ها کاهش یابد.

تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های تحقیق و نوآوری

اروپا باید شرایط را برای "مخترعان و سرمایه‌گذاران" آسان‌تر کند و به تسهیل موفقیت‌های تجاری بپردازد. اتحادیه اروپا باید به اندازه سایر مناطق پیشرو در نوآوری برای مخترعان جذاب باشد. این گزارش تعدادی از اقدامات را برای حمایت از انتقال از اختراع به تجاری‌سازی در اروپا پیشنهاد می‌کند. نخست، برای غلبه بر موانع بوروکراتیک در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در مدیریت حقوق مالکیت معنوی با محققان، یک طرح جدید برای تقسیم عادلانه و شفاف حق امتیازها پیشنهاد می‌شود. دوم، برای کاهش هزینه‌های درخواست برای شرکت‌های جوان و ارائه حمایت یکنواخت از حقوق مالکیت معنوی، پیشنهاد می‌شود که حق ثبت واحد در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب شود. سوم، اتحادیه اروپا باید ارزیابی دقیقی از تأثیرات مقررات دیجیتال و سایر مقررات بر شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) انجام دهد تا از قوانین و مقرراتی که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به رعایت آن‌ها هستند، جلوگیری شود. در نهایت، اتحادیه اروپا باید از رشد سریع در بازار اروپایی حمایت کند و به استارتاپ‌های نوآور این امکان را بدهد که در سطح اتحادیه اروپا با عنوان "شرکت نوآور اروپایی" فعالیت کنند.

ج) کربن زدایی و رقابت پذیری:

اگرچه اروپا در نوآوری فناوری‌های پاک در سطح جهانی پیشتاز است، اما به دلیل ضعف‌های موجود در اکوسیستم، این مزیت‌های اولیه را از دست می‌دهد. بیش از یک‌پنجم از فناوری‌های پاک و پایدار در سطح جهانی در اتحادیه اروپا توسعه می‌یابد و این روند هنوز قوی است. حدود نیمی از نوآوری‌های فناوری پاک اتحادیه اروپا در مرحله راه‌اندازی قرار دارند، 22 درصد در مرحله مقیاس‌پذیری و 10 درصد در مرحله کاربردی قرار دارند. با این حال، از سال 2020، ثبت اختراعات در نوآوری‌های کم‌کربن در اروپا کاهش یافته است و در سال‌های اخیر این بخش با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. به عنوان مثال، از سال 2015 تا 2019، اتحادیه اروپا 65 درصد از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر اولیه جهانی در زمینه هیدروژن و سلول‌های سوختی را به خود اختصاص داد، اما این سهم از سال 2020 تا 2022 به 10 درصد کاهش یافته است. بخش فناوری پاک در اروپا با موانع مشابهی در زمینه نوآوری، تجاری‌سازی و مقیاس‌پذیری مواجه است که بخش دیجیتال نیز با آن روبروست.

چالش‌ها در تولید فناوری پاک

پتانسیل نوآوری اروپا به تولید برتر در حوزه فناوری‌های پاک تبدیل نمی‌شود، با وجود اینکه بازار داخلی آن بزرگ است. اتحادیه اروپا دومین بازار بزرگ از نظر تقاضا برای پنل‌های خورشیدی، باد و وسایل نقلیه الکتریکی است. در بسیاری از این بخش‌ها، اتحادیه اروپا از مزیت صنعتی بهره‌مند شده و رهبری را در این زمینه‌ها برقرار کرده است، اما نتوانسته این پیشتازی را به طور مداوم حفظ کند. به عنوان مثال، در بخش پنل‌های خورشیدی، اتحادیه اروپا قبلاً ظرفیت‌ تولید خود را از دست داده و تولید اکنون تحت سلطه چین است. در سایر بخش‌ها، مانند تجهیزات تولید انرژی باد، اروپا موقعیت قوی دارد اما با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه است. به عنوان مثال، اگرچه اروپا در مونتاژ توربین‌های بادی پیشتاز است و 85 درصد از تقاضای داخلی را تأمین می‌کند و به عنوان یک صادرکننده خالص عمل می‌کند، اما در چند سال اخیر سهم بازار قابل توجهی را به چین از دست داده و از 58 درصد در سال 2017 به 30 درصد در سال 2022 کاهش یافته است.

تهدید پیش روی موقعیت اروپا در فناوری‌های پاک عمدتاً ناشی از عدم وجود یک استراتژی صنعتی معادل با سایر مناطق است. تولیدکنندگان اتحادیه اروپا عمدتاً از ناپایداری تقاضا و شکاف‌های هزینه تولید رنج می‌برند. تخمین زده می‌شود که کمک‌های دولتی چین برای تولید فناوری‌های پاک دو برابر کمک‌های موجود در اتحادیه اروپا به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است.

در سال 2023، اتحادیه اروپا پاسخ جامعی را با قانون صنعت صفر خالص (NZIA) اعلام کرد. با این حال، حمایت مالی اتحادیه اروپا میان برنامه‌های مختلف پراکنده است و به طور کلی شامل هزینه‌های عملیاتی نمی‌شود، جایی که شکاف‌های هزینه بیشتر است.

چالش‌های بخش‌های ‌کربن‌زدایی

صنایع "‌کربن‌زدایی" نه تنها از قیمت‌های بالا آسیب می‌بینند، بلکه از کمبود حمایت عمومی‌ برای دستیابی به اهداف کربن‌زدایی و سرمایه‌گذاری در سوخت‌های پایدار نیز رنج می‌برند. با وجود نیازهای عظیم سرمایه‌گذاری که صنایع انرژی‌بر (EIIs) با آن مواجه‌اند، حمایت عمومی‌برای انتقال در اروپا محدود است. تنها سهم کمی از منابع فعلی ETS به EIIs تخصیص یافته و اولویت به کارایی مسکونی، توسعه تجدیدپذیرها یا اخیراً کاهش صورتحساب انرژی داده می‌شود.

در این شرایط، حمل و نقل می‌تواند نقش حیاتی در کربن‌زدایی از اقتصاد اتحادیه اروپا ایفا کند، اما آیا این فرصت برای اروپا تبدیل به واقعیت می‌شود. حمل و نقل 25 درصد از تمام انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهد و بر خلاف سایر بخش‌ها، انتشار گازهای CO2 از حمل و نقل هنوز از سال 1990 بالاتر است.

عدم هماهنگی در طرح‌های کربن‌زدایی

عدم برنامه‌ریزی در سطح اتحادیه اروپا برای رقابت‌پذیری حمل و نقل، توانایی اروپا برای بهره‌برداری از امکانات حمل و نقل چند وجهی به منظور کاهش انتشار کربن را محدود می‌کند. به همین دلیل، الزامات نظارتی دقیق و الزامی‌برای تولیدکنندگان خودرو و لجستیک ایجاد می‌شود، بدون اینکه تعهدی مشابه برای تأمین‌کنندگان انرژی به منظور تأمین دسترسی شبکه پایدار و قدرتمند با ظرفیت کافی وجود داشته باشد. انتقال به حمل و نقل پایدار همچنین به دلیل عدم قابلیت همکاری زیرساخت‌ها و الزامات فنی برای استقرار ناوگان و تجهیزات، به علاوه پذیرش محدود دیجیتال‌سازی، دچار مشکل شده است.

 

د) افزایش امنیت و کاهش وابستگی‌ها:

در حالی که وابستگی‌ها دوطرفه هستند، اروپا در برابر فشارها و به ویژه تکه‌تکه شدن جغرافیایی-اقتصادی آسیب‌پذیر است. وابستگی‌های گسترده‌ای به منابع خارجی، از مواد خام حیاتی (CRMs) تا فناوری‌های پیشرفته دارد. بسیاری از این وابستگی‌ها می‌توانند در شرایطی که تجارت در امتداد خطوط جغرافیایی-سیاسی تقسیم می‌شود، به نقاط ضعف تبدیل شوند. حدود 40 درصد از واردات اروپا از چند تأمین‌کننده تأمین می‌شود که جایگزینی برای آنها دشوار است و تقریباً نیمی از این واردات از کشورهایی است که با آنها هم‌راستا نیست. در نتیجه، اروپا در برابر هر گونه "توقف ناگهانی" در تجارت ناشی از درگیری‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر است.

خطر فوری‌تر برای اروپا این است که وابستگی‌ها می‌توانند به عنوان ابزاری برای فشار استفاده شوند، که موجب سخت‌تر شدن حفظ موضع واحد اتحادیه اروپا و تضعیف اهداف سیاست‌های مشترک آن می‌شود. استفاده روزافزون از وابستگی‌ها به عنوان "سلاح ژئوپلیتیکی" احتمالاً باعث افزایش عدم‌قطعیت و تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری تجاری خواهد شد.

نیاز به تقویت توان دفاعی

روابط ژئوپلیتیکی رو به وخامت نیازهای جدیدی برای هزینه‌کردن در حوزه دفاع و صنعت دفاعی ایجاد کرده است. اروپا اکنون با جنگ‌های مرسوم در مرز شرقی خود و جنگ‌های هیبریدی در همه جا مواجه است، که شامل حملات به زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، دخالت در فرآیندهای دموکراتیک و مهاجرت می‌شود. در عین حال، دکترین استراتژیک ایالات متحده در حال تغییر به سمت اقیانوس آرام است. در نتیجه، تقاضای فزاینده‌ای برای قابلیت‌های دفاعی وجود دارد که با تأمین کاهش‌یافته روبه‌رو است.

به دلیل یک دوره طولانی صلح در اروپا و چتر امنیتی ایالات متحده، تنها ده کشور عضو اکنون بیش از 2 درصد از GDP خود را طبق تعهدات ناتو صرف می‌کنند. صنعت دفاعی به سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای جبران عقب‌ماندگی نیاز دارد. اگر همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که عضو ناتو هستند و هنوز به هدف 2 درصد نرسیده‌اند، در سال 2024 به این هدف برسند، هزینه‌های دفاعی 60 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های اضافی برای بازسازی توانایی‌های از دست رفته به دلیل دهه‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی مورد نیاز است.

هزینه‌های استقلال و همکاری

استقلال بیشتر، هزیینه بیشتری برای اروپا ایجاد می‌کند، اما این هزینه‌ها با همکاری کاهش می‌یابد. کاهش وابستگی‌ها در حوزه‌های کلیدی که اروپا در معرض آن قرار دارد، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه و هزینه‌های قابل‌ملاحظه دارد. با کاهش آسیب‌پذیری در برابر نفوذ خارجی، اتحادیه اروپا از افزایش خودمختاری در تصمیم‌گیری بهره‌مند خواهد شد. اما برای جلوگیری از یک مبادله بالقوه بین استقلال و هزینه‌ها، همکاری در اروپا ضروری خواهد بود.

کاهش آسیب‌پذیری‌های خارجی

بازار جهانی مواد معدنی حیاتی برای انتقال انرژی در پنج سال گذشته دو برابر شده و در سال 2022 به 300 میلیارد یورو رسیده است. رشد بی‌سابقه تقاضا برای فناوری‌های انرژی پاک، افزایش این نیازها را به همراه داشته است. به عنوان مثال، از 2017 تا 2022، تقاضا برای لیتیوم سه برابر شده است، در حالی که تقاضا برای کبالت و نیکل به ترتیب 70 و 40 درصد افزایش یافته است. بر اساس پیش‌بینی‌های IEA، تقاضا برای مواد معدنی فناوری‌های انرژی پاک انتظار می‌رود تا سال 2040 بین 4 تا 6 برابر افزایش یابد.

تقویت ظرفیت صنعتی برای دفاع

صنعت دفاعی اروپا از کاهش هزینه‌های دفاعی و کمبود تمرکز بر توسعه فناوری رنج می‌برد. بخش دفاعی اروپا در سال 2022 به گردش مالی سالانه 135 میلیارد یورو و حجم صادرات بالا دست یافت. برخی محصولات و فناوری‌های اتحادیه اروپا از نظر کیفیت برتر یا حداقل معادل با تولیدات ایالات متحده هستند، مانند تانک‌ها، زیر دریایی‌های متعارف و فناوری‌های کشتی‌سازی و هواپیما. با این حال، صنعت دفاعی اتحادیه اروپا از دو جبهه دچار کمبود است. اول، تقاضای کلی پایین‌ است و هزینه‌های دفاعی تجمعی در اتحادیه اروپا حدود یک‌سوم از ایالات متحده است. دوم، هزینه‌های دفاعی در اتحادیه اروپا کمتر بر نوآوری متمرکز است.

برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و دستیابی به فناوری‌های نوآورانه، اروپا به همکاری و استراتژی‌های هماهنگ نیاز دارد تا توانمندی‌های خود را در این حوزه به حداکثر برساند.

 

ذ) تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها:

نیازهای مالی لازم برای اینکه اتحادیه اروپا به اهداف خود برسد بسیار زیاد است، همزمان سرمایه‌گذاری‌های مولد علی‌رغم وجود پس‌اندازهای خصوصی، ضعیف است. برای رسیدن به اهداف مطرح‌شده در این گزارش، به‌حداقل سرمایه‌گذاری اضافی سالانه 750 تا 800 میلیارد یورو نیاز است که بر اساس آخرین برآوردهای کمیسیون، معادل 4.4 تا 4.7 درصد از GDP اتحادیه اروپا در سال 2023 می‌باشد. برای مقایسه، سرمایه‌گذاری تحت طرح مارشال بین سال‌های 1948 تا 1951 معادل 1 تا 2 درصد از GDP اتحادیه اروپا بود. تأمین این مبالغ نیاز به این دارد که سهم سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا از حدود 22 درصد GDP امروز به حدود 27 درصد افزایش یابد و روند کاهش چند دهه‌ای در کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا را معکوس کند. با این حال، سرمایه‌گذاری مولد در اتحادیه اروپا به این چالش پاسخ نمی‌دهد. از زمان بحران مالی بزرگ (GFC)، شکاف قابل‌توجهی بین سرمایه‌گذاری مولد خصوصی در اتحادیه اروپا و ایالات متحده ایجاد شده است. در عین حال، شکاف سرمایه‌گذاری خصوصی در دو اقتصاد با سرمایه‌گذاری دولتی نه تنها جبران نشده است که حتی پس از GFC کاهش یافته و به‌طور مداوم در اتحادیه اروپا نسبت به ایالات متحده کمتر بوده است.

پس‌انداز خانوارها

خانواده‌های اروپایی پس‌انداز کافی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بالاتر را فراهم می‌کنند، اما در حال حاضر این پس‌اندازها به‌طور مؤثری به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت نمی‌شوند. در سال 2022، پس‌اندازهای خانوارهای اتحادیه اروپا 1390 میلیارد یورو بود در حالی که این رقم در ایالات متحده 840 میلیارد یورو بود. اما علیرغم پس‌اندازهای بالاتر، خانواده‌های اتحادیه اروپا به‌طور قابل‌توجهی ثروت کمتری نسبت به همتایان آمریکایی خود دارند که عمدتاً به دلیل بازده‌های پایین‌تر بازارهای مالی است.

نیازهای سرمایه‌گذاری و پشتیبانی عمومی

اتحادیه اروپا می‌تواند این نیازهای سرمایه‌گذاری را بدون فشار بر منابع اقتصاد اروپا برآورده کند، اما بخش خصوصی به پشتیبانی عمومی‌برای تأمین مالی برنامه نیاز دارد. کمیسیون اروپا و دپارتمان تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (IMF) سناریوهای افزایش پایدار سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا به میزان 5 درصد از GDP را شبیه‌سازی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری به این اندازه می‌تواند تولید را در عرض 15 سال حدود 6 درصد افزایش دهد. از آنجا که عرضه تدریجی‌تر از تقاضا تنظیم می‌شود، این دوره انتقال فشارهای تورمی‌به همراه خواهد داشت، اما این فشارها با گذشت زمان کاهش می‌یابند.

چالش‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری

به‌طور تاریخی در اروپا، حدود چهار پنجم سرمایه‌گذاری مولد توسط بخش خصوصی انجام شده و یک پنجم باقی‌مانده توسط بخش عمومی. تأمین سرمایه‌گذاری خصوصی معادل حدود 4 درصد از GDP تنها از طریق تأمین مالی بازار نیازمند کاهش هزینه سرمایه خصوصی به میزان تقریبی 250 واحد پایه در مدل کمیسیون اروپا است. با اینکه انتظار می‌رود بهبود کارایی بازارهای سرمایه (برای مثال از طریق تکمیل اتحادیه بازارهای سرمایه) هزینه‌های تأمین مالی خصوصی را کاهش دهد، اما این کاهش احتمالاً به مراتب کمتر خواهد بود. بنابراین، مشوق‌های مالی برای آزاد کردن سرمایه‌گذاری خصوصی ضروری به نظر می‌رسد تا علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم دولت، به تأمین مالی برنامه کمک کند.

تأثیر بر مالیات عمومی

تأمین مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خصوصی تأثیراتی بر مالیات عمومی خواهد داشت، اما افزایش‌ بهره‌وری می‌تواند هزینه‌های مالی را کاهش دهد. اگر هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری دولتی با صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای در دیگر جاها جبران نشود، تراز مالی اولیه ممکن است به‌طور موقت قبل از اینکه برنامه سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت خود را بر تولید به‌طور کامل بگذارد، بدتر شود. با این حال، اگر استراتژی و اصلاحات مطرح‌شده در این گزارش به‌طور همزمان اجرا شوند، افزایش فشار سرمایه‌گذاری باید با افزایش قابل‌توجهی در بهره‌وری کل عوامل (TFP) اتحادیه اروپا همراه باشد. افزایش چشمگیر TFP، مازاد بودجه دولت را بهبود می‌بخشد و هزینه‌های انتقالی اجرای طرح را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد، به شرطی که درآمد اضافی به‌طور کامل برای مقاصد دیگر هزینه نشود. برای مثال، یک افزایش 2 درصدی در سطح TFP در عرض ده سال می‌تواند به‌تنهایی کافی باشد تا تا یک‌سوم از هزینه‌های مالی (یعنی یارانه‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری دولتی) مورد نیاز برای اجرای طرح را پوشش دهد. این 2 درصد افزایش TFP می‌تواند به عنوان یک افزایش متوسط در نظر گرفته شود، با توجه به اینکه در حال حاضر شکاف 20 درصدی در سطح TFP بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد.

وابستگی به تأمین مالی بانکی

تصور این است که اتحادیه اروپا به تأمین مالی بیش از حد وابسته است و برای تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه با محدودیت مواجه است. اگرچه GFC و کاهش اعتبار بانک‌ها باعث افزایش نقش بازارهای سرمایه و تأمین مالی غیر بانکی در اروپا شد، اما وام‌های بانکی هنوز مهم‌ترین منبع تأمین مالی خارجی برای شرکت‌ها هستند. با این حال، بانک‌ها معمولاً برای تأمین مالی شرکت‌های نوآورانه مناسب نیستند. آنها فاقد تخصص برای ارزیابی و نظارت هستند و در ارزیابی مشکل دارند، به‌ویژه در مقایسه با سرمایه‌گذاران خطرپذیر و تأمین‌کنندگان خصوصی.

نواقص قانونی و محدودیت‌ها

حمایت اتحادیه اروپا از سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی نیز به‌دلیل اندازه بودجه اتحادیه اروپا، فقدان تمرکز و نگرش بسیار محافظه‌کارانه به ریسک است. بودجه سالانه اتحادیه اروپا کم است و فقط کمی‌بیش از 1 درصد از GDP اتحادیه اروپا است. همچنین این بودجه به اولویت‌های استراتژیک اتحادیه اروپا تخصیص داده نشده است. بودجه اتحادیه اروپا بین نزدیک به 50 برنامه تقسیم شده است که مانع از رسیدن تأمین مالی اتحادیه اروپا به مقیاس کافی برای پروژه‌های بزرگ می‌شود.

نیاز به دارایی‌های امن مشترک

دارایی امن مشترک می‌تواند CMU را بسیار آسان‌تر و کامل‌تر کند. اولاً، این کار قیمت‌گذاری یکسانی برای اوراق قرضه شرکتی و مشتقات را تسهیل می‌کند و در نتیجه به استانداردسازی محصولات مالی در سراسر اتحادیه اروپا و افزایش شفافیت و قابلیت مقایسه بازارها کمک می‌کند. ثانیاً، این نوع درایی امن می‌تواند در هر کشور عضو و در تمامی‌بخش‌های بازار استفاده شود، از جمله در فعالیت‌های نهادهای مرکزی و تبادل نقدینگی بین بانکی، به‌ویژه در سطح مرزی. ثالثاً، دارایی امن مشترک یک بازار بزرگ و سیال فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران جهانی را جذب کرده و منجر به کاهش هزینه‌های سرمایه و ایجاد بازارهای مالی کارآمدتر در سراسر اتحادیه اروپا می‌شود.

نیاز به تأمین مالی جمعی

تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های خاص در سطح اتحادیه اروپا ضروری است تا حداکثر بهره‌وری به‌دست آید. هرچه دولت‌ها استراتژی مطرح‌شده در این گزارش را به‌اجرا درآورند، افزایش بیشتری در بهره‌وری به‌وجود می‌آید و این کار را تسهیل می‌کند.

 

 تقویت حکمرانی

یک استراتژی صنعتی جدید برای اروپا بدون تغییرات هم‌زمان در ساختار و عملکرد نهادی اتحادیه موفق نخواهد شد. همان‌طور که در طول این گزارش نشان داده شده، سیاست‌های صنعتی موفق در حال حاضر نیاز به استراتژی‌هایی دارند که شامل سرمایه‌گذاری، مالیات، آموزش، دسترسی به تأمین مالی، مقررات، تجارت و سیاست خارجی باشد و بر یک هدف توافق شده متمرکز شوند. رقبای اصلی اروپا به عنوان کشورهای مستقل می‌توانند این استراتژی‌ها را به کار ببرند. قوانین تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا، که بر اساس یک منطق داخلی معتبر است، برای دستیابی به توافق یا حداقل رسیدن به اکثریتی وسیع طراحی شده‌اند. البته به‌نظر می‌رسد در مقایسه با تحولات خارجی، کند و دست‌وپاگیر باشند به‌ویژه آنکه، قوانین تصمیم‌گیری اروپا به‌طور قابل‌توجهی تغییر نکرده‌اند و همزمان اتحادیه اروپا گسترش یافته و محیط جهانی که اروپا با آن مواجه است، خصمانه‌تر و پیچیده‌تر شده است. تصمیمات معمولاً به‌صورت موضوعی و در کمیته‌های فرعی مختلف گرفته می‌شوند و هماهنگی کمی‌بین حوزه‌های سیاسی وجود دارد. فرآیند قانون‌گذاری معمولاً به‌طور میانگین 19 ماه طول می‌کشد تا قوانین جدید از پیشنهاد کمیسیون به امضا و تصویب برسد، و حتی در این صورت، نتایج به سرعتی که شهروندان اتحادیه اروپا انتظار دارند، دیده نمی‌شود.

تقویت اتحادیه اروپا نیاز به تغییرات در معاهدات دارد، اما این یک پیش‌شرط برای پیشرفت اروپا نیست. کارهای زیادی را می‌توان با تغییرات هدفمند انجام داد. تا زمانی که توافق برای تغییر معاهدات به‌وجود نیاید، یک شراکت اروپایی جدید باید بر سه هدف کلی بنا شود: تمرکز مجدد بر کارهای اتحادیه اروپا، تسریع اقدام و یکپارچگی اتحادیه اروپا و ساده‌سازی قوانین.

تمرکز مجدد بر کارهای اتحادیه اروپا

این گزارش پیشنهاد می‌کند که یک "چارچوب هماهنگی رقابت‌پذیری" جدید برای ترویج هماهنگی در سطح اتحادیه اروپا در اولویت‌های کلیدی ایجاد شود که جایگزین دیگر ابزارهای هماهنگ‌کننده گردد. اتحادیه اروپا ابزارهای متعددی برای هماهنگی سیاست‌ها دارد، با این حال در اکثر موارد، فرآیندهای موجود تا کنون عمدتاً اداری و بی‌اثر در ترویج هماهنگی واقعی سیاست‌های اتحادیه اروپا بوده‌اند. این چارچوب جدید فقط بر اولویت‌های استراتژیک در سطح اتحادیه متمرکز خواهد بود که "اولویت‌های رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا" نامیده می‌شود و توسط شورای اروپا تصویب می‌شود. هماهنگی تمامی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با اولویت‌های توافق‌شده اتحادیه اروپا در چارچوب جدید ادغام می‌شود.

ادغام منابع مالی

تجمیع سازوکارهای مختلف اتحادیه اروپا باید با تجمیع منابع مالی آن مطابقت داشته باشد. منابع اتحادیه اروپا باید بر تأمین مالی کالاهای عمومی‌که برای اولویت‌های استراتژیک اتحادیه ضروری هستند و در غیر این صورت از سوی کشورهای عضو یا بخش خصوصی به‌خوبی تأمین نمی‌شوند، متمرکز شوند.

اصول تفویض اختیار و خودکنترلی

تمرکز مجدد به این معناست که اتحادیه اروپا باید در اجرای اصل تفویض اختیار سخت‌گیر باشد و خودکنترلی داشته باشد. فعالیت‌های قانونی کمیسیون در حال افزایش است و این موضوع نیز به نظارت غیرفعال بر اصل تفویض اختیار توسط پارلمان‌های ملی مربوط می‌شود که حدود فعالیت کمیسیون را تعیین می‌کند.

ساده‌سازی قوانین

بار مقررات بر شرکت‌های اروپایی بالا است اما اتحادیه اروپا فاقد یک روش‌شناسی مشترک برای ارزیابی آن است. کمیسیون در سال‌های اخیر برای کاهش مقررات کار کرده است، اما این تلاش‌ها تا کنون تأثیر محدودی داشته است. اتحادیه اروپا باید به‌طور کامل کاهش 25 درصدی الزامات گزارش‌دهی را به‌اجرا درآورد و به کاهش بیشتری برای SMEs تا 50 درصد متعهد شود و در عین حال تناسب را برای SMEs در قوانین اتحادیه اروپا رعایت کند و آن را به شرکت‌های کوچک و متوسط گسترش دهد.

سیاست های بخشی

این بخش به حوزه‌های صنعتی و اقتصادی خاص می‌پردازد که شامل زیرمجموعه‌هایی از جمله وضعیت کنونی و اهداف و پیشنهادات برای آینده است:

انرژی: بخش انرژی برای رقابت‌پذیری اروپا حیاتی است، اما قیمت‌های بالا و نوسانات، شکاف رقابتی با شرکای تجاری جهانی را افزایش داده است. قیمت‌های گاز در اتحادیه اروپا چندین برابر ایالات متحده است و این مسئله بر صنایع و اقتصاد تأثیر منفی دارد. بحران انرژی، به‌ویژه با توجه به استفاده روسیه از انرژی به‌عنوان سلاح، منجر به تفاوت‌های قیمتی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است.

پیشنهاد: 1- تسریع در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر 2- توسعه زیرساخت‌های قوی شبکه‌ای برای تثبیت قیمت‌ انرژی.

 

مواد خام حیاتی: اتحادیه اروپا به‌شدت به واردات مواد خام حیاتی، به‌ویژه برای فناوری‌های دیجیتال و پاک وابسته است.

پیشنهاد: تضمین زنجیره‌های تأمین متنوع و قابل اعتماد، افزایش تولید داخلی و توسعه ظرفیت‌های بازیافت برای کاهش وابستگی به واردات.

 

دیجیتالی شدن و فناوری‌های پیشرفته: زیرساخت‌های دیجیتال، به‌ویژه شبکه‌های پهن‌باند پرسرعت، محاسبات و هوش مصنوعی، برای رقابت‌پذیری جهانی اروپا حیاتی است. اتحادیه اروپا باید در فناوری‌های نسل جدید مانند نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند تا همگام با تحولات جهانی پیش برود.

پیشنهاد: توسعه استراتژی جامع هوش مصنوعی و تقویت اکوسیستم‌های نوآوری.

 

فناوری‌های پاک: گذار اتحادیه اروپا به فناوری‌های پاک برای کاهش کربن و رقابت‌پذیری اقتصادی بسیار مهم است. با این حال، چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالا و موانع قانونی، روند پیشرفت را کند می‌کنند.

پیشنهاد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تسریع در استقرار انرژی‌های تجدیدپذیر و رفع تأخیرهای اداری.

 

خودروسازی: بخش خودروسازی اروپا با تحولات عمده‌ای مانند حرکت جهانی به سمت خودروهای الکتریکی مواجه است.

پیشنهاد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خودروهای الکتریکی و فناوری‌های باتری و حمایت از سیاست‌هایی که انتقال روان تولیدکنندگان اروپایی به بازار جهانی را تضمین کند.

 

دفاع: با توجه به چالش‌های ژئوپلیتیکی، بخش دفاع به‌عنوان اولویتی راهبردی مورد توجه قرار گرفته است.

پیشنهاد: افزایش سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های دفاعی و تقویت همکاری صنعتی میان کشورهای عضو.

 

فضا: بخش فضایی اتحادیه اروپا پتانسیل رهبری فناوری را دارد.

پیشنهاد: تقویت نوآوری‌های مرتبط با فضا، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های ماهواره‌ای و ارتقای همکاری بین بخش دولتی و خصوصی.

 

داروسازی: این گزارش بر لزوم بازپس‌گیری رهبری اروپا در صنعت داروسازی تأکید دارد و خواستار سرمایه‌گذاری در تحقیقات و نوآوری، به‌ویژه در زمینه‌های بیوتکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته پزشکی است.

 

سیاست‌های افقی

این بخش شامل سیاست‌های عمومی‌تری است که به چندین بخش مختلف ارتباط دارد و بر هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری تأکید می‌کند.

تسریع نوآوری: اهمیت ایجاد فرهنگ نوآوری در تمامی‌بخش‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

پیشنهاد: بودجه‌های تحقیق و توسعه (R&D) افزایش یابد، انتقال فناوری تشویق شود و همکاری بین صنعت و دانشگاه‌ها تقویت گردد.

 

رفع شکاف مهارتی: اروپا با شکاف مهارتی جدی، به‌ویژه در بخش‌های فناوری و مهندسی مواجه است.

پیشنهاد: اصلاحات آموزشی، آموزش‌های حرفه‌ای و برنامه‌های بازآموزی برای آماده‌سازی نیروی کار برای نیازهای آینده انجام شود.

 

پایداری سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری پایدار برای حمایت از گذار به فناوری‌های سبز و دیجیتال ضروری است.

پیشنهاد: اتحادیه اروپا باید محیطی پایدار برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند و از همکاری‌های دولتی و خصوصی استفاده کند.

 

سیاست رقابت: سیاست رقابتی اتحادیه اروپا باید برای مقابله با چالش‌های جدید، به‌ویژه در بخش فناوری، بازنگری شود.

پیشنهاد: رویکردی انعطاف‌پذیرتر اتخاذ شود تا همکاری‌های صنعتی گسترده‌تر امکان‌پذیر شده و از ایجاد انحصار جلوگیری شود.

 

حکمرانی و ساده‌سازی: ساده‌سازی حکمرانی و کاهش بوروکراسی برای اجرای موثر این پیشنهادات ضروری است.

پیشنهاد: اتحادیه اروپا باید بر تسهیل فرآیندهای قانونی و تسریع تصمیم‌گیری، به‌ویژه در زمینه‌های انرژی، دیجیتالی شدن و توسعه زیرساخت‌ها تمرکز کند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما