معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

وضعیت حمل‌ونقل بار در ایتالیا

بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا -Istat-که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده است، حمل‌ونقل بار در ایتالیا همچنان به شدت به جاده وابسته است، در حالی که راه‌آهن نقش مکمل و عمدتاً بین‌المللی دارد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴ جاده‌ها ۹۲٫۱ درصد از کل تناژ بار (۱٬۱۱۰٫۵ میلیون تن) را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم راه‌آهن تنها ۷٫۹ درصد (۹۴٫۶ میلیون تن) است. این نابرابری با رشد ۲۹٫۶ درصدی جاده‌ها در دهه اخیر (۲۰۱۴–۲۰۲۴) در مقایسه با رشد ۱۳٫۸ درصدی راه‌آهن تشدید شده است. اتحادیه اروپا از طریق پیمان سبز- European Green Deal- به دنبال انتقال حداقل ۳۰ درصد از بارهای جاده‌ای با مسافت بیش از ۳۰۰ کیلومتر به ریل یا مسیرهای آبی تا سال 2030 است.

نقش فزاینده مهاجران در بازار کار ایتالیا

دفتر مطالعات انجمن مشاغل و کارآفرینان کوچک ایتالیا (CGIA) در گزارشی به نقش فزاینده مهاجران در بازار کار این کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش کارگران خارجی به رکنی جدایی‌ناپذیر و حیاتی در ساختار اقتصادی ایتالیا تبدیل شده‌اند. در سال ۲۰۲۵، حدود یک‌چهارم کل استخدام‌های جدید (تقریباً ۲۳ درصد) به مهاجران اختصاص یافته و تعداد این استخدام‌ها به بیش از ۱.۳ میلیون نفر برسد. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۷ جهشی حدود ۱۴۰ درصدی را نشان می‌دهد و بیشترین تمرکز آن در بخش‌های کشاورزی، هتل‌داری (رستوران‌داری و گردشگری) و ساخت‌وساز مشاهده می‌شود که بدون نیروی کار خارجی با کمبود شدید نیروی بومی مواجه هستند.  داده‌های بررسی‌شده نشان می‌دهد که نیروی کار خارجی به عنصری ساختاری در اقتصاد ایتالیا تبدیل شده، با نقش کلیدی در رشد استخدامی، تعادل جمعیتی و پایداری مالی. پیش‌بینی‌های ۲۰۲۵ حاکی از وابستگی فزاینده بخش‌های کلیدی به این نیرو است، که این امر نیازمند سیاست‌های ادغام، آموزش و منظم‌سازی است. این گزارش بر پایه آمار موجود تأکید دارد که بدون این مشارکت، چالش‌های اقتصادی تشدید می‌شود، اما موفقیت نهایی به مدیریت مؤثر این روندها بستگی دارد.

پروژه‌های نئوم، العلا و دریای سرخ با مشارکت و همکاری عربستان سعودی و ایتالیا

صنعت گردشگری در عربستان سعودی در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است که بخشی از آن به‌دلیل ابتکار پروژه‌های نوآورانه ای مانند نئوم، العلا و دریای سرخ و در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز 2030 قرار دارد. این ابتکار بر توسعه گردشگری پایدار و کاهش وابستگی به منابع نفتی تأکید دارد و به جذب گردشگران، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زیرساخت‌ها کمک می‌کند. همچنین، عربستان با استفاده از فناوری‌های نوین و تمرکز بر پایداری محیط‌زیست، قصد دارد به مقصدی پیشرو و جهانی در صنعت گردشگری تبدیل شود.

صنعت گردشگری ایتالیا

صنعت گردشگری به عنوان یکی از ستون‌های اساسی اقتصاد ایتالیا، نقش حیاتی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال این کشور ایفا می‌کند. در سال ۲۰۲۴، این بخش ۱۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۳ درصد از نیروی کار ایتالیا را به خود اختصاص داد. پیش‌بینی می‌شود طی ده سال آینده، سهم گردشگری در تولید ناخالص این کشور به ۱۲.۶ درصد و در اشتغال به ۱۵.۷ درصد افزایش یابد.

توافق تجاری اتحادیه اروپا و مرکوسور؛ نقش محوری ایتالیا

پس از بیش از ۲۵ سال مذاکره، توافق‌نامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و بلوک مرکوسور در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۶ با کسب اکثریت کیفی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید. ایتالیا در این تصویب نقش تعیین‌کننده ایفا کرد. دولت جورجا ملونی (Giorgia Meloni) با بهره‌گیری از اهرم رأی خود (به عنوان کشوری پرجمعیت که می‌توانست وزن لازم برای رسیدن به اکثریت کیفی را تأمین یا مختل کند)، در لحظات پایانی امتیازات مناسبی به دست آورد و از موضع تردید به حمایت کامل تغییر جهت داد. این مانور دیپلماتیک نه تنها تصویب توافق را ممکن ساخت، بلکه تضمین‌های قابل قبولی برای بخش کشاورزی اروپا – به‌ویژه کشاورزان ایتالیایی – به همراه داشت و جایگاه ایتالیا را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در صحنه اروپا تقویت کرد. این امتیازات شامل تشدید سازوکارهای حفاظتی برای بخش کشاورزی اروپا، دسترسی سریع‌تر به بودجه ۴۵ میلیارد یورویی برای حمایت از کشاورزان اتحادیه اروپا و تمرکز بر حفاظت از برندهای بومی‌بود. این پیمان می‌تواند وابستگی اروپا به چین را کاهش دهد و صادرات صنعتی ایتالیا، از جمله خودرو و محصولات غذایی، را تقویت ‌نماید، در حالی که نگرانی‌های زیست‌محیطی و کشاورزی همچنان باقی است.

صنعت داروسازی ایتالیا در سال 2025

صنعت داروسازی ایتالیا در سال ۲۰۲۵ جایگاه خود را به عنوان یکی از صنایع استراتژیک ایتالیا تثبیت کرده و با ثبت رکوردهای جدید در صادرات (۵۸.۸ میلیارد یورو در ده ماه نخست ۲۰۲۵ با رشد ۳۳.۷ درصدی) نقش محرک کلیدی برای اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. پیش‌بینی می‌شود صادرات داروی ایتالیا تا پایان ۲۰۲۵ از ۷۰ میلیارد یورو فراتر رود. سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد یورویی در سال 2024 (شامل ۲.۳ میلیارد یورو در تحقیق و توسعه با رشد ۴۴ درصدی از ۲۰۱۹) و اشتغال مستقیم ۷۱ هزار نفر (با ۴۵ درصد مشارکت زنان) نشان‌دهنده پویایی و پایداری این بخش در اقتصاد ایتالیا است.

بودجه ۲۰۲۶ ایتالیا

بودجه ۲۰۲۶ ایتالیا شامل مجموعه اصلاحات و مکانیسم های مالی جدید که توسط دولت برای بودجه سال 2026 نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است (به عبارتی تدابیر مالی جدید دولت برای سال 2026)، با حجم حدود ۲۲ میلیارد یورو، به عنوان کم‌حجم‌ترین بودجه دهه اخیر این کشور، در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ با ۲۱۶ رأی موافق در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. با آگاهی به تفاوت‌های ساختاری اقتصاد ایران و ایتالیا، برخی مکانیسم های مالی این بودجه برای ایران، از جمله: حمایت‌های هدفمند از خانواده‌ها مانند پاداش مادر، معافیت‌های استخدامی‌برای مادران و مستثنی کردن خانه اول از محاسبه شاخص وضعیت اقتصادی به عنوان سیاست هایی برای تشویق فرزندآوری، مشوق سرمایه‌گذاری مشروط به بهره گیری از محصولات دانش بنیان داخلی، وصول درآمد از بخش‌های پرمنفعت بدون افزایش بدهی عمومی، طرح آشتی مالیاتی برای تسویه بدهی‌های معوق با شرایط آسان، قابل الهام گیری است.

اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفته دوم دی ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

شاخص های کلان اقتصاد ایتالیا؛ پایان سال ۲۰۲۵ و چشم‌انداز ۲۰۲۶

کنفکومرچیو (Confcommercio)، بزرگ‌ترین کنفدراسیون کسب‌وکارهای ایتالیا و بخش سوم اقتصاد (تجارت، گردشگری و خدمات)، گزارش اقتصادی پایان سال ۲۰۲۵ و چشم‌انداز ۲۰۲۶ را منتشر کرده است. این گزارش با تمرکز بر سه شاخص کلیدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص مصرف خانوار (ICC) و تورم، تصویری از بهبودی شکننده اما رو به پیشرفت اقتصاد ایتالیا ترسیم می‌کند. گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایتالیا در پایان ۲۰۲۵ نشانه‌های مثبت ملموسی از خود بروز داده است. رشد GDP سالانه به ۰.۶ درصد رسیده و پیش‌بینی رشد نزدیک به ۱ درصد برای ۲۰۲۶ ارائه شده است. این بهبود عمدتاً ناشی از عملکرد قوی سه‌ماهه چهارم (۰.۶ درصد) و حمایت بخش‌هایی مانند گردشگری و اشتغال (در بالاترین سطح تاریخی) است، هرچند تولید صنعتی همچنان ضعیف عمل می‌کند. تقاضای مصرف‌کننده نیز رو به بهبود است؛ شاخص مصرف در نوامبر ۰.۱ درصد رشد سالانه داشته و گرایش خانوارها به اولویت دادن به خدمات مرتبط با اوقات فراغت، سفر و رفاه شخصی (به جای کالاهای سنتی) ادامه دارد. تورم کنترل‌شده (میانگین ۱.۵ درصد در ۲۰۲۵ و پیش‌بینی تداوم ثبات در نیمه اول ۲۰۲۶) قدرت خرید را حفظ کرده و اعتماد مصرف‌کننده را تقویت می‌کند. در مجموع، گزارش چشم‌اندازی محتاطانه خوش‌بینانه برای ورود به فاز رشد پایدار در سال آینده ارائه می‌دهد.

اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفته اول دی ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد: