گزارش کنفدراسیون صنایع از وضعیت اقتصاد ایتالیا در سه‌ماهه چهارم 2024

کنفدراسیون صنایع ایتالیا (Confindustria) به‌تازگی گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی این کشور در سه‌ماهه چهارم سال جاری منتشر کرده است که بخش هایی از آن به شرح زیر ارائه می گردد.

این گزارش که تحت عنوان فلش اکونومی تهیه شده، تحلیل‌هایی در زمینه وضعیت تولید ناخالص داخلی، صنعت، تورم، نرخ بهره، مصرف، سرمایه‌گذاری و بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌دهد. طبق این گزارش، وضعیت اقتصادی ایتالیا با چالش‌های متعددی مواجه است، اما در برخی بخش‌ها نظیر گردشگری و اشتغال، نشانه‌های مثبتی نیز مشاهده می‌شود.

رکود صنعتی و کاهش سرمایه‌گذاری

بخش صنعت ایتالیا با چالشهای مهمی مواجه است. تولید صنعتی هرچند در ماه اکتبر بدون تغییر باقی مانده، اما کاهش 3.6 درصدی در مقایسه با سال گذشته، نشان‌دهنده وخامت وضعیت است. صنایع کلیدی مانند خودرو (-34.5%)، فرآورده‌های چرمی (-17.2%) و محصولات پالایش نفتی (-15.8%) بیشترین آسیب را دیده‌اند. شاخص (PMI)  برای بخش تولیدی نیز از 46.9 به 44.5 کاهش یافته است که نشان‌دهنده ضعف شدید در اعتماد و فعالیت‌های صنعتی است.

سرمایه‌گذاری نیز روندی نزولی دارد. شاخص اعتماد اقتصادی (Iesi) همچنان کاهش می‌یابد و سفارشات تجهیزات تولیدی، اگرچه اندکی بهبود یافته‌اند، در سطحی پایین باقی مانده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایتالیا حتی در سه‌ماهه چهارم نیز با رکود سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود.

نرخ تورم و سیاست‌های پولی

تورم در ایتالیا به 1.4 درصد رسیده که نزدیک به شاخص اصلی (core) 1.9 درصد است. کاهش قیمت انرژی (-5.5%) به کنترل تورم کمک کرده است، اما این کاهش نسبت به گذشته سرعت کمتری دارد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (3.25%) و انتظار برای کاهش بیشتر از سوی فدرال رزرو (4.75%)، هرچند به بهبود بازارهای مالی کمک می‌کند، اما برای تحریک اقتصاد ایتالیا کافی به نظر نمی‌رسد.

رشد بخش خدمات و گردشگری؛ نقطه امید اقتصاد

در میان رکود صنعتی، بخش خدمات به‌ویژه گردشگری، به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد ایتالیا ظاهر شده است. بر اساس گزارش Confindustria، درآمد حاصل از گردشگری در سال 2024 به 110 میلیارد یورو رسیده که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تعداد گردشگران خارجی است. سهم گردشگران داخلی از کل درآمد گردشگری به 47 درصد کاهش یافته است (در مقایسه با 51 درصد در سال 2019).

گردشگری نقش مهمی در تحریک سایر بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند. هر 100 میلیارد یورو هزینه در این بخش، 255 میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند و اثرات آن در بخش‌هایی مانند صنایع دستی و تولیدات محلی نیز قابل مشاهده است. گزارش مرکز آمار ایتالیا (Istat) نشان می‌دهد که گردشگری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم 11 درصد از ارزش افزوده اقتصادی و 12 درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد.

چالش در مصرف و صادرات

مصرف خانوارها در سه‌ماهه سوم، رشد 1.4 درصدی داشت اما نشانه‌های سه‌ماهه چهارم چندان مثبت نیست. کاهش اعتماد خانوارها در ماه‌های اکتبر و نوامبر، همراه با کاهش ثبت خودروهای جدید برای ششمین ماه متوالی (-0.8%) و افت 0.8 درصدی فروش خرده‌فروشی در ماه اکتبر، نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و نوسانات مصرف است.

صادرات نیز وضعیت مشابهی دارد. کاهش صادرات به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (-3.5%) و کاهش تقاضا از سوی چین (-21.3% در 10 ماه نخست سال) و آمریکا، چالش بزرگی برای اقتصاد ایتالیا ایجاد کرده است. سیاست‌های حمایت‌گرایانه ایالات متحده و ضعف تقاضای اروپا، فشار بیشتری بر این بخش وارد کرده است.

چشم‌انداز منطقه یورو و اقتصاد جهانی

اقتصاد منطقه یورو همچنان در حالت رکود است. پس از رشد اندک 0.3 درصدی در سه‌ماهه سوم، شاخص‌های اعتماد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم کاهش یافته‌اند (-0.2%). با این حال، انتظارات از بازار کار اندکی بهبود یافته است (0.04 + درصد)

در سطح جهانی، آمریکا با کاهش فعالیت‌های صنعتی روبه‌رو است اما رشد مصرف همچنان مثبت است. در چین، علائم رشد اقتصادی پس از یک دوره کندی دیده می‌شود، اما این روند برای تحریک تقاضای جهانی کافی نیست.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری گزارش کنفدراسیون صنایع ایتالیا

اقتصاد ایتالیا در پایان سال 2024 با چالش‌های جدی مواجه است. رکود در بخش صنعت، کاهش سرمایه‌گذاری، و ضعف صادرات نشان‌دهنده بحران ساختاری است که برای رفع آن نیاز به اصلاحات عمیق و سیاست‌های حمایت‌کننده است. با این حال، رشد بخش خدمات و گردشگری، به‌ویژه در جذب گردشگران خارجی، امیدواری‌هایی را برای آینده به همراه دارد.

برای خروج از این وضعیت، سیاست‌گذاران ایتالیایی باید به دنبال تقویت ساختارهای صنعتی، ایجاد اعتماد در بازارها، و تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید باشند. همچنین، ادامه کاهش نرخ تورم و اجرای مؤثر برنامه ملی تاب‌آوری (Pnrr) می‌تواند به تحریک بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند. سال 2024 برای اقتصاد ایتالیا سالی میان رکود و امید بوده است، اما ادامه مسیر نیازمند اقدامات و اصلاحاتی پایدار خواهد بود.