گزارش کمیسیون اروپا پیرامون وضعیت اقتصاد ایتالیا
کمیسیون اروپا گزارشی در خصوص وضعیت اقتصاد ایتالیا منتشر و در آن، جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مالی این کشور را مورد تحلیل قرار داده است. در این گزارش، مسائل کلیدی از جمله شکاف اشتغال جنسیتی، بدهی ملی، نرخ بیکاری، و دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی شده است. گزارش مذکور تصویری ترکیبی از پیشرفت‌ها و چالش‌های پایدار اقتصاد ایتالیا ارائه می‌دهد.
وضعیت اشتغال
یکی از مسائل بحرانی مطرح شده در این گزارش، شکاف اشتغال بین مردان و زنان است که به 19.5 درصد رسیده و تقریباً دو برابر میانگین اتحادیه اروپا است. نرخ کلی اشتغال در ایتالیا در سال 2023 معادل 66.3 درصد بوده که هرچند رکورد جدیدی محسوب می‌شود، اما همچنان 9 درصد کمتر از میانگین اروپاست. این شکاف به‌ویژه بین مناطق شمالی و جنوبی کشور مشهود است.
از دیگر مسائل مربوط به اشتغال:
- نرخ جوانان غیرشاغل و غیرمحصل (NEET) در سنین 15 تا 29 سال برابر با 16.1 درصد است، در حالی که میانگین اروپا 11.2 درصد است.
- نرخ اشتغال افراد دارای مدرک دیپلم رشته‌های فنی-حرفه‌ای در ایتالیا کمتر از 70 درصد است که این کشور را در کنار اسپانیا، رومانی و یونان قرار می‌دهد. در مقابل، این نرخ در کشورهای پیشرفتهای مانند آلمان، هلند و مالت به 90 درصد می‌رسد.
- نرخ اشتغال افراد دارای قراردادهای موقت 15 درصد و نرخ بیکاری بلندمدت 4.2 درصد است که هر دو از بالاترین‌ها در اروپا محسوب می‌شوند.
- ایتالیا از نظر فاصله بین نرخ اشتغال افراد دارای معلولیت و بدون معلولیت با 15.9 درصد، یکی از بهترین عملکردها را دارد.
وضعیت مالی و بدهی ملی
بدهی ملی همچنان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایتالیاست. این بدهی در سال 2023 معادل 134.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های 2024 و 2025 افزایش یابد. کمیسیون اروپا هشدار داده است که این سطح بدهی می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک حلقه باز (feedback loop) میان تراز دولت و ترازنامه بانک‌ها شود. این وضعیت ممکن است به یک حلقه منفی (doom loop) تبدیل شود که مشابه آن در بحران مالی جهانی سال 2008 نقش کلیدی داشت.
کمیسیون اروپا تأکید کرده است که اجرای یک سیاست مالی پایدار برای جلوگیری از این خطر ضروری است. والدیس دامبروسکیس کمیسر امور اقتصادی اروپا در این خصوص گفته است: «بدهی ملی ایتالیا دومین بدهی بالا در اتحادیه اروپا است و باید توجه ویژه‌ای به آن شود.»
ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی
علیرغم کاهش تعداد شهروندان و کودکانی که در معرض خطر فقر یا طرد اجتماعی قرار دارند، این شاخص‌ها همچنان بالاتر از میانگین اروپایی هستند:
- خطر فقر: 22.8 درصد (میانگین اروپا کمتر از این میزان است)
- طرد اجتماعی: 27.1 درصد
علاوه بر این، سهم کارگران خوداشتغال در ایتالیا حدود 20 درصد است که در مقایسه با کشورهایی مانند آلمان و دانمارک (8 درصد) بسیار بالاست. این موضوع به شکنندگی بازار کار و عدم امنیت شغلی در این کشور اشاره دارد.
شاخص‌های اقتصاد کلان
در سطح اقتصاد کلان، کمیسیون اروپا وضعیت ایتالیا را ترکیبی از بهبودها و شکنندگی‌ها توصیف کرده است. علیرغم کاهش عدم تعادل اقتصادی، وضعیت مالی و اقتصادی این کشور همچنان نیازمند نظارت و تحلیل عمیق است. گزارش مذکور بهبودهای اقتصادی را تأیید می‌کند، اما هشدار می‌دهد که در صورت وقوع شوک‌های جهانی، ایتالیا در معرض خطرهای جدی قرار دارد.
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
گزارش کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که ایتالیا با وجود پیشرفتهای قابل توجه، با چالش‌های ساختاری در اقتصاد روبروست. پیشنهادها و توصیه‌های ارائه شده در این گزارش به شرح زیر است:
- تمرکز بر افزایش اشتغال زنان و جوانان؛
- تقویت بازار کار با کاهش سهم قراردادهای موقت و افزایش اشتغال پایدار؛
- اجرای سیاست‌های مالی محتاطانه برای کنترل بدهی ملی؛
- بهبود توازن در اشتغال و کاهش شکاف‌های اقتصادی؛