کشورهای جنوب خواستار اصلاحات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستند

کشورهای جنوب خواستار اصلاح صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هشتاد سال پس از تأسیس آنها هستند. این دو نهاد که در سال ۱۹۴۴ تأسیس شدند، وزن بیش از حدی به کشورهای غربی می‌دهند، در حالی که اقتصادهای چین، هند و برزیل در دهه‌های اخیر قدرت گرفته‌اند

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ماه ژوئیه هشتادمین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرند، در حالی که به طور فزاینده‌ای از سوی کشورهایی که در زمان تأسیس این نهادها در سال ۱۹۴۴ وجود نداشتند، مورد انتقاد قرار می‌گیرند. این امر در شرایطی رخ می‌دهد که بحران‌هایی که این دو نهاد باید با آن‌ها مقابله کنند، در حال افزایش است؛ خواه این بحران‌ها ژئوپلیتیکی باشند، مالی (با بدهی بیش از حد کشورهای فقیر) یا مرتبط با گرمایش جهانی.

موج خشم در کنیا یادآور اعتراضات علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی تحمیل شده توسط صندوق بین‌المللی پول در دهه‌های 1980 و 1990 در اندونزی، یمن، آرژانتین یا مراکش است. با این حال، از آن زمان تاکنون، این نهاد اصول نئولیبرال خود موسوم به «اجماع واشنگتن» را کنار گذاشته است، اصولی مانند آزادسازی مالی یا خصوصی‌سازی‌ها.

«دانیل برادلو، اقتصاددان دانشگاه پرتوریا، توضیح می‌دهد که صندوق بین‌المللی پول امروزه عملگراتر شده و در مسائل مربوط به عدالت اجتماعی یا برابری جنسیتی درگیر است. اما به سادگی دیگر منابع مالی کافی برای کمک به کشورهای آسیب‌پذیر را ندارد؛ بنابراین از آن‌ها می‌خواهد که کمربندهایشان را محکم کنند».

اقتصاددان آفریقای جنوبی محاسبه کرده است که در سال 1944، بودجه سازمان 3 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی را برای تضمین ثبات مالی چهل و چهار کشور عضو تشکیل می‌داد. هشتاد سال بعد، این نهاد 191 عضو دارد و منابع آن تنها 1 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را شامل می‌شود. گیود مور، پژوهشگر اندیشکده آمریکایی مرکز توسعه جهانی و وزیر سابق زیرساخت‌های لیبریا، تأیید می‌کند: «اگر صندوق بین المللی پول منابع بیشتری برای کمک به کشورهای بحران‌زده در اختیار داشت، سیاست‌های ریاضتی آنها کمتر سختگیرانه می‌بود».

ناند کیشور سینگ و لارنس اچ. سامرز در مقاله‌ای که در تاریخ 15 آوریل در پروژه سیندیکیت منتشر شد، همچنین انتقاد می‌کنند که «سال 2023 برای کمک به جهان در حال توسعه فاجعه‌بار بوده است». این دو اقتصاددان یادآور می‌شوند که با افزایش نرخ‌های بهره، که موجب افزایش مبلغ بازپرداخت اوراق قرضه و وام‌ها شده است، نزدیک به 200 میلیارد دلار (183 میلیارد یورو) از کشورهای در حال توسعه به نفع بستانکاران خصوصی در سال 2023 خارج شده است. «این امر حمایت مالی نهادهای بین‌المللی را کاملاً تحت‌الشعاع قرار داده است».

گیود مور تأکید می‌کند: «در هر بحرانی، صندوق بین‌المللی پول به عنوان قربانی و مقصر معرفی می‌شود». با این حال، این وزیر سابق استدلال می‌کند که این نهاد باید «وضعیت اجتماعی و سیاسی را در توصیه‌های خود بهتر در نظر بگیرد». در اوایل ماه ژوئیه، اولوسگون اوباسانجو، رئیس‌جمهور سابق نیجریه، در مصاحبه با فایننشال تایمز تأکید کرد که توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول «ممکن است برای کشورهای توسعه‌یافته کارآمد باشد»، اما برای کشورهای نوظهور مناسب نیست.

او اظهار داشت: «تیم‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی "درخشان و تحصیل‌کرده در کمبریج یا بهترین دانشگاه‌های آمریکا" هستند، اما قادر به "ارائه توصیه‌هایی برای میلیون‌ها نفر از ساکنان کشورهای در حال توسعه" نیستند.

این جدایی میان کشورهای نوظهور و صندوق بین‌المللی پول احتمالاً به دلیل ساختار حکمرانی آن است که از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز، نیوهمپشایر، تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. حال آنکه از آن زمان تاکنون، اقتصاد جهانی دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. راگورام راجان، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، با تأسف اظهار می‌دارد: «ساختار منسوخ آن اجازه نمی‌دهد تا این نهاد تمامی وظایف خود را به انجام برساند».

رئیس پیشین بانک مرکزی هند نیز اظهار می‌کند که سهمیه ژاپن (6.47 درصد) از سهمیه چین (6.40 درصد) بیشتر است. (این سهمیه میزان منابع مالی که یک کشور به صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌دهد و تعداد آرای اختصاص یافته به آن را تعیین می‌کند)، «هرچند وزن اقتصاد چین اکنون بیش از چهار برابر بزرگتر است». آقای راجان نتیجه می‌گیرد: «منطق چنین اختلاف تبعیض آمیزی دشوار است که درک شود، مگر با توجه به نگرانی اتحاد غربی برای چنگ زدن به قدرت».

 

خطر از دست دادن "مشروعیت"

در واقع، سلطه ایالات متحده در درون این نهاد با ظهور قدرت چین به چالش کشیده شده است. ایالات متحده تنها عضوی است که از حق وتو (که برای اعضای دارای حداقل ۱۵ درصد حق رأی تعیین شده است) در این نهاد برخوردار است و ۱۷.۴۳ درصد آرا را در اختیار دارد. این امتیازی است که واشنگتن آماده چشم‌پوشی از آن نیست. دنیل برادلو هشدار می‌دهد: «اگر صندوق بین‌المللی پول اصلاحات را انجام ندهد، مشروعیت و اقتدار خود را از دست خواهد داد. این خطر وجود دارد که کشورهای نوظهور از آن روی برگردانند تا جایگزینی برای آن ایجاد کنند».

گروه بریکس یکی از این جایگزین‌ها را تجسم می‌بخشد. در اوت 2023، این سازمان متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی شش عضو جدید از جمله مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی، جمهوی اسلامی ایران و عربستان را پذیرفت. این باشگاه اکنون که یک سوم اقتصاد جهان و نیمی از جمعیت آن را نمایندگی می‌کند، وزن بیشتری نسبت به بسیاری از کشورهای غربی دارد و به تنهایی از اقلیت مسدودکننده در صندوق بین‌المللی پول برخوردار است.