اخبار اقتصادی فرانسه
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته سوم اسفند ماه 1403 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
زیاندهی Air France-KLM در سال 2024 و کاهش سود به میزان یک سوم
لوفیگارو 06 مارس 2025
به نوشته روزنامه لوفیگارو شرکت ایرفرانس ک ال ام در سال 2024 تنها 317 میلیون یورو سود خالص کسب کرد که این رقم نسبت به سال گذشته (با 934 میلیون یورو سود) بسیار کم تر است.
این روزنامه می افزاید: این شرکت در سال گذشته تحت تاثیر عوامل بیرونی متعددی از جمله حواشی مربوط به ازیهای المپیک، عدم دسترسی به برخی هواپیماها و افزایش بهای دلار و ... قرار داشت.
از همین رو سود خالص این شرکت در سال 2024 به یک سوم سال قبل آن با 934 میلیون یورو رسید. البته درآمد این شرکت بالغ بر 31.5 میلیارد یورو بود که نسبت به سال قبل آن 4.8 درصد افزایش نشان می دهد.
لوفیگارو در ادامه اضافه میکند: در حالی که فعالیت شرکت ایرفرانس ک ال ام رشد داشته و تعداد مسافران آن نیز 4.7 درصد افزایش یافته و بالطبع درآمد حاصل از هر مسافر نیز بالا رفته، اما به دلیل افزایش هزینهها این شرکت همچنان با مشکلات مالی مواجه است. افزایش هزینهها به ویژه در بخش مربوط به شرکت تابعه یعنی KLM همچنین هزینههای مربوط به نیروی انسانی و عملیاتی عملا دو رقمیشده است.
این گروه انتظار دارد که در سال 2025 با مشکلات مالی جدی در موضوعاتی مانند افزایش مالیات بلیطهای هواپیما در فرانسه و افزایش هزینههای مربوط به فرودگاه آمستردام-اسخیپول به میزان 300 میلیون یورو مواجه شود.
همچنین بدهی این گروه به میزان 2.3 میلیارد یورو افزایش یافته و به7.3 میلیارد یورو رسیده که بخش اصلی آن ناشی از سرمایهگذاری این شرکت در بخش هواپیماهای نسل جدید کمکربن مانند A320neo میباشد.
لینک خبر
سال جدید و شروعی بد برای صنعت فرانسه
لزاکو 05 مارس 2025
روزنامه لزاکو با استناد به نتایج یک بررسی صورت گرفته توسط موسسه ملی نظرسنجی فرانسه (INSEE) می نویسد: تولیدات بخش صنعت در ژانویه با 0.7 درصد کاهش نشان می دهد و این امر موجب غافلگیری کارشناسان اقتصادی شده که آن را نشانهای بد برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه اول سال می دانند.
این روزنامه یادآور میشود که پیش تر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیشبینی کرده بودند که تولید در بخش صنعت به میزان 0.3 درصد افزایش یابد.
از نگاه این روزنامه کاهش غیرمنتظره تولید در بخش صنعتی به معنای شروعی بد برای این بخش و طبعا رشد اقتصادی در سهماهه اول سال میباشد. این وضعیت ممکن است باعث ایجاد نگرانیهایی برای اقتصاد فرانسه در دورههای آتی شود و پیشبینیها را در خصوص روند اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار دهد.
لینک خبر
در بهار اما زمستان صنعتی؟
لوپوئن 07 مارس 2025
هفته نامه لوپوئن نیز یکی از نشریاتی است که به وضعیت بخش صنعت در فرانسه پرداخته و می نویسد: در شرایطی که 90 درصد از فرانسویها خواستار توجه دوباره به بخش صنعت میباشند، برخی از تحلیلگران معتقدند که مسئولان منابع لازم برای دستیابی به این هدف را به کار نمیگیرد.
به نوشته این نشریه در گذشته چنین تصور میشد که فرانسویها علاقهای به بخش صنعت ندارند. این در حالی است که طبق بررسیهای صورت گرفته تقریباً 90 درصد فرانسویان از رویکرد دوباره برای احیای بخش صنعت حمایت میکنند. حتی امروز تصویر موجود از مشاغل صنعتی در افکار عمومیبهبود یافته و سندروم "نه در محله من" که به مخالفت با تاسیس کارخانجات در مناطق و محل زندگی افراد میپرداخت، کاهش یافته است.
این نشریه در ادامه با اشاره به این که تغییرات فوق خیلی سریع اتفاق افتاده میپرسد: دلایل این تغییرات چیست؟ و خود در ادامه پاسخ می دهد: بحران جلیقههای زردها باعث شد سوالی مهم مطرح شود و آن این که جایگاه مناطق مختلف در اقتصادی که از شرکتهای کوچک و متوسط صحبتی نمیکند و عملا نادیده گرفته شدهاند و به استارتآپهای دیجیتال، مالی و ادغامها و خریدها بها میدهد چیست؟
این نشریه همچنین به مجموعه از تحولات دیگر که عمدتاً ناشی از بحرانهای مختلفی مانند بیماری کرونا و جنگ اوکراین اشاره دارد و معتقد است که این اتفاقات موجب توجه بیش تر به استقلال صنعتی و انرژی کشور شده است.
این نشریه با این حال یادآور میشود که روند بازصنعتیسازی اگر چه به ایجاد 35 هزار شغل صنعتی و 100 منطقه جدید در سالهای 2021 تا 2023 شده اما مشکلاتی مانند افزایش قیمت انرژی و صادرات انبوه نیز شده است. علاوه بر این، مسائل داخلی مانند کمبود زمین برای ساخت و ساز صنعتی، پیچیدگیهای اداری، مالیاتهای بالا و عدم استفاده بهینه از منابع مالی موجود، از دیگر موانع هستند. از همین رو برای رسیدن به این هدف، لازم است فشار بیش تری بر تصمیمگیرندگان وارد شود تا منابع و زیرساختهای لازم برای بازصنعتیسازی به درستی استفاده شوند و این فرآیند به واقعیت تبدیل گردد.
لینک خبر
Bottom of Formبر ابر اساس آماریک پنجم از کارمندان بخش خصوصی به دورکاری مبادرت می ورزند
لوفیگارو 05 مارس 2025
لوفیگارو در مقاله ای به موضوع دورکاری اشاره دارد و می نویسد: به طور میانگین 1.9 روز در هفته ادارات در فرانسه به صورت دورکاری سازماندهی میشود.
این روزنامه با اشاره به نتایج یک بررسی صورت گرفته توسط موسسه ملی آمار فرانسه اضافه میکند: در نیمه اول سال 2024 معادل 22 درصد کارمندان بخش خصوصی در فرانسه حداقل یک بار در ماه دورکاری داشته اند.
همین بررسی حاکی است که 20 درصد کارمندان بخش خصوصی در سال 2024 به این شیوه به کار موظف خود پرداخته اند.
همین بررسی حاکی است که 70 درصد کارمندانی که شغل خود را "قابل دورکاری" میدانند، از این شیوه استفاده میکنند. اما در خصوص نسبت استفاده کارمندان از این شیوه در این گزارش آمده است که میزان دورکاری با اندازه شرکتها ارتباط مستقیم دارد به گونه ای که در شرکت های کوچک و متوسط 18 درصد کارمندان حداقل یک بار در ماه به صورت دورکاری کار میکنند و در شرکتهای متوسط 26 درصد و در شرکتهای بزرگ 34 درصد که در این بخش علاوه بر کارمندان سیاری از مدیران نیز دیده میشوند.
در این بررسی همچنین آمده است که تا قبل از بحران کووید 19 دورکاری در فرانسه بسیار نادر بود و تنها 4 درصد از کارمندان به طور منظم از آن استفاده میکردند. در اوج بحران کووید، این نسبت به حدود 30 درصد رسید.
این تغییرات در شیوههای کاری نشاندهنده تحول در نحوه انجام کارها و افزایش تمایل به سازماندهی کار به صورت هیبریدی است که ادامه این روند به طور گستردهای در آینده نزدیک مورد توجه خواهد بود.
لینک خبر
افزایش شمار فاکتورهای برق پرداخت نشده در سال 2024
لوفیگارو 06 مارس 2025
روزنامه لوفیگارو در بخش اقتصادی خود آورده است که در سال 2024 بیش از 1.2 میلیون مداخله برای قطع برق به درخواست شرکت های تامین کننده برق صورت گرفته است که این میزان افزایش 24 درصدی نسبت به سال 2023 را نشان میدهد.
این روزنامه اضافه میکند: این امر حاکی از وضعیتی نگرانکننده در زمینهی فقر میباشد. این برای چهارمین سال متوالی است که تعداد اقدامات برای قطع برق به دلیل عدم پرداخت فاکتورهای برق و گاز روندی افزایشی نشان می دهد.
طبق این خبر افزایش این رقم هر چند "نگرانکننده" میباشد اما جدید نیست. این اقدامات از سال 2023 عملا از مرز یک میلیون مورد عبور کرده بود.
البته در فرانسه طبق قاتون قطع برق در دوران تعطیلات زمستانی که تا 31 مارس ادامه دارد ممنوع میباشد. پس از این تاریخ، شرکت های تأمینکنندگان برق موظف هستند قبل از قطع کامل برق ابتدا به محدود کردن توزیع به مدت 60 روز بپردازند.
برخی آمار حاکی است که بیش از یک چهارم فرانسویان در سال 2024 در پرداخت فاکتورهای انرژی خود با مشکل مواجه بودهاند. همچنین بررسیها حاکی است که بیش از یک دهم خانوارهای فرانسوی در "خانههای با اختلالات حرارتی ضعیف" زندگی میکنند.
لینک خبر
توجه دولت به افزایش نقش زنان در بخش های اقتصادی
وزارت امور اقتصادی فرانسه 06 مارس 2025
وزارت امور اقتصادی فرانسه با توجه به روز جهانی حقوق زنان رویدادی را در خصوص تقویت نقش زنان در بخشهای مختلف اقتصادی برگزار کرد.
در این برنامه که 08 مارس برگزار شد جمعی از فعالان حوزههای مختلف (صنعت، کارآفرینی، دیجیتال، صنایع دستی، گردشگری) که در راستای برابری جنسیتی در بخشهای مختلف فعالیت میکنند، گرد هم آمدند.
این روز با موضوع "زنان و اقتصاد" در دو محور اصلی برگزار شد. نخست به بررسی موانع برابری جنسیتی در بخش اقتصادی مانند کلیشهها، کمبود تنوع و عدم آگاهی از مشاغل پرداخته شد. سپس به راهکارهایی که به افزایش تنوع و برابری واقعی بین زنان و مردان کمک میکند، اشاره گردید.
در این رویداد همچنین اقدامات بایسته وزارتخانهها در حمایت از برابری زنان و مردان، ارتقاء تنوع در بخشهای مختلف اقتصادی و معرفی اقدامات ضد تبعیض در محل کار یادآوری گردید. همچنین اقداماتی مانند آموزشهای پیشگیری از خشونتهای جنسیتی و بهبود دسترسی زنان به مسئولیتهای شغلی از دیگر موضوعات مطرح در این روز بود.
لینک خبر
درآمد کم تر زنان شاغل در وزارتخانهها به میزان 10.6درصد کم تر از همتایان مرد خود
نوول ابسرواتور 06 مارس 2025
هفته نامه نوول ابسرواتور در مقاله ای به موضوع تفاوت حقوق زنان و مردان شاغل در وزارتخانههای فرانسه در شرایط مساوی پرداخته و می نویسدک به طور متوسط، حقوق زنان کارمند در وزارتخانهها 442 یورو کم تر از مردان میباشد هر چند این تفاوت در دهه اخیر کمیکاهش یافته است.
این نشریه با درج این مطلب می افزاید: درآمد ناخالص زنان شاغل در وزارتخانهها به طور متوسط 3 هزار و 732 یورو میباشد این در حالی است که این رقم برای مردان 4 هزار و 174 یورو میباشد. البته این تفاوت از سال 2014 که 15.2 درصد بود به 10.6 درصد در سال 2024 کاهش یافته است.
این نشریه در خصوص علت این تفاوت می افزاید: بخشی از این تفاوت به این دلیل میباشد که زنان بیش تر دارای مشاغل نیمهوقت میباشند و ساعات کاری کم تری نسبت به مردان دارند.
این نشریه اضافه میکند: با این حال در برخی موارد حتی با رفع تفاوتهای مربوط به ساعات کاری کماکان تفاوت دستمزدها دیده میشود. علت برخی از این اقدام نشانگر حضور بیش تر زنان در مشاغلی با دستمزد کم تر و کم رنگ بودن حضور آنها در مشاغلی با دستمزد بالاتر میباشد.
در همین ارتباط هفته نامه لوپوئن نیز در مقاله ای مشابه به این موضوع پرداخته و در بیان علت این تفاوت می نویسد: قانونگذاران مدتها زنان را به نقش مادری محدود کرده و دسترسی آنها به بازار کار را کاهش داده بودند. تنها پس از سال ۱۹۴۵ بود که مفهوم برابری جنسیتی در متون قانونی مطرح شد و در سال ۱۹۷۲، قانون اصل برابری دستمزد برای همان کار یا کارهایی با ارزش مشابه را برقرار کرد.
به نوشته لوپوئن در یکی از مطالعات صورت گرفته از سوی موسسه ملی آمار فرانسه حقوق متوسط زنان در بخش خصوصی در سال 2022 به میزان 23.5 درصد کم تر از مردان بود. این اختلاف عمدتاً به دلیل بالاتر بودن درصد زنان شاغل در مشاغل نیمهوقت است که تعداد ساعات کاری سالانه آنها را کاهش میدهد. اما در صورت برابرای ساعات کار آنها با مردان این تفاوت به 14.9درصد می رسد. همین بررسی حاکی است که دلیل اصلی این تفاوتها مربوط به تقسیمبندی شغلی جنسیتی است. زنان و مردان در مشاغل متفاوتی مشغول به کار هستند و زنان دسترسی کم تری به مشاغل پردرآمد دارند. برای مثال، مشاغل پرطرفدار میان زنان شامل منشی گری و امور نظافتی و خدماتی است، در حالی که مردان بیش تر در مشاغلی مانند رانندگی، مهندسی کامپیوتر، ... فعالیت دارند.
لینک خبر
فراخوان برای نامزدی سفیران جدید بخش صنعت
وزارت امور اقتصادی فرانسه 03 مارس 2025
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی فرانسه دولت این کشور برای تقویت گروه IndustriELLES فراخوانی برای جذب سفیران جدید بخش صنعت از بین بانوان فعال در این حوزه اعلام کرده است. این ابتکار همچنین فرصتی برای معرفی اولویتهای گروه برای سال 2025 میباشد.
گروه IndustriELLES که در سال 2023 تأسیس شد، مأموریت دارد تا تصویر صنعت را تغییر داده و دختران و زنان بیش تری را به این بخش که هنوز هم نسبتاً کمتر از سوی زنان در آن حضور دارند، جذب کند. دارد.
از همین رو هدف گروه سه محور زیر میباشد:
- جذب زنان بیش تر در بخش های صنعتی
- گسترش شیوههای موفق
- ایجاد یک جامعه از زنان فعال در صنعت (تکنسینها، کارمندان، مدیران ارشد، ...)
سفیران گروه IndustriELLES نقش کلیدی دارند و به زنان نشان میدهند که در صنعت دارای آینده میباشند. وظایف آنها حمایت از فارغالتحصیلان جوان و زنان در حال تغییر شغل، اطلاعرسانی به دانشآموزان درباره فرصتهای شغلی در صنعت، و تبلیغ مشاغل صنعتی در نمایشگاههای شغلی است.
برای سال 2025 وزارت صنعت و انرژی در نظر دارد دو هدف اصلی یعنی گسترش و تقویت جامعه همچنین افزایش سهم زنان در صنعت را مورد توجه قرار دهد. گروه یاد شده قصد دارد برای امسال تعداد سفیران خود را از 37 نفر به دو برابر افزایش دهد. از همین رو تمام زنان علاقهمند میتوانند برای پیوستن به این گروه و تبدیل شدن به سفیران گروه درخواست خود را ارسال کنند.
لینک خبر
کاهش میزان سرمایهگذاریهای خارجی در فرانسه در سال ۲۰۲۴
لوموند 04 مارس 2025
روزنامه لوموند در مقاله می نویسد: میزان سرمایهگذاریهای خارجی در فرانسه در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است این در شرایطی است که از سوی دیگر کشور نیز با بیثباتی سیاسی و مشکلات بودجهای روبهرو میباشد.
به نوشته لوموند با این حال "لوران سن مارتن"، وزیر تجارت خارجی فرانسه از بزرگ نمایی وضعیت فوق پرهیز میکند و میگوید: هر چند کاهش تعداد پروژههای سرمایهگذاری در فرانسه کم تر از کشورهای همسایه ما بوده است اما ما همچنان بهطور قابلتوجهی بالاتر از سطح پیش از کووید قرار داریم.
با این حال لوموند خاطرنشان می سازد که کاهش پروژههای سرمایهگذاری به معنای کاهش فرصتهای شغلی نیز هست. آمارهای منتشرشده از سوی لوران سن مارتن نشان میدهد که جذابیت اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۴ به دلیل بیثباتی سیاسی و شرایط بینالمللی نامساعد کاهش یافته است.
لوموند به مصاحبه ای که وی در همین ارتباط با روزنامه اقتصادی لزاکو انجام داده اشاره دارد و می افزاید که سن مارتن در این مصاحبه میگوید "تعداد تصمیمات مربوط به سرمایهگذاریهای بینالمللی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۷ درصد کاهش یافته" و این میزان به یک هزار و ۶۸۸ پروژه در سال گذشته رسیده است.
لوموند اضافه میکند: اما حتی نگرانکنندهتر از این موضوع کاهش چشمگیر ۳۶ درصدی در تعهدات ایجاد اشتغال مرتبط با سرمایهگذاریها میباشد.
این روزنامه می نویسد: هرچند آمارهای سال ۲۰۲۴ تصویر ناامیدکنندهای از اقتصاد فرانسه ارائه میدهند، اما لوران سن مارتن تلاش میکند تا این وضعیت را عادی نشان دهد. وی تأکید میکند که به رغم کاهش سرمایهگذاریها در فرانسه این کشور همچنان از نظر جذب سرمایهگذاری خارجی جایگاه بالایی دارد.
وی همچنین کاهش تعهدات اشتغال را ناشی از دوره استثنایی پساکووید در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میداند و اشاره میکند که این کاهش در سایر کشورهای اروپایی نیز مشاهده شده است. از دید او، شرایط اقتصادی جهانی، رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها، و همچنین نااطمینانی سیاسی و اقتصادی داخلی فرانسه در این روند نقش داشتهاند.
به نوشته لوموند بر اساس گزارش سالانه "بیزنس فرانس" که با دادههای اتاق بازرگانی آمریکا در فرانسه نیز همخوانی دارد، بیثباتی سیاسی و مشکلات بودجهای فرانسه در سال ۲۰۲۴ تأثیر منفی بر سرمایهگذاران آمریکایی گذاشته است. در سال گذشته، فرانسه شاهد تغییر چهار نخستوزیر مختلف، انحلال پارلمان، تصویب اولین رأی عدم اعتماد در شصت سال گذشته، و تأخیر چند هفتهای در تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ بود. طبق بررسی انجامشده در بین ۱۵۱ شرکت آمریکایی که مجموعاً ۹۵ میلیارد یورو درآمد و ۲۲۰ هزار شغل در فرانسه دارند، اکثر سرمایهگذاران آمریکایی معتقدند که انحلال پارلمان و سقوط دولت در سال ۲۰۲۴ بر تصمیمات سرمایهگذاری آنها تأثیر منفی گذاشته است. با وجود این مشکلات، لوران سن مارتن نسبت به آینده خوشبین است و میگوید: سیگنالهای اولیه سال ۲۰۲۵ بسیار امیدوارکننده هستند و نشان میدهند که بی اعتمادی و احتیاط سرمایهگذاران در حال کاهش است. در حالی که ثبات سیاسی داخلی پس از تصویب بودجه در اوایل فوریه بهبود یافته، اما چالشهای بینالمللی همچنان باقی است. سیاستهای تجاری "دونالد ترامپ"، شامل افزایش تعرفهها بر کالاهای چینی، کانادایی، مکزیکی و حتی اروپایی، میتواند سرمایهگذاریهای آمریکایی در فرانسه را بیش تر کاهش دهد.
وزیر تجارت خارجی فرانسه هشدار داده که این اقدامات به ضرر همه خواهد بود و تأکید کرده است که اروپا آماده مقابله با سیاستهای تجاری ترامپ است.
لینک خبر