اخبار اقتصادی فرانسه
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته دوم فروردین ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
بیش از نیمی از فرانسوی‌ها مایل به تحریم کالاهای امریکایی هستند
20 مینوت 25 مارس 2025
روزنامه 20 مینوت با اشاره به نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته در فرانسه می نویسد: بیش از نیمی از فرانسوی‌ها می‌گویند آماده‌اند تا محصولات تکنولوژیک و سایت‌های خرید اینترنتی آمریکایی را تحریم کنند.
بر اساس این خبر طبق نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه نظرسنجی "ایپسوس" () 55 درصد فرانسوی‌ها اعلام کردند که آماده‌اند محصولات تکنولوژیک آمریکایی و 52 درصد نیز گفته اند سایت‌های خرید اینترنتی آمریکایی را تحریم کنند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش تر فرانسوی‌ها به تهدیدهای ترامپ در مورد افزایش حقوق گمرکی برای محصولات وارداتی ایالات متحده واکنش نشان داده و به تحریم برندهای آمریکایی فکر می‌کنند.
همچنین بر اساس این بررسی ۱۵ درصد فرانسوی‌ها گفته اند قبلاً برندهای تکنولوژیک آمریکایی را تحریم کرده‌اند و ۴۰ درصد دیگر نیز در نظر دارند که چنین کاری انجام دهند.
این بررسی نشان می‌دهد که ۳۳ درصد فرانسوی‌ها به ویژه برای تلفن‌های هوشمند یا محصولات خریداری شده از سایت‌های اینترنتی آمریکایی، آماده اند تا جایگزین‌هایی برای محصولات تکنولوژیک آمریکایی پیدا کنند اگرچه انتخاب‌های محلی در حال حاضر محدود است، بسیاری از فرانسوی‌ها هنوز به دنبال استفاده از گزینه‌های غیرآمریکایی هستند.
در این خصوص بسیاری از فرانسوی‌ها می‌گویند که به ویژه در زمینه خرید آنلاین ترک سایت‌هایی مانند آمازون که مزایای زیادی دارند، دشوار است. 33 درصد فرانسوی‌ها اظهار داشته اند که در خریدهای خود ترجیح می‌دهند به جای سایت‌های آمریکایی، گزینه‌های محلی را انتخاب کنند، ولی این کار در شرایطی که قیمت‌ها و تحویل سریع مد نظر باشد، ممکن است دشوار باشد.
اما بدیهی است که اگر اروپا نیز اقدام به اعمال حقوق گمرکی ۲۵ درصد بر واردات از امریکا نماید، قیمت بسیاری از محصولات تکنولوژیک آمریکایی ممکن است به حدی افزایش یابد که خرید آنها برای بسیاری از مردم دشوار شود.
لینک خبر
افزایش حقوق و عوارض گمرکی امریکا و تاثیر اندک آن برخودروسازان فرانسوی
20 مینوت 27 مارس 2025
به نوشته روزنامه 20 مینوت افزایش حقوق و عوارض گمرکی برای خودروسازان فرانسوی چندان تاثیر جدی ندارد. "دونالد ترامپ" اعلام کرده که از ۲ آوریل، میزان عوارض گمرکی بر خودروهای وارداتی به امریکا را به 5/27 درصد افزایش خواهد داد که آن را "روز آزادی" نامیده است. به نوشته این روزنامه این اقدام بیش تر بر بخش صنعت خودرو در آلمان که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خودرو در جهان است، تأثیر خواهد گذاشت اما صنعت خودرو در فرانسه آسیب خیلی زیادی نخواهد دید زیرا صادرات خودروهای فرانسوی به امریکا خیلی زیاد نیست. البته بر اساس این خبر دولت فرانسه تصمیم فوق را "خبر بدی" دانسته و "اریک لومبار"، وزیر امور اقتصادی فرانسه خواستار پاسخی قاطع از سوی اتحادیه اروپا به امریکا شده است. در این میان لمان به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان، بیش ترین آسیب را از این افزایش عوارض گمرکی خواهد دید، چرا که حدود 25 درصد صادرات خودروهای این کشور به امریکا صورت می‌گیرد.
در این میان فرانسه کم ترین آسیب را خواهد دید زیرا صادرات خودروهای فرانسوی به آمریکا تنها 1/0 درصد واردات خودرو به امریکا باشد. در بین خودروسازان فرانسوی گروه رنو به طور کلی از این تصمیم آسیب نخواهد دید، زیرا تقریباً هیچ صادراتی از این گروه به امریکا صورت نمی‌گیرد. با این حال ممکن است این افزایش عوارض گمرکی بر طرح های توسعه برند آلپاین رنو در امریکا تاثیر گذارد و آنها را متوقف سازد.
اما این تصمیم می‌تواند روی فعالیت های گروه فرانسوی "استلانتیس" (Stellantis) که شامل برندهای آمریکایی مانند کرایسلر و جیپ است، تأثیر منفی داشته باشد زیرا برخی از خودروهای این برندها در مکزیک تولید و به امریکا صادر می‌شود. حتی مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز از این تصمیم آسیب خواهند دید زیرا قیمت قطعات یدکی وارداتی ممکن است افزایش یابد، و این تصمیم به‌طور کلی از نظر اقتصادی "غیرمفید" خواهد بود.
"ایلان ماسک" نیز در همین ارتباط تأکید کرده که تسلا از این حقوق گمرکی مستثنی نخواهد بود و تبعات این تصمیم شامل این برند نیز خواهد شد.
لینک خبر
نگرانی نسبت به خطر تعطیلی تمام کارخانجات تولید فولاد در فرانسه و اروپا
ژورنال اقتصادی 10 مارس 2025
به نوشته روزنامه ژورنال اقتصادی "آلن لوگری دولاسال (Alain Le Gris de la Salle)، رئیس گروه فولادی "آرسلورمیتال" (ArcelorMittal) فرانسه، پیش تر در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۵ در جلسه ای با نمایندگان مجلس ملی فرانسه اظهاراتی در مورد تهدیدات این بخش مطرح کرده بود که در رسانه‌های فرانسه بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده بود. او بار دیگر در این خصوص اعلام کرده که خطر تعطیلی تمام کارخانجات تولید فولاد در اروپا وجود دارد.
رئیس جدید این گروه بزرگ فولادی فرانسه سه عامل جدی بحران فولاد در فرانسه را افزایش هزینه‌های انرژی، کاهش تقاضای داخلی و رقابت ناعادلانه از سوی چین می داند.
به گفته وی هزینه انرژی در اروپا برای تولید فولاد بسیار بالا است و این هزینه‌ها یکی از بالاترین‌ها در جهان میباشد. به عنوان مثال، هزینه گاز در اروپا ۴ تا ۵ برابر بیش تر از امریکا است. همچنین کارخانه‌های اروپایی مجبور به رعایت اهداف تعیین شده در زمینه کاهش کربن هستند در حالی که این موضوع در سایر نقاط جهان به ندرت مطرح است. هزینه‌های این بخش به تنهایی ۱۰ درصد قیمت تمام شده فولاد را تشکیل می‌دهد و این رقم ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۲۵ درصد برسد.
از سوی دیگر کاهش تقاضای فولاد در فرانسه به میزان ۲۰ درصد دلیل دیگر بحران صنعت فولاد میباشد. تقاضا در فرانسه به دلیل رکود اقتصادی کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسه که مشتریان اصلی این گروه هستند، در حالت انتظار قرار دارند و به همین دلیل برای پروژه‌هایشان سفارشات فولاد را ارایه نمی دهند.
یکی دیگر از دلایل بحران فولاد در اروپا، تولید فولاد در چین با قیمت‌های پایین‌تر میباشد که بازارهای بین‌المللی را پر کرده است. چین در سال ۲۰۲۴ بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تن فولاد صادر کرد که معادل مصرف کل اروپا در یک سال است. این تولید اضافی جهانی، همراه با هزینه‌های بالا در اروپا به دلیل انرژی و اهداف کاهش کربن، موجب می‌شود که تولیدکنندگان فولاد اروپایی نتوانند با قیمت‌های چینی رقابت کنند. گروه فولادی آرسلورمیتال هشدار می‌دهد که اگر اروپا تصمیم نگیرد از صنعت فولاد خود در برابر رقابت ناعادلانه محافظت کند، بخش‌های بزرگی از صنعت فولاد این قاره در آینده نزدیک از بین خواهند رفت.
آرسلورمیتال همچنین در حال تعطیل کردن برخی از کارخانه‌های خود در فرانسه است. در همین حال این گروه تصمیم به ساخت یک کارخانه فولاد جدید در امریکا گرفته است. این تصمیم به عنوان یک عامل محرکه برای مسئولین اروپایی تلقی می‌شود تا آنها را به اتخاذ تدابیر حمایتی برای صنعت فولاد اروپا وادار کنند. بسیاری از کارگران و اتحادیه‌ها این تصمیم را یک نوع بی‌توجهی به منافع صنعت فولاد اروپا می‌دانند و از اتحادیه اروپا می‌خواهند که وارد عمل شود تا واردات فولاد از کشورهای دیگر را با تعرفه‌های بالاتر کنترل کند.
لینک خبر
رنو سهام نیسان در هند را می خرد
لوفیگارو 31 مارس 2025
به نوشته روزنامه لوفیگارو شرکت فرانسوی رنو قرار است 51 درصد سهام نیسان در کارخانه مشترک با نیسان در هند، را خریداری کند. رنو و نیسان به تازگی اعلام کردند که رنو قصد دارد سهام 51 درصدی نیسان در شرکت مشترکشان در هند را خریداری کند. این کارخانه در چنای هند قرار دارد و ظرفیت تولید سالانه 400 هزار دستگاه خودرو را دارد که به‌طور کامل بهره‌برداری نمی‌شود. مبلغ این معامله اعلام نشده است، اما مشخص است که نیسان از دریافت این نقدینگی استقبال خواهد کرد. هر دو شرکت روی پتانسیل بازار خودروی هند و صادرات به کشورهای نوظهور دیگر تمرکز دارند. هند سومین بازار بزرگ خودرویی در جهان است که 9/4 میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می‌کند. علاوه بر این، هر دو شرکت که پیش تر توافق کرده بودند 15 درصد از سهام یک دیگر را در اختیار داشته باشند، اعلام کردند که این میزان را به 10 درصد کاهش می دهند.
لینک خبر
سرمایه گذاری‌های خارجی در فرانسه
لاتریبون 31 مارس 2025
روزنامه لاتریبون مقاله ای را به موضوع میزان سرمایه گذاری‌های خارجی در فرانسه اختصاص داده و می نویسد: طی ده سال گذشته، بیش از ۱۵ هزار پروژه سرمایه‌گذاری در فرانسه به ثبت رسیده است. این روزنامه با استناد به گزارشی منتشره از سوی "بیزنس فرانس" آورده است که در این خصوص بخش‌های تجارت و توزیع در سال ۲۰۲۴ پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری بوده‌اند. در مقابل، بخش‌های مخابرات و الکترونیک کم ترین میزان سرمایه‌گذاری را به خود جذب کرده‌اند.
طبق همین گزارش در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ مجموعاً ۱۵ هزار و 231 تصمیم برای سرمایه‌گذاری در فرانسه گرفته شده که نزدیک به نیمی از آنها مربوط به پروژه‌های صنعتی بوده است. همچنین از نظر اشتغال، ۴۲۹ هزار و 69 شغل جدید ایجاد یا حفظ شده‌اند و در این بازه زمانی ۷ هزار و 300 شرکت تصمیم به سرمایه‌گذاری در فرانسه گرفته‌اند.
این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که فرانسه همچنان با تنش‌های دیپلماتیک با دولت ترامپ دست و پنجه نرم می‌کند. با این‌حال، این گزارش نشان‌دهنده تلاش‌های فرانسه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ادامه دارد.
لاتریبون یادآور می‌شود که به‌جز دوران بحران کرونا در سال ۲۰۲۰، روند جذب سرمایه‌گذاری در دهه اخیر در فرانسه همواره روندی صعودی بوده است.
طبق همین گزارش در سال ۲۰۲۴، بخش‌های تجارت و توزیع بیش ترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده‌اند، درحالی‌که بخش‌های مخابرات و الکترونیک در پایین‌ترین رتبه قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیش تر به بخش‌هایی علاقه‌مند هستند که بازدهی سریع‌تری دارند و صنایع متعارف و سنتی همچنان مورد توجه قرار داشتند.
از سوی دیگر درحالی‌که برخی بخش‌ها از افزایش سرمایه‌گذاری بهره‌مند شده‌اند، صنایع دیگری مانند فناوری‌های پیشرفته و مخابراتی با کاهش توجه سرمایه‌گذاران روبه‌رو بوده اند. یکی از دلایل آن می‌تواند عدم اطمینان از سیاست‌های دولت فرانسه، مشکلات در زیرساخت‌های فناوری و رقابت جهانی مربوط باشد. این امر ممکن است بر نوآوری و توسعه تکنولوژیکی در فرانسه تأثیر منفی بگذارد.
لاتریبون همچنین یادآور شده است که دولت فرانسه در تلاش است تا با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل مقررات، سرمایه‌گذاران بیش تری را جذب کند اما اگر چه به نظر می‌رسد که سیاست‌های اقتصادی دولت ماکرون در برخی بخش‌ها موفق بوده اما برای رقابت بهتر با اقتصادهای پیشرفته دیگر باید بر روی تقویت فناوری‌های دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآورانه تمرکز بیش تری داشته باشد.
لینک خبر