رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه دوم سال 2024

در حالی که موسسه ملی آمار فرانسه (INSEE) رشد اقتصادی را برای این فصل 0.1 درصد پیش‌بینی می‌کرد، این رقم به طور غیرمنتظره به 0.3 درصد رسید. با این حال، علیرغم این رشد مثبت، نشانه‌های هشداردهنده‌ای نیز وجود دارد. اقتصاد فرانسه، اگرچه به اوج کارآیی خود نرسیده است، اما همچنان در مسیر مثبتی قرار دارد. بر اساس اولین برآوردهای INSEE ، تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه دوم 0.3 درصد رشد کرده است. این رقم، فرانسه را در میانگین رشد منطقه یورو (0.3 درصد) قرار می‌دهد و عملکردی بهتر از آلمان (با کاهش 0.1 درصدی) و بدتر از اسپانیا (با رشد 0.8 درصدی) داشته است.

با توجه به بازنگری مثبت رشد اقتصادی در سه ماهه اول به میزان 0.3 درصد، نرخ رشد تجمعی فرانسه در پایان نیمه اول سال به 1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این خبر موجب خشنودی برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه شد که پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی فرانسه در سال 2024 فراتر از پیش‌بینی‌های دولت و به 1 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. وی با اشاره به وضعیت سیاسی نامشخص کشور پس از انحلال مجلس ملی، تأکید کرد که سیاست‌های اقتصادی کنونی نتایج مثبتی به همراه داشته و تغییر مسیر در این مقطع زمانی اشتباهی استراتژیک خواهد بود.

این پویایی مثبت تا حد زیادی به دلیل مقاومت غیرمنتظره مصرف خانوارها، که با حمایت اقدامات حمایتی دولت برای مقابله با تورم تقویت شده است، قابل توجیه است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های عمومی، به ویژه در زیرساخت‌ها، به تحریک فعالیت اقتصادی کمک کرده است. در نهایت، بخش صادرات، با حمایت از تحویل کالاهای سرمایه‌ای با ارزش افزوده بالا، نقش محرک اصلی در این رشد داشته است.

با این حال، این بهبود اقتصادی باید با احتیاط ارزیابی شود. شرایط بین‌المللی همچنان نامشخص است و خطر رکود اقتصادی جهانی و افزایش نرخ بهره وجود دارد. علاوه بر این، اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها ممکن است به دلیل تداوم تورم و تنش‌های ژئوپلیتیکی تضعیف شود. ماه‌های آینده برای ارزیابی پایداری این بهبود بسیار مهم خواهد بود.

در صورتی که حادثه غیرمنتظره رخ ندهد، و با وجود کاهش محسوس اعتماد عمومی در شرایط کنونی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه ماهه سوم همچنان ادامه یابد. موسسه ملی آمار فرانسه (INSEE) در اوایل ماه ژوئیه پیش‌بینی کرده است که فعالیت اقتصادی به لطف عوامل مختلفی، از جمله تأثیر مثبت بازی‌های المپیک، بهبود خواهد یافت. این "اثر المپیک" به میزان 0.3 درصد به رشد اقتصادی افزوده و باعث خواهد شد که رشد در سه ماهه آینده به 0.5 درصد برسد. با این حال، این موسسه پیش‌بینی می‌کند که در سه ماهه چهارم، تولید ناخالص داخلی 0.1 درصد کاهش یابد.

فرانک ریستر، وزیر تجارت خارجی، از نقش کلیدی صادرات در رشد تولید ناخالص داخلی ابراز خشنودی کرده است. وی با اشاره به آمارها، بیان نمود که "تجارت خارجی به لطف پویایی صادرات، به رشد تولید ناخالص داخلی کشور کمک شایانی کرده است." این دستاورد، در شرایطی که معمولاً رشد اقتصادی فرانسه کمتر متکی بر صادرات بوده است، قابل توجه است.

بر اساس گزارش مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE)، در هر دو سه ماهه اول و دوم سال جاری، تجارت خارجی به عنوان اصلی‌ترین محرک رشد اقتصادی فرانسه شناخته شده است. این بخش، به تنهایی 0.2 درصد به رشد اقتصادی سه ماهه دوم کمک کرده است.

یکی از عوامل مهم در رشد صادرات، تحویل کشتی‌های کروز لوکس مانند "اوتوپیای دریاها" به ارزش 1.5 میلیارد یورو بوده است که توسط کشتی‌سازی سن-نازر به یک شرکت آمریکایی تحویل داده شد. علاوه بر این، صادرات محصولات هوافضایی نیز سهم قابل توجهی در رشد صادرات داشته است.

"رشد قابل توجه صادرات، نقطه قوتی برای اقتصاد فرانسه محسوب می‌شود؛ اما دیگر عوامل محرک رشد، پیچیده تر هستند." این تحلیل را ماتیه پلن، اقتصاددان و معاون مدیر رصدخانه فرانسوی شرایط اقتصادی (OFCE) ارائه می‌دهد.

وی افزود: به عنوان مثال، در نیمه اول سال، فعالیت اقتصادی عمدتاً تحت تأثیر افزایش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی بوده است. این در حالی است که دولت، به رهبری برونو لومر، وزیر اقتصاد،

برنامه‌هایی برای کاهش ۱۰ میلیارد یورویی هزینه‌های دولتی را اعلام کرده بود. با این حال، بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار فرانسه (INSEE)، هزینه‌های دولتی نه تنها کاهش نیافته، بلکه در حوزه سرمایه‌گذاری و مصرف به ترتیب ۰.۶ درصد و ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

در مجموع، این هزینه‌ها از ابتدای سال تاکنون 0.3 درصد به رشد تولید ناخالص داخلی افزوده است. ماتیو پلن در این خصوص بیان می‌کند که: "این مسلماً خبر خوبی برای رشد اقتصادی است، اما از منظر مالی عمومی ابهام‌آمیز است. نمی‌توان درک کرد که چگونه می‌توان همزمان شاهد افزایش این هزینه‌ها و هم سیاست تعدیل بودجه بود." این در حالی است که وزارت اقتصاد فرانسه متعهد شده است برای رسیدن به هدف کسری بودجه 5.1 درصدی تولید ناخ داخلی در سال 2024، چندین میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی‌بکاهد. برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، این افزایش هزینه‌ها را به عوامل موقتی مانند مصرف اعتباری و افزایش هزینه‌های شهرداری‌ها در دوره‌های انتخابات نسبت داده و معتقد است که این روند پایدار نخواهد بود.

پس از دو فصل کاهش متوالی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی مجدداً به مسیر رشد بازگشتند و رشد اندکی معادل 0.1 درصد را تجربه کردند. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خدمات بوده است، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش تولید همچنان روند کاهشی خود را ادامه داده است.

با این حال، ماتیه پلن، این بهبود را نشانه‌ای مثبت اما ناپایدار می‌داند. او معتقد است که این رشد ناچیز و موقتی بوده و نمی‌توان آن را نشانه‌ای از بهبود پایدار در سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تلقی کرد.

شاخص مربوط به مصرف و سرمایه‌گذاری خانوارها نه تنها مبهم، بلکه به شدت نگران‌کننده است. ماکسیم دارمت، اقتصاددان در شرکت آلیانس ترید، در این خصوص اظهار می‌دارد: "ما بسیار ناامید هستیم، زیرا تقاضای داخلی در سه فصل متوالی بسیار ضعیف بوده است." این در حالی است که این بخش معمولاً حدود ۵۰ درصد از رشد اقتصادی فرانسه را تشکیل می‌دهد. در طول سه ماهه مورد بررسی، این ستون اصلی رشد اقتصادی فرانسه ثابت مانده است: خرید مواد غذایی کاهش یافته است، در حالی که مصرف گاز و برق، به ویژه به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی در بهار، و همچنین مصرف خدمات افزایش یافته است.

وی افزود: "این خبر کمی ناامیدکننده است. خانوارها همچنان به کاهش مصرف کالاهای خود، به ویژه کالاهای غذایی – که نگرانی‌برانگیزتر است – ادامه می‌دهند." همچنین ماکسیم دارمت در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه چنین تحلیل می‌کند که: "با توجه به افزایش قدرت خرید در سال جاری و سطح بالای پس‌انداز، انتظار می‌رفت که در سال 2024 شاهد احیای مصرف خانوارها باشیم. اما به نظر می‌رسد که خانوارها همچنان رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفته‌اند."

ماتیو پلین نیز بر این نکته تأکید می‌کند و می‌گوید: "شاید خانوارها منتظر نتیجه انتخابات و تحولات سیاسی هستند، اما اگر مصرف خانوارها در میان‌مدت احیا نشود، نمی‌توان به رشد اقتصادی امیدوار بود."

تحلیل داده‌های اخیر اقتصادی فرانسه حاکی از آن است که روند مثبت رشد اقتصادی این کشور در حال تضعیف شدن است. کاهش 0.5 درصدی مصرف خانوارها در ماه ژوئن، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این روند نزولی محسوب می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های خانوارها نیز در سه ماهه دوم سال با کاهش 0.5 درصدی مواجه شده است. این کاهش عمدتاً به دلیل افت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن جدید صورت گرفته است، به ویژه با توجه به نرخ بالای بهره وام مسکن، علی‌رغم کاهش اندکی که بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن در این نرخ اعمال کرد می‌باشد.

نگران‌کننده‌تر آنکه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای اقتصاد فرانسه نیز چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. داده‌های منتشر شده توسط وزارت گذار اکولوژیک نشان می‌دهد که تعداد مجوزهای ساخت‌وساز در ماه گذشته به پایین‌ترین سطح خود از سال 2015 رسیده است. این امر نشان می‌دهد که رکود در بخش مسکن همچنان ادامه خواهد داشت.