اخبار اقتصادی جمهوری کنگو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، در تیر ماه 1403 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 جمهوری دموکراتیک کنگو

گزارش جدید موسسه کبالت

در گزارش جدید موسسه کبالت آمده است که کبالت، یک ماده معدنی کلیدی در مرکز انتقال انرژی، در طول سال 2023 کاهش موقتی در بازار مواد معدنی داشته است. این ساختار اشاره می‌کند که چشم انداز استراتژیک در بلندمدت امیدوارکننده است. به گفته موسسه کبالت، بازار کبالت به لطف تقاضای فزاینده برای خودروهای الکتریکی و باتری‌های لیتیوم یون امیدوارکننده باقی مانده است. با نگاهی به روندهای اصلی بازار کبالت در سراسر جهان و در جمهوری دموکراتیک کنگو، موسسه کبالت در این گزارش خاطرنشان می‌کند که کاربردهای مرتبط با باتری 73 درصد تقاضای کبالت را نشان می‌دهند و محرک اصلی رشد بازار هستند. در عین حال، خودروهای الکتریکی به تنهایی 96 درصد از رشد تقاضا را در سال 2023 به خود اختصاص دادند. دینا مک‌لئود، مدیر عامل موسسه کبالت گفت: با وجود اختلالات و نوسانات، این صنعت سازگاری و استقامت قابل توجهی را نشان داده است. وی افزود: همانطور که قابلیت‌های جدید عرضه و تقاضای رو به رشد بخش‌های کلیدی مانند خودروهای الکتریکی، الکترونیک قابل حمل و سوپرآلیاژها نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، عرضه جهانی کبالت در سال 2023 - 17 درصد افزایش یافت در حالی که تقاضا 10 درصد افزایش یافت. این کاهش قابل توجه بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت که در طول سال به کاهش ادامه داد. از آنجایی که عرضه از تقاضا فراتر رفت، مازاد بازار در سال 2023 افزایش یافت و به 14.2 تن یا 7 درصد از کل بازار رسید. این گزارش خاطرنشان کرد: «با وجود این کندی، چشم‌انداز خودروهای الکتریکی همچنان مثبت است و کبالت نقشی کلیدی در این بخش مهم از انتقال انرژی جهانی ایفا می‌کند.» و اضافه کرد که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ بازار کبالت دو برابر شود و ۹۵ درصد رشد را شامل می‌شود. جدا از این نوسانات بازار، جمهوری دموکراتیک کنگو 76 درصد از سهم بازار را حفظ کرد. این اجراها به لطف Kisanfu و Tenke Fungurume Mining، دو معدن کنگو که متعلق به غول چینی CMOC هستند، امکان پذیر شد. بر اساس این گزارش، غول چینی در سال 2023، زمانی که معدن کیسانفو شروع به کار کرد و به سرعت از انتظارات بازار فراتر رفت، بر پویایی عرضه مسلط شد. این معدن به تنهایی 32.5 هزار تن به عرضه اضافه کرد و به CMOC اجازه داد کل تولید خود را 35 هزار تن افزایش دهد تا به بزرگترین تولیدکننده جهان تبدیل شود و برای اولین بار از گلنکور پیشی بگیرد.

سازمان ملل متحد بودجه سالانه 994.45 میلیون دلاری به MONUSCO می‌دهد

برای سال مالی از 1 ژوئیه 2024 تا 30 ژوئن 2025، سازمان ملل مأموریت صلح بانی خود را در جمهوری کنگو (مونوسکو) با بودجه 994،544،400 دلار اختصاص داده است. این کمتر از سال 2023-2022 است که 1.17 میلیارد برآورد شده است. این کاهش به ویژه به دنبال حذف تعداد زیادی از پست‌ها در استان کیوو جنوبی است، جایی که این مأموریت طبق برنامه توافق شده با دولت کنگو از کار خارج شد.

بر اساس گزارش کمیسیون پنجم مسئول مسائل اداری و بودجه‌ای است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 28 ژوئن قطعنامه مربوط به پیش بینی‌های بودجه مونسکو را به تصویب رساند. از 994,544,400 دلار، 907,983,500 دلار برای تأمین مالی عملیات مأموریت در نظر گرفته شده است، 65,980,100 دلار به حساب پشتیبانی عملیات حفظ صلح، 11,516,600 دلار برای پایگاه پشتیبانی لجستیک سازمان ملل در منطقه بریندیسی (ایتالیا) و 9.064.000 دلار برای پایگاه خدمات پشتیبانی سازمان ملل متحد در بریندیزی (اوگاندا). اختصاص داده شده است.

آفریقا: کاهش مالاریا می‌تواند اقتصاد آفریقا را 126.9 میلیارد دلار افزایش دهد

یک گزارش جدید توسط Malaria No More UK نشان داد که دستیابی به هدف سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای کاهش 90 درصدی مالاریا تا سال 2030 می‌تواند 126.9 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی آفریقا اضافه کند. این گزارش توسط Gavi- the Vaccine Alliance در وب سایت خود به اشتراک گذاشته شد. این گزارش با عنوان: "سود مالی مالاریا" از داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های Oxford Economics Africa استفاده و اشاره کرد که مزایای اقتصادی بالقوه کاهش موارد مالاریا قابل توجه است.

بار مالاریا در آفریقا

بر اساس این گزارش، بعید است جهان به هدف سال 2030 سازمان جهانی بهداشت برای کاهش 90 درصدی موارد مالاریا و مرگ و میر دست یابد. مالاریا سالانه 600000 نفر را می‌کشد که 95 درصد مرگ و میرها در آفریقا رخ می‌دهد که عمدتاً در بین کودکان زیر پنج سال اتفاق می افتد. این بیماری همچنین بر بزرگسالان در سن کار تأثیر می‌گذارد که منجر به از دست دادن درآمد و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی می‌شود و در نتیجه بار اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد. بر اساس این گزارش، مبارزه با مالاریا توسط ترکیبی از عوامل، از جمله تغییرات آب و هوایی، درگیری‌ها، مقاومت در برابر داروها و حشره‌کش‌ها و همه‌گیری کووید-19 مانع شده است و باعث ایجاد «طوفان کامل» شده است که پیشرفت در کاهش موارد مالاریا و مرگ و میر را کند کرده است. در این گزارش آمده است: «در حالی که پیشرفت‌های بزرگی در دو دهه اول قرن حاصل شد - میزان مرگ و میر جهانی مالاریا بین سال‌های 2000 تا 2015 به نصف کاهش یافت و موارد ابتلا به این بیماری 26 درصد کاهش یافت - این مبارزه هنوز به پایان نرسیده است.»

دستیابی به کاهش 90 درصدی مالاریا تا سال 2030 هنوز با تلاش‌های جمعی و معرفی ابزارهای جدید مانند واکسن‌های پیشرفته و سایر نوآوری‌های پیشگامانه امکان پذیر است که می‌تواند جریان را در مبارزه با مالاریا تغییر دهد. این گزارش نشان داد که کاهش بار اقتصادی مالاریا کشورها را قادر می‌سازد تا سیستم‌های کلی مراقبت‌های بهداشتی خود، از جمله ارتقاء قابلیت‌های تشخیصی و نیروی کار مراقبت‌های بهداشتی را تقویت کنند که منجر به بهبود سلامت و امنیت اقتصادی می‌شود. در این گزارش آمده است که حمایت مستمر از سوی سازمان‌هایی مانند Gavi و صندوق جهانی برای مبارزه با مالاریا و سایر بیماری‌ها حیاتی است و پیوند قوی‌تری بین سلامت و ثبات اقتصادی در سطح جهانی ایجاد می‌کند. در کوتاه مدت 18 ماه آینده، لزوم تأمین مالی کافی برای هر دو صندوق جهانی و Gavi در تکمیل مجدد آنها قابل اغراق نیست. ارتباط بین سلامت و امنیت اقتصادی بسیار گسترده است و سرمایه گذاری در مراقبت‌های بهداشتی مزایای اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد. در این گزارش با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد و موسسه بهداشت مک کینزی، اشاره شده است که پرداختن به شکاف سلامت زنان می‌تواند یک تریلیون دلار تا سال 2040 به اقتصاد جهانی اضافه کند و از 24 میلیون سال از دست رفتن به دلیل ناتوانی جلوگیری کند و 400 میلیارد دلار ارتقاء اقتصادی ایجاد کند. در سراسر جهان، حدود 249 میلیون مورد مالاریا و 608000 مرگ و میر ناشی از مالاریا در 85 کشور وجود دارد. منطقه آفریقا سهم نامتناسب بالایی از بار جهانی مالاریا دارد

معدن طلای کیبالی به لطف سرمایه گذاری‌های جدید، تولید سالانه 750000 اونس طلا خود را حفظ می‌کند

رئیس و مدیر عامل معدن طلای باریک در کنفرانسی که 2 ژوئیه 2024 در کینشازا برگزار شد، از ادامه رشد بزرگترین معدن در آفریقا، کیبالی، پس از بازگرداندن ذخایر و منابع آن خبر داد. به گفته مارک بریستو، این سرمایه‌گذاری‌ها معدن طلای کیبالی، واقع در واتسا (هاوت-اوله)، در شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو را قادر می‌سازد تا تولید سالانه 750000 انسی خود را حفظ کند. طلا فراتر از افق 10 ساله یا حتی 15 ساله.

رئیس شرکت باریک، مارک بریستو، در مقابل مطبوعات و سایر شرکای دعوت شده به این جلسه اعلام کرد که کیبالی نه تنها بزرگترین معدن طلا در آفریقا است، بلکه به لطف سه نیروگاه برق آبی که از آن به بعد، اتوماتیزه ترین معدن طلا است. نیروگاه خورشیدی اضطراری و سیستم ذخیره باتری آن در سال آینده به بهره برداری می‌رسد، جزء ترکیبی انرژی‌های تجدیدپذیر آن به 85 درصد افزایش می‌یابد. مارک بریستو گفت: ارزشی که ما ایجاد کردیم و زیرساختی که در اینجا ایجاد کردیم، آن را به یک مرز اقتصادی جدید و مرکز تجاری پررونق تبدیل کرده است، با جامعه‌ای که از 30000 نفر به بیش از 500000 نفر افزایش یافته است. مارک بریستو، رئیس باریک در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که شرکت او نه تنها در تولید معدن کار می‌کند، بلکه در حمایت از جامعه برای توسعه آن نیز کار می‌کند. برای مثال نیروگاه برق آبی Azambi توسط یک تیم کاملاً کنگویی ساخته شده است. مدیر عامل باریک گفت: از سال 2010، پرداخت‌های کیبالی به پیمانکاران و تامین‌کنندگان محلی به حدود 2.7 میلیارد دلار آمریکا (7.6 تریلیون CDF) رسیده است. به نوبه خود، سیریل موتومبو، مدیر کشوری باریک در جمهوری دموکراتیک کنگو، پیشرفت مثبت در نتایج تنظیم شده توسط معدن کیبالی در نیمه اول سال 2024، از جمله پیش بینی‌ها و برنامه‌های رشد را مورد بحث قرار داد. برای این منظور، وی اشاره کرد که این نتایج ارائه شده ناشی از تلاش‌های انجام شده برای ایمنی در سطح کار و همچنین سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، تنوع بخشیدن به این اقتصاد در استان Haut-Uélé است، جایی که امروز کیبالی به طور جدی در آن پیشرو سرمایه گذاری‌ها است. به عنوان یادآوری، معدن طلای کیبالی در شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو، در استان‌هاوت اوله واقع شده است. این معدن متعلق به Kibali Goldmines SA (کیبالی) است، یک جوینت ونچر متعلق به 45٪ توسط Barrick و AngloGold Ashanti، و 10٪ توسط Société Minière de Kilo-Moto این معدن توسط Barrick اداره می‌شود.

جمهوری دموکراتیک کنگو با موفقیت یک برنامه اقتصادی را با صندوق بین المللی پول به پایان رساند (آژانس مطبوعاتی کنگو)

هیات مدیره صندوق بین المللی پول (IMF) 3 جولای ششمین بررسی برنامه اقتصادی دولت (PEG) جمهوری دموکراتیک کنگو را تأیید کرد که اولین بار در تاریخ اقتصادی این کشور است و راه را برای تأمین مالی تراز پرداخت‌ها و فراتر آن هموار می‌کند. موسسه مالی بین المللی اعلام کرد نتیجه گیری موفقیت آمیز ششمین و آخرین بررسی، پرداخت فوری 224.7 میلیون دلار را برای کشور فراهم می‌کند. «هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول (IMF) امروز چهارشنبه 3 ژوئیه 2024 رایزنی بر اساس ماده 4 را به پایان رساند و ششمین و آخرین بررسی ترتیبات مربوط به تسهیلات تمدید شده (FEC) را با اعطای 224.7 میلیون دلار تکمیل کرد. به جمهوری دموکراتیک کنگو، در بیانیه مطبوعاتی صندوق بین المللی پول می‌خوانیم حفظ عدم توسل به تأمین مالی پولی، یکی از لنگرهای کلیدی این برنامه، نشان دهنده دستاورد قابل توجه این برنامه است. طبق بیانیه مطبوعاتی، این بررسی جدید نیازهای تراز پرداخت‌ها را پشتیبانی می‌کند و کل پرداخت‌ها را تا به امروز به 1066 میلیون SDR (تقریباً 1573.8 میلیون دلار) می‌رساند. این موفقیت اقتصادی فرصت‌های جدیدی را برای جمهوری دموکراتیک کنگو باز می‌کند، که می‌تواند برنامه اقتصادی رسمی جدیدی را با صندوق بین‌المللی پول آغاز کند و از تأمین مالی زیرساخت‌ها، فراتر از حمایت از تراز پرداخت‌ها بهره‌مند شود. جمهوری دموکراتیک کنگو برای اولین بار پس از استقلال در زمان آخرین رایزنی ماده 4 به این عملکردها دست یافت. برای ادامه مسیر در این زمینه، مقامات یک سیاست کلان اقتصادی محتاطانه را حفظ کرده‌اند و در بسیج درآمدهای داخلی که به نوسانات قیمت‌های بین المللی مواد خام حساس هستند، پیشرفت می‌کنند. تنها موفقیت ثبت شده توسط جمهوری دموکراتیک کنگو رسیدن به نقطه تکمیل طرح کشورهای فقیر به شدت بدهکار، در زمان نخست وزیر سابق آدولف موزیتو است. این کشور از لغو بخش بزرگی از بدهی خارجی سود برده بود. جمهوری دموکراتیک کنگو، کشوری با ریسک متوسط: رشد در جمهوری دموکراتیک کنگو، عمدتاً به دلیل نتایج خوب بخش معدن، انعطاف پذیر باقی مانده است. اقدامات بانک مرکزی برای تشدید سیاست پولی و کاهش فشارها بر بازار ارز به کاهش جزئی فشارهای تورمی‌ کمک کرده است. اگرچه چشم انداز رشد عموماً مطلوب است، اما به دلیل درگیری مسلحانه مداوم در شرق و فشارهای تورمی ناشی از نوسان قیمت نفت و مواد غذایی، این احتمال وجود دارد که به سمت پایین بازنگری شود.

صنعت استخراج با رشد 18.2 درصدی در سال جاری، پیش از کاهش به 2.9 درصد در سال 2026، محرک اصلی باقی مانده است. (actualite.cd)

DRC رشد اقتصادی قوی را در سال 2024 با تولید ناخالص داخلی واقعی 8.4 درصد پیش بینی می‌کند. تولید ناخالص داخلی واقعی ارزش کل همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور را با توجه به تورم اندازه گیری می‌کند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود این رشد در سال‌های آینده کند شود و به 4.8 درصد در سال 2024 و 5.1 درصد در سال 2026 برسد. اما انتظار می‌رود که در سال 2026 به 2.9% کاهش یابد. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب صنایع استخراجی به طور پایدار در حدود 5% رشد می‌کند. تورم که با کاهش دهنده تولید ناخالص داخلی (شاخصی که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات شامل تولید ناخالص داخلی را اندازه گیری می‌کند) در سال 2023؛ 14.4 درصد برآورد شده و انتظار می‌رود تا سال 2026 به 6.7 درصد کاهش یابد. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ) که نشان دهنده تورم احساس شده توسط مصرف کنندگان است، انتظار می‌رود از 19.9 درصد در سال 2023 به 7 درصد در سال 2026 کاهش یابد.

از نظر پولی، خالص دارایی‌های خارجی (تفاوت بین دارایی‌های مالی یک کشور در خارج از کشور و دارایی‌های نگهداری شده توسط خارجی‌ها در داخل) از 20 درصد در سال 2023 به 8.9 درصد در سال 2026 افزایش می‌یابد. اعتبار داخلی که شامل وام‌های بانکی به اقتصاد می‌شود.، انتظار می‌رود رشد متوسطی را شاهد باشیم. از نظر مالیه عمومی، درآمدها و کمک‌های مالی باید 14.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال 2023 نشان دهد. تراز بودجه داخلی، که تفاوت بین درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت است، اندکی در کسری 1.3- باقی می‌ماند. انتظار می‌رود ذخایر رسمی ناخالص (دارایی‌هایی که بانک مرکزی برای انجام تعهدات بین‌المللی کشور در اختیار دارد) ثابت بماند و حدود 10 هفته واردات را پوشش دهد. در نهایت، انتظار می‌رود بدهی خارجی عمومی‌ که با خدمات بدهی (پرداخت‌های سالانه دولت برای بازپرداخت بدهی عمومی، بیان شده به عنوان درصد درآمد عمومی) اندازه‌گیری می‌شود، در سال 2026 به 8 درصد برسد. این پیش‌بینی اقتصادی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی جمهوری دموکراتیک کنگو در سال‌های آینده را برجسته می‌کند و اهمیت مدیریت منابع طبیعی و تورم را برای تضمین رشد پایدار و باثبات برجسته می‌کند.

بازار مشترک CEEAC جمهوری دموکراتیک کنگو تا 1 ژوئیه 2025 فرصت دارد تا نقشه راه خود را تهیه کند (mediacongo.net)

اجرای بازار مشترک جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی (CEEAC) در حال حاضر به دلیل تأخیر در نهایی کردن نقشه راه برخی کشورها از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو کند شده است. کانیمبا فرانسوا، کمیسر بازار مشترک، امور اقتصادی، پولی و مالی CEEAC، نگرانی خود را ابراز کرد و از معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد، پروفسور دانیل موکوکو سامبا خواست تا این روند را تسریع بخشد. جمهوری دموکراتیک کنگو تا 1 ژوئیه 2025 مهلت داده می‌شود تا از الزامات بازار مشترک CEEAC پیروی کند. با این حال، پیشرفت‌های لازم به کندی انجام می‌شود که می‌تواند مشارکت کشور در این اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای را که برای توسعه آفریقای مرکزی حیاتی است، به خطر بیندازد. پس از جلسات هیئت ECCAS و معاون نخست وزیر مسئول اقتصاد، بیانیه مطبوعاتی منتشر شد تا بر فوریت وضعیت و اهمیت همکاری برای غلبه بر موانعی که مانع عضویت کامل DRC در بازار مشترک می‌شود تأکید شود..

بلوک‌های نفت و گاز در جمهوری دموکراتیک کنگو: دو سال پس از آغاز فراخوان‌های مناقصه برای بهره‌برداری، آیا این پروژه هنوز امکان‌پذیر است؟(actualite.cd)

پس از آغاز فراخوان مناقصه برای بهره برداری از بلوک‌های نفت و گاز در جمهوری دموکراتیک کنگو در دو سال پیش، سوالاتی در مورد اثربخشی این پروژه باقی مانده است. این کشور که مدتی است متعهد به بهره برداری از بلوک‌های نفتی و گازی خود بوده است، تنها 20000 بشکه نفت در روز تولید می‌کند که این کشور را در رتبه 70 در سطح جهانی قرار می‌دهد و بسیار کمتر از همسایگانش آنگولا، سودان جنوبی و کنگو برازاویل است. پروژه‌ای که در 28 ژوئیه 2022 در کینشازا توسط مقامات کنگو راه اندازی شد هنوز شروع نشده است. به گفته دولت که در آن زمان توسط سما لوکوند رهبری می‌شد، این پروژه با هدف تضمین توسعه مناطقی که بلوک‌های نفت و گاز در آن قرار دارند، از طریق بهره برداری انجام شد. مقامات استدلال کردند که تصمیمی اتخاذ شده تا کشور بتواند از حق حاکمیت خود استفاده کند تا از ثروت نفتی خود برای توسعه نهادهای خود استفاده کند.

در حال حاضر، کنگویی‌ها از خود می‌پرسند که چگونه و چرا هیچ پیشرفتی در این پروژه حاصل نشده است؟ چه چیزی مانع پیشرفت آن می‌شود؟ سؤالات متعدد و شایسته توضیح است. در حالی که این پروژه با شکوه به عنوان بردار توسعه جمهوری کنگو اعلام شد، امروز باور کردن به همه وعده‌های چند سال پیش دشوار است. انتخاب بلوک‌های انتخاب شده برای فاز اول، بر اساس بهترین سرنخ‌ها و چشم اندازهای شناسایی شده در حوضه‌های رسوبی مختلف انجام شد که باید تضمینی برای سودآوری سرمایه گذاران آینده باشد. متاسفانه پروژه‌ای که به گفته سازمان‌های غیردولتی مختلف زیست محیطی می‌تواند عواقب فاجعه باری برای تنوع زیستی و جوامع محلی داشته باشد. زیرا از ترس اینکه جمهوری دموکراتیک کنگو تبدیل به "الدورادو جدیدی برای سرمایه گذاری‌های نفتی" شود. هر بار که پروژه‌ای راه اندازی می‌شود، از یک نفرین در DRC صحبت می‌شود. در این مدت میلیون‌ها دلار آمریکا روی زمین از دست می‌رود. از زمان آغاز فراخوان مناقصه، جمهوری دموکراتیک کنگو در حال حاضر بیش از 900 میلیون دلار از دست داده است. این نتیجه چندین ضعف است که روند مناقصه را مخدوش کرده است. از جمله خطر درگیری با دارندگان بلوک‌های مذکور، عدم رعایت معیارهای انتخاب و همچنین عدم انطباق با اصول شفافیت است که ما را به این باور می‌رساند که این فراخوان‌ها به نفع افراد بوده است. اما این سرمایه تنها در صورتی به ثبات جمهوری دموکراتیک کنگو کمک خواهد کرد که رهبران آن شرایط را برای حکمرانی خوب فراهم کنند. به عنوان مثال، مقررات مؤثر، تصمیم گیری شفاف، احترام به محیط زیست، آزادی بیان، مبارزه با فساد و ...

آفریقا: تجارت داخل آفریقا - 7.2 درصد افزایش در سال 2023(adiac-congo.com)

آفریقای جنوبی با سهم 41.4 درصدی از کل تجارت بین کشورهای این قاره در سال 2023، محرک اصلی تجارت بین آفریقایی باقی ماند. بر اساس گزارش بانک صادرات و واردات آفریقا (Afreximbank)، تجارت بین آفریقا در سال 2023 با رشد 7.2 درصدی به 192 میلیارد دلار رسید. این گزارش با عنوان "گزارش تجارت آفریقا 2024: پیامدهای آب و هوایی اجرای AfCFTA" نشان می‌دهد که تجارت درون منطقه‌ای 15٪ از کل تجارت قاره را در سال گذشته در مقایسه با 13.6٪ در سال 2022 تشکیل می‌دهد. با این حال، نابرابری‌های شدید وجود دارد بین مناطق فرعی این قاره با 41.4 درصد، جنوب آفریقا در مقایسه با 25.7 درصد برای غرب آفریقا، 14.1 درصد برای آفریقای شمالی، 12.4 درصد برای شمال آفریقا و 6.6 درصد برای آفریقای مرکزی، محرک اصلی تجارت بین کشورهای آفریقایی است. ارزش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه ای آفریقا در سال 2023 با 6.3 درصد کاهش به حدود 1300 میلیارد دلار رسید. این امر به عوامل متعددی نسبت داده می‌شود که تقاضای جهانی برای مواد خام را کاهش داده و بر صادرات کالاهای این قاره تأثیر گذاشته است، از جمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با جنگ طولانی در اوکراین و درگیری در خاورمیانه، تداوم نرخ‌های بهره بالا و کاهش رشد اقتصادی در چین و چندین کشور توسعه یافته. در حالی که نفت بیش از 36 درصد از کل صادرات آفریقا را تشکیل می‌دهد، نوسان قیمت نفت خام بر عملکرد تجاری این قاره تأثیر منفی گذاشته است. این قیمت‌ها در واقع به میانگین 82.62 دلار در هر بشکه در سال 2023 در مقایسه با 99.82 دلار در هر بشکه در سال 2022 کاهش یافته است. به عنوان مثال، نیجریه در سال 2023 با 19.08 درصد کاهش در کل تجارت خود با سایر کشورهای جهان مواجه شد. متن همچنین نشان می‌دهد که شرکای تجاری اصلی آفریقا تغییر می‌کنند زیرا اقتصادهای نوظهور بازارهای آسیایی در حال تبدیل شدن به منابع مهم تقاضا و رشد جهانی هستند. سهم اتحادیه اروپا از صادرات این قاره از میانگین 47.8 درصد در طول دهه 1990 به 26.8 درصد در طول دهه 2023-2014 کاهش یافت. در مقابل، سهم آسیا از 4.5 درصد در طول دهه 1990 به 26 درصد در دهه گذشته افزایش یافته است.

تمایل شدید کینشازا برای احیا و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور (acp.cd)

دولت جمهوری دموکراتیک کنگو به دلیل درگیری مسلحانه مداوم در شرق کشور و محیط دشوار اقتصاد کلان، تمایل جدی‌اش به احیای اقتصاد کشور، تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار دارد. علیرغم این فضای تاریک، مقامات کنگو، به گفته صندوق بین المللی پول (IMF)، سیاست پولی محتاطانه‌ای را حفظ کرده و در بسیج درآمدهای داخلی که هنوز به نوسانات قیمت‌های بین المللی مواد خام حساس هستند، پیشرفت کرده‌اند. به لطف این عزم، جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان بخشی از برنامه‌ای که در سال 2021 با صندوق بین المللی پول آغاز شد، با دستیابی به اکثر اهداف کمی و انجام اصلاحات کلیدی، به عملکرد مثبت کلی دست یافته است.

با موفقیت ششمین و آخرین بررسی توافقنامه تحت تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) بسیار قطعی تلقی شد. دومی امکان پرداخت فوری تقریباً 224.7 میلیون دلار (152.2 میلیون SDR) را برای حمایت از نیازهای تراز پرداخت‌ها فراهم کرد که کل پرداخت‌ها را تا به امروز به 1.066 میلیون SDR یا تقریباً 1523 میلیارد دلار رساند. عدم توسل مستمر به تأمین مالی پولی، یکی از لنگرهای کلیدی برنامه با صندوق بین المللی پول، نشان‌دهنده دستاورد مهم و تعهد دولت برای مهار تورم است که همچنان بالاست و در پایان سال 2023 به 23.8 درصد می‌رسد. صندوق بین المللی پول تأکید کرد، به همین دلیل است که تلاش‌های بیشتری در سطح مقامات کنگو برای تقویت سیاست‌های پولی و چهارچوب‌های نرخ ارز که تأثیر منفی بر وضعیت اجتماعی کنگو دارد، ضروری می‌دانند. ذخایر ارزی بانک مرکزی کنگو (BCC) در سال 2023 به تقویت خود ادامه داد و به نزدیک به 5.5 میلیارد دلار یا تقریباً دو ماه واردات در پایان سال گذشته رسید. چشم انداز اقتصادی در جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان مطلوب است، اما، به گفته صندوق بین المللی پول، این کشور در معرض خطرات قابل توجهی قرار دارد، هرچند که جهت گیری نزولی دارد. رشد اقتصادی 4.7 درصد در سال 2024 و به طور متوسط 4.8 درصد بین سال‌های 2024 تا 2028 پیش بینی می‌شود که با حمایت تداوم توسعه معادن بزرگ و شتاب تدریجی در رشد بخش غیر استخراجی حمایت می‌شود. تورم که در سال 2024 به طور متوسط در 17.2 درصد باقی مانده بود، در پایان دسامبر سال جاری به 12 درصد خواهد رسید، قبل از اینکه به تدریج به هدف 7 درصدی BCC در میان مدت بازگردد. انتظار می‌رود فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد، اما به گفته افراد اطراف صندوق بین‌المللی پول، عملکرد خوب دولت و تلاش‌های آن برای مهار مخارج غیر اولویت‌دار به کاهش کسری بودجه داخلی به کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ کمک می‌کند. تلاش‌های دولت برای دستیابی به هدف تعیین شده یعنی «تقویت» و تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور برای رقابتی کردن آن باید با جدیت تمام ادامه یابد. در واقع، تعهد بانک مرکزی کنگو به تشدید بیشتر سیاست‌های پولی در صورت لزوم، اصلاحات در حال انجام با هدف تقویت چهارچوب اجرای سیاست پولی و استراتژی مداخله در بازار ارز، گام‌های مهمی‌ برای بهبود انتقال سیاست پولی و کاهش فشار بر بازار ارز خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول توصیه می‌کند پیشبرد اصلاحات با هدف تقویت حکمرانی و شفافیت بسیار مهم است.

جمهوری کنگو برازاویل

حرکت آزادانه مردم و کالاها در کشورهای عضو جامعه اقتصادی و پولی منطقه آفریقای مرکزی (Cémac)

جامعه اقتصادی و واحد پول آفریقای مرکزی (Cémac) از 17 تا 20 ژوئن، در بانگی، در جمهوری آفریقای مرکزی، تصمیم به استقرار عناصر تیپ مختلط متشکل از ژاندارم‌ها، افسران پلیس، افسران گمرک و محافظان محیط زیست برای تسهیل تردد آزادانه افراد و کالاها گرفت. در این منطقه فرعی عملیاتی شدن این واحد سیار گام بزرگی در جهت یکپارچه سازی و افزایش حجم مبادلات درون جامعه‌ای که به سختی 3 درصد را در آفریقای مرکزی تشکیل می‌دهد، خواهد بود.

لازم به ذکر است که کشورهای عضو CEMAC جمهوری آفریقای مرکزی؛ کنگو گابن؛ گینه استوایی و چاد و کامرون هستند.

افتتاح اولین کنفرانس بین المللی جنگل کاری در برازاویل

اولین کنفرانس بین المللی جنگل کاری و احیای جنگل 2 ژوئیه 2024 در Kintélé در حومه شمالی برازاویل افتتاح شد. این اولین کنفرانس بین المللی جنگل کاری در سطح کارشناسان توسط خانم روزالی ماتوندو، وزیر اقتصاد جنگلداری کنگو-برازاویل افتتاح شد. کارشناسان چندین کشور در حال کار بر روی اسنادی هستند که برای تصویب به وزرا ارائه می‌شود. این جلسات باید به بیانیه جهانی و همچنین پیشنهادی برای گنجاندن دهه آفریقا و جهانی جنگل کاری در دستور کار سازمان ملل منجر شود. به گفته کارشناسان، علت اصلی تغییرات اقلیمی منشأ انسانی، به ویژه فعالیت‌های صنعتی، بهره‌برداری از انرژی چوب، بهره‌برداری غیرقانونی از جنگل‌ها و کشاورزی بریده بریده و سوخته است. مطمئن‌ترین راه برای جلوگیری از تهدید آب و هوا، حفظ جنگل‌های استوایی است که مخزن‌های واقعی گازهای گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهند.» این رویداد چندین بازیگر از جمله اتحادیه آفریقا، بانک توسعه آفریقا، آژانس‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان‌های غیردولتی را در انتظار نشست سران دولت‌ها و دولت‌ها که قرار است در 5 ژوئن 2025 پس از بخش وزرا برگزار شود، بسیج کرد.

همکاری کنگو و بانک جهانی: بیش از 60 میلیارد FCFA برای بازسازی خط برق Pointe-Noire-Brazzaville

در 2 ژوئیه 2024 در برازاویل، Cheick Fantamady Kante، مدیر عملیات بانک جهانی برای کامرون، گابن، گینه استوایی، جمهوری آفریقای مرکزی و کنگو، به آقای امیل اوسو، وزیر انرژی و هیدرولیک کنگو برازاویل، اطلاع دادند که هیئت مدیره بانک جهانی (BM) به تازگی وام 100 میلیون دلار یا تقریباً 61 میلیارد FCFA برای بازسازی و تقویت شبکه انتقال برق بین پوینت-نوآر و برازاویل و همچنین شبکه‌های توزیع در این دو شهر را تأیید کرده است.

حکمرانی: صندوق بین المللی پول 43 میلیون دلار اعتبار به کنگو اعطا می‌کند

توافقنامه مالی 43 میلیون دلاری یا نزدیک به 26 میلیارد فرانک CFA در 10 ژوئیه پس از پنجمین بررسی برنامه بین کنگو و صندوق بین المللی پول (IMF) در قالب تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) به تصویب رسید در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی، نتایج پرداخت حاصل از عملکرد برنامه و همچنین اهداف کمی‌ که توسط دولت کنگو به دست آمده است، رضایت بخش تلقی می‌شود. «موفقیت پنج بررسی متوالی با صندوق بین‌المللی پول گواهی بر عزم دولت برای تلاش خستگی‌ناپذیر برای کنترل مدیریت مالی عمومی است. از این رو نیاز فوری به ادامه تلاش‌ها با هدف تثبیت اصلاحات ساختاری ضروری برای تسریع رشد اقتصادی، تضمین رفاه مردم است.» علیرغم نتیجه گیری این بازنگری، دولت باید به اجرای سیاست توسعه خود، حفظ ثبات کلان اقتصادی کشور و تقویت احیای اقتصادی در شرایط تورم بالا ادامه دهد. به عنوان یادآوری، به عنوان بخشی از اجرای برنامه منعقد شده با صندوق بین المللی پول از ژانویه 2022، هیئتی از این نهاد با تیم‌های فنی دولت، از 2 تا 16 می، بر اساس ماده 4 و آماده سازی پنجمین بررسی برنامه‌ای که توسط FEC پشتیبانی می‌شود. در این نشست در مورد چشم اندازهای اقتصاد کلان، مشخص شد که کنگو در سال 2023 رشد 2 درصدی را تجربه کرد، در مقایسه با 1.8 درصد در سال 2022. همچنین رشد 2.8 درصدی در سال 2024 پیش بینی شد که عمدتاً ناشی از فعالیت‌های نفت و گاز است. تورم در دسامبر 2022 3.2 درصد و در دسامبر 2023 5.6 درصد بود. باید در سال 2024 به 4 درصد برسد.

جمهوری آفریقای مرکزی

دیجیتال سازی سیستم گمرکی

اصلاحات گمرکی در گامبولا بخشی از یک استراتژی ملی با هدف نوسازی خدمات عمومی است. اداره کل گمرک ابزارهای دیجیتال را برای کنترل و ایمن سازی درآمدها پیاده سازی کرده است. اوسکار مسمین، رئیس خدمات گمرکی گامبولا، از این پیشرفت استقبال می‌کند. او می‌گوید: «این مایه غرور ماست که شاهد پیشرفت دولتمان به سمت تکنیک‌های مدرن باشیم». ماموران گمرک گامبولا آموزش‌های خاصی را در مورد استفاده از ابزارهای دیجیتال دنبال کرده‌اند. الکسیس دیومو، افسر گمرک خدمت می‌گوید: «این آموزش در زمان مناسب انجام می‌شود و مبارزه ما را با تخلفات گمرکی تسهیل می‌کند. تسلط بر این فناوری‌های جدید مدیریت تجاری و کنترل بهتر مرزی را ممکن می‌سازد». دیجیتالی شدن خدمات گمرکی برای مبارزه با قاچاق ضروری است. با یکپارچه سازی سیستم‌های مدیریت دیجیتال، گمرک می‌تواند کالاها را به طور مؤثرتری ردیابی و تأیید کند. اداره کل گمرک برای حمایت از این زیرساخت جدید تعداد کارگزاران را در این حوزه افزایش داده است.

نشست بین وزارتی برای عملیاتی کردن تیپ ترکیبی پلیس و ژندارم جامعه اقتصادی و پولی مرکز آفریقا (CEMAC)

نشست بین وزارتی برای عملیاتی کردن تیپ ترکیبی پلیس و ژندارم CEMAC در بانگی در تاریخ 25 ژوئن 2024 افتتاح شد و در 28 ژوئن به پایان رسید. مبوگو نگابو سلی، کمیسر مسئول بخش بازار مشترک CEMAC، تأکید می‌کند که عزم سران کشورهای CEMAC برای حرکت قاطعانه به سمت هدف اصلی از طریق تعداد تصمیمات و اقدامات انجام شده می‌تواند مورد قدردانی قرار گیرد. به عنوان مثال: موسسه گذرنامه بیومتریک CEMAC. لغو ویزای ورود برای اتباع کشورهای CEMAC در تمام ایالت‌ها و تعیین هزینه ورود با ارائه مدارک سفر بیومتریک CEMAC که حق اقامت (90) هشتاد و ده روزه را اعطا می‌کند. اتخاذ سیاست مشترک مهاجرت، حفاظت از مرزها؛ معافیت از مالیات محصولات داخلی و محصولات صنعتی مورد تأیید CEMAC و غیره. از نظر سرهنگ اونو مزوی, دبیر دائمی‌ کمیته روسای پلیس آفریقای مرکزی، نرخ مبادلات تجاری بین کشورهای عضو CEMAC  سه درصد است که برای منطقه‌ای مانند CEMAC بسیار پایین است: وی گفت "من همیشه گفته‌ام که CEMAC ثروتمندترین منطقه آفریقا است. ما باید هر کاری انجام دهیم تا فعالان اقتصادی مبادلات خود را به حداکثر برسانند و از این رو تیپ باید ایجاد شود. به عنوان مثال، وقتی از بانگوی به یائونده می‌روید، از چند مانع در جاده عبور می‌کنید، بیش از صد مانع در تمام کشورهای CEMAC یکسان است، بنابراین اولین مأموریت این تیپ این است که راهروها را روان‌تر کند.. بنابراین اولین مأموریت، برچیدن این موانع غیرقانونی است.»

جمهوری آفریقای مرکزی برای احیای اقتصاد خود 25 میلیون دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کرد

در تاریخ 1/ژوئیه/2024 با تصویب صندوق بین المللی پول (IMF) مبلغ 25 میلیون دلار به عنوان بودجه‌ای برای احیای اقتصاد به جمهوری آفریقای مرکزی پرداخت شد. این رویکرد بخشی از دومین بررسی توافقنامه تسهیلات اعتباری تمدید شده (ECF) است و حمایت قابل توجهی از بهبود اقتصادی کشور را برجسته می‌کند. این مسئله باعث می‌شود که آفریقای مرکزی به تدریج راه خود را به سمت ثبات مالی و توسعه هموار کند. صندوق بین‌المللی پول، از طریق موافقت‌نامه تسهیلات اعتباری تمدید شده، نقشی اساسی در فراهم کردن راه تأمین مالی برای آفریقای مرکزی ایفا می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین المللی پول متعهد به حمایت از کشور در اجرای اصلاحات اساسی ساختاری اقتصادی است. هدف این حمایت بهبود مدیریت مالی عمومی، تقویت انعطاف پذیری اقتصادی و ترویج رشد فراگیر است. مبلغ کل حدوداً 197 میلیون دلار تخمین زده می‌شود نشان دهنده تعهد مستمر صندوق بین المللی پول به حمایت از اصلاحات و بهبود اقتصادی این کشور است. موفقیت بررسی دوم، اعتماد صندوق بین المللی پول به تلاش‌های آفریقای مرکزی نشان می‌دهد و امکان پرداخت فوری 25 میلیون دلار را فراهم می‌کند. این فرآیند نیاز به دستیابی به معیارهای خاص را برجسته می‌کند و اهمیت پاسخگویی و شفافیت در مدیریت منابع را نشان می‌دهد.