اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمۀ دوم تیر 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پیش‌بینی رشد اندک اقتصادی در اتریش

بانک مرکزی اتریش در پیش‌بینی خود برای سال اقتصادی جاری اعلام کرد که رشد اقتصادی مثبت در کشور محقق خواهد شد، اما درصد آن اندک و نزدیک به 0.3 درصد خواهد بود. در این گزارش آمده که پس از رکود اقتصادی در سال 2023 و غلبه نسبی بر روند افزایش نرخ تورم و شیب نزولی آن، رشد اقتصادی منفی 0.7 درصدی سال گذشته، در سال جاری مثبت خواهد بود. در این گزارش با اشاره به اینکه میانگین نرخ تورم در سال گذشته 7.7 درصد بوده و اکنون 3.4 درصد است، پیش‌بینی شده که این میزان طی دو سال آینده به 2.5 درصد کاهش یابد. در این راستا رشد اقتصادی نیز برای سال‌های 2025 و 2026 به ترتیب 1.8 و 1.5 درصد پیش‌بینی شده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000223406/oenb-sieht-2024-nur-schwache-erholung-der-heimischen-wirtschaft

گزارش اداره آمار اتریش در خصوص هزینه‌های بخش سلامت و درمان اتریش

بر اساس اعلام اداره فدرال آمار اتریش، میزان هزینه‌های اتریش در بخش سلامت و درمان در سال 2023 با 4.8 درصد افزایش (معادل 2.38 میلیارد یورو افزایش) نسبت به سال قبل از آن، به 52.28 میلیارد یورو رسیده است. با این وجود سهم هزینه‌های عمومی و خصوصی از تولید ناخالص داخلی از 11.2 درصد به 10.9 درصد کاهش یافت. این بدان دلیل است که تولید ناخالص اسمی هم افزایش داشته است. در این گزارش آمده که میزان هزینه‌های سلامت برای بیماری‌های همه گیر مجددا کاهش یافته است (1.81 میلیارد یورو)،‌ البته این رقم همچنان بالاتر از سال 2019 یعنی پیش از بروز پاندمی‌کروناست. بر این اساس 77.1 درصد از هزینه‌های مربوط به بخش سلامت یعنی 40.33 میلیارد یورو توسط دولت فدرال، ادارات ایالتی و همچنین شرکتهای بیمه تامین اجتماعی انجام شده است. در مقابل 22.9 درصد از هزینه‌ها و مبالغ پرداختی برای درمان و سلامت به صورت خصوصی یا از طریق بیمه‌های درمانی اختیاری و یا سازمان‌های خصوصی انجام شده است.

https://www.diepresse.com/18558729/gesundheitsausgaben-uebersteigen-erstmals-die-50-milliarden-grenze

کاهش تورم در اتریش به 3 درصد

نرخ تورم در اتریش بنا به اعلام اداره آمار اتریش در ماه ژوئن به 3 درصد کاهش یافت. این نرخ در ماه مه 3.4 درصد بود. میزان تاثیرگذاری قیمت مواد غذایی و سوخت در افزایش تورم کمتر شده است. نرخ تورم در اتریش با شیب اندکی رو به کاهش است و به پایین‌ترین میزان خود بعد از جنگ اوکراین رسیده است. همچنین بنا بر پیش‌بینی موسسه پژوهش اقتصادی اتریش، به عنوان مهمترین پژوهشکده اقتصادی این کشور، اتریش همچنان تا میانه سال 2026 تورم بالای 2 درصد، یعنی تورم بالای نرخ تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو خود دارد. نرخ تورم سالانه در سال 2023 در اتریش 7.8 درصد بود و امسال متوسط تورم به 3.4 درصد و سال 2025 یه 2.5 درصد خواهد رسید. نرخ تورم اتریش از سطح متوسط کشورهای اتحادیه اروپا بالاتر است و یکی از دلایل آن افزایش دستمزد در این کشور بعد از موج گرانی ناشی از جنگ اوکراین بوده است. تاثیر این مساله بر نرخ تورم بین سال‌های 2025 تا 2025 به مرور کمتر خواهد شد.

https://www.diepresse.com/18625694/inflation-sinkt-im-juni-auf-30-prozent

https://orf.at/stories/3362230

 نرخ تورم در اتحادیۀ اروپا در ماه مه 2024

بر اساس اعلام اداره آمار اتحادیه اروپا،‌ نرخ تورم در ماه مه امسال در منطقۀ پولی یورو، 2.6 درصد بوده است که 0.2 درصد بیش از ماه آپریل است. البته در اتریش نرخ تورم در این ماه 3.4 درصد و بالاتر از میانگین بود. با این وجود اتریش همچنان به روند کاهشی خود ادامه داده و تورم در ماه مه هم کمتر از آپریل شده بود. نرخ تورم هدف و تعریف شده برای کشورهای اروپایی زیر 2 درصد است. پیش‌بینی می‌شود حوزه یورو تا سال 2025 مجددا به میانگین دو درصد تورم برسد. همچنین شایان ذکر است تورم در آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد ملی در اتحادیه اروپا در ماه مه 2.8 درصد بود که 0.4 درصد بالاتر از ماه آپریل بوده است. تورم در دومین اقتصاد اروپایی (فرانسه) نیز 2.6 درصد بوده که نسبت به ماه آپریل 0.2 درصد افزایش یافته است.

https://www.diepresse.com/18579350/inflation-im-euroraum-legt-wieder-zu

سقوط اتریش در رده بندی رقابت پذیری

رکود اقتصادی سال گذشته هم‌اکنون خود را در مقیاس بین‌المللی نشان می‌دهد. اتریش در رده بندی رقابت‌پذیری در سطح میانی قرار گرفته است. از حیث سیاست مالیاتی این کشور در رده‌های پایینی جدول قرار دارد. شواهدی مبنی برای تغییر وضعیت در کوتاه مدت نیز برای اقتصاد اتریش وجود ندارد. گزارش موسوم به رقابت پذیری بین‌المللی که به صورت سالانه توسط موسسه IMD-Instituts سوئیس منتشر می‌شود، نشان داد که اتریش از حیث رقابت پذیری در بین 67 کشور بررسی شده در رتبه 26 قرار دارد. اتریش از زمان شروع کرونا مدام در حالت عقب‌نشینی در این رده‌بندی است. این کشور در سال 2020 رتبه 16 را داشت. دلایل متعددی برای این سقوط وجود دارد. مهمترین دلیل برای این سقوط کاهش بازدهی اقتصادی است. همچنین تورم بالا مداوم به اقتصاد داخلی صدمه زده است. اتریش در حوزه سیاست مالیاتی وضعیت بدی دارد و در بین کشورهای بررسی شده در رده 64 قرار گرفته است. همچنین از حیث شرایط سیاسی نیز در جایگاه 40 قرار دارد.

https://www.diepresse.com/18578847/standort-report-oesterreichs-wettbewerbsfaehigkeit-zerbroeselt-weiter

هشدار نسبت به وضعیت بدهی دولت

کریستوف بادلت، رئیس شورای نظارتی اقتصاد اتریش نسبت به بدهی دولتی این کشور هشدار داد. به گفتۀ وی، بدهی دولتی اتریش تا سال 2028 افزایش شدیدی خواهد داشت، کسری بودجه همچنان بالا خواهد بود و اصلاحاتی برای بهبود وضعیت اندیشیده نشده است. وی وضعیت موجود را مشکل‌دار توصیف کرد. اتریش باید تا سپتامبر امسال طرح خود برای کاهش بدهی دولتی به زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی را به اتحادیه اروپا ارائه کند. کشورهای اتحادیه هر یک وظایف تعریف شده‌ای بر اساس میزان بدهی خود دارند. سال گذشته برای هر یک از کشورهای عضو وظایفی بر اساس میزان بدهی آنها تعیین شد. امسال در اتریش میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص به 78.5 درصد رسید که به نظر بادلت با این رویه موجود تا سال 2028 به 82.4 درصد خواهد رسید. شایان ذکر است امسال بدهی اتریش 1.4 میلیارد یورو بیش از سال 2023 است.

https://www.krone.at/3424266

پیش‌بینی اقتصادی دو موسسه معتبر پژوهشی اتریش در مورد وضعیت اقتصادی در سال جاری

دو موسسه معتبر پژوهشی اتریش پیش‌بینی خود از آینده اقتصادی اتریش در سال جاری را ارائه کردند. بر این اساس در سال جاری اقتصاد اتریش همچنان درگیر با رکود خواهد بود. موسسه پژوهش اقتصادی (Wifo) رشد اقتصادی امسال را در نهایت صفر پیش‌بینی کرد و موسسه مطالعات عالی اتریش (IHS) نیز این رشد را تنها 0.3 درصد پیش‌بینی کرد. سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که در سال جدید رشد اقتصادی حاصل شود اما امیدها برای این موضوع ناامید می‌شوند. نرخ بیکاری بنا به پیش‌بینی موسسه پژوهش اقتصادی از 6.4 درصد به 6.9 درصد رشد خواهد کرد. همچنین این موسسه کسری بودجه امسال را منفی 3.2 درصد و موسسه پژوهش‌های عالی آن را 3 درصد پیش‌بینی کرد. شایان ذکر است خود وزارت دارایی پیش‌بینی می‌کرد که کسری بودجه امسال 2.9 درصد باشد.

https://www.diepresse.com/18604797/neue-prognose-von-wifo-und-ihs-wachstum-gibt-es-2024-nur-bei-den-staatsschulden