مشکلات اقتصادی اتریش
گابریل فلبرمایر، رئیس موسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش، در گفتگو با ZiB 2 در رابطه با «رکود سنگین در بخش صنعت» صحبت از اصلاحات کرد. فلبرمایر گفت: «باید به مساله هزینه‌ها توجه شود و رقابت‌پذیری افزایش یابد. وی انجام اصلاحات در بازار کار و اصلاح نظام تامین مالی و یارانه‌های دولت را از اولویت‌های دولت دانست.
ذیلاً 6 دلیل اصلی مشکلات اقتصادی فعلی اتریش معرفی می‌شوند:
- نظام تامین مالی متشنج
ابتدای امسال بود که کریستوف بادلت، رئیس شورای مالی، نسبت به ناترازی در بودجه هشدار داد. میزان بدهی اتریش در سال جاری و سال آینده تا 3 درصد افزایش خواهد یافت و لذا کل بدهی دولتی در مجموع افزایش می‌یابد. هم افزایش بدهی دولتی و هم میزان آن بالاتر از الزامات کمیسیون اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو است و به همین دلیل است که کمیسیون اتحادیه اروپا، اکنون برای پس‌انداز فشار می‌آورد. اما چرا چنین وضعیتی ایجاد شد؟ بخش عمده این مشکل به کمک‌های دولتی گسترده‌ای برمی‌گردد که دولت در دوره پاندمی و بعد از آن در بحران انرژی (بعد از شروع جنگ اوکراین) کرد. حدود 50 میلیارد یورو حجم کمک‌های مالی بود که دولت اتریش در دوره پاندمی‌پرداخت کرد و این مساله میزان بدهی دولتی اتریش را از 70 درصد تولید ناخالص داخلی، به 80 درصد افزایش داد. در دوره بحران انرژی هم دولت اتریش نسبت به اکثر کشورهای اتحادیه اروپا پول بیشتری هزینه کرد. در هر صورت، نتیجه این شده که تغییر ساختار بودجه باید به موضوع اصلی برای دولت آینده تبدیل شود.
- کمبود نیروی کار
اصلاحاتی که مارتین کوخر، وزیر اقتصاد اتریش، در شروع به کار خود اعلام کرده بود (از جمله محدودکردن درآمد اضافی و تطبیق میزان حقوق بیکاری)، چندان محقق نشد. اکنون باید در سیاست بازار کار دست به اقدام جدی زد، هرچند این اقدامات باعث افزایش بیکاری شود. عده بسیار زیادی در شرف بازنشستگی هستند، در آینده هم جوانان کمتری به بازار کار وارد خواهند شد. مهاجران باید به سرعت آموزش‌های لازم را ببینند و به بازار کار دسترسی پیدا کنند. افراد مسن‌تر باید مدت زمان بیشتری در بازار کار بمانند. این امری اجتناب‌ناپذیر است. افراد مسن‌تر را باید مدت بیشتری در بازار کار نگه داشت و دیرتر بازنشسته کرد. این امر مستلزم آن است که شرکت‌ها، کارمندان خود را برای مدت طولانی‌تری به کار بگیرند و مشوق‌هایی به همکاران خود برای ماندن طولانی‌تر در دنیای کار (اجتناب از بازنشستگی) ارائه کنند. علاوه بر افزایش تسهیلات برای نگهداری از کودکان زنان شاغل، باید مشوق‌هایی نیز برای شاغلین پاره‌وقت ایجاد شود تا ساعت کاری خود را افزایش دهند. هم اکنون وضعیت بازار کار با توجه به بحران اقتصادی، پایدار است، اما برای آینده آماده و مجهز نیست.
- اقتصاد بین‌المللی
اتریش در صادرات کالا با مشکلاتی روبرو است، چرا که فضای اقتصادی نیز بسیار ضعیف است. آلمان هم چرخش محسوسی در اوضاع اقتصادی خود نخواهد داشت. بلکه اوضاع بدتر خواهد شد. اینکه عبور کامیون‌ها در جاده‌ها کمتر شده است، نشانه‌ای بر تحولات منفی در اوضاع اقتصادی میباشد. شرکت‌های صنعتی آلمان در ماه جولای نسبت به ماه ژوئن، 3.2 درصد کاهش تولید داشتند. به خصوص صنعت خودروسازی آلمان در حال حاضر با مشکل مواجه است. تولید آلمان در این صنعت کلیدی 8.1 درصد کمتر شده است. چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع هم وجود ندارد. چنانچه رئیس موسسه پژوهش اقتصادی مونیخ اعلام کرد، جو کسب و کار در بخش صنعت در ماه آگوست به شکل محسوسی بدتر شد. کلمنس فوست، رئیس این موسسه گفت: «شرکت‌ها مجددا از کاهش سفارشات شکایت کردند. به خصوص تولیدکنندگان ماشین‌آلات و دستگاه‌های اساسی در شرایط سختی قرار دارند». آلمان با توجه به کسادی بازار و کاهش تقاضا در خطر سقوط به رکود اقتصادی است.
- فشار ناشی از نرخ سود بالا
افزایش سریع نرخ سود پایه توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا تمایل به سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده است. با افزایش نرخ سود، وام و تامین مالی گران‌تر شده است. این مساله از یک طرف هزینه‌های بخش خصوصی را کمتر می‌کند، چون بسیاری از مردم با وجود وام‌هایی که نرخ سود شناور دارند، باید هزینه‌های اضافی را نیز مدنظر داشته باشند و از طرف دیگر به خاطر آئین‌نامه‌های سخت‌گیرانه‌تر برای اعطاء وام در بخش مسکن و مستغلات، دریافت وام برای افراد خصوصی سخت‌تر شده است. این موضوع بر بخش املاک و عمران تاثیر قابل توجهی داشته است. شرکت‌ها نیز به خاطر هزینه‌های سود بالا تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند. البته دولت هم متاثر از نرخ بهره بالا است.
- فشار افزایش دستمزد بر اقتصاد کشور
کنترل تورم در اتریش به طور قابل توجهی بیشتر از منطقه یورو طول کشید. این منجر به افزایش دستمزد شد، زیرا توافقات حاصل شده در مذاکرات دستمزد با سندیکاها باعث وضع افزایش دستمزدهای بالا شد. نه تنها شرکت‌ها، بلکه محققان اقتصادی نیز اشاره می‌کنند که این امر باعث کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. شرکت‌ها باید بخشی از فشار ناشی از دستمزد بالاتر را به مشتریان خود منتقل کنند (قیمت محصولات را بالا ببرند)، مگر اینکه بتوانند بهره‌وری را بیش از رقبای خارجی خود افزایش دهند. با این حال، افزایش بهره‌وری در حالی که با کمبود تقاضا مواجهیم، به سختی امکان‌پذیر است. بر اساس نظرسنجی از اعضاء انجمن صنعت فناوری فلزات (FMTI)، دستمزدها در اتریش بیش از دو برابر متوسط اتحادیه اروپا و سه برابر بیشتر از آلمان افزایش یافته است. علاوه بر این، 50 درصد از افراد مورد شرکت کننده در این نظرسنجی، در صورت امکان، ترجیح می‌دهند، شرکت خود را به خارج از اتریش انتقال دهند.
- تغییر ساختاری
در حالی که بخش بزرگی از مشکلات فعلی، دائمی نیست و به عنوان نمونه نرخ سود در آینده کاهش خواهد یافت، اما نگرانی‌هایی در خصوص مشکلات ساختاری در صنعت وجود دارد. این مشکلات شامل بخش‌های صنایع شیمیایی، فولاد یا کاغذ می‌شود، چرا که هزینه‌های آنها دائما در حال افزایش است. با این که قیمت گاز مجددا کاهش یافته، اما قیمت آن همچنان بالاتر از قیمت پیش از شروع جنگ اکراین است. مشکلات در صنایع خودروسازی را نیز باید اضافه کرد. کاهش تقاضا در بخش خودروی آلمان، در اتریش هم مشهود است. شرکت Magna Steyr اتریش ابتدای سال 500 نفر از نیروهای خود را تعدیل کرد، چرا که یکی از سفارش‌های بزرگ این شرکت برای خودروی برقی لغو شد. در مجموع وضعیت صنعت خودرو اکنون بهتر از صنعت ساخت‌وساز و عمران است که از نتایج نرخ بهره بالای کنونی در رنج شدید است. اما در نهایت ضرورت تغییر ساختاری در صنعت در سال‌های آتی به شکل قابل‌توجهی نمود پیدا خواهد کرد.
منبع:
https://www.derstandard.at/story/3000000235800/sechs-gruende-warum-oesterreichs-wirtschaft-in-der-krise-steckt