وضعیت اقتصادی اتریش
موسسه مطالعات اقتصادی اتریش با انتشار مقاله ای آخرین وضعیت اقتصادی این کشور را به شرح زیر ارزیابی نمود.
وضعیت رکود اقتصادی
اتریش همچنان در رکود اقتصادی قرار دارد. پس از کاهش 1 درصدی در سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود که در سال 2024 تولید ناخالص داخلی واقعی اتریش 0.6 درصد دیگر کاهش یابد. مشابه با آلمان، اتریش نیز با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تقاضای ضعیف برای کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات روبروست. صادرات کالا به آلمان در سال جاری کاهش چشمگیری داشته است. این ضعف صادراتی مدت زیادی است که ادامه دارد، اما با کاهش نرخ‌های بهره در ماههای اخیر، شرایط مالی بهبود یافته است.
پیش‌بینی می‌شود که در سال 2025، تقاضای خارجی به‌ویژه از طرف آلمان بهبود یابد و این امر می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی در اتریش باشد که در نهایت تقاضای مصرف داخلی را نیز تحریک خواهد کرد. با این حال، رشد اقتصادی در سطح کلان به طور محدود و فقط به میزان 1 درصد پیش‌بینی می‌شود.
کاهش سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری‌ها در تجهیزات همچنان کاهش خواهند یافت، چرا که شرایط سودآوری شرکت‌ها تحت تأثیر رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش دستمزدها و قیمت‌های مواد اولیه ضعیف شده است.
بیکاری و خطرات اقتصادی
نرخ بیکاری در سال 2025 همچنان افزایش خواهد یافت. این روند نتیجه مستقیم رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای نیروی کار است. علاوه بر این، کسری بودجه عمومی نیز بیشتر از پیش از مسیر پایدار خود فاصله می‌گیرد و احتمالاً به‌طور قابل توجهی از معیارهای تعیین شده در معاهده ماستریخت فراتر خواهد رفت.
پیش‌بینی اساسی این است که تقاضای خارجی در سال 2025 افزایش خواهد یافت، به ویژه از سوی آلمان. اما اگر تقاضای کالاهای سرمایه‌ای همچنان ضعیف بماند، این می‌تواند باعث شود که سال 2025 هم اتریش برای سومین سال پیاپی با رکود مواجه باشد. در این صورت، نرخ بیکاری ممکن است بیشتر از آنچه که پیش‌بینی شده افزایش یابد و مصرف خانوارها نیز همچنان محدود باقی بماند.
خطرات و فرصت‌ها
خطراتی برای اقتصاد منطقه یورو وجود دارد که ناشی از اقدام سریع برای کاهش کسری بودجه عمومی است، که ممکن است با اجرای قوانین مالی اتحادیه اروپا تشدید شود. با این حال، جنبه‌های مثبتی نیز وجود دارند. به عنوان مثال، وضعیت تأمین گاز حتی در صورتی که از سال 2025 به بعد گاز طبیعی روسیه به اتریش نرسد، همچنان تأمین خواهد شد. مصرف ممکن است بهتر از آنچه که پیش‌بینی شده است، توسعه یابد، اگر وضعیت مالی خانوارها به لطف افزایش درآمدها بهبود یابد و آن‌ها دوباره بتوانند هزینه‌های بیشتری انجام دهند.
اقتصاد جهانی به تدریج بهبود می‌یابد
اقتصاد جهانی همچنان نوسانی است. در ایالات متحده، وضعیت اقتصادی در نیمه اول سال 2024 همچنان پایدار باقی مانده است. در چین، بحران بازار املاک و کاهش مصرف خصوصی باعث کندی رشد اقتصادی شده‌اند. اما در منطقه یورو، تقاضا کمی تقویت شده است. اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی جهانی، بخش خدمات بوده است. علاوه بر این، بخشهای تولید صنعتی و تجارت جهانی نیز در نیمه اول سال کمی رشد کرده‌اند. در نتیجه، قیمت مواد خام در ابتدای سال کمی افزایش یافت. به‌طور کلی، تولید جهانی در نیمه اول سال 2024 با همان سرعتی که در دهه پیش از شیوع پاندمی کرونا مشاهده می‌شد، رشد کرده است.
در ایالات متحده، احتمالاً اوج رشد اقتصادی پشت سر گذاشته شده است. مصرف خصوصی در فصل بهار مجدداً افزایش چشمگیری داشته است. در مقابل، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان که در چندین فصل گذشته از محرک‌های اقتصادی بودند، کاهش یافته‌اند. همچنین در بازار کار نشانه‌هایی از کندی رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. رشد اشتغال کاهش یافته و نرخ بیکاری از ابتدای سال 2024 افزایش یافته است. تورم نیز کاهش یافته و در آخرین گزارش‌ها حدود 2.5 درصد بود. در سپتامبر، فدرال رزرو ایالات متحده تغییر سیاست‌های پولی خود را اعلام کرده و نرخ بهره را 0.5 درصد کاهش داد.
در منطقه یورو، آلمان همچنان ضعیف‌تر از سایر کشورهای منطقه عمل می‌کند، در حالی که اقتصاد اسپانیا در حال رونق است. در نیمه اول سال 2024، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در هر دو فصل اول نسبت به فصل قبلی 0.25 درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات بوده است، در حالی که مصرف خصوصی تقریباً تغییر چندانی نداشت و سرمایه‌گذاری‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته‌اند. در حالی که اقتصاد اسپانیا در بهار با رشد چشمگیری روبرو شد، در فرانسه و ایتالیا رشد اقتصادی تنها به میزان متوسطی بوده و در آلمان، تولید ناخالص داخلی حتی کمی‌کاهش یافته است. صنایع منطقه یورو همچنان در رکود هستند. در عین حال، بازار کار علیرغم رکود اقتصادی، همچنان پایدار است و نرخ بیکاری تا کنون ثابت باقی مانده است. با این حال، رشد اشتغال تمایل به کاهش دارد. تورم که در طول سال جاری مدتی ثابت مانده بود، در ماه اوت دوباره کاهش یافت و در سپتامبر به 1.8 درصد رسید.
- چشم‌انداز: کاهش رشد اقتصادی در ایالات متحده، بهبود در منطقه یورو
اقتصاد جهانی احتمالاً در دوره پیش‌بینی به آرامی‌به حرکت خواهد افتاد. در ایالات متحده، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی کمی‌کاهش یابد. نه تنها بازار کار از سرعت خود می‌افتد، بلکه رشد دستمزدهای واقعی نیز اخیراً کاهش یافته است. با این حال، تورم در حال کاهش است و اعتماد مصرف‌کننده همچنان بالا است، بنابراین مصرف خصوصی احتمالاً همچنان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها همچنان افزایش یابند، در حالی که سیاست مالی به دلیل کسری بالای دولت احتمالاً دیگر محرک‌های اقتصادی جدیدی را ایجاد نخواهد کرد. در مجموع، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2025 به میزان 1.8 درصد رشد خواهد کرد که نسبت به سال جاری کمی‌کمتر است.
در چین، تقاضای داخلی همچنان ضعیف است، در حالی که رشد قوی صادرات همچنان موجب تقویت اقتصاد این کشور می‌شود. به نظر می‌رسد که شرکت‌های چینی اکنون بیشتر از قبل کالاهای واسطه‌ای برای تولید داخلی خود تولید می‌کنند، در حالی که در سال‌های پیش از پاندمی کرونا، بیشتر این کالاها از خارج وارد می‌شد. علاوه بر این، بحران انرژی در اروپا و کاهش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید در چین موجب افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های چینی نسبت به رقبای اروپایی خود شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد چین نه در سال 2024 و نه در سال 2025 رشد بالاتر از 5 درصد نخواهد داشت.
در منطقه یورو، افزایش قابل توجه دستمزدها موجب تقویت مصرف خصوصی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که دستمزدهای واقعی در منطقه یورو به تدریج موجب بهبود مصرف خصوصی شوند. این امر همچنین به تقویت بازار کار و کاهش تورم کمک می‌کند. با این حال، اقتصاد صنعتی منطقه یورو به آرامی رشد خواهد کرد، چرا که سرمایه‌گذاری‌ها به تدریج شروع به افزایش خواهند کرد. در طول دوره پیش‌بینی، از سیاست مالی انتظار نمی‌رود که محرک‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند، چرا که بسیاری از اقدامات حمایتی که در سال‌های گذشته تصویب شده بودند، اکنون به پایان رسیده‌اند و بدهی‌های عمومی‌بالا دوباره به مسئله‌ای مهم در سیاست اقتصادی تبدیل شده‌اند. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال 2024 تنها 0.8 درصد و در سال 2025 به میزان 1.4 درصد افزایش یابد.
در آلمان، تولید ناخالص داخلی در سال 2024 ثابت خواهد بود و در سال 2025 تنها 0.9 درصد رشد خواهد کرد، چرا که صنعت آلمان به شدت تحت تأثیر کاهش تقاضای جهانی برای کالاها قرار دارد. با این حال، انتظار می‌رود که افزایش دستمزدهای واقعی در آلمان مصرف داخلی را حمایت کند
چارچوب‌های سیاست اقتصادی اتریش تا پایان سال 2025
پیش‌بینی حاضر اقدامات اقتصادی را در نظر می‌گیرد که قبلاً توسط دولت تصویب شده‌اند یا به‌طور کافی مشخص شده‌اند و بنابراین اجرای آن‌ها به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای محتمل است.
- سیاست پولی به تدریج کاهش می‌یابد
نرخ بهره پایه همچنان بالاتر از سطح خنثی اقتصادی قرار دارد. به دلیل کاهش تورم و ضعف اقتصادی در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره سپرده را که از نیمه سال 2022 به میزان 4.5 درصد افزایش یافته بود، در ژوئن و سپتامبر 2024 هرکدام 0.25 درصد کاهش داد و به 3.5 درصد رساند. پیش‌بینی می‌شود که در طول دوره پیش‌بینی یعنی تا پایان سال 2025، بانک مرکزی اروپا سه کاهش دیگر به اندازه 0.25 درصد انجام دهد، بنابراین نرخ سپرده در پایان سال 2025 به 2.75 درصد خواهد رسید که هنوز کمی‌بالاتر از نرخ تعادلی خنثی به‌طور برآوردی طبق مدل هولستون-لاوباخ-ویلیامز قرار خواهد گرفت.
- بودجه دولتی همچنان از معیارهای ماستریخت فاصله می‌گیرد
نسبت هزینه‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی که در سال 2023 برابر با 52.7 درصد بود، در سال جاری به 54.5 درصد و در سال 2025 به 54.7 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، نسبت درآمدهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در هر دو سال پیش‌بینی تنها کمی‌بالاتر از سطح 2023 (50.1 درصد) خواهد بود و به 50.7 درصد می‌رسد. به این ترتیب، کسری بودجه به‌طور قابل‌توجهی بدتر خواهد شد، از -2.6 درصد در سال 2023 به -3.7 درصد در سال 2024 و -4.0 درصد در سال 2025 خواهد رسید.
بدهی عمومی نیز از 78.6 درصد در سال 2023 به 80.1 درصد در سال 2024 و به 82.4 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت، که نشان می‌دهد اتریش به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از اهداف پیمان مالی اتحادیه اروپا فاصله خواهد گرفت. علیرغم اینکه هزینه‌های اضافی ناشی از فاجعه سیل در سپتامبر 2024 احتمالاً در ارزیابی‌ها وارد نخواهد شد، مسیر فعلی بودجه می‌تواند منجر به اجرای اقدامات تنبیهی به‌دلیل بدهی بیش از حد شود.
کسری بودجه دولت در سال 2025 نه‌تنها به دلیل وضعیت اقتصادی، بلکه به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر افزایش هزینه‌ها خواهد بود. افزایش قابل‌توجه نسبت هزینه‌ها در سال 2024 بخشی از آن به ادامه اقدامات اختیاری برای کاهش بحران انرژی و تورم و همچنین افزایش یارانه‌های زیست‌محیطی مرتبط است. علاوه بر این، هزینه‌های اضافی ناشی از تورم در زمینه حقوق بازنشستگی، خدمات اجتماعی، پیش‌پرداخت‌ها و هزینه‌های پرسنلی که به‌طور تأخیری به افزایش قیمت‌های سال‌های گذشته واکنش نشان می‌دهند، نیز به این مسئله افزوده خواهد شد.
همچنین، تعهدات جدید ایالات و شهرداری‌ها موجب تشدید روند هزینه‌ها شده است. علیرغم کاهش نرخ بهره، هزینه‌های بهره دولتی همچنان در حال افزایش است و به 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 و به 1.4 درصد در سال 2025 خواهد رسید، که فضای مالی را محدود می‌کند.
با حذف پیشرفت سرد مالیاتی از طریق تعدیل حدود مالیات‌ها به تورم، درآمدهای مالیاتی اضافی از مالیات بر درآمد و مالیات بر دستمزدها که در گذشته غالباً به تثبیت وضعیت مالی عمومی‌کمک کرده‌اند، کاهش می‌یابد. همچنین، درآمدهای مالیاتی از مالیات بر شرکت‌ها پس از چند سال رشد قوی، به‌دلیل تأثیرات اقتصادی و اصلاحات مالیاتی، ثابت خواهد ماند.
وضعیت اقتصادی اتریش در رکود
اقتصاد اتریش در نیمه دوم سال 2024 مجدداً با مشکلاتی روبرو شد و تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم 2024 نسبت به دوره قبلی 0.4 درصد کاهش یافت. این رکود که از نیمه سال 2022 آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. تولید در بخش کالاهای صنعتی برای ششمین فصل متوالی کاهش یافته است. تقاضای بین‌المللی برای کالاهای صنعتی همچنان ضعیف است، و کشورهایی مانند اتریش و آلمان که به این بخش‌ها وابسته‌اند، آسیب زیادی دیده‌اند. در برخی از بخشهای خدماتی کلیدی مانند تجارت و حمل‌ونقل نیز تولید کاهش یافته است. از سوی دیگر، خدمات عمومی و برخی خدمات خصوصی که کمتر به نوسانات اقتصادی وابسته هستند، به‌طور نسبی تثبیت‌کننده وضعیت بوده‌اند.
- رکود در اقتصاد و کاهش تورم
تورم در اتریش در ماههای اخیر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است و در سپتامبر 2024 به 1.8 درصد رسید. این نشان می‌دهد که فاصله تورم اتریش با منطقه یورو از بین رفته است. با این حال، اگر تورم در اتریش به زیر متوسط منطقه یورو کاهش نیابد، تفاوت‌های قیمت ناشی از تورم بالا در ماههای اخیر همچنان وجود خواهد داشت و بر رقابت‌پذیری قیمت محصولات اتریش تأثیر خواهد گذاشت. نرخ موثر واقعی ارز برای کالاهای صنعتی در سال 2023 به میزان 3.4 درصد افزایش یافت، که شدیدترین افزایش طی 20 سال اخیر بوده است. در همین حال، وضعیت مالی شرکت‌ها نیز بدتر شده است. افزایش شدید دستمزدها فشار زیادی به شرکت‌ها وارد کرده، اما این امر باعث تحریک تقاضای مصرفی نشده است.
- مصرف محتاطانه مردم و تاثیر نرخ بهره بالا
صرف‌نظر از افزایش دستمزدها، تمایل به مصرف همچنان ضعیف است. یکی از دلایل این وضعیت، تمایل مردم به افزایش پس‌انداز به دلیل افزایش بیکاری و بالا بودن نرخ بهره است. میزان اعتماد مصرف‌کنندگان به اقتصاد در ماههای اخیر افزایش یافته و مردم وضعیت مالی خود را بهتر ارزیابی کرده‌اند، اما تعداد بیشتری از افراد پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. افزون بر این، نرخ بهره بالا باعث افزایش تمایل به پس‌انداز شده است. پیش‌بینی می‌شود که میزان پس‌انداز به‌طور چشمگیری از 8.7 درصد در سال 2023 به 11.4 درصد در سال 2024 افزایش یابد و در سال 2025 همچنان در این سطح باقی بماند. این وضعیت مانع از افزایش سریع تقاضای مصرفی خواهد شد.
- کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های تجهیزاتی
سرمایه‌گذاری در تجهیزات در دوره پیش‌بینی به شدت کاهش خواهد یافت. به‌طور خاص، انتظار نمی‌رود که این سرمایه‌گذاری‌ها در سال 2024 تأثیر مثبتی بر اقتصاد اتریش داشته باشند. بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تا مشخص شود که آیا افزایش تقاضا پایدار است یا خیر، بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهند تا هزینه‌های فرصت سرمایه‌گذاری کاهش یابد. علاوه بر این، شرکت‌ها به دلیل دو سال رکود اقتصادی و افزایش دستمزدها، منابع مالی کافی برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها ندارند.
- تقاضا در بخش صنعت ضعیف است
صنعت اتریش همچنان در رکود باقی خواهد ماند. احساسات منفی در صنعت کشور از سال گذشته تداوم داشته است و به نظر نمی‌رسد که این وضعیت در آینده نزدیک تغییر کند. تقاضا از داخل و خارج کشور ضعیف است و شرکت‌های تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای به‌ویژه از رکود جهانی آسیب دیده‌اند. در حالی که تولید کالاهای مصرفی نسبتاً بهتر از سایر بخش‌ها باقی مانده، صنعت به‌طور کلی در وضعیت بدی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که تولید در این بخش در سال 2024 به میزان 4.1 درصد کاهش یابد.
تورم همچنان در حال کاهش است، حتی باوجود آنکه برخی از اقدامات و تدابیر دولتی برای کاهش تورم پایان یافته‌اند. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اتریش در سال 2024 به 3.1% برسد و در سال 2025 به 2.2% کاهش یابد. کاهش تورم به‌طور عمده به دلیل کاهش قیمت‌های انرژی و سایر کالاها است، اگرچه پیش‌بینی می‌شود که قیمت انرژی پس از کاهش در سال 2024 دوباره افزایش یابد. همچنین، سیاست‌هایی مانند توقف یارانه‌های انرژی و افزایش یارانه سیاست های اقلیمی در سال 2025 باعث افزایش مختصر تورم خواهند شد.
تعداد ساعات کار در اتریش کاهش یافته و این امر منجر به ثبات در وضعیت اشتغال شده است. با این حال، نرخ بیکاری همچنان در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سال 2024 از 6.4 درصد به 7.0 درصد افزایش یابد و در سال 2025 به 7.2 درصد برسد. این افزایش بیکاری به دلیل کاهش تقاضا برای نیروی کار در دوران رکود اقتصادی و همچنین به دلیل روندهای ساختاری مانند افزایش سن بازنشستگی زنان و ادغام پناهندگان در بازار کار است.
- چشم‌انداز اقتصادی اتریش در سال 2025
در سال 2025، انتظار می‌رود که اقتصاد اتریش به واسطه افزایش تقاضا از خارج از کشور رشد کند. با افزایش تقاضای جهانی برای صادرات، پیش‌بینی می‌شود که صادرات اتریش در سال 2025 افزایش یابد. با این حال، این رشد همچنان ضعیف خواهد بود، چرا که سرمایه‌گذاری‌ها همچنان ثابت خواهند ماند و تقاضای داخلی نیز محتاطانه خواهد بود. همچنین، بازارهای صادراتی اتریش، به‌ویژه در آلمان، با مشکلاتی مواجه خواهند شد، که منجر به کاهش سهم بازار در تجارت خارجی می‌شود.
-آخرین گزارش موسسه مطالعات اقتصادی (WIFO) اتریش ؛ تاریخ انتشار 4 اکتبر 2024
https://www.wifo.ac.at/wp-content/uploads/upload-2342/kp_2024_03.pdf