نگرانیهای اقتصادی اروپا ناشی از پیروزی ترامپ

روزنامه دی پرسه اتریش در مطلبی با توجه به افزایش نگرانیها در اروپا نسبت به پیروزی ترامپ اقدام به انعکاس تحلیل نیکلاوس لانگ دانش آموخته اقتصاد دانشگاه اقتصاد وین و مدیر شعبه مونیخ گروه مشاور بوستون به شرح زیر پرداخته است.

پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش اقدامات حمایت‌گرایانه (پرفکشنیسم) اقتصادی توسط این کشور برانگیخته است؛ اقداماتی نظیر افزایش موانع تجاری و تضعیف بیشتر سازمان تجارت جهانی. با این حال، این بازگشت به سیاست‌های اقتصادی حمایتی و تنظیم‌گری به‌طور کلی از سال‌ها پیش در جریان بوده است و به گفته نیکولاس لانگ، رئیس مرکز ژئوپولیتیک در گروه مشاور استراتژیک بوستون (BCG)، شرکت‌ها باید خود را با این تغییرات سازگار کنند.

بحران‌هایی نظیر پاندمی‌کرونا یا جنگ اوکراین باعث شده‌اند که دولت‌ها به سمت سیاست‌های صنعتی جدید حرکت کنند تا پایه‌های صنعتی کشورهای خود را تقویت کنند. از یک سو، سیاست‌های صنعتی فعال مانند قانون کاهش تورم (IRA) و قانون CHIPS در ایالات متحده یا برنامه سبز اتحادیه اروپا (Green Deal)  وجود دارد و از سوی دیگر، عواملی محدودکننده مانند تعرفه‌هایی که ایالات متحده علیه چین وضع کرده، یا مکانیزم تنظیم مرزی کربُن (CBAM)  که اتحادیه اروپا برای محصولات پرآلودگی مانند فولاد، سیمان و شیمیایی‌ها وضع کرده، به چشم می خورد.

لانگ در این‌باره می‌گوید: «قبلاً در جایی یک میلیارد دلار بود، و جایی دیگر هم یک میلیار دلار.  (اما الان وضعیت تغییر کرده است). اگر به‌طور تقریبی بگوییم، بودجه تعیین شده در قانون CHIPS ایالات متحده[1] حدود 60 میلیارد دلار است،  بودجه قانون کاهش تورم موسوم به IRA  بیش از 350 میلیارد دلار است[2] و بودجه برنامه سبز اتحادیه اروپا نیز بیش از 300 میلیارد یورو است. این‌ها بسته‌هایی در مقیاس‌هایی عظیمی هستند که مدت‌ها بود چنین چیزهایی نمی دیدیم».

او افزود: «با وجود سازمان تجارت جهانی، مدت‌ها تصور می‌شد که جهان تقریباً عاری از تعرفه یا حداقل در بسیاری از بخش‌ها در محیطی با تعرفه‌های پایین است. البته ما شاهد تعرفه‌هایی از دولت ترامپ بودیم که دولت بایدن آن‌ها را ادامه داد، مخصوصاً علیه محصولات چینی».

مکانیزم تنظیم مرزی کربن اتحادیه اروپا[3] به‌منظور جلوگیری از پدیده نشت کربن طراحی شده است؛ بدین معنی که تولیدات به کشورهای با استانداردهای زیست‌محیطی کمتر منتقل نشود. اتحادیه اروپا با وضع هزینه بر انتشار CO2  برای کالاهای وارداتی، انگیزه‌ای ایجاد می‌کند که شرکای تجاری خود را به شدت بخشیدن مقررات زیست‌محیطی تشویق کنند.

لانگ اما تردیدهایی نسبت به اثرگذاری تعرفه‌های اتحادیه اروپا دارد و می‌گوید: «یک مثال: خودروهای برقی در اروپا بین 35,000 تا 40,000 یورو قیمت دارند. خودروهای برقی که از چین وارد می‌شوند، احتمالاً قیمتشان حدود 20,000 یورو است. حالا اگر تعرفه‌ای به میزان 20 یا 30 درصد به این‌ها اضافه شود، باز هم خودرو چینی حدود 10,000 یورو ارزان‌تر از خودروهای اروپایی خواهد بود.» او معتقد است که موفقیت چین صرفاً به دلیل ارزان‌سازی قیمت‌ها نیست، بلکه صنعت چین به طور کلی کارآمدتر است.

به‌طور کلی، به نظر می‌رسد دوران قدرت مسلط سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان بازیگر اصلی در سیستم تجاری بین‌المللی به پایان رسیده است. این مسئله به‌ویژه به دلیل بن‌بست مذاکرات دوحه که از سال 2001 آغاز شده، مطرح است؛ جایی که کشورها نتواسته‌اند بر سر موضوعات اصلی مانند یارانه‌های کشاورزی توافق کنند. همچنین، یکی از مشکلات اساسی، بلوک شدن ارگان تجدید نظر [4](Appellate Body) است که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در دعاوی تجاری بود. از سال 2019، در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، این نهاد عملاً از کار افتاد زیرا ایالات متحده مانع از منصوب شدن قضات جدید شده و این امر موجب شده که تعداد قضات برای اتخاذ تصمیمات کافی نباشد.

لانگ معتقد است: «واقعیت این است که قدرت‌های بزرگ جهان، به ویژه ایالات متحده و چین، به‌طور تدریجی در حال ضعیف کردن موقعیت سازمان تجارت جهانی هستند.». او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که «تصمیمات ژئوپولیتیکی مانند تصمیمات ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه یا ایران و کره شمالی، به وضوح از تصمیمات تجاری پیشی گرفته‌اند».

«در حال حاضر، ما شاهد حرکت قوی از چندجانبه‌گرایی به سمت دوجانبه‌گرایی در حوزه‌های مختلف هستیم.» لانگ معتقد است: «ایالات متحده به‌طور یک‌جانبه تصمیم می‌گیرد که چه تعرفه‌هایی علیه چین وضع کند. ترامپ به‌عنوان نامزد اعلام کرده بود که تعرفه‌هایی به میزان 60 درصد برای واردات چینی و 10 درصد برای باقی جهان وضع خواهد کرد. این‌ها هیچ‌کدام تصمیمات هماهنگ با سازمان تجارت جهانی نبوده‌اند، بلکه تصمیمات یک‌جانبه هستند».

از نظر این مشاور استراتژیک، شرکت‌ها باید خود را با این تحولات تطبیق دهند. لانگ به شرکت‌های آمریکایی و اروپایی توصیه می‌کند که سعی کنند از سیاست‌های صنعتی که دولت‌هایشان به‌ویژه در حال توسعه آنها هستند، بهره‌برداری کنند. برای مثال، در ایالات متحده تنها 40 درصد از بودجه IRA برای اعتبار مالیاتی و تشویق‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده است. همچنین بخش زیادی از بودجه‌های سیاست‌های صنعتی در اروپا هم هنوز مصرف نشده‌اند. شرکت‌های غربی باید در این دنیای چندقطبی خود را به صورت «سازمان‌های پراکنده» سازمان‌دهی کنند؛ به‌طور مثال، در چین هم شرکتی داشته باشند که نسبت به شرکت‌های اروپایی خودشان نسبتاً مستقل عمل کند.

برای شرکت‌های چینی یا هندی، گام‌هایی همچون گسترش به بازارهای دیگر می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. به‌عنوان مثال، تولیدکننده خودروهای برقی چینیBYD  در حال ساخت کارخانه‌ای در مجارستان با ظرفیت تولید 300,000 تا 400,000 خودرو است.

لانگ همچنین پیش‌بینی می‌کند که «هند کشوری است که در آینده بیشتر از آن خواهیم شنید.» او توضیح می‌دهد که در حالی که در چین رشد تولید ناخالص داخلی به 2 تا 3 درصد خواهد رسید، در دهه آینده در هند انتظار می‌رود رشد اقتصادی بین 6 تا 8 درصد باشد. به عقیده او، گروه BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در حال حاضر نشانه‌ای از تلاش کشورهای جنوب جهانی برای هماهنگی بیشتر است، هرچند که این گروه هنوز بسیاری از ساختارهای نهادی که در اتحادیه اروپا و دیگر سازمان‌ها وجود دارند را ندارد.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/trumps-wahlsieg-angst-handelskriegen-168203761

 

[1] یک قانون اقتصادی و فناوری است که در سال 2022 در ایالات متحده تصویب شد و هدف اصلی آن تقویت تولید تراشه‌های نیمه‌رسانا در داخل این کشور است. این قانون به منظور مقابله با کمبود جهانی تراشه‌ها و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی (به‌ویژه در آسیا) طراحی شده است.

[2] به فارسی به "قانون کاهش تورم" ترجمه می‌شود، یک قانون کلیدی در ایالات متحده است که در آگوست 2022 به تصویب رسید و اهداف مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی را دنبال می‌کند. این قانون به ویژه برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کنونی مانند تورم و تغییرات اقلیمی طراحی شده است.

 

[3] مکانیزم CBAM به شکلی طراحی شده است که محصولات وارداتی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا، مطابق با میزان انتشار کربن تولید شده در طول فرآیند تولید آن‌ها، مالیات یا هزینه اضافه‌ای پرداخت کنند. این به طور غیرمستقیم باعث می‌شود که کشورهای غیر اتحادیه اروپا نیز به استانداردهای زیست‌محیطی بیشتری پایبند شوند.

[4] Appellate Body (هیئت تجدیدنظر) یک نهاد داوری مهم در سازمان تجارت جهانی (WTO) است که وظیفه بررسی و تجدیدنظر در تصمیمات و حکم‌های پانل‌های حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی را بر عهده دارد.