اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمۀ دوم خرداد 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

مخالفت بانک مرکزی اتریش با کاهش نرخ سود

روزنامه استاندارد در مطلبی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی اتحادیه اروپا برای کاهش نرخ سود بانکی نوشت که اتریش تنها تنها کشوری است که با این تصمیم مخالفت کرد. این روزنامه به سخنان رییس بانک مرکزی اتریش پرداخته و می‌نویسد که روبروت هولتزر در کنفرانس خبری خود که با موضوع کاهش نرخ سود بانکی از 4.5 به 4.25 درصد توسط بانک مرکزی اروپا گفت که چنین اقدامی‌کمی زود بود، زیرا هنوز غلبه بر تورم به صورت کامل انجام نپذیرفته است.

https://www.derstandard.at/story/3000000223420/oenb-gouverneur-holzmann-sprach-sich-als-einziger-notenbanker-gegen-ezb-zinssenkung-aus

پیش‌بینی از رشد اندک اقتصادی در اتریش

بانک مرکزی اتریش در پیش‌بینی خود برای سال اقتصادی جاری اعلام کرد که رشد اقتصادی مثبت در کشور رخ خواهد شد، اما درصد آن اندک و نزدیک به 0.3 درصد خواهد بود. در این گزارش آمده که پس از رکود اقتصادی در سال 2023 و غلبه نسبی بر روند افزایش نرخ تورم و شیب نزولی آن، رشد اقتصادی منفی 0.7 درصدی سال گذشته در سال جاری مثبت خواهد بود. در این گزارش با اشاره به اینکه میانگین نرخ تورم در سال گذشته 7.7 درصد بوده و اکنون 3.4 درصد است، پیش‌بینی شده که این میزان طی دو سال آینده به 2.5 درصد کاهش یابد. در این راستا رشد اقتصادی نیز برای سال‌های 2025 و 2026 به ترتیب 1.8 و 1.5 درصد پیش‌بینی شده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000223406/oenb-sieht-2024-nur-schwache-erholung-der-heimischen-wirtschaft

گزارش اداره آمار اتریش در خصوص هزینه‌های بخش سلامت و درمان اتریش

بر اساس اعلام اداره فدرال آمار اتریش، میزان هزینه‌های اتریش در بخش سلامت و درمان در سال 2023 با 4.8 درصد افزایش یعنی با 2.38 میلیارد یورو افزایش نسبت به سال قبل آن به 52.28 میلیارد یورو رسیده است. با این وجود سهم هزینه‌های عمومی و خصوصی از بازدهی اقتصادی اتریش یعنی از تولید ناخالص داخلی از 11.2 درصد به 10.9 درصد کاهش یافت. این بدان دلیل است که تولید ناخالص اسمی هم افزایش داشته است. در این گزارش آمده که میزان هزینه‌های سلامت برای بیماری‌های همه‌گیر مجددا کاهش یافته است (1.81 میلیارد یورو)،‌ البته این رقم همچنان بالاتر از سال 2019 یعنی پیش از بروز پاندمی‌کروناست. بر این اساس 77.1 درصد از هزینه‌های مربوط به بخش سلامت یعنی 40.33 میلیارد یورو توسط دولت فدرال، ادارات ایالتی و همچنین شرکتهای بیمه تامین اجتماعی انجام شده است. در مقابل 22.9 درصد از هزینه‌ها و مبالع پرداختی برای درمان و سلامت به صورت خصوصی یا از طریق بیمه‌های درمانی اختیاری و یا سازمان‌های خصوصی انجام شده است.

https://www.diepresse.com/18558729/gesundheitsausgaben-uebersteigen-erstmals-die-50-milliarden-grenze

کاهش نرخ تورم اتریش

بر اساس اعلام اداره آمار اتحادیه اروپا،‌ نرخ تورم در ماه مه امسال در حوزه یورو 2.6 درصد بوده است که 0.2 درصد بیش از ماه آپریل است. البته در اتریش نرخ تورم در این ماه 3.4 درصد و بالاتر از میانگین بود. با این وجود اتریش همچنان به روند کاهشی خود ادامه داده و تورم در ماه مه هم کمتر از آپریل شده بود. نرخ تورم هدف و تعریف شده برای کشورهای اروپایی زیر 2 درصد است که پیش‌بینی می‌شود حوزه یورو تا سال 2025 مجددا به میانگین دو درصد تورم برسد. همچنین شایان ذکر است تورم در آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد ملی در اتحادیه اروپا در ماه مه 2.8 درصد بود که 0.4 درصد بالاتر از ماه آپریل بوده است.

https://www.diepresse.com/18579350/inflation-im-euroraum-legt-wieder-zu

سقوط اتریش در رده‌بندی رقابت‌پذیری

رکود اقتصادی سال گذشته هم‌اکنون خود را در مقیاس بین‌المللی نشان می‌دهد. اتریش در رده‌بندی رقابت‌پذیری در سطح میانی قرار گرفته است. از حیث سیاست مالیاتی این کشور در رده‌های پایینی جدول قرار دارد. شواهدی مبنی برای تغییر وضعیت در کوتاه مدت نیز برای اقتصاد اتریش وجود ندارد. گزارش موسوم به رقابت‌پذیری بین‌المللی که به صورت سالانه توسط موسسه IMD-Instituts سوئیس منتشر می‌شود، نشان داد که اتریش از حیث رقابت‌پذیری در بین 67 کشور بررسی شده در رتبه 26 قرار دارد. اتریش از زمان شروع کرونا مدام در حالت تنزل در این رده‌بندی است. این کشور در سال 2020 رتبه 16 را داشت. دلایل متعددی برای این سقوط وجود دارد. مهمترین دلیل برای این سقوط کاهش بازدهی اقتصادی است. همچنین تورم بالا مداوم به اقتصاد داخلی صدمه زده است. اتریش در حوزه سیاست مالیاتی وضعیتی وخیم دارد و این کشور در بین کشورهای بررسی شده در رده 64 قرار گرفته است. همچنین از حیث شرایط سیاسی نیز در جایگاه 40 قرار دارد.

https://www.diepresse.com/18578847/standort-report-oesterreichs-wettbewerbsfaehigkeit-zerbroeselt-weiter

هشدار نسبت به وضعیت بدهی دولت اتریش

کریستوف بادلت، رئیس شورای نظارتی اقتصاد اتریش نسبت به بدهی دولتی این کشور هشدار داد. بدهی دولتی اتریش تا سال 2028 افزایش شدیدی خواهد داشت. کسری بودجه همچنان بالا خواهد بود و اصلاحاتی برای بهبود وضعیت اندیشیده نشده است. وی وضعیت موجود را مشکل‌دار توصیف کرد. اتریش باید تا سپتامبر امسال طرح خود برای کاهش بدهی دولتی به زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی را به اتحادیه اروپا ارائه کند. کشورهای اتحادیه هر یک وظایف تعریف شده‌ای بر اساس میزان بدهی خود دارند. سال گذشته برای هر یک از کشورهای عضو وظایفی بر اساس میزان بدهی آنها تعیین شد. امسال در اتریش میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص به 78.5 درصد رسید که به گفتۀ بادلت، با این رویه موجود تا سال 2028 به 82.4 درصد خواهد رسید. شایان ذکر است امسال بدهی اتریش 1.4 میلیارد یورو بیش از سال 2023 است.

https://www.krone.at/3424266

پیش‌بینی موسسات پژوهشی اتریش در مورد وضعیت اقتصادی در سال جاری

دو موسسه معتبر پژوهشی اتریش پیش‌بینی خود از آینده اقتصادی اتریش در سال جاری را ارائه کردند. بر این اساس در سال جاری، اقتصاد اتریش همچنان درگیر با رکود خواهد بود. موسسه پژوهش اقتصادی (Wifo) رشد اقتصادی امسال را در نهایت صفر پیش‌بینی کرد و موسسه مطالعات عالی اتریش (IHS) نیز این رشد را تنها 0.3 درصد پیش‌بینی کرد. رقابت‌پذیری در اقتصاد اتریش بسیار بد است و این مساله برای دولت آینده این کشور که سال جاری با انتخابات پارلمان مشخص خواهد شد، مشکل‌ساز می‌شود. سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که در سال جدید، رشد اقتصادی حاصل شود اما امیدها برای این موضوع ناامید می‌شوند. نرخ بیکاری بنا به پیش‌بینی موسسه پژوهش اقتصادی از 6.4 درصد به 6.9 درصد رشد خواهد کرد. همچنین این موسسه کسری بودجه امسال را منفی 3.2 درصد و موسسه پژوهش‌های عالی آن را 3 درصد پیش‌بینی کرد. شایان ذکر است خود وزارت دارایی پیش‌بینی می‌کرد که کسری بودجه امسال 2.9 درصد باشد.

https://www.diepresse.com/18604797/neue-prognose-von-wifo-und-ihs-wachstum-gibt-es-2024-nur-bei-den-staatsschulden