اخبار اقتصادی لبنان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی لبنان در نیمۀ دوم فروردین ‌ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح فایل ضمیمه ارائه می‌گردد.

بازگشت بخش نمایشگاهی لبنان به وضعیت احیاء

   محمد چوخیر، رئیس نهادهای اقتصادی لبنان با صدور بیانیه‌ای گفت: آنچه شاهد آن هستیم، برپایی رویدادها و نمایشگاه‌های بزرگ و بین المللی در لبنان به‌ویژه طی ماه آوریل است. در این ماه شاهد برگزاری نمایشگاه «HORECA» (از 16 تا 19 آوریل)، نمایشگاه انجمن زیبایی و سلامت جسمی و روانی (از 18 تا 21 آوریل) و نمایشگاه «Project Lebanon» (از 24 تا 26 آوریل) در بیروت هستیم.همچنین در تاریخ 25 و 26  آوریل، کنفرانس اتحادیه بانک های عربی در بیروت برگزار خواهد شد که همه این اتفاقات بیانگر بازگشت بخش نمایشگاهی و رویدادهای اقتصادی لبنان به وضعیت احیاء می‌باشد.

   وی با اشاره به اتفاقات و شرایط نامساعد اقتصادی لبنان طی سال های گذشته ازجمله انفجار بندر بیروت، همه‌گیری کرونا و بحران مالی و اقتصادی، از بازگشت زندگی و فعالیت به بخش نمایشگاهی در بیروت ابراز خوشحالی و خرسندی کرد.

   چوکایر در بیانیه خود بر این نکته تاکید کرد که باید در نقطه مهمی‌که پایه و ستون اساسی احیای بخش نمایشگاهی است، تمرکز کرد و آن بازگشت دو مرکز اساسی و دیرپای نمایشگاهی بیروت به فعالیت پس از ویرانی عظیمی است که در پی انفجار بیروت متحمل شدند. این دو مرکز معروف نمایشگاهی بیروت عبارتند از: عبارتند از:  Seaside Arena و. Forum De Beirut   

   وی افزود: در اینجا باید از صاحبان این دو مرکز به خاطر عزم و اراده آنها برای  بازسازی آنها با وجود ویرانی‌های تشکر کرده و نسبت به بخش خصوصی لبنان که علیرغم بی مسوولیتی دولت، مسوولیت خود را به بهترین وجه انجام دادند ادای احترام نمایم.

   وی در پایان ابراز امیدواری کرد که  وضعیت اقتصادی در لبنان به سرعت تثبیت شود، چراکه این امر زمینه را برای بازگشت لبنان به عنوان مرکزی برای نمایشگاه‌های بین المللی فراهم می‌کند.

https://www.nidaalwatan.com/article/270912

جایگاه لبنان در شاخص ظرفیت تولیدی در گزارش آنکتاد

   در دسامبر گذشته، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) شاخص ظرفیت تولیدی را منتشر کرد که امکان اندازه گیری توانایی کشورها برای دستیابی به یکپارچگی اقتصادی، چه در گروه‌ها و چه به صورت دوجانبه و بخشی را فراهم می‌کند. این یک اندازه گیری بر اساس مجموعه ای از سطوح برای این هدف است که نقاط ضعف و قوت موجود در هر اقتصاد را شناسایی کرده و راه را برای ترسیم سیاست های اقتصادی دو یا چندجانبه باز کند. این شاخص «دیدگاه و درک جامع‌تری از قابلیت‌های اقتصادی کشورها در مقایسه با معیارهای سنتی مانند تولید ناخالص داخلی» و همچنین «امکان بحث و گفتگو بین کشورها» را ارائه می‌کند. بر اساس این شاخص می‌تواند در جهت هدایت سیاست های اقتصادی و سرمایه گذاری به سمت بخش هایی که واقعاً نیازمند توسعه و سرمایه گذاری هستند، برای ایجاد قابلیت های تولیدی بیشتر مورد بهره برداری قرار بگیرد. بر اساس گزارش آنکتاد، قابلیت‌های تولیدی مورد اشاره در این شاخص عبارتند از: «منابع تولید، قابلیت‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی که با هم، توانایی یک کشور را برای تولید کالا و خدمات تعیین می‌کنند و آن را قادر به رشد و توسعه می‌کنند.» این شاخص متشکل از عوامل مختلف تولید از جمله سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، انرژی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نهادها، بخش خصوصی و تغییرات ساختاری است.

   بر اساس نتایج این شاخص، لبنان با کسب 39.6 امتیاز در بین کشورهای همسایه (مانند عراق، اردن، سوریه، مصر و ایران) رتبه اول را در حوزه حمل و نقل به خود اختصاص داده است، در حالی که اردن با حدود 34 امتیاز نزدیکترین و عراق 19.3 امتیاز دورترین جایگاه را نسبت به لبنان دارند. این شاخص توانایی سیستم را در حمل و نقل کالا و افراد از طریق هوایی و دریایی، علاوه بر طول جاده‌ها و راه آهن می سنجد. توجه داشته باشید که لبنان بدون راه‌آهن امتیاز بالایی دارد، اما حمل ‌و نقل هوایی به دلیل هجوم زیاد مسافران در فصول گردشگری و پیامدهای اقتصادی مثبت آن، این نقص امتیاز را جبران کرده است.

   بخش خصوصی در این شاخص سطح پیشرفته ای را به خود اختصاص داده است ، به طوری که لبنان با کسب 48.5 امتیاز، پس از اردن با 51.8 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد، در حالی که سوریه با حدود 33.5 امتیاز کمترین امتیاز ثبت شده را برای این بخش به خود اختصاص داده است. این شاخص، به سهولت تجارت و تجارت فرامرزی مربوط می‌شود و این شامل هزینه زمانی و مالی واردات و صادرات، تامین مالی اعتباری محلی برای مشاغل، سرعت اجرای قراردادها و زمان مورد نیاز برای شروع یک تجارت است. اما مشکل اینجاست که لبنان به دلیل فروپاشی بخش بانکی، در فرآیند تامین مالی و تسهیل توانایی تجارت با خارج از کشور، همچنان دچار مشکل است.

   لبنان با حدود 45 امتیاز در رتبه دوم در اندازه گیری سرمایه انسانی قرار دارد و ایران با حدود 52.9 امتیاز رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این شاخص علاوه بر میزان ادغام تحقیق و توسعه در بافت جامعه، سطح تحصیلات، مهارت ها و شرایط بهداشتی جمعیت را می سنجد. از این منظر، ادغام بدون نیاز به سیاست های اندیشیده شده بین کشورها اتفاق می افتد، اما اگر به این شکل اتفاق بیفتد، ممکن است به نفع کشورهایی نباشد که منابع انسانی خود را از دست می دهند. به عنوان مثال، لبنان بخش بزرگی از سرمایه انسانی خود را به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس از دست می دهد که می‌توانند دستمزدهای مالی بیشتر از اقتصاد لبنان را به دلیل در دسترس بودن سرمایه نفتی در خلیج فارس تامین کنند. این موضوع در سطح کلان به نفع اقتصاد لبنان نیست که بتواند از سرمایه انسانی خود برای ساختن تولیدات داخلی یا از طریق تبادل با کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق ترسیم استراتژی یکپارچگی اقتصادی استفاده کند.

   لبنان از نظر سرمایه طبیعی که میزان در دسترس بودن منابع استخراجی و کشاورزی، از جمله درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی را اندازه گیری می‌کند، عقب مانده است. همچنین از سطح پایین فناوری ارتباطات رنج می‌برد که به دسترسی، گسترش و ادغام سیستم های ارتباطی در میان جمعیت اشاره دارد.

https://tinyurl.com/mr33sjbv

 پیش بینی کاهش رشد اقتصادی خاورمیانه از سوی  بانک جهانی

   بانک جهانی در گزارشی که در خصوص آخرین تحولات اقتصادی منتشر کرد، اعلام نمود رشد ضعیف، سطح بالای بدهی‌ها و افزایش عدم اطمینان ناشی از درگیری‌ها در منطقه، بر تمامی اقتصادهای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سایه افکنده است. بانک جهانی پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در سال 2024 نسبت به پیش بینی قبلی 3.5 درصدی در ژانویه به 2.7 درصد کاهش داد.

   همانطور که در سال 2023 اتفاق افتاد، بانک جهانی انتظار دارد کشورهای صادرکننده نفت با نرخ های نابرابر کمتری نسبت به سال 2022 رشد کنند. این بانک انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 تقریباً در همه کشورهای واردکننده نفت کند شود.

   در مورد نرخ رشد اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس، بانک جهانی انتظارات خود را از 3.6 درصد به 2.8 درصد در سال 2024 کاهش داد، در حالی که انتظارات خود را برای رشد سال آینده (2025) از 2.8 درصد به 4.7 درصد افزایش داد.

   بانک جهانی رشد مورد انتظار را ناشی از افزایش تولید نفت به دلیل لغو تدریجی کاهش سهمیه‌های تولید نفت و رشد قوی در بخش غیرنفتی به لطف تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و اجرای اصلاحات دانست.

   در مورد عربستان سعودی، بانک جهانی انتظار دارد که این کشور در سال جاری به رشد اقتصادی 2.5 درصدی دست یابد که نسبت به پیش بینی قبلی خود در ژانویه 4.1 درصد کمتر است، اما انتظارات خود را برای سال آینده از 4.2 درصد به 5.9 درصد افزایش داد. در گزارش بانک جهانی آمده است: اقتصاد عربستان به دلیل انقباض 9.2 درصدی در بخش هیدروکربنی، رشد منفی 0.9  درصدی را ثبت کرد، در حالی که رشد بخش غیرنفتی قوی بود، اما برای جبران کاهش فعالیت‌های نفتی کافی نبود. بانک جهانی انتظار دارد بخش خصوصی غیرنفتی عربستان به لطف سیاست های انبساطی مالی عمومی، 4.8 درصد رشد کند.

   این بانک در گزارش خود توضیح داده است که عربستان سعودی و کویت از طریق سیاست های پولی سختگیرانه و حمایت قابل توجه از غذا و انرژی توانستند تورم را مهار کنند که نشان دهنده روند گسترده تر به سمت کاهش نرخ تورم در منطقه است.

   این گزارش به تأثیرات اقتصادی جنگ غزه و درگیری‌های جاری در  منطقه نیز اشاره کرد، چراکه در پی این درگیری فعالیت های اقتصادی در غزه به طور کامل متوقف شده و تولید ناخالص داخلی نوار غزه در سه ماهه آخر سال 2023 به میزان 86 درصد کاهش یافت. اقتصاد کرانه باختری نیز تشدید فضای درگیری، وارد رکودی عمیقی شده است.

   با توجه به سطوح بالای بدهی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، این گزارش نشان می دهد که بین سال‌های 2013 تا 2019، اقتصادهای این منطقه شاهد افزایش بیش از 23 درصدی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بوده‌اند. بیماری همه گیر کرونا با کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها برای حمایت از اقدامات بهداشتی و در نتیجه افزایش نیازهای مالی برای تعداد زیادی از کشورها، وضعیت بدهی را تشدید کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد که بدهی رو به رشد عمدتاً در کشورهای واردکننده نفت متمرکز است، جایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از 50 درصد میانگین جهانی برای اقتصادهای بازار نوظهور و در حال توسعه فراتر می‌رود. تا سال 2023، نسبت بدهی در این کشورها به 90 درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود که سه برابر بیشتر از نسبت های ثبت شده در کشورهای صادرکننده نفت در منطقه است.

https://lebanoneconomy.net/

 کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در پیش بینی صندوق بین‌المللی پول

   صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بحبوحه چالش‌هایی که با آن روبه‌رو است، ضعیف باقی بماند. این صندوق در ارتباط با میزان رشد این اقتصاد منطقه، پیش‌بینی خود در سال جاری را نسبت به پیش‌بینی قبلی‌اش در ژانویه که 2.9 درصد بود را به 2.7 درصد کاهش داد. تنها کشور منطقه که در پیش بینی جدید صندوق بدون تغییر و کاهش ماند ایران بود همچنان پیش بینی رشد 4.2 درصدی را حفظ کرده است.  

   صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نشان داد که منطقه با چالش‌های جدیدی به‌ویژه درگیری در غزه ، مشکل کشتیرانی از طریق دریای سرخ و کاهش تولید نفت در کنار آسیب پذیری‌های ناشی از سطوح بالای بدهی و هزینه‌های بالای استقراض مواجه است.

   این گزارش با بیان اینکه درگیری در غزه درد و رنج عظیم انسانی را به همراه داشته و بر اقتصادهای تحت تأثیر مستقیم منفی گذاشته است، تصریح می‌کند: اگرچه تأثیرات اقتصادی منطقه تاحدودی مهار شده است، اما استمراردرگیری وضعیت عدم اطمینان و خطرات در خاورمیانه  را تشدید کرده و منجر به زخم های اقتصادی دائمی می‌شود.

   گزارش صندوق به تفاوت های کشورهای منطقه در زمینه رشد نیز پرداخته است که برجسته ترین آنها عبارتند از:

- کشورهای صادرکننده نفت: صندوق انتظار دارد این کشورهای در سال 2024 رشد 2.9 درصدی داشته باشند که نسبت به پیش بینی قبلی خود در ژانویه 3.1 درصد و نسبت به 1.9 درصد در سال 2023 افزایش داشته است. کاهش داوطلبانه تولید نفت مانع رشد برخی از اقتصادها خواهد شد در حالی که غیرهیدروکربنی‌ها رشد خواهند کرد. رشد انعطاف پذیر باقی می ماند. انتظار می رود تولید نفت بالاتر باعث افزایش رشد در کشورهای دیگر (به غیر از شورای همکاری خلیج فارس) شود.

- بازارهای نوظهور و اقتصادهای با درآمد متوسط: پیش بینی رشد 2.8 درصدی در سال 2024 (نسبت به رشد 2.9 درصد در پیش بینی ژانویه) و کاهش نسبت به رشد 3.1 درصد سال 2023. طبیعی است که سیاست های سختگیرانه برای رفع آسیب پذیری‌ها، رشد را محدود می‌کند.

- کشورهای کم درآمد: پیش بینی رشد منفی 1.4 درصد در سال 2024 (نسبت به منفی 0.7 درصد در پیش بینی ژانویه) و افزایش نسبت به رشد منفی 9.6 درصد در سال 2023. صندوق بین المللی پول انتظار دارد این کشورها در سال 2025  رشد 4.4 درصدی داشته باشند.

   صندوق بین المللی پول توضیح داد که عدم قطعیت پیرامون چشم انداز از سطوح معمول فراتر رفته و خطرات تحولات منفی بر جو حاکم است.

   این گزارش هشدار داده است که امکان سرایت چندین خطر جهانی به کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی وجود دارد، از جمله خطرات مربوط به تجزیه ژئوپلیتیک وجود دارد.

   این گزارش خاطرنشان کرد که منابع مالی عمومی در کشورهای بازارهای نوظهور و کشورهای با درآمد متوسط در خاورمیانه و شمال آفریقا با فشارهای فزاینده ای مواجه هستند، زیرا پرداخت بهره‌های بالا تلاش ها برای تقویت موقعیت های مالی عمومی را تضعیف می‌کند.

   در جنبه مثبت این گزارش، به نظر می رسد چرخه‌های انقباض پولی در اکثر کشورها پایان یافته است چراکه تورم در بسیاری از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به میانگین تاریخی خود نزدیک است و تورم در یک سوم اقتصادها به سطح نزدیک به متوسط یا حتی کمتر از حد متوسط رسیده است.

   این گزارش در خصوص منطقه قفقاز و آسیای مرکزی تصریح دارد که "هنوز قادر به مقاومت در برابر جنگ در اوکراین است." این گزارش انتظار دارد که رشد اقتصادی این منطقه علیرغم کاهش، در سال 2024 به 3.9 درصد برسد و در سال 2025 به 4.8 درصد افزایش یابد. این امر تا حدی به کاهش سیاست های اقتصاد کلان، تقاضای داخلی قوی و عوامل خاصی مانند افزایش تولید نفت بستگی دارد.

   صندوق بین‌المللی پول معتقد است که سیاست‌گذاران با وظیفه‌ای دشوار برای حفاظت از ثبات اقتصاد کلان و حفظ بدهی در محدوده‌های پایدار روبرو هستند و در عین حال به چالش‌های ژئوپلیتیکی و بهبود چشم‌انداز رشد در میان‌مدت می‌پردازند. این صندوق توصیه کرد که هوشیاری باید در جبهه سیاست پولی ادامه یابد و در عین حال می‌بایست در مورد تسهیلات زودهنگام یا بیش از حد محتاط بود. با توجه به سطوح مختلف بدهی بخش عمومی، سیاست مالی باید به کاهش قاطع این بدهی در کشورهای دارای بدهی بالا کمک کند. با این حال، با توجه به تفاوت های آشکار بین کشورها، اقدامات انجام شده باید متناسب با شرایط هر کشور باشد.    این گزار توصیه می‌کند: میان عدم اطمینان بالا، ضروری است که کشورها اصلاحاتی را برای تحکیم مبانی اقتصادی خود از جمله تقویت نهادهای خود انجام دهند. علاوه بر این، فرصت‌های بالقوه ناشی از کریدورهای تجاری جدید را می‌توان با بهبود زیرساخت ها،  کاهش موانع تجاری بلندمدت و متنوع کردن محصولات و بازارها به دست آورد.

https://lebanoneconomy.net/

 وضعیت مطلوب امنیت غذایی لبنان

   هنگامی‌که جنگ غزه در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد، نگرانی‌های زیادی درخصوص گسترش دامنه جنگ به لبنان و حمله به فرودگاه و بنادر این کشور و به خطر افتادن امنیت غذایی در سطوح مختلف جامعه ایجاد شد. پس از بسته شدن چند ساعته فرودگاه بیروت در پی پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری این کشور در دمشق، دوباره سوالات و نگرانی‌هایی در خصوص امنیت غذایی لبنان در صورت گسترش دامنه جنگ به لبنان از سوی برخی مقامات دولتی مطرح شد.  

   این سوالات و نگرانی‌ها در نشست مشورتی نجیب میقاتی، نخست وزیر با وزرا مطرح شد. در این نشست، آقای محمد ابوحیدر مدیرکل وزارت اقتصاد و تجارت لبنان (به نمایندگی از وزیر اقتصاد و تجارت لبنان بدلیل حضور وی در نشست سالانه بانک جهانی در امریکا) از ذخیره و عرضه  مطمئن مواد غذایی به مدت سه ماه خبر داد.

   ابوحیدر در نشست خبری توضیح داد که امنیت غذایی سه رکن دارد: دسترسی به غذا، تهیه آن و امنیت غذایی. وی بر اساس این معادله توضیح داد: دلیل در دسترس بودن مواد غذایی برای یک دوره سه ماهه ناشی از تلاش واردکنندگان برای واردات مقادیر زیادی است که درحال حاضر بیش از مقداری است که معمولاً در ماه مبارک رمضان وارد کشور می‌شود.

   ابوحیدر گفت در مورد مشتقات نفتی یک کشتی بارگیری شده با سوخت تخلیه شد و در حال حاضر ذخیره بنزین برای 15 روز و گازوئیل برای 12 روز کافی است. ذخیره گاز خانگی برای مدت 5 هفته است و در این بخش کشتی‌ها به صورت منظم وارد بنادر لبنان می‌شوند.

   وی تاکید کرد: تا زمانی که بنادر به طور عادی کار می‌کنند و تا زمانی که امکان انتقال پول به خارج از لبنان برای تأمین مالی کالاهای وارداتی وجود داشته باشد، هیچ نگرانی برای تامین و عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد.

https://tinyurl.com/56yvdr8r

رتبه لبنان در گزارش بانک سرمایه گذاری لبنان

   بانک سرمایه گذاری جهانی، گلدمن ساکس، لبنان را در بین 74 بازار نوظهور در رتبه 66 و در بین 12 کشور عربی در رتبه یازدهم در شاخص محیطی، اجتماعی و حکومتداری بازارهای نوظهور در سال 2024 قرار داد.

   لبنان در شاخص معیارهای پایداری محیطی، اجتماعی و نهادی(ESG))، بهتر از ساحل عاج، کامرون و پاکستان عمل کرد، در حالی که عملکرد ضعیف‌تری نسبت به گابن، اتیوپی و زامبیا در میان بازارهای نوظهور داشت. لبنان در سال 2024 امتیاز 5.09 را در این شاخص در مقایسه با امتیاز 5.3 سال 2023 و در مقایسه با میانگین امتیاز بازارهای نوظهور (6.22) و میانگین امتیاز کشورهای عربی (5.9) دریافت کرد. امتیاز لبنان کمتر از میانگین امتیاز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با 6.37 امتیاز و میانگین امتیاز کشورهای عربی غیر خلیج فارس با 5.42 امتیاز است.

   در مقوله محیط زیست ذیل این شاخص، در کشورهای عربی، لبنان پس از بحرین و عمان، در جایگاه سوم قرار گرفت. این مؤلفه استفاده فعلی کشور از منابع طبیعی، میزان آلودگی و مصرف انرژی و همچنین خطرات زیست محیطی عمدتاً مربوط به تغییرات آب و هوایی را در بر می‌گیرد.

   در مورد مقوله اجتماعی که به مطالعه نابرابری در یک کشور می‌پردازد، از نظر اشتغال و دسترسی به منابع اولیه مانند دسترسی به خدمات سوخت پاک، پخت و پز و برق و همچنین سطح بهداشت و تغذیه جمعیت، لبنان از پاکستان، عراق و تاجیکستان جلوتر بود و پس از مصر، کامرون و نیجریه در میان بازارهای نوظهور قرار گرفت.

   این بانک (گلدمن ساکس)، از پایگاه داده بانک جهانی از شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی استفاده می‌کند و شاخص های خود را با متغیرهایی برای تولید شاخص تکمیل می‌کند. این شاخص شامل 26 متغیر است که به دسته‌های محیطی، شرایط اجتماعی و حکمرانی تقسیم می‌شوند. علاوه بر این، بانک امتیازات شاخص را با رتبه‌بندی دسته‌های ESG هر کشور در مقیاس صفر تا ۱۰ محاسبه می‌کند که امتیاز ۱۰ نشان‌دهنده بهترین عملکرد است. امتیاز کلی یک کشور میانگین وزنی یکسانی از امتیازات در سه دسته است.

   این بانک خاطرنشان کرد که آژانس‌های رتبه‌بندی به طور فزاینده‌ای دسته‌های ESG را هنگام انجام بررسی رتبه‌بندی و هنگام انجام اقدامات مربوط به وجوه دولتی در نظر گرفته‌اند. در متد بانک، نمرات ESG بالاتر برای رتبه‌بندی دولتی مطلوب است.

https://tinyurl.com/59ckyzhp