بلغارستان در راه الحاق به منطقه یورو

بعد از تعیین اول ژانویه 2025 به عنوان تاریخ پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، رییس بانک مرکزی بلغارستان پیوستن به منطقه یورو در ژانویه 2025 را غیر ممکن و اواخر 2025 را ممکن ترین سناریو ارزیابی نمود.

مقامات ذیربط از جمله رییس بانک مرکزی و مسئولین وزارت دارایی بلغارستان، رییس گروه یورو اتحادیه اروپا و رییس صندوق بین المللی پول و بسیاری از کارشناسان اظهار امیدواری نموده اند که بلغارستان در سال 2025 می‌تواند به منطقه یورو بپیوندد. پاسکال دوناهو، رییس گروه یورو اتحادیه اروپا در اظهاراتی بیان داشته که بلغارستان اصلاحات گسترده ای را انجام داده و ما از مسیر آن برای معرفی ارز مشترک حمایت میکنیم؛ وی در اواسط مارس اعلام داشت که قویا متقاعد شده که بلغارستان در سال 2025 به منطقه یورو می‌پیوندد. بر اساس اعلام مرید مک گینس -  کمیسرخدمات مالی، ثبات مالی و  بازار سرمایه اروپا -  نیز اتحادیه اروپا انتظار دارد بلغارستان به زودی به منطقه یورو بپیوندد. رییس صندوق بین المللی پول – کریستالینا جورجیوا – ضمن تاکید بر اینکه اصل موضوع پیوستن بلغارستان به منطقه یورو حائز اهمیت است و نه تاریخ دقیق آن، اعلام داشت که این تاریخ می‌تواند سال 2025 باشد. مقامات داخلی بلغارستان از جمله رییس بانک مرکزی و وزیر دارایی نیز ضمن تاکید بر پیوستن بلغارستان به منطقه یورو  هدف گذاری را اول سال 2025 اعلام نمودند.

اما اخیرا، دیمیتار رادف - رییس بانک مرکزی بلغارستان، در مورخ 18 آوریل 2024 -  اعلام داشت که پیوستن به منطقه یورو در ژانویه 2025 غیر ممکن و اواخر 2025 ممکن ترین سناریو به نظر می رسد. وجود ابهامات در  تاریخ پیوستن بلغارستان به منطقه یورو منحصر به اول و یا اواخر 2025 نبوده و برخی پیش بینی‌ها از جمله بر اساس پیش بینیUnicredit Bulgaria  پروسه الحاق تا سال 2026 به تعویق خواهد افتاد. اما در بیان دلایل وجود اینگونه ابهامات در تاریخ مزبور به چندین نکته به شرح ذیل باید توجه داشت:

در رابطه با شروط معروف به «معیارهای ماستریخت» هنوز میزان تورم در بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو مناسب نیست؛ البته بر اساس آخرین پیش بینی‌های کمیسیون اروپا – در 15 می 2024 – بلغارستان (در سال 2024) به معیار تورم بسیار نزدیک خواهد شد؛ اگر چه کاملا به آن دست نخواهد یافت. برای تحقق شرط مذکور، نرخ تورم بلغارستان نباید 1.5 درصد بیشتر از میانگین نرخ تورم سه کشور عضو اتحادیه اروپا که کمترین تورم را دارند، باشد. تورم این کشور در ماه مارس 3.1 درصد بوده که مختصری بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا یعنی 2.4 درصد است.

بلغارستان نیاز به ثبات سیاسی، تشکیل دولت پایدار و مایل برای پیوستن به منطقه یورو جهت نهایی سازی مقدمات پیوستن از جمله تصویب قانون یورو نیاز دارد. این در حالی است که در سه سال گذشته، 6 بار انتخابات برگزار شده و در حال حاضر نیز در رابطه با تشکیل دولتی با ثبات ابهاماتی وجود دارد.

البته از دیدگاهی کلی تر، پروسه پیوستن بلغارستان به منطقه یورو چندین بار به تعویق افتاده است. بلغارستان در ژانویه 2020 وارد مکانیسم EMR2شد که به عنوان اتاق انتظار منطقه یورو شناخته می‌شود و در اکتبر 2020 نیز به عضویت بانکداری اروپا درآمد. برآوردهای اولیه آن بود که پس از طی 2 سال انتظار شاید بلغارستان بتواند در 2022 به منطقه یورو بپیوندد؛ که این موضوع به کرات به تعویق افتاده و در بیان علت این تاخیر می‌توان به:

الف) طولانی شدن پروسه حصول معیارهای اسمی‌پیوستن به یورو،

ب) زمانبر شدن ایجاد ساختارهای حقوقی لازم و

ج) زمان لازم برای ایجاد تغییرات لجستیکی و پشتیبانی در سیستم بانکی

 به شرح ذیل اشاره نمود؛ که البته قبل از هر چیز باید توجه داشت: 1) عدم وجود ثبات سیاسی در این 3 سال اخیر در بلغارستان دلیل عمده و به نحوی عامل ایجاد سایر دلایل بوده و از طرفی دیگر، 2) شاید برخی نگرانی‌های موجود در جامعه از تبعات منفی احتمالی پیوستن به یورو و یا به عبارتی عدم حمایت عمومی لازم در برخی مقاطع نیز در ایجاد این تاخیر بی تاثیر نبوده است:  

شرایط خاص همه گیری کرونا و جنگ اکراین بویژه از نظر تورم و کسری بودجه تاثیر زیادی بر اقتصاد بلغارستان داشته که پروسه پیوستن بلغارستان به منطقه یورو به ویژه حصول معیارهای معروف به معیار ماستریخت را با پیچیدگی‌های خاصی مواجه نموده است.  در این رابطه هنوز معیار مرتبط با «تورم» حاصل نشده و اگر چه برخی کاهش نرخ تورم بلغارستان به حد قابل قبول در سال 2024 را محتمل می دانند، اما برخی نیز معتقدند که رسیدن بلغارستان به نقطه قابل قبول تورمی‌به سال 2025 موکول خواهد شد.

برای عضویت در منطقه یورو علاوه بر معیارهای معروف ماستریخت (مانند سطح نرخ بهره و نرخ تورم، سهم بدهی خارجی و کسری بودجه در تولید ناخالص داخلی)، همگرایی درآمدها با میانگین اروپایی، انطباق مقررات بانک ملی بلغارستان با بانک مرکزی اروپا و تغییرات در قوانین برای تصویب نظارت بر بانک ها نیز لازم است.

اما در حال حاضر، برخی با ایجاد هر گونه تاخیر مجدد مخالفت خود را اعلام نموده اند؛ از جمله رییس بانک مرکزی بلغارستان در تازه ترین اظهارات خود بیان داشته که بلغارستان باید هر چه سریعتر به منطقه یورو بپیوندد؛ و تاخیر در این مساله سبب افزایش هزینه‌ها حتی تا میلیارد ها یورو خواهد بود. اما، سوال اساسی آن است که آیا بلغارستان از شرایط لازم برای حصول این مهم برخوردار است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال، مساله از جوانب مختلف: الف) معیارهای اسمی، ب) شرایط حقوقی، ج) آمادگی سیستم بانکی و د) ثبات سیاسی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

به گفته رییس بانک مرگزی بلغارستان، در حال حاضر این کشور حائز کلیه معیارهای اسمی‌به غیر از شاخص تورم است؛ و اگر چه تفاوت های منفی در مورد ثبات قیمت ها در حال کاهش بوده ولی با این وجود در گزارش آتی در مورد نرخ تورم که در ماه می منتشر خواهد شد، بعید است این معیار حاصل گردد. از طرفی دیگر، بلغارستان اگر چه غالب معیارهای ماستریخت را برآورده می‌کند؛ اما همچنان از نظر همگرایی درآمد در مقایسه با میانگین اروپا عقب است.

از لحاط حقوقی باید توجه داشت، قانون جدید بانک مرکزی - که از حمایت بانک مرکزی اروپایی برخوردار است – تصویب شده و پیش نویس لایحه تبدیل واحد پول به یورو تهیه و آماده تحویل به پارلمان است.

به گفته رییس بانک مرکزی، از لحاظ ساختاری، بانک مرکزی و سیستم بانکی بلغارستان به دلیل برقراری ساختار منظم همکاری با بانک مرکزی اروپا از سال 2020، از لحاظ آمادگی‌های لجستیکی و فنی در مرحله قابل قبولی قرار دارد و سیستم های آماری، اطلاع رسانی، سیستم پرداخت / دریافت و سیستم حسابداری از آمادگی لازم برای کار در منطقه یورو برخوردار است. همچنین، ضرب سکه‌های بلغاری یورو نیز در مرحله اجرایی قرار دارد. 

دولت ثابت با اکثریت پارلمانی با اراده سیاسی تکمیل مقدمات عضویت از شرایط اساسی در زمینه مورد بحث محسوب می‌گردد. در حال حاضر، دور جدید انتخابات زودرس پارلمانی در ماه ژوئن، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و باید منتظر بود و دید آیا دولت جدید – البته در صورت تشکیل – خواهد توانست سایر مقدمات پیوستن به منطقه یورو از جمله مسائل مرتبط با: الف) بخش مالی غیر بانکی، ب) مسائل مرتبط با ورشکستگی و پرداخت دیون، ج) مسائل مرتبط با موسسات دولتی و د) اقدامات ضد پولشویی را حل و فصل نماید؟

شاید زمان بحث بر سر مزایا و مضرات پیوستن بلغارستان به منطقه یورو برای اتخاذ تصمیم نهایی پایان یافته باشد؛ زیرا در حال حاضر، نه اصل موضوع پیوستن بلکه صرفا تاریخ پیوستن آن محل بحث است؛ ولی در هر حال مخالفین، افزایش تورم و فقر در بلغارستان در پی پیوستن به منطقه یورو را محتمل دانسته و در مقابل موافقین به مزایایی اشاره دارند؛ که البته قضاوت در مورد وقوع تبعات منفی مذکور و یا میزان حصول چنین مزایایی – که در ذیل به آن اشاره می‌گردد - را باید به آینده موکول نمود: تاثیر مثبت بر ثبات سیستم بانکی و تجارت بلغارستان، بهبود افزایش رقابت پذیری اقتصاد بلغارستان، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال مالی و تجاری، افزایش جذابیت سرمایه گذاری خارجی در برخی از بخش های اقتصادی،  افزایش نقش بلغارستان در تصمیم سازی اتحادیه اروپا و آمادگی مواجه با بحران‌های مالی کنونی و آتی.