اخبار اقتصادی ویتنام

گزیده اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های ویتنام در هفته دوم دی ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

عملکرد بازار سرمایه ویتنام در سال 2023 و سهم 50 درصدی بازار سهام از GDP

حجم سرمایه بازار بورس ویتنام در سال 2023 به رقم 240 میلیارد دلار رسید که معادل 56.4 درصد تولید ناخالص (GDP) این کشور می‌باشد. هدف دولت ویتنام، افزایش سرمایه بازار به 100 درصد GDP و 120 درصد DGP این کشور به ترتیب تا سالهای 2025 و 2030 می‌باشد. شاخص بازار بورس ویتنام در سال 2023 نوسانات زیادی تجربه نمود. در ماه نخست این سال، شاخص با روند افزایشی به 1100 واحد رسید، اما ظرف چند هفته بعد، به رقم 1000 واحد نزول کرد. شاخص تا برج می سال گذشته نوسان چندانی نداشت، لیکن ظرف سه ماه بعد با افزایش شدید 20 درصدی به رقم 1245 واحد رسید که عمدتا ناشی از عملکرد شرکتهای اوراق قرضه، بانکها، شرکتهای خرده‌فروشی و سازندگان مسکن بود. در ماه سپتامبر، سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ویتنام به سرعت سهام خورد را به دلیل ترس و نگرانی از اثرات منفی جهانی ناشی از افزایش متوالی نرخ بهره در آمریکا به فروش رساندند و در نتیجه آن، شاخص بورس ویتنام برای نزدیک به دو ماه در حوالی 1000 واحد در نوسان بود. در این زمان ارزش معاملات روزانه بازار بورس شهر هوشی‌مین نزدیک به 10 تریلیون دونگ (معادل 420 میلیون دلار) بوده است. بازار بورس هوشی‌مین در دو ماه آخر سال روند صعودی گرفت و در نهایت روی شاخص 1129 واحد و با افزایش 12 درصدی نسبت به اول سال، بسته شد. در بازار بورس اوراق بهادار هوشی‌مین، معاملات بر روی 394 شرکت سهامی، 14 صندوق معاملات (exchange traded funds)، 4 گواهی تامین مالی بسته (closed fund certificates) و 229 گارانتی پوششی صورت می‌پذیرد. در حال حاضر 7.2 میلیون کد بورسی برای فعالیت در بازار بورس ویتنام فعال می‌باشد و دولت این کشور درصدد است این تعداد را تا سال 2025 به 9 میلیون و تا سال 2030 به 11 میلیون کد بورسی فعال افزایش دهد.

https://e.vnexpress.net/news/markets/stock-market-cap-over-50-of-gdp-4695684.html

هدفگذاری ویتنام برای صادرات 26 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی تا سال 2030

دولت ویتنام برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله انواع میوه، برنج، بادام هندی و الوار به میزان بیش از 26 میلیارد دلار تا سال 2030 هدفگذاری نموده است. در استراتژی توسعه محصول این کشور برای سال 2030، میانگین رشد سالانه محصول بین 2.2 تا 2.5 درصد و رشد بخش فرآوری محصولات کشاورزی بین 8 الی 10 درصد پیش‌بینی شده است. در این استراتژی به کاشت و فرآوری محصولاتی چون انبه، موز، دارگون فروت و آناناس اولویت داده شده است. بر اساس استراتژی تدوین شده و چشم انداز 2050، با مدرنیزه شدن کشاورزی در ویتنام، این کشور به یکی از تولیدکنندگان برتر محصولات کشاورزی جهان تبدیل خواهد شد. در 11 ماه ابتدایی سال 2023، ویتنام محصولات کشاورزی و باغی به ارزش 24.3 میلیارد دلار صادر نموده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 17 درصد رشد داشته است. در سال 2023، ارزش صادرات 6 محصول کشاورزی، جنگلداری و شیلات ویتنام شامل قهوه، برنج، سبزیجات، بادام هندی، میگو، چوب و فرآورده‌های چوبی هر یک به تنهایی بیش از 3 میلیارد دلار بوده است.

https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnam-targets-agricultural-exports-of-26b-by-2030-4695950.html

خروج 1 میلیارد دلاری خالص سرمایه خارجی از بازار بورس هوشی‌مین در سال 2023

در سال 2023، سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار هوشی‌مین، بطور خالص 24.8 تریلیون دونگ معادل 1 میلیارد دلار سرمایه خود را به مقصد بازارهای توسعه یافته، از این بازار خارج نمودند. در سال گذشته میلادی، سرمایه‌گذاران خارجی مبلغ 314.9 تریلیون دونگ معادل 12.7 میلیارد دلار در بازار ویتنام سهام خریداری نموده و مبلغ 339.7 تریلیون دونگ معادل 13.7 تریلیون دونگ،؛ سهام، اوراق قرضه، گواهی سرمایه و سایر انواع اوراق بهادار در این بازار به فروش رسانده‌اند. از ابتدای ژانویه سال گذشته و در طول 11 ماه اول سال، سرمایه‌گذاران خارجی بصورت ماهیانه خالص فروشنده بوده‌اند. میزان فروش اوراق بهادار آنها در بازار بورس هوشی‌مین در ماه دسامبر 2023 به اوج خود از ماه می سال 2021 رسید. اگر چه میزان خالص فروش اوراق بهادار در این بازار توسط سرمایه‌گذاران خارجی، بالاترین میزان از سال 2011 (بدون احتساب سال 2021 که بیش از دو برابر میزان فروش سهام در سال 2023 بوده)، گزارش شده است، لیکن تحلیل‌گران و شرکتهای مشاوره‌ایی بازار بورس ویتنام اعلام نموده‌اند با توجه به اینکه شاخص با رقم 1129.9 واحد به میزان 12 درصد بالاتر از رقم ابتدای سال بسته شده است، میزان خالص خروج سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی از بازار بورس شهر هوشی‌مین به عنوان قطب فعالیتهای اقتصادی ویتنام، چندان حایز اهمیت نمی‌باشد. در عین حال تحلیل‌گران بازار معتقدند می‌بایست پذیرفت که رفتار سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بورس ویتنام، می‌تواند بر روند بازار و در نهایت بر رفتار سایر سرمایه‌گذاران نیز تاثیرگذار باشد. در سال گذشته، سرمایه‌گذاران خارجی بازار بورس هوشی‌مین، بیشتر سهام شرکتهای مواد غذایی و آشامیدنی، شرکتهای ساختمانی و املاک، خرده فروشی، بخش خدمات مالی و به ویژه بانکداری را به فروش رسانده‌اند. بر اساس اطلاعات ارائه شده، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر سهام شرکتهای بزرگ و با سرمایه بالا سرمایه‌گذاری نموده اند. بیشترین میزان فروش مربوط به سهام بانک دولتی اگزیم بانک، بانک خصوصی VPBank، شرکت خرده فروشی محصولات الکترونیکی Mobile World، سهام بزرگترین شرکت املاک ویتنام با نام Vinhomes و شرکت لبنیاتی Vinamilk بوده است.

https://e.vnexpress.net/news/data-speaks/foreign-investors-divest-1-b-in-ho-chi-minh-bourse-in-2023-4696375.html

هدفگذاری رشد 15 درصدی تسهیلات اعتباری بانک مرکزی ویتنام

بانک مرکزی ویتنام برای سال جاری میلادی، رشد تسهیلات اعتباری 15 درصدی را برای شبکه بانکی این کشور هدفگذاری نموده است که نسبت به سال قبل، یک درصد افزایش نشان می‌دهد. هر چند میزان رشد محقق شده تسهیلات اعتباری شبکه بانکی ویتنام تا 21 اسفند ماه سال قبل، تنها 11 درصد بوده است. در برنامه اعلامی‌بانک مرکزی ویتنام، میزان رشد تسهیلات هر بانک برای سال جاری نیز بصورت مشخص هدفگذاری شده است. در گذشته، بانک مرکزی ویتنام، طول سال را به دوره‌های کوتاه‌تری تقسیم‌بندی می‌نمود و بانکها را مجبور به افزایش سرمایه در صورت محقق شده میزان هدفگذاری شده تسهیلات اعتباری می‌کرد. به موجب این سیاست،  بانکهای داخلی ویتنامی نمی‌بایست به سطح مجاز تعیین شده خود در هر زمان قبل از سال دست می‌یافتند، در حالی که بانکهای خارجی نمی‌بایست به سطح مجاز تعیین شده خود تا پایان می‌رسیدند.  بانک مرکزی ویتنام، بانکهای این کشور را از اعطای تسهیلات با نرخ‌های بهره کم به مدیران و شرکتهای وابسته خود بر حذر داشته است. نخست وزیر ویتنام، در ماه نوامبر 2023 به بانک مرکزی این کشور دستور داده است تا سیاست اعتباری خود را به منظور تضمین در دسترس بودن تسهیلات برای همه اشخاص در چارچوب زمانبندی مشخص، بهبود ببخشد.

https://e.vnexpress.net/news/business/economy/state-bank-of-vietnam-sets-15-credit-growth-target-4696406.html

فروش املاک ساحلی در ویتنام، کمترین میزان در 10 سال گذشته

فروش ویلاهای ساحلی و خانه‌های شهری در شهرهای ساحلی ویتنام به کمترین میزان در 10 سال گذشته رسیده است و میزان املاک به فروش نرفته به شدت در سال 2023 افزایش یافته و انتظار می‌رود این روند برای کل سال 2024 نیز ادامه داشته باشد. مدیر یک شرکت املاک در استان توریستی خان‌هوا در مرکز ویتنام اعلام داشته است تعداد معاملات بصورت سال به سال 80 درصد کاهش داشته و این علیرغم طرح‌های فروش فوق‌العاده و تخفیف‌های تا 20 درصد ارائه شده بوده است. به دلیل افزایش شدید عرضه و عدم فروش املاک ساخته شده، برنامه‌های ساخت و اجرای مجتمع‌های جدید از سوی شرکتها متوقف و یا با کندی در حال اجرا می‌باشد. آمارهای شرکت مشاوره املاک DKRA ویتنام نشان می‌دهد عرضه ویلاهای ساحلی و خانه‌های شهری در استانهای ساحلی به میزان 94 تا 96 درصد کاهش داشته است. این شرکت برآورده نموده است فروش امکان اقامتی ساحلی به 10 درصد میزان سال 2022 رسیده و این کمترین میزان از سال 2014 می‌باشد. کارشناسان املاک اظهار داشته‌اند بازار فروش املاک اقامتی ساحلی دیرتر از سایر املاک احیا شده و از این رو، شرایط برای این بخش از بازار املاک متفاوت‌تر می‌باشد.

https://e.vnexpress.net/news/property/resort-real-estate-sales-fall-to-10-year-low-4696141.html

میزان بدهی بخش عمومی ویتنام بسیار کمتر از سقف تعیین شده

ویتنام بدهی بخش عمومی 3.8 کوادریلیون دونگ (معادل 156.57 میلیارد دلار) و یا 37 درصد تولید ناخالص داخلی را ثبت نموده است که بسیار کمتر از سقف 60 درصدی تعیین شده از سوی مجلس این کشور می‌باشد. همچنین بدهی دولتی 34 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده که کمتر از سقف 50 درصدی می‌باشد. در این میان نرخ بدهی داخلی دولت با روند افزایشی به 71 درصد رسیده و نرخ بدهی خارجی به کل بدهی، کاهشی بوده است. بدهی دولتی بیشتر از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی با سررسید 12.4 سال بوده که نسبت به بدهی خارجی که وابسته به تغییرات نرخ ارز می‌باشد، دارای نرخ و میزان ریسک کمتری است. بدهی خارجی ویتنام بیشتر شامل وام‌های بلندمدت با نرخ‌های تشویقی می‌باشند. نرخ پایین بدهی دولتی، به دولت ویتنام اجازه استقراض بیشتر جهت اجرای پروژه‌ها در راستای توسعه پایدار این کشور را می‌دهد. بر اساس اعلام وزارت دارایی این کشور برای سال جاری میلادی، سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم در اولویت داشته و سیاست مدیرت مالی نیز بطور فعالانه دنبال خواهد شد.

https://e.vnexpress.net/news/business/economy/public-debt-well-below-cap-4695700.html

تخصیص 82 درصدی سرمایه گذاری عمومی ویتنام در سال 2023

ویتنام در سال گذشته 580 تریلیون دونگ (معادل 23.8 میلیارد دلار) در بخش عمومی سرمایه‌گذاری نموده است که این میزان 82 درصد هدف‌گذاری تعیین شده از سوی نخست‌وزیر این کشور می‌باشد. بیشترین میزان تخصیص بودجه عمومی‌با نرخ 85 الی 95 درصد متعلق به بانک مرکزی، وزارت حمل و نقل و وزارت دفاع می‌باشد. برخی از مناطق جغرافیایی درصد جذب بیش از 90 درصد را داشته‌اند در حالی که در برخی از مناطق، میزان تخصیص تنها 30 درصد و یا در استانی نظیر هوا‌ بین تنها 26 درصد بوده است. وزیر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویتنام اعلام نموده است تخصیص و تامین مالی بخش عمومی یکی از نقاط روشن اقتصاد ویتنام در سال گذشته بوده است که از جمله آن عملیاتی شدن و استفاده از 700 کیلومتر از بزرگراه در ویتنام در گذشته و در راستای تلاش‌های ملی برای احداث 3000 کیلومتر بزرگراه ملی تا سال 2025 می‌باشد. اما برخی از دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی ویتنام همانند کمیته اقوام، شرکت دخانیات و پارک فن‌آوری HoaLac میزان تخصیص بودجه عمومی‌کمتر از 20 درصد ثبت شده است. وزیر دارایی ویتنام دلیل نرخ پایین تخصیص اعتبار بخش عمومی را تغییرات آرام و کند در تخصیص اعتبارات پروژه‌ها ذکر نموده است.

https://e.vnexpress.net/news/business/economy/public-investment-meets-82-of-pm-s-target-4696948.html

اجباری شدن بازیافت محصولات برخی از صنایع در ویتنام

از ابتدای سال 2024، تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک و تیوب، انواع باطری، روغن موتور،کاغذ و مقوا در ویتنام ملزم به بازیافت درصدی از این محصولات می‌باشند. بر اساس اعلام وزارت منابع طبیعی و محیط زیست ویتنام، این محصولات، اولین موارد کالایی در ویتنام هستند که در فهرست الزام تولیدکننده به بازیافت در راستای اجرای قانون حمایت از محیط زیست مصوب 2020 دولت ویتنام قرار گرفته‌اند. الزام به بازیافت اجباری برای تولیدکنندگان و واردکنندگان با درآمد سالانه به ترتیب 30 میلیارد دونگ (1.2 میلیون دلار) و 20 میلیارد دونگ (800 هزار دلار) اعمال خواهد شد. نرخ‌های حداقل بازیافت نیز برای لاستیک و تیوب ساخته شده یا وارد شده معادل 5 درصد محصول، برای انواع باطری 8-12 درصد و برای کاغذ و مقوا بین 10 الی 22 درصد می‌باشد. همچنین در این قانون، فهرست شیوه‌های بازیافت قابل استفاده نیز مشخص شده است. اجبار به بازیافت برای سایر اقلام و محصولات از جمله برای محصولات برقی و الکترونیکی از سال 2025 و وسایل نقلیه از سال 2027 میلادی و سایر محصولات در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

https://e.vnexpress.net/news/business/industries/recycling-made-mandatory-for-some-industries-4695945.html