گزارش ثبات مالی سوئد
گزارش ثبات مالی، سالی دو بار توسط بانک مرکزی سوئد منتشر می‌شود و هدف از انتشار آن، جلب نمودن توجهات به شرایط مالی کشور و تهدیدات پیش روی آن و کمک به ارائه بحث و تبادل نظر برای بهبود کارایی سیستم مالی کشور عنوان شده است.
بانک مرکزی سوئد، در دومین «گزارش ثبات مالی» در سال جاری میلادی، سیستم مالی این کشور و موارد تاثیرگذار بر آن را مورد بررسی قرار داده و ارزیابی خود از این موضوعات را ارائه داده است. در این گزارش آمده است: با وجود روند کاهشی نرخ تورم، میزان آن همچنان بالاست. بانک‌های مرکزی اعلام کرده‌اند که اگرچه احتمالا بیشترین افزایش نرخ‌های بهره قبلا اتفاق افتاده است (نرخ بهره به اوج خود رسیده است)، با این حال ممکن است مدت زمانی برای کاهش نرخ‌های سیاستی لازم باشد. نرخ‌های بلندمدت بازار نیز اخیرا افزایش یافته است. در این گزارش به تنش‌های ژئوپلیتیک اشاره شده و عنوان شده است افزایش این تنش‌ها ممکن است بر تورم و چشم‌انداز اقتصادی تأثیر بگذارد و به آشفتگی بیشتر در بازارهای مالی منجر شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: پس از یک دوره طولانی نرخ بهره پایین و افزایش قیمت دارایی‌ها و بدهی، مشخص نیست که چگونه شاخص‌ها با نرخ‌های بهره بالاتر سازگار خواهند شد. این موضوع در اقتصاد سوئد نیز صادق است، جایی که حساسیت به نرخ بهره یک آسیب‌پذیری جدی است. نرخ‌های بهره بالاتر، هم شرکت‌های دارایی را که بانک‌ها در معرض آن هستند و هم خانوارهای بدهکار را تحت فشار قرار می‌دهد. اگرچه سیستم مالی به خوبی کار می‌کند، با این وجود میزان ریسک‌ها همچنان بالا هستند. نرخ‌های بهره بالاتر از طریق هزینه‌های تامین مالی بیشتر و ارزش‌های دارایی پایین‌تر بر شرکت‌های دارایی تاثیر می‌گذارد که این وضعیت به ویژه برای برخی از شرکت‌ها دشوار است؛ البته، اگر نرخ بهره بیشتر افزایش یابد یا برای مدت طولانی در سطح بالاتری باقی بماند و فعالیت‌های اقتصادی حتی بیشتر از این کاهش یابد، ممکن است مشکلات جدی‌تری ایجاد شود. بنابراین شرکت‌های دارایی باید ریسک‌های مالی خود را کاهش دهند. بانک‌ها نیز با حفظ اعتبار برای شرکت‌های باثبات و الزام شرکت‌های املاک به انجام اقدامات اصلاحی، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
در بخشی از این گزارش می‌خوانیم: بدهی بالا و دوره‌های کوتاه تثبیت نرخ بهره، خانوارها را نسبت به شوک‌ها حساس می‌کند. در یک سناریوی نامطلوب که خانوارها برای مقابله با افزایش هزینه‌ها و کاهش شدید مصرف آسیب بیشتری می‌بینند، زیان وام بانک‌ها می‌تواند افزایش یابد و بر ثبات مالی تأثیر منفی بگذارد. بانک مرکزی بر این باور است که اصلاحات ساختاری برای بهبود عملکرد بازار مسکن و کمک به توسعه بلندمدت بدهی پایدار مورد نیاز است. علاوه بر این، حفظ سقف وام مسکن و الزامات استهلاک مهم است. اما گزینه معافیت از الزامات استهلاک به دلایل خاص مثبت است.
محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها سرمایه کافی برای مقابله با مشکلات مهم در بخش املاک را دارند. با این حال، در چنین سناریویی، اعتماد به سیستم بانکی و در نتیجه شرایط تامین مالی بانک‌ها می‌تواند بدتر شود که ممکن است بر توانایی و تمایل آنها برای تامین اعتبار تاثیر بگذارد. بانک‌ها نیز باید وضعیت نامطمئن اقتصادی را هنگام تهیه ذخایر زیان وام خود در نظر بگیرند و همچنین باید اطمینان حاصل کنند که حتی پس از ذخیره، حاشیه‌های زیادی برای سرمایه مورد نیاز آنها وجود دارد. بانک مرکزی معتقد است که بانک‌های بزرگ سوئدی در حال حاضر باید در نظر داشته باشند که حاشیه‌ای برای سرمایه مورد نیاز خود داشته باشند که کمتر از حد بالایی تعیین شده توسط خود بانک‌ها برای بافرهای مدیریتی خود نباشد. این را می‌توان با محدود کردن سود سهام و بازخرید سهام به دست آورد.
مشکلات بانکی بهار امسال در ایالات متحده و سوئیس نشان داد که ممکن است موردی برای بازنگری استانداردهای نظارتی جهانی برای بانک‌ها وجود داشته باشد. بنابراین، کار بین‌المللی که اکنون برای بررسی این موضوعات آغاز گردیده، مهم است. با توجه به مشکلات به وجود آمده، بانک مرکزی سپرده‌های 24 بانک سوئدی را تجزیه و تحلیل کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که سپرده‌ها از نظر وضعیت متفاوت هستند و ممکن است به ویژه در برخی از بانک‌های کوچکتر متزلزل باشند.
گزارش ثبات مالی، سالی دو بار توسط بانک مرکزی سوئد منتشر می‌شود که در آن ارزیابی کلی از سیستم مالی کشور، تهدیدات و تاب‌آوری آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی هدف از انتشار این گزارش را جلب نمودن توجهات به شرایط مالی کشور و تهدیدات پیش روی آن و کمک به ارائه بحث و تبادل نظر برای بهبود کارائی سیستم عنوان نموده است. چند ماه پیش و در زمان انتشار گزارش اول بانک مرکزی در خصوص ثبات مالی، نرخ تورم 10.5 درصد و نرخ بیکاری 7.2 درصد بود، اما طبق اعلام مرکز آمار سوئد در حال حاضر نرخ تورم به 6.5 درصد رسیده و نرخ بیکاری معادل 8 درصد میباشد.