بدهی‌های تونس در سال 2023

تونس در سال جاری ملزم به پرداخت 15.7 میلیارد دینار شامل بدهی‌های خارجی و داخلی است که 1.6 میلیارد دینار آن مربوط به صندوق بین المللی پول است.

تونس در سال جاری ملزم به پرداخت 15.7 میلیارد دینار شامل بدهی‌های خارجی و داخلی است که 1.6 میلیارد دینار آن مربوط به صندوق بین المللی پول است. در ماه اگوست نیز مبلغ 500 میلیون دینار مربوط به وام اوراق قرضه که با ضمانت ژاپن اخذ شده است باید پرداخت گردد. همه اینها به علاوه 21 میلیارد دینار بهره بدهی‌ها، بودجه عمومی‌کشور را با مشکلاتی مواجه می سازد که اگر توافقی بین صندوق بین المللی پول و تونس صورت نگیرد، موضوع دشوارتر می‌گردد.

بر اساس اطلاعات رسمی صادر شده از سوی وزارت دارایی و بانک مرکزی، تونس برای پوشش کسری بودجه تخمینی ‏‏7.49 میلیارد دینار (2.40 میلیارد دلار) و کاهش بدهی‌ها به 23.49 میلیارد دینار، معادل 7.52 میلیارد ‏دلار نیاز دارد.

مبلغ بدهی‌هایی که سررسید آن‌ها سال 2023 است 15.7 میلیارد دینار (5.03 میلیارد دلار) بوده که شامل 6.67 میلیارد دینار ‏‏(2.13 میلیارد دلار) بدهی خارجی و 9.12 میلیارد دینار (2.92 میلیارد دلار) بدهی داخلی و ‏‏5.3 میلیارد دینار (1.69 دلار میلیارد) بهره بدهی‌ها می‌باشد.

میزان بدهی تونس در ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس، آوریل و ژوئن

میزان بدهی تونس در ماه‌های اگوست، جولای، اکتبر، نوامبر و دسامبر

لیست بدهی‌هایی که باید در طول سال پرداخت شود

بر اساس داده‌های رسمی، تونس قرار است بدهی‌های چشمگیری را در سال 2023 پرداخت کند که مهمترین آن‌ها بدهی خارجی به ارزهای دلار و ین ژاپن می‌باشد.

 لیست بدهی‌هایی است که قرار است در طول سال 2023 بازپرداخت شود:

- ژانویه: بخش اول وام سعودی (پرداخت سالانه مورد انتظار 100 میلیون دلار است.)

- فوریه: اولین قسط وام از صندوق پول عربی (مجموع پرداخت سالانه 96 میلیون دلار) و خط BTCT ( 1402میلیون دینار تونس)

- مارس: بخشی از وام های سندیکایی به ارزهای خارجی که طی قرارداد با بانک های تونسی اعطا شده اند.(140 میلیون یورو)

- آوریل: بخش دوم وام صندوق پول عربی، که بخشی از وام های سندیکایی به ارز خارجی که از بانک های تونس دریافت شده (19 میلیون یورو و 5 میلیون دلار) و خطBTA(1میلیون دینار تونس)

- ژوئن: سومین قسط وام صندوق پول عربی که بخشی از وام های سندیکایی به ارز خارجی نزد بانک های تونس (86 میلیون یورو و 43 میلیون دلار)، یک خط BTA (6میلیون دینار) و دو خط از بانک تونسی (1960 میلیون دینار) است.

- جولای: قسمت دوم وام عربستان و خط BTCT (1000 میلیون دینار)

- اگوست: چهارمین قسط وام صندوق پول عربی و بخشی از وام دریافت شده با ضمانت ژاپنی (22.4 میلیارد ین)

- اکتبر: قسط پنجم وام صندوق پول عربی، اوراق قرضه یورو (500 میلیون یورو)، خطBTA (8 میلیون دینار) و دو خطBTCT(160میلیون دینار)

- نوامبر: بخشی از بدهی صندوق بین المللی پول (178 میلیون دلار)، خطBTA(4 میلیون دلار) و خطBTCT (700میلیون دلار)

- دسامبر: ششمین قسط وام صندوق پول عربی که جزئی از تسهیلات اعطایی به دولت توسط بانک مرکزی تونس در سال 2020 (500 میلیون دینار)، خطBTA (8میلیون دینار) و خط BTCT (700 میلیون دینار) به حساب می آید.

توافق مورد انتظار بین تونس و صندوق بین‌المللی پول برای تأمین حدود 430 میلیون دلار در سال 2023، بر سایر مقاصد استقراضی تونس شامل 9 نهاد رسمی، بلوک منطقه‌ای و کشور و دیگر منابع می‌باشد، سایه افکنده است

منابع استقراضی دلاری تونس در سال 2023 شامل؛ صندوق پول عربی معادل 37 میلیون دلار، 500 میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آفریقا، حدود 100 میلیون دلار از ژاپن و 300 میلیون دلار از الجزایر خواهد بود.

منابع استقراضی یورویی تونس عبارتند از؛ 367 میلیون یورو از بانک جهانی، 100 میلیون یورو از بانک توسعه آفریقا، 300 میلیون یورو از اتحادیه اروپا، 210 میلیون یورو از آژانس توسعه فرانسه و 210 میلیون یورو از آلمان.

دولت در گزارش خود درباره قانون دارایی برای سال 2023 اظهار داشته است با توجه به برنامه‌ریزی برای استقراض 13 میلیارد دیناری، وام‌های دیگری نیز در حدود 1.5 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد.

روند استقراض تونس از منابع گوناگون بی شک به افزایش حجم بدهی عمومی‌به 124.5 میلیارد دینار تا پایان سال 2023 خواهد انجامید. بدهی خارجی 63.9 درصد کل بدهی و واحد پول یورو نیمی از بدهی خارجی تونس را تشکیل می دهد.

آژانس رتبه‌بندی فیچ (fitch) در آخرین گزارش خود اعلام کرد تونس برای پرداخت بدهی‌های خارجی خود در سال 2023 به 2 میلیارد دلار نیاز دارد که بالغ بر 16.8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این کشور همچنین تا پایان سال گذشته 1.4 میلیارد دلار بدهی خارجی پرداخت کرده است.

طبق گزارش آژانس رتبه‌بندی فیچ، تونس در حال مذاکره برای دریافت وام حدود 1.3 میلیارد دلاری از عربستان سعودی، ابوظبی و بانک صادرات و واردات آفریقا به همراه اولین قسط از صندوق بین‌المللی پول برای جبران کسری ایجاد شده در سال 2022 است. این آژانس به نقل از منابع خود افزود تونس درصدد مذاکره برای دریافت 1.8 میلیارد دلار دیگر، عمدتاً از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به اضافه پرداخت های برنامه ریزی شده از سوی صندوق بین المللی پول و تأمین کنندگان چندجانبه و دوجانبه (حدود 2.4 میلیارد دلار) - با تأیید صندوق بین المللی پول- است که نیازهای مالی بازار داخلی، بودجه و تامین مالی خارجی در سال 2023 را پوشش می دهد.

این آژانس اعلام کرد بیشینه سررسید بدهی خارجی در سال 2024، حدود 2.6 میلیارد دلار آمریکا و 850 میلیون یورو اوراق قرضه بین‌المللی خواهد بود و انتظار می‌رود کسری بودجه عمومی‌به 5.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 و به 3.8 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2024 در مقایسه با 7.3 درصد در سال 2022 برسد. این آژانس پیش بینی کرد اقدامات مالیاتی انجام شده قادر خواهد بود منابع مالیاتی را در محدوده 25 تا 26 درصد تولید ناخالص داخلی _در مقایسه با میانگین 22.5 درصدی در پنج سال گذشته_ فراهم نماید.

در گزارش قبلی فیچ در مورد چشم انداز بخش بانکی تونس در کوتاه‌مدت آمده؛ بانک های تونس با افزایش شدید ریسک نکول مواجه خواهند شد. بر اساس داده‌های وزارت اقتصاد، دارایی و سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود سطح بدهی تونس که در سال 2015 معادل 52.66 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال 2023 از 90.13 درصد نیز فراتر رود.

پیش‌بینی می‌شود بدهی‌های به واحد پول یورو به حدود ۵۴.۷۹ درصد افزایش داشته باشد. علاوه بر این، بدهی‌های دلاری پس از افزایش قیمت آن به بیش از ۳ دینار، و به دنبال آن ین ژاپن نیز سیر صعودی خواهند داشت. از سوی دیگر بالا رفتن نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر دینار که پیش بینی می‌شود به میزان 1 درصد باشد منجر به رسیدن حجم بدهی عمومی‌به حدود 766 میلیون دینار یا 0.55 درصد تولید ناخالص داخلی شده که این امر کاهش بودجه عمومی‌کشور تونس را در پی خواهد داشت.

علی‌رغم مقاومت تونس در پذیرفتن شرایط موسسات مالی تأمین کننده، سطح نگرانی‌ها در مورد آسیب پذیری این کشور اخیرا افزایش یافته است. کاهش چشمگیر شاخص‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-19 و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین، برخی از کارشناسان را بر آن داشت تا نسبت به لزوم تسریع سرعت اصلاحات و یافتن راه حل های مناسب برای به حرکت درآوردن موتور تولید هشدار دهند.

با توجه به تشدید بحران مالی و ناتوانی تونس برای دسترسی به بازارهای مالی جهانی برای استقراض، الجزایر که تاکنون 300 میلیون دلار به تونس کمک نموده و عملاً گاز و نفت این کشور را رایگان تامین می‌کند، امکان انجام یک ابتکار مالی مشترک با برخی کشورهای عربی برای حمایت از تونس را در ماه رمضان بررسی نمود.

به نوشته روزنامه الجزایری الوطن، قرار است جلسه ای با حضور نمایندگانی از الجزایر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر برای تأمین سه تا چهار میلیارد دلار و با هدف کاهش فشارهای ناعادلانه موسسات مالی بین المللی بر تونس که مذاکرات را به دلایل سیاسی و به بهانه امتناع دولت این کشور از اجرای اصلاحات ساختاری به حالت تعلیق درآورده اند برگزار گردد.

چنین اقداماتی در حال حاضر می‌توانند بار هزینه‌های دولتی را کاهش داده و به تونس در مدیریت بحران مالی که سال هاست آن را تجربه می‌کند کمک کنند.