جایگاه چین در میان کشورهای سرمایه گذار در تونس

مؤسسه عربی روسای مؤسسات در گزارش اخیر خود اعلام کرد که سرمایه گذاری چین در تونس محدود است و این کشور در فهرست وام های اعطایی چین نیست.در این گزارش آمده است درسال 2020 چین در رتبه 35 فهرست کشورهای سرمایه‌گذار در تونس قرار داشته است.

مؤسسه عربی روسای مؤسسات: سرمایه گذاری چین در تونس محدود است و این کشور در فهرست وام های اعطایی چین نیست

مؤسسه عربی روسای مؤسسات(IACE) یادداشتی با عنوان «نقش چین به عنوان وام‌دهنده و سرمایه‌گذار در جهان عرب» با هدف روشن ساختن گسترش نقش چین در منطقه عربی، به عنوان سرمایه‌گذار و وام‌دهنده به تعدادی از کشورها و میزان نفوذ این کشور در اقتصاد جهانی و گروه بریکس منتشر ساخت. در این یادداشت آمده است درسال 2020 چین در رتبه 35 فهرست کشورهای سرمایه‌گذار در تونس قرار داشته است.

بر اساس این یادداشت، چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2022 نزدیک به 18 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده است. این کشور بزرگترین صادرکننده کالا در جهان بوده و صادرات آن حدود 15 درصد از تجارت جهانی را در سال 2020 از آن خود ساخته است.چین طی دهه‌های گذشته گسترشی تدریجی در منطقه عربی داشته است. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی و نیز موقعیت استراتژیکی که به عنوان پل بین آسیا، اروپا و آفریقا دارد برای چین از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در میان کشورهای شمال آفریقا، سرمایه‌گذاری چین در تونس در مقایسه با سایر کشورها محدود است، اگرچه این کشور با صادرات سالانه 2.2 میلیارد دلار (حدود 6.7 میلیارد دینار) به تونس سومین تامین‌کننده کالاهای مصرفی آن در سال 2021 محسوب می‌شود.

در سال 2020، چین در فهرست کشورهایی که در تونس سرمایه‌گذاری می‌کنند، رتبه 35 را به خود اختصاص داد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی تقریباً 34 میلیون دلار بود که در مقایسه با فرانسه، بزرگترین سرمایه‌گذار در این کشور که در آن سال حدود 2.4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بود، رقم ناچیزی است.

بر اساس گزارش دیدبان اقتصاد تونس، کسری تجاری با چین در سال 2021 به حدود 2.2 میلیارد دلار رسیده است در حالی که در سال 2020 معادل 1.9 میلیارد دلار بوده است و این افزایش کسری تجاری تهدیدی برای تعدادی از بخش ها داخلی است که سهم خود را در بازار محلی از دست می دهند.

دره البرجی، مدیرکل تجارت خارجی وزارت بازرگانی، در مصاحبه ای اعلام کرد قراردادهای تجاری امضا شده با چندین کشور از جمله چین،به دلیل ناسازگاری و عدم تعادل بین نرخ واردات از آن‌ها، کسری ثبت شده با آن‌ها و میزان سرمایه گذاری آن کشورها در تونس بازنگری خواهند شد.

گزارش شده است که سرمایه‌گذاری چین در لیبی تقریباً 19 میلیارد دلار بوده و در مغرب، سرمایه‌گذاری‌های چینی به حدود 1.6 میلیارد دلار  بین سال‌های 2014 تا 2019 و در الجزایر، ارزش سرمایه گذاری‌های چینی به حدود 24 میلیارد دلار بالغ گردیده است.

از سوی دیگر چین 128 وام به 22 کشور در سراسر جهان طی سال های 2008-2021 ارائه کرده که این وام ها عموما کشورهایی را هدف قرار می دهند که بدهی بالایی به چین دارند، از جمله آنگولا، ترکیه، سودان، عمان، سودان جنوبی، مصر، آرژانتین، اکوادور، سورینام و ونزوئلا.

در یادداشت این مؤسسه آمده است که وام های نجات بخش چین شامل چندین کشور از جمله تونس نمی‌شود. با وجود این که چین در سال های 2000 تا 2012 دو وام بلاعوض به ارزش 68 میلیون دلار و 17 میلیون دلار به تونس اعطا کرده و در سال 2021 با چندین کشور توافقی برای کمک مالی به مبلغ 13 میلیون دلار امضا کرد که برای تامین مالی پروژه‌ها در تونس در نظر گرفته شد.

از شروط اعطای وام‌ توسط چین، اولویت دادن به بازپرداخت وام‌های چینی نسبت به سایر وام‌ها از طرف وام‌گیرندگان و پرداخت نرخ‌های بهره بالا در حدود 5 درصد است که بالاتر از نرخ بهره 2 درصدی وام‌های نجات بخش صندوق بین‌المللی پول می‌باشد. وام های صندوق بین المللی پول به کشورهای کم درآمد، با نرخ بهره 0 ٪ اعطا می‌گردد.