اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفته اول خرداد 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

پیش‌بینی کمیسیون اروپا پیرامون رشد اقتصادی ایتالیا

بنا بر پیش‌بینی کمیسیون اروپا، اقتصاد ایتالیا امسال در حدود 1.2 درصد رشد خواهد داشت که کمی‌بهتر از میانگین پیش‌بینی رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا (برابر با 1.1 درصد) می‌باشد. از طرف دیگر، رشد اقتصادی ایتالیا امسال از رشد اقتصاد آلمان و فرانسه که به ترتیب 0.2 درصد و 0.7 درصد می‌باشند، بالاتر است، اما این تصویر در سال 2024 میلادی تغییر خواهد کرد و این بار اقتصاد این دو کشور از ایتالیا پیشی خواهند گرفت.

نسبت بدهی عمومی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی، امسال 0.4 درصد کمتر از سال 2022 خواهد بود، اما در سال 2024 به 143.3 درصد خواهد رسید که عملا تغییری با سال قبل از آن نخواهد داشت؛ در حالی که کاهش بخش بدهکار تراز ملی کشورهای مقروض، یکی از اهداف اصلی پیمان ثبات اقتصادی اروپا می‌باشد که از ژانویه 2024 به اجرا گذاشته خواهد شد. به عقیده رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا اگر روند رشد بدهی کشورهایی که بدهی بالایی دارند کاهش پیدا نکند، کمکی به مذاکرات این کشورها با اتحادیه اروپا در مورد رسیدگی‌های موردی برای سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک آنها نخواهد کرد.

هشدار در مورد پایداری تراز سیستم تامین اجتماعی ایتالیا

پاسکواله تریدیکو، رئیس اداره بیمه و تامین اجتماعی ایتالیا در مورد ضعف و مشکلاتی که ممکن است پایداری این سیستم تامین اجتماعی ایتالیا را بر هم بزند هشدار داد. به گفته تریدیکو، کاهش نرخ زاد و ولد در کنار روند سریع پیر شدن شهروندان ایتالیایی و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس ضریب تورم، به ویژه تورمی‌که با رشد دستمزدها نیز هماهنگی ندارد، از جمله عواملی هستند که پایداری سیستم بازنشستگی و تراز سیستم تامین اجتماعی ایتالیا را با خطر مواجه می‌کند.

تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری دولتی به منظور پشتیبانی از شرکت‌های راهبردی

وزارت سرمایه‌گذاری و ساخت ایتالیا (توسعه اقتصادی)، پیش‌نویس لایحه‌ای را به منظور پشتیبانی از شرکت‌های راهبردی این کشور تهیه نموده است. موضوعات مندرج در این لایحه، «اقدامات سازماندهی شده برای ترویج، تقویت و حفاظت از تولیدات ساخت ایتالیا» و «حمایت از رشد و تثبیت زنجیره‌های تامین استراتژیک ملی با تاکید بر شرکت‌های فعال در حوزه تهیه مواد خام و انرژی» نام برده شده است. در این خصوص، وزارت اقتصاد ایتالیا (MEF) قرار است با مشارکت صندوق پس‌انداز و صندوق تامین اجتماعی، تا سطح یک میلیارد یورو در شرکت‌های ملی دارای پتانسیل بالا سرمایه‌گذاری نماید. از دیگر موضوعات مندرج در این لایحه، ایجاد مدارس فنی‌و‌حرفه‌ای برای صنایع مشخص و در استان‌ها و مناطقی که این صنایع در آنجا متمرکز شده‌اند، می‌باشد. شایان ذکر است که در اتحادیه اروپا، کشورهای فرانسه و آلمان نیز اقدامات مشابهی را انجام داده‌اند.

افزایش هزینه سفر و تعطیلات تابستانی

به نوشته روزنامه اقتصادی ایل سوله، در کشور ایتالیا اگر درآمد خانواده‌ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکرده باشد، یک خانواده 4 نفره ایتالیایی برای اینکه بتواند با بودجه شبیه به سال گذشته به سفر برود، باید 2 الی 3 روز از مدت سفر خود بکاهد. به نوشته این روزنامه، امسال به دلیل ترکیب عواملی همچون افزایش نرخ تورم (که در پایان ماه آوریل 2023 در مقایسه با آوریل سال گذشته، برابر با 8.3 درصد بود) و افزایش تقاضا که خود به واسطه سوداگری موجب بالا رفتن قیمت‌ها شده است، هزینه یک هفته تعطیلات در ایتالیا، بین 9 تا 21 درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود. بنا به همین گزارش، هزینه بلیط هواپیماها برای پرواز‌های داخلی بین 31 الی 34 درصد و برای پرواز‌های بین المللی تا 45 درصد افزایش پیدا کرده است. شایان ذکر است که شهرداری‌ها نیز در این میان عوارض اقامت در هتل‌ها و مهمانسراها را افزایش داده‌اند. پیش‌بینی می‌شود امسال عوارض اقامت در هتل‌ها و مهمانسراهای ایتالیایی با 9.5 درصد افزایش روبرو خواهد بود و عوارض اقامت دریافتی توسط 1011 شهرداری ایتالیا، بالغ بر 678 میلیون یورو خواهد بود.

وجود 34 پرونده بحران شرکت‌ها

به استناد داده‌های منتشره در سایت اینترنتی وزارت سرمایه‌گذاری و ساخت ایتالیا (توسعه اقتصادی)، در حال حاضر در این وزارتخانه، 34 پرونده بحران شرکت‌ها وجود دارد که سرنوشت 42 هزار نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این میان به دلیل بحران شرکت فولاد سازی ایلوا، بخش فولاد سازی ایتالیا با 15 هزار کارگر بیشتر از بقیه بخش‌های اقتصادی تحت فشار می‌باشند. علاوه بر صنعت فولاد، صنایع لوازم خانگی، خودرو، فنآوری اطلاعات و هوافضا نیز از دیگر بخش‌های در معرض خطر ورشکستگی هستند که پروند‌های آنها در حال بررسی می‌باشند. به نوشته روزنامه ایل سوله، علاوه بر 34 پرونده فعال در حال بررسی، 23 پرونده بحران دیگر شرکت‌ها نیز در وضعیت مانیتورنیگ هستند.

ایجاد اشتغال برای جوانان NNET

به نوشته روزنامه اقتصادی ایل سوله، بر اساس لایحه دولتی، کارفرمایانی که از اول ماه ژوئن 2023 لغایت 31 دسامبر سال جاری، جوانان 18 تا 29 سالۀ بیکار که نه فعالیت درسی و آموزشی می‌کنند و نه به حرفه‌ه‌ای مشغول می‌باشند (NEET) را به صورت دائم استخدام کنند، می‌توانند به مدت یک سال از مشوق‌ها و مزایای ویژه‌ای از جمله پرداخت معادل 60 درصد حقوق کارگر توسط دولت برخوردار شوند. همچنین کارفرمایان می‌توانند افراد زیر 36 سال که تا به حال قرارداد کاری دائمی نداشته‌اند را استخدام نموده و تا سقف 8 هزار یورو از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار شوند.

منبع اخبار: روزنامه اقتصادی ایل سوله