استراتژی ایتالیا در مواجهه با تعرفههای گمرکی آمریکا
تعرفههای گمرکی جدید ایالات متحده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایتالیا محسوب میشود و دولت این کشور در تلاش است با اتخاذ سیاستهای مناسب، از شدت اثرات منفی آن بکاهد. هماهنگی با اتحادیه اروپا، توسعه روابط تجاری با سایر کشورها و تکیه بر کیفیت بالای محصولات ایتالیایی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این بحران هستند. با این حال، موفقیت این تدابیر به میزان انعطافپذیری اقتصاد ایتالیا و نتیجه مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا بستگی خواهد داشت
آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا، از اعزام هیئتی ویژه به ایالات متحده برای مذاکره درباره تعرفههای گمرکی جدید خبر داد. وی در مصاحبهای با روزنامه اقتصادی ایل سوله که در جریان بازدید از نمایشگاه صنعت ترابری و لجستیک در شهر راونا انجام شد، به تشریح سیاستهای ایتالیا در قبال این مسئله پرداخت. تایانی اعلام کرد که دولت ایتالیا در هماهنگی با کمیسیون اتحادیه اروپا، که صلاحیت انحصاری در زمینه توافقهای تجاری دارد، در تلاش است تا از پیامدهای منفی این تعرفهها بر صادرات ایتالیا بکاهد.
وی اظهار داشت: «ایتالیا همچنان به دنبال تقویت موقعیت خود در بازارهای جهانی است و علاوه بر آمریکا، توجه ویژهای به توسعه روابط تجاری با کشورهایی نظیر مکزیک، کشورهای حوزه خلیج فارس، اندونزی، ژاپن و ترکیه دارد.» وزیر خارجه ایتالیا همچنین تأکید کرد که کیفیت بالای محصولات ایتالیایی عاملی است که میتواند تأثیر منفی تعرفههای جدید را تا حدی کاهش دهد، چرا که مشتریان بینالمللی حاضرند برای کالاهای باکیفیت ایتالیایی هزینه بیشتری بپردازند.
پیامدهای احتمالی تعرفههای آمریکا بر اقتصاد ایتالیا
تصمیم دولت جدید آمریکا برای اعمال تعرفههای ۲۵ درصدی بر محصولات اروپایی، زنگ خطری برای صنعت ایتالیا محسوب میشود. از اول آوریل، این سیاست میتواند تعادل تجارت دوجانبه را به هم زده و صادرات کالاهایی مانند نوشیدنیهای الکلی، خودروهای لوکس، دارو و قطعات الکترونیکی را تحت تأثیر قرار دهد.
در سال ۲۰۲۴، مازاد تجاری ایتالیا در روابط تجاری با ایالات متحده به ۳۹ میلیارد یورو رسید و حجم صادرات این کشور به آمریکا ۶۵ میلیارد یورو را ثبت کرد. این آمار نشان میدهد که ایتالیا یکی از کشورهایی است که بیشترین تأثیر را از این تعرفهها خواهد پذیرفت. به طور خاص، ۲۲.۲ درصد از کل صادرات غیراروپایی ایتالیا به آمریکا انجام میشود که این رقم بالاتر از میانگین ۱۹.۷ درصدی صادرات سایر کشورهای اروپایی به ایالات متحده است.
بخشهای اقتصادی در معرض خطر
مطالعات مؤسسه تحقیقات اقتصادی Prometeia نشان میدهد که اعمال تعرفههای جدید آمریکا میتواند هزینهای بین ۴ تا ۷ میلیارد یورو برای شرکتهای ایتالیایی در پی داشته باشد. این سیاست بهویژه بر صنایعی که وابستگی بالایی به بازار آمریکا دارند، تأثیر منفی خواهد گذاشت:
نوشیدنیهای الکلی: ۳۹ درصد از تولیدات این صنعت در بازار آمریکا به فروش میرسد.
صنعت خودرو: ۳۰.۷ درصد از صادرات خودروهای ایتالیایی به آمریکا اختصاص دارد.
وسایل نقلیه تفریحی: شامل قایقهای تفریحی و موتورسیکلت که ۳۴ درصد صادرات آن به آمریکا انجام میشود.
دارو: ۳۰.۷ درصد از داروهای صادراتی ایتالیا به آمریکا ارسال میشود.
کالاهای لوکس: کیف، کفش و دیگر محصولات لوکس ساخت ایتالیا با افزایش قیمت قابلتوجهی در بازار آمریکا روبرو خواهند شد.
ماشینآلات صنعتی: این بخش که همواره یکی از ارکان صادرات ایتالیا بوده، تحت تأثیر مستقیم این سیاست قرار خواهد گرفت.
پیشبینیها نشان میدهد که تأثیر تعرفههای جدید از سال ۲۰۲۶ شدیدتر خواهد شد و زیانی بالغ بر ۶.۸ میلیارد یورو را متوجه صادرات ایتالیا خواهد کرد. این موضوع بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیایی که هسته اصلی اقتصاد این کشور را تشکیل میدهند، نگرانکننده است. برخلاف شرکتهای چندملیتی که توانایی انتقال تولید به داخل خاک آمریکا را دارند، بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیایی از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند و قادر به جذب هزینههای اضافی تعرفهها نخواهند بود. با توجه به این چالشها، دولت ایتالیا اعلام کرده است که در نشستی در تاریخ 21 مارس، برنامههای خود برای اقدامات متقابل را ارائه خواهد کرد. هدف این برنامهها کاهش تأثیر تعرفههای آمریکا، حمایت از صنایع داخلی و تقویت حضور ایتالیا در بازارهای جهانی خواهد بود.