اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفتۀ سوم اسفند ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

رئیس بانک مرکزی ایتالیا: نیازمند سیستم پرداخت یکپارچه‌تر و کارآمدتر هستیم

فابیو پانتتا رئیس بانک مرکزی ایتالیا، در نشست مالی گروه 20 (G20) که در کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار شد، بر ضرورت ایجاد یک سیستم پرداخت یکپارچه‌تر و کارآمدتر تأکید کرد. وی در سخنرانی خود با اشاره به چالش‌های موجود در پرداخت‌های بین‌المللی، اظهار داشت که همکاری بین‌المللی می‌تواند از طریق همسویی، اتوماسیون و سازگاری مبتنی بر ریسک، زمینه را برای بهبود این سیستم فراهم کند.

پانتتا با اشاره به هزینه‌های بالای کارمزد بانکی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، به ویژه در پرداخت‌های فرامرزی، گفت که این هزینه‌ها که گاهی تا 25 درصد یا بیشتر از مبلغ تراکنش را شامل می‌شوند، فشار زیادی بر کاربران اقتصادی وارد می‌کنند. وی افزود که چنین وضعیتی نه‌تنها مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه اجرای مؤثر سیاست‌های مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را نیز دشوار می‌سازد.

رئیس بانک مرکزی ایتالیا همچنین تأکید کرد که فضای قابل‌توجهی برای اتوماسیون و ساده‌سازی فرآیندهای بانکی وجود دارد، بدون آنکه یکپارچگی سیستم پرداخت به خطر بیفتد. به گفته وی، اصلاحات در این حوزه می‌تواند به کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش شفافیت در نظام بانکی بین‌المللی منجر شود.

بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال 2023 بیش از 100 میلیارد دلار وجه به کشورهای جنوب صحرای آفریقا حواله شده است که این رقم معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه است. با این حال، هزینه کارمزد تراکنش‌های بانکی در این کشورها به‌طور میانگین 8.37 درصد برآورد شده و در پرداخت‌های بین‌المللی، این رقم حتی به 33 درصد نیز می‌رسد.

پانتتا در پایان بر لزوم تلاش هماهنگ میان نهادهای مالی بین‌المللی برای کاهش این هزینه‌ها و ایجاد یک سیستم پرداخت جهانی منسجم‌تر تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که بهبود زیرساخت‌های بانکی و پذیرش فناوری‌های نوین می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های پرداخت در سطح جهانی باشد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250227&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 نگرانی رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا از تعرفه‌های گمرکی آمریکا و تهدید ثبات اتحادیه اروپا

امانوئله اورسینی رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا با ابراز نگرانی شدید نسبت به تصمیم دولت ترامپ در خصوص اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از اروپا، این اقدام را تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا دانست. وی هشدار داد که این سیاست تنها محدود به مسائل تجاری نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌تری بر اشتغال، صنعت و حتی ساختار دموکراتیک کشورهای اروپایی خواهد داشت.

اورسینی با اشاره به پیامدهای این سیاست تأکید کرد: «آنچه از ایالات متحده به گوش می‌رسد، تنها یک تصمیم تجاری ساده نیست، بلکه حمله‌ای آشکار به کسب‌وکارها و تجارت اروپاست. هدف اصلی این اقدامات، غیرصنعتی کردن قاره اروپا و در نتیجه کاهش سطح اشتغال و آسیب رساندن به رشد اقتصادی است.» وی همچنین افزود که این شرایط، ارزش‌های بنیادی دموکراسی‌های غربی و پیمان اجتماعی بین تجارت و کار را به خطر می‌اندازد.

رئیس کنفدراسیون صنایع ایتالیا ضمن انتقاد از اقدامات اخیر بروکسل برای حمایت از اقتصاد اروپا، آنها را ناکافی دانست و بر لزوم تغییر رویکرد تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا باید به‌سرعت راهکارهایی اساسی برای مقابله با این بحران تدوین کند. در همین راستا، وی سه راهکار مشخص برای اروپا پیشنهاد داد: نخست، کاهش بوروکراسی و مقررات زائد که مانعی بر سر راه رشد اقتصادی است. دوم، اجرای یک «طرح صنعت پاک» که نه‌تنها از رشد اقتصادی حمایت کند، بلکه محدودیت‌های تحمیلی بر تولیدات اروپایی را نیز کاهش دهد. سوم، تدوین یک برنامه جامع صنعتی که بتواند اقتصاد و اشتغال را در سراسر اتحادیه اروپا تقویت کند.

وی در پایان تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید با اقدامات جدی و فوق‌العاده به این چالش پاسخ دهد و اجازه ندهد که سیاست‌های تجاری آمریکا به تضعیف ساختار اقتصادی و اجتماعی این قاره بینجامد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250227&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

وزیر اقتصاد ایتالیا: باید ریسک‌های اقتصادی را رصد و گفت‌وگو را ترویج کنیم

جانکارلو جورجتتی وزیر اقتصاد ایتالیا در نشست وزرای دارایی کشورهای گروه 20 (G20) در کیپ تاون آفریقای جنوبی، بر لزوم پایش ریسک‌های اقتصادی و تغییرات ساختاری تأکید کرد و خواستار تقویت گفت‌وگو برای مقابله با چالش‌های جهانی شد. وی در سخنرانی خود که با محوریت همکاری برای رشد اقتصاد کلان برگزار شد، به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد جهانی پرداخت.

جورجتتی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تصمیم دولت ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گمرکی، هشدار داد که چنین اقداماتی نه‌تنها موجب ایجاد موانع تجاری و افزایش عدم اطمینان سیاسی می‌شود، بلکه رشد اقتصاد جهانی و زنجیره‌های ارزش را نیز تهدید می‌کند. وی خاطرنشان کرد که این سیاست‌ها می‌توانند هزینه‌های تولید را افزایش داده، تورم را تشدید کرده و در نهایت به کاهش انعطاف‌پذیری اقتصادی منجر شوند.

وزیر اقتصاد ایتالیا بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای حفظ ثبات اقتصادی تأکید کرد و گفت: «در جهانی که به سرعت در حال تغییر است، نظارت بر ریسک‌های اقتصادی و ترویج گفت‌وگوی سازنده میان کشورها امری ضروری است. تنها از طریق همکاری می‌توانیم بر چالش‌های ناشی از حمایت‌گرایی و موانع تجاری غلبه کنیم.»

وی در پایان از کشورهای عضو G20 خواست تا با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ، از افزایش تنش‌های اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه را برای رشد پایدار و تقویت اقتصاد جهانی فراهم کنند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250227&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

همکاری مشترک صنایع دفاعی ایتالیا و ترکیه؛ توافق احتمالی بین لئوناردو و بایکار

به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله، گروه صنایع دفاعی ایتالیا لئوناردو (Leonardo) و شرکت هواپیماسازی بدون سرنشین ترکیه بایکار (Baykar) در آستانه امضای یک یادداشت تفاهم برای ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک هستند. رسانه‌های ایتالیایی این همکاری را گامی مهم در جهت افزایش ظرفیت تولید پهپادهای پیشرفته در اروپا دانسته‌اند. شرکت بایکار ، یکی از پیشروان صنعت پهپادهای مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان محسوب می‌شود. شرکت بایکار بیش از همه به دلیل تولید پهپادهای جنگی Bayraktar TB2 شناخته می‌شود؛ پهپادی که نقش مهمی در درگیری‌های نظامی اخیر، از جمله جنگ اوکراین و روسیه، ایفا کرده است. در صورت نهایی شدن این توافق، انتظار می‌رود که دو شرکت با تلفیق دانش فنی و ظرفیت تولیدی خود، نسل جدیدی از پهپادهای پیشرفته را برای بازارهای اروپایی و جهانی توسعه دهند.

گروه لئوناردو، به عنوان یکی از سه شرکت بزرگ فعال در بخش صنایع دفاعی اروپا، در کنار BAE Systems انگلیس و JAIEC ژاپن، تجربه گسترده‌ای در توسعه فناوری‌های هوایی و نظامی دارد. این همکاری می‌تواند توانایی اروپا در تولید پهپادهای پیشرفته را به میزان قابل توجهی تقویت کند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250227&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

ائتلاف نفتی انی و پتروناس؛ گامی راهبردی برای توسعه در آسیا

به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله، شرکت نفت ایتالیا انی (Eni) و شرکت نفت مالزی پتروناس (Petronas) با امضای یک یادداشت تفاهم انحصاری (MoU) برای ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture)، گام مهمی در همکاری‌های استراتژیک خود برداشتند. هدف از این توافق، مدیریت دارایی‌های بالادستی در اندونزی و مالزی است که می‌تواند به تضمین ثبات تولید در مالزی و تأمین سرمایه‌گذاری‌های جدید در اندونزی کمک کند. به گفته مدیران این دو شرکت، این همکاری نه‌تنها فرصت‌های توسعه مهمی را برای هر دو کشور ایجاد می‌کند، بلکه به یک هم‌افزایی قابل توجه در صنعت نفت و گاز منجر خواهد شد. انتظار می‌رود که این ائتلاف بتواند در میان‌مدت، روزانه معادل 500 هزار بشکه نفت و گاز را از مخازنی با ظرفیت 3 میلیارد مترمکعب استخراج کند. همچنین، برآوردها نشان می‌دهد که ظرفیت بالقوه‌ای برای اکتشاف گاز تا 10 میلیارد مترمکعب در منطقه وجود دارد.

یکی از اهداف کلیدی این همکاری، تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی در حوزه گاز طبیعی مایع (LNG) در آسیا است. علاوه بر این، مدیرعامل شرکت انی اعلام کرد که این شرکت تا سال 2028 سه نوآوری استراتژیک را دنبال خواهد کرد: تشکیل یک شرکت بزرگ با همکاری پتروناس برای توسعه بخش LNG در منطقه، راه‌اندازی یک تجارت جدید در حوزه مراکز داده (Data Centers) و ایجاد یک بخش مجزا برای جذب و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن.

https://www.ilsole24ore.com/art/eni-annuncia-jv-petronas-unire-asset-upstream-indonesia-e-malesia-AG1xIsAD

تصویب اولیه لایحه اقتصاد فضا در مجلس نمایندگان ایتالیا؛ گامی‌به‌سوی گسترش صنعت فضایی

به گزارش روزنامه اقتصادی ایل سوله، نخستین دور بررسی لایحه اقتصاد فضا که توسط وزارت بازرگانی و ساخت ایتالیا (Mimit) تدوین شده است، با وجود برخی مخالفتها، در کمیسیون فعالیت‌های تولیدی مجلس نمایندگان به تصویب رسید. این لایحه می‌تواند مسیر ورود ماهواره‌های Starlink ایلان ماسک را برای ارتباطات استراتژیک دولت ایتالیا هموار کند.

لایحه مذکور که شامل ۳۱ ماده است، به دو بخش اصلی مقررات فضایی و توسعه اقتصادی (اقتصاد فضا) تقسیم می‌شود. هدف اصلی آن، همگام‌سازی ایتالیا با سایر کشورهایی است که در حوزه مقررات و فعالیت‌های فضایی پیشرو بوده‌اند. این قانون در پاسخ به افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در صنعت ماهواره‌ای تدوین شده و چارچوبی برای ساماندهی فعالیت‌های فضایی، هم در داخل ایتالیا و هم برای شهروندان ایتالیایی در خارج از کشور، تعیین می‌کند.

بر اساس این لایحه، شرکت‌های فعال در حوزه فضایی برای فعالیت در ایتالیا باید از اداره نخست‌وزیری یا وزارت Mimit مجوز دریافت کنند. آژانس فضایی ایتالیا (ASI) نیز به‌عنوان نهاد ناظر، وظیفه بررسی الزامات ایمنی و پایداری محیط‌زیستی، نظارت بر عملکرد اپراتورها و ارائه توصیه‌های لازم به Mimit و کمیته بین‌وزارتی فضا (Comint) را بر عهده خواهد داشت. در نهایت، این کمیته تصمیم نهایی درباره صدور، تعلیق یا لغو مجوزها را اتخاذ خواهد کرد.

همچنین، لایحه جدید دولت را ملزم می‌کند تا یک برنامه ملی پنج‌ساله برای اقتصاد فضا تدوین کند. برای حمایت مالی از این بخش، یک صندوق ویژه با بودجه اولیه ۳۵ میلیون یورو برای سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است. در این لایحه همچنین تأکید شده است که حداقل ۱۰ درصد از مناقصات ثانویه باید به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده شود. از دیگر موارد مهم مطرح‌شده در این قانون، مقررات مربوط به تخصیص فرکانس‌های مخابراتی به اپراتورها ازجمله حل‌وفصل اختلافات بین شرکت تلفن ایتالیا و اختیارات نظارتی، الزامات بیمه و تعیین چارچوبی برای جبران خسارات احتمالی اپراتورها به یکدیگر یا به اشخاص ثالث است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250228&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

ائتلاف هفت کشور اروپایی برای حمایت از صنعت فولاد؛ نقش ایتالیا در تدوین راهکارهای جدید

هفت کشور اروپایی از جمله ایتالیا با امضای یک سند غیررسمی (non-paper) از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا اقدامات حمایتی مؤثری را برای مقابله با بحران صنعت فولاد قاره اتخاذ کند. این سند که به امضای کشورهای ایتالیا، بلژیک، فرانسه، اسپانیا، لوکزامبورگ، رومانی و اسلواکی رسیده است، قرار است در کنفرانس آینده صنعت فولاد اروپا که به ریاست مشترک ایتالیا و فرانسه در ۴ مارس ۲۰۲۵ در پاریس برگزار می‌شود، ارائه شود. محتوای این سند بر مشکلاتی متمرکز است که موجب کاهش تولید فولاد در اروپا شده و آن را به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ اخیر رسانده است. طبق داده‌های موجود، تولید فولاد در سال ۲۰۲۳ به ۱۲۶ میلیون تن کاهش یافته که در مقایسه با سطح ۱۶۰ میلیون تنی پیش از همه‌گیری کووید-۱۹، افتی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

بر اساس این سند، دلایل متعددی برای بحران صنعت فولاد اروپا مطرح شده است. افزایش ظرفیت تولید مازاد در سطح جهانی، هزینه بالای انرژی الکتریکی که قیمت تمام‌شده فولاد را به‌ویژه برای تولیدکنندگانی که از کوره‌های الکتریکی استفاده می‌کنند افزایش داده، و همچنین محدودیت‌های ناشی از مقررات زیست‌محیطی Cbam، از جمله عواملی هستند که به این بحران دامن زده‌اند. علاوه بر این، مقررات سخت‌گیرانه مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حذف تدریجی سهمیه‌های رایگان ETS نیز فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است. همچنین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که برای انطباق با فناوری‌های جدید و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید لازم است، چالش‌های بیشتری برای این صنعت ایجاد کرده است.

در این سند علاوه بر اشاره به مشکلات، پیشنهاداتی نیز ارائه شده است که شامل امکان وضع تعرفه‌های گمرکی موقت برای برخی محصولات فولادی، بازنگری در سیستم سهمیه‌بندی تولید برای ایجاد توازن بهتر بین عرضه و تقاضا، و ایجاد مکانیزم‌های حمایتی برای تولیدکنندگان فولاد است. همچنین با توجه به اینکه اقدامات حفاظتی فعلی اتحادیه اروپا برای صنعت فولاد در ژوئن ۲۰۲۶ منقضی می‌شود، این کشورها خواستار تدوین سیاست‌های حمایتی جدید شده‌اند. علاوه بر این، ایتالیا به‌طور ویژه بر اصلاح مقررات Cbam تمرکز کرده تا فشار مضاعف ناشی از این سیاست بر تولیدکنندگان داخلی کاهش یابد.

وزیر بازرگانی و ساخت ایتالیا، آدولفو اورسو (Adolfo Urso) تأکید کرده است که ارائه این سند در آستانه آغاز گفت‌وگوهای استراتژیک کمیسیون اروپا درباره صنعت فولاد، اهمیت ویژه‌ای دارد. ایتالیا که دومین تولیدکننده بزرگ فولاد در اروپا محسوب می‌شود، در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۱.۱ میلیون تن فولاد تولید کرده که ۱۸ میلیون تن آن از بازیافت فولاد قراضه به دست آمده است. اکنون، با همکاری شش کشور دیگر، رم تلاش دارد تا در مذاکرات با کمیسیون اروپا، آینده‌ای پایدارتر و رقابتی‌تر را برای صنعت فولاد این قاره رقم بزند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250228&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

اقدامات دولت ایتالیا برای مقابله با حملات سایبری به نهادهای اقتصادی

دولت ایتالیا در راستای تقویت امنیت سایبری و مقابله با حملات دیجیتالی به شبکه‌های اینترنتی نهادهای اقتصادی، در حال تصویب و اجرای قوانین جدید اتحادیه اروپا در زمینه استحکام عملیات دیجیتالی در سیستم بانکی و اعتباری این کشور است. به نوشته روزنامه اقتصادی ایل سوله، دولت قصد دارد مقررات جدید اتحادیه اروپا موسوم به DORA (Digital Operational Resilience Act) را به اجرا بگذارد. هدف اصلی این آیین‌نامه، تقویت انعطاف‌پذیری عملیاتی دیجیتال در مؤسسات مالی، به‌ویژه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی در سراسر اتحادیه اروپا است.

اجرای این مقررات در ایتالیا باعث ایجاد یک چارچوب نظارتی یکپارچه خواهد شد که تضمین می‌کند مؤسسات مالی از نظر مقاومت در برابر تهدیدات سایبری، آمادگی لازم برای پاسخگویی و بازیابی سیستم‌های خود را داشته باشند. این قوانین به‌طور خاص برای کاهش خطرات ناشی از حملات سایبری، نقص‌های فناوری اطلاعات و سایر تهدیدات دیجیتالی طراحی شده است که می‌توانند عملکرد مستمر و ثبات بخش مالی را به خطر بیندازند. با اجرای این مقررات، نه‌تنها شرکت‌های چندملیتی، بلکه بسیاری از شرکت‌های متوسط و بزرگ فعال در بخش‌های استراتژیک نیز موظف خواهند بود خود را با استانداردهای جدید سازگار کنند.

اقدامات جدید دولت ایتالیا نشان‌دهنده افزایش توجه به امنیت سایبری در حوزه اقتصادی و مالی است، به‌ویژه در شرایطی که تهدیدات دیجیتالی روزافزون، چالش‌های جدیدی برای نهادهای مالی و اعتباری ایجاد کرده‌اند. با اجرای DORA، این کشور به دنبال تضمین پایداری و امنیت عملیات دیجیتالی نهادهای اقتصادی خود در برابر حملات سایبری و سایر اختلالات فناوری اطلاعات است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250228&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

افزایش حملات سایبری به نهادهای راهبردی ایتالیا؛ 38 هزار حمله در سه سال

مرکز ملی جرایم سایبری حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی ایتالیا (Cnaipic)، که یک واحد تخصصی پلیس پست و ارتباطات این کشور است، در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش بی‌سابقه حملات سایبری به پایگاه‌های اینترنتی نهادهای راهبردی ایتالیا خبر داده است. این حملات که طیف وسیعی از روش‌های هکری را شامل می‌شود، از سرقت کلاسیک داده‌ها برای اهداف باج‌گیری (ransomware) و خاموش کردن پورتال‌های وب (DDoS) تا عملیات پیشرفته جاسوسی سایبری، دستکاری مراکز داده و نفوذ ویروس‌های تروجان را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، آمار حملات سایبری افزایش قابل توجهی داشته است. در سال 2021 تعداد این حملات 5509 مورد بوده که در سال 2022 با بیش از دو برابر افزایش، به 13,592 حمله رسیده است. در سال 2023 نیز 12,101 حمله به زیرساخت‌های دیجیتالی ایتالیا انجام شده و در سال 2024 این تعداد به 12,058 حمله رسیده است. به این ترتیب، طی سه سال اخیر و در جریان جنگ روسیه و اوکراین، پایگاه‌های اینترنتی نهادهای راهبردی ایتالیا 37,751 بار هدف حمله سایبری قرار گرفته‌اند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250303&edition=LUNEDI&startpage=1&displaypages=2