اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در هفتۀ اول اسفند ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 رتبه ۵۲ ایتالیا در شاخص فساد ادراک شده در سال ۲۰۲۴

بر اساس گزارش انجمن مبارزه با فساد (Transparency International)، کشور ایتالیا در سال ۲۰۲۴ میلادی از نظر شاخص فساد ادراک شده با ۵۴ امتیاز در رتبه ۵۲ جهان قرار گرفته است. این شاخص که بر اساس مقیاس ۰ تا ۱۰۰ تنظیم شده است که در آن عدد صفر نشان‌دهنده سطح بالای فساد ادراک شده و عدد ۱۰۰ بیانگر پایین‌ترین سطح فساد ادراک شده است. این شاخص نشان می‌دهد که ایتالیا همچنان در مقابله با فساد در بخش دولتی با چالش‌هایی مواجه است. همچنین در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ایتالیا در جایگاه ۱۹ قرار دارد.

طبق این گزارش، برخی از مهم‌ترین عواملی که بر توانایی سیستم حکمرانی ایتالیا برای کنترل فساد تأثیر منفی گذاشته‌اند، شامل فقدان مقررات شفاف در زمینه تضاد منافع میان بخش دولتی و خصوصی، نبود قوانین مربوط به لابی‌گری، و تأخیر در اجرای طرح ثبت نام مالکان اصلی ذی‌نفع است. این طرح که قرار بود برای افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی اجرایی شود، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و این امر می‌تواند تأثیر اقدامات ضد فساد را محدود کند.

دفتر ثبت نام مالکان اصلی ذی‌نفع که بخشی از ثبت شرکت‌ها محسوب می‌شود، اطلاعات مرتبط با مالکیت واقعی اشخاص حقوقی و تراست‌ها را در بر دارد و نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی و سوءاستفاده‌های اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، عدم اجرای به‌موقع این طرح، یکی از چالش‌های اصلی سیستم نظارتی ایتالیا در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی محسوب می‌شود.

https://www.ilsole24ore.com/art/in-italia-cresce-corruzione-percepita-siamo-52-posto-mondo-AGqzhQpC

وزیر اقتصاد ایتالیا: دولت باید برای کاهش هزینه‌های بالای انرژی اقدام کند

به گزارش روزنامه ایل سوله، جان کارلو جورجتتی وزیر اقتصاد ایتالیا در جلسه پرسش و پاسخ مجلس سنا خواستار اقدامات فوری دولت برای مقابله با هزینه بالای قبض‌های انرژی شد. وی با تأکید بر تأثیر منفی قیمت‌های بالای انرژی بر اقتصاد کشور اعلام کرد که این مسئله می‌تواند رشد تولیدات صنعتی را کاهش داده و معیشت خانوارهای ایتالیایی را تحت فشار قرار دهد. جورجتتی هشدار داد که تمام تلاش‌های دولت برای بهبود سطح درآمد و حمایت از حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران، در صورت عدم کنترل هزینه‌های انرژی، بی‌اثر خواهد شد.

به گفته این مقام ارشد اقتصادی، دولت ایتالیا منابع و ابزارهای زیادی برای مقابله با افزایش هزینه‌های انرژی در اختیار ندارد. با وجود محدودیت‌های موجود، وزارت اقتصاد و وزارت محیط زیست ایتالیا در حال بررسی راهکارهایی برای کمک به شرکت‌های صنعتی هستند تا بتوانند هزینه‌های انرژی مورد نیاز خود را کاهش دهند. این اقدامات می‌تواند به کاهش فشار مالی بر صنایع ایتالیایی کمک کرده و از آسیب‌های بیشتر به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور جلوگیری کند.

با توجه به وضعیت کنونی، به نظر می‌رسد که دولت ایتالیا باید سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای کنترل هزینه‌های انرژی و جلوگیری از تأثیرات منفی آن بر خانوارها و صنایع تدوین کند. این موضوع نه‌تنها بر ثبات اقتصادی کشور تأثیر خواهد داشت، بلکه می‌تواند به حفظ رقابت‌پذیری صنایع ایتالیایی در سطح بین‌المللی نیز کمک کند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250214&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

سال ۲۰۲۴؛ سال بحرانی برای تولیدات صنعتی ایتالیا

بر اساس گزارش اداره آمار ایتالیا (Istat)، سال ۲۰۲۴ میلادی برای بخش تولیدات صنعتی ایتالیا سالی بحرانی محسوب می‌شود. اگرچه در ماه‌های گذشته کاهش تولید تنها محدود به بخش‌های خودروسازی و نساجی بود، اما این رکود در سال ۲۰۲۴ به سایر بخش‌های صنعتی نیز سرایت کرده است. طبق آمار منتشر شده، در پایان سال ۲۰۲۳ رشد نقطه‌به‌نقطه تولیدات صنعتی در مقایسه با سال قبل ۷.۱ درصد کاهش داشته است.

در دسامبر ۲۰۲۳، از ۱۳ بخش کلان تولیدی در ایتالیا، تنها ۵ بخش با کاهش تولید مواجه بودند، اما این روند در ژوئن ۲۰۲۴ تغییر کرد و ۸ بخش صنعتی وارد منطقه قرمز (رشد منفی) شدند که از این تعداد، ۵ بخش کاهش تولیدی بیش از ۵ درصدی را تجربه کرده‌اند. در میان این صنایع، بخش ریخته‌گری بیشترین آسیب را دیده و با کاهش عملکرد ۳۰ درصدی، برخی از شرکت‌های این حوزه تصمیم گرفته‌اند تا پس از تعطیلات سال نو، کارخانه‌های خود را بسته نگه دارند. همچنین صنایع مکانیک و متالورژی نیز دچار رکود شده‌اند که بخشی از آن ناشی از بحران اقتصادی در آلمان و کاهش تولید خودرو در ایتالیا است. در سال ۲۰۲۳، ۵۴۲ هزار خودرو در ایتالیا تولید شد، اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۳۱۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. این کاهش تقریباً ۵۰ درصدی مستقیماً بر زنجیره تأمین قطعات خودرو تأثیر گذاشته و باعث کاهش ۳۳ درصدی تولید قطعات خودرو در دسامبر ۲۰۲۴ شده است.

سال ۲۰۲۴ همچنین سالی بحرانی برای صادرات خودرو در ایتالیا محسوب می‌شود. طی ۱۱ ماه نخست سال جاری، صادرات وسایل نقلیه موتوری با ۱۶.۴ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۲۲ میلیارد یورو رسیده است. در این میان، صادرات خودرو به آمریکا ۲۸ درصد و به آلمان ۳۱ درصد کاهش داشته که این موضوع بیشترین ضربه را به صنعت خودروی ایتالیا وارد کرده است.

در همین راستا، آدولفو اورسو (Adolfo Urso) وزیر تجارت و ساخت ایتالیا در جلسه پرسش و پاسخ مجلس سنا، سیاست‌های اتحادیه اروپا را عامل اصلی این بحران دانست و خواستار بازنگری در مکانیسم تعدیل کربن (CBAM) و مقررات مربوط به توافق سبز اروپا (Green Deal) شد. به گفته اورسو، بحران اصلی صنایع اروپا و به ویژه ایتالیا، از بخش خودروسازی آغاز شده است و این رکود می‌تواند سایر صنایع از جمله فولاد، مکانیک، شیمیایی و انرژی‌بر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. وی تأکید کرد که اگر قوانین اتحادیه اروپا تغییر نکند، خطر فروپاشی صنعت خودرو و در نتیجه بخش صنعتی اروپا افزایش خواهد یافت.

امضای توافقنامه همکاری برای ایجاد هاب گاز مدیترانه میان ایتالیا، مصر و قبرس

در جریان کنفرانس انرژی مصر (EGYPES 2024) که طی ۱۷ تا ۱۹ فوریه 2025 در قاهره برگزار شد، توافقنامه‌ای مهم با عنوان "Host Government Agreement" میان ایتالیا، مصر و قبرس امضا گردید. این توافقنامه که با حضور رؤسای جمهور مصر و قبرس، عبدالفتاح السیسی و نیکوس کریستودولیدس به امضا رسید، توسط وزیر نفت مصر، کریم بداوی، وزیر انرژی قبرس، جورج پاپاناستاسیو، مدیرعامل شرکت نفت ایتالیا (Eni) و شرکت توتال فرانسه (TotalEnergies) امضا شد.

بر اساس این توافق، قرار است منابع گازی فراساحلی قبرس در منطقه کرونوس (Cronos) واقع در بلوک ۶ استخراج شده و برای مایع‌سازی به تاسیسات زهر (Zohr) مصر انتقال یابد. سپس این گاز به شکل گاز طبیعی مایع (LNG) به بازار اروپا صادر خواهد شد. طبق برآوردها، مخازن گازی کرونوس دارای بیش از ۸۵ میلیارد متر مکعب ذخایر گازی است و این پروژه می‌تواند نقش کلیدی در تأمین انرژی اروپا ایفا کند.

شرکت نفت ایتالیا (Eni) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این توافق نقطه عطفی در ایجاد یک هاب گاز در شرق مدیترانه محسوب می‌شود و موجب خواهد شد تا قبرس با استفاده از زیرساخت‌های موجود در مصر به یک کشور تولیدکننده و صادرکننده گاز تبدیل گردد. انی از سال ۲۰۱۳ در قبرس فعال بوده و ۵۰ درصد از سهم بلوک ۶ را در اختیار دارد (۵۰ درصد دیگر متعلق به شرکت توتال است). همچنین، انی اپراتور بلوک ۸ بوده و در بلوک‌های ۷ و ۱۱ نیز سهام دارد.

حضور شرکت انی در مصر نیز به سال ۱۹۵۴ بازمی‌گردد و این شرکت در سال ۲۰۲۴ روزانه معادل ۲۸۰,۰۰۰ بشکه نفت در این کشور تولید کرده است. انی از طریق شرکت تابعه خود (IEOC) که مالک ۱۰۰ درصد سهام آن است و همچنین با داشتن ۵۰ درصد سهام تأسیسات LNG دمیاط، نقش مهمی در صنعت انرژی مصر ایفا می‌کند.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250218&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون یورویی مشترک ایتالیا و امارات برای مدیریت ناوگان نیروی دریایی امارات

در حاشیه نمایشگاه صنایع دفاع امارات (Idex/Navdex 2024) که از ۱۷ تا ۱۹ فوریه در ابوظبی برگزار شد، شرکت کشتی‌سازی ایتالیایی فین کانتیری (Fincantieri) و مجتمع فناوری پیشرفته و دفاعی امارات (EDGE) قرارداد همکاری استراتژیکی را به امضا رساندند. هدف از این توافق، تأمین کلیه نیازهای عملیاتی، لجستیکی و تعمیر و نگهداری ناوگان نیروی دریایی امارات متحده عربی اعلام شده است.

این قرارداد که ارزشی بالغ بر ۵۰۰ میلیون یورو دارد و برای مدت ۵ سال منعقد شده است. بر اساس این توافق، دو طرف متعهد شده‌اند تا با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و زیرساخت‌های صنعتی، به بهبود عملکرد و کارایی ناوگان دریایی امارات کمک کنند.

شرکت فین کانتیری، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشتی‌سازی در اروپا و جهان محسوب می‌شود که در زمینه طراحی و ساخت کشتی‌های نظامی و تجاری فعالیت دارد. از سوی دیگر، شرکت اماراتی EDGE که در حوزه فناوری‌های پیشرفته دفاعی و امنیتی فعالیت می‌کند، یکی از بازیگران کلیدی صنعت دفاعی در منطقه محسوب می‌شود.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250218&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

 افزایش نرخ ورشکستگی شرکت‌ها در ایتالیا؛ روندی نگران‌کننده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز نظارت بر سیستم اعتباری (Crif) که عملکرد ۲.۵ میلیون شرکت تجاری را بررسی کرده است، ضعف اقتصادی، کاهش تقاضای بین‌المللی و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی تأثیر منفی بر وضعیت اعتباری شرکت‌های ایتالیایی داشته‌اند. پس از دو سال رشد مثبت در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، نرخ ریسک اعتباری در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

طبق این گزارش، نرخ ورشکستگی شرکت‌های ایتالیایی در اواسط سال ۲۰۲۴ به ۲.۳ درصد رسیده که مشابه پایان سال ۲۰۲۳ است. این نرخ در میان شرکت‌های با مالکیت انفرادی (۲.۴ درصد)، شرکت‌های تضامنی (۱.۶ درصد) و شرکت‌های سهامی (۲.۵ درصد) متغیر بوده است.

لوکا دامیکو (Luca D’Amico)، مدیرعامل شرکت Crif Ratings، هشدار داده که با وخامت شرایط اقتصادی، ریسک اعتباری افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که تا پایان سال ۲۰۲۴ نرخ ورشکستگی شرکت‌های تجاری در ایتالیا به ۲.۹ درصد خواهد رسید و این روند منفی در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه خواهد داشت، به‌گونه‌ای که ممکن است نرخ ورشکستگی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد افزایش یابد.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20250215&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2